قال خطيب أهل السُّنة في إيران، مولوي عبدالحميد، في خطبة صلاة الجمعة، إن "شكوانا لا تزال هي أنه لم تتم متابعة التحقيق في مجزرة جمعة زاهدان منذ عامين، والتي راح ضحيتها عشرات القتلى الإيرانيين".
وطالب عبدالحميد بمحاسبة الضالعين في هذه الأحداث، وكذلك أحداث مدينة خاش بمحافظة بلوشستان أيضًا؛ حيث قتلت قوات الأمن 18 مواطنًا، بينهم أطفال.
يُذكر أن قوات الأمن الإيرانية قتلت عشرات المصلين والمتظاهرين في مدينة زاهدان، وذلك في يوم الجمعة 30 سبتمبر (أيلول) عام 2022، وقدرتها منظمات حقوق الإنسان بـ 100 قتيل وعشرات المصابين.
وفي سياق غير بعيد، أشار خطيب أهل السُّنة في إيران، إلى مصرع المواطن محمد مير موسوي؛ نتيجة التعذيب وغياب الرعاية الطبية في السجن، وقال: "إن متابعة الرئاسة والشرطة والقضاء لها أثر إيجابي في هذه القضية".
وطالب مرة أخرى بإطلاق سراح السجناء السياسيين في عموم السجون الإيرانية.
وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت بوفاة مواطن إيراني تحت التعذيب في مقر احتجاز للشرطة الإيرانية في مدينة لاهيجان، شمالي إيران.
وذكرت تقارير حقوقية أن الشاب المقتول يُدعى محمد مير موسوي. وقد صدر قرار اعتقال مؤقت ضد 5 ضباط للاشتباه بتورطهم في مقتله.
وفي شأن آخر أشار مولوي عبدالحميد إلى التمييز في المناصب في إيران، وقال إن "القضاء على التمييز يجب أن يكون أهم رسالة للحكومات"، مؤكدًا أن "كثيرًا من الوعود قد أعطيت لكن لم ينفذها أحد" حسب تعبيره.
وأعرب عبدالحميد عن تفاؤله بتعيين 4 نساء في حكومة بزشكيان وقال: "إن هذا أول العمل وهناك مشوار طويل"، مشددًا على ضرورة أن تشغل النساء مناصب ومسؤوليات أخرى.
كما طالب عبدالحميد بتعيين شخصيات وأفراد من أهل السُّنة والجماعة، محذرًا من خطوة هيمنة المتشددين في السلطة بإيران، وقال إن: "سيطرة ونفوذ المتشددين في أي نظام تكون السبب في سقوط ذلك النظام وانهياره".
أكدت قيادة الشرطة في إيران أن السبب وراء مقتل الشاب، سيد محمد مير موسوي، في مدينة لاهيجان، شمال إيران، أثناء اعتقال في مركز أمن هو "عدم سيطرة عناصر الأمن على غضبهم ومشاعرهم وتجاهلهم للوضع الصحي للمتهم".
وجاء في تقرير قيادة الشرطة الإيرانية، حول مقتل هذا الشاب تحت تعذيب قوات الأمن: "بسبب التوتر الذي حدث نتيجة الصدام بين الشاب الراحل، مير موسوي، وعناصر الأمن وفقدان هذه العناصر والعاملين في مركز الاعتقال للغضب والمشاعر وتجاهلهم للوضع الصحي للمتهم وقع هذا الحادث".
وأضافت الشرطة الإيرانية في تقريرها: "يتم التحقيق في سبب الوفاة، والنظر في الوقائع، التي حدثت قبل وصول الشرطة والظروف الصحية والروحية للشخص المتوفى".
وذكر تقرير الشرطة أن منشأ الصدام هو الراحل مير موسوي، وتظهر مقاطع فيديو احتراق وتخريب سيارته بشكل كامل.
كما ادعت الشرطة أن الشاب الراحل بدأ بالسب والشتم بعد إحضاره إلى المخفر وامتنع عن طاعة أوامر وتعليمات قوات الأمن، حتى جلبه إلى مركز الاعتقال المذكور.
