الانتخابات الإيرانية: الفائز الأول في طهران يدخل البرلمان بنسبة أقل من 8% من الأصوات

وقال في التقرير الذي أعده للدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، إنه تم إعدام ما لا يقل عن 834 شخصا في إيران عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 43 % مقارنة بالعام السابق.

وفي إشارة إلى احتجاجات السنوات الماضية، وخاصة أعوام 2009 و2019 و2022، أعرب جاويد رحمن عن قلقه بشأن الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والإعدام المتسرع وعدم وجود محاكمة عادلة للمتظاهرين.

وأعرب عن أسفه لفشل سلطات النظام الإيراني في إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في مختلف قضايا انتهاك حقوق المواطنين، وأكد على حق الشعب الإيراني في التعبير عن آرائه وعقد التجمعات السلمية.

وفي هذا التقرير المؤلف من 42 صفحة، ناقش المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان احتجاز المواطنين الأجانب والإيرانيين ذوي الجنسية المزدوجة، ورحب بالإفراج عن 8 من هؤلاء السجناء على الأقل في عام 2023.

كما أعرب جاويد رحمن عن قلقه إزاء استمرار نمط اعتقال المواطنين الأجانب والإيرانيين مزدوجي الجنسية من قبل الأجهزة الأمنية في إيران وطالب بوقف هذه العملية والإفراج عن السجناء الآخرين.

وفي جزء آخر من التقرير، ناقش وضع النساء والفتيات في إيران، وفي إشارة إلى جهود النظام لفرض "الحجاب الإجباري"، أعرب عن قلقه إزاء استمرار انتهاك حقوق النساء والفتيات اللاتي يدافعن عن الحجاب الاختياري.

كما تناول تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة وضع حقوق الأقليات الدينية والعرقية في إيران، وأفاد بأن التمييز وانتهاكات حقوق الأقليات لا تزال مستمرة.

وفي أول مقابلة حصرية ومفصلة له مع وسائل الإعلام خلال السنوات الست التي قضاها في هذا المنصب، قال جاويد رحمن لـقناة "صوت أميركا" إنه متأكد من أن الشعب الإيراني سيكون لديه الشجاعة لمقاومة النظام الإيراني.

وأوضح جاويد رحمن أن مهمته هي مهمة مستقلة ولا يعمل مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، "لذا من الصعب جدًا بالنسبة لي التعليق على ما يجري في ذلك المكتب".

يذكر أن الجلسة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة انطلقت في 26 فبراير، وتستمر حتى 5 أبريل(نيسان).

وفي أواخر يناير أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر توريك، عن قلقه إزاء الزيادة الحادة في عمليات الإعدام في إيران، وأكد على أن هذه العقوبة لا تتوافق مع أبسط حقوق الإنسان ويجب وقفها على الفور.

وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن "الشخص المعدوم اُعتقِلَ في 28 يناير من العام الماضي، بعد محاولته تفجير مبنى تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان، وذلك بإشراف من ضابط استخبارات إسرائيلي".

وكانت السلطات الإيرانية، قد أعلنت وقوع هجوم فاشل، بطائرات مُسيَّرة استهدف مبنى تابعًا لوزارة الدفاع في أصفهان، يوم 28 يناير (كانون الثاني) 2023.

ووصفت وزارة الدفاع الإيرانية، في بيان لها، الحادث في أصفهان بأنه "هجوم فاشل"، وقالت: "تم تنفيذ هذا الهجوم باستخدام طائرات مُسيَّرة، تصدى لإحداها الدفاع الجوي، وانفجرت اثنتان أخريان".

وأضاف البيان: "هذا الهجوم الفاشل لم يسفر عن وقوع إصابات، بينما ألحق أضرارًا طفيفة بسقف المبنى، ولم يتسبب في تعطيل تجهيزاته ومهامه".

وبعد يوم من الانفجار نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في خبر حصري، عن مسؤولين أميركيين قولهم: إن الهجوم بالمُسيّرات التي استهدفت مركزًا عسكريًا تابعًا لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان، وسط إيران، نفذته إسرائيل.

وشددت الصحيفة الأميركية على أن "المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين يبحثون طرقًا جديدة لمكافحة عمليات إيران المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك تعزيز التعاون العسكري الإيراني مع روسيا".

إلى ذلك، أعلنت مدونة "إنتل تايمز" في إسرائيل أن الموقع المستهدف في أصفهان، كان "مختبر المواد والطاقة في المدينة".

وذكرت هذه المدونة، التي تنشر تقارير استخباراتية، أن الهدف من هجوم الطائرات المُسيّرة، الذي وقع مساء السبت 28 من شهر يناير (كانون الثاني) 2023، في أصفهان كان "معهد أبحاث الفضاء الإيراني" التابع لوزارة الدفاع.

