السلطات الإيرانية تعتقل 10 أشخاص على خلفية إطلاق النار في ضريح شيراز

وبحسب هذا المقال، فإن تفسير المسؤولين الأميركيين لـ "الأغراض الإنسانية" لدفع أكثر من ستة مليارات دولار لإيران هو "غطاء سياسي لتبرير اتفاق المال مقابل الرهائن".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، لشبكة "سي بي إس نيوز" يوم الخميس إن النظام الإيراني لا يمكنه استخدام هذه المليارات الستة إلا لأغراض إنسانية مثل الغذاء والدواء.

ووفقًا لمقال صحيفة "وول ستريت جورنال"، على غرار الأموال التي حصلت عليها إيران من الاتفاق النووي، ستُستخدم هذه الأصول "لنشر الفوضى في الشرق الأوسط وخارجه". وسيتم استخدام جزء منها لتقوية قوات الميليشيات داخل إيران، وجزء آخر لإنتاج طائرات مسيرة لاستخدامها في حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن القرار بشأن كيفية استخدام الأصول المحررة، والتي قيل إنها تشمل الأموال المحجوبة في كوريا الجنوبية والأموال في بنك TBI العراقي، ستتخذه طهران.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" فإن "إيران تعلم أن بايدن يريد تأجيل أي أزمة تتعلق بالبرنامج النووي إلى ما بعد انتخابات 2024. ويبدو أن هذا الاتفاق النووي غير الرسمي هو نسخة غير قابلة للتنفيذ من الاتفاق النووي لعام 2015".

هذا وقد أثار الاتفاق غير المكتوب بين طهران وواشنطن موجة انتقادات من ساسة الحزب الجمهوري وكذلك النشطاء السياسيين الإيرانيين.

وفيما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن عدد القتلى في الهجوم على مزار "شاهجراغ" بلغ 4 أشخاص. ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، أن عدد القتلى شخصان اثنان. بينما قال محافظ فارس وإدارة "مزار شاهجراغ" إن الهجوم أدى إلى مقتل شخص واحد.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عددا من زوار ضريح شاهجراغ بمدينة شيراز، وسط إيران، وهم في حالة هلع أثناء وقوع الهجوم.

وكان الضريح نفسه قد تعرض لهجوم مشابه يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول 2022)، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا إضافة إلى وقوع عشرات الجرحى.

وأعلنت السلطات وقتها أن منفذ الهجوم مسلح من "الإرهابيين التكفيريين" وتم توقيفه. وقد أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تنفيذ العملية، حسب ما ذكرت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم المتطرف. فيما تعهد الرئيس الإيراني بـ"رد حازم".

وكان الهجوم المسلح على ضريح شاهجراغ في شيراز، يوم 26 أكتوبر 2022، متزامنا مع مراسم أربعين الشابة مهسا أميني التي قتلت على يد شرطة الأخلاق.

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، فقد قُتل مطلق النار الرئيسي، في اشتباكات مع الشرطة، في نفس اليوم.

وعزا المسؤولون الإيرانيون، ووسائل الإعلام الرسمية، في الوقت نفسه، الهجوم إلى الجماعات "التكفيرية"؛ ونشروا أخبارا متناقضة حول عدد المهاجمين وكيفية الهجوم.

وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنها "اعتقلت بعد الهجوم على شاهجراغ 26 شخصا من جمهورية أذربيجان، وطاجيكستان، وأفغانستان، بتهم تتعلق بالهجوم، وتخطيط لعمليات مماثلة".

وقال في هذا المؤتمر: " البلاد تمر بظروف صعبة، وفي كل الأحوال هناك نظرة خاصة تجاه الكوادر الطبية في بعض شرائح المجتمع والنظام".

وفي وقت سابق، قال رئيس جمعية الجراحين الإيرانيين، إيراج فاضل، لصحيفة "هم ميهن": "لا يمكن تجاهل موجة الهجرة. كل طبيب وجراح يهاجر يمثل ضررا كبيرا. اليوم، وصلت الأمور إلى أن كل شخص يستطيع الهجرة لا يتردد، ويبقى فقط أولئك الذين لا يستطيعون الذهاب".

وأشار محمد رئيس زاده في المؤتمر السنوي للجراحين العامين إلى تراجع التعليم الطبي، وقال: "إن التراجع في مستوى التعليم لعب دورا كبيرا في تقويض احترام المجتمع للكوادر الطبية. وبلا شك، يمكن تلخيص أحد أسباب هذه الموجة الواسعة من هجرة الأطباء في هاتين الحالتين، أي عدم الاحترام الاجتماعي والوضع الاقتصادي السيئ".

