إيرانيون في رسائل لـ"إيران إنترناشيونال": مخاوف من ارتفاع أسعار الخبز ووضع قيود على شرائه

وأدى تورط عملاء ومؤيدي النظام الإيراني في التشويه العام للتاريخ إلى زيادة المخاوف بشأن موثوقية المحتوى السياسي والتاريخي لهذه الموسوعة الإلكترونية.

ويُظهر تقرير "التايمز" أنه في إحدى الحالات، تمت إزالة تفاصيل مهمة من المحتوى المتعلق بالإعدام الجماعي لآلاف السجناء السياسيين في إيران، بما في ذلك مشاركة كبار المسؤولين الحاليين في النظام في لجنة الإعدام لعام 1988، من ويكيبيديا.

وكان الأعضاء الرئيسيون في النظام الإيراني، بما في ذلك إبراهيم رئيسي ومصطفى بور محمدي، حاضرين في هذه اللجنة، التي أصبحت تعرف باسم "لجنة الموت".

ومن الأمثلة الأخرى في هذا الصدد: محاولة إزالة المحتوى الخاص بمحاكمة حميد نوري مساعد المدعي العام السابق للقضاء الإيراني، في السويد، على جرائمه خلال فترة الإعدامات عام 1988، وكذلك طرد الدبلوماسيين الإيرانيين من ألبانيا عام 2018 بسبب محاولة تنفيذ تفجيرات.

ويؤكد التقرير المنشور في صحيفة "التايمز" أن حملة نشر المعلومات الكاذبة التي يقوم بها عملاء النظام الإيراني في الفضاء السيبراني لا تقتصر على الحقائق التاريخية. إن محاولة تشويه سمعة الجماعات والشخصيات المعارضة للنظام خارج إيران والإشارة إلى المنشورات الحكومية كمصادر إخبارية محايدة هو نشاط آخر يقوم به هؤلاء الأشخاص.

وفي أحد الأمثلة الواضحة، حاول عملاء النظام الإيراني وقف إنشاء صفحة ويكيبيديا لوحيد بهشتي، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان يعيش في المملكة المتحدة.

وقد احتج بهشتي على عدم إدراج بريطانيا للحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية، من خلال إضرابه عن الطعام.

ووصفت الناشطة السياسية ماتي هون، زوجة وحيد بهشتي، في مقابلة مع صحيفة "التايمز"، الحذف المتكرر لصفحة هذا الناشط في مجال حقوق الإنسان بأنه محاولة من قبل "الجيش الإلكتروني الإيراني".

وأعرب بعض محرري ويكيبيديا عن قلقهم بشأن عواقب مثل هذه التلاعبات لأغراض الدعاية الحكومية.

وأكدت مؤسسة ويكيبيديا، باعتبارها المسؤولة عن الموسوعة، ردا على هذه الحالات، أن محتوى هذا الموقع يدار من قبل مجتمع عالمي من المحررين المتطوعين الذين يلتزمون بحياد المحتوى.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم هذه المؤسسة عن وجود إجراءات وقائية للتعامل مع المعلومات الكاذبة، بما في ذلك حظر نشاط الحسابات المخالفة للقواعد.

وتظهر الأدلة أن هذه التدابير لم تتمكن بشكل كامل من إيقاف موجة التلاعب بالمحتوى وتشويهه.

وبحسب الحكم الذي أصدره القاضي سيد موسى آصف الحسيني، رئيس الفرع الأول لمحكمة ثورة كرج، فقد حكم على منوشهر بختياري بالسجن 10 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ بقصد ارتكاب جرائم ضد أمن البلاد وتشكيل وإدارة مجموعة في الفضاء الإلكتروني بهدف الإخلال بأمن البلاد،" والسجن سنة و74 جلدة بتهمة "نشر الأكاذيب"، والسجن سنتين بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام" و"تضليل الرأي العام"، والسجن خمس سنوات بتهمة "التعاون مع جماعات مناهضة للنظام".

واستناداً إلى صور وثائق الحكم التي نشرها موقع "هرانا" الإخباري التابع لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، وجهت المحكمة، كمثال على هذه الاتهامات، إلى منوشهر بختياري قضايا مثل: "التواصل مع مناهضي الثورة والمؤيدين للملكية"، وإجراء مقابلات والتواصل مع وسائل الإعلام المعادية للثورة، وتقديم معلومات كاذبة ضد النظام والمسؤولين في الفضاء الإلكتروني، والتعاون مع جماعة "تندر"، وتقديم شكوى ضد البلاد إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وغيرها من الاتهامات.

