تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في إيران، مقطع فيديو، يظهر هجوم عناصر من الحرس الثوري على أهالي قرية "قره قشلاق"، بعد احتجاجهم على مشروع مصنع للملح تابع للحرس الثوري؛ حيث تم اعتقال 70 مواطنًا؛ لاعتراضهم على آثار المشروع الضارة بالبيئة.
وذكر المجلس التنسيقي لنقابة المثقفين في إيران، أن من بين المعتقلين نساءً ورجالًا كبارًا في السن، مؤكدًا أن المواطنين قد نظموا تجمعًا احتجاجيًا سلميًا اعترضوا خلاله على إقامة مصنع الملح التابع للحرس الثوري، والذي يحمل أضرارًا بالغة بالبيئة.
وشنت قوات الأمن هجومًا على منازل المواطنين، واعتقلت العشرات منهم، بقرار من رئيس جهاز الاستخبارات في مدينة سلماس.
ووفقًا للمجلس التنسيقي لنقابة المثقفين في إيران، نقلًا عن مصادر مطلعة، فإن النساء المعتقلات في هذه الحادثة تعرضن لاعتداء لفظية وتهديد بـ "العنف الجنسي".
واستخدمت عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين من أهالي القرية الواقعة بمحافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي إيران.
وتقول مصادر محلية إن الأهالي يخشون من احتمال أن تصبح الأراضي الزراعية غير صالحة للزراعة، وتدمير المراعي والحدائق وتدمير بيئة المنطقة، وهي من الأسباب الرئيسة لمعارضة الأهالي إنشاء مصنع للملح في أراضي هذه القرية.
أقامت محكمة كندية، محاكمة للمدير السابق للجنة التكنولوجيا والمعلومات التابعة للرئاسة الإيرانية، مجيد إيرانمنش، وذلك بسبب صلاته مع النظام الإيراني، الذي يخضع مسؤولوه لعقوبات كندية، منذ أحداث الاحتجاجات عام 2022.
وخلال المحكمة طلب المسؤول الإيراني السابق أن يُسمح له بالخروج طوعيًا من كندا، والعودة إلى إيران، وهو ما لم تتفاعل معه المحكمة حتى الآن في انتظار الجولات المقبلة من المحاكمات.
وخلال المحاكمة، اليوم، حضر إيرانمنش إلى قاعة المحكمة دون محام، وذلك بسبب "وضعه المالي السيئ"، حسب تصريحاته التي أدلى بها أمام المحكمة.
ومن المقرر أن تقام الجولة المقبلة من محاكمة هذا المسؤول بعد أسبوعين؛ ليتم البت في حالته القانونية في كندا.
ويعتبر إيرانمنش هو المسؤول الإيراني الثاني الذي يخضع لمحاكمات من هذا النوع في كندا، بعد أن كانت محكمة كندية حاكمت مساعد وزير الداخلية في الحكومة السابقة سلمان ساماني.
وقبل شهر من الآن، دعت وكالة أمن الحدود الكندية إلى طرد 10 مسؤولين إيرانيين من الأراضي الكندية، كما طلبت من الإيرانيين المقيمين في كندا تقديم أي معلومات من أتباع إيران الموجودين في كندا.
وبحسب رد وكالة أمن الحدود الكندية لـ "إيران إنترناشيونال"، فإن أحد هؤلاء الأشخاص العشرة غادروا الأراضي الكندية قبل قرار الوكالة، لذلك سيتم اتخاذ قرار بشأن الأشخاص التسعة المتبقين.
وقالت ماريا لادوسور، المتحدثة باسم وكالة أمن الحدود الكندية، لـ "إيران إنترناشيونال": إن ملفات هؤلاء الأشخاص قد اكتملت، وأُرسلت إلى لجنة اللاجئين والمهاجرين لاتخاذ قرار بشأنها.
وتأتي هذه الإجراءات استمرارًا للعقوبات، التي فرضتها الحكومة الكندية على مسؤولين إيرانين عام 2022، فيما يتعلق بقمع الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني، ودخول أتباع إيران إلى كندا.
طالب زعيم أهل السُّنَّة في إيران، مولوي عبدالحميد، بمحاسبة المسؤولين المقصرين في حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية، وكذلك القادة العسكريين المتورطين في مجزرة زاهدان عام 2022.
