كندا تصنف إيران خطرًا رئيسًا على أمنها السيبراني

وبحسب مظفري، فإنه تم إرسال لائحة الاتهام في قضية أخرى إلى ثلاثة أشخاص آخرين بتهم مماثلة إلى المحكمة الجنائية في محافظة قم، والآن هؤلاء الأشخاص الثلاثة معرضون لخطر قطع أصابعهم.

وقال رئيس قضاء محافظة قم إنه تم هذا العام تنفيذ حكم قطع الأصابع في قضيتي سطو بعد تأكيد الحكم واتخاذ الإجراءات القانونية في محكمة قم.

وأشار مظفري كذلك إلى قضية ثلاثة متهمين بسرقة منازل في قم، وقال إن هؤلاء الأشخاص متهمون بثماني تهم سرقة يقام عليها التعزير، وخمس تهم سرقة يقام عليها الحد، وتم إرسال قضيتهم إلى المحكمة الجنائية في المحافظة مع لائحة الاتهام؛ للنظر فيها وإصدار الحكم.

وبحسب تصريحات هذا المسؤول القضائي في إيران حول إرسال قضية هؤلاء الأشخاص بخمس تهم سرقة يقام عليها الحد إلى المحكمة الجنائية، فإن هؤلاء المتهمين الثلاثة معرضون لخطر إصدار حكم ببتر الأطراف وتنفيذها.

ولم يذكر مظفري هويتي الشخصين اللذين قطعت أصابعهما، والأشخاص الثلاثة الذين هم على وشك القطع.

وفي قانون العقوبات الإسلامي، "حد السرقة" هو عقوبة فعل السرقة، وتطبق حسب تكرار السرقة بناء على أحكام الفقه. في المرة الأولى يتم قطع أربعة أصابع من اليد اليمنى (ما عدا الإبهام). وفي الثانية، يتم بتر الساق اليسرى من الجزء البارز من القدم، وفي الثالثة السجن المؤبد، والرابعة الإعدام.

ورغم أن الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى طالبت، مرارًا، بوقف إصدار أحكام بتر الأطراف وتنفيذ هذه الأحكام في إيران، إلا أن إصدار وتنفيذ أحكام مثل الجلد وبتر اليد والرجم وتقطيع الأطراف يستمر في إيران.

وفي هذا السياق، أعلنت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شمداساني، في يوليو من العام الماضي، أنه وفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، فقد حكم القضاء الإيراني على ما لا يقل عن 237 شخصًا، معظمهم من الفئات الفقيرة في المجتمع، ببتر الأطراف في إيران، في السنوات العشرين الماضية، وتم تنفيذ ما لا يقل عن 129 من هذه الأحكام.

ويأتي استمرار تنفيذ أحكام بتر الأصابع بينما وقَّعت إيران، باعتبارها عضوًا في الأمم المتحدة، على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ووفقًا للمادة السابعة من هذه الاتفاقية، لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو المعاملة المهينة والعقوبات اللاإنسانية والوحشية.

ووصف ناصر كنعاني، في مقابلة مع الصحفيين، اليوم، الإثنين، الحرب الإسرائيلية ضد حركة حماس، بأنها "ظالمة" و"كانت لها عواقب في المنطقة"، وأضاف أنه "إذا استمرت الحرب، فإن هذه العواقب ستستمر".

تعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حماس "منظمة إرهابية"، وتقول إسرائيل أيضًا إنها ستواصل عملياتها في قطاع غزة حتى تدمير هذه المجموعة.

كما زعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن أحداث البحر الأحمر "لها أسبابها".

ومرة أخرى أطلق على الجماعات العميلة لإيران اسم "جماعات المقاومة"، وقال إن الغرب لا يمكن أن يعتبر تصرفات هذه الجماعات في "دعم فلسطين" بمثابة انتهاك للاستقرار في المنطقة، في حين تواصل أميركا دعمها لإسرائيل.

ونفذ الحوثيون في اليمن هجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، بدعوى دعم "شعب غزة".

وأنشأت الولايات المتحدة قوة عمل بحرية دولية؛ ردًا على هجمات الحوثيين، لكن العديد من شركات الشحن وأصحاب البضائع مازالوا يفضلون دوران سفنهم حول القارة الإفريقية، عدم دخول البحر الأحمر.

