الحرس الثوري الإيراني يتهم إسرائيل بـ"الارتباط" بمنفذ الهجوم على "مزار شاهجراغ"

وأجاب فيدانت باتيل، مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في مؤتمر صحفي أمس الإثنين 14 أغسطس، على عدة أسئلة من الصحفيين حول تفاصيل الاتفاق الأخير بين طهران وواشنطن وموضوع إطلاق سراح الرهائن الأميركيين في إيران.

وقال: "اسمحوا لي أن أقول بصراحة ووضوح إن استخدام مثل هذه الأموال للأغراض الإنسانية والغذاء والمساعدات وأشياء من هذا القبيل، كان دائما قابلا للتطبيق ومسموحا به حتى في ظل العقوبات الأميركية".

وأضاف باتيل: "فيما يتعلق بأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، بما في ذلك الدعم المالي للإرهاب، وتقديم الطائرات المسيرة لروسيا، وقمع حقوق الإنسان، وغيرها من القضايا، تسعى أميركا دائمًا لمواجهتها.

وهذا أمر سنواصل متابعته، ورأيتم أننا اتخذنا خطوات على فترات منتظمة لمحاسبة النظام الإيراني ".
كما قال مساعد المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن هذه "خطوة إيجابية"، دون أن يقدم تفاصيل حول كيفية الاتفاق على إطلاق سراح الرهائن الأميركيين من إيران.

ورفض باتيل الربط بين إطلاق سراح الرهائن والإفراج عن الأموال الإيرانية المحجوبة، وقال: "نتمنى أن يعود هؤلاء المواطنون الأميركيون إلى ديارهم. لكن هذا لا علاقة له بموضوع آخر".

وأكد هذا المسؤول الأميركي: "لم نغير أي جانب من جوانب توجهنا العام تجاه إيران. هدفنا هو منع طهران من حيازة أسلحة نووية".

وقبل ساعات من هذه التصريحات، رفض المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، ناصر كنعاني، الإدلاء بتفاصيل عن الاتفاق الأخير بين طهران وواشنطن بشأن إطلاق سراح الرهائن الأميركيين مقابل الإفراج المشروط عن الأموال الإيرانية المحجوبة، قائلاً إنها لا تساعدنا بشيء في هذه الظروف.

ولم يشر كنعاني إلى الإفراج عن الرهائن الأميركيين المسجونين في إيران، لكن بعد ساعات قليلة، قال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان: "تبادل السجناء مسألة إنسانية بالكامل، وهذه المسألة لا علاقة لها بقضية الإفراج عن ممتلكاتنا في البنوك الأجنبية".

وقال كنعاني: "في الاتفاق الموقع بين إيران والولايات المتحدة عبر طرف ثالث، لدينا محضر اجتماع بشأن تبادل السجناء ومحضر اجتماع منفصل بشأن الإفراج عن الأصول المحجوبة في الخارج".

وقال رئيس اللجنة القضائية البرلمانية، لمرصد حقوق الإنسان الإيراني، اليوم الاثنين 14 أغسطس (آب): "في هذه المسألة بالذات، إذا كان شخص ما عاريا أو شبه عارٍ، فإن قوة الشرطة ستحضر لاعتقاله".

وأضاف: "في جميع المسائل، تحدد قوة الشرطة المتهمين من خلال أدوات حديثة، بما في ذلك الكاميرات".

وتابع غضنفر آبادي أيضا أن "شرطة الأخلاق ليست ضمن مشروع القانون المسمى العفة والحجاب، ولكن إذا استخدمت قوة الشرطة قوانين أخرى، فهذا ليس من شأننا".

ودافع غضنفر آبادي عن إقرار قانون الحجاب بعيدا عن الجلسة العلنية للبرلمان، قائلًا: "المعارضون قليلون. لكن الدستور أعطى هذه الصلاحية للبرلمان، واليوم أعطى البرلمان هذه الصلاحية بدوره للجنة القضائية".

