اتهمته بـ "العمالة لإسرائيل".. إيران تعدم شخصًا "حاول تفجير مبنى لوزارة الدفاع"

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم، الأحد، 3 مارس (آذار)، عن أحمد حسن محمد، المستشار الاستخباراتي للقائد العسكري السوداني قوله: إن إيران عرضت أيضًا على قادة الخرطوم توفير طائرات مُسيَّرة انتحارية لاستخدامها في قتال قوات الدعم السريع المتمردة، مقابل إنشاء القاعدة العسكرية الإيرانية.

وأضاف، أن الإيرانيين أخبرونا أنهم سيستخدمون هذه القاعدة في السودان "لجمع المعلومات".

وأكد أن الخرطوم "لم تقبل عرض إيران"؛ حتى لا تعرض علاقتها مع أمريكا وإسرائيل للخطر.

وأضاف أن بلاده اضطرت لشراء طائرات إيرانية مُسيَّرة في المعركة مع قوات الدعم السريع، ووصف هذه المُسيَّرات بأنها "دقيقة".

ورفض المتحدث باسم الوفد السياسي الإيراني لدى الأمم المتحدة في نيويورك التعليق على ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم: إن طهران تعتزم استغلال العلاقة مع الجيش السوداني لتعزيز تحالفاتها الإقليمية؛ بهدف استعراض القوة في البحر الأحمر.

وقال السفير الأميركي في الخرطوم، الشهر الماضي، إن إدارة جو بايدن "تشعر بقلق عميق" بشأن إرسال أسلحة إيرانية إلى السودان.

وأشار جيم ريش، السيناتور الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، إلى أن طهران تعمل بسرعة على توسيع وجودها العسكري في السودان مرة أخرى.

ونقل موقع "سيمافور" الإخباري الأميركي، يوم 29 فبراير (شباط) الماضي، عن مسؤولين أميركيين وغربيين، أن توسيع العلاقات العسكرية بين إيران والسودان يهدد بتصعيد واتساع نطاق الحرب الأهلية في السودان وامتدادها إلى كامل المنطقة.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، الشهر الماضي، أن طائرات مُسيَّرة من طراز "مهاجر 6" سلمتها إيران إلى السودان، مما أدى إلى تأجيج الحرب الأهلية في البلاد.
يُذكر أن وجود قاعدة بحرية على شواطئ البحر الأحمر من شأنه أن يُمكِّن طهران من السيطرة بشكل أكبر على الطريق البحري المزدحم، في الوقت الذي يهاجم فيه المتمردون المدعومون من إيران السفن التجارية الدولية.

وكانت السودان تتمتع بعلاقات وثيقة مع إيران منذ بداية حكم الرئيس السوداني السابق، الجنرال عمر البشير، أواخر الثمانينيات وحتى ثلاثة عقود بعد ذلك، وتشير تقارير دولية عديدة إلى نقل أسلحة إيرانية من السودان إلى الجماعات الفلسطينية المدعومة من إيران في غزة عبر شمال إفريقيا.

وقامت إسرائيل بشن عدد من الغارات الجوية على السودان خلال الفترة نفسها؛ لمنع نقل الأسلحة إلى الجماعات الفلسطينية.

وقطعت الحكومة السودانية علاقاتها مع إيران، في بداية عام 2016، بعد أن توترت العلاقات بين طهران والمملكة العربية السعودية.

وقام الجنرال عبدالفتاح برهان، رئيس المجلس العسكري، الذي تولى السلطة عام 2019 بعد الإطاحة بعمر البشير، بتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة؛ بهدف رفع العقوبات الغربية عن بلاده، حيث كان الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترامب، قد أدرج السودان ضمن الدول المستعدة للتوقيع على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ولم يتمكن الجنرال برهان من إقناع خصومه السياسيين بإتمام اتفاق السلام مع إسرائيل.

ومنذ بدء الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة، هاجمت قوات الحوثي السفن التجارية على طريق البحر الأحمر وباب المندب وخارجه، بدعوى دعم الفلسطينيين.

وفي الفترة الأخيرة وعلى هامش الحرب الإسرائيلية على غزة، تحسنت علاقات طهران مع الخرطوم من جديد، والتقى وزيرا خارجية ورئيسي البلدين في اجتماعات إقليمية وعالمية.

وتم الإعلان عن استئناف العلاقات بين طهران والخرطوم في التاسع من أكتوبر، العام الماضي، بعد يومين من هجوم حركة حماس على إسرائيل.

ويخوض الجيش السوداني منذ نحو 10 أشهر حربًا أهلية مع قوات الدعم السريع العسكرية بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو للسيطرة على الحكومة، وتمكن خلال الأسابيع الأخيرة من استعادة السيطرة على مناطق مهمة في الخرطوم وأم درمان، ثاني أكبر مدينة في البلاد.

