اللجنة القضائية في برلمان إيران تؤكد توقيف النساء على خلفية مشروع قانون "الحجاب والعفة"

وأضاف المصدر المطلع لـ"إيران إنترناشيونال" أن الروس توقفوا عن بيع البنزين لإيران، على الرغم من علمهم بحاجة إيران.

ووفقًا لهذا المصدر المطلع، فقد رفضت دول الكومنولث الأخرى أيضًا بيع البنزين لإيران بناءً على أوامر روسية.

وفي بداية العام الجاري، كتبت وكالة "رويترز" في تقرير لها عن استيراد 30 ألف طن من البنزين والديزل الروسي إلى إيران.

وبعد ذلك، قال رئيس اتحاد مصدري النفط الإيراني، أحمد معروف خاني، إن إيران تستورد كل طن من المنتجات النفطية من روسيا مقابل 150 دولارًا، أي بأسعار أكثر من الأسعار العالمية.

وقال معروف خاني في مقابلة مع موقع "تجارت نيوز": "إن عملية استيراد البنزين للبلاد بدأت منذ 6 أشهر، وبالإضافة إلى روسيا، لعبت تركمانستان وأوزبكستان أيضًا دورًا في دخول هذا المنتج إلى إيران".

وبحسب ذلك التقرير، واجهت إيران نقصًا في البنزين منذ بداية صيف عام 2022 واضطرت إلى إدخال ثلث احتياطياتها الاستراتيجية من البنزين إلى السوق بحلول نهاية شهر يناير (كانون الثاني) من نفس العام.

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع لـ"إيران إنترناشونال" إن قضية البنزين أصبحت ناراً تحت الرماد وهو ما يعتبر وضعا حرجا، بحيث نشأ عدم توازن بين الإنتاج والاستهلاك، مما أجبر شركة التوزيع والتكرير على إرسال 900 مليون لتر من الاحتياطيات الاستراتيجية للبنزين إلى السوق.

وأكد هذا المصدر المطلع أن احتياطيات البلاد من البنزين وصلت حاليا إلى نحو 500 مليون لتر، وهو ما لن يلبي طلب البلاد لـ4 أيام في حالة حدوث مشكلة في الإنتاج.

وبحسب هذا المسؤول المطلع فإن هناك مشاكل في الداخل والخارج فيما يتعلق باستيراد البنزين ، ومن أجل حلها تقرر تقليص توزيع البنزين في بعض المناطق بشكل مستمر وفي بعض المناطق بشكل دوري.

كما أفادت "إيران إنترناشيونال"، في خبر حصري، بالتعطيل المتعمد لتوزيع البنزين في البلاد بهدف ضبط الاستهلاك، وهو ما قوبل برد فعل الخبراء الاقتصاديين والمواطنين.

وفي هذا الصدد، تساءل الخبير الاقتصادي المعارض، داود سوري، في تغريدة له: "ما تأثير خفض سقف التزود بالوقود للسيارات على استهلاك البنزين، سوى إلحاق الضرر بالمواطنين؟ من أين تأتي هذه الأفكار؟".

كما تناولت صحيفة "اعتماد" هذا الموضوع في تقرير لها، وكتبت أنه قبل كل شيء، تسعى الحكومة للسيطرة على الطلب بطريقة أخرى غير آلية السعر.

وأكدت "اعتماد" أن الفريق الاقتصادي للحكومة وأعضاء البرلمان توصلوا إلى نتيجة مفادها أن صدمة أسعار البنزين، قبل أقل من 6 أشهر من إجراء انتخابات أخرى، لها آثار سلبية على المجتمع.

وأعلنت صحيفة "هم ميهن" عن تشكيل سوق سوداء للبنزين في إقليم بلوشستان، وكتبت أن كل عبوة بسعة 20 لترًا في تشابهار تباع بـ400 ألف تومان.

وبحسب هذه الصحيفة، ففي زابل، تباع كل عبوة سعة 20 لترًا بـ300 ألف تومان.

وتم التأكيد في تقرير هذه الصحيفة على أن المواطنين مضطرون لدفع هذه المبالغ لشراء البنزين خارج الحصة من أجل مواصلة رحلتهم.

