تلقت "إيران إنترناشيونال" معلومات تظهر أن روسيا توقفت عن بيع البنزين لإيران منذ عدة أشهر. فيما قال مصدر مطلع في وزارة النفط الإيرانية، إن وزارة النفط كان من المفترض أن تستورد نحو 10 ملايين لتر من البنزين من روسيا يومياً لتعويض العجز.
وأضاف المصدر المطلع لـ"إيران إنترناشيونال" أن الروس توقفوا عن بيع البنزين لإيران، على الرغم من علمهم بحاجة إيران.
ووفقًا لهذا المصدر المطلع، فقد رفضت دول الكومنولث الأخرى أيضًا بيع البنزين لإيران بناءً على أوامر روسية.
وفي بداية العام الجاري، كتبت وكالة "رويترز" في تقرير لها عن استيراد 30 ألف طن من البنزين والديزل الروسي إلى إيران.
وبعد ذلك، قال رئيس اتحاد مصدري النفط الإيراني، أحمد معروف خاني، إن إيران تستورد كل طن من المنتجات النفطية من روسيا مقابل 150 دولارًا، أي بأسعار أكثر من الأسعار العالمية.
وقال معروف خاني في مقابلة مع موقع "تجارت نيوز": "إن عملية استيراد البنزين للبلاد بدأت منذ 6 أشهر، وبالإضافة إلى روسيا، لعبت تركمانستان وأوزبكستان أيضًا دورًا في دخول هذا المنتج إلى إيران".
وبحسب ذلك التقرير، واجهت إيران نقصًا في البنزين منذ بداية صيف عام 2022 واضطرت إلى إدخال ثلث احتياطياتها الاستراتيجية من البنزين إلى السوق بحلول نهاية شهر يناير (كانون الثاني) من نفس العام.
وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع لـ"إيران إنترناشونال" إن قضية البنزين أصبحت ناراً تحت الرماد وهو ما يعتبر وضعا حرجا، بحيث نشأ عدم توازن بين الإنتاج والاستهلاك، مما أجبر شركة التوزيع والتكرير على إرسال 900 مليون لتر من الاحتياطيات الاستراتيجية للبنزين إلى السوق.
وأكد هذا المصدر المطلع أن احتياطيات البلاد من البنزين وصلت حاليا إلى نحو 500 مليون لتر، وهو ما لن يلبي طلب البلاد لـ4 أيام في حالة حدوث مشكلة في الإنتاج.
وبحسب هذا المسؤول المطلع فإن هناك مشاكل في الداخل والخارج فيما يتعلق باستيراد البنزين ، ومن أجل حلها تقرر تقليص توزيع البنزين في بعض المناطق بشكل مستمر وفي بعض المناطق بشكل دوري.
كما أفادت "إيران إنترناشيونال"، في خبر حصري، بالتعطيل المتعمد لتوزيع البنزين في البلاد بهدف ضبط الاستهلاك، وهو ما قوبل برد فعل الخبراء الاقتصاديين والمواطنين.
وفي هذا الصدد، تساءل الخبير الاقتصادي المعارض، داود سوري، في تغريدة له: "ما تأثير خفض سقف التزود بالوقود للسيارات على استهلاك البنزين، سوى إلحاق الضرر بالمواطنين؟ من أين تأتي هذه الأفكار؟".
كما تناولت صحيفة "اعتماد" هذا الموضوع في تقرير لها، وكتبت أنه قبل كل شيء، تسعى الحكومة للسيطرة على الطلب بطريقة أخرى غير آلية السعر.
وأكدت "اعتماد" أن الفريق الاقتصادي للحكومة وأعضاء البرلمان توصلوا إلى نتيجة مفادها أن صدمة أسعار البنزين، قبل أقل من 6 أشهر من إجراء انتخابات أخرى، لها آثار سلبية على المجتمع.
وأعلنت صحيفة "هم ميهن" عن تشكيل سوق سوداء للبنزين في إقليم بلوشستان، وكتبت أن كل عبوة بسعة 20 لترًا في تشابهار تباع بـ400 ألف تومان.
وبحسب هذه الصحيفة، ففي زابل، تباع كل عبوة سعة 20 لترًا بـ300 ألف تومان.
وتم التأكيد في تقرير هذه الصحيفة على أن المواطنين مضطرون لدفع هذه المبالغ لشراء البنزين خارج الحصة من أجل مواصلة رحلتهم.
هذا وقام عدد من النشطاء والخبراء الاقتصاديين في مواقع التواصل الاجتماعي بتقييم القيود المفروضة على عملية التزود بالوقود على أنها تهدف لتهيئة الأذهان للوقوف في طابور لاستلام البضائع بسعر حكومي وتهيئة المواطنين لاستلام نفس البضائع بسعر حر بسهولة ودون انتظار.
ومع ذلك، نفى مسؤولون حكوميون وبعض البرلمانيين ارتفاع أسعار البنزين هذا العام.
