تجمع عدد من أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية بموقع الحادث في "شهيدشهر" لإحياء ذكرى أحبائهم ورددوا شعار "الويل من هذا الظلم". وذلك تزامنا مع الذكرى الرابعة لإسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.
ووصفت منظر ضرابي، التي فقدت أربعة من أفراد عائلتها في هذا الحادث، إسقاط الطائرة الأوكرانية بأنه "قتل جماعي"، وقالت إن هذه الجريمة ارتكبها نظام الجمهورية الإسلامية.
وطالبت ضرابي، التي حضرت التجمع الاحتجاجي دون الحجاب الإجباري في إيران، بإبقاء ذكرى الضحايا حية بعد "أيام وأشهر وسنوات من الأكاذيب" حول هذا الحادث.
وأشارت توران شمس إلهي والدة حامد إسماعيليون الذي فقد زوجته وابنه في الحادث، إلى منعها من السفر والخروج من البلاد للمشاركة في الذكرى الرابعة لهذه الجريمة في تورونتو وقالت إننا لن نتوسل إلى أحد لمغادرة إيران.
وأضافت مخاطبة سلطات الجمهورية الإسلامية: "لا تخيفوا من ليس لديه ما يخسره من الموت والتعذيب والحظر". أنتم من يجب أن يخاف منا".
في غضون ذلك أعلن محمود علي زاده طباطبائي، المحامي لعدد من أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، في مقابلة مع موقع "ديده بان إيران"، أنه في قضية المسؤولين عن الحادث والآمرين به، تم إلقاء القبض على المتهم الأول فقط وقد أخلي سبيله.
وقال علي زاده طباطبائي: "المتهم الأول تم إطلاق سراحه بكفالة أما بقية المتهمين فلم يتم تأكيد أحكامهم حتى الآن كي يعتقلوا".
وبالنظر إلى أن إسقاط الطائرة حدث في 8 يناير 2020، فليس من الواضح ما هو أساس احتساب الإفراج عن المتهم الأول، ويبدو أن هذا المتهم قد أطلق سراحه حتى قبل قضاء نصف مدة سجنه.
جدير بالذكر أنه تم استهداف الرحلة PS-752 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني صباح الأربعاء 8 يناير 2020، ما أدى إلى مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبًا وجنين واحد.
وفي أبريل من هذا العام، حكمت المحكمة العسكرية في طهران على القائد الذي أمر بإطلاق النار على هذه الطائرة بالسجن لمدة 13 عامًا ودفع الدية باعتباره المتهم الأول.
ومن بين المدانين الآخرين من العسكريين، لا تظهر أسماء أي من كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين في النظام الإيراني.
وأضاف علي زاده طباطبائي أنه مع احتجاج أهالي الضحايا، تم رفع قضية الاستئناف إلى المحكمة العليا، ولكن بعد مرور 10 أشهر، لم يتم تلقي أي رد من المحكمة.
وقال إنه من غير المعتاد ألا تصدر المحكمة العليا حكما في هذه القضية، وأضاف أن أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية تقدمت بشكوى ضد المسؤولين السياسيين والعسكريين ومسؤولي الطيران في إيران لنشر الأكاذيب، وهذه القضية أيضاً لم تصل إلى نتيجة.
وبحسب قول علي زاده طباطبائي، "تم النظر بقضية نشر الأكاذيب في النيابة العامة وصدر القرار فيها، وهو شمولها بمرور الزمن. في حين كانت الشكوى في يد القضاء، لكنهم قالوا إنها تسقط بالتقادم".
وتزامنا مع الذكرى السنوية الرابعة لإسقاط الطائرة الأوكرانية على يد الحرس الثوري الإيراني، تجمع عدد من أهالي القتلى في موقع الحادثة في شاهدشهر لإحياء ذكرى الضحايا، اليوم الإثنين 8 يناير، وهتفوا بشعار "الويل من كل هذا الظلم".
كما وصفت عائلتا ضحيتين للطائرة الأوكرانية، في مقابلة مع صحيفة "هم ميهن"، الحكم الصادر ضد المتهمين في هذه القضية بأنه "سخيف" و"خفيف للغاية"، وأكدتا أن "جميع مراحل التحقيق والاستجواب و إجراءات المحكمة لم تكن عادلة".
وبالإشارة إلى تصرفات السلطات الإيرانية المتمثلة في عدم تسليم بعض المتعلقات الشخصية لضحايا هذا الحادث إلى ذويهم، قالوا إنه لم يتم تقديم أي سبب مقنع من قبل النظام لهذا القرار.
وأضافت هاتان العائلتان في إشارة ضمنية إلى تصرفات الحرس الثوري أثناء التحقيق في هذه القضية: "هذا الجهاز الأمني، الذي أطلق الصواريخ على الطائرة، كان لديه أجندة منذ البداية لجمع وتدمير جميع الأجهزة الإلكترونية وبطاقات هوية الركاب، لأنهم كانوا يعلمون أن أحباءنا لا بد قد بدأوا التصوير خلال تلك الدقائق الأربع، ولو تم جمعها والعمل على المعلومات التي كانت متوافرة في ذلك الوقت، لكان هناك ملف ضخم ضد مرتكبي هذه الجريمة".
وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أعلن حامد إسماعيليون، رئيس مجلس إدارة جمعية التقاضي الخاصة بالرحلة PS752، عن التفاوض مع الحكومة الكندية لرفع دعوى ضد النظام الإيراني في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).
وفي يوليو من هذا العام، قدمت أربع دول متضررة من تدمير الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني، وهي بريطانيا، وكندا، والسويد، وأوكرانيا، شكوى رسمية ضد إيران إلى محكمة العدل الدولية لتعمدها إسقاط الطائرة.
وكان سراواني البالغ من العمر 24 عاما أحد عناصر الباسيج في إيران وهو طالب جامعي ومستشار لمحافظ بلوشستان، وقد اتهم بتقديمه، عبر موظفين حكوميين، وثائق "سرية" و"سرية للغاية" إلى ضابط بالموساد الإسرائيلي.
وشغل سراواني في عام 2018 وعندما كان في سن 18، منصب مستشار لعلي أوسط هاشمي محافظ بلوشستان آنذاك ولديه نفوذ وعلاقات واسعة مع المسؤولين في المحافظة، كما انتشرت له صورة مع المستشار الخاص للمرشد، وحيد حقانيان، ما جعله يظهر باعتباره فردا مقربا من "بيت" المرشد علي خامنئي.
وخلال تحركاته من أجل الحصول على المعلومات السرية تواصل سراواني مع المساعدة الاقتصادية والمديرة العامة لقطاع الاستثمار في محافظة بلوشستان سابقا، ماندانا زنكنه سروش، وعرّف نفسه لها بأنه مستشار لبيت خامنئي.
وأوضحت زنكنه سروش في إفادتها للقضاء أنها عندما كانت مديرة عامة لمكتب الاستثمار في المحافظة جاء إليها محسن سراواني، المعدوم بتهمة التجسس لإسرائيل، والتقيا بعد محاولات عدة، وعندما التقى بها أظهر لها شهادة تثبت صحة كلامه وأنه بالفعل مستشار في بيت المرشد بمحافظة بلوشستان.
ووفقا لشهادة زنكنه في المحكمة فإن المدير العام للمراسيم والاجتماعات في بيت المرشد، مظاهر حسيني، قد أيد صحة تبعية محسن سراواني لبيت المرشد خامنئي، وجاء في إفادة زنكنه: "كنت قد أعددت تقريرا كاملا عن المشاكل الاقتصادية والفقر في المحافظة وقلت للسيد سراواني إنني أريد تسليم هذا التقرير بنفسي إلى بيت المرشد، لكنه تواصل مع السيد مظاهر حسيني ونسّق معه وحجز لي موعدا وقد ذهبت فعلا في اليوم المقرر وسلمت التقرير إلى السيد مظاهر وقد كان رجل دين معمما ويعمل في بيت المرشد الواقع في شارع باستور بطهران".
ومع ذلك فإن جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري قام بعد فترة وجيزة من تلك الأحداث برفع دعوى ضد محسن سراواني واعتقله بتهمة "ادعاء الألقاب والمناصب" لكن سرعان ما صدر قرار بتبرئته بعد 45 يوما من الاعتقال.
ووفق تصريحات زنكنه سروش فإن استخبارات الحرس الثوري قد اقتنعت فعليا بأن سراواني مستشار في بيت خامنئي.
ووفق الوثائق والمستندات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" فإن الاستخبارات الإيرانية وجهت له، تهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي منذ عام 2021، لكن سراواني قال في إفادته أمام القضاء بأنه اعترف بهذه التهمة تحت التعذيب.
وقد اعتقل سراواني عام 2022 وأعلن القضاء بمحافظة بلوشستان في 21 يونيو من عام 2022 اعتقال 3 "عملاء" للموساد الإسرائيلي وقال إنهم كانوا يخططون لاغتيال علماء نوويين.
وأصدر القضاء على المتهمين الأول والثاني عقوبة الإعدام وقد نفذ حكم الإعدام بحق محسن سراواني في 16 ديسمبر الماضي بسجن زاهدان جنوب شرق إيران.
ولم يعرف بعد مصير المتهم الثاني في الملف، أفشين قرباني ميشاني وهو معلم وناشط اقتصادي يبلغ من العمر 26 عاما.
لكن حكم المتهمة ماندانا زنكنه سروش في هذا الملف فقد شمله التخفيف، حيث خُفض في محكمة الاستئناف من 8 سنوات سجن إلى سنة.
وقد اتهمت الاستخبارات الإيرانية زنكنه بأنها سلمت محسن سراواني ما يقارب 1000 وثيقة سرية وقد اعترفت أنها سمحت لسراواني، تحت الضغوط، بأن يصور ثلاث وثائق سرية كانت موجودة على طاولة عملها.
وقد حصلت "إيران إنترناشيونال" على صور من مراسلات ماندانا زنكنه ومحسن سراواني عبر الواتساب تظهر أنه كان لديهما علاقات جنسية وعاطفية.