وذكرت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري، مساء الخميس، حول هذا الحادث أن آثار التعذيب التي تظهر على جسم الشاب الراحل، ووفقًا للأدلة والشواهد فإنه من المحتمل أن يكون الشاب تعرض للضرب المبرح وأصيب بجروح عميقة في مركز الاعتقال.
وأضافت الشرطة: "هذا الحادث كشف عن افتقار عناصر الأمن للأسلوب الاحترافي للشرطة، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق".
وكان قد تم نشر مقطع فيديو مؤلم، يوم الأربعاء 28 أغسطس (آب) لجثمان هذا الشاب البالغ من العمر 36 عامًا، بعد غُسله وقبل تكفينه، وتظهر به آثار التعذيب الشديد.
وفي هذا الفيديو، يمكن سماع أصوات من يغسلون جسده، وكان أحدهم يتحدث باللغة الكردية، وتظهر بقعتان على ظهره يبدو أنهما أصيبتا بجروح عميقة.
وبحسب التقارير المنشورة، فإن سيد محمد ميرموسوي، من أهالي قرية سيد محلة في ناحية رودبه بمدينة لاهيجان، وتم اعتقاله من قِبل عناصر الوحدة الخاصة التابعة لقوة شرطة هذه المدينة، أثناء نزاع محلي، ونتيجة التعذيب والضرب المبرح، توفي في مركز شرطة لانغرود.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان "هنغاو" أن هذا الشاب المعتقل تُوفيّ تحت التعذيب في يوم الاعتقال نفسه، ولكن بالنظر إلى علامات التشريح على صدره وبطنه، ليس من الواضح متى تم تسليم جثته إلى عائلته.
وأعلنت "هنغاو"، في مقطع الفيديو، الذي نشرته لجنازته، أن مراسم تشييع جثمانه أُقيمت يوم الثلاثاء 27 أغسطس.
وتشير التقارير إلى أن السلطات الأمنية والمدعي العام في لاهيجان ضغطوا على عائلة محمد ميرموسوي؛ للامتناع عن الإعلان عن مقتل ابنهم.
وأشار المدعي العام لمدينة لاهيجان، إبراهيم أنصاري، بعد انتشار مقطعي فيديو على نطاق واسع لجثة هذا الشاب، أمس الأول الأربعاء، دون تسميته، إلى ما سماه "وفاة المتهم" في مركز الاحتجاز بمدينة لاهيجان. وأعلن تعيين محقق خاص بهذه القضية، قائلاً إنه تم إصدار أمر اعتقال مؤقت بحق 5 من ضباط الشرطة.
وقال أنصاري إن هذا الأمر أُثير في لجنة متابعة الأحداث الخاصة بالسلطة القضائية بالمحافظة، مضيفًا أن لجنة الحقوق المدنية بمحافظة كيلان توجهت إلى لاهيجان والتحقيق القضائي مستمر.
وبحسب مركز إحصاء منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، فإن سيد محمد ميرموسوي، من مدينة لاهيجان، هو المواطن السابع الذي يلقى مصرعه تحت التعذيب وأثناء التحقيق منذ بداية عام 2024.
وفي 15 سبتمبر (أيلول) 2021، أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقرير سابق لها، أنه منذ ديسمبر (كانون الأول) 2009 حتى ذلك التاريخ، حدثت 72 حالة وفاة على الأقل في 42 سجنًا ومركز اعتقال في مدن مختلفة بإيران، وفي 46 حالة، كان سبب الوفاة هو التعذيب، أو غيره من أشكال العنف الجسدي، وسوء معاملة السجناء على أيدي رجال المخابرات ومسؤولي الأمن أو السجن.
وشددت منظمة العفو الدولية، في هذا التقرير، على أن السلطات الإيرانية رفضت تحمل المسؤولية عن وفاة هؤلاء الأشخاص أثناء احتجازهم، ويأتي استمرار عدم المساءلة هذا، بينما كانت وفاة هؤلاء الأشخاص بسبب التعذيب أو استخدام السلطات أسلحة نارية مميتة والغاز المسيل للدموع في 16 محافظة من البلاد، وفقًا لتقارير موثوقة.
وبعد 6 أشهر، وبالتحديد في 12 إبريل (نيسان) 2022، استعرضت المنظمة نفسها، في تقرير آخر، تفاصيل وفاة 96 شخصًا في السجون الإيرانية منذ عام 2009، توفوا بسبب نقص الخدمات الطبية.
