السودان ترفض اقتراح إيران بإنشاء قاعدة عسكرية في البحر الأحمر

أبقى إمامي كاشاني قضايا فساده سرًا، لكنه لم يستطع إخفاء رغبته القوية في السلطة، وكان يحاول الحفاظ على مناصبه، حتى آخر يوم في حياته، كما رشح نفسه لانتخابات مجلس "خبراء القيادة" الإيراني، مرة أخرى، إلا أنه انسحب من هذا الترشيح؛ بسبب ما سماه "ظروفه الصحية".

من هو إمامي كاشاني؟
ولد محمد آقا إمامي، المعروف بمحمد إمامي كاشاني، في 3 أكتوبر 1931 بمدينة كاشان، التابعة لمحافظة أصفهان في إيران، والده "ميرزا أبوتراب إمام جمعة"، خطيب جمعة كاشان.

بدأ بتعليم الدروس الدينية في الحوزات العلمية في طهران عام 1961، بعد الدراسة في الحوزات العلمية في "قم" لفترة من الوقت، ثم انخرط بعد ذلك في أنشطة سياسية ضد نظام الشاه.

وتم القبض على إمامي كاشاني عدة مرات، ونُفيَّ إلى مدينة كنبد كاووس بشمال إيران عام 1976.

وانضم إلى النواة المركزية لـ "جمعية رجال الدين المناضلين في طهران"، عام 1977، وعمل جنبًا إلى جنب مع الرئيس الإيراني الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد رضا مهدوي كني، رئيس مجلس خبراء القيادة الأسبق؛ مما أدى إلى حصوله على العديد من المناصب بعد ثورة 1979.

دخل إمامي كاشاني الدورة الأولى للبرلمان الإيراني ممثلًا عن مدينة كاشان عام 1979، وبعدها بعام واحد أصبح الخطيب المؤقت لجمعة طهران، وشغل هذا المنصب حتى نهاية حياته.

وفي عام 1982 تولى رئاسة المحكمة الإدارية، وفي العام نفسه تم تعيينه مسؤولًا عن مدرسة ومسجد مطهري من قِبل روح الله الخميني.

أصبحت هذه المدرسة "جامعة" في عام 2010 بموافقة المجلس الأعلى للثورة، وفي العقود الماضية، قامت بتدريب أشخاص يثق بهم النظام.

وحصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي كان تعليمه مثيرًا للجدل، خاصة خلال حملة الانتخابات الرئاسية، على درجة الدكتوراه من هذه الجامعة التابعة للنظام.

وفي عام 1983، صعد إمامي كاشاني درجات الترقي بوتيرة أسرع، وتولى مناصب جديدة، بالإضافة إلى المناصب السابقة، ومنذ هذا العام أصبح عضوًا في مجلس "خبراء القيادة"، وظل في هذا المنصب 40 عامًا.

وكان أيضًا عضوًا في مجلس صيانة الدستور منذ عام 1983 إلى عام 1999.
يذكر أن مجلس صيانة الدستور هو الذي ينتقي الأشخاص المرشحين للانتخابات، كما يلغي القوانين التي يقرها البرلمان الإيراني، إذا أراد ذلك.

وقبل وقت قصير من وفاة الخميني، أصبح "كاشاني"، رجل الدين القوي، أحد أعضاء هيئة مراجعة الدستور بموجب مرسوم من الخميني نفسه؛ وهذه الهيئة أقرت إصلاحات أدت إلى تعزيز دور المرشد في إدارة البلاد بنظام الجمهورية الإسلامية، وإلغاء شرط المرجعية الدينية؛ مما مهد الطريق لعلي خامنئي لتسلم منصب المرشد.

وفي عهد خامنئي، حصل إمامي كاشاني على المزيد من المناصب السياسية؛ حيث أصبح عضوًا في مجلس تشخيص مصلحة النظام من عام 1996 إلى عام 2006.

مواقف وتصريحات متشددة
اتخذ إمامي كاشاني مواقف قوية في السياسة الداخلية والخارجية للنظام الإيراني، خلال السنوات التي تولى فيها مناصب ومنابر مختلفة، خاصة منبر صلاة الجمعة في طهران.

