وفاة 9 إيرانيين خلال الأيام العشرة الأخيرة نتيجة المشروبات الكحولية المغشوشة

وذكر المجلس التنسيقي لنقابة المثقفين في إيران، أن من بين المعتقلين نساءً ورجالًا كبارًا في السن، مؤكدًا أن المواطنين قد نظموا تجمعًا احتجاجيًا سلميًا اعترضوا خلاله على إقامة مصنع الملح التابع للحرس الثوري، والذي يحمل أضرارًا بالغة بالبيئة.

وشنت قوات الأمن هجومًا على منازل المواطنين، واعتقلت العشرات منهم، بقرار من رئيس جهاز الاستخبارات في مدينة سلماس.

ووفقًا للمجلس التنسيقي لنقابة المثقفين في إيران، نقلًا عن مصادر مطلعة، فإن النساء المعتقلات في هذه الحادثة تعرضن لاعتداء لفظية وتهديد بـ "العنف الجنسي".

واستخدمت عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين من أهالي القرية الواقعة بمحافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي إيران.

وتقول مصادر محلية إن الأهالي يخشون من احتمال أن تصبح الأراضي الزراعية غير صالحة للزراعة، وتدمير المراعي والحدائق وتدمير بيئة المنطقة، وهي من الأسباب الرئيسة لمعارضة الأهالي إنشاء مصنع للملح في أراضي هذه القرية.

وخلال المحكمة طلب المسؤول الإيراني السابق أن يُسمح له بالخروج طوعيًا من كندا، والعودة إلى إيران، وهو ما لم تتفاعل معه المحكمة حتى الآن في انتظار الجولات المقبلة من المحاكمات.

وخلال المحاكمة، اليوم، حضر إيرانمنش إلى قاعة المحكمة دون محام، وذلك بسبب "وضعه المالي السيئ"، حسب تصريحاته التي أدلى بها أمام المحكمة.

ومن المقرر أن تقام الجولة المقبلة من محاكمة هذا المسؤول بعد أسبوعين؛ ليتم البت في حالته القانونية في كندا.

ويعتبر إيرانمنش هو المسؤول الإيراني الثاني الذي يخضع لمحاكمات من هذا النوع في كندا، بعد أن كانت محكمة كندية حاكمت مساعد وزير الداخلية في الحكومة السابقة سلمان ساماني.

وقبل شهر من الآن، دعت وكالة أمن الحدود الكندية إلى طرد 10 مسؤولين إيرانيين من الأراضي الكندية، كما طلبت من الإيرانيين المقيمين في كندا تقديم أي معلومات من أتباع إيران الموجودين في كندا.

وبحسب رد وكالة أمن الحدود الكندية لـ "إيران إنترناشيونال"، فإن أحد هؤلاء الأشخاص العشرة غادروا الأراضي الكندية قبل قرار الوكالة، لذلك سيتم اتخاذ قرار بشأن الأشخاص التسعة المتبقين.

وقالت ماريا لادوسور، المتحدثة باسم وكالة أمن الحدود الكندية، لـ "إيران إنترناشيونال": إن ملفات هؤلاء الأشخاص قد اكتملت، وأُرسلت إلى لجنة اللاجئين والمهاجرين لاتخاذ قرار بشأنها.

وتأتي هذه الإجراءات استمرارًا للعقوبات، التي فرضتها الحكومة الكندية على مسؤولين إيرانين عام 2022، فيما يتعلق بقمع الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني، ودخول أتباع إيران إلى كندا.

وانتقد عبدالحميد، مواقف الحكومة الإيرانية تجاه حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية مطلع عام 2020 بصاروخين للحرس الثوري، وقال: يجب إنزال أشد العقوبات بحق المسؤولين المقصرين.. مضيفًا: "كان المأمول أن يدين أعلى مسؤول في البلد هذه الجريمة"، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.

وقال عبدالحميد، في خطبته بصلاة الجمعة اليوم، إنه كان يجدر بالمسؤولين أن يعملوا بكل ما بوسعهم من أجل متابعة هذه المأساة الكبرى.. منتقدًا عدم اعتذار أي مسؤول إيراني من أهالي الضحايا البالغ عددهم 176 شخصًا ممن كانوا على متن الطائرة.

وأسقط الحرس الثوري الإيراني بصاروخين حربيين الطائرة الأوكرانية رقم 752 في يناير عام 2020، بعد أن أقلعت من مطار "الإمام الخميني" في طهران.

ووصفت إيران الحادثة بالخطأ البشري، رافضة حتى الآن الإجابة عن أسئلة وغموض المدعين، والدول التي قُتل مواطنوها بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.

وأُحيلت هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية، العام الماضي، من قِبل الحكومات الأربع المتضررة، وهي: كندا وبريطانيا وأوكرانيا والسويد بعد متابعات وجهود رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية.