وفي الأيام الماضية، أصدر 29 عضوًا من مجلس إدارة الجمعيات العلمية للمجموعة الطبية الإيرانية بيانًا للاحتجاج على الفصل والتقاعد القسري للأساتذة المتمرسين وحذروا من "الآثار الضارة على تعليم طلاب العلوم الطبية والتدهور الكمي والنوعي للخدمات الصحية والطبية وتعريض حياة المرضى ومن هم بحاجة لطبيب للخطر.

وتأتي سياسة "عزل الأساتذة" في الوقت الذي اتخذ فيه عدد من الأطباء موقفًا ضد النظام ومنظمة النظام الطبي في الأحداث بعد مقتل مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، نشر أكثر من 800 عضو في منظمة النظام الطبي الإيراني، بياناً ردا على تصريحات محمد رئيس زاده، الذي وصف المتظاهرين بـ"مثيري الشغب والانفصاليين"، جاء فيه: "نحن أعضاء النظام الطبي الموقعين على هذه الرسالة نعتبر المواطنين هم أصحاب هذا الوطن وندعم مطالبهم المشروعة".

كما حذر رؤساء 44 كلية طب في إيران، العام الماضي، من زيادة عدد طلاب الطب في الجامعات، وقالوا إن عواقب "تدهور جودة التعليم" ستكون خطيرة في المستقبل.

ووفقًا للتقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد استدعت منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، حسن درافتاده، والد كومار، الفتى البالغ من العمر 16 عامًا الذي قُتل في بيرانشهر، واستجوبته لعدة ساعات.

وبحسب هذه الأنباء، فقد تم تحذير هذا الأب الذي يطالب بالعدالة لابنه من "إقامة أي احتفال" في ذكرى مقتل ابنه.

وفي الوقت نفسه، أعلن عدد من الأسر المطالبة بالعدالة، بينهم شقيقة حديث نجفي، ووالد وشقيق حميد رضا روحي، اللذين قُتلا في الانتفاضة الشعبية، أعلنوا عبر صفحاتهم على "إنستغرام" أنهم لن ينشطوا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت فاطمة حيدري، وهي من العائلات المطالبة بتحقيق العدالة، أن رضا ببر نجاد، شقيق مهدي ببر نجاد، الذي قُتل في 21 سبتمبر (أيلول) 2022 في قوتشان، اعتقل مساء 11 أغسطس (آب) في مداهمة عناصر استخبارات الحرس الثوري الإيراني لمنزله.

يذكر أن العائلات المطالبة بالعدالة لأبنائها في إيران لطالما كانت تحت ضغط النظام، لكن هذه الضغوط زادت في الأشهر الأخيرة ، خاصة عشية الذكرى السنوية لمقتل مهسا أميني.

وخلال هذا الوقت، اعتقل عناصر الأمن، مرارًا وتكرارًا، أفراد العائلات المطالبة بالعدالة، وتم هدم قبور القتلى في الاحتجاجات عدة مرات.

وعلى سبيل المثال، في يونيو (حزيران)، أوقفت القوات الأمنية حافلة العائلات المطالبة بالعدالة في دهكولان، وسنندج، وديواندره، وسقز، عندما كانوا في طريقهم إلى قبور قتلى الانتفاضة الشعبية في سقز وبوكان، وأنزلتهم من الحافلة في منتصف الليل.

كما تم اعتقال ستة رجال من هذه العائلات وسائقين اثنين.

وقبل ذلك، اعتقلت قوات الأمن روح الله حيدري، شقيق جواد حيدري، أحد ضحايا الاحتجاجات في قزوين، يوم 3 أبريل.

كما تم اعتقال والد جواد حيدري ووالدته وثلاثة أشقاء هم حجت ومصطفى ومحمد، مع طفل يبلغ من العمر عامين.

قبل الانتفاضة في جميع أنحاء البلاد، في أوائل أغسطس (آب) من العام الماضي، احتج ما يقرب من 500 من أفراد العائلات المطالبة بالعدالة والنقابات والنشطاء المدنيين في إيران على استمرار احتجاز أفراد العائلات المطالبة بتحقيق العدالة في أحداث نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، و"طالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم".

وفي هذا البيان، وصف الحبس الانفرادي للأمهات المطالبات بتحقيق العدالة بأنه "كارثة مؤلمة وجرح مميت على جسد العدالة وعلى ضمائر الصامتين".

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، تم في جلسة اليوم الأحد 13 أغسطس (آب) تقديم اقتراح لمراجعة مشروع القانون المعروف بـ"العفة والحجاب" على أساس المادة 85 من الدستور، وبعد تصريحات النواب المعارضين والمؤيدين لهذا القانون، تمت الموافقة على الاقتراح بأغلبية 175 صوتا من إجمالي 238 نائبا.

وفي هذا التصويت، صوت 49 نائباً ضده وامتنع 5 نواب عن التصويت.