وأكد التقرير، الذي نُشر تحت عنوان "في غرفة انتظار الموت: الوفيات بسبب الحرمان من الرعاية الطبية في سجون إيران"، أن العدد الفعلي لمثل هذه الوفيات في سجون إيران "ربما يكون أعلى من ذلك بكثير".
أعلن أندريه كوستين، المدعي العام الأوكراني، في منشور على منصة "X"، أنه تم فتح قضية ضد عميد في الحرس الثوري الإيراني، يُدعى عباس موسوي شريفي ملا سرائي، لاتهامه بمساعدة روسيا في شن حرب ومهاجمة أوكرانيا، وارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الأوكراني.
ووفقًا للمدعي العام الأوكراني، فقد أظهر تحقيق الادعاء العام أنه في الفترة ما بين يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 2022، توصل ممثلو الجيش الروسي إلى اتفاق مع ممثلي إيران بشأن شراء طائرات مُسيّرة هجومية من طراز "شاهد- 136" و"مهاجر-6" الإيرانية.
وأشار إلى أنه بعد توقيع العقد بين الطرفين، قام خبراء إيرانيون بتدريب جنود روس على استخدام هذه الطائرات المُسيّرة في العمليات القتالية ضد أوكرانيا.
وأضاف المدعي العام الأوكراني، أنه في الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2022، استخدمت مجموعة من المدربين العسكريين الإيرانيين ما لا يقل عن 20 طائرة مُسيّرة هجومية في منطقتي دنيبرو وميكوليف في أوكرانيا، مما أدى إلى تدمير وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.
وأكد مكتب المدعي العام في أوكرانيا أن عميد الحرس الثوري الإيراني هذا متهم بموجب القوانين الجنائية للبلاد "بالمساعدة في حرب عدوانية مخططة مسبقًا ضد أوكرانيا، وانتهاك قوانين وأنظمة الحرب، وجرائم حرب".
وبعد يوم واحد من إعلان المدعي العام الأوكراني هذا الخبر، صرح يوري بيلوسوف، رئيس قسم جرائم الحرب في مكتب المدعي العام الأوكراني، في برنامج تلفزيوني، بأن إعادة فتح القضية الجنائية تعني أن أوكرانيا تصف إيران بأنها طرف مشارك في الحرب على أراضيها.
وأضاف بيلوسوف: "بالفعل، أوكرانيا أعلنت للعالم أجمع، وقدمت أدلة على تورط عناصر عسكرية إيرانية في الهجوم الروسي على أوكرانيا".
وكان جهاز الأمن الأوكراني قد أعلن في وقت سابق أن عميد الحرس الثوري، شريفي ملا سرائي، ساعد بشكل مباشر قيادة المجموعات المحتلة التابعة للاتحاد الروسي في الهجمات على أوكرانيا، وقام بتنظيم تدريب للقوات الروسية.
وبحسب جهاز الأمن الأوكراني، كان شريفي ملا سرائي مسؤولاً عن فريق من مدربي الطائرات المُسيّرة الإيرانيين، الذين سافروا إلى جزيرة القرم الواقعة تحت احتلال روسيا، عام 2022.
وقد اتهمت وزارة الخارجية الأوكرانية، النظام الإيراني بتقديم الأسلحة لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا، وذلك في أكتوبر 2022.
وبحسب التقارير المنشورة، منذ خريف عام 2022، استخدمت روسيا الاتحادية طائرات "شهيد 136 و131" بدون طيار الانتحارية و"مهاجر- 6" بدون طيار متعددة الأغراض من صنع إيران في الحرب ضد أوكرانيا.
ونفت الحكومة الإيرانية في البداية تسليم طائراتها المُسيّرة للجيش الروسي، لكنها أكدت هذه المسألة لاحقًا، رغم أنها أعلنت أن هذه الطائرات سُلمت إلى ذلك البلد قبل بدء حرب روسيا ضد أوكرانيا.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، حذّر البيت الأبيض أيضًا من أن الحكومة الإيرانية تستعد لتقديم الصواريخ الباليستية إلى روسيا، كما وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، في وقت لاحق، أن إيران أرسلت بالفعل مئات الصواريخ الباليستية إلى روسيا.
