زعيم أهل السُّنَّة في إيران يطالب بمحاسبة المسؤولين الضالعين في "إسقاط الطائرة الأوكرانية"

وفي رسالة له تسربت من داخل محبسه إلى الإعلام، قال ماسوري في السنة الـ 24 التي يقضيها في سجن قزلحصار بكرج، إن عام 2022 كان أقسى عام عليه في السجن؛ إذ شهد السجن الذي يقبع فيه إعدام عدد من الشباب المتظاهرين.

ويعد سعيد ماسوري أقدم سجين سياسي في إيران؛ إذ إنه سجن فی عام 2000 بتهمة "الانضمام إلى منظمة مجاهدي خلق"، التي يصنفها النظام منظمة إرهابية.

وذكر ماسوري، في رسالته، قائمة بأسماء المتظاهرين الذين أعدمهم النظام، والمتظاهرين الذين ينتظرون حكم الإعدام أمثال: مجاهد كوركور، ورضا رسائي، وغيرهما من سجناء الرأي أو العقيدة.

كما أشار السجين في رسالته إلى المرشد علي خامنئي، واصفًا إياه بأنه "الآمر بالجرائم"، التي شهدتها إيران في السنوات الأخيرة، وكتب قائلاً: "إن خامنئي لا يزال لم يرتوِ من دماء الشباب الإيرانيين".

ووصف السجن بأنه "مقبرة الإنسان والإنسانية"، شارحًا حجم الألم عندما يفارغ رفاقه ونزلاء السجن معه إلى الزنزانة الانفرادية بانتظار تنفيذ الحكم في اليوم التالي، وقال إن "نظرات السجين الأخيرة إليك وأنت عاجز عن فعل أي شيء تعادل الموت والإعدام نفسه. لقد عشت كل تلك الحالات لحظة بلحظة".

وتساءل ماسوري بالقول: "إلى متى يجب أن يبقى هذا الوضع؟" ليؤكد أنه يجب العمل على تخليص البلد من هذا الوضع، مقررًا أن الثمن الذي يُبذل في هذا المجال باهظ وكبير، وهو ثمن "عشاق الحرية"، حسب تعبيره.

ومنذ اعتقاله وسجنه عام 2000، لم يحظَ ماسوري بأية إجازة للخروج المؤقت من السجن ولقائه أقاربه، وقد تنقل في عدد من السجون، بدءًا من سجن الأهواز، مرورًا بسجن إيفين في طهران، وانتهاءً بسجن رجائي شهر، ثم سجن قزل حصار في كرج الذي لا يزال يقبع فيه.

وذكرت محكمة الثورة أن السجناء السياسيين هم: فاطمة حق برست ومحمد رضا کامراني ‌نجاد، ووحید سرخ‌ غل، وکاظم علي ‌نجاد، وآرشام رضایي، ومیثم غلامي، ووحید قدیر زاده، وعلي أصغر حسني راد، وسامان رضایی، وبیام باستاني باریزي، وحجت‌ الله رافعي.

ووفق لائحة الاتهامات فكانت الأحكام كالتالي: فاطمة حق برست 8 أشهر، وسامان رضائي 4 سنوات، وكاظم علي نجاد وآرشام رضائي ومیثم غلامي، ووحید قدیر زاده، وعلي أصغر حسني راد، ومحمد رضا کامراني ‌نجاد وحجت‌ الله رافعي بالسجن 5 سنوات و10 سنوات للسجين بيام باستاني باريزي.

ووفق تقرير لوكالة "هرانا" الحقوقية، فإن القاضي إيمان أفشاري حكم على كل من هؤلاء الأشخاص بحظر الإقامة لمدة عامين في محافظة طهران والمحافظات المجاورة، وسنتين من الحظر على العضوية في مجموعات سياسية واجتماعية.

وبناءً على الأحكام الصادرة، حكم على وحيد سرخ غل بالسجن خمس سنوات بتهمة "إهانة الحرمات"، وخمس سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ بقصد ارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، وسنة واحدة بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام"، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "تشجيع الناس على القتال وسفك الدماء".

وأُجريت محكمة هؤلاء المواطنين بشكل جماعي، وهو ما يعتبره حقوقيون انتهاكًا لحقوق هؤلاء المتهمين الذين يتم حرمانهم من وجود محامين مستقلين.

وزادت وتيرة الاعتقالات في صفوف النشطاء السياسيين منذ موجة المظاهرات، التي أعقبت مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق عام 2022.

كانت بعض المخابز في إيران قد أعلنت من خلال وضع لافتات أنه يمكن شراء 4 أرغفة خبز فقط بكل بطاقة وطنية.

وقال مسعود أمر اللهي، مدير عام التفتيش والإشراف على السلع الأساسية بوزارة الجهاد الزراعي، الأربعاء 10 يناير (كانون الثاني)، إنه "لم يتم الإعلان عن أي قيود على شراء الخبز"، وهذا الخبر "عار عن الصحة تماما".