وأعلن عضو اللجنة القضائية، حسين علي حاجي دليكاني، مباشرة بعد تصويت البرلمان، أمس الأحد، على فحص مشروع "قانون العفة والحجاب" في اللجنة القضائية، أنه "تم فحص 12 مادة من مشروع قانون العفة والحجاب والموافقة عليها في اجتماع اللجنة أمس الأحد، والذي عقد بحضور أعضاء اللجنة الثقافية".

وقد أثار تمرير مشروع القانون في لجنة البرلمان، مع عدد قليل من النواب، المخاوف بين العديد من البرلمانيين.

كما دافع رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، عن مشروع القانون، بعد أن انتقده برلماني إيراني، قائلا: "في هذا القانون، لن يتم استدعاء أي فتاة دون سن 18 عاما، ولن يتم نقلها إلى مركز شرطة".

وقوبل دفاع قاليباف بالكثير من ردود الفعل السلبية بين نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن ناحية أخرى، يبدو أن مشروع "قانون الحجاب" مربح للغاية لأجزاء من الحكومة. حيث قال المدير العام لمكتب صناعة الملابس بوزارة الصناعة، محسن كرجي، إنه "إذا تم النظر في مشروع قانون العفة والحجاب، والموافقة عليه، وتنفيذه في البرلمان، فقد يتم إعفاء السلع المتعلقة بالعفة والحجاب، من الضرائب".

ويصر مسؤولو النظام الإيراني على الحجاب الإجباري، في حين ذكرت وسائل إعلام النظام أن "هناك مافيا عباءات في السوق الإيرانية".

وأفاد نادي الصحافيين الشباب في وقت سابق عن إحصائيات اتحاد المصرفيين وبائعي الملابس في طهران بأنه "بشكل عام، فإن حاجة البلاد 80 مليون متر من العباءات، في حين أن 10 في المائة منها فقط، من الإنتاج المحلي".

ووفقا للتقرير، يتم استيراد بقية حاجة إيران للعباءات من دول مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية، كما "يتم تهريب" ما يصل إلى 45 في المائة منها، إلى البلاد.

وأضاف المصدر المطلع لـ"إيران إنترناشيونال" أن الروس توقفوا عن بيع البنزين لإيران، على الرغم من علمهم بحاجة إيران.

ووفقًا لهذا المصدر المطلع، فقد رفضت دول الكومنولث الأخرى أيضًا بيع البنزين لإيران بناءً على أوامر روسية.

وفي بداية العام الجاري، كتبت وكالة "رويترز" في تقرير لها عن استيراد 30 ألف طن من البنزين والديزل الروسي إلى إيران.

وبعد ذلك، قال رئيس اتحاد مصدري النفط الإيراني، أحمد معروف خاني، إن إيران تستورد كل طن من المنتجات النفطية من روسيا مقابل 150 دولارًا، أي بأسعار أكثر من الأسعار العالمية.

وقال معروف خاني في مقابلة مع موقع "تجارت نيوز": "إن عملية استيراد البنزين للبلاد بدأت منذ 6 أشهر، وبالإضافة إلى روسيا، لعبت تركمانستان وأوزبكستان أيضًا دورًا في دخول هذا المنتج إلى إيران".

وبحسب ذلك التقرير، واجهت إيران نقصًا في البنزين منذ بداية صيف عام 2022 واضطرت إلى إدخال ثلث احتياطياتها الاستراتيجية من البنزين إلى السوق بحلول نهاية شهر يناير (كانون الثاني) من نفس العام.

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع لـ"إيران إنترناشونال" إن قضية البنزين أصبحت ناراً تحت الرماد وهو ما يعتبر وضعا حرجا، بحيث نشأ عدم توازن بين الإنتاج والاستهلاك، مما أجبر شركة التوزيع والتكرير على إرسال 900 مليون لتر من الاحتياطيات الاستراتيجية للبنزين إلى السوق.

وأكد هذا المصدر المطلع أن احتياطيات البلاد من البنزين وصلت حاليا إلى نحو 500 مليون لتر، وهو ما لن يلبي طلب البلاد لـ4 أيام في حالة حدوث مشكلة في الإنتاج.