وبحسب المادة 85 يجوز للبرلمان الإيراني تفويض صلاحيات سن بعض القوانين إلى لجانه الداخلية، وفي هذه الحالة يتم تنفيذ هذه القوانين على أساس تجريبي خلال المدة التي يحددها البرلمان، بعد موافقة مجلس صيانة الدستور.

يشار إلى أن عدم طرح مشروع قانون "العفة والحجاب" في جلسة عامة يعني أن المناقشات حوله لن تبث على الهواء مباشرة وستتم الموافقة عليه والانتهاء منه في عملية غير شفافة وفي لجنة خاصة.

وعقب موافقة النواب على دراسة مشروع قانون "العفة والحجاب" وفق المادة 85 من الدستور، أعلن رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان عن إمكانية استكمال النظر في هذا القانون خلال أسبوع آخر.

وقال موسى غضنفر أبادي لوكالة أنباء "إيسنا" إنه بعد الانتهاء من نظر اللجنة القانونية في مشروع القانون، سيتم إرسال تقرير اللجنة إلى البرلمان لتحديد الموعد النهائي لتطبيق مشروع القانون بشكل تجريبي.

وأضاف أنه لم يتم تقديم أي طلب لهيئة رئاسة البرلمان لبث جلسات اللجنة على الهواء مباشرة.

وكان المتحدث باسم كتلة "الثورة الإسلامية" في البرلمان الإيراني أعلن قبل أسبوع موافقة أعضاء هذه الكتلة على مواصلة النظر في مشروع قانون "العفة والحجاب" على أساس المادة 85 من الدستور.

وتشكل كتلة "الثورة الإسلامية" حالياً غالبية أعضاء البرلمان الإيراني، ويتولى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف رئاسة هذه الكتلة.

لكن منذ ذلك الوقت، بدأت الانتقادات لقرار كتلة الأغلبية هذه.

وقال النائب، معين الدين سعيدي، إن مراجعة مشروع القانون بناء على المادة 85 "تزيد من المخاوف في هذه القضية لأن المجتمع يشعر بأنه ستتم مراجعته في اللجنة المشتركة بعيداً عن أنظارهم".

كما انتقد محسن برهاني، وهو محامٍ معارض، انتقد البرلمان الإيراني، في تغريدة، قائلاً: "حتى يوم أمس، كان البرلمان يدعي الشفافية في التصويت"، لكن "عندما يتعلق الأمر بموضوع الحجاب، فإنهم يريدون أن لا يفهم الناس ما ستتم مناقشته في قاعة البرلمان وكيف سيتم بيع حقوق الناس بالمزاد".

وخاطب برهاني النواب، وأضاف: "لا تكذبوا، المادة 85 هي أداة لإخفاء ممارساتكم".

من جهة أخرى، قال حسن نوروزي، عضو اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، في هذا السياق، إن الموافقة على مشروع قانون "العفة والحجاب" سيستغرق نحو ثلاثة أشهر في حال مناقشته في قاعة البرلمان، ودافع عن عدم شفافية عملية الموافقة عليه بموجب المادة 85 دون التصويت في قاعة البرلمان.

هذا وأثار مشروع قانون "العفة والحجاب"، الذي تمت صياغته بعد فترة من الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، الكثير من الجدل. وقد تم إعداد مشروع القانون في البداية من قبل القضاء في 9 مواد، لكن حكومة إبراهيم رئيسي رفعت عدد المواد إلى 15 مادة، وأخيراً، بعد عرضه على البرلمان، رفعت اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان عدد المواد إلى 70 مادة.

ويتضمن هذا القانون عقوبات مالية غير مسبوقة على النساء اللواتي يعارضن الحجاب الإجباري.

وعلى الرغم من العقوبات والقيود التي لا حصر لها في هذا القانون، فإن بعض الشخصيات الحكومية ووسائل الإعلام انتقدت هذا القانون بشدة في الأشهر الأخيرة ووصفته بأنه "غير ملائم" للتعامل مع مؤيدي الحجاب الاختياري.

يأتي ذلك في حين أن سكرتير اللجنة الثقافية في البرلمان قد اعتبر سابقًا فرض غرامات باهظة على معارضي الحجاب الإجباري كإحدى "نقاط القوة" في النسخة الجديدة من مشروع قانون "العفة والحجاب".

كما اعتبر معارضو النظام الإيراني مشروع القانون هذا وثيقة جديدة لانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة في إيران.

ومع بداية الاحتجاجات الشعبية لـ"المرأة، الحياة، الحرية"، ظهر عدد كبير من النساء والفتيات الإيرانيات في الشوارع والأماكن العامة دون الحجاب الإجباري، ورغم التحذيرات والتهديدات والاعتقالات، فإن المقاومة المدنية ضد الحجاب الإجباري مستمرة.