أصدرت محكمة الثورة في طهران، أحكامًا بالسجن، بلغت في مجموعها 95 عامًا و8 أشهر، ضد 11 سجينًا سياسيًا، كما شملت الأحكام عقوبات أخرى، من ضمنها الحرمان من الانضمام إلى أي مجموعة أو أحزاب سياسية لمدة عامين.
وذكرت محكمة الثورة أن السجناء السياسيين هم: فاطمة حق برست ومحمد رضا کامراني نجاد، ووحید سرخ غل، وکاظم علي نجاد، وآرشام رضایي، ومیثم غلامي، ووحید قدیر زاده، وعلي أصغر حسني راد، وسامان رضایی، وبیام باستاني باریزي، وحجت الله رافعي.
ووفق لائحة الاتهامات فكانت الأحكام كالتالي: فاطمة حق برست 8 أشهر، وسامان رضائي 4 سنوات، وكاظم علي نجاد وآرشام رضائي ومیثم غلامي، ووحید قدیر زاده، وعلي أصغر حسني راد، ومحمد رضا کامراني نجاد وحجت الله رافعي بالسجن 5 سنوات و10 سنوات للسجين بيام باستاني باريزي.
ووفق تقرير لوكالة "هرانا" الحقوقية، فإن القاضي إيمان أفشاري حكم على كل من هؤلاء الأشخاص بحظر الإقامة لمدة عامين في محافظة طهران والمحافظات المجاورة، وسنتين من الحظر على العضوية في مجموعات سياسية واجتماعية.
وبناءً على الأحكام الصادرة، حكم على وحيد سرخ غل بالسجن خمس سنوات بتهمة "إهانة الحرمات"، وخمس سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ بقصد ارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، وسنة واحدة بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام"، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "تشجيع الناس على القتال وسفك الدماء".
وأُجريت محكمة هؤلاء المواطنين بشكل جماعي، وهو ما يعتبره حقوقيون انتهاكًا لحقوق هؤلاء المتهمين الذين يتم حرمانهم من وجود محامين مستقلين.
وزادت وتيرة الاعتقالات في صفوف النشطاء السياسيين منذ موجة المظاهرات، التي أعقبت مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق عام 2022.
بعث مواطنون إيرانيون رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" تعبر عن مخاوفهم بفرض قيود على شراء الخبز وتخفيض الحصة المقررة على البطاقة الوطنية وارتفاع أسعاره؛ وذلك بعد انتشار أخبار عن تقنين شراء الخبز بالبطاقة، فيما نفي مسؤولون حكوميون هذه التقارير.
كانت بعض المخابز في إيران قد أعلنت من خلال وضع لافتات أنه يمكن شراء 4 أرغفة خبز فقط بكل بطاقة وطنية.
وقال مسعود أمر اللهي، مدير عام التفتيش والإشراف على السلع الأساسية بوزارة الجهاد الزراعي، الأربعاء 10 يناير (كانون الثاني)، إنه "لم يتم الإعلان عن أي قيود على شراء الخبز"، وهذا الخبر "عار عن الصحة تماما".
واتهم النقابات العمالية والمخابز التي قامت بتركيب مثل هذه اللافتات بـ"تضليل الرأي العام"، وهدد "باتخاذ إجراءات حاسمة".
وذكر هذا المسؤول أن تعليمات بيع الخبز لم توضع من قبل نقابات الخبازين، وصمت النقابة لا يعني الموافقة على هذا الأمر.
قبل ذلك، في 9 يناير (كانون الثاني)، أعلنت فاطمة نظري، رئيسة نقابة الخبازين التقليديين في طهران، أن هذه النقابة ليس لديها أي إخطار بشأن تقييد بيع الخبز، ولا يزال بإمكان المواطنين شراء الكمية التي يحتاجونها من الخبز باستخدام بطاقاتهم الوطنية.
وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، صباح الخميس 11 يناير (كانون الثاني)، عن "التعامل القانوني" مع مخبز أثارت لافتة علقها بشأن تقتين الخبز ضجة في الفضاء الإلكتروني.
وقالت المديرية العامة للرقابة على السلع الأساسية التابعة لوزارة الجهاد الزراعي في محافظة البرز، إنه تم تغريم هذا المخبز "1.8 مليار تومان".
وزعمت وكالة أنباء "إيرنا" في تقرير لها أن بعض المخابز اتخذت مثل هذه الإجراءات بهدف "التغطية على مخالفاتها، بما في ذلك بيع الدقيق المدعوم خارج الشبكة".
ورغم هذه النفي، تحدث الأهالي في الأيام الماضية عن قيود جديدة على الشراء وزيادة غير رسمية في أسعار الخبز.
وقيّم أحد جمهور "إيران إنترناشيونال" الغرض من تقييد بيع الخبز بالبطاقة بأنه "تحصيل المزيد من الضرائب".
وقال مواطن أيضًا إنه يتعين على الناس إما استخدام بطاقتين وطنيتين منفصلتين لشراء الخبز أو شراء الخبز عدة مرات في اليوم.
وأرسل أحد المواطنين فيديو إلى "إيران إنترناشيونال"، وقال إنه خلافا لتصريحات المسؤولين، ارتفع سعر خبز "بربري" في مخابز طهران وبعض المخابز ترفض بيع الخبز العادي.
في بداية شهر مايو (أيار) من هذا العام، انتشرت أخبار عن تقنين الخبز وبيعه وفقا للأرقام الوطنية.
وفي الوقت نفسه، كانت هناك مخاوف بشأن إمكانية الحصول على الخبز للمهاجرين الأفغان الذين يعيشون في إيران والمواطنين غير المسجلين الذين يعيشون بشكل رئيسي في المحافظات المحرومة مثل بلوشستان.
وتأتي هذه القيود في حين أنه في أوائل أغسطس (آب) من هذا العام، ارتفع سعر الخبز في أكثر من 15 محافظة في إيران.
وأعلن وقتها سلمان إسحاقي، أحد ممثلي البرلمان الإيراني، عن زيادة الأسعار بنسبة تزيد عن 40%.
وأدى هذا الحادث إلى احتجاج المواطنين وبعض المسؤولين الحكوميين، لأنه بحسب منتقدين، فإن الأمل الوحيد لذوي الدخل المحدود هو الخبز الرخيص، الذي سيؤخذ منهم في حال ارتفاع سعر الخبز.
وكان المسؤولون التنفيذيون للخطة الذكية لدعم الدقيق والخبز قد أعلنوا أن زيادة الأسعار وتقنين الخبز التقليدي تعتبر "خطاً أحمر" في تنفيذ هذه الخطة.
وبعد مرور عام على بدء "الخطة الذكية" لدعم الخبز والطحين، لا تزال جودة الخبز وتسعيره من المشكلات التي تثير احتجاج الخبازين ومستهلكي الخبز التقليدي.
وقد تم تنفيذ "الخطة الذكية" لدعم الخبز والطحين، بحسب ادعاء منفذيها، بهدف منع تهريب الدقيق والخبز إلى دول الجوار ومنع الهدر السنوي لأكثر من أربعة ملايين طن من الخبز في إيران، لكن عملياً زاد تنفيذها من مشكلات الخبازين ومشتري الخبز.
وكانت مشكلات دعم شبكة شراء الخبز عبر الإنترنت باستخدام البطاقات الوطنية، والتأخير في دفع الدعم اليومي لحسابات الخبازين، وعدم كفاية الدعم للخبازين، من بين المشكلات التي تم الإبلاغ عنها مرارًا حول هذه الخطة الحكومية.
ويشكو الخبازون خلال هذه الفترة من ثبات أسعار الخبز، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف إنتاجه، ويعتبرون أنه من المستحيل الاستمرار في العمل بالأسعار الثابتة.
كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، في تقرير لها، عن زيادة مثيرة للقلق في الجهود التي يبذلها عملاء النظام الإيراني في الفضاء السيبراني لإزالة الحقائق المتعلقة بجرائم حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام من موسوعة ويكيبيديا.
وأدى تورط عملاء ومؤيدي النظام الإيراني في التشويه العام للتاريخ إلى زيادة المخاوف بشأن موثوقية المحتوى السياسي والتاريخي لهذه الموسوعة الإلكترونية.
ويُظهر تقرير "التايمز" أنه في إحدى الحالات، تمت إزالة تفاصيل مهمة من المحتوى المتعلق بالإعدام الجماعي لآلاف السجناء السياسيين في إيران، بما في ذلك مشاركة كبار المسؤولين الحاليين في النظام في لجنة الإعدام لعام 1988، من ويكيبيديا.
وكان الأعضاء الرئيسيون في النظام الإيراني، بما في ذلك إبراهيم رئيسي ومصطفى بور محمدي، حاضرين في هذه اللجنة، التي أصبحت تعرف باسم "لجنة الموت".
ومن الأمثلة الأخرى في هذا الصدد: محاولة إزالة المحتوى الخاص بمحاكمة حميد نوري مساعد المدعي العام السابق للقضاء الإيراني، في السويد، على جرائمه خلال فترة الإعدامات عام 1988، وكذلك طرد الدبلوماسيين الإيرانيين من ألبانيا عام 2018 بسبب محاولة تنفيذ تفجيرات.
ويؤكد التقرير المنشور في صحيفة "التايمز" أن حملة نشر المعلومات الكاذبة التي يقوم بها عملاء النظام الإيراني في الفضاء السيبراني لا تقتصر على الحقائق التاريخية. إن محاولة تشويه سمعة الجماعات والشخصيات المعارضة للنظام خارج إيران والإشارة إلى المنشورات الحكومية كمصادر إخبارية محايدة هو نشاط آخر يقوم به هؤلاء الأشخاص.
وفي أحد الأمثلة الواضحة، حاول عملاء النظام الإيراني وقف إنشاء صفحة ويكيبيديا لوحيد بهشتي، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان يعيش في المملكة المتحدة.
وقد احتج بهشتي على عدم إدراج بريطانيا للحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية، من خلال إضرابه عن الطعام.
ووصفت الناشطة السياسية ماتي هون، زوجة وحيد بهشتي، في مقابلة مع صحيفة "التايمز"، الحذف المتكرر لصفحة هذا الناشط في مجال حقوق الإنسان بأنه محاولة من قبل "الجيش الإلكتروني الإيراني".
وأعرب بعض محرري ويكيبيديا عن قلقهم بشأن عواقب مثل هذه التلاعبات لأغراض الدعاية الحكومية.
وأكدت مؤسسة ويكيبيديا، باعتبارها المسؤولة عن الموسوعة، ردا على هذه الحالات، أن محتوى هذا الموقع يدار من قبل مجتمع عالمي من المحررين المتطوعين الذين يلتزمون بحياد المحتوى.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم هذه المؤسسة عن وجود إجراءات وقائية للتعامل مع المعلومات الكاذبة، بما في ذلك حظر نشاط الحسابات المخالفة للقواعد.
وتظهر الأدلة أن هذه التدابير لم تتمكن بشكل كامل من إيقاف موجة التلاعب بالمحتوى وتشويهه.
قال موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، إن محكمة كرج الثورية قضت على منوشهر بختياري، السجين السياسي المسجون في سجن قزوين ووالد بويا بختياري، أحد ضحايا احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بالسجن 18 عامًا والجلد 74 جلد، في قضية جديدة فتحت ضده مؤخرًا.