أبقى إمامي كاشاني قضايا فساده سرًا، لكنه لم يستطع إخفاء رغبته القوية في السلطة، وكان يحاول الحفاظ على مناصبه، حتى آخر يوم في حياته، كما رشح نفسه لانتخابات مجلس "خبراء القيادة" الإيراني، مرة أخرى، إلا أنه انسحب من هذا الترشيح؛ بسبب ما سماه "ظروفه الصحية".

من هو إمامي كاشاني؟
ولد محمد آقا إمامي، المعروف بمحمد إمامي كاشاني، في 3 أكتوبر 1931 بمدينة كاشان، التابعة لمحافظة أصفهان في إيران، والده "ميرزا أبوتراب إمام جمعة"، خطيب جمعة كاشان.

بدأ بتعليم الدروس الدينية في الحوزات العلمية في طهران عام 1961، بعد الدراسة في الحوزات العلمية في "قم" لفترة من الوقت، ثم انخرط بعد ذلك في أنشطة سياسية ضد نظام الشاه.

وتم القبض على إمامي كاشاني عدة مرات، ونُفيَّ إلى مدينة كنبد كاووس بشمال إيران عام 1976.

وانضم إلى النواة المركزية لـ "جمعية رجال الدين المناضلين في طهران"، عام 1977، وعمل جنبًا إلى جنب مع الرئيس الإيراني الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد رضا مهدوي كني، رئيس مجلس خبراء القيادة الأسبق؛ مما أدى إلى حصوله على العديد من المناصب بعد ثورة 1979.

دخل إمامي كاشاني الدورة الأولى للبرلمان الإيراني ممثلًا عن مدينة كاشان عام 1979، وبعدها بعام واحد أصبح الخطيب المؤقت لجمعة طهران، وشغل هذا المنصب حتى نهاية حياته.

وفي عام 1982 تولى رئاسة المحكمة الإدارية، وفي العام نفسه تم تعيينه مسؤولًا عن مدرسة ومسجد مطهري من قِبل روح الله الخميني.

أصبحت هذه المدرسة "جامعة" في عام 2010 بموافقة المجلس الأعلى للثورة، وفي العقود الماضية، قامت بتدريب أشخاص يثق بهم النظام.

وحصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي كان تعليمه مثيرًا للجدل، خاصة خلال حملة الانتخابات الرئاسية، على درجة الدكتوراه من هذه الجامعة التابعة للنظام.

وفي عام 1983، صعد إمامي كاشاني درجات الترقي بوتيرة أسرع، وتولى مناصب جديدة، بالإضافة إلى المناصب السابقة، ومنذ هذا العام أصبح عضوًا في مجلس "خبراء القيادة"، وظل في هذا المنصب 40 عامًا.

وكان أيضًا عضوًا في مجلس صيانة الدستور منذ عام 1983 إلى عام 1999.
يذكر أن مجلس صيانة الدستور هو الذي ينتقي الأشخاص المرشحين للانتخابات، كما يلغي القوانين التي يقرها البرلمان الإيراني، إذا أراد ذلك.

وقبل وقت قصير من وفاة الخميني، أصبح "كاشاني"، رجل الدين القوي، أحد أعضاء هيئة مراجعة الدستور بموجب مرسوم من الخميني نفسه؛ وهذه الهيئة أقرت إصلاحات أدت إلى تعزيز دور المرشد في إدارة البلاد بنظام الجمهورية الإسلامية، وإلغاء شرط المرجعية الدينية؛ مما مهد الطريق لعلي خامنئي لتسلم منصب المرشد.

وفي عهد خامنئي، حصل إمامي كاشاني على المزيد من المناصب السياسية؛ حيث أصبح عضوًا في مجلس تشخيص مصلحة النظام من عام 1996 إلى عام 2006.

مواقف وتصريحات متشددة
اتخذ إمامي كاشاني مواقف قوية في السياسة الداخلية والخارجية للنظام الإيراني، خلال السنوات التي تولى فيها مناصب ومنابر مختلفة، خاصة منبر صلاة الجمعة في طهران.

وكان من أشد المدافعين عن خامنئي ويرفض أي انتقاد له؛ حيث هاجم منتقديه، عام 2016، قائلًا: "الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يوضح بشكل صحيح ما هي الثورة الإسلامية، وما هي عظمتها، وكيف ينبغي الحفاظ عليها، وكيف ينبغي التعامل مع العالم، وما هي خدعة الأعداء" هو مرشد الجمهورية الإسلامية.

وأكد أن رأي أي شخص آخر غير خامنئي في قضايا البلاد "رأي خاطئ".

وفي العام نفسه، وصف إمامي كاشاني الطائقة البهائية بأنها "طائفة قذرة وملوثة وربيبة الاستعمار".

