رئيس وزراء كندا: نبحث عن سبل لوضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية

ووفقًا لما أعلنته الصحيفة فقد لعب إريك فان سابين، في عام 2008، دورًا مهمًت في الخطة الأميركية- الإسرائيلية المشتركة لصد برنامج التخصيب النووي الإيراني من خلال نقل هذا الفيروس بنجاح.

ونفذ جهاز المخابرات والأمن العام الهولندي (AIVD) هذه العملية بطريقة سرية دون علم الساسة والمسؤولين الحكوميين في البلاد.

ويظهر تحقيق أجراه صحفيون هولنديون على مدى عامين في هذا المجال، والذي شمل مقابلات مع 19 موظفًا في وكالتي استخبارات هولنديتين، إنه وخلافًا لما كان يعتقد في السابق من أن مهندسًا إيرانيًا هو المسؤول عن نقل فيروس ستوكسنت إلى المنشآت النووية، فإن مواطنًا هولنديًا يبلغ من العمر 36 عامًا هو المسؤول عن نقلها، وقد تولى مسؤولية تركيب هذه المعدات الملوثة.

وجاء في تقرير صحيفة "فولكس كرانت"، أنه بالإضافة إلى حكومة رئيس الوزراء، لم تكن اللجنة السرية الهولندية على علم بدور هولندا في عمليات التخريب ضد المنشآت النووية لإيران، وهذه اللجنة تشكلها شخصيات من أحزاب سياسية مختلفة، ويتم إطلاعها بانتظام على مشاريع المخابرات الهولندية.

ومع ذلك، تظهر التحقيقات أن إريك فان سابين، المسؤول عن تركيب الفيروسات في موقع نطنز النووي، توفي في حادث سير في دبي بعد أسبوعين من مغادرته إيران.

ولا توجد أدلة على أن الحادث كان مشبوهًا، الا إن موظفًا في جهاز المخابرات والأمن العسكري الهولندي قال للصحفيين إن وفاته كانت "ثمنًا باهظًا" لما قام به.

وكانت المخابرات الهولندية قد عينت عام 2005م، سابين مشاركًا في الاستخبارات التقنية والشبكة الإقليمية والاتصالات الداخلية مع إيران، وبالإضافة إلى ذلك، فإن زواجه من إيرانية جعله خيارًا مناسبًا للقيام بهذه المهمة.

وبعد وفاته ذكرت صحيفة "ناشيونال" الإماراتية، أن سابين كمهندس قدم مساهمات كثيرة في الدول الخليجية، كما ذكرت هذه الصحيفة رحلاته العديدة إلى إيران ودول مثل السودان واليمن وشرق إفريقيا.

وتظهر التحقيقات أن هذا الشخص التابع للاستخبارات الهولندية قد نقل فيروس ستوكسنت إلى موقع نطنز النووي خلال إحدى رحلاته إلى إيران، وعلى الأرجح أثناء تركيبه مضخة مياه في منشأة نطنز.

وأثار نشر هذا التقرير الإقصائي جدلًا في هولندا، ودفع العديد من نواب البرلمان الهولندي إلى المطالبة بتوضيح من أجهزة المخابرات في البلاد حول أسباب عدم إخطار هذه المؤسسة وكذلك الوفد الحكومي بشأن مثل هذه العملية.

وبناء على هذا التحقيق، طلب الموساد ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إي) في عام 2004م من هولندا مساعدتها في الوصول إلى منشآت نطنز. وبعد ثلاث سنوات، قام عميل سري يعمل مهندسًا ميكانيكيًا لدى شركة مقاولات في نطنز (إريك فان سابين) بنقل فيروس ستوكسنت إلى الأنظمة المستهدفة.

وقال مصدر مطلع، تعليقًا على الموضوع: إن "الجاسوس الهولندي كان الجزء الأهم (في الخطة) لدخول الفيروس إلى نطنز".

ولم تكن هذه العملية المعقدة والمكلفة، والتي عرفت باسم "الألعاب الأولمبية"، تهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بل كان الغرض منها تأخير هذا البرنامج حتى تدخل العقوبات والدبلوماسية السياسية حيز التنفيذ، وهي استراتيجية نجحت في نهاية المطاف وجعلت إيران تجلس على طاولة المفاوضات وتتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015م.

ووفقًا للمصادر المطلعة، فإن هولندا لم تكن هي الدولة الوحيدة التي ساعدت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل في هذه المهمة، بل إن ألمانيا وفرنسا أيضا قدما مساعدات في هذا الخصوص، كما تم اختيار اسم هذه العملية نسبة إلى الألعاب الأولمبية، لأن استعارة الحلقات الخمس كانت رمزًا لأشهر حدث رياضي عالمي.