وأضافت، أن توقيت هذا الهجوم لم يكن عرضيًا، وتم تنفيذه في نهاية اليوم الذي زار فيه المرشد الإيراني، علي خامنئي، معرض الإنجازات الصناعية لإيران، والذي تضمن عرضًا للطائرات المُسيَّرة.

وأعلن سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، سعيد إيرواني، أن طهران تحمل إسرائيل مسؤولية هذا الهجوم وتحتفظ بحق "الرد بحزم" على تل أبيب، بعد هذا الهجوم.

وكانت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري، أعلنت، في أبريل من العام الماضي، أن إيران أحبطت هجومًا بطائرة دون طيار على مجمع وزارة الدفاع في أصفهان.

ومن جهته، أشار المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إينهات، إلى دعم النظام الإيراني لروسيا في حربها ضد بلاده، وأكد أن انفجار مبنى وزارة الدفاع في أصفهان، وسط إيران، نتيجة سياسات النظام في إيران.. معربًا عن أمله في أن تعدل طهران من سياساتها.

يُذكر أن إيران أعدمت عددًا من السجناء بتهم "التجسس" و"العمالة" للموساد الإسرائيلي، الأمر الذي واجه ردود فعل واسعة النطاق من المنظمات الدولية والحقوقية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم، الأحد، 3 مارس (آذار)، عن أحمد حسن محمد، المستشار الاستخباراتي للقائد العسكري السوداني قوله: إن إيران عرضت أيضًا على قادة الخرطوم توفير طائرات مُسيَّرة انتحارية لاستخدامها في قتال قوات الدعم السريع المتمردة، مقابل إنشاء القاعدة العسكرية الإيرانية.

وأضاف، أن الإيرانيين أخبرونا أنهم سيستخدمون هذه القاعدة في السودان "لجمع المعلومات".

وأكد أن الخرطوم "لم تقبل عرض إيران"؛ حتى لا تعرض علاقتها مع أمريكا وإسرائيل للخطر.

وأضاف أن بلاده اضطرت لشراء طائرات إيرانية مُسيَّرة في المعركة مع قوات الدعم السريع، ووصف هذه المُسيَّرات بأنها "دقيقة".

ورفض المتحدث باسم الوفد السياسي الإيراني لدى الأمم المتحدة في نيويورك التعليق على ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم: إن طهران تعتزم استغلال العلاقة مع الجيش السوداني لتعزيز تحالفاتها الإقليمية؛ بهدف استعراض القوة في البحر الأحمر.

وقال السفير الأميركي في الخرطوم، الشهر الماضي، إن إدارة جو بايدن "تشعر بقلق عميق" بشأن إرسال أسلحة إيرانية إلى السودان.

وأشار جيم ريش، السيناتور الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، إلى أن طهران تعمل بسرعة على توسيع وجودها العسكري في السودان مرة أخرى.

ونقل موقع "سيمافور" الإخباري الأميركي، يوم 29 فبراير (شباط) الماضي، عن مسؤولين أميركيين وغربيين، أن توسيع العلاقات العسكرية بين إيران والسودان يهدد بتصعيد واتساع نطاق الحرب الأهلية في السودان وامتدادها إلى كامل المنطقة.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، الشهر الماضي، أن طائرات مُسيَّرة من طراز "مهاجر 6" سلمتها إيران إلى السودان، مما أدى إلى تأجيج الحرب الأهلية في البلاد.
يُذكر أن وجود قاعدة بحرية على شواطئ البحر الأحمر من شأنه أن يُمكِّن طهران من السيطرة بشكل أكبر على الطريق البحري المزدحم، في الوقت الذي يهاجم فيه المتمردون المدعومون من إيران السفن التجارية الدولية.

وكانت السودان تتمتع بعلاقات وثيقة مع إيران منذ بداية حكم الرئيس السوداني السابق، الجنرال عمر البشير، أواخر الثمانينيات وحتى ثلاثة عقود بعد ذلك، وتشير تقارير دولية عديدة إلى نقل أسلحة إيرانية من السودان إلى الجماعات الفلسطينية المدعومة من إيران في غزة عبر شمال إفريقيا.

وقامت إسرائيل بشن عدد من الغارات الجوية على السودان خلال الفترة نفسها؛ لمنع نقل الأسلحة إلى الجماعات الفلسطينية.

وقطعت الحكومة السودانية علاقاتها مع إيران، في بداية عام 2016، بعد أن توترت العلاقات بين طهران والمملكة العربية السعودية.