نقلت صحيفة "واشنطن تايمز"، الخميس 29 أغسطس (آب)، عن مسؤول سابق في مكافحة التجسس في وكالة الأمن القومي الأميركية قوله إن المخابرات المركزية الأميركية "CIA"، أخفت بعض المعلومات السرية المتعلقة بنطاق البرنامج النووي الإيراني خلال فترة رئاسة باراك أوباما.
وبحسب هذه الصحيفة، أظهرت هذه المعلومات أن جهود النظام الإيراني لإنتاج أسلحة نووية كانت أكثر تقدما مما كان يعتقد.
وقال جون شندلر، مسؤول مكافحة التجسس السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية، لصحيفة "واشنطن تايمز" إن هذه المعلومات لم يتم الكشف عنها في ذلك الوقت حتى لا تُقوض جهود إدارة أوباما والقوى العالمية الأخرى للتوصل إلى تفاهم بشأن البرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) .
وأضاف شندلر أن جهاز استخبارات يدعم الولايات المتحدة قام بتجنيد منشق عن الحرس الثوري الإيراني قبل أكثر من عقد من الزمن. وكان هذا الشخص قد حصل على معلومات مهمة حول برنامج طهران النووي.
وقد تم التوقيع على الاتفاق النووي في عام 2015 خلال رئاسة أوباما. ومع ذلك، خلال إقامته في البيت الأبيض، اتبع دونالد ترامب سياسة الضغط الأقصى ضد إيران، وانسحب أخيرًا من الاتفاق في عام 2018.
وتابعت صحيفة "واشنطن تايمز" أن جون شندلر، خلال لقاء مع خبراء أمنيين واستخباراتيين في أوروبا قبل 12 عاما، قال إنه تلقى حزمة من الوثائق من عميل مؤثر في الحرس الثوري.
وكانت هذه الوثائق عبارة عن مجموعة من المعلومات السرية للغاية الخاصة بالحرس الثوري الإيراني، وتضمنت بيانات فنية تتعلق ببرنامج الطرد المركزي الإيراني.
وبحسب قول شندلر، لم يتم تحديد الدولة التي وظفت عميل الحرس الثوري الإيراني، لكن بحسب المعلومات المتوفرة، فإن هذه الدولة ليست إسرائيل.
ووصف هذا المسؤول السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية متسلل الحرس الثوري الإيراني بأنه "مصدر ذهبي حقيقي"، وأضاف: "لقد كان مسؤولا كبيرا لديه إمكانية الوصول إلى المعلومات النووية. وكان لديه الكثير من المعلومات حول الوضع الحقيقي لبرنامج إيران لصنع قنبلة نووية".
وفي السنوات الأخيرة، نُشر العديد من التقارير حول تسلل عملاء أجهزة استخبارات الدول الأجنبية لوقف البرنامج النووي الإيراني.
وفي إحدى أبرز الحالات، كتبت صحيفة "فولكس كرانت" الهولندية في يناير (كانون الثاني) 2024، أن الشخص المسؤول عن نقل فيروس "ستوكسنت" إلى منشآت "نطنز" النووية في إيران، كان متسللاً تابعاً لجهاز التجسس الهولندي.
وذكرت "واشنطن تايمز" أيضًا في تقريرها نقلاً عن جون شيندلر أن وثائق العميل في الحرس الثوري أظهرت أن برنامج إيران لإنتاج الأسلحة النووية كان أوسع بكثير مما قيمته الأجهزة الاستخباراتية الأميركية، وأكثر تقدمًا مما أعلنته إدارة أوباما علنًا في ذلك الوقت.
وأضافت الصحيفة أن إدارة أوباما لم ترحب بهذه المعلومات الجديدة، لأن هدف واشنطن في ذلك الوقت كان الترويج للاتفاق النووي في الكونغرس والرأي العام والمجتمع الدولي.
وتابع شيندلر تصريحاته بالقول إن ضابطًا استخباراتيًا التقى شخصيًا مع أحد رؤساء وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" لتسليم الوثائق التي تم الحصول عليها من عميل الحرس الثوري، لكن هذا المسؤول الكبير في وكالة المخابرات المركزية رفض قبول الوثائق.