وعلى الرغم من التقارير العديدة عن الفساد المالي لإمامي كاشاني، لم يكتفِ النظام الإيراني بعدم التعامل مع هذه الاتهامات، بل حاول إسكات الأصوات التي طالبت بمحاسبته وعقابه.

وتصدر محمود نبويان نتائج طهران، وهو المرشح الوحيد الذي تمكن من الفوز بأكثر من 500 ألف صوت، بحسب وسائل الإعلام المحلية الإيرانية.

ويعد نبويان ممثل طهران الحالي في البرلمان، وأحد الطلاب السابقين لمحمد تقي مصباح يزدي، الذي ينتمي للتيار المتطرف، وأحد المروجين للعنف لتصفية المنتقدين والمعارضين في إيران.

وحصل محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الحالي، على 409 آلاف صوت، وجاء في المركز الرابع.

وهذه الأرقام المعلنة قليلة للغاية، عند مقارنتها بعدد المؤهلين للمشاركة في الانتخابات وهو 10 ملايين ناخب في طهران.

وبهذه الطريقة، يبدو أن متصدر الانتخابات في طهران لم يحصل إلا على تأييد 5 بالمائة من المرشحين المؤهلين في العاصمة لدخول البرلمان.

ومن بين الأشخاص الآخرين الذين دخلوا إلى البرلمان، وزير الخارجية السابق، منوشهر متكي، ووزير الاتصالات السابق، رضا تقي بور، والقائد السابق لقوات الحرس الثوري، إسماعيل كوثري.

وسيتعين على المرشحين المتبقين التنافس على المقاعد الـ 14 أو 15 المتبقية في البرلمان في الجولة الثانية.

وأظهر فوز المتطرفين الأصوليين وفشل المعتدلين المعروفين أن مقاطعة الانتخابات قد تجاوزت أطياف معارضي النظام والإصلاحيين، بل إنها قد تغلغلت وسط أنصار النظام الأصوليين.

وأعلنت وكالة "فارس" للأنباء، أمس، السبت، أن 25 مليون شخص شاركوا في انتخابات البرلمان الإيراني وخبراء القيادة، وبلغت نسبة المشاركة 40%، وهي إحصائية يعتبرها جزء كبير من الإيرانيين وعدد كبير من الناشطين السياسيين والمدنيين، مزيفة، ويعتقدون أن عدد الأشخاص الذين شاركوا في التصويت أقل بكثير.

وبهذا يمكن القول إن الرقم القياسي لأدنى نسبة مشاركة في الانتخابات في إيران قد تم كسره، طبقًا لتقرير وكالة "فارس" بمشاركة 40 بالمائة من الشعب.

لكن وسائل الإعلام الرسمية، التي استخدمت كلمة "المتحمسين" لوصف نسبة المشاركة غير المسبوقة من جانب الشعب في الانتخابات، اعتبرت أن نسبة المشاركة البالغة 40 بالمائة مؤشر على فشل حملة المقاطعة التي تقودها المعارضة.

وكانت أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات البرلمانية السابقة؛ حيث ذهب 42 بالمائة من الناخبين المؤهلين إلى صناديق الاقتراع في جميع أنحاء البلاد.

ويُلزم هذا الأمر وزارة العدل الأميركية بوضع لوائح لمنع بيع بيانات المواطنين الأميركيين إلى هذه البلدان المذكورة.

وأكد قرار الرئيس الأميركي الحظر المفروض على بيع البيانات الجينية، والبيولوجية والسلوكية، والمالية، والصحة الشخصية، والموقع الجغرافي للأميركيين.

وتعد وزارات الخارجية والتجارة والخزانة والأمن الداخلي في الولايات المتحدة من بين المؤسسات الأخرى التي ستلعب دورًا في إعداد اللوائح المذكورة.

وستتأثر شركات وساطة البيانات في الولايات المتحدة التي تعتمد أعمالها على جمع البيانات وبيعها بكميات كبيرة، بهذه القواعد الصارمة.

وأعلنت وزارة العدل، في تعميم نشرته بهذا الخصوص، أنه بالإضافة إلى حظر البيع المباشر للبيانات إلى الدول المحظورة، فإن اللوائح التي أعدتها هذه المؤسسة تحظر أيضًا تبادل المعلومات مع "أشخاص وسطاء" من أجل الحد من مخاطر بيع هذه البيانات.

وتحد القواعد أيضًا من الوصول إلى هذه البيانات من خلال ممارسات تجارية أخرى، مثل الوصول إلى معلومات المستخدمين الأميركيين من خلال الاستثمار في الشركات أو العلاقات التجارية.

ويشعر مسؤولو الأمن القومي في الولايات المتحدة بالقلق من أن الوصول إلى هذه البيانات الحساسة سيؤدي إلى قيام دول مثل إيران وروسيا، والصين، بإساءة استخدام هذه البيانات أثناء مراقبة سلوك المواطنين الأميركيين.