هذا وقام عدد من النشطاء والخبراء الاقتصاديين في مواقع التواصل الاجتماعي بتقييم القيود المفروضة على عملية التزود بالوقود على أنها تهدف لتهيئة الأذهان للوقوف في طابور لاستلام البضائع بسعر حكومي وتهيئة المواطنين لاستلام نفس البضائع بسعر حر بسهولة ودون انتظار.

ومع ذلك، نفى مسؤولون حكوميون وبعض البرلمانيين ارتفاع أسعار البنزين هذا العام.

ووفقا للتقارير التي نشرتها النقابة المستقلة لعمال إيران، اليوم الاثنين 14 أغسطس (آب)، قام عدد من متقاعدي شركة الاتصالات الإيرانية، بتنظيم مسيرات احتجاجية في محافظات طهران، وأردبيل، وفارس، وكيلان، وأذربيجان الشرقية، وأصفهان، وكرمانشاه، وعيلام، وخراسان رضوي، وهرمزكان، وخوزستان، وجهارمحال وبختياري، على الأقل. وذلك بسبب الظروف المعيشية السيئة وعدم تلبية المطالب النقابية.

وطالب المتقاعدون المحتجون بالتنفيذ الكامل للوائح الموظفين والتوظيف لعام 2010، فضلا عن حل مشاكل التأمين الصحي، بما في ذلك التأمين التكميلي.

وفي تجمعات متقاعدي شركة الاتصالات، في مدن إيرانية مختلفة، تم ترديد شعارات مثل: "لن نتوقف حتى نحصل على حقوقنا"، و"اصرخ أيها المتقاعد، طالب بحقوقك"، و"ثلاجة المتقاعد أصبحت فارغة أكثر من الماضي"، و"لو تم إيقاف اختلاس واحد سيتم حل مشاكلنا".

وفي حدث آخر، نظم العشرات من موظفي المترو، مسيرة احتجاجية، بمترو بهارستان، في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الاثنين 14 أغسطس (آب)، احتجاجا على "الأحكام المناهضة للعمال في مشروع قانون خطة التنمية السابعة"، و"عدم معالجة مشاكلهم الأخرى".

وعارض موظفو المترو بشكل خاص المادة 29، من الفصل الخامس، من مشروع قانون "خطة التنمية السابعة"، التي تزيد من سن التقاعد في الوظائف الشاقة والضارة.

وبحسب النقابة المستقلة للعمال الإيرانيين، كان من المفترض أن يعقد التجمع أمام البرلمان الإيراني، لكن قوات الأمن منعته.

وكان وزير خارجية إيران قد أعلن عن تحويل الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى بنك أوروبي.

وأضاف عبد اللهيان، اليوم الاثنين 14 أغسطس (آب)، في حفل أقيم بوزارة الخارجية الإيرانية أنه بناءً على الاتفاق الأولي ولأن تحويل كوريا الجنوبية لأموال بقيمة 6 مليارات دولار من شأنه أن "يُحدث صدمة مالية للنظام المالي الكوري"، تقرر نقل الأموال على عدة مراحل.

وتابع عبداللهيان: "لكن تم الاتفاق على أن هذه الأموال سيتم تحويلها إلى بنك أوروبي، باستثناء مبلغ محدود لفتح الحساب"، مضيفا أن وقت تحويل هذا المبلغ كان الخميس الماضي، لكنه لم يذكر اسم البنك أو الدولة التي تم تحويل الأموال إليها.

وقال عبد اللهيان إن "تحويل هذا المبلغ إلى يورو لن يكون في يوم واحد بل إنها عملية تستغرق عدة أيام وعلى الأكثر بضعة أسابيع، وبعد التحويل سيتم نقلها إلى بنك في إحدى دول المنطقة".

وفي وقت سابق ذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية أن هذه الأموال ستحول إلى قطر عبر سويسرا.

وبحسب هذا التقرير، ونظراً لأن أميركا لم تلغ أي عقوبات ضد إيران، فإن عملية تحويل الأموال لن تكون سهلة.