ووفقًا لقول شيندلر، أوضح هذا المسؤول في "سي آي إيه" ضمنياً أن الأوامر جاءت من "القيادات العليا" بتجنب الحصول على أسرار نووية من الحرس الثوري الإيراني.
وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في 17 يونيو (حزيران) 2024، أنه منذ التوقيع على الاتفاق النووي في عام 2015، تطور برنامج طهران النووي بشكل ملحوظ.
وبحسب قول غروسي، فإن إيران قادرة على إنتاج أحدث جيل من أجهزة الطرد المركزي، وإنشاء منشآت جديدة، والقيام بأشياء "أبعد من ذلك بكثير".
أفادت وكالة "رويترز" أن تقريرًا جديدًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية كشف أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% قد ازداد بمقدار 22.6 كيلوغراما ليصل إلى 164.7 كيلوغراما، وأصبح في مستويات قريبة من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة، في تحد للمطالب الدولية.
وأشار تقرير الوكالة الذرية، اليوم الخميس 29 أغسطس (آب)، إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ارتفع إلى 146.7 كيلوغراما، بزيادة قدرها 22.6 كيلوغرامًا منذ آخر تقرير للوكالة في مايو (أيار).
ويُعتبر اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% خطوة فنية قصيرة بعيدًا عن مستوى التخصيب اللازم لصنع الأسلحة الذي يبلغ 90%.
ويقول تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن طهران لم تعد النظر أيضًا في قرارها الصادر في سبتمبر (أيلول) 2023 بمنع أكثر المفتشين النوويين خبرة من مراقبة برنامجها النووي، وأن كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الذرية لا تزال معطلة.
وأضاف أن إيران لم تقدم بعد إجابات على التحقيق الذي تجريه الوكالة منذ سنوات حول مصدر وجود جزيئات اليورانيوم المصنعة في موقعين لم تعلن عنهما طهران كمواقع نووية محتملة، وهما "ورامين" و"تورقوز آباد".
ويأتي تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أيام قليلة من فتح المرشد الإيراني الباب أمام مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي لبلاده، قائلاً للحكومة الجديدة إنه "لا ضرر" في التعامل مع "العدو".
ووضعت تصريحات خامنئي، الثلاثاء 27 أغسطس (آب)، خطوطًا حمراء لأي محادثات تجري في ظل الحكومة الجديدة للرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان، وكرر تحذيراته من عدم الثقة في واشنطن.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه اعتبارًا من 17 أغسطس (آب) الجاري، وصل إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى 5751.8 كيلوغرامًا.
وأقر التقرير بأنه قبل الانتخابات التي جرت بإيران في يونيو (حزيران)، أُبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بأن المزيد من التعامل مع الوكالة سوف يتحدد من قِبَل الحكومة الإيرانية الجديدة".
وقال التقرير إن الوكالة الذرية هنأت بزشكيان على انتخابه، وعرضت إرسال رئيس الوكالة إلى طهران "لإعادة إطلاق الحوار والتعاون بين الوكالة وإيران".
وفي حين أكد الرئيس الإيراني الجديد "موافقته على الاجتماع" مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم تحدث أي مناقشات حول هذا الموضوع منذ ذلك الحين.
وذكر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا أن الوكالة تأكدت في 26 أغسطس (آب) من أن طهران أكملت تركيب 8 مجموعات من أجهزة الطرد المركزي من طراز "IR-6" في منشأتها تحت الأرض في "فوردو" وتركيب 10 من أصل 18 مجموعة مخطط لها من أجهزة الطرد المركزي من طراز "IR-2m" في "نطنز"، حيث يتم تركيب جهازين آخرين للطرد المركزي.
وبموجب الاتفاق النووي الأصلي لعام 2015 مع القوى العالمية، سُمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67٪ بعدد محدود من أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول في "نطنز "فقط.
ويعمل الطراز الأكثر تقدمًا من أجهزة الطرد المركزي على تخصيب اليورانيوم بوتيرة أسرع بكثير من أجهزة الطرد المركزي الأساسية من طراز "IR-1".
