نقلت صحيفة "واشنطن تايمز"، الخميس 29 أغسطس (آب)، عن مسؤول سابق في مكافحة التجسس في وكالة الأمن القومي الأميركية قوله إن المخابرات المركزية الأميركية "CIA"، أخفت بعض المعلومات السرية المتعلقة بنطاق البرنامج النووي الإيراني خلال فترة رئاسة باراك أوباما.
وبحسب هذه الصحيفة، أظهرت هذه المعلومات أن جهود النظام الإيراني لإنتاج أسلحة نووية كانت أكثر تقدما مما كان يعتقد.
وقال جون شندلر، مسؤول مكافحة التجسس السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية، لصحيفة "واشنطن تايمز" إن هذه المعلومات لم يتم الكشف عنها في ذلك الوقت حتى لا تُقوض جهود إدارة أوباما والقوى العالمية الأخرى للتوصل إلى تفاهم بشأن البرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) .
وأضاف شندلر أن جهاز استخبارات يدعم الولايات المتحدة قام بتجنيد منشق عن الحرس الثوري الإيراني قبل أكثر من عقد من الزمن. وكان هذا الشخص قد حصل على معلومات مهمة حول برنامج طهران النووي.
وقد تم التوقيع على الاتفاق النووي في عام 2015 خلال رئاسة أوباما. ومع ذلك، خلال إقامته في البيت الأبيض، اتبع دونالد ترامب سياسة الضغط الأقصى ضد إيران، وانسحب أخيرًا من الاتفاق في عام 2018.
وتابعت صحيفة "واشنطن تايمز" أن جون شندلر، خلال لقاء مع خبراء أمنيين واستخباراتيين في أوروبا قبل 12 عاما، قال إنه تلقى حزمة من الوثائق من عميل مؤثر في الحرس الثوري.
وكانت هذه الوثائق عبارة عن مجموعة من المعلومات السرية للغاية الخاصة بالحرس الثوري الإيراني، وتضمنت بيانات فنية تتعلق ببرنامج الطرد المركزي الإيراني.
وبحسب قول شندلر، لم يتم تحديد الدولة التي وظفت عميل الحرس الثوري الإيراني، لكن بحسب المعلومات المتوفرة، فإن هذه الدولة ليست إسرائيل.
ووصف هذا المسؤول السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية متسلل الحرس الثوري الإيراني بأنه "مصدر ذهبي حقيقي"، وأضاف: "لقد كان مسؤولا كبيرا لديه إمكانية الوصول إلى المعلومات النووية. وكان لديه الكثير من المعلومات حول الوضع الحقيقي لبرنامج إيران لصنع قنبلة نووية".
وفي السنوات الأخيرة، نُشر العديد من التقارير حول تسلل عملاء أجهزة استخبارات الدول الأجنبية لوقف البرنامج النووي الإيراني.
وفي إحدى أبرز الحالات، كتبت صحيفة "فولكس كرانت" الهولندية في يناير (كانون الثاني) 2024، أن الشخص المسؤول عن نقل فيروس "ستوكسنت" إلى منشآت "نطنز" النووية في إيران، كان متسللاً تابعاً لجهاز التجسس الهولندي.
وذكرت "واشنطن تايمز" أيضًا في تقريرها نقلاً عن جون شيندلر أن وثائق العميل في الحرس الثوري أظهرت أن برنامج إيران لإنتاج الأسلحة النووية كان أوسع بكثير مما قيمته الأجهزة الاستخباراتية الأميركية، وأكثر تقدمًا مما أعلنته إدارة أوباما علنًا في ذلك الوقت.
وأضافت الصحيفة أن إدارة أوباما لم ترحب بهذه المعلومات الجديدة، لأن هدف واشنطن في ذلك الوقت كان الترويج للاتفاق النووي في الكونغرس والرأي العام والمجتمع الدولي.
وتابع شيندلر تصريحاته بالقول إن ضابطًا استخباراتيًا التقى شخصيًا مع أحد رؤساء وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" لتسليم الوثائق التي تم الحصول عليها من عميل الحرس الثوري، لكن هذا المسؤول الكبير في وكالة المخابرات المركزية رفض قبول الوثائق.
ووفقًا لقول شيندلر، أوضح هذا المسؤول في "سي آي إيه" ضمنياً أن الأوامر جاءت من "القيادات العليا" بتجنب الحصول على أسرار نووية من الحرس الثوري الإيراني.
وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في 17 يونيو (حزيران) 2024، أنه منذ التوقيع على الاتفاق النووي في عام 2015، تطور برنامج طهران النووي بشكل ملحوظ.
