القضاء الإيراني: المتهم الأول في إسقاط الطائرة الأوكرانية لا يزال رهن الاعتقال

وأكدت هذه المصادر ما نشره موقع "السويداء 24" السوري عن وقوع ثلاث هجمات على كبار تجار المخدرات في مدينتي الشعب وعرمان بمحافظة السويداء القريبة من الحدود الأردنية السورية. كما استهدف الهجوم الرابع مزرعة قرب قرية الملح.

وكثف الجيش الأردني حملته ضد تجار المخدرات بعد الاشتباك الذي وقع الشهر الماضي مع عشرات الأشخاص الذين يشتبه في أن لهم صلات بميليشيات موالية لإيران كانوا ينقلون شحنات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات عبر حدود البلاد مع سوريا.

ويتهم الأردن وحلفاؤه الغربيون حزب الله اللبناني وفصائل مسلحة أخرى مدعومة من إيران، والتي تسيطر على جزء كبير من جنوب سوريا، بتهريب المخدرات.

وقد داهمت الأردن، الخميس الماضي، مواقع مماثلة في السويداء، حيث تشتبه السلطات في أن معظم عمليات التهريب عبر الحدود يتم تنفيذها هناك.

وفي وقت سابق، دعت رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، في بيان بمناسبة الذكرى الرابعة لإسقاط الحرس الثوري الإيراني الرحلة PS 752، إلى "مراجعة خاصة للقضية في محكمة لاهاي بالنظر إلى سلوك النظام الإيراني تجاه العائلات"، و"فتح قضية جنائية في كندا من قبل الشرطة الفيدرالية"، و"وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية".

وفي إشارة إلى العقوبات التي فرضتها كندا على بعض مسؤولي الحرس الثوري الإيراني، قال ترودو: "نعلم أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمحاسبة النظام. نواصل العمل وما زلنا نبحث عن سبل لإدراج الحرس الثوري الإيراني بشكل مسؤول في قائمة المنظمات الإرهابية".

وقال إن "الكنديين لن ينسوا أبدا مأساة تحطم الطائرة"، منددا بقمع النظام الإيراني للاحتجاجات السلمية المطالبة بحقوق المرأة والمحاكمات الصورية.

وشكر ترودو عائلات ضحايا الرحلة الأوكرانية وقال إنهم "يقفون بقوة كل يوم ويطلبون منا نحن الكنديين وشعوب العالم رؤية حقيقة هذا النظام ومحاسبته".

وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، في بيان مماثل: "لقد فتحت عائلات الضحايا أعين العالم على جرائم النظام الإيراني".

لكن نائبة زعيم المعارضة الكندية، انتقدت أداء حكومة ترودو في التعامل مع وجود عملاء للنظام الإيراني في هذه البلاد، ووعدت: "مرة واحدة وإلى الأبد، سنضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية".

وقالت نائبة زعيم حزب المحافظين الكندي، ميليسا لانتسمان، والتي شاركت أيضًا في مراسم تأبين ضحايا الرحلة الأوكرانية: "حتى اليوم، تمكن 700 إرهابي من الحرس الثوري الإيراني من العمل بشكل قانوني في أراضينا والعيش في رفاهية بالأموال التي سرقوها من الشعب الإيراني. كل هذا يجب أن ينتهي".

وأعلنت كندا، وأوكرانيا، وبريطانيا، والسويد، بالتزامن مع ذكرى إسقاط الطائرة الأوكرانية، في بيان، أنها تقدمت يوم الإثنين 8 يناير(كانون الثاني)، بشكوى رسمية إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) ضد إيران لاستخدامها الأسلحة ضد طائرة مدنية.

وفي وقت سابق، تحدث حامد إسماعيليون، رئيس مجلس إدارة جمعية التقاضي الخاصة بالرحلة PS 752، في حديث مع "إيران إنترناشيونال"، عن المفاوضات مع الحكومة الكندية لرفع قضية في منظمة الطيران الدولية وإمكانية مرافقة شرطة RMC الكندية في القضية الجنائية الخاصة بالطائرة الأوكرانية.

جدير بالذكر أن رحلة الركاب رقم 752 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، المتجهة من طهران إلى كييف، تعرضت لإطلاق نار من قبل الدفاع الجوي التابع للحرس الثوري الإيراني في 8 يناير 2020، وقتل جميع ركابها.

وتعد كارثة الطائرة الأوكرانية، التي راح ضحيتها 176 شخصا وجنين، مثالا واضحا على نشر الأكاذيب وتزييف الأخبار في إيران.