وقام الجنرال عبدالفتاح برهان، رئيس المجلس العسكري، الذي تولى السلطة عام 2019 بعد الإطاحة بعمر البشير، بتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة؛ بهدف رفع العقوبات الغربية عن بلاده، حيث كان الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترامب، قد أدرج السودان ضمن الدول المستعدة للتوقيع على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ولم يتمكن الجنرال برهان من إقناع خصومه السياسيين بإتمام اتفاق السلام مع إسرائيل.

ومنذ بدء الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة، هاجمت قوات الحوثي السفن التجارية على طريق البحر الأحمر وباب المندب وخارجه، بدعوى دعم الفلسطينيين.

وفي الفترة الأخيرة وعلى هامش الحرب الإسرائيلية على غزة، تحسنت علاقات طهران مع الخرطوم من جديد، والتقى وزيرا خارجية ورئيسي البلدين في اجتماعات إقليمية وعالمية.

وتم الإعلان عن استئناف العلاقات بين طهران والخرطوم في التاسع من أكتوبر، العام الماضي، بعد يومين من هجوم حركة حماس على إسرائيل.

ويخوض الجيش السوداني منذ نحو 10 أشهر حربًا أهلية مع قوات الدعم السريع العسكرية بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو للسيطرة على الحكومة، وتمكن خلال الأسابيع الأخيرة من استعادة السيطرة على مناطق مهمة في الخرطوم وأم درمان، ثاني أكبر مدينة في البلاد.

أبقى إمامي كاشاني قضايا فساده سرًا، لكنه لم يستطع إخفاء رغبته القوية في السلطة، وكان يحاول الحفاظ على مناصبه، حتى آخر يوم في حياته، كما رشح نفسه لانتخابات مجلس "خبراء القيادة" الإيراني، مرة أخرى، إلا أنه انسحب من هذا الترشيح؛ بسبب ما سماه "ظروفه الصحية".

من هو إمامي كاشاني؟
ولد محمد آقا إمامي، المعروف بمحمد إمامي كاشاني، في 3 أكتوبر 1931 بمدينة كاشان، التابعة لمحافظة أصفهان في إيران، والده "ميرزا أبوتراب إمام جمعة"، خطيب جمعة كاشان.

بدأ بتعليم الدروس الدينية في الحوزات العلمية في طهران عام 1961، بعد الدراسة في الحوزات العلمية في "قم" لفترة من الوقت، ثم انخرط بعد ذلك في أنشطة سياسية ضد نظام الشاه.

وتم القبض على إمامي كاشاني عدة مرات، ونُفيَّ إلى مدينة كنبد كاووس بشمال إيران عام 1976.

وانضم إلى النواة المركزية لـ "جمعية رجال الدين المناضلين في طهران"، عام 1977، وعمل جنبًا إلى جنب مع الرئيس الإيراني الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد رضا مهدوي كني، رئيس مجلس خبراء القيادة الأسبق؛ مما أدى إلى حصوله على العديد من المناصب بعد ثورة 1979.

دخل إمامي كاشاني الدورة الأولى للبرلمان الإيراني ممثلًا عن مدينة كاشان عام 1979، وبعدها بعام واحد أصبح الخطيب المؤقت لجمعة طهران، وشغل هذا المنصب حتى نهاية حياته.

وفي عام 1982 تولى رئاسة المحكمة الإدارية، وفي العام نفسه تم تعيينه مسؤولًا عن مدرسة ومسجد مطهري من قِبل روح الله الخميني.

أصبحت هذه المدرسة "جامعة" في عام 2010 بموافقة المجلس الأعلى للثورة، وفي العقود الماضية، قامت بتدريب أشخاص يثق بهم النظام.

وحصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي كان تعليمه مثيرًا للجدل، خاصة خلال حملة الانتخابات الرئاسية، على درجة الدكتوراه من هذه الجامعة التابعة للنظام.

وفي عام 1983، صعد إمامي كاشاني درجات الترقي بوتيرة أسرع، وتولى مناصب جديدة، بالإضافة إلى المناصب السابقة، ومنذ هذا العام أصبح عضوًا في مجلس "خبراء القيادة"، وظل في هذا المنصب 40 عامًا.

وكان أيضًا عضوًا في مجلس صيانة الدستور منذ عام 1983 إلى عام 1999.
يذكر أن مجلس صيانة الدستور هو الذي ينتقي الأشخاص المرشحين للانتخابات، كما يلغي القوانين التي يقرها البرلمان الإيراني، إذا أراد ذلك.