وبينما حذرت 12 دولة، الأسبوع الماضي، في بيان مشترك، جماعة الحوثي اليمنية من الامتناع عن مهاجمة السفن التجارية، استمرت هذه الهجمات، وأعلنت الولايات المتحدة يوم السبت الماضي، أن سفينة أميركية أسقطت طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي من الأراضي اليمنية.

وفي اليوم نفسه، قالت العمليات البحرية التجارية البريطانية، إن ست سفن صغيرة منسوبة للحوثيين اقتربت من سفينة تجارية على بعد خمسين ميلًا بحريًا من مدينة المخا اليمنية في البحر الأحمر ثم غادرت.

ردود الفعل على زيارة بلينكن للمنطقة

كما اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الولايات المتحدة، بـ "التناقض" في سلوكها فيما يتعلق بالزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركية إلى المنطقة، وقال إن مسؤولي هذا البلد "من ناحية يتحدثون عن منع انتشار الحرب في المنطقة، ومن ناحية أخرى فإنهم يسعون عمليًا إلى نشر عدم الاستقرار في المنطقة".

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي بدأ جولة لدول المنطقة، الأسبوع الماضي، إن تركيز الحكومة الأميركية منذ بدء حرب غزة كان على "منع اتساع هذا الصراع".

وأكد أن «جزءًا كبيرًا من المحادثات» التي سيجريها مع جميع حلفاء أميركا وشركائها في الأيام المقبلة ستكون حول هذه القضية لضمان "عدم تصاعد هذا الصراع".

كما حذر بلينكن، يوم الأحد، بعد اجتماعه مع المسؤولين القطريين من أن هذه "لحظة توتر عميق في المنطقة"، مضيفًا أن الصراع يمكن أن يتسع بسهولة، مما يتسبب في مزيد من انعدام الأمن والأضرار.

وقال وزير الخارجية الأميركي أيضًا إنه عندما يصل إلى إسرائيل، سيطالب سلطاتها ببذل المزيد من الجهد لمنع مقتل المدنيين في غزة.

ووصفت منظر ضرابي، التي فقدت أربعة من أفراد عائلتها في هذا الحادث، إسقاط الطائرة الأوكرانية بأنه "قتل جماعي"، وقالت إن هذه الجريمة ارتكبها نظام الجمهورية الإسلامية.

وطالبت ضرابي، التي حضرت التجمع الاحتجاجي دون الحجاب الإجباري في إيران، بإبقاء ذكرى الضحايا حية بعد "أيام وأشهر وسنوات من الأكاذيب" حول هذا الحادث.

وأشارت توران شمس إلهي والدة حامد إسماعيليون الذي فقد زوجته وابنه في الحادث، إلى منعها من السفر والخروج من البلاد للمشاركة في الذكرى الرابعة لهذه الجريمة في تورونتو وقالت إننا لن نتوسل إلى أحد لمغادرة إيران.

وأضافت مخاطبة سلطات الجمهورية الإسلامية: "لا تخيفوا من ليس لديه ما يخسره من الموت والتعذيب والحظر". أنتم من يجب أن يخاف منا".
في غضون ذلك أعلن محمود علي زاده طباطبائي، المحامي لعدد من أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، في مقابلة مع موقع "ديده بان إيران"، أنه في قضية المسؤولين عن الحادث والآمرين به، تم إلقاء القبض على المتهم الأول فقط وقد أخلي سبيله.
وقال علي زاده طباطبائي: "المتهم الأول تم إطلاق سراحه بكفالة أما بقية المتهمين فلم يتم تأكيد أحكامهم حتى الآن كي يعتقلوا".
وبالنظر إلى أن إسقاط الطائرة حدث في 8 يناير 2020، فليس من الواضح ما هو أساس احتساب الإفراج عن المتهم الأول، ويبدو أن هذا المتهم قد أطلق سراحه حتى قبل قضاء نصف مدة سجنه.

جدير بالذكر أنه تم استهداف الرحلة PS-752 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني صباح الأربعاء 8 يناير 2020، ما أدى إلى مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبًا وجنين واحد.