وبحسب هذا المسؤول المطلع فإن هناك مشاكل في الداخل والخارج فيما يتعلق باستيراد البنزين ، ومن أجل حلها تقرر تقليص توزيع البنزين في بعض المناطق بشكل مستمر وفي بعض المناطق بشكل دوري.

كما أفادت "إيران إنترناشيونال"، في خبر حصري، بالتعطيل المتعمد لتوزيع البنزين في البلاد بهدف ضبط الاستهلاك، وهو ما قوبل برد فعل الخبراء الاقتصاديين والمواطنين.

وفي هذا الصدد، تساءل الخبير الاقتصادي المعارض، داود سوري، في تغريدة له: "ما تأثير خفض سقف التزود بالوقود للسيارات على استهلاك البنزين، سوى إلحاق الضرر بالمواطنين؟ من أين تأتي هذه الأفكار؟".

كما تناولت صحيفة "اعتماد" هذا الموضوع في تقرير لها، وكتبت أنه قبل كل شيء، تسعى الحكومة للسيطرة على الطلب بطريقة أخرى غير آلية السعر.

وأكدت "اعتماد" أن الفريق الاقتصادي للحكومة وأعضاء البرلمان توصلوا إلى نتيجة مفادها أن صدمة أسعار البنزين، قبل أقل من 6 أشهر من إجراء انتخابات أخرى، لها آثار سلبية على المجتمع.

وأعلنت صحيفة "هم ميهن" عن تشكيل سوق سوداء للبنزين في إقليم بلوشستان، وكتبت أن كل عبوة بسعة 20 لترًا في تشابهار تباع بـ400 ألف تومان.

وبحسب هذه الصحيفة، ففي زابل، تباع كل عبوة سعة 20 لترًا بـ300 ألف تومان.

وتم التأكيد في تقرير هذه الصحيفة على أن المواطنين مضطرون لدفع هذه المبالغ لشراء البنزين خارج الحصة من أجل مواصلة رحلتهم.

هذا وقام عدد من النشطاء والخبراء الاقتصاديين في مواقع التواصل الاجتماعي بتقييم القيود المفروضة على عملية التزود بالوقود على أنها تهدف لتهيئة الأذهان للوقوف في طابور لاستلام البضائع بسعر حكومي وتهيئة المواطنين لاستلام نفس البضائع بسعر حر بسهولة ودون انتظار.

ومع ذلك، نفى مسؤولون حكوميون وبعض البرلمانيين ارتفاع أسعار البنزين هذا العام.

ووفقا للتقارير التي نشرتها النقابة المستقلة لعمال إيران، اليوم الاثنين 14 أغسطس (آب)، قام عدد من متقاعدي شركة الاتصالات الإيرانية، بتنظيم مسيرات احتجاجية في محافظات طهران، وأردبيل، وفارس، وكيلان، وأذربيجان الشرقية، وأصفهان، وكرمانشاه، وعيلام، وخراسان رضوي، وهرمزكان، وخوزستان، وجهارمحال وبختياري، على الأقل. وذلك بسبب الظروف المعيشية السيئة وعدم تلبية المطالب النقابية.

وطالب المتقاعدون المحتجون بالتنفيذ الكامل للوائح الموظفين والتوظيف لعام 2010، فضلا عن حل مشاكل التأمين الصحي، بما في ذلك التأمين التكميلي.

وفي تجمعات متقاعدي شركة الاتصالات، في مدن إيرانية مختلفة، تم ترديد شعارات مثل: "لن نتوقف حتى نحصل على حقوقنا"، و"اصرخ أيها المتقاعد، طالب بحقوقك"، و"ثلاجة المتقاعد أصبحت فارغة أكثر من الماضي"، و"لو تم إيقاف اختلاس واحد سيتم حل مشاكلنا".

وفي حدث آخر، نظم العشرات من موظفي المترو، مسيرة احتجاجية، بمترو بهارستان، في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الاثنين 14 أغسطس (آب)، احتجاجا على "الأحكام المناهضة للعمال في مشروع قانون خطة التنمية السابعة"، و"عدم معالجة مشاكلهم الأخرى".

وعارض موظفو المترو بشكل خاص المادة 29، من الفصل الخامس، من مشروع قانون "خطة التنمية السابعة"، التي تزيد من سن التقاعد في الوظائف الشاقة والضارة.

