لإثارة الرعب قبل الذكرى السنوية للانتفاضة.. الأمن الإيراني يكثف استدعاءه للطلاب الجامعيين

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فقد تمكن من النجاة خلال جميع المحاولات الثلاث بسبب تدخل قوات الأمن الجورجية.

ووفقاً لما قاله رجل الأعمال، كانت محاولتان من هذه الهجمات بالسكاكين والثالثة حادثة إطلاق نار، تعطل خلالها السلاح بسبب كشف العملية من قبل قوات الأمن الجورجية وإبطالها للسلاح.

وقال موشيه إنه وفقًا للتحقيق الذي أجرته السلطات الجورجية، كان الحرس الثوري الإيراني وراء هذه الهجمات.

وُلد موشيه في جورجيا في التسعينيات وهاجر إلى إسرائيل في سن الثانية عشرة.

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، عاد إلى بلاده كأول ممثل لـ"الوكالة اليهودية"، وبعد ترك هذه الوكالة أسس منظمة تسمى "بيت إسرائيل"، تهدف إلى تعميق علاقات إسرائيل مع دول أوروبا الشرقية.

ومنذ ذلك الحين، لعب موشيه دورًا مهمًا في العلاقة بين الجمهوريات المستقلة في الاتحاد السوفيتي السابق وإسرائيل، وتوسعت أنشطة "بيت إسرائيل" تحت إدارته إلى 18 دولة.

ووفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، يعتقد موشيه أن توسيع أنشطته إلى دول أخرى، بما في ذلك منطقة جنوب القوقاز، دفع الحرس الثوري الإيراني إلى اغتياله.

وقال إنه نظرًا لأهمية جنوب القوقاز بالنسبة لإيران، فإن جهوده لتقريب هذه المنطقة من إسرائيل تعتبر "تهديدًا" من قبل النظام الإيراني: "إنهم يعرفون أن لدي العديد من العلاقات في كل من جورجيا وإسرائيل، وهم خططوا لقتلي لينتقموا من إسرائيل".

وقال موشيه إن محاولة الاغتيال وقعت خارج مكتب المنظمة في الشارع الرئيسي في تبليسي.

في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تقارير عن مؤامرة اغتيال ضد مواطن إسرائيلي في جورجيا من قبل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأشارت إلى محمد رضا عبادي عربلو، وعلي فيزبور باعتبارهما قائدين لخلية الاغتيال هذه.

وبحسب هذه التقارير الإعلامية، كان الهدف من هذه العملية اغتيال إيتسيك موشيه، الذي يخضع للحماية بسبب الهجمات السابقة للنظام الإيراني.

وأضافت هذه الوسائل الإعلامية أن الفريق الذي كان من المفترض أن يغتال موشيه، من قبل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، كان مرتبطا بتنظيم القاعدة والشبكة الإرهابية الباكستانية؛ الأمر الذي يقول محللون إسرائيليون إنه يظهر علاقة الحرس الثوري الإيراني الوثيقة بالقاعدة.

ووفقًا لهذه التقارير، فإن شخصًا يُدعى محمد رضا عبادي عربلو كان مسؤولًا عن هذه الخلية الإرهابية منذ عام 2011.

وقاد هذه العملية شخص يُدعى علي فيض بور، الذي كان مسؤولاً عن العديد من المؤامرات الإرهابية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في السنوات الأخيرة.

وقد اعتقلت قوات الأمن الجورجية مواطنا باكستانيا بعد أن اشتبهت في سلوكه واكتشف أسلحة من مقر إقامته.

كما نجحت القوات الأمنية في اعتقال مواطنين إيرانيين من جورجيا شاركا في توفير السلاح لهذه العملية. وتم تهريب هذه الأسلحة من تركيا إلى جورجيا.

وبعد يوم واحد من نشر وسائل الإعلام القبرصية نبأ إحباط خطة الحرس الثوري الإرهابية ضد الإسرائيليين واليهود الذين يعيشون في هذه الدولة، نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، في يوليو (تموز) من هذا العام، مزيدًا من التفاصيل في هذا الصدد.

وأعلنت "القناة 12" التلفزيونية الإسرائيلية، التي قدمت مزيدًا من التفاصيل عن مؤامرة الحرس الثوري الإرهابية التي تم إحباطها في قبرص، أن المهاجمين كانوا يفكرون في شن هجمات على عدة أهداف.

وبحسب هذا التقرير، كان من بين أهداف هذا الهجوم رجل أعمال إسرائيلي يعيش في قبرص ويعمل في العقارات.