وكان من أشد المدافعين عن خامنئي ويرفض أي انتقاد له؛ حيث هاجم منتقديه، عام 2016، قائلًا: "الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يوضح بشكل صحيح ما هي الثورة الإسلامية، وما هي عظمتها، وكيف ينبغي الحفاظ عليها، وكيف ينبغي التعامل مع العالم، وما هي خدعة الأعداء" هو مرشد الجمهورية الإسلامية.

وأكد أن رأي أي شخص آخر غير خامنئي في قضايا البلاد "رأي خاطئ".

وفي العام نفسه، وصف إمامي كاشاني الطائقة البهائية بأنها "طائفة قذرة وملوثة وربيبة الاستعمار".

وعلى الرغم من التقارير العديدة عن الفساد المالي لإمامي كاشاني، لم يكتفِ النظام الإيراني بعدم التعامل مع هذه الاتهامات، بل حاول إسكات الأصوات التي طالبت بمحاسبته وعقابه.

وتصدر محمود نبويان نتائج طهران، وهو المرشح الوحيد الذي تمكن من الفوز بأكثر من 500 ألف صوت، بحسب وسائل الإعلام المحلية الإيرانية.

ويعد نبويان ممثل طهران الحالي في البرلمان، وأحد الطلاب السابقين لمحمد تقي مصباح يزدي، الذي ينتمي للتيار المتطرف، وأحد المروجين للعنف لتصفية المنتقدين والمعارضين في إيران.

وحصل محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الحالي، على 409 آلاف صوت، وجاء في المركز الرابع.

وهذه الأرقام المعلنة قليلة للغاية، عند مقارنتها بعدد المؤهلين للمشاركة في الانتخابات وهو 10 ملايين ناخب في طهران.

وبهذه الطريقة، يبدو أن متصدر الانتخابات في طهران لم يحصل إلا على تأييد 5 بالمائة من المرشحين المؤهلين في العاصمة لدخول البرلمان.

ومن بين الأشخاص الآخرين الذين دخلوا إلى البرلمان، وزير الخارجية السابق، منوشهر متكي، ووزير الاتصالات السابق، رضا تقي بور، والقائد السابق لقوات الحرس الثوري، إسماعيل كوثري.

وسيتعين على المرشحين المتبقين التنافس على المقاعد الـ 14 أو 15 المتبقية في البرلمان في الجولة الثانية.

وأظهر فوز المتطرفين الأصوليين وفشل المعتدلين المعروفين أن مقاطعة الانتخابات قد تجاوزت أطياف معارضي النظام والإصلاحيين، بل إنها قد تغلغلت وسط أنصار النظام الأصوليين.

وأعلنت وكالة "فارس" للأنباء، أمس، السبت، أن 25 مليون شخص شاركوا في انتخابات البرلمان الإيراني وخبراء القيادة، وبلغت نسبة المشاركة 40%، وهي إحصائية يعتبرها جزء كبير من الإيرانيين وعدد كبير من الناشطين السياسيين والمدنيين، مزيفة، ويعتقدون أن عدد الأشخاص الذين شاركوا في التصويت أقل بكثير.

وبهذا يمكن القول إن الرقم القياسي لأدنى نسبة مشاركة في الانتخابات في إيران قد تم كسره، طبقًا لتقرير وكالة "فارس" بمشاركة 40 بالمائة من الشعب.

لكن وسائل الإعلام الرسمية، التي استخدمت كلمة "المتحمسين" لوصف نسبة المشاركة غير المسبوقة من جانب الشعب في الانتخابات، اعتبرت أن نسبة المشاركة البالغة 40 بالمائة مؤشر على فشل حملة المقاطعة التي تقودها المعارضة.

وكانت أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات البرلمانية السابقة؛ حيث ذهب 42 بالمائة من الناخبين المؤهلين إلى صناديق الاقتراع في جميع أنحاء البلاد.