وبحسب الحكم الذي أصدره القاضي سيد موسى آصف الحسيني، رئيس الفرع الأول لمحكمة ثورة كرج، فقد حكم على منوشهر بختياري بالسجن 10 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ بقصد ارتكاب جرائم ضد أمن البلاد وتشكيل وإدارة مجموعة في الفضاء الإلكتروني بهدف الإخلال بأمن البلاد،" والسجن سنة و74 جلدة بتهمة "نشر الأكاذيب"، والسجن سنتين بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام" و"تضليل الرأي العام"، والسجن خمس سنوات بتهمة "التعاون مع جماعات مناهضة للنظام".
واستناداً إلى صور وثائق الحكم التي نشرها موقع "هرانا" الإخباري التابع لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، وجهت المحكمة، كمثال على هذه الاتهامات، إلى منوشهر بختياري قضايا مثل: "التواصل مع مناهضي الثورة والمؤيدين للملكية"، وإجراء مقابلات والتواصل مع وسائل الإعلام المعادية للثورة، وتقديم معلومات كاذبة ضد النظام والمسؤولين في الفضاء الإلكتروني، والتعاون مع جماعة "تندر"، وتقديم شكوى ضد البلاد إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وغيرها من الاتهامات.
وإذا تم تأكيد هذا الحكم في مرحلة الاستئناف وبتطبيق المادة 134 من قانون العقوبات، فسيتم تطبيق العقوبة الأشد وهي السجن لمدة 10 سنوات على منوشهر بختياري في هذه القضية.
وقد اعتقلت قوات الأمن في طهران منوشهر بختياري في 29 أبريل (نيسان) 2021، وتم نقله من سجن كرج المركزي إلى سجن جوبيندر قزوين في يوليو (تموز) 2022.
وبعد مرور بعض الوقت، حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، والنفي لمدة عامين وستة أشهر، والمنع من مغادرة البلاد لمدة عامين بموجب حكم المحكمة الثورية.
وفي 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 ، حكم على بختياري بالسجن ستة أشهر من قبل الفرع الأول لمحكمة قزوين الثورية في قضية أخرى فتحت ضده أثناء سجنه بتهمة "إهانة المرشد علي خامنئي".
قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيان لها، الخميس 11 يناير (كانون الثاني)، إن "المخطط الرئيسي" لانفجارات كرمان التي وقعت خلال مراسم الذكرى الرابعة لمقتل قاسم سليماني، هو شخص طاجيكي يُلقب بـ"عبد الله طاجيكي".
وبحسب وزارة الاستخبارات الإيرانية، فإن هذا الشخص دخل البلاد من الحدود الجنوبية الشرقية "بشكل غير قانوني" في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، واستقر في منزل مستأجر في ضواحي كرمان.
وبحسب هذا الإعلان، فإنه بالإضافة إلى قيادة العملية، كان متخصصًا أيضًا في إنتاج القنابل محلية الصنع، وقد غادر البلاد قبل يومين من التفجير، وبعد دمج العديد من المكونات المتفجرة والكهربائية المنفصلة وإنتاج القنابل.
وكشفت وزارة الاستخبارات عن هوية أحد الانتحاريين في تفجيرات كرمان، وهو بوزروف أمان الله "24 عاما" وهو مواطن طاجيكي.
وأشارت إلى أنه ذهب إلى مدينة فان في تركيا، ومن ثم وصل إلى أفغانستان مروراً بإيران، وانضم لتنظيم داعش بولاية بدخشان.
وبعد بضعة أشهر جاء إلى إيران، وبعد مروره بمدن خاش وإيرانشهر وجيروفت، استقر أخيرًا في كرمان.
هذه المؤسسة الأمنية الإيرانية، ومن أجل التغطية على عدم كفاءة القوى الأمنية للنظام الإيراني، كتبت في بيانها أن منفذي التفجيرات، بعد مشاهدة إجراءات الحماية المشددة والمتعددة الطبقات وانتشار المعدات وقوات الأمن وإنفاذ القانون، قرروا تنفيذ السيناريو الخاص بهم "في نقاط خارج الدوائر الأمنية وقبل الوصول إلى بوابات التفتيش".
