مسؤول في القضاء الإيراني: تنفيذ حكم قطع أصابع اثنين من المتهمين خلال الأشهر الماضية
أعلن رئيس قضاء قم، علي مظفري، تنفيذ حكم قطع أصابع سجينين متهمين بالسرقة في قم، خلال الأشهر التسعة الماضية.
أعلن رئيس قضاء قم، علي مظفري، تنفيذ حكم قطع أصابع سجينين متهمين بالسرقة في قم، خلال الأشهر التسعة الماضية.
وبحسب مظفري، فإنه تم إرسال لائحة الاتهام في قضية أخرى إلى ثلاثة أشخاص آخرين بتهم مماثلة إلى المحكمة الجنائية في محافظة قم، والآن هؤلاء الأشخاص الثلاثة معرضون لخطر قطع أصابعهم.
وقال رئيس قضاء محافظة قم إنه تم هذا العام تنفيذ حكم قطع الأصابع في قضيتي سطو بعد تأكيد الحكم واتخاذ الإجراءات القانونية في محكمة قم.
وأشار مظفري كذلك إلى قضية ثلاثة متهمين بسرقة منازل في قم، وقال إن هؤلاء الأشخاص متهمون بثماني تهم سرقة يقام عليها التعزير، وخمس تهم سرقة يقام عليها الحد، وتم إرسال قضيتهم إلى المحكمة الجنائية في المحافظة مع لائحة الاتهام؛ للنظر فيها وإصدار الحكم.
وبحسب تصريحات هذا المسؤول القضائي في إيران حول إرسال قضية هؤلاء الأشخاص بخمس تهم سرقة يقام عليها الحد إلى المحكمة الجنائية، فإن هؤلاء المتهمين الثلاثة معرضون لخطر إصدار حكم ببتر الأطراف وتنفيذها.
ولم يذكر مظفري هويتي الشخصين اللذين قطعت أصابعهما، والأشخاص الثلاثة الذين هم على وشك القطع.
وفي قانون العقوبات الإسلامي، "حد السرقة" هو عقوبة فعل السرقة، وتطبق حسب تكرار السرقة بناء على أحكام الفقه. في المرة الأولى يتم قطع أربعة أصابع من اليد اليمنى (ما عدا الإبهام). وفي الثانية، يتم بتر الساق اليسرى من الجزء البارز من القدم، وفي الثالثة السجن المؤبد، والرابعة الإعدام.
ورغم أن الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى طالبت، مرارًا، بوقف إصدار أحكام بتر الأطراف وتنفيذ هذه الأحكام في إيران، إلا أن إصدار وتنفيذ أحكام مثل الجلد وبتر اليد والرجم وتقطيع الأطراف يستمر في إيران.
وفي هذا السياق، أعلنت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شمداساني، في يوليو من العام الماضي، أنه وفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، فقد حكم القضاء الإيراني على ما لا يقل عن 237 شخصًا، معظمهم من الفئات الفقيرة في المجتمع، ببتر الأطراف في إيران، في السنوات العشرين الماضية، وتم تنفيذ ما لا يقل عن 129 من هذه الأحكام.
ويأتي استمرار تنفيذ أحكام بتر الأصابع بينما وقَّعت إيران، باعتبارها عضوًا في الأمم المتحدة، على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ووفقًا للمادة السابعة من هذه الاتفاقية، لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو المعاملة المهينة والعقوبات اللاإنسانية والوحشية.
وكان سراواني البالغ من العمر 24 عاما أحد عناصر الباسيج في إيران وهو طالب جامعي ومستشار لمحافظ بلوشستان، وقد اتهم بتقديمه، عبر موظفين حكوميين، وثائق "سرية" و"سرية للغاية" إلى ضابط بالموساد الإسرائيلي.