ووفقًا للتقارير الإعلامية سيتم في أكتوبر المقبل (تشرين الأول)، تسجيل وثائق الحكومات الأربع في محكمة لاهاي، وبعدها سيكون دور إيران لتقديم وثائقها إلى محكمة لاهاي.

وأعلنت الحكومة الكندية رفع دعوى ضد إيران في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في الخطوة التالية من عملية التقاضي.

وفي إشارة إلى هذه المتابعات الدولية، قال مولوي عبدالحميد: إن اضطرار المدعين إلى نقل قضية إسقاط الطائرة من محكمة إلى أخرى في الدول الأوروبية أضر بسمعة إيران.

وفي رسالة له تسربت من داخل محبسه إلى الإعلام، قال ماسوري في السنة الـ 24 التي يقضيها في سجن قزلحصار بكرج، إن عام 2022 كان أقسى عام عليه في السجن؛ إذ شهد السجن الذي يقبع فيه إعدام عدد من الشباب المتظاهرين.

ويعد سعيد ماسوري أقدم سجين سياسي في إيران؛ إذ إنه سجن فی عام 2000 بتهمة "الانضمام إلى منظمة مجاهدي خلق"، التي يصنفها النظام منظمة إرهابية.

وذكر ماسوري، في رسالته، قائمة بأسماء المتظاهرين الذين أعدمهم النظام، والمتظاهرين الذين ينتظرون حكم الإعدام أمثال: مجاهد كوركور، ورضا رسائي، وغيرهما من سجناء الرأي أو العقيدة.

كما أشار السجين في رسالته إلى المرشد علي خامنئي، واصفًا إياه بأنه "الآمر بالجرائم"، التي شهدتها إيران في السنوات الأخيرة، وكتب قائلاً: "إن خامنئي لا يزال لم يرتوِ من دماء الشباب الإيرانيين".

ووصف السجن بأنه "مقبرة الإنسان والإنسانية"، شارحًا حجم الألم عندما يفارغ رفاقه ونزلاء السجن معه إلى الزنزانة الانفرادية بانتظار تنفيذ الحكم في اليوم التالي، وقال إن "نظرات السجين الأخيرة إليك وأنت عاجز عن فعل أي شيء تعادل الموت والإعدام نفسه. لقد عشت كل تلك الحالات لحظة بلحظة".

وتساءل ماسوري بالقول: "إلى متى يجب أن يبقى هذا الوضع؟" ليؤكد أنه يجب العمل على تخليص البلد من هذا الوضع، مقررًا أن الثمن الذي يُبذل في هذا المجال باهظ وكبير، وهو ثمن "عشاق الحرية"، حسب تعبيره.

ومنذ اعتقاله وسجنه عام 2000، لم يحظَ ماسوري بأية إجازة للخروج المؤقت من السجن ولقائه أقاربه، وقد تنقل في عدد من السجون، بدءًا من سجن الأهواز، مرورًا بسجن إيفين في طهران، وانتهاءً بسجن رجائي شهر، ثم سجن قزل حصار في كرج الذي لا يزال يقبع فيه.

وذكرت محكمة الثورة أن السجناء السياسيين هم: فاطمة حق برست ومحمد رضا کامراني ‌نجاد، ووحید سرخ‌ غل، وکاظم علي ‌نجاد، وآرشام رضایي، ومیثم غلامي، ووحید قدیر زاده، وعلي أصغر حسني راد، وسامان رضایی، وبیام باستاني باریزي، وحجت‌ الله رافعي.

ووفق لائحة الاتهامات فكانت الأحكام كالتالي: فاطمة حق برست 8 أشهر، وسامان رضائي 4 سنوات، وكاظم علي نجاد وآرشام رضائي ومیثم غلامي، ووحید قدیر زاده، وعلي أصغر حسني راد، ومحمد رضا کامراني ‌نجاد وحجت‌ الله رافعي بالسجن 5 سنوات و10 سنوات للسجين بيام باستاني باريزي.

ووفق تقرير لوكالة "هرانا" الحقوقية، فإن القاضي إيمان أفشاري حكم على كل من هؤلاء الأشخاص بحظر الإقامة لمدة عامين في محافظة طهران والمحافظات المجاورة، وسنتين من الحظر على العضوية في مجموعات سياسية واجتماعية.

وبناءً على الأحكام الصادرة، حكم على وحيد سرخ غل بالسجن خمس سنوات بتهمة "إهانة الحرمات"، وخمس سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ بقصد ارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، وسنة واحدة بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام"، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "تشجيع الناس على القتال وسفك الدماء".

وأُجريت محكمة هؤلاء المواطنين بشكل جماعي، وهو ما يعتبره حقوقيون انتهاكًا لحقوق هؤلاء المتهمين الذين يتم حرمانهم من وجود محامين مستقلين.

وزادت وتيرة الاعتقالات في صفوف النشطاء السياسيين منذ موجة المظاهرات، التي أعقبت مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق عام 2022.