قال مسؤول إسرائيلي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إنه تم بناء قواعد عسكرية في مدن ومخيمات اللاجئين بالضفة الغربية بدعم من طهران، وأن العملية الإسرائيلية هناك مستمرة دون تحديد موعد للانتهاء.
وأكد الجيش الإسرائيلي، الأربعاء 28 أغسطس (آب)، نبأ هذه العمليات، ووصفها بأنها "عملية لمكافحة الإرهاب" في جنين وطولكرم شمال الضفة الغربية.
وقتلت اسرائيل 5 فلسطينيين يوم الأربعاء في عملية قالت إنها تستهدف "تدمير البنية التحتية الارهابية للنظام الإيراني" في المنطقة، بضربة جوية على جنين وطولكرم.
وأعلنت حركة "الجهاد" الفلسطينية، في بيان اليوم الخميس 29 أغسطس (آب)، اغتيال أحد أبرز قادتها في الضفة الغربية المحتلة، في العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة لليوم الثاني بعدة مناطق بالضفة.
وأفادت الحركة بـ"مقتل محمد جابر (أبو شجاع) وهو قائد كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، وأحد مؤسسيها الأوائل، مع عدد من إخوانه في الكتيبة".
وأكد المسؤول الإسرائيلي الذي تحدث إلى "إيران إنترناشيونال" أن "طهران أمضت أكثر من عامين ونصف في تجهيز وتخطيط وبناء البنى التحتية الإرهابية في الضفة الغربية".
وأضاف: "سلطات الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدمت الأموال، والأسلحة والتدريب العسكري إلى العسكريين الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن 18 شخصا قتلوا في العملية الإسرائيلية حتى الآن، منهم اثنان من المدنيين، ويحقق الجيش في سبب مقتلهما.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الخميس 29 أغسطس (آب)، أنه اتصل بحلفاء بلاده الأوروبيين، وقال: "في الوضع الذي تواجه فيه إسرائيل تهديد طهران والجماعات الوكيلة لها، يجب على العالم الحر أن يقف إلى جانب إسرائيل، وليس ضدها".
وبحسب قول كاتس، "يجب على إسرائيل أن تتعامل مع التهديد في الضفة الغربية مثلما تعاملت في غزة، وأن تتخذ كل الإجراءات الضرورية، بما في ذلك الإخلاء المؤقت للسكان الفلسطينيين في هذه المناطق".
عقوبات أوروبية محتملة على وزراء إسرائيليين
كان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد قال، اليوم الخميس، إنه بدأ عملية لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانت تريد فرض عقوبات على "بعض الوزراء الإسرائيليين".
ولم يحدد بوريل بالاسم أياً من الوزراء الذين يشير إليهم.
وقال بوريل، في تصريحات للصحافيين قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ببروكسل: "بدأت الإجراء لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانوا يعتقدون أنه من المناسب أن ندرج في قائمة العقوبات لدينا بعض الوزراء الإسرائيليين، الذين يبعثون برسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين، ويطرحون أفكاراً تتعارض بوضوح مع القانون الدولي".
السلطة الفلسطينية ليس لها وجود
وأكد المسؤول الإسرائيلي الذي تحدث إلى "إيران إنترناشيونال" أن الجيش لم يطلب حتى الآن إجلاء المواطنين في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية "على الرغم من كل جهودها للحفاظ على النظام والحكم، إلا أنه ليس لها وجود عسكري في جنين والمخيمات الفلسطينية".
وقال: "الغرض من هذه العملية هو الضغط على العسكريين وتدمير قدراتهم العسكرية".
واتهم وزير خارجية إسرائيل، يوم الاثنين 12 أغسطس (آب)، إيران بتهريب أسلحة من الأردن ونقلها إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وخلق "جبهة إرهابية جديدة ضد المراكز السكانية الرئيسية في إسرائيل" وطالب بحملة عملياتية في مخيم جنين من أجل "تدمير البنية التحتية الإرهابية".
وتجري العملية في الضفة الغربية بالتزامن مع الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزه وإطلاق سراح الرهائن.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، الثلاثاء 27 أغسطس (آب)، عن مسؤول أميركي قوله إن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين تجري في العاصمة القطرية الدوحة.