وشغل سراواني في عام 2018 وعندما كان في سن 18، منصب مستشار لعلي أوسط هاشمي محافظ بلوشستان آنذاك ولديه نفوذ وعلاقات واسعة مع المسؤولين في المحافظة، كما انتشرت له صورة مع المستشار الخاص للمرشد، وحيد حقانيان، ما جعله يظهر باعتباره فردا مقربا من "بيت" المرشد علي خامنئي.
وخلال تحركاته من أجل الحصول على المعلومات السرية تواصل سراواني مع المساعدة الاقتصادية والمديرة العامة لقطاع الاستثمار في محافظة بلوشستان سابقا، ماندانا زنكنه سروش، وعرّف نفسه لها بأنه مستشار لبيت خامنئي.
وأوضحت زنكنه سروش في إفادتها للقضاء أنها عندما كانت مديرة عامة لمكتب الاستثمار في المحافظة جاء إليها محسن سراواني، المعدوم بتهمة التجسس لإسرائيل، والتقيا بعد محاولات عدة، وعندما التقى بها أظهر لها شهادة تثبت صحة كلامه وأنه بالفعل مستشار في بيت المرشد بمحافظة بلوشستان.
ووفقا لشهادة زنكنه في المحكمة فإن المدير العام للمراسيم والاجتماعات في بيت المرشد، مظاهر حسيني، قد أيد صحة تبعية محسن سراواني لبيت المرشد خامنئي، وجاء في إفادة زنكنه: "كنت قد أعددت تقريرا كاملا عن المشاكل الاقتصادية والفقر في المحافظة وقلت للسيد سراواني إنني أريد تسليم هذا التقرير بنفسي إلى بيت المرشد، لكنه تواصل مع السيد مظاهر حسيني ونسّق معه وحجز لي موعدا وقد ذهبت فعلا في اليوم المقرر وسلمت التقرير إلى السيد مظاهر وقد كان رجل دين معمما ويعمل في بيت المرشد الواقع في شارع باستور بطهران".
ومع ذلك فإن جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري قام بعد فترة وجيزة من تلك الأحداث برفع دعوى ضد محسن سراواني واعتقله بتهمة "ادعاء الألقاب والمناصب" لكن سرعان ما صدر قرار بتبرئته بعد 45 يوما من الاعتقال.
ووفق تصريحات زنكنه سروش فإن استخبارات الحرس الثوري قد اقتنعت فعليا بأن سراواني مستشار في بيت خامنئي.
ووفق الوثائق والمستندات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" فإن الاستخبارات الإيرانية وجهت له، تهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي منذ عام 2021، لكن سراواني قال في إفادته أمام القضاء بأنه اعترف بهذه التهمة تحت التعذيب.
وقد اعتقل سراواني عام 2022 وأعلن القضاء بمحافظة بلوشستان في 21 يونيو من عام 2022 اعتقال 3 "عملاء" للموساد الإسرائيلي وقال إنهم كانوا يخططون لاغتيال علماء نوويين.
وأصدر القضاء على المتهمين الأول والثاني عقوبة الإعدام وقد نفذ حكم الإعدام بحق محسن سراواني في 16 ديسمبر الماضي بسجن زاهدان جنوب شرق إيران.
ولم يعرف بعد مصير المتهم الثاني في الملف، أفشين قرباني ميشاني وهو معلم وناشط اقتصادي يبلغ من العمر 26 عاما.
لكن حكم المتهمة ماندانا زنكنه سروش في هذا الملف فقد شمله التخفيف، حيث خُفض في محكمة الاستئناف من 8 سنوات سجن إلى سنة.
وقد اتهمت الاستخبارات الإيرانية زنكنه بأنها سلمت محسن سراواني ما يقارب 1000 وثيقة سرية وقد اعترفت أنها سمحت لسراواني، تحت الضغوط، بأن يصور ثلاث وثائق سرية كانت موجودة على طاولة عملها.
وقد حصلت "إيران إنترناشيونال" على صور من مراسلات ماندانا زنكنه ومحسن سراواني عبر الواتساب تظهر أنه كان لديهما علاقات جنسية وعاطفية.