وسبق أن اتُهمت إيران باغتيال مواطنين إسرائيليين في دول أخرى، بما في ذلك تركيا.

وقال يد الله بوعلي، قائد فيلق "فجر فارس" بالحرس الثوري، للصحافيين بمحافظة "فارس"، يوم الثلاثاء 15 أغسطس (آب) عن حادث إطلاق النار، إن المهاجم كان ينشط "في إطار شبكة تعمل في عدة بلدان"، وإن هذه الشبكة "مرتبطة بلا شك" بإسرائيل و"تمركزت في شيراز قبل شهر واتخذت الترتيبات اللازمة".

وأعلن قائد فيلق "فجر فارس" أنه تم "اعتقال أكثر من 10 أشخاص"، مشيرا إلى أن منفذ الهجوم كان يحمل أفضل بندقية قنص.

كانت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، قد أعلنت في وقت سابق عن توقيف 8 من المشتبه بهم، وهم بحسب هذه الوكالة "كلهم من الأجانب".

كما نفى المتحدث باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، مساء الاثنين، أن يكون المهاجم أفغانياً، وقال إن جنسية هذا الشخص "ستعلن في الوقت المناسب".

في وقت سابق، أعلن رئيس قضاء محافظة "فارس" أن منفذ الهجوم على شاهجراغ "قدم نفسه على أنه رحمة الله نوروزوف وهو من مواطني طاجيكستان".

واتهم رمضان شريف، مثله مثل قائد فيلق "فجر فارس"، دون تقديم تفاصيل، "أجهزة متعددة" في هذا الهجوم، وأضاف أنه تم اعتقال "عدد من المشتبه بهم" في هذا الصدد.

بالإضافة إلى قادة الحرس الثوري الإيراني، يستمر رد فعل السلطات الحكومية والقضائية على استهدف "مزار شاهجراغ".

وقال علي بهادري جهرمي، المتحدث باسم حكومة إبراهيم رئيسي، الثلاثاء 15 أغسطس، إن "الجهات الأمنية والقضائية، ومن خلال التحقيقات والإجراءات اللازمة، ستعتقل وتعاقب جميع مرتكبي هذه الجريمة".

وزعم أيضا أن "الدول التي تدعم وتستضيف الجماعات الإرهابية" تتحمل أيضا "مسؤولية مشتركة" في هذا الهجوم، وأن إيران "ستتابع الإجراءات القانونية من خلال السلطات الدولية للتعامل مع أفعال هذه الدول".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الاثنين، عن وفاة شخص يدعى محمد جهانغيري، من قوات أمن شاهجراغ، في مستشفى "نمازي" في شيراز، إثر إصابته في إطلاق النار يوم الأحد.

وبحسب وكالة أنباء "إسنا"، فقد "أصيب جهانغيري برصاصة في البطن وتوفي رغم خضوعه لعمليتين جراحيتين".

كما تم الإعلان عن نبأ مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين في إطلاق النار هذا في نفس اليوم، الأحد.

وأجاب فيدانت باتيل، مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في مؤتمر صحفي أمس الإثنين 14 أغسطس، على عدة أسئلة من الصحفيين حول تفاصيل الاتفاق الأخير بين طهران وواشنطن وموضوع إطلاق سراح الرهائن الأميركيين في إيران.

وقال: "اسمحوا لي أن أقول بصراحة ووضوح إن استخدام مثل هذه الأموال للأغراض الإنسانية والغذاء والمساعدات وأشياء من هذا القبيل، كان دائما قابلا للتطبيق ومسموحا به حتى في ظل العقوبات الأميركية".

وأضاف باتيل: "فيما يتعلق بأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، بما في ذلك الدعم المالي للإرهاب، وتقديم الطائرات المسيرة لروسيا، وقمع حقوق الإنسان، وغيرها من القضايا، تسعى أميركا دائمًا لمواجهتها.

وهذا أمر سنواصل متابعته، ورأيتم أننا اتخذنا خطوات على فترات منتظمة لمحاسبة النظام الإيراني ".
كما قال مساعد المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن هذه "خطوة إيجابية"، دون أن يقدم تفاصيل حول كيفية الاتفاق على إطلاق سراح الرهائن الأميركيين من إيران.

ورفض باتيل الربط بين إطلاق سراح الرهائن والإفراج عن الأموال الإيرانية المحجوبة، وقال: "نتمنى أن يعود هؤلاء المواطنون الأميركيون إلى ديارهم. لكن هذا لا علاقة له بموضوع آخر".

