سيطرة "جبهة الصمود" الأصولية على البرلمان الإيراني..وجولة أخرى للحسم

ويُلزم هذا الأمر وزارة العدل الأميركية بوضع لوائح لمنع بيع بيانات المواطنين الأميركيين إلى هذه البلدان المذكورة.

وأكد قرار الرئيس الأميركي الحظر المفروض على بيع البيانات الجينية، والبيولوجية والسلوكية، والمالية، والصحة الشخصية، والموقع الجغرافي للأميركيين.

وتعد وزارات الخارجية والتجارة والخزانة والأمن الداخلي في الولايات المتحدة من بين المؤسسات الأخرى التي ستلعب دورًا في إعداد اللوائح المذكورة.

وستتأثر شركات وساطة البيانات في الولايات المتحدة التي تعتمد أعمالها على جمع البيانات وبيعها بكميات كبيرة، بهذه القواعد الصارمة.

وأعلنت وزارة العدل، في تعميم نشرته بهذا الخصوص، أنه بالإضافة إلى حظر البيع المباشر للبيانات إلى الدول المحظورة، فإن اللوائح التي أعدتها هذه المؤسسة تحظر أيضًا تبادل المعلومات مع "أشخاص وسطاء" من أجل الحد من مخاطر بيع هذه البيانات.

وتحد القواعد أيضًا من الوصول إلى هذه البيانات من خلال ممارسات تجارية أخرى، مثل الوصول إلى معلومات المستخدمين الأميركيين من خلال الاستثمار في الشركات أو العلاقات التجارية.

ويشعر مسؤولو الأمن القومي في الولايات المتحدة بالقلق من أن الوصول إلى هذه البيانات الحساسة سيؤدي إلى قيام دول مثل إيران وروسيا، والصين، بإساءة استخدام هذه البيانات أثناء مراقبة سلوك المواطنين الأميركيين.

هذا ويأتي اهتمام البيت الأبيض بحظر بيع معلومات المواطنين الأميركيين لدول معادية، في حين ربح بائعو هذه البيانات مليارات الدولارات بهذه الطريقة في السنوات الماضية؛ حيث قُدرت قيمة سوق وساطة البيانات في عام 2021 بأكثر من 319 مليار دولار.

وكان جاستن شيرمان، الأستاذ الزائر في كلية السياسة بجامعة ديوك، والذي نشر العديد من المقالات حول صناعة وساطة البيانات، قد وصف هذا الأمر بأنه خطوة "معقولة" ولكنها "متأخرة".

ووفقًا لقوله، فإن هذا التعميم لا يغطي جميع الجوانب المتعلقة بهذا المجال، والتي قد تشكل تحديًا للأمن القومي الأميركي.

وقد حاولت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة فرض قيود أوسع على وصول بعض الدول إلى تكنولوجيتها. وفي نوفمبر 2023، طبقت الحكومة الأميركية، قوانين تحظر تصدير معدات ومعالجات الذكاء الاصطناعي إلى كل من إيران والصين وروسيا، في إجراء سابق لأوانه.

وكشفت هذه النتائج أن كثيرًا من الشخصيات الأصولية المعروفة بمواقفها المعتدلة نسبيًا لم تفز بهذه الانتخابات؛ ما يظهر أن المقاطعة لم تقتصر على الإصلاحيين ومعارضي النظام فحسب، وإنما شملت كذلك التيار الأصولي نفسه؛ مما مهد الطريق إلى فوز المتشددين.

وحسب الأرقام، التي كشفت عنها وسائل إعلام النظام، فإن نسب المشاركة شهدت تراجعًا ملحوظًا، مقارنة مع الانتخابات السابقة.

والمثير في هذه الانتخابات أن الأصوات الباطلة كانت أعلى من الأصوات الصحيحة في صناديق بعض الدوائر الانتخابية؛ مما يوضح أن معظم المشاركين في بعض الدوائر الانتخابية أبطلوا أصواتهم، ولم ينتخبوا أيًا من المرشحين، سواء الإصلاحيون أو الأصوليون أو المستقلون.