ووفقًا لما أعلنته الصحيفة فقد لعب إريك فان سابين، في عام 2008، دورًا مهمًت في الخطة الأميركية- الإسرائيلية المشتركة لصد برنامج التخصيب النووي الإيراني من خلال نقل هذا الفيروس بنجاح.

ونفذ جهاز المخابرات والأمن العام الهولندي (AIVD) هذه العملية بطريقة سرية دون علم الساسة والمسؤولين الحكوميين في البلاد.

ويظهر تحقيق أجراه صحفيون هولنديون على مدى عامين في هذا المجال، والذي شمل مقابلات مع 19 موظفًا في وكالتي استخبارات هولنديتين، إنه وخلافًا لما كان يعتقد في السابق من أن مهندسًا إيرانيًا هو المسؤول عن نقل فيروس ستوكسنت إلى المنشآت النووية، فإن مواطنًا هولنديًا يبلغ من العمر 36 عامًا هو المسؤول عن نقلها، وقد تولى مسؤولية تركيب هذه المعدات الملوثة.

وجاء في تقرير صحيفة "فولكس كرانت"، أنه بالإضافة إلى حكومة رئيس الوزراء، لم تكن اللجنة السرية الهولندية على علم بدور هولندا في عمليات التخريب ضد المنشآت النووية لإيران، وهذه اللجنة تشكلها شخصيات من أحزاب سياسية مختلفة، ويتم إطلاعها بانتظام على مشاريع المخابرات الهولندية.

ومع ذلك، تظهر التحقيقات أن إريك فان سابين، المسؤول عن تركيب الفيروسات في موقع نطنز النووي، توفي في حادث سير في دبي بعد أسبوعين من مغادرته إيران.

ولا توجد أدلة على أن الحادث كان مشبوهًا، الا إن موظفًا في جهاز المخابرات والأمن العسكري الهولندي قال للصحفيين إن وفاته كانت "ثمنًا باهظًا" لما قام به.

وكانت المخابرات الهولندية قد عينت عام 2005م، سابين مشاركًا في الاستخبارات التقنية والشبكة الإقليمية والاتصالات الداخلية مع إيران، وبالإضافة إلى ذلك، فإن زواجه من إيرانية جعله خيارًا مناسبًا للقيام بهذه المهمة.

وبعد وفاته ذكرت صحيفة "ناشيونال" الإماراتية، أن سابين كمهندس قدم مساهمات كثيرة في الدول الخليجية، كما ذكرت هذه الصحيفة رحلاته العديدة إلى إيران ودول مثل السودان واليمن وشرق إفريقيا.

وتظهر التحقيقات أن هذا الشخص التابع للاستخبارات الهولندية قد نقل فيروس ستوكسنت إلى موقع نطنز النووي خلال إحدى رحلاته إلى إيران، وعلى الأرجح أثناء تركيبه مضخة مياه في منشأة نطنز.

وأثار نشر هذا التقرير الإقصائي جدلًا في هولندا، ودفع العديد من نواب البرلمان الهولندي إلى المطالبة بتوضيح من أجهزة المخابرات في البلاد حول أسباب عدم إخطار هذه المؤسسة وكذلك الوفد الحكومي بشأن مثل هذه العملية.

وبناء على هذا التحقيق، طلب الموساد ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إي) في عام 2004م من هولندا مساعدتها في الوصول إلى منشآت نطنز. وبعد ثلاث سنوات، قام عميل سري يعمل مهندسًا ميكانيكيًا لدى شركة مقاولات في نطنز (إريك فان سابين) بنقل فيروس ستوكسنت إلى الأنظمة المستهدفة.

وقال مصدر مطلع، تعليقًا على الموضوع: إن "الجاسوس الهولندي كان الجزء الأهم (في الخطة) لدخول الفيروس إلى نطنز".

ولم تكن هذه العملية المعقدة والمكلفة، والتي عرفت باسم "الألعاب الأولمبية"، تهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بل كان الغرض منها تأخير هذا البرنامج حتى تدخل العقوبات والدبلوماسية السياسية حيز التنفيذ، وهي استراتيجية نجحت في نهاية المطاف وجعلت إيران تجلس على طاولة المفاوضات وتتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015م.

ووفقًا للمصادر المطلعة، فإن هولندا لم تكن هي الدولة الوحيدة التي ساعدت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل في هذه المهمة، بل إن ألمانيا وفرنسا أيضا قدما مساعدات في هذا الخصوص، كما تم اختيار اسم هذه العملية نسبة إلى الألعاب الأولمبية، لأن استعارة الحلقات الخمس كانت رمزًا لأشهر حدث رياضي عالمي.

كما ذكرت تقارير أخرى أن جهاز الاستخبارات البريطاني أيضًا كان له دور في هذه العملية المعقدة.