وأكد هذا المسؤول الأميركي: "لم نغير أي جانب من جوانب توجهنا العام تجاه إيران. هدفنا هو منع طهران من حيازة أسلحة نووية".

وقبل ساعات من هذه التصريحات، رفض المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، ناصر كنعاني، الإدلاء بتفاصيل عن الاتفاق الأخير بين طهران وواشنطن بشأن إطلاق سراح الرهائن الأميركيين مقابل الإفراج المشروط عن الأموال الإيرانية المحجوبة، قائلاً إنها لا تساعدنا بشيء في هذه الظروف.

ولم يشر كنعاني إلى الإفراج عن الرهائن الأميركيين المسجونين في إيران، لكن بعد ساعات قليلة، قال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان: "تبادل السجناء مسألة إنسانية بالكامل، وهذه المسألة لا علاقة لها بقضية الإفراج عن ممتلكاتنا في البنوك الأجنبية".

وقال كنعاني: "في الاتفاق الموقع بين إيران والولايات المتحدة عبر طرف ثالث، لدينا محضر اجتماع بشأن تبادل السجناء ومحضر اجتماع منفصل بشأن الإفراج عن الأصول المحجوبة في الخارج".

وقال رئيس اللجنة القضائية البرلمانية، لمرصد حقوق الإنسان الإيراني، اليوم الاثنين 14 أغسطس (آب): "في هذه المسألة بالذات، إذا كان شخص ما عاريا أو شبه عارٍ، فإن قوة الشرطة ستحضر لاعتقاله".

وأضاف: "في جميع المسائل، تحدد قوة الشرطة المتهمين من خلال أدوات حديثة، بما في ذلك الكاميرات".

وتابع غضنفر آبادي أيضا أن "شرطة الأخلاق ليست ضمن مشروع القانون المسمى العفة والحجاب، ولكن إذا استخدمت قوة الشرطة قوانين أخرى، فهذا ليس من شأننا".

ودافع غضنفر آبادي عن إقرار قانون الحجاب بعيدا عن الجلسة العلنية للبرلمان، قائلًا: "المعارضون قليلون. لكن الدستور أعطى هذه الصلاحية للبرلمان، واليوم أعطى البرلمان هذه الصلاحية بدوره للجنة القضائية".

وأعلن عضو اللجنة القضائية، حسين علي حاجي دليكاني، مباشرة بعد تصويت البرلمان، أمس الأحد، على فحص مشروع "قانون العفة والحجاب" في اللجنة القضائية، أنه "تم فحص 12 مادة من مشروع قانون العفة والحجاب والموافقة عليها في اجتماع اللجنة أمس الأحد، والذي عقد بحضور أعضاء اللجنة الثقافية".

وقد أثار تمرير مشروع القانون في لجنة البرلمان، مع عدد قليل من النواب، المخاوف بين العديد من البرلمانيين.

كما دافع رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، عن مشروع القانون، بعد أن انتقده برلماني إيراني، قائلا: "في هذا القانون، لن يتم استدعاء أي فتاة دون سن 18 عاما، ولن يتم نقلها إلى مركز شرطة".

وقوبل دفاع قاليباف بالكثير من ردود الفعل السلبية بين نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن ناحية أخرى، يبدو أن مشروع "قانون الحجاب" مربح للغاية لأجزاء من الحكومة. حيث قال المدير العام لمكتب صناعة الملابس بوزارة الصناعة، محسن كرجي، إنه "إذا تم النظر في مشروع قانون العفة والحجاب، والموافقة عليه، وتنفيذه في البرلمان، فقد يتم إعفاء السلع المتعلقة بالعفة والحجاب، من الضرائب".

ويصر مسؤولو النظام الإيراني على الحجاب الإجباري، في حين ذكرت وسائل إعلام النظام أن "هناك مافيا عباءات في السوق الإيرانية".

وأفاد نادي الصحافيين الشباب في وقت سابق عن إحصائيات اتحاد المصرفيين وبائعي الملابس في طهران بأنه "بشكل عام، فإن حاجة البلاد 80 مليون متر من العباءات، في حين أن 10 في المائة منها فقط، من الإنتاج المحلي".

ووفقا للتقرير، يتم استيراد بقية حاجة إيران للعباءات من دول مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية، كما "يتم تهريب" ما يصل إلى 45 في المائة منها، إلى البلاد.