وانتقد عبدالحميد، مواقف الحكومة الإيرانية تجاه حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية مطلع عام 2020 بصاروخين للحرس الثوري، وقال: يجب إنزال أشد العقوبات بحق المسؤولين المقصرين.. مضيفًا: "كان المأمول أن يدين أعلى مسؤول في البلد هذه الجريمة"، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.
وقال عبدالحميد، في خطبته بصلاة الجمعة اليوم، إنه كان يجدر بالمسؤولين أن يعملوا بكل ما بوسعهم من أجل متابعة هذه المأساة الكبرى.. منتقدًا عدم اعتذار أي مسؤول إيراني من أهالي الضحايا البالغ عددهم 176 شخصًا ممن كانوا على متن الطائرة.
وأسقط الحرس الثوري الإيراني بصاروخين حربيين الطائرة الأوكرانية رقم 752 في يناير عام 2020، بعد أن أقلعت من مطار "الإمام الخميني" في طهران.
ووصفت إيران الحادثة بالخطأ البشري، رافضة حتى الآن الإجابة عن أسئلة وغموض المدعين، والدول التي قُتل مواطنوها بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.
وأُحيلت هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية، العام الماضي، من قِبل الحكومات الأربع المتضررة، وهي: كندا وبريطانيا وأوكرانيا والسويد بعد متابعات وجهود رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية.
ووفقًا للتقارير الإعلامية سيتم في أكتوبر المقبل (تشرين الأول)، تسجيل وثائق الحكومات الأربع في محكمة لاهاي، وبعدها سيكون دور إيران لتقديم وثائقها إلى محكمة لاهاي.
وأعلنت الحكومة الكندية رفع دعوى ضد إيران في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في الخطوة التالية من عملية التقاضي.
وفي إشارة إلى هذه المتابعات الدولية، قال مولوي عبدالحميد: إن اضطرار المدعين إلى نقل قضية إسقاط الطائرة من محكمة إلى أخرى في الدول الأوروبية أضر بسمعة إيران.
أكد الناشط السياسي الإيراني، سعيد ماسوري، المسجون منذ 24 سنة في سجون النظام، أنه قد عايش في هذه السنوات الطويلة تجارب مريرة، وقال مخاطبا النظام: "لن ترهبونا بإراقة هذا البحر من الدماء".
وفي رسالة له تسربت من داخل محبسه إلى الإعلام، قال ماسوري في السنة الـ 24 التي يقضيها في سجن قزلحصار بكرج، إن عام 2022 كان أقسى عام عليه في السجن؛ إذ شهد السجن الذي يقبع فيه إعدام عدد من الشباب المتظاهرين.
ويعد سعيد ماسوري أقدم سجين سياسي في إيران؛ إذ إنه سجن فی عام 2000 بتهمة "الانضمام إلى منظمة مجاهدي خلق"، التي يصنفها النظام منظمة إرهابية.
وذكر ماسوري، في رسالته، قائمة بأسماء المتظاهرين الذين أعدمهم النظام، والمتظاهرين الذين ينتظرون حكم الإعدام أمثال: مجاهد كوركور، ورضا رسائي، وغيرهما من سجناء الرأي أو العقيدة.
كما أشار السجين في رسالته إلى المرشد علي خامنئي، واصفًا إياه بأنه "الآمر بالجرائم"، التي شهدتها إيران في السنوات الأخيرة، وكتب قائلاً: "إن خامنئي لا يزال لم يرتوِ من دماء الشباب الإيرانيين".
ووصف السجن بأنه "مقبرة الإنسان والإنسانية"، شارحًا حجم الألم عندما يفارغ رفاقه ونزلاء السجن معه إلى الزنزانة الانفرادية بانتظار تنفيذ الحكم في اليوم التالي، وقال إن "نظرات السجين الأخيرة إليك وأنت عاجز عن فعل أي شيء تعادل الموت والإعدام نفسه. لقد عشت كل تلك الحالات لحظة بلحظة".