كما ذكرت تقارير أخرى أن جهاز الاستخبارات البريطاني أيضًا كان له دور في هذه العملية المعقدة.

وقال كوري، في مقابلة مع صحيفة "ناشيونال بوست"، إن كندا لا تزال ترصد محاولات الدول العدو للنفوذ داخل البنية التحتية الحكومية في كندا.

ويعمل المركز الكندي للأمن السيبراني، كمنظمة تابعة لوزارة الدفاع الوطني الكندية؛ باعتباره الهيئة الرئيسة لرصد التهديدات السيبرانية وحماية البنية التحتية الحيوية والاستجابة للحوادث المتعلقة بهذا المجال.

ونشرت الحكومة الكندية، العام الماضي، تقريرًا، أُعد بمساعدة معلومات سرية وبعض المعلومات العامة، شدد على أن الجرائم الإلكترونية المنظمة من قِبل قراصنة إيرانيين وروس ستعرِّض الأمن القومي والرفاهية الاقتصادية لكندا للخطر في العامين المقبلين.

وذكرت مستشارة الأمن القومي الكندي، جودي توماس، في يونيو الماضي، لأول مرة، أن الهند واحدة من الدول الرئيسة التي تتدخل في شؤون كندا.

وبعد نحو شهرين من ذلك التاريخ، توترت العلاقات بين البلدين، بعدما حدد رئيس وزراء كندا، الهند مشتبهًا به بعد في مقتل انفصالي من السيخ.

وفي السنوات الماضية، اعتبرت هجمات القراصنة الإلكترونيين أحد التهديدات الخطيرة ضد الأمن السيبراني في كندا. ووفقًا لدراسة استقصائية أجريت في عام 2023، بلغ متوسط الفدية، التي دفعتها المنظمات الكندية للقراصنة في هجماتهم، 13.1 مليون دولار؛ مما يظهر نموًا مضاعفًا مقارنة بعام 2021.

وبحسب مظفري، فإنه تم إرسال لائحة الاتهام في قضية أخرى إلى ثلاثة أشخاص آخرين بتهم مماثلة إلى المحكمة الجنائية في محافظة قم، والآن هؤلاء الأشخاص الثلاثة معرضون لخطر قطع أصابعهم.

وقال رئيس قضاء محافظة قم إنه تم هذا العام تنفيذ حكم قطع الأصابع في قضيتي سطو بعد تأكيد الحكم واتخاذ الإجراءات القانونية في محكمة قم.

وأشار مظفري كذلك إلى قضية ثلاثة متهمين بسرقة منازل في قم، وقال إن هؤلاء الأشخاص متهمون بثماني تهم سرقة يقام عليها التعزير، وخمس تهم سرقة يقام عليها الحد، وتم إرسال قضيتهم إلى المحكمة الجنائية في المحافظة مع لائحة الاتهام؛ للنظر فيها وإصدار الحكم.

وبحسب تصريحات هذا المسؤول القضائي في إيران حول إرسال قضية هؤلاء الأشخاص بخمس تهم سرقة يقام عليها الحد إلى المحكمة الجنائية، فإن هؤلاء المتهمين الثلاثة معرضون لخطر إصدار حكم ببتر الأطراف وتنفيذها.

ولم يذكر مظفري هويتي الشخصين اللذين قطعت أصابعهما، والأشخاص الثلاثة الذين هم على وشك القطع.

وفي قانون العقوبات الإسلامي، "حد السرقة" هو عقوبة فعل السرقة، وتطبق حسب تكرار السرقة بناء على أحكام الفقه. في المرة الأولى يتم قطع أربعة أصابع من اليد اليمنى (ما عدا الإبهام). وفي الثانية، يتم بتر الساق اليسرى من الجزء البارز من القدم، وفي الثالثة السجن المؤبد، والرابعة الإعدام.

ورغم أن الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى طالبت، مرارًا، بوقف إصدار أحكام بتر الأطراف وتنفيذ هذه الأحكام في إيران، إلا أن إصدار وتنفيذ أحكام مثل الجلد وبتر اليد والرجم وتقطيع الأطراف يستمر في إيران.

وفي هذا السياق، أعلنت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شمداساني، في يوليو من العام الماضي، أنه وفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، فقد حكم القضاء الإيراني على ما لا يقل عن 237 شخصًا، معظمهم من الفئات الفقيرة في المجتمع، ببتر الأطراف في إيران، في السنوات العشرين الماضية، وتم تنفيذ ما لا يقل عن 129 من هذه الأحكام.