وأضاف المصدر المطلع لـ"إيران إنترناشيونال" أن الروس توقفوا عن بيع البنزين لإيران، على الرغم من علمهم بحاجة إيران.

ووفقًا لهذا المصدر المطلع، فقد رفضت دول الكومنولث الأخرى أيضًا بيع البنزين لإيران بناءً على أوامر روسية.

وفي بداية العام الجاري، كتبت وكالة "رويترز" في تقرير لها عن استيراد 30 ألف طن من البنزين والديزل الروسي إلى إيران.

وبعد ذلك، قال رئيس اتحاد مصدري النفط الإيراني، أحمد معروف خاني، إن إيران تستورد كل طن من المنتجات النفطية من روسيا مقابل 150 دولارًا، أي بأسعار أكثر من الأسعار العالمية.

وقال معروف خاني في مقابلة مع موقع "تجارت نيوز": "إن عملية استيراد البنزين للبلاد بدأت منذ 6 أشهر، وبالإضافة إلى روسيا، لعبت تركمانستان وأوزبكستان أيضًا دورًا في دخول هذا المنتج إلى إيران".

وبحسب ذلك التقرير، واجهت إيران نقصًا في البنزين منذ بداية صيف عام 2022 واضطرت إلى إدخال ثلث احتياطياتها الاستراتيجية من البنزين إلى السوق بحلول نهاية شهر يناير (كانون الثاني) من نفس العام.

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع لـ"إيران إنترناشونال" إن قضية البنزين أصبحت ناراً تحت الرماد وهو ما يعتبر وضعا حرجا، بحيث نشأ عدم توازن بين الإنتاج والاستهلاك، مما أجبر شركة التوزيع والتكرير على إرسال 900 مليون لتر من الاحتياطيات الاستراتيجية للبنزين إلى السوق.

وأكد هذا المصدر المطلع أن احتياطيات البلاد من البنزين وصلت حاليا إلى نحو 500 مليون لتر، وهو ما لن يلبي طلب البلاد لـ4 أيام في حالة حدوث مشكلة في الإنتاج.

وبحسب هذا المسؤول المطلع فإن هناك مشاكل في الداخل والخارج فيما يتعلق باستيراد البنزين ، ومن أجل حلها تقرر تقليص توزيع البنزين في بعض المناطق بشكل مستمر وفي بعض المناطق بشكل دوري.

كما أفادت "إيران إنترناشيونال"، في خبر حصري، بالتعطيل المتعمد لتوزيع البنزين في البلاد بهدف ضبط الاستهلاك، وهو ما قوبل برد فعل الخبراء الاقتصاديين والمواطنين.

وفي هذا الصدد، تساءل الخبير الاقتصادي المعارض، داود سوري، في تغريدة له: "ما تأثير خفض سقف التزود بالوقود للسيارات على استهلاك البنزين، سوى إلحاق الضرر بالمواطنين؟ من أين تأتي هذه الأفكار؟".

كما تناولت صحيفة "اعتماد" هذا الموضوع في تقرير لها، وكتبت أنه قبل كل شيء، تسعى الحكومة للسيطرة على الطلب بطريقة أخرى غير آلية السعر.

وأكدت "اعتماد" أن الفريق الاقتصادي للحكومة وأعضاء البرلمان توصلوا إلى نتيجة مفادها أن صدمة أسعار البنزين، قبل أقل من 6 أشهر من إجراء انتخابات أخرى، لها آثار سلبية على المجتمع.

وأعلنت صحيفة "هم ميهن" عن تشكيل سوق سوداء للبنزين في إقليم بلوشستان، وكتبت أن كل عبوة بسعة 20 لترًا في تشابهار تباع بـ400 ألف تومان.

وبحسب هذه الصحيفة، ففي زابل، تباع كل عبوة سعة 20 لترًا بـ300 ألف تومان.

وتم التأكيد في تقرير هذه الصحيفة على أن المواطنين مضطرون لدفع هذه المبالغ لشراء البنزين خارج الحصة من أجل مواصلة رحلتهم.

هذا وقام عدد من النشطاء والخبراء الاقتصاديين في مواقع التواصل الاجتماعي بتقييم القيود المفروضة على عملية التزود بالوقود على أنها تهدف لتهيئة الأذهان للوقوف في طابور لاستلام البضائع بسعر حكومي وتهيئة المواطنين لاستلام نفس البضائع بسعر حر بسهولة ودون انتظار.

ومع ذلك، نفى مسؤولون حكوميون وبعض البرلمانيين ارتفاع أسعار البنزين هذا العام.