وتساءل ماسوري بالقول: "إلى متى يجب أن يبقى هذا الوضع؟" ليؤكد أنه يجب العمل على تخليص البلد من هذا الوضع، مقررًا أن الثمن الذي يُبذل في هذا المجال باهظ وكبير، وهو ثمن "عشاق الحرية"، حسب تعبيره.
ومنذ اعتقاله وسجنه عام 2000، لم يحظَ ماسوري بأية إجازة للخروج المؤقت من السجن ولقائه أقاربه، وقد تنقل في عدد من السجون، بدءًا من سجن الأهواز، مرورًا بسجن إيفين في طهران، وانتهاءً بسجن رجائي شهر، ثم سجن قزل حصار في كرج الذي لا يزال يقبع فيه.
أصدرت محكمة الثورة في طهران، أحكامًا بالسجن، بلغت في مجموعها 95 عامًا و8 أشهر، ضد 11 سجينًا سياسيًا، كما شملت الأحكام عقوبات أخرى، من ضمنها الحرمان من الانضمام إلى أي مجموعة أو أحزاب سياسية لمدة عامين.
وذكرت محكمة الثورة أن السجناء السياسيين هم: فاطمة حق برست ومحمد رضا کامراني نجاد، ووحید سرخ غل، وکاظم علي نجاد، وآرشام رضایي، ومیثم غلامي، ووحید قدیر زاده، وعلي أصغر حسني راد، وسامان رضایی، وبیام باستاني باریزي، وحجت الله رافعي.
ووفق لائحة الاتهامات فكانت الأحكام كالتالي: فاطمة حق برست 8 أشهر، وسامان رضائي 4 سنوات، وكاظم علي نجاد وآرشام رضائي ومیثم غلامي، ووحید قدیر زاده، وعلي أصغر حسني راد، ومحمد رضا کامراني نجاد وحجت الله رافعي بالسجن 5 سنوات و10 سنوات للسجين بيام باستاني باريزي.
ووفق تقرير لوكالة "هرانا" الحقوقية، فإن القاضي إيمان أفشاري حكم على كل من هؤلاء الأشخاص بحظر الإقامة لمدة عامين في محافظة طهران والمحافظات المجاورة، وسنتين من الحظر على العضوية في مجموعات سياسية واجتماعية.
وبناءً على الأحكام الصادرة، حكم على وحيد سرخ غل بالسجن خمس سنوات بتهمة "إهانة الحرمات"، وخمس سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ بقصد ارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، وسنة واحدة بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام"، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "تشجيع الناس على القتال وسفك الدماء".
وأُجريت محكمة هؤلاء المواطنين بشكل جماعي، وهو ما يعتبره حقوقيون انتهاكًا لحقوق هؤلاء المتهمين الذين يتم حرمانهم من وجود محامين مستقلين.
وزادت وتيرة الاعتقالات في صفوف النشطاء السياسيين منذ موجة المظاهرات، التي أعقبت مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق عام 2022.
بعث مواطنون إيرانيون رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" تعبر عن مخاوفهم بفرض قيود على شراء الخبز وتخفيض الحصة المقررة على البطاقة الوطنية وارتفاع أسعاره؛ وذلك بعد انتشار أخبار عن تقنين شراء الخبز بالبطاقة، فيما نفي مسؤولون حكوميون هذه التقارير.
كانت بعض المخابز في إيران قد أعلنت من خلال وضع لافتات أنه يمكن شراء 4 أرغفة خبز فقط بكل بطاقة وطنية.
وقال مسعود أمر اللهي، مدير عام التفتيش والإشراف على السلع الأساسية بوزارة الجهاد الزراعي، الأربعاء 10 يناير (كانون الثاني)، إنه "لم يتم الإعلان عن أي قيود على شراء الخبز"، وهذا الخبر "عار عن الصحة تماما".
واتهم النقابات العمالية والمخابز التي قامت بتركيب مثل هذه اللافتات بـ"تضليل الرأي العام"، وهدد "باتخاذ إجراءات حاسمة".
وذكر هذا المسؤول أن تعليمات بيع الخبز لم توضع من قبل نقابات الخبازين، وصمت النقابة لا يعني الموافقة على هذا الأمر.