ولم تعلن لجنة تنظيم الانتخابات، رسميًا، نسبة المشاركة في الانتخابات بالعاصمة طهران، بعد مرور ما يقارب 24 ساعة من انتهاء العملية الانتخابية، رغم انتشار الأخبار شبه الرسمية في وسائل إعلام النظام.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام، ومنها وكالة فارس، إن 25 مليون إيراني شاركوا في الانتخابات، وإن نسبة المشاركة بلغت 40 بالمائة.

وحظيت هذه الانتخابات بدعوات مقاطعة واسعة من مختلف التيارات المعارضة ومنتقدي النظام الحاكم، كما دعت شخصيات تنتسب إلى النظام من التيار الإصلاحي، إلى المقاطعة، وذلك "عقابًا" للنظام الحاكم، ولإجباره على تعديل نهجه في الحكم وإدارة شوؤن البلاد.

وللمرة الأولى، لم يشارك الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، الذي طالما اعتبر أن الانتخابات الطريق الأقل كلفة للتغيير والإصلاح في النظام السياسي.

يُذكر أن انتخابات البرلمان السابقة عام 2022؛ سجلت أقل نسبة مشاركة، حيث شهدت تلك الانتخابات مشاركة 42 بالمائة من المواطنين الذين يحق لهم التصويت.

هزيمة المعتدلين وفوز المتطرفين
ومُنيَّ المعتدلون التقليديون داخل التيار الأصولي بهزيمة ساحقة، بعد أن كانوا قد وصفوا الانتخابات بأنها "غير تنافسية" و"مرتبة مسبقًا".
ووصل 4 من بين كل 5 مرشحين، إلى مجلس الخبراء، بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الخبراء بمحافظة مازندران في إيران.

يُشار إلى أن صادق آملي لاريجاني، رئيس السلطة القضائية السابق، الرئيس الحالي لمجلس تشخيص مصلحة النظام، احتل المركز الخامس، وبذلك فشل في الوصول إلى المجلس.

وأفادت تقارير إعلامية إيرانية، بأن رئيس البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف، حصل على المركز الرابع في الانتخابات البرلمانية بعد فرز 40 بالمائة من الأصوات في العاصمة طهران.

كما فازت شخصيات معروفة بقربها من المرشد علي خامنئي ومواقفها المتشددة تجاه الاتفاق النووي، في انتخابات العاصمة أيضًا.
وقال المحلل السياسي، مهدي مهدوي آزاد، إن الأصوليين المعتدلين قد قاطعوا هذه الانتخابات، أيضًا، في إشارة إلى فوز المتطرفين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، السبت، في بيان له، أنه استهدف سيارة قرب مدينة الناقورة في جنوب لبنان، قُتل خلالها مسلحون من ميليشيا "الإمام الحسين".

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن طائراته الحربية استهدفت مواقع لحزب الله في بلدة اللبونة، جنوبي لبنان، ومبنيين آخرين تابعين لهذه الجماعة في بلدة بليدا البنانية، يوم أمس.

وأشار البيان، إلى أن هؤلاء العناصر الثلاثة، الذين قُتِلوا، كانوا متورطين في الهجمات الصاروخية الأخيرة على شمال إسرائيل.
وقال مصدر أمني في لبنان لوكالة "رويترز" للأنباء، إن أحد القتلى كان خبيرًا فنيًا في مجال الأسلحة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس، عن مصادر أمنية لبنانية، أن أربعة عناصر آخرين من حزب الله قُتلوا، خلال هجوم على منزل في مدينة الرامية بلبنان.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إنه وبعد إخفاقات حزب الله اللبناني، دخل لواء "الإمام الحسين" جنوب لبنان قادمًا من سوريا.