وقبل وقت قصير من وفاة الخميني، أصبح "كاشاني"، رجل الدين القوي، أحد أعضاء هيئة مراجعة الدستور بموجب مرسوم من الخميني نفسه؛ وهذه الهيئة أقرت إصلاحات أدت إلى تعزيز دور المرشد في إدارة البلاد بنظام الجمهورية الإسلامية، وإلغاء شرط المرجعية الدينية؛ مما مهد الطريق لعلي خامنئي لتسلم منصب المرشد.

وفي عهد خامنئي، حصل إمامي كاشاني على المزيد من المناصب السياسية؛ حيث أصبح عضوًا في مجلس تشخيص مصلحة النظام من عام 1996 إلى عام 2006.

مواقف وتصريحات متشددة
اتخذ إمامي كاشاني مواقف قوية في السياسة الداخلية والخارجية للنظام الإيراني، خلال السنوات التي تولى فيها مناصب ومنابر مختلفة، خاصة منبر صلاة الجمعة في طهران.

وكان من أشد المدافعين عن خامنئي ويرفض أي انتقاد له؛ حيث هاجم منتقديه، عام 2016، قائلًا: "الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يوضح بشكل صحيح ما هي الثورة الإسلامية، وما هي عظمتها، وكيف ينبغي الحفاظ عليها، وكيف ينبغي التعامل مع العالم، وما هي خدعة الأعداء" هو مرشد الجمهورية الإسلامية.

وأكد أن رأي أي شخص آخر غير خامنئي في قضايا البلاد "رأي خاطئ".

وفي العام نفسه، وصف إمامي كاشاني الطائقة البهائية بأنها "طائفة قذرة وملوثة وربيبة الاستعمار".

وعلى الرغم من التقارير العديدة عن الفساد المالي لإمامي كاشاني، لم يكتفِ النظام الإيراني بعدم التعامل مع هذه الاتهامات، بل حاول إسكات الأصوات التي طالبت بمحاسبته وعقابه.

وتصدر محمود نبويان نتائج طهران، وهو المرشح الوحيد الذي تمكن من الفوز بأكثر من 500 ألف صوت، بحسب وسائل الإعلام المحلية الإيرانية.

ويعد نبويان ممثل طهران الحالي في البرلمان، وأحد الطلاب السابقين لمحمد تقي مصباح يزدي، الذي ينتمي للتيار المتطرف، وأحد المروجين للعنف لتصفية المنتقدين والمعارضين في إيران.

وحصل محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الحالي، على 409 آلاف صوت، وجاء في المركز الرابع.

وهذه الأرقام المعلنة قليلة للغاية، عند مقارنتها بعدد المؤهلين للمشاركة في الانتخابات وهو 10 ملايين ناخب في طهران.

وبهذه الطريقة، يبدو أن متصدر الانتخابات في طهران لم يحصل إلا على تأييد 5 بالمائة من المرشحين المؤهلين في العاصمة لدخول البرلمان.

ومن بين الأشخاص الآخرين الذين دخلوا إلى البرلمان، وزير الخارجية السابق، منوشهر متكي، ووزير الاتصالات السابق، رضا تقي بور، والقائد السابق لقوات الحرس الثوري، إسماعيل كوثري.

وسيتعين على المرشحين المتبقين التنافس على المقاعد الـ 14 أو 15 المتبقية في البرلمان في الجولة الثانية.

وأظهر فوز المتطرفين الأصوليين وفشل المعتدلين المعروفين أن مقاطعة الانتخابات قد تجاوزت أطياف معارضي النظام والإصلاحيين، بل إنها قد تغلغلت وسط أنصار النظام الأصوليين.

وأعلنت وكالة "فارس" للأنباء، أمس، السبت، أن 25 مليون شخص شاركوا في انتخابات البرلمان الإيراني وخبراء القيادة، وبلغت نسبة المشاركة 40%، وهي إحصائية يعتبرها جزء كبير من الإيرانيين وعدد كبير من الناشطين السياسيين والمدنيين، مزيفة، ويعتقدون أن عدد الأشخاص الذين شاركوا في التصويت أقل بكثير.

وبهذا يمكن القول إن الرقم القياسي لأدنى نسبة مشاركة في الانتخابات في إيران قد تم كسره، طبقًا لتقرير وكالة "فارس" بمشاركة 40 بالمائة من الشعب.

لكن وسائل الإعلام الرسمية، التي استخدمت كلمة "المتحمسين" لوصف نسبة المشاركة غير المسبوقة من جانب الشعب في الانتخابات، اعتبرت أن نسبة المشاركة البالغة 40 بالمائة مؤشر على فشل حملة المقاطعة التي تقودها المعارضة.

وكانت أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات البرلمانية السابقة؛ حيث ذهب 42 بالمائة من الناخبين المؤهلين إلى صناديق الاقتراع في جميع أنحاء البلاد.