وفي أبريل من هذا العام، حكمت المحكمة العسكرية في طهران على القائد الذي أمر بإطلاق النار على هذه الطائرة بالسجن لمدة 13 عامًا ودفع الدية باعتباره المتهم الأول.

ومن بين المدانين الآخرين من العسكريين، لا تظهر أسماء أي من كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين في النظام الإيراني.

وأضاف علي زاده طباطبائي أنه مع احتجاج أهالي الضحايا، تم رفع قضية الاستئناف إلى المحكمة العليا، ولكن بعد مرور 10 أشهر، لم يتم تلقي أي رد من المحكمة.

وقال إنه من غير المعتاد ألا تصدر المحكمة العليا حكما في هذه القضية، وأضاف أن أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية تقدمت بشكوى ضد المسؤولين السياسيين والعسكريين ومسؤولي الطيران في إيران لنشر الأكاذيب، وهذه القضية أيضاً لم تصل إلى نتيجة.

وبحسب قول علي زاده طباطبائي، "تم النظر بقضية نشر الأكاذيب في النيابة العامة وصدر القرار فيها، وهو شمولها بمرور الزمن. في حين كانت الشكوى في يد القضاء، لكنهم قالوا إنها تسقط بالتقادم".

وتزامنا مع الذكرى السنوية الرابعة لإسقاط الطائرة الأوكرانية على يد الحرس الثوري الإيراني، تجمع عدد من أهالي القتلى في موقع الحادثة في شاهدشهر لإحياء ذكرى الضحايا، اليوم الإثنين 8 يناير، وهتفوا بشعار "الويل من كل هذا الظلم".

كما وصفت عائلتا ضحيتين للطائرة الأوكرانية، في مقابلة مع صحيفة "هم ميهن"، الحكم الصادر ضد المتهمين في هذه القضية بأنه "سخيف" و"خفيف للغاية"، وأكدتا أن "جميع مراحل التحقيق والاستجواب و إجراءات المحكمة لم تكن عادلة".

وبالإشارة إلى تصرفات السلطات الإيرانية المتمثلة في عدم تسليم بعض المتعلقات الشخصية لضحايا هذا الحادث إلى ذويهم، قالوا إنه لم يتم تقديم أي سبب مقنع من قبل النظام لهذا القرار.

وأضافت هاتان العائلتان في إشارة ضمنية إلى تصرفات الحرس الثوري أثناء التحقيق في هذه القضية: "هذا الجهاز الأمني، الذي أطلق الصواريخ على الطائرة، كان لديه أجندة منذ البداية لجمع وتدمير جميع الأجهزة الإلكترونية وبطاقات هوية الركاب، لأنهم كانوا يعلمون أن أحباءنا لا بد قد بدأوا التصوير خلال تلك الدقائق الأربع، ولو تم جمعها والعمل على المعلومات التي كانت متوافرة في ذلك الوقت، لكان هناك ملف ضخم ضد مرتكبي هذه الجريمة".

وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أعلن حامد إسماعيليون، رئيس مجلس إدارة جمعية التقاضي الخاصة بالرحلة PS752، عن التفاوض مع الحكومة الكندية لرفع دعوى ضد النظام الإيراني في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).

وفي يوليو من هذا العام، قدمت أربع دول متضررة من تدمير الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني، وهي بريطانيا، وكندا، والسويد، وأوكرانيا، شكوى رسمية ضد إيران إلى محكمة العدل الدولية لتعمدها إسقاط الطائرة.

وكان سراواني البالغ من العمر 24 عاما أحد عناصر الباسيج في إيران وهو طالب جامعي ومستشار لمحافظ بلوشستان، وقد اتهم بتقديمه، عبر موظفين حكوميين، وثائق "سرية" و"سرية للغاية" إلى ضابط بالموساد الإسرائيلي.

وشغل سراواني في عام 2018 وعندما كان في سن 18، منصب مستشار لعلي أوسط هاشمي محافظ بلوشستان آنذاك ولديه نفوذ وعلاقات واسعة مع المسؤولين في المحافظة، كما انتشرت له صورة مع المستشار الخاص للمرشد، وحيد حقانيان، ما جعله يظهر باعتباره فردا مقربا من "بيت" المرشد علي خامنئي.