ويُلزم هذا الأمر وزارة العدل الأميركية بوضع لوائح لمنع بيع بيانات المواطنين الأميركيين إلى هذه البلدان المذكورة.

وأكد قرار الرئيس الأميركي الحظر المفروض على بيع البيانات الجينية، والبيولوجية والسلوكية، والمالية، والصحة الشخصية، والموقع الجغرافي للأميركيين.

وتعد وزارات الخارجية والتجارة والخزانة والأمن الداخلي في الولايات المتحدة من بين المؤسسات الأخرى التي ستلعب دورًا في إعداد اللوائح المذكورة.

وستتأثر شركات وساطة البيانات في الولايات المتحدة التي تعتمد أعمالها على جمع البيانات وبيعها بكميات كبيرة، بهذه القواعد الصارمة.

وأعلنت وزارة العدل، في تعميم نشرته بهذا الخصوص، أنه بالإضافة إلى حظر البيع المباشر للبيانات إلى الدول المحظورة، فإن اللوائح التي أعدتها هذه المؤسسة تحظر أيضًا تبادل المعلومات مع "أشخاص وسطاء" من أجل الحد من مخاطر بيع هذه البيانات.

وتحد القواعد أيضًا من الوصول إلى هذه البيانات من خلال ممارسات تجارية أخرى، مثل الوصول إلى معلومات المستخدمين الأميركيين من خلال الاستثمار في الشركات أو العلاقات التجارية.

ويشعر مسؤولو الأمن القومي في الولايات المتحدة بالقلق من أن الوصول إلى هذه البيانات الحساسة سيؤدي إلى قيام دول مثل إيران وروسيا، والصين، بإساءة استخدام هذه البيانات أثناء مراقبة سلوك المواطنين الأميركيين.

هذا ويأتي اهتمام البيت الأبيض بحظر بيع معلومات المواطنين الأميركيين لدول معادية، في حين ربح بائعو هذه البيانات مليارات الدولارات بهذه الطريقة في السنوات الماضية؛ حيث قُدرت قيمة سوق وساطة البيانات في عام 2021 بأكثر من 319 مليار دولار.

وكان جاستن شيرمان، الأستاذ الزائر في كلية السياسة بجامعة ديوك، والذي نشر العديد من المقالات حول صناعة وساطة البيانات، قد وصف هذا الأمر بأنه خطوة "معقولة" ولكنها "متأخرة".

ووفقًا لقوله، فإن هذا التعميم لا يغطي جميع الجوانب المتعلقة بهذا المجال، والتي قد تشكل تحديًا للأمن القومي الأميركي.

وقد حاولت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة فرض قيود أوسع على وصول بعض الدول إلى تكنولوجيتها. وفي نوفمبر 2023، طبقت الحكومة الأميركية، قوانين تحظر تصدير معدات ومعالجات الذكاء الاصطناعي إلى كل من إيران والصين وروسيا، في إجراء سابق لأوانه.

وكشفت هذه النتائج أن كثيرًا من الشخصيات الأصولية المعروفة بمواقفها المعتدلة نسبيًا لم تفز بهذه الانتخابات؛ ما يظهر أن المقاطعة لم تقتصر على الإصلاحيين ومعارضي النظام فحسب، وإنما شملت كذلك التيار الأصولي نفسه؛ مما مهد الطريق إلى فوز المتشددين.

وحسب الأرقام، التي كشفت عنها وسائل إعلام النظام، فإن نسب المشاركة شهدت تراجعًا ملحوظًا، مقارنة مع الانتخابات السابقة.

والمثير في هذه الانتخابات أن الأصوات الباطلة كانت أعلى من الأصوات الصحيحة في صناديق بعض الدوائر الانتخابية؛ مما يوضح أن معظم المشاركين في بعض الدوائر الانتخابية أبطلوا أصواتهم، ولم ينتخبوا أيًا من المرشحين، سواء الإصلاحيون أو الأصوليون أو المستقلون.