قبل ذلك، في 9 يناير (كانون الثاني)، أعلنت فاطمة نظري، رئيسة نقابة الخبازين التقليديين في طهران، أن هذه النقابة ليس لديها أي إخطار بشأن تقييد بيع الخبز، ولا يزال بإمكان المواطنين شراء الكمية التي يحتاجونها من الخبز باستخدام بطاقاتهم الوطنية.
وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، صباح الخميس 11 يناير (كانون الثاني)، عن "التعامل القانوني" مع مخبز أثارت لافتة علقها بشأن تقتين الخبز ضجة في الفضاء الإلكتروني.
وقالت المديرية العامة للرقابة على السلع الأساسية التابعة لوزارة الجهاد الزراعي في محافظة البرز، إنه تم تغريم هذا المخبز "1.8 مليار تومان".
وزعمت وكالة أنباء "إيرنا" في تقرير لها أن بعض المخابز اتخذت مثل هذه الإجراءات بهدف "التغطية على مخالفاتها، بما في ذلك بيع الدقيق المدعوم خارج الشبكة".
ورغم هذه النفي، تحدث الأهالي في الأيام الماضية عن قيود جديدة على الشراء وزيادة غير رسمية في أسعار الخبز.
وقيّم أحد جمهور "إيران إنترناشيونال" الغرض من تقييد بيع الخبز بالبطاقة بأنه "تحصيل المزيد من الضرائب".
وقال مواطن أيضًا إنه يتعين على الناس إما استخدام بطاقتين وطنيتين منفصلتين لشراء الخبز أو شراء الخبز عدة مرات في اليوم.
وأرسل أحد المواطنين فيديو إلى "إيران إنترناشيونال"، وقال إنه خلافا لتصريحات المسؤولين، ارتفع سعر خبز "بربري" في مخابز طهران وبعض المخابز ترفض بيع الخبز العادي.
في بداية شهر مايو (أيار) من هذا العام، انتشرت أخبار عن تقنين الخبز وبيعه وفقا للأرقام الوطنية.
وفي الوقت نفسه، كانت هناك مخاوف بشأن إمكانية الحصول على الخبز للمهاجرين الأفغان الذين يعيشون في إيران والمواطنين غير المسجلين الذين يعيشون بشكل رئيسي في المحافظات المحرومة مثل بلوشستان.
وتأتي هذه القيود في حين أنه في أوائل أغسطس (آب) من هذا العام، ارتفع سعر الخبز في أكثر من 15 محافظة في إيران.
وأعلن وقتها سلمان إسحاقي، أحد ممثلي البرلمان الإيراني، عن زيادة الأسعار بنسبة تزيد عن 40%.
وأدى هذا الحادث إلى احتجاج المواطنين وبعض المسؤولين الحكوميين، لأنه بحسب منتقدين، فإن الأمل الوحيد لذوي الدخل المحدود هو الخبز الرخيص، الذي سيؤخذ منهم في حال ارتفاع سعر الخبز.
وكان المسؤولون التنفيذيون للخطة الذكية لدعم الدقيق والخبز قد أعلنوا أن زيادة الأسعار وتقنين الخبز التقليدي تعتبر "خطاً أحمر" في تنفيذ هذه الخطة.
وبعد مرور عام على بدء "الخطة الذكية" لدعم الخبز والطحين، لا تزال جودة الخبز وتسعيره من المشكلات التي تثير احتجاج الخبازين ومستهلكي الخبز التقليدي.
وقد تم تنفيذ "الخطة الذكية" لدعم الخبز والطحين، بحسب ادعاء منفذيها، بهدف منع تهريب الدقيق والخبز إلى دول الجوار ومنع الهدر السنوي لأكثر من أربعة ملايين طن من الخبز في إيران، لكن عملياً زاد تنفيذها من مشكلات الخبازين ومشتري الخبز.
وكانت مشكلات دعم شبكة شراء الخبز عبر الإنترنت باستخدام البطاقات الوطنية، والتأخير في دفع الدعم اليومي لحسابات الخبازين، وعدم كفاية الدعم للخبازين، من بين المشكلات التي تم الإبلاغ عنها مرارًا حول هذه الخطة الحكومية.
ويشكو الخبازون خلال هذه الفترة من ثبات أسعار الخبز، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف إنتاجه، ويعتبرون أنه من المستحيل الاستمرار في العمل بالأسعار الثابتة.