كانت "إيران إنترناشيونال"، قد حصلت، في يوليو (تموز) من العام الماضي، على تفاصيل جديدة وغير معلنة عن الهيكل وطريقة عمل وخطط وأساليب تنفيذ هجمات "لواء الإمام الحسين" التابع لفيلق القدس الإيراني، والذي ينشط في سوريا.

يُشار إلى أن "لواء الإمام الحسين" قوة متعددة الجنسيات تتكون من آلاف المقاتلين بهويات مختلفة من جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتعمل تحت إشراف حزب الله اللبناني.

وأوضح المسؤول الإيراني لوكالة "إيلنا"، أن الحكومة لديها ملاحظات على زيادة أجور العمال والموظفين، وذلك بسبب توقعات التضخم في إيران.

وأعرب عن أمله في التوصل إلى تفاهمات بين الحكومة والمؤسسات العمالية، حول تحديد سقف معقول لأجور العمال، في ظل التضخم الحالي التي تعيشه البلاد.

يُذكر أن المجلس الأعلى للعمال لم يعقد اجتماعه، لتحديد نسبة الزيادة في الأجور للعام الإيراني الجديد، على الرغم من اقتراب بدايته (21 مارس الجاري)، وهو ما أثار قلق النشطاء العماليين بعد أشهر طويلة من المطالب بتحسين الأوضاع المعيشية.

وقد جاء هذا التجمع بهدف الاحتجاج على أحكام الإعدام في إيران منذ بداية ثورة 1979 وحتى الآن.

وقال المتظاهرون إن احتجاجهم على عقوبة الإعدام، رغم أنه في السنوات القليلة الماضية كان يتركز على الأحكام الصادرة وتنفيذها بحق الناشطين السياسيين والاجتماعيين، إلا أنه يشمل جميع أحكام الإعدام لأي تهمة وأي سبب.

وقد طالب المحتجون بإلغاء تنفيذ حكم الإعدام علنا.

وأكد الحاضرون في هذا التجمع أن هذا البرنامج لا ينتمي إلى أي فصيل أو جماعة سياسية معينة، ولم يتم إلا تماشياً مع الحملة العامة "لا للإعدام".

وخلال الأشهر الماضية، وفي أعقاب اشتداد موجة الإعدامات في إيران، أقيمت تجمعات عديدة بأنحاء مختلفة من العالم ضد هذه الإعدامات.

وفي 11 فبراير من العام الجاري، احتجت مجموعات من الإيرانيين على انتهاك حقوق الإنسان في إيران، وخاصة زيادة تنفيذ أحكام الإعدام، وذلك من خلال تنظيم مسيرات في مختلف دول العالم.

وقبل ذلك، في 3 فبراير، وبعد صدور النداء الثاني "الانتفاضة ضد الإعدام" من قبل 24 منظمة وتجمعا، تجمع عدد من الإيرانيين الذين يعيشون في مدن مختلفة من العالم للاحتجاج على عمليات الإعدام الأخيرة في إيران.

وفي يوم السبت 27 يناير، وبعد صدور النداء الثاني للحملة العالمية لمناهضة عمليات الإعدام في إيران، تجمع عدد من سكان ما لا يقل عن 37 مدينة و11 دولة حول العالم للاحتجاج على عمليات الإعدام الأخيرة في إيران.

واستجابة للنداء الأول للحملة العالمية ضد عمليات الإعدام في إيران، نظم الإيرانيون الذين يعيشون في 43 مدينة في 15 دولة، في 20 يناير(كانون الثاني)، تجمعا لدعم المحكوم عليهم بالإعدام في إيران.

وبحسب الإحصائيات السنوية لموقع "هرانا"، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 791 مواطناً، بينهم 25 امرأة وطفلان مجرمان، في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 33 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

هذا وتتواصل عمليات الإعدام على نطاق واسع في إيران، وبحسب إحصائيات المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 82 سجيناً في إيران منذ بداية العام الجاري.

وتحتل إيران المرتبة الأولى في العالم من حيث إعدام مواطنيها بالنسبة لعدد السكان.