وخلال تحركاته من أجل الحصول على المعلومات السرية تواصل سراواني مع المساعدة الاقتصادية والمديرة العامة لقطاع الاستثمار في محافظة بلوشستان سابقا، ماندانا زنكنه سروش، وعرّف نفسه لها بأنه مستشار لبيت خامنئي.

وأوضحت زنكنه سروش في إفادتها للقضاء أنها عندما كانت مديرة عامة لمكتب الاستثمار في المحافظة جاء إليها محسن سراواني، المعدوم بتهمة التجسس لإسرائيل، والتقيا بعد محاولات عدة، وعندما التقى بها أظهر لها شهادة تثبت صحة كلامه وأنه بالفعل مستشار في بيت المرشد بمحافظة بلوشستان.

ووفقا لشهادة زنكنه في المحكمة فإن المدير العام للمراسيم والاجتماعات في بيت المرشد، مظاهر حسيني، قد أيد صحة تبعية محسن سراواني لبيت المرشد خامنئي، وجاء في إفادة زنكنه: "كنت قد أعددت تقريرا كاملا عن المشاكل الاقتصادية والفقر في المحافظة وقلت للسيد سراواني إنني أريد تسليم هذا التقرير بنفسي إلى بيت المرشد، لكنه تواصل مع السيد مظاهر حسيني ونسّق معه وحجز لي موعدا وقد ذهبت فعلا في اليوم المقرر وسلمت التقرير إلى السيد مظاهر وقد كان رجل دين معمما ويعمل في بيت المرشد الواقع في شارع باستور بطهران".

ومع ذلك فإن جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري قام بعد فترة وجيزة من تلك الأحداث برفع دعوى ضد محسن سراواني واعتقله بتهمة "ادعاء الألقاب والمناصب" لكن سرعان ما صدر قرار بتبرئته بعد 45 يوما من الاعتقال.

ووفق تصريحات زنكنه سروش فإن استخبارات الحرس الثوري قد اقتنعت فعليا بأن سراواني مستشار في بيت خامنئي.

ووفق الوثائق والمستندات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" فإن الاستخبارات الإيرانية وجهت له، تهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي منذ عام 2021، لكن سراواني قال في إفادته أمام القضاء بأنه اعترف بهذه التهمة تحت التعذيب.

وقد اعتقل سراواني عام 2022 وأعلن القضاء بمحافظة بلوشستان في 21 يونيو من عام 2022 اعتقال 3 "عملاء" للموساد الإسرائيلي وقال إنهم كانوا يخططون لاغتيال علماء نوويين.

وأصدر القضاء على المتهمين الأول والثاني عقوبة الإعدام وقد نفذ حكم الإعدام بحق محسن سراواني في 16 ديسمبر الماضي بسجن زاهدان جنوب شرق إيران.

ولم يعرف بعد مصير المتهم الثاني في الملف، أفشين قرباني ميشاني وهو معلم وناشط اقتصادي يبلغ من العمر 26 عاما.
لكن حكم المتهمة ماندانا زنكنه سروش في هذا الملف فقد شمله التخفيف، حيث خُفض في محكمة الاستئناف من 8 سنوات سجن إلى سنة.

وقد اتهمت الاستخبارات الإيرانية زنكنه بأنها سلمت محسن سراواني ما يقارب 1000 وثيقة سرية وقد اعترفت أنها سمحت لسراواني، تحت الضغوط، بأن يصور ثلاث وثائق سرية كانت موجودة على طاولة عملها.

وقد حصلت "إيران إنترناشيونال" على صور من مراسلات ماندانا زنكنه ومحسن سراواني عبر الواتساب تظهر أنه كان لديهما علاقات جنسية وعاطفية.

بعد ظهر هذا اليوم، وبالتزامن مع مراسم إحياء الذكرى الرابعة لمقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الذي قُتِل في العملية الأميركية، وقع انفجاران على طريق "مقبرة الشهداء" في كرمان، مما أديا إلى مقتل 91 شخصًا وجرح أكثر من 200 آخرين.