هذا ويأتي اهتمام البيت الأبيض بحظر بيع معلومات المواطنين الأميركيين لدول معادية، في حين ربح بائعو هذه البيانات مليارات الدولارات بهذه الطريقة في السنوات الماضية؛ حيث قُدرت قيمة سوق وساطة البيانات في عام 2021 بأكثر من 319 مليار دولار.

وكان جاستن شيرمان، الأستاذ الزائر في كلية السياسة بجامعة ديوك، والذي نشر العديد من المقالات حول صناعة وساطة البيانات، قد وصف هذا الأمر بأنه خطوة "معقولة" ولكنها "متأخرة".

ووفقًا لقوله، فإن هذا التعميم لا يغطي جميع الجوانب المتعلقة بهذا المجال، والتي قد تشكل تحديًا للأمن القومي الأميركي.

وقد حاولت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة فرض قيود أوسع على وصول بعض الدول إلى تكنولوجيتها. وفي نوفمبر 2023، طبقت الحكومة الأميركية، قوانين تحظر تصدير معدات ومعالجات الذكاء الاصطناعي إلى كل من إيران والصين وروسيا، في إجراء سابق لأوانه.

وكشفت هذه النتائج أن كثيرًا من الشخصيات الأصولية المعروفة بمواقفها المعتدلة نسبيًا لم تفز بهذه الانتخابات؛ ما يظهر أن المقاطعة لم تقتصر على الإصلاحيين ومعارضي النظام فحسب، وإنما شملت كذلك التيار الأصولي نفسه؛ مما مهد الطريق إلى فوز المتشددين.

وحسب الأرقام، التي كشفت عنها وسائل إعلام النظام، فإن نسب المشاركة شهدت تراجعًا ملحوظًا، مقارنة مع الانتخابات السابقة.

والمثير في هذه الانتخابات أن الأصوات الباطلة كانت أعلى من الأصوات الصحيحة في صناديق بعض الدوائر الانتخابية؛ مما يوضح أن معظم المشاركين في بعض الدوائر الانتخابية أبطلوا أصواتهم، ولم ينتخبوا أيًا من المرشحين، سواء الإصلاحيون أو الأصوليون أو المستقلون.

ولم تعلن لجنة تنظيم الانتخابات، رسميًا، نسبة المشاركة في الانتخابات بالعاصمة طهران، بعد مرور ما يقارب 24 ساعة من انتهاء العملية الانتخابية، رغم انتشار الأخبار شبه الرسمية في وسائل إعلام النظام.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام، ومنها وكالة فارس، إن 25 مليون إيراني شاركوا في الانتخابات، وإن نسبة المشاركة بلغت 40 بالمائة.

وحظيت هذه الانتخابات بدعوات مقاطعة واسعة من مختلف التيارات المعارضة ومنتقدي النظام الحاكم، كما دعت شخصيات تنتسب إلى النظام من التيار الإصلاحي، إلى المقاطعة، وذلك "عقابًا" للنظام الحاكم، ولإجباره على تعديل نهجه في الحكم وإدارة شوؤن البلاد.

وللمرة الأولى، لم يشارك الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، الذي طالما اعتبر أن الانتخابات الطريق الأقل كلفة للتغيير والإصلاح في النظام السياسي.

يُذكر أن انتخابات البرلمان السابقة عام 2022؛ سجلت أقل نسبة مشاركة، حيث شهدت تلك الانتخابات مشاركة 42 بالمائة من المواطنين الذين يحق لهم التصويت.

هزيمة المعتدلين وفوز المتطرفين
ومُنيَّ المعتدلون التقليديون داخل التيار الأصولي بهزيمة ساحقة، بعد أن كانوا قد وصفوا الانتخابات بأنها "غير تنافسية" و"مرتبة مسبقًا".
ووصل 4 من بين كل 5 مرشحين، إلى مجلس الخبراء، بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الخبراء بمحافظة مازندران في إيران.

يُشار إلى أن صادق آملي لاريجاني، رئيس السلطة القضائية السابق، الرئيس الحالي لمجلس تشخيص مصلحة النظام، احتل المركز الخامس، وبذلك فشل في الوصول إلى المجلس.

وأفادت تقارير إعلامية إيرانية، بأن رئيس البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف، حصل على المركز الرابع في الانتخابات البرلمانية بعد فرز 40 بالمائة من الأصوات في العاصمة طهران.

كما فازت شخصيات معروفة بقربها من المرشد علي خامنئي ومواقفها المتشددة تجاه الاتفاق النووي، في انتخابات العاصمة أيضًا.
وقال المحلل السياسي، مهدي مهدوي آزاد، إن الأصوليين المعتدلين قد قاطعوا هذه الانتخابات، أيضًا، في إشارة إلى فوز المتطرفين.