وبحسب قول غروسي، فإن إيران قادرة على إنتاج أحدث جيل من أجهزة الطرد المركزي، وإنشاء منشآت جديدة، والقيام بأشياء "أبعد من ذلك بكثير".
وكان قد تم نشر مقطع فيديو مؤلم، يوم أمس الأربعاء 28 أغسطس، لجثمان هذا الشاب البالغ من العمر 36 عامًا، بعد غُسله وقبل تكفينه، وتظهر به آثار التعذيب الشديد.
وفي هذا الفيديو، يمكن سماع أصوات من يغسلون جسده، وكان أحدهم يتحدث باللغة الكردية، وتظهر بقعتان على ظهره يبدو أنهما أصيبتا بجروح عميقة.
وبحسب التقارير المنشورة، فإن سيد محمد ميرموسوي هو من أهالي قرية سيد محلة في ناحية رودبه بمدينة لاهيجان، وتم اعتقاله من قِبل عناصر الوحدة الخاصة التابعة لقوة شرطة هذه المدينة، أثناء نزاع محلي، ونتيجة التعذيب والضرب المبرح، توفي في مركز شرطة لانغرود.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان "هنغاو" أن هذا الشاب المعتقل تُوفيّ تحت التعذيب في يوم الاعتقال نفسه، ولكن بالنظر إلى علامات التشريح على صدره وبطنه، ليس من الواضح متى تم تسليم جثته إلى عائلته.
وأعلنت "هنغاو"، في مقطع الفيديو، الذي نشرته لجنازته، أن مراسم تشييع جثمانه أُقيمت يوم الثلاثاء 27 أغسطس.
وتشير التقارير إلى أن السلطات الأمنية والمدعي العام في لاهيجان ضغطوا على عائلة محمد ميرموسوي؛ للامتناع عن الإعلان عن مقتل ابنهم.
وأشار المدعي العام والثوري لمدينة لاهيجان، إبراهيم أنصاري، بعد انتشار مقطعي فيديو على نطاق واسع لجثة هذا الشاب، أمس الأربعاء، دون تسميته، إلى ما سماه "وفاة المتهم" في مركز الاحتجاز بمدينة لاهيجان. وأعلن تعيين محقق خاص بهذه القضية، قائلاً إنه تم إصدار أمر اعتقال مؤقت بحق 5 من ضباط الشرطة.
وقال أنصاري إن هذا الأمر أُثير في لجنة متابعة الأحداث الخاصة بالسلطة القضائية بالمحافظة، مضيفًا أن لجنة الحقوق المدنية بمحافظة كيلان توجهت إلى لاهيجان والتحقيق القضائي مستمر.
وبحسب مركز إحصاء منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، فإن سيد محمد ميرموسوي من لاهيجان هو المواطن السابع الذي يلقى مصرعه تحت التعذيب وأثناء التحقيق منذ بداية عام 2024.
وفي 15 سبتمبر (أيلول) 2021، أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقرير سابق لها، أنه منذ ديسمبر (كانون الأول) 2009 حتى ذلك التاريخ، حدثت 72 حالة وفاة على الأقل في 42 سجنًا ومركز اعتقال في مدن مختلفة بإيران، وفي 46 حالة، كان سبب الوفاة هو التعذيب، أو غيره من أشكال العنف الجسدي، وسوء معاملة السجناء على أيدي رجال المخابرات ومسؤولي الأمن أو السجن.
وشددت منظمة العفو الدولية، في هذا التقرير، على أن السلطات الإيرانية رفضت تحمل المسؤولية عن وفاة هؤلاء الأشخاص أثناء احتجازهم، ويأتي استمرار عدم المساءلة هذا، بينما كانت وفاة هؤلاء الأشخاص بسبب التعذيب أو استخدام السلطات أسلحة نارية مميتة والغاز المسيل للدموع في 16 محافظة من البلاد، وفقًا لتقارير موثوقة.
وبعد 6 أشهر، وبالتحديد في 12 إبريل (نيسان) 2022، استعرضت المنظمة نفسها، في تقرير آخر، تفاصيل وفاة 96 شخصًا في السجون الإيرانية منذ عام 2009، توفوا بسبب نقص الخدمات الطبية.
وأكد التقرير، الذي نُشر تحت عنوان "في غرفة انتظار الموت: الوفيات بسبب الحرمان من الرعاية الطبية في سجون إيران"، أن العدد الفعلي لمثل هذه الوفيات في سجون إيران "ربما يكون أعلى من ذلك بكثير".