بعد ظهر يوم الأربعاء 3 يناير (كانون الثاني)، وبالتزامن مع مراسم الذكرى الرابعة لمقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الذي قُتل في العملية الأميركية، وقع انفجاران على الطريق إلى "مقبرة شهداء كرمان"، مكان دفن سليماني، وقد قتل نحو 100 شخص وأصيب أكثر من 300 في هذه التفجيرات.
وتبنى تنظيم داعش في بيان له المسؤولية عن هذه التفجيرات، وأعلن أن اثنين من عناصره نفذا عمليتين انتحاريتين.
وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيانها الأول مساء الجمعة 5 يناير (كانون الثاني)، إن أحد الانتحاريين الاثنين في تفجيرات كرمان كان يحمل الجنسية الطاجيكية، ولم يتم التأكد بعد من هوية الشخص الثاني بشكل نهائي.
انتقد رئيس جمعية المسعفين الاجتماعيين بإيران، حسن موسوي، لامبالاة المؤسسات الخاضعة لإشراف خامنئي، بما في ذلك العتبة الرضوية، واللجنة التنفيذية لأمر الإمام ومؤسسة المستضعفين، تجاه الفقراء، وقال إنه من خلال ثروة العتبة الرضوية فقط من الممكن القضاء على الفقر في البلاد.
وتعتبر العتبة الرضوية المقدسة من أكبر المؤسسات الاقتصادية والدينية الخاضعة لإشراف علي خامنئي، وتعمل في مجالات مختلفة، بما في ذلك صناعة النفط والبناء والزراعة والطب وسوق الأوراق المالية.
وفي عام 2019، أعلنت بعض وسائل الإعلام أن 60 % من ثروة إيران الوطنية في أيدي أربع مؤسسات: "اللجنة التنفيذية لأمر الإمام"، و"مقر خاتم المرسلين"، و"العتبة الرضوية"، و"مؤسسة المستضعفين".
يأتي هذا القدر من الاستحواذ على الأصول الوطنية في حين أن هذه المؤسسات لا تنشر أبدا تقارير عن أدائها وغالبا ما تكون معفاة من الضرائب.
ومن الانتقادات الموجهة إلى العتبة الرضوية بعد الإعفاء الضريبي، الاستيلاء على المشاريع دون شكليات وعلى أساس العلاقات.
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، قد أعلن في وقت سابق، عن إدراج العتبة الرضوية ورؤسائها في قائمة العقوبات الأميركية، كما تم إدراج اللجنة التنفيذية لأمر الإمام في هذه القائمة.
وبحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، فإن "مؤسستي اللجنة التنفيذية لأمر الإمام والعتبة الرضوية، على الرغم من أنهما تعملان كمنظمات خيرية على السطح، إلا أنهما تسيطران على أجزاء كبيرة من الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك الأصول المصادرة من المعارضين السياسيين والأقليات الدينية لصالح علي خامنئي وكبار المسؤولين في النظام الإيراني.
ويضيف البيان: "يقال إن العتبة الرضوية واللجنة التنفيذية لأمر الإمام، إلى جانب مؤسسة المستضعفين التي تم فرض عقوبات عليها سابقًا، والتي يسيطر عليها المرشد، ومقر خاتم الأنبياء، الذي يسيطر عليه الحرس الثوري الإيراني، تستحوذ على أكثر من نصف الاقتصاد الإيراني.
ويظهر استعراض الإحصائيات والتقارير أن أكثر من 68 % من الشعب الإيراني إما فقراء أو على وشك الفقر. وهي مسألة أشار إليها البنك الدولي، وأعلن أن معدل الفقر بين الإيرانيين ارتفع من 20 % عام 2011 إلى 28.1 % عام 2020، وأن 40 % من الإيرانيين معرضون لخطر الفقر.
كما أعلن مركز أبحاث البرلمان أن معدل الفقر في البلاد يبلغ 30 %.