وأضاف مصدر مطلع على الاتفاق لقناة "سي إن إن"، إن عملية تحويل الأموال إلى قطر من المرجح أن تستغرق من 30 إلى 45 يومًا.

ومن المفترض أن يتم إطلاق سراح المواطنين الأميركيين المسجونين في إيران مقابل الإفراج المشروط عن الأموال الإيرانية التي تم حظرها سابقًا في كوريا.

لكن أمير عبد اللهيان زعم أن هاتين المسألتين لا علاقة لهما بينهما، مؤكدا أن "مسألة تبادل السجناء قضية إنسانية بالكامل، وهذه المسألة لا علاقة لها بمسألة الإفراج عن أموالنا في المصارف الأجنبية".

واعترف وزير خارجية إيران على الفور بالصلة بين هاتين المسألتين وقال: "في الاتفاق الموقع بين إيران والولايات المتحدة من خلال طرف ثالث، لدينا محضر اجتماع بشأن تبادل السجناء ومحضر منفصل بخصوص الإفراج عن الأموال المجمدة في الخارج".

يذكر أن إيران متهمة بالضغط على الحكومات الأجنبية لدفع مطالبها باعتقال الرعايا الأجانب أو مزدوجي الجنسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية إيران، اليوم الاثنين، دون الإدلاء بأية تفاصيل، إن "الإجراءات القضائية الخاصة بالسجناء الذين طلبهم الطرف الآخر قد اكتملت، وتم تنفيذ هذا الأمر في إطار التفاهم وستستمر العملية القضائية".

أمن سفارة أذربيجان

كما قال أمير عبد اللهيان في الحفل الذي أقيم اليوم الاثنين بمناسبة ذكرى مقتل دبلوماسيين إيرانيين في مزار شريف، إنه يؤكد أن ضمان أمن سفارة جمهورية أذربيجان في طهران كان مسؤولية إيران.

يذكر أنه في هجوم مسلح قام به مواطن إيراني على سفارة جمهورية أذربيجان يوم 27 يناير (كانون الثاني) الماضي، لقي رئيس جهاز أمن السفارة مصرعه وأصيب اثنان آخران من موظفي الأمن.

وقال أمير عبداللهيان في هذا الصدد: "على أي حال، ما حدث في سفارة هذا البلد في طهران كان انتقامًا شخصيًا، لكننا نؤكد أن ضمان أمن السفارة كان مسؤوليتنا".

وقال كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الاثنين 14 أغسطس (آب)، إن "تقديم تفاصيل هذا التفاهم في وسائل الإعلام لن يساعد في الوقت الحالي".

يأتي رفض المسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية الكشف عن تفاصيل هذا الاتفاق في وقت تكثر فيه الانتقادات والاحتجاجات ضده في إيران والولايات المتحدة وحتى دول أخرى مثل إسرائيل.

وذكر المتحدث باسم وزارة خارجية إيران أن "الجمهورية الإسلامية حصلت على الضمانات اللازمة من الأميركيين لتنفيذ بنود التفاهم، وهذه العملية تسير في إطارها الخاص".

وأضاف: "في هذا الإطار، كانت هناك نقطتان مهمتان بالنسبة لنا، وهما الإفراج عن المواطنين الإيرانيين الذين تم سجنهم بتهم لا أساس لها من الصحة من قبل الحكومة الأميركية، والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المحجوبة تحت الضغط غير المشروع من الحكومة الأميركية".

ولم يتطرق كنعاني إلى إطلاق سراح الرهائن الأميركيين المسجونين في إيران.

كما رفض تحديد وقت لتنفيذ هذا الاتفاق، قائلا: "تفاوضنا مع الحكومة الأميركية من خلال الوساطة، وتم تحديد إطار زمني لتحقيق كلتا القضيتين".

ورداً على سؤال حول تقارير إعلامية بالإفراج عن 23 مليار دولار من الأموال الإيرانية بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه، منها نحو 5 مليارات تتعلق بأموال إيرانية في اليابان، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "لا أؤكد رقم 5 مليارات أو الرقم الآخر الذي تم ذكره".