وقال كوري، في مقابلة مع صحيفة "ناشيونال بوست"، إن كندا لا تزال ترصد محاولات الدول العدو للنفوذ داخل البنية التحتية الحكومية في كندا.

ويعمل المركز الكندي للأمن السيبراني، كمنظمة تابعة لوزارة الدفاع الوطني الكندية؛ باعتباره الهيئة الرئيسة لرصد التهديدات السيبرانية وحماية البنية التحتية الحيوية والاستجابة للحوادث المتعلقة بهذا المجال.

ونشرت الحكومة الكندية، العام الماضي، تقريرًا، أُعد بمساعدة معلومات سرية وبعض المعلومات العامة، شدد على أن الجرائم الإلكترونية المنظمة من قِبل قراصنة إيرانيين وروس ستعرِّض الأمن القومي والرفاهية الاقتصادية لكندا للخطر في العامين المقبلين.

وذكرت مستشارة الأمن القومي الكندي، جودي توماس، في يونيو الماضي، لأول مرة، أن الهند واحدة من الدول الرئيسة التي تتدخل في شؤون كندا.

وبعد نحو شهرين من ذلك التاريخ، توترت العلاقات بين البلدين، بعدما حدد رئيس وزراء كندا، الهند مشتبهًا به بعد في مقتل انفصالي من السيخ.

وفي السنوات الماضية، اعتبرت هجمات القراصنة الإلكترونيين أحد التهديدات الخطيرة ضد الأمن السيبراني في كندا. ووفقًا لدراسة استقصائية أجريت في عام 2023، بلغ متوسط الفدية، التي دفعتها المنظمات الكندية للقراصنة في هجماتهم، 13.1 مليون دولار؛ مما يظهر نموًا مضاعفًا مقارنة بعام 2021.

وبحسب مظفري، فإنه تم إرسال لائحة الاتهام في قضية أخرى إلى ثلاثة أشخاص آخرين بتهم مماثلة إلى المحكمة الجنائية في محافظة قم، والآن هؤلاء الأشخاص الثلاثة معرضون لخطر قطع أصابعهم.

وقال رئيس قضاء محافظة قم إنه تم هذا العام تنفيذ حكم قطع الأصابع في قضيتي سطو بعد تأكيد الحكم واتخاذ الإجراءات القانونية في محكمة قم.

وأشار مظفري كذلك إلى قضية ثلاثة متهمين بسرقة منازل في قم، وقال إن هؤلاء الأشخاص متهمون بثماني تهم سرقة يقام عليها التعزير، وخمس تهم سرقة يقام عليها الحد، وتم إرسال قضيتهم إلى المحكمة الجنائية في المحافظة مع لائحة الاتهام؛ للنظر فيها وإصدار الحكم.

وبحسب تصريحات هذا المسؤول القضائي في إيران حول إرسال قضية هؤلاء الأشخاص بخمس تهم سرقة يقام عليها الحد إلى المحكمة الجنائية، فإن هؤلاء المتهمين الثلاثة معرضون لخطر إصدار حكم ببتر الأطراف وتنفيذها.

ولم يذكر مظفري هويتي الشخصين اللذين قطعت أصابعهما، والأشخاص الثلاثة الذين هم على وشك القطع.

وفي قانون العقوبات الإسلامي، "حد السرقة" هو عقوبة فعل السرقة، وتطبق حسب تكرار السرقة بناء على أحكام الفقه. في المرة الأولى يتم قطع أربعة أصابع من اليد اليمنى (ما عدا الإبهام). وفي الثانية، يتم بتر الساق اليسرى من الجزء البارز من القدم، وفي الثالثة السجن المؤبد، والرابعة الإعدام.

ورغم أن الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى طالبت، مرارًا، بوقف إصدار أحكام بتر الأطراف وتنفيذ هذه الأحكام في إيران، إلا أن إصدار وتنفيذ أحكام مثل الجلد وبتر اليد والرجم وتقطيع الأطراف يستمر في إيران.

وفي هذا السياق، أعلنت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شمداساني، في يوليو من العام الماضي، أنه وفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، فقد حكم القضاء الإيراني على ما لا يقل عن 237 شخصًا، معظمهم من الفئات الفقيرة في المجتمع، ببتر الأطراف في إيران، في السنوات العشرين الماضية، وتم تنفيذ ما لا يقل عن 129 من هذه الأحكام.

ويأتي استمرار تنفيذ أحكام بتر الأصابع بينما وقَّعت إيران، باعتبارها عضوًا في الأمم المتحدة، على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ووفقًا للمادة السابعة من هذه الاتفاقية، لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو المعاملة المهينة والعقوبات اللاإنسانية والوحشية.