ويأتي استمرار تنفيذ أحكام بتر الأصابع بينما وقَّعت إيران، باعتبارها عضوًا في الأمم المتحدة، على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ووفقًا للمادة السابعة من هذه الاتفاقية، لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو المعاملة المهينة والعقوبات اللاإنسانية والوحشية.

ووصف ناصر كنعاني، في مقابلة مع الصحفيين، اليوم، الإثنين، الحرب الإسرائيلية ضد حركة حماس، بأنها "ظالمة" و"كانت لها عواقب في المنطقة"، وأضاف أنه "إذا استمرت الحرب، فإن هذه العواقب ستستمر".

تعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حماس "منظمة إرهابية"، وتقول إسرائيل أيضًا إنها ستواصل عملياتها في قطاع غزة حتى تدمير هذه المجموعة.

كما زعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن أحداث البحر الأحمر "لها أسبابها".

ومرة أخرى أطلق على الجماعات العميلة لإيران اسم "جماعات المقاومة"، وقال إن الغرب لا يمكن أن يعتبر تصرفات هذه الجماعات في "دعم فلسطين" بمثابة انتهاك للاستقرار في المنطقة، في حين تواصل أميركا دعمها لإسرائيل.

ونفذ الحوثيون في اليمن هجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، بدعوى دعم "شعب غزة".

وأنشأت الولايات المتحدة قوة عمل بحرية دولية؛ ردًا على هجمات الحوثيين، لكن العديد من شركات الشحن وأصحاب البضائع مازالوا يفضلون دوران سفنهم حول القارة الإفريقية، عدم دخول البحر الأحمر.

وبينما حذرت 12 دولة، الأسبوع الماضي، في بيان مشترك، جماعة الحوثي اليمنية من الامتناع عن مهاجمة السفن التجارية، استمرت هذه الهجمات، وأعلنت الولايات المتحدة يوم السبت الماضي، أن سفينة أميركية أسقطت طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي من الأراضي اليمنية.

وفي اليوم نفسه، قالت العمليات البحرية التجارية البريطانية، إن ست سفن صغيرة منسوبة للحوثيين اقتربت من سفينة تجارية على بعد خمسين ميلًا بحريًا من مدينة المخا اليمنية في البحر الأحمر ثم غادرت.

ردود الفعل على زيارة بلينكن للمنطقة

كما اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الولايات المتحدة، بـ "التناقض" في سلوكها فيما يتعلق بالزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركية إلى المنطقة، وقال إن مسؤولي هذا البلد "من ناحية يتحدثون عن منع انتشار الحرب في المنطقة، ومن ناحية أخرى فإنهم يسعون عمليًا إلى نشر عدم الاستقرار في المنطقة".

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي بدأ جولة لدول المنطقة، الأسبوع الماضي، إن تركيز الحكومة الأميركية منذ بدء حرب غزة كان على "منع اتساع هذا الصراع".

وأكد أن «جزءًا كبيرًا من المحادثات» التي سيجريها مع جميع حلفاء أميركا وشركائها في الأيام المقبلة ستكون حول هذه القضية لضمان "عدم تصاعد هذا الصراع".

كما حذر بلينكن، يوم الأحد، بعد اجتماعه مع المسؤولين القطريين من أن هذه "لحظة توتر عميق في المنطقة"، مضيفًا أن الصراع يمكن أن يتسع بسهولة، مما يتسبب في مزيد من انعدام الأمن والأضرار.

وقال وزير الخارجية الأميركي أيضًا إنه عندما يصل إلى إسرائيل، سيطالب سلطاتها ببذل المزيد من الجهد لمنع مقتل المدنيين في غزة.

ووصفت منظر ضرابي، التي فقدت أربعة من أفراد عائلتها في هذا الحادث، إسقاط الطائرة الأوكرانية بأنه "قتل جماعي"، وقالت إن هذه الجريمة ارتكبها نظام الجمهورية الإسلامية.

وطالبت ضرابي، التي حضرت التجمع الاحتجاجي دون الحجاب الإجباري في إيران، بإبقاء ذكرى الضحايا حية بعد "أيام وأشهر وسنوات من الأكاذيب" حول هذا الحادث.

وأشارت توران شمس إلهي والدة حامد إسماعيليون الذي فقد زوجته وابنه في الحادث، إلى منعها من السفر والخروج من البلاد للمشاركة في الذكرى الرابعة لهذه الجريمة في تورونتو وقالت إننا لن نتوسل إلى أحد لمغادرة إيران.