وتبنى تنظيم داعش، في بيان له، المسؤولية عن هذه التفجيرات، وأعلن أن اثنين من عناصره قاما بعملية انتحارية.

وقد أصدرت وزارة الاستخبارات الإيرانية بيانًا مساء أمس الأول، الجمعة، قالت فيه إن أحد الانتحاريين الاثنين في تفجيرات كرمان كان يحمل الجنسية الطاجيكية، ولم يتم التأكد بعد من هوية الشخص الثاني بشكل نهائي.

وأعلنت الوزارة إلقاء القبض على شخصين قاما بتجهيز مقر إقامة هؤلاء المهاجمين في كرمان، وتسعة أشخاص في محافظات مختلفة بتهمة الارتباط بهذه التفجيرات.

أنباء عن اكتشاف قنابل أخرى

وقال المدعي العام في كرمان، مهدي بخشي، مساء أمس، السبت، إنه "تم القبض على جميع المتورطين في انفجار كرمان".

وأوضح: "في الأشهر الأخيرة، تم القبض على 32 شخصًا على صلة بهذه القضية ويخضعون للاستجواب".

وأعلن أنه تم اكتشاف 16 قنبلة في كرمان كانت قوتها الانفجارية أكبر من سترات الانتحاريين.

وأضاف بخشي: "في الشهرين أو الأشهر الثلاثة الماضية، تم اعتقال عدد كبير من الأشخاص الذين كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات انتحارية، بينهم 23 عنصرًا من داعش كانوا على استعداد لتنفيذ عمليات انتحارية".

وقال أحمد توكلي، رئيس المنظمة القضائية للقوات المسلحة في كرمان، إنه تم العثور على 16 قنبلة جاهزة للانفجار في كرمان، استهدفت "مقبرة الشهداء" و"قبر قاسم سليماني". وبحسب قوله، فقد تم العثور على أكثر من 60 قنبلة في عدة محافظات أخرى.

بعد ذلك، نشرت وكالة أنباء "إيسنا" مقطع فيديو، وذكرت أنه في الليلة التي سبقت وقوع الانفجارات في منطقة مقبرة شهداء كرمان، تم اكتشاف سيارة مفخخة، وقامت القوات الأمنية بتحييدها بالقرب من مكان دفن القائد السابق لفيلق القدس.

ومع ذلك، قال المدعي العام في كرمان: إن "المنطقة بأكملها" تمت مراقبتها في تلك الليلة، و"لم يتم اكتشاف أي شيء".

ووصف مسؤول العلاقات العامة في فيلق ثار الله كرمان للحرس الثوري، اليوم، الأحد، هذا الأمر بأنه "شائعات وأكاذيب"، وقال: "في الأيام الأخيرة، وبُناءً على بعض التقارير العامة، صدرت أوامر لوحدة الفحص والتحييد التابعة للحرس الثوري الإيراني بالتحقيق في التقارير، والحالات التي تم فحصها لم تكن قنابل".

اعتقال مواطنين بتهمة الإساءة لضحايا مراسم سليماني

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وقوع الانفجارات، آراء مختلفة، ركز الكثير منها على اتهام النظام بالتورط في هذه الانفجارات، و"وهم" القوة العسكرية للنظام الإيراني.

ورأى بعض المستخدمين، ومن بينهم شخصيات معروفة، تورط النظام والحرس الثوري في هذه الهجمات، كما وصف آخرون بعض القتلى بأنصار النظام.

ويعتقد البعض أيضًا أن السلطات الأمنية في إيران كانت على علم بالتهديدات في كرمان، لكنها رفضت عمدًا إلغاء المراسم، وتسببت في مقتل مدنيين.

وفي السياق نفسه، أشار كثيرون إلى عدم وجود أي مسؤول رفيع بين القتلى وعدم مشاركة عائلة سليماني في الحفل.

وأعلن رامين باشايي، مساعد رئيس الشرطة السايبرانية، أمس، السبت، تحديد 500 صفحة إنترنت "تهين شهداء كرمان"، وقال إنه تم "تحديد هُويِّة مديري هذه الصفحات، ووضعهم تحت المراقبة الإلكترونية، واستدعاؤهم".

