ألمانيا تطرد رئيس المركز الإسلامي بهامبورغ وتمهله أسبوعين للمغادرة
أرسلت وزارة الشؤون الداخلية في هامبورغ أمراً إلى محمد هادي مفتح، رئيس المركز الإسلامي في هامبورغ، تبلغه فيه بوجوب مغادرة ألمانيا خلال أسبوعين.
أرسلت وزارة الشؤون الداخلية في هامبورغ أمراً إلى محمد هادي مفتح، رئيس المركز الإسلامي في هامبورغ، تبلغه فيه بوجوب مغادرة ألمانيا خلال أسبوعين.
وبحسب هذا القرار، فإن إمام المسجد الأزرق في هامبورغ، الذي يمثل المرشد الإيراني، يجب أن يغادر ألمانيا قبل الأربعاء 11 سبتمبر (أيلول) المقبل.
ولن يُسمح بعد الآن لمفتح بالعودة والبقاء في ألمانيا، وفي حالة مخالفة هذا الأمر سيحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.
وفي 24 يوليو (تموز)، أغلقت وزارة الداخلية الألمانية جميع المراكز الإسلامية التابعة للنظام الإيراني (52 مركزا) وصادرت ممتلكاتها، بما في ذلك مئات الآلاف من اليورو نقدا.
وقد اتُهم هذا المركز بـ"الترويج لأيديولوجية النظام الإيراني، ودعم حزب الله اللبناني، والعمل ضد الدستور الألماني".
وتظهر الوثائق التي حصلت عليها وزارة الداخلية الألمانية من المركز الإسلامي في هامبورغ، أن مفتح يتلقى تعليماته مباشرة من المرشد الإيراني علي خامنئي.
ويُظهر أمر الإغلاق، المكون من 220 صفحة الصادر عن وزارة الداخلية الفيدرالية الألمانية للمركز الإسلامي في هامبورغ، مدى قرب علاقات هذه المؤسسة مع مكتب خامنئي، وكيف امتدت هذه العلاقات أيضًا إلى حزب الله اللبناني.
وبحسب الوثائق التي حصلت عليها مجلة "شبيغل"، يبدو أن مفتح رئيس المركز الإسلامي في هامبورغ، كان على اتصال دائم مع مهدي مصطفوي، نائب مدير الاتصالات والشؤون الدولية في مكتب خامنئي، من خلال "واتساب".
وتبادل هذان الشخصان أكثر من 650 رسالة منذ أواخر عام 2021 إلى أواخر عام 2023.
وبحسب هذا التقرير، أعطى مصطفوي في هذه الدردشات تعليمات مفصلة لمفتح في عام 2023، والتي تضمنت رسائل خامنئي للمتحدثين بالألمانية الذين كانوا يذهبون إلى المركز الإسلامي في هامبورغ (ربما الألمان الذين حولتهم إيران إلى الشيعة).
وكان محور أنشطة هذا المركز في عام 2024 من بين محتويات أخرى لهذه الرسائل.
ويخضع المركز الإسلامي في هامبورغ، المعروف أيضًا باسم "المسجد الأزرق" و"مسجد الإمام علي"، لفترة طويلة لمراقبة وكالة المخابرات الداخلية الألمانية.
وفي يوليو (تموز) 2021، حصلت إدارة الأمن الداخلي في هامبورغ على وثائق جديدة أظهرت أن مركز هامبورغ الإسلامي لا يتبع النظام الإيراني فقط، خلافا لادعائه، بل أصبح "أحد أهم مؤسسات النظام الإيراني في أوروبا".
وكان هذا المركز قد أعلن في الخريف الماضي أن "أي شكل من أشكال العنف والتطرف مُدان"، وأنه دائمًا "يدعم السلام والتسامح والحوار بين الأديان".
وفي الأشهر الماضية، أرادت جميع الأحزاب السياسية الألمانية إغلاق المركز الإسلامي في هامبورغ، بسبب علاقته مع نظام الجمهورية الإسلامية وجماعات مثل حزب الله اللبناني.
وكان مساعد هذا المركز قد طرد من ألمانيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بتهمة التواصل مع أعضاء في حزب الله اللبناني، الذي يعتبر "جماعة إرهابية" في ألمانيا.
وسبق أن أعلنت وكالة استخبارات هامبورغ في تقرير لها عام 2019 أن نحو 30 مسجدا ومركزا ثقافيا في ألمانيا تابعا لجماعة حزب الله اللبناني.