وبحسب النقابة المستقلة للعمال الإيرانيين، كان من المفترض أن يعقد التجمع أمام البرلمان الإيراني، لكن قوات الأمن منعته.

وكان وزير خارجية إيران قد أعلن عن تحويل الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى بنك أوروبي.

وأضاف عبد اللهيان، اليوم الاثنين 14 أغسطس (آب)، في حفل أقيم بوزارة الخارجية الإيرانية أنه بناءً على الاتفاق الأولي ولأن تحويل كوريا الجنوبية لأموال بقيمة 6 مليارات دولار من شأنه أن "يُحدث صدمة مالية للنظام المالي الكوري"، تقرر نقل الأموال على عدة مراحل.

وتابع عبداللهيان: "لكن تم الاتفاق على أن هذه الأموال سيتم تحويلها إلى بنك أوروبي، باستثناء مبلغ محدود لفتح الحساب"، مضيفا أن وقت تحويل هذا المبلغ كان الخميس الماضي، لكنه لم يذكر اسم البنك أو الدولة التي تم تحويل الأموال إليها.

وقال عبد اللهيان إن "تحويل هذا المبلغ إلى يورو لن يكون في يوم واحد بل إنها عملية تستغرق عدة أيام وعلى الأكثر بضعة أسابيع، وبعد التحويل سيتم نقلها إلى بنك في إحدى دول المنطقة".

وفي وقت سابق ذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية أن هذه الأموال ستحول إلى قطر عبر سويسرا.

وبحسب هذا التقرير، ونظراً لأن أميركا لم تلغ أي عقوبات ضد إيران، فإن عملية تحويل الأموال لن تكون سهلة.

وأضاف مصدر مطلع على الاتفاق لقناة "سي إن إن"، إن عملية تحويل الأموال إلى قطر من المرجح أن تستغرق من 30 إلى 45 يومًا.

ومن المفترض أن يتم إطلاق سراح المواطنين الأميركيين المسجونين في إيران مقابل الإفراج المشروط عن الأموال الإيرانية التي تم حظرها سابقًا في كوريا.

لكن أمير عبد اللهيان زعم أن هاتين المسألتين لا علاقة لهما بينهما، مؤكدا أن "مسألة تبادل السجناء قضية إنسانية بالكامل، وهذه المسألة لا علاقة لها بمسألة الإفراج عن أموالنا في المصارف الأجنبية".

واعترف وزير خارجية إيران على الفور بالصلة بين هاتين المسألتين وقال: "في الاتفاق الموقع بين إيران والولايات المتحدة من خلال طرف ثالث، لدينا محضر اجتماع بشأن تبادل السجناء ومحضر منفصل بخصوص الإفراج عن الأموال المجمدة في الخارج".

يذكر أن إيران متهمة بالضغط على الحكومات الأجنبية لدفع مطالبها باعتقال الرعايا الأجانب أو مزدوجي الجنسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية إيران، اليوم الاثنين، دون الإدلاء بأية تفاصيل، إن "الإجراءات القضائية الخاصة بالسجناء الذين طلبهم الطرف الآخر قد اكتملت، وتم تنفيذ هذا الأمر في إطار التفاهم وستستمر العملية القضائية".

أمن سفارة أذربيجان

كما قال أمير عبد اللهيان في الحفل الذي أقيم اليوم الاثنين بمناسبة ذكرى مقتل دبلوماسيين إيرانيين في مزار شريف، إنه يؤكد أن ضمان أمن سفارة جمهورية أذربيجان في طهران كان مسؤولية إيران.

يذكر أنه في هجوم مسلح قام به مواطن إيراني على سفارة جمهورية أذربيجان يوم 27 يناير (كانون الثاني) الماضي، لقي رئيس جهاز أمن السفارة مصرعه وأصيب اثنان آخران من موظفي الأمن.

وقال أمير عبداللهيان في هذا الصدد: "على أي حال، ما حدث في سفارة هذا البلد في طهران كان انتقامًا شخصيًا، لكننا نؤكد أن ضمان أمن السفارة كان