وأضافت مخاطبة سلطات الجمهورية الإسلامية: "لا تخيفوا من ليس لديه ما يخسره من الموت والتعذيب والحظر". أنتم من يجب أن يخاف منا".
في غضون ذلك أعلن محمود علي زاده طباطبائي، المحامي لعدد من أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، في مقابلة مع موقع "ديده بان إيران"، أنه في قضية المسؤولين عن الحادث والآمرين به، تم إلقاء القبض على المتهم الأول فقط وقد أخلي سبيله.
وقال علي زاده طباطبائي: "المتهم الأول تم إطلاق سراحه بكفالة أما بقية المتهمين فلم يتم تأكيد أحكامهم حتى الآن كي يعتقلوا".
وبالنظر إلى أن إسقاط الطائرة حدث في 8 يناير 2020، فليس من الواضح ما هو أساس احتساب الإفراج عن المتهم الأول، ويبدو أن هذا المتهم قد أطلق سراحه حتى قبل قضاء نصف مدة سجنه.

جدير بالذكر أنه تم استهداف الرحلة PS-752 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني صباح الأربعاء 8 يناير 2020، ما أدى إلى مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبًا وجنين واحد.

وفي أبريل من هذا العام، حكمت المحكمة العسكرية في طهران على القائد الذي أمر بإطلاق النار على هذه الطائرة بالسجن لمدة 13 عامًا ودفع الدية باعتباره المتهم الأول.

ومن بين المدانين الآخرين من العسكريين، لا تظهر أسماء أي من كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين في النظام الإيراني.

وأضاف علي زاده طباطبائي أنه مع احتجاج أهالي الضحايا، تم رفع قضية الاستئناف إلى المحكمة العليا، ولكن بعد مرور 10 أشهر، لم يتم تلقي أي رد من المحكمة.

وقال إنه من غير المعتاد ألا تصدر المحكمة العليا حكما في هذه القضية، وأضاف أن أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية تقدمت بشكوى ضد المسؤولين السياسيين والعسكريين ومسؤولي الطيران في إيران لنشر الأكاذيب، وهذه القضية أيضاً لم تصل إلى نتيجة.

وبحسب قول علي زاده طباطبائي، "تم النظر بقضية نشر الأكاذيب في النيابة العامة وصدر القرار فيها، وهو شمولها بمرور الزمن. في حين كانت الشكوى في يد القضاء، لكنهم قالوا إنها تسقط بالتقادم".

وتزامنا مع الذكرى السنوية الرابعة لإسقاط الطائرة الأوكرانية على يد الحرس الثوري الإيراني، تجمع عدد من أهالي القتلى في موقع الحادثة في شاهدشهر لإحياء ذكرى الضحايا، اليوم الإثنين 8 يناير، وهتفوا بشعار "الويل من كل هذا الظلم".

كما وصفت عائلتا ضحيتين للطائرة الأوكرانية، في مقابلة مع صحيفة "هم ميهن"، الحكم الصادر ضد المتهمين في هذه القضية بأنه "سخيف" و"خفيف للغاية"، وأكدتا أن "جميع مراحل التحقيق والاستجواب و إجراءات المحكمة لم تكن عادلة".

وبالإشارة إلى تصرفات السلطات الإيرانية المتمثلة في عدم تسليم بعض المتعلقات الشخصية لضحايا هذا الحادث إلى ذويهم، قالوا إنه لم يتم تقديم أي سبب مقنع من قبل النظام لهذا القرار.

وأضافت هاتان العائلتان في إشارة ضمنية إلى تصرفات الحرس الثوري أثناء التحقيق في هذه القضية: "هذا الجهاز الأمني، الذي أطلق الصواريخ على الطائرة، كان لديه أجندة منذ البداية لجمع وتدمير جميع الأجهزة الإلكترونية وبطاقات هوية الركاب، لأنهم كانوا يعلمون أن أحباءنا لا بد قد بدأوا التصوير خلال تلك الدقائق الأربع، ولو تم جمعها والعمل على المعلومات التي كانت متوافرة في ذلك الوقت، لكان هناك ملف ضخم ضد مرتكبي هذه الجريمة".

وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أعلن حامد إسماعيليون، رئيس مجلس إدارة جمعية التقاضي الخاصة بالرحلة PS752، عن التفاوض مع الحكومة الكندية لرفع دعوى ضد النظام الإيراني في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).

وفي يوليو من هذا العام، قدمت أربع دول متضررة من تدمير الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني، وهي بريطانيا، وكندا، والسويد، وأوكرانيا، شكوى رسمية ضد إيران إلى محكمة العدل الدولية لتعمدها إسقاط الطائرة.