واتهم النقابات العمالية والمخابز التي قامت بتركيب مثل هذه اللافتات بـ"تضليل الرأي العام"، وهدد "باتخاذ إجراءات حاسمة".

وذكر هذا المسؤول أن تعليمات بيع الخبز لم توضع من قبل نقابات الخبازين، وصمت النقابة لا يعني الموافقة على هذا الأمر.

قبل ذلك، في 9 يناير (كانون الثاني)، أعلنت فاطمة نظري، رئيسة نقابة الخبازين التقليديين في طهران، أن هذه النقابة ليس لديها أي إخطار بشأن تقييد بيع الخبز، ولا يزال بإمكان المواطنين شراء الكمية التي يحتاجونها من الخبز باستخدام بطاقاتهم الوطنية.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، صباح الخميس 11 يناير (كانون الثاني)، عن "التعامل القانوني" مع مخبز أثارت لافتة علقها بشأن تقتين الخبز ضجة في الفضاء الإلكتروني.

وقالت المديرية العامة للرقابة على السلع الأساسية التابعة لوزارة الجهاد الزراعي في محافظة البرز، إنه تم تغريم هذا المخبز "1.8 مليار تومان".

وزعمت وكالة أنباء "إيرنا" في تقرير لها أن بعض المخابز اتخذت مثل هذه الإجراءات بهدف "التغطية على مخالفاتها، بما في ذلك بيع الدقيق المدعوم خارج الشبكة".

ورغم هذه النفي، تحدث الأهالي في الأيام الماضية عن قيود جديدة على الشراء وزيادة غير رسمية في أسعار الخبز.

وقيّم أحد جمهور "إيران إنترناشيونال" الغرض من تقييد بيع الخبز بالبطاقة بأنه "تحصيل المزيد من الضرائب".

وقال مواطن أيضًا إنه يتعين على الناس إما استخدام بطاقتين وطنيتين منفصلتين لشراء الخبز أو شراء الخبز عدة مرات في اليوم.

وأرسل أحد المواطنين فيديو إلى "إيران إنترناشيونال"، وقال إنه خلافا لتصريحات المسؤولين، ارتفع سعر خبز "بربري" في مخابز طهران وبعض المخابز ترفض بيع الخبز العادي.

في بداية شهر مايو (أيار) من هذا العام، انتشرت أخبار عن تقنين الخبز وبيعه وفقا للأرقام الوطنية.

وفي الوقت نفسه، كانت هناك مخاوف بشأن إمكانية الحصول على الخبز للمهاجرين الأفغان الذين يعيشون في إيران والمواطنين غير المسجلين الذين يعيشون بشكل رئيسي في المحافظات المحرومة مثل بلوشستان.

وتأتي هذه القيود في حين أنه في أوائل أغسطس (آب) من هذا العام، ارتفع سعر الخبز في أكثر من 15 محافظة في إيران.

وأعلن وقتها سلمان إسحاقي، أحد ممثلي البرلمان الإيراني، عن زيادة الأسعار بنسبة تزيد عن 40%.

وأدى هذا الحادث إلى احتجاج المواطنين وبعض المسؤولين الحكوميين، لأنه بحسب منتقدين، فإن الأمل الوحيد لذوي الدخل المحدود هو الخبز الرخيص، الذي سيؤخذ منهم في حال ارتفاع سعر الخبز.

وكان المسؤولون التنفيذيون للخطة الذكية لدعم الدقيق والخبز قد أعلنوا أن زيادة الأسعار وتقنين الخبز التقليدي تعتبر "خطاً أحمر" في تنفيذ هذه الخطة.

وبعد مرور عام على بدء "الخطة الذكية" لدعم الخبز والطحين، لا تزال جودة الخبز وتسعيره من المشكلات التي تثير احتجاج الخبازين ومستهلكي الخبز التقليدي.

وقد تم تنفيذ "الخطة الذكية" لدعم الخبز والطحين، بحسب ادعاء منفذيها، بهدف منع تهريب الدقيق والخبز إلى دول الجوار ومنع الهدر السنوي لأكثر من أربعة ملايين طن من الخبز في إيران، لكن عملياً زاد تنفيذها من مشكلات الخبازين ومشتري الخبز.

وكانت مشكلات دعم شبكة شراء الخبز عبر الإنترنت باستخدام البطاقات الوطنية، والتأخير في دفع الدعم اليومي لحسابات الخبازين، وعدم كفاية الدعم للخبازين، من بين المشكلات التي تم الإبلاغ عنها مرارًا حول هذه الخطة الحكومية.

ويشكو الخبازون خلال هذه الفترة من ثبات أسعار الخبز، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف إنتاجه، ويعتبرون أنه من المستحيل الاستمرار في العمل بالأسعار الثابتة.

وأدى تورط عملاء ومؤيدي النظام الإيراني في التشويه العام للتاريخ إلى زيادة المخاوف بشأن موثوقية المحتوى السياسي والتاريخي لهذه الموسوعة الإلكترونية.