ولم تعلن لجنة تنظيم الانتخابات، رسميًا، نسبة المشاركة في الانتخابات بالعاصمة طهران، بعد مرور ما يقارب 24 ساعة من انتهاء العملية الانتخابية، رغم انتشار الأخبار شبه الرسمية في وسائل إعلام النظام.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام، ومنها وكالة فارس، إن 25 مليون إيراني شاركوا في الانتخابات، وإن نسبة المشاركة بلغت 40 بالمائة.

وحظيت هذه الانتخابات بدعوات مقاطعة واسعة من مختلف التيارات المعارضة ومنتقدي النظام الحاكم، كما دعت شخصيات تنتسب إلى النظام من التيار الإصلاحي، إلى المقاطعة، وذلك "عقابًا" للنظام الحاكم، ولإجباره على تعديل نهجه في الحكم وإدارة شوؤن البلاد.

وللمرة الأولى، لم يشارك الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، الذي طالما اعتبر أن الانتخابات الطريق الأقل كلفة للتغيير والإصلاح في النظام السياسي.

يُذكر أن انتخابات البرلمان السابقة عام 2022؛ سجلت أقل نسبة مشاركة، حيث شهدت تلك الانتخابات مشاركة 42 بالمائة من المواطنين الذين يحق لهم التصويت.

هزيمة المعتدلين وفوز المتطرفين
ومُنيَّ المعتدلون التقليديون داخل التيار الأصولي بهزيمة ساحقة، بعد أن كانوا قد وصفوا الانتخابات بأنها "غير تنافسية" و"مرتبة مسبقًا".
ووصل 4 من بين كل 5 مرشحين، إلى مجلس الخبراء، بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الخبراء بمحافظة مازندران في إيران.

يُشار إلى أن صادق آملي لاريجاني، رئيس السلطة القضائية السابق، الرئيس الحالي لمجلس تشخيص مصلحة النظام، احتل المركز الخامس، وبذلك فشل في الوصول إلى المجلس.

وأفادت تقارير إعلامية إيرانية، بأن رئيس البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف، حصل على المركز الرابع في الانتخابات البرلمانية بعد فرز 40 بالمائة من الأصوات في العاصمة طهران.

كما فازت شخصيات معروفة بقربها من المرشد علي خامنئي ومواقفها المتشددة تجاه الاتفاق النووي، في انتخابات العاصمة أيضًا.
وقال المحلل السياسي، مهدي مهدوي آزاد، إن الأصوليين المعتدلين قد قاطعوا هذه الانتخابات، أيضًا، في إشارة إلى فوز المتطرفين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، السبت، في بيان له، أنه استهدف سيارة قرب مدينة الناقورة في جنوب لبنان، قُتل خلالها مسلحون من ميليشيا "الإمام الحسين".

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن طائراته الحربية استهدفت مواقع لحزب الله في بلدة اللبونة، جنوبي لبنان، ومبنيين آخرين تابعين لهذه الجماعة في بلدة بليدا البنانية، يوم أمس.

وأشار البيان، إلى أن هؤلاء العناصر الثلاثة، الذين قُتِلوا، كانوا متورطين في الهجمات الصاروخية الأخيرة على شمال إسرائيل.
وقال مصدر أمني في لبنان لوكالة "رويترز" للأنباء، إن أحد القتلى كان خبيرًا فنيًا في مجال الأسلحة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس، عن مصادر أمنية لبنانية، أن أربعة عناصر آخرين من حزب الله قُتلوا، خلال هجوم على منزل في مدينة الرامية بلبنان.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إنه وبعد إخفاقات حزب الله اللبناني، دخل لواء "الإمام الحسين" جنوب لبنان قادمًا من سوريا.

كانت "إيران إنترناشيونال"، قد حصلت، في يوليو (تموز) من العام الماضي، على تفاصيل جديدة وغير معلنة عن الهيكل وطريقة عمل وخطط وأساليب تنفيذ هجمات "لواء الإمام الحسين" التابع لفيلق القدس الإيراني، والذي ينشط في سوريا.

يُشار إلى أن "لواء الإمام الحسين" قوة متعددة الجنسيات تتكون من آلاف المقاتلين بهويات مختلفة من جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتعمل تحت إشراف حزب الله اللبناني.