كما أفادت بعض وسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري الإيراني، بأنه تم اعتقال عدد من المواطنين في طهران، ويزد، وبوشهر، وسمنان، وخراسان شمالي، بسبب ما سموه "إهانة قاسم سليماني ومراسم الذكرى السنوية له".

وتشير المعلومات، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، إلى اعتقال عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتهمة "إهانة" ضحايا مراسم سليماني في كرمان.

وأعلنت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، أن مكتب المدعي العام في طهران استدعى "سبع شخصيات مشهورة في الفضاء الإلكتروني"، ووجه إليهم تهمًا بسبب تصريحاتهم المتعلقة بتفجيرات كرمان.

وأعلنت الوكالة أيضًا توجيه تهم ضد الأستاذ في جامعة طهران، صادق زيباكلام، وأحد المغنين.

وقال رئيس المحكمة العليا في البلاد، محمد جعفر منتظري، إن "بعض الأشخاص أهانوا في الفضاء الإلكتروني، الشهداء، خاصة قاسم سليماني"، وطالب السلطات الحكومية باتخاذ إجراءات "حاسمة" لـ "معاقبة" هؤلاء المواطنين.

عدم كفاءة قوات الاستخبارات في توفير الأمن

بعد تفجيرات كرمان، والتصريحات المتناقضة لمسؤولي النظام حول اعتقال المتورطين في هذه التفجيرات واكتشاف قنابل أخرى في البلاد، أكد العديد من الأشخاص والناشطين السياسيين والمدنيين، عدم كفاءة قوات الاستخبارات في توفير الأمن للمواطنين.

وقالت نرجس محمدي، الناشطة الحقوقية المسجونة والحائزة على جائزة نوبل للسلام، في رسالة من سجن "إيفين"، في إشارة إلى "العملية الإرهابية" الخامسة لـ "داعش" في إيران: إنه على الرغم من ادعاء النظام بتوفير الأمن للمنطقة، وإنفاق أموال ضخمة وغير خاضعة للمساءلة في هذا المجال، فإن "داعش" يواصل تنفيذ عمليات قاتلة في قلب إيران.

وأدان تحالف "الاتحاد من أجل جمهورية ديمقراطية علمانية في إيران"، في بيان له، بشدة "الهجوم الإرهابي الشنيع" في كرمان، وقال إن هذه الانفجارات "كشفت مرة أخرى عن نفاق السلطة الأمنية في إيران".

وكتب عبدالله مهتدي، الأمين العام لحزب كومله الكردستاني الإيراني، في معرض إدانته للتفجيرات في كرمان، على حسابه في موقع( X)، أنه على الرغم من قبول "داعش" المسؤولية، فإنه بالنظر إلى العديد من النقاط الغامضة وتاريخ الخداع لدى النظام الإيراني، "فمن الطبيعي أن يوجه الرأي العام أصابع الاتهام نحو النظام الإيراني والحرس الثوري الإرهابي، حتى تتضح الحقيقة بشكل كامل".

وأشار المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين إلى مقتل أكثر من 20 تلميذًا في تفجيرات كرمان، وإقامة معسكرات "زائر الجنة"، واصفًا التلاميذ بأنهم ضحايا سياسات الدعاية لمؤسسة التربية والتعليم في البلد، وكتب أن حضور معظم التلاميذ كان بتخطيط من دوائر التعليم، ودون حضور عائلاتهم.

وأشارت مجموعة من الطلاب الناشطين في جامعة "تربيت مدرس" إلى التفجيرات في كرمان، وتساءلت: "ألم يكن الأسلوب الذي استخدمه النظام لقمع المتظاهرين في انتفاضة المرأة، الحياة، الحرية، شكلًا من أشكال الإرهاب الحكومي؟".

وجاء في بيان الناشطين الطلابيين في جامعة "تربيت مدرس"، أن النظام الإيراني لا يمكنه أن يضع نفسه بشكل احتيالي كحامٍ لأمن البلاد والشعب، وأنه ليس في وضع أخلاقي يسمح له بإدانة الهجمات الإرهابية، حتى إذا لم يكن له دور مباشر فيها.