ويُظهر تقرير "التايمز" أنه في إحدى الحالات، تمت إزالة تفاصيل مهمة من المحتوى المتعلق بالإعدام الجماعي لآلاف السجناء السياسيين في إيران، بما في ذلك مشاركة كبار المسؤولين الحاليين في النظام في لجنة الإعدام لعام 1988، من ويكيبيديا.

وكان الأعضاء الرئيسيون في النظام الإيراني، بما في ذلك إبراهيم رئيسي ومصطفى بور محمدي، حاضرين في هذه اللجنة، التي أصبحت تعرف باسم "لجنة الموت".

ومن الأمثلة الأخرى في هذا الصدد: محاولة إزالة المحتوى الخاص بمحاكمة حميد نوري مساعد المدعي العام السابق للقضاء الإيراني، في السويد، على جرائمه خلال فترة الإعدامات عام 1988، وكذلك طرد الدبلوماسيين الإيرانيين من ألبانيا عام 2018 بسبب محاولة تنفيذ تفجيرات.

ويؤكد التقرير المنشور في صحيفة "التايمز" أن حملة نشر المعلومات الكاذبة التي يقوم بها عملاء النظام الإيراني في الفضاء السيبراني لا تقتصر على الحقائق التاريخية. إن محاولة تشويه سمعة الجماعات والشخصيات المعارضة للنظام خارج إيران والإشارة إلى المنشورات الحكومية كمصادر إخبارية محايدة هو نشاط آخر يقوم به هؤلاء الأشخاص.

وفي أحد الأمثلة الواضحة، حاول عملاء النظام الإيراني وقف إنشاء صفحة ويكيبيديا لوحيد بهشتي، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان يعيش في المملكة المتحدة.

وقد احتج بهشتي على عدم إدراج بريطانيا للحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية، من خلال إضرابه عن الطعام.

ووصفت الناشطة السياسية ماتي هون، زوجة وحيد بهشتي، في مقابلة مع صحيفة "التايمز"، الحذف المتكرر لصفحة هذا الناشط في مجال حقوق الإنسان بأنه محاولة من قبل "الجيش الإلكتروني الإيراني".

وأعرب بعض محرري ويكيبيديا عن قلقهم بشأن عواقب مثل هذه التلاعبات لأغراض الدعاية الحكومية.

وأكدت مؤسسة ويكيبيديا، باعتبارها المسؤولة عن الموسوعة، ردا على هذه الحالات، أن محتوى هذا الموقع يدار من قبل مجتمع عالمي من المحررين المتطوعين الذين يلتزمون بحياد المحتوى.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم هذه المؤسسة عن وجود إجراءات وقائية للتعامل مع المعلومات الكاذبة، بما في ذلك حظر نشاط الحسابات المخالفة للقواعد.

وتظهر الأدلة أن هذه التدابير لم تتمكن بشكل كامل من إيقاف موجة التلاعب بالمحتوى وتشويهه.

وبحسب الحكم الذي أصدره القاضي سيد موسى آصف الحسيني، رئيس الفرع الأول لمحكمة ثورة كرج، فقد حكم على منوشهر بختياري بالسجن 10 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ بقصد ارتكاب جرائم ضد أمن البلاد وتشكيل وإدارة مجموعة في الفضاء الإلكتروني بهدف الإخلال بأمن البلاد،" والسجن سنة و74 جلدة بتهمة "نشر الأكاذيب"، والسجن سنتين بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام" و"تضليل الرأي العام"، والسجن خمس سنوات بتهمة "التعاون مع جماعات مناهضة للنظام".

واستناداً إلى صور وثائق الحكم التي نشرها موقع "هرانا" الإخباري التابع لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، وجهت المحكمة، كمثال على هذه الاتهامات، إلى منوشهر بختياري قضايا مثل: "التواصل مع مناهضي الثورة والمؤيدين للملكية"، وإجراء مقابلات والتواصل مع وسائل الإعلام المعادية للثورة، وتقديم معلومات كاذبة ضد النظام والمسؤولين في الفضاء الإلكتروني، والتعاون مع جماعة "تندر"، وتقديم شكوى ضد البلاد إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وغيرها من الاتهامات.

وإذا تم تأكيد هذا الحكم في مرحلة الاستئناف وبتطبيق المادة 134 من قانون العقوبات، فسيتم تطبيق العقوبة الأشد وهي السجن لمدة 10 سنوات على منوشهر بختياري في هذه القضية.
وقد اعتقلت قوات الأمن في طهران منوشهر بختياري في 29 أبريل (نيسان) 2021، وتم نقله من سجن كرج المركزي إلى سجن جوبيندر قزوين في يوليو (تموز) 2022.

وبعد مرور بعض الوقت، حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، والنفي لمدة عامين وستة أشهر، والمنع من مغادرة البلاد لمدة عامين بموجب حكم المحكمة الثورية.

وفي 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 ، حكم على بختياري بالسجن ستة أشهر من قبل الفرع الأول لمحكمة قزوين الثورية في قضية أخرى فتحت ضده أثناء سجنه بتهمة "إهانة المرشد علي خامنئي".