أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أنه على الرغم من الاتفاق الأخير للإفراج المشروط عن الأموال الإيرانية المحجوبة، فإن بلاده ستستمر في مواجهة أنشطة نظام طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتزويد روسيا بطائرات مسيرة وقمع حقوق الإنسان في إيران.
وأجاب فيدانت باتيل، مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في مؤتمر صحفي أمس الإثنين 14 أغسطس، على عدة أسئلة من الصحفيين حول تفاصيل الاتفاق الأخير بين طهران وواشنطن وموضوع إطلاق سراح الرهائن الأميركيين في إيران.
وقال: "اسمحوا لي أن أقول بصراحة ووضوح إن استخدام مثل هذه الأموال للأغراض الإنسانية والغذاء والمساعدات وأشياء من هذا القبيل، كان دائما قابلا للتطبيق ومسموحا به حتى في ظل العقوبات الأميركية".
وأضاف باتيل: "فيما يتعلق بأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، بما في ذلك الدعم المالي للإرهاب، وتقديم الطائرات المسيرة لروسيا، وقمع حقوق الإنسان، وغيرها من القضايا، تسعى أميركا دائمًا لمواجهتها.
وهذا أمر سنواصل متابعته، ورأيتم أننا اتخذنا خطوات على فترات منتظمة لمحاسبة النظام الإيراني ".
كما قال مساعد المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن هذه "خطوة إيجابية"، دون أن يقدم تفاصيل حول كيفية الاتفاق على إطلاق سراح الرهائن الأميركيين من إيران.
ورفض باتيل الربط بين إطلاق سراح الرهائن والإفراج عن الأموال الإيرانية المحجوبة، وقال: "نتمنى أن يعود هؤلاء المواطنون الأميركيون إلى ديارهم. لكن هذا لا علاقة له بموضوع آخر".
وأكد هذا المسؤول الأميركي: "لم نغير أي جانب من جوانب توجهنا العام تجاه إيران. هدفنا هو منع طهران من حيازة أسلحة نووية".
وقبل ساعات من هذه التصريحات، رفض المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، ناصر كنعاني، الإدلاء بتفاصيل عن الاتفاق الأخير بين طهران وواشنطن بشأن إطلاق سراح الرهائن الأميركيين مقابل الإفراج المشروط عن الأموال الإيرانية المحجوبة، قائلاً إنها لا تساعدنا بشيء في هذه الظروف.
ولم يشر كنعاني إلى الإفراج عن الرهائن الأميركيين المسجونين في إيران، لكن بعد ساعات قليلة، قال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان: "تبادل السجناء مسألة إنسانية بالكامل، وهذه المسألة لا علاقة لها بقضية الإفراج عن ممتلكاتنا في البنوك الأجنبية".
وقال كنعاني: "في الاتفاق الموقع بين إيران والولايات المتحدة عبر طرف ثالث، لدينا محضر اجتماع بشأن تبادل السجناء ومحضر اجتماع منفصل بشأن الإفراج عن الأصول المحجوبة في الخارج".