وإذا تم تأكيد هذا الحكم في مرحلة الاستئناف وبتطبيق المادة 134 من قانون العقوبات، فسيتم تطبيق العقوبة الأشد وهي السجن لمدة 10 سنوات على منوشهر بختياري في هذه القضية.
وقد اعتقلت قوات الأمن في طهران منوشهر بختياري في 29 أبريل (نيسان) 2021، وتم نقله من سجن كرج المركزي إلى سجن جوبيندر قزوين في يوليو (تموز) 2022.

وبعد مرور بعض الوقت، حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، والنفي لمدة عامين وستة أشهر، والمنع من مغادرة البلاد لمدة عامين بموجب حكم المحكمة الثورية.

وفي 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 ، حكم على بختياري بالسجن ستة أشهر من قبل الفرع الأول لمحكمة قزوين الثورية في قضية أخرى فتحت ضده أثناء سجنه بتهمة "إهانة المرشد علي خامنئي".

وبحسب وزارة الاستخبارات الإيرانية، فإن هذا الشخص دخل البلاد من الحدود الجنوبية الشرقية "بشكل غير قانوني" في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، واستقر في منزل مستأجر في ضواحي كرمان.

وبحسب هذا الإعلان، فإنه بالإضافة إلى قيادة العملية، كان متخصصًا أيضًا في إنتاج القنابل محلية الصنع، وقد غادر البلاد قبل يومين من التفجير، وبعد دمج العديد من المكونات المتفجرة والكهربائية المنفصلة وإنتاج القنابل.

وكشفت وزارة الاستخبارات عن هوية أحد الانتحاريين في تفجيرات كرمان، وهو بوزروف أمان الله "24 عاما" وهو مواطن طاجيكي.

وأشارت إلى أنه ذهب إلى مدينة فان في تركيا، ومن ثم وصل إلى أفغانستان مروراً بإيران، وانضم لتنظيم داعش بولاية بدخشان.

وبعد بضعة أشهر جاء إلى إيران، وبعد مروره بمدن خاش وإيرانشهر وجيروفت، استقر أخيرًا في كرمان.

هذه المؤسسة الأمنية الإيرانية، ومن أجل التغطية على عدم كفاءة القوى الأمنية للنظام الإيراني، كتبت في بيانها أن منفذي التفجيرات، بعد مشاهدة إجراءات الحماية المشددة والمتعددة الطبقات وانتشار المعدات وقوات الأمن وإنفاذ القانون، قرروا تنفيذ السيناريو الخاص بهم "في نقاط خارج الدوائر الأمنية وقبل الوصول إلى بوابات التفتيش".

بعد ظهر يوم الأربعاء 3 يناير (كانون الثاني)، وبالتزامن مع مراسم الذكرى الرابعة لمقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الذي قُتل في العملية الأميركية، وقع انفجاران على الطريق إلى "مقبرة شهداء كرمان"، مكان دفن سليماني، وقد قتل نحو 100 شخص وأصيب أكثر من 300 في هذه التفجيرات.

وتبنى تنظيم داعش في بيان له المسؤولية عن هذه التفجيرات، وأعلن أن اثنين من عناصره نفذا عمليتين انتحاريتين.

وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيانها الأول مساء الجمعة 5 يناير (كانون الثاني)، إن أحد الانتحاريين الاثنين في تفجيرات كرمان كان يحمل الجنسية الطاجيكية، ولم يتم التأكد بعد من هوية الشخص الثاني بشكل نهائي.

وتعتبر العتبة الرضوية المقدسة من أكبر المؤسسات الاقتصادية والدينية الخاضعة لإشراف علي خامنئي، وتعمل في مجالات مختلفة، بما في ذلك صناعة النفط والبناء والزراعة والطب وسوق الأوراق المالية.

وفي عام 2019، أعلنت بعض وسائل الإعلام أن 60 % من ثروة إيران الوطنية في أيدي أربع مؤسسات: "اللجنة التنفيذية لأمر الإمام"، و"مقر خاتم المرسلين"، و"العتبة الرضوية"، و"مؤسسة المستضعفين".

يأتي هذا القدر من الاستحواذ على الأصول الوطنية في حين أن هذه المؤسسات لا تنشر أبدا تقارير عن أدائها وغالبا ما تكون معفاة من الضرائب.

ومن الانتقادات الموجهة إلى العتبة الرضوية بعد الإعفاء الضريبي، الاستيلاء على المشاريع دون شكليات وعلى أساس العلاقات.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، قد أعلن في وقت سابق، عن إدراج العتبة الرضوية ورؤسائها في قائمة العقوبات الأميركية، كما تم إدراج اللجنة التنفيذية لأمر الإمام في هذه القائمة.

وبحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، فإن "مؤسستي اللجنة التنفيذية لأمر الإمام والعتبة الرضوية، على الرغم من أنهما تعملان كمنظمات خيرية على السطح، إلا أنهما تسيطران على أجزاء كبيرة من الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك الأصول المصادرة من المعارضين السياسيين والأقليات الدينية لصالح علي خامنئي وكبار المسؤولين في النظام الإيراني.

ويضيف البيان: "يقال إن العتبة الرضوية واللجنة التنفيذية لأمر الإمام، إلى جانب مؤسسة المستضعفين التي تم فرض عقوبات عليها سابقًا، والتي يسيطر عليها المرشد، ومقر خاتم الأنبياء، الذي يسيطر عليه الحرس الثوري الإيراني، تستحوذ على أكثر من نصف الاقتصاد الإيراني.

ويظهر استعراض الإحصائيات والتقارير أن أكثر من 68 % من الشعب الإيراني إما فقراء أو على وشك الفقر. وهي مسألة أشار إليها البنك الدولي، وأعلن أن معدل الفقر بين الإيرانيين ارتفع من 20 % عام 2011 إلى 28.1 % عام 2020، وأن 40 % من الإيرانيين معرضون لخطر الفقر.

كما أعلن مركز أبحاث البرلمان أن معدل الفقر في البلاد يبلغ 30 %.

وذكرت "التلغراف" في تقريرها أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، كان له "دور محوري وشخصي" في عمليات الحوثيين في البحر الأحمر، وأمر بتقديم المزيد من الأسلحة والمعدات لهذه الجماعة المتمردة.

وبحسب "التلغراف"، فإن نحو 200 عنصر من هذه المجموعة اليمنية، التي تهاجم الآن السفن في البحر الأحمر، تلقوا حتى الآن التدريب اللازم في إيران ومن خلال الحرس الثوري في كلية خامنئي لعلوم وتقنيات البحار في زيبا كنار.

وأضافت هذه الصحيفة: "تقوم هذه الكلية بإجراء دورات تدريبية لمدة ستة أشهر للقوات العميلة لإيران، بما في ذلك الحوثيين، وقد أقيمت الدورة التدريبية الأولى للحوثيين في يناير 2020".

يذكر أن جامعة خامنئي للعلوم والتقنيات البحرية هي جامعة تابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني، وتقع في منطقة زيبا كنار التابعة لمدينة رشت. وقد أنشئت في 28 أغسطس 2013 وتتكون من أربع كليات واحدة للملاحة وكلية الصواريخ وكلية الطيران وكلية سيد الشهداء للقوات الخاصة.

وقبل إنشاء هذه الجامعة، قال علي فدوي، قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، إنه سيتم إنشاء "جامعة الإمام خامنئي البحرية" من خلال الجمع بين كلية الصواريخ التابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني في شيراز، والكلية البحرية في تشالوس وكليات أخرى من هذا القبيل لتحدي القوة البحرية للدول الأخرى.

وحذر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الحوثيين وإيران، يوم الأربعاء، من أن الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران على خطوط الشحن التجارية في البحر الأحمر ستكون لها "عواقب".

لكن المتحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية، عبد السلام الحوثي، قال ردا على المطالب الدولية بوقف الهجوم على الشحن الدولي: "كل من يريد عرقلة عملياتنا سيواجه الرد". وبحسب وسائل إعلام داخلية إيرانية، قال المتحدث باسم الحوثيين أيضا إن الجماعة ستواصل عملياتها الهجومية ضد السفن في البحر الأحمر رغم تهديدات السلطات الأميركية.

وأصدر مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، قرارا بأغلبية الأصوات يطالب الحوثيين المدعومين من إيران بالوقف الفوري للهجمات على خطوط الشحن.

ووافق خمسة عشر عضوا في مجلس الأمن على القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة بأغلبية 11 صوتا مؤيدا وامتناع أربعة عن التصويت وعدم وجود أصوات معارضة.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن بالبيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمره الصحفي، يوم الأربعاء، في إشارة إلى القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة على مجلس الأمن: "إن نص هذا القرار يطالب بوضوح الحوثيين بوقف هذه الهجمات ويؤكد على ضرورة دعم مجلس الأمن للشحن البحري، والمرور الآمن للسفن التجارية عبر البحر الأحمر".

وأضاف جون كيربي أيضًا: "الولايات المتحدة لا تسعى إلى الصراع وتريد المرور الآمن للسفن التجارية عبر البحر الأحمر، ولكن إذا لم يتحقق ذلك، فسوف تتشاور مع شركائها بشأن الخطوات التالية إذا لزم الأمر".