أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، في تقريره الأخير، مرة أخرى، عن قلقه إزاء تزايد حالات إصدار النظام القضائي الإيراني أحكام الإعدام وتنفيذها.
وقال في التقرير الذي أعده للدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، إنه تم إعدام ما لا يقل عن 834 شخصا في إيران عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 43 % مقارنة بالعام السابق.
وفي إشارة إلى احتجاجات السنوات الماضية، وخاصة أعوام 2009 و2019 و2022، أعرب جاويد رحمن عن قلقه بشأن الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والإعدام المتسرع وعدم وجود محاكمة عادلة للمتظاهرين.
وأعرب عن أسفه لفشل سلطات النظام الإيراني في إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في مختلف قضايا انتهاك حقوق المواطنين، وأكد على حق الشعب الإيراني في التعبير عن آرائه وعقد التجمعات السلمية.
وفي هذا التقرير المؤلف من 42 صفحة، ناقش المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان احتجاز المواطنين الأجانب والإيرانيين ذوي الجنسية المزدوجة، ورحب بالإفراج عن 8 من هؤلاء السجناء على الأقل في عام 2023.
كما أعرب جاويد رحمن عن قلقه إزاء استمرار نمط اعتقال المواطنين الأجانب والإيرانيين مزدوجي الجنسية من قبل الأجهزة الأمنية في إيران وطالب بوقف هذه العملية والإفراج عن السجناء الآخرين.
وفي جزء آخر من التقرير، ناقش وضع النساء والفتيات في إيران، وفي إشارة إلى جهود النظام لفرض "الحجاب الإجباري"، أعرب عن قلقه إزاء استمرار انتهاك حقوق النساء والفتيات اللاتي يدافعن عن الحجاب الاختياري.
كما تناول تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة وضع حقوق الأقليات الدينية والعرقية في إيران، وأفاد بأن التمييز وانتهاكات حقوق الأقليات لا تزال مستمرة.
وفي أول مقابلة حصرية ومفصلة له مع وسائل الإعلام خلال السنوات الست التي قضاها في هذا المنصب، قال جاويد رحمن لـقناة "صوت أميركا" إنه متأكد من أن الشعب الإيراني سيكون لديه الشجاعة لمقاومة النظام الإيراني.
وأوضح جاويد رحمن أن مهمته هي مهمة مستقلة ولا يعمل مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، "لذا من الصعب جدًا بالنسبة لي التعليق على ما يجري في ذلك المكتب".
يذكر أن الجلسة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة انطلقت في 26 فبراير، وتستمر حتى 5 أبريل(نيسان).
وفي أواخر يناير أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر توريك، عن قلقه إزاء الزيادة الحادة في عمليات الإعدام في إيران، وأكد على أن هذه العقوبة لا تتوافق مع أبسط حقوق الإنسان ويجب وقفها على الفور.