ورداً على سؤال آخر حول تأثير الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة حول مفاوضات الاتفاق النووي، قال كنعاني: "إن عملية الاتفاق النووي لها مسارها الخاص وهي ليست عملية مغلقة".

هذا ولم تتوصل مفاوضات إحياء الاتفاق النووي إلى نتيجة حتى الآن، على الرغم من عقد اجتماعات مختلفة بين مسؤولي إيران ودبلوماسيين غربيين.

زيارة عبداللهيان الوشيكة إلى السعودية

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانيو عن الزيارة الوشيكة لوزير الخارجية، حسين أمير عبداللهيان، إلى المملكة العربية السعودية. ورفض الإعلان عن الموعد المحدد لهذه الزيارة، قائلا: "زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى الرياض ستتم في القريب العاجل في إطار الدعوة التي وجهها وزير الخارجية السعودي".

وفي وقت سابق، أثارت زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى طهران جدلا بسبب وجود صورة لقاسم سليماني في المكان المقرر لعقد المؤتمر الصحافي المشترك بينه وبين أمير عبداللهيان.

وقال كنعاني أيضا بشأن زيارة إبراهيم رئيسي المحتملة للرياض إنه لم يتم تحديد موعد حتى الآن.

وفي وقت سابق، أعلن كاظم موسوي، رئيس قضاء محافظة فارس، جنوبي إيران، عن اعتقال 4 من المشتبه بهم في هذا الحادث، مضيفا أن مطلق النار الرئيسي في الحادث تم "اعتقاله على الفور"، و"تسليمه لجهة التحقيق". لكن هذا المسؤول القضائي لم يقدم أي تفاصيل عن هوية الموقوفين.

وفي الأثناء، نشرت قناة "فارس" صورا للحظة دخول مسلح لهذا الضريح ولحظة القبض عليه.

وبينما أفادت تقارير رسمية أن شخصًا قتل وأصيب 8 آخرون في حادث الأحد، قال رئيس قضاء محافظة فارس إن حالة أحد المصابين "حرجة".

ولم يتبن أي فرد أو جماعة المسؤولية عن هذا الحادث حتى الآن، لكن السلطات الإيرانية حملت تنظيم داعش المسؤولية عن هذا الهجوم.

وكان تنظيم داعش قد تبنى سابقاً هجومًا مشابهًا آخر على شاهجراغ في خريف العام الماضي. وقتل في ذلك الهجوم 15 شخصا.

وفيما يتعلق بإطلاق النار في شاهجراغ، زعم رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الاثنين 14 أغسطس (آب)، في الجلسة المفتوحة للبرلمان، دون ذكر اسم أي جماعة أو دولة: "إن زعزعة استقرار البلاد وتعطيل الحياة اليومية للمواطنين كان المشروع المستمر لأعداء الشعب الإيراني، والذي تكثف في الأسابيع الأخيرة ولكن تم تحييده من خلال يقظة قوات الأمن".

يأتي إطلاق النار الأخير في شاهجراغ بعد شهر من إعدام علني لسجينين متهمين بارتكاب هجوم سابق على هذا المزار الديني الشيعي.

وقد حكمت محكمة الثورة في شيراز على محمد رامز رشيدي، ونعيم هاشم قتالي بـ"الإعدام على الملأ" فيما يتعلق بالهجوم على شاهجراغ يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

لكن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أعلنت أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين "ليس لها سند قانوني" وأنها مبنية على "اعترافات قسرية".

وبعد 7 أشهر من الهجوم المسلح السابق على ضريح شاهجراغ، أعلنت القوات الأمنية الإيرانية، في مايو (أيار) الماضي، عن اعتقال أشخاص على صلة بالهجوم، وهذه المرة أعلنت أن المعتقلين على صلة بـ" داعش خراسان".

وقبل ذلك، زعمت وزارة المخابرات الإيرانية أن العنصر الرئيسي لتوجيه وتنسيق هذا الهجوم هو مواطن من جمهورية أذربيجان.