وكان قد تم نشر مقطع فيديو مؤلم، يوم أمس الأربعاء 28 أغسطس، لجثمان هذا الشاب البالغ من العمر 36 عامًا، بعد غُسله وقبل تكفينه، وتظهر به آثار التعذيب الشديد.
وفي هذا الفيديو، يمكن سماع أصوات من يغسلون جسده، وكان أحدهم يتحدث باللغة الكردية، وتظهر بقعتان على ظهره يبدو أنهما أصيبتا بجروح عميقة.
وبحسب التقارير المنشورة، فإن سيد محمد ميرموسوي هو من أهالي قرية سيد محلة في ناحية رودبه بمدينة لاهيجان، وتم اعتقاله من قِبل عناصر الوحدة الخاصة التابعة لقوة شرطة هذه المدينة، أثناء نزاع محلي، ونتيجة التعذيب والضرب المبرح، توفي في مركز شرطة لانغرود.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان "هنغاو" أن هذا الشاب المعتقل تُوفيّ تحت التعذيب في يوم الاعتقال نفسه، ولكن بالنظر إلى علامات التشريح على صدره وبطنه، ليس من الواضح متى تم تسليم جثته إلى عائلته.
وأعلنت "هنغاو"، في مقطع الفيديو، الذي نشرته لجنازته، أن مراسم تشييع جثمانه أُقيمت يوم الثلاثاء 27 أغسطس.
وتشير التقارير إلى أن السلطات الأمنية والمدعي العام في لاهيجان ضغطوا على عائلة محمد ميرموسوي؛ للامتناع عن الإعلان عن مقتل ابنهم.
وأشار المدعي العام والثوري لمدينة لاهيجان، إبراهيم أنصاري، بعد انتشار مقطعي فيديو على نطاق واسع لجثة هذا الشاب، أمس الأربعاء، دون تسميته، إلى ما سماه "وفاة المتهم" في مركز الاحتجاز بمدينة لاهيجان. وأعلن تعيين محقق خاص بهذه القضية، قائلاً إنه تم إصدار أمر اعتقال مؤقت بحق 5 من ضباط الشرطة.
وقال أنصاري إن هذا الأمر أُثير في لجنة متابعة الأحداث الخاصة بالسلطة القضائية بالمحافظة، مضيفًا أن لجنة الحقوق المدنية بمحافظة كيلان توجهت إلى لاهيجان والتحقيق القضائي مستمر.
وبحسب مركز إحصاء منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، فإن سيد محمد ميرموسوي من لاهيجان هو المواطن السابع الذي يلقى مصرعه تحت التعذيب وأثناء التحقيق منذ بداية عام 2024.
وفي 15 سبتمبر (أيلول) 2021، أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقرير سابق لها، أنه منذ ديسمبر (كانون الأول) 2009 حتى ذلك التاريخ، حدثت 72 حالة وفاة على الأقل في 42 سجنًا ومركز اعتقال في مدن مختلفة بإيران، وفي 46 حالة، كان سبب الوفاة هو التعذيب، أو غيره من أشكال العنف الجسدي، وسوء معاملة السجناء على أيدي رجال المخابرات ومسؤولي الأمن أو السجن.
وشددت منظمة العفو الدولية، في هذا التقرير، على أن السلطات الإيرانية رفضت تحمل المسؤولية عن وفاة هؤلاء الأشخاص أثناء احتجازهم، ويأتي استمرار عدم المساءلة هذا، بينما كانت وفاة هؤلاء الأشخاص بسبب التعذيب أو استخدام السلطات أسلحة نارية مميتة والغاز المسيل للدموع في 16 محافظة من البلاد، وفقًا لتقارير موثوقة.
وبعد 6 أشهر، وبالتحديد في 12 إبريل (نيسان) 2022، استعرضت المنظمة نفسها، في تقرير آخر، تفاصيل وفاة 96 شخصًا في السجون الإيرانية منذ عام 2009، توفوا بسبب نقص الخدمات الطبية.
وأكد التقرير، الذي نُشر تحت عنوان "في غرفة انتظار الموت: الوفيات بسبب الحرمان من الرعاية الطبية في سجون إيران"، أن العدد الفعلي لمثل هذه الوفيات في سجون إيران "ربما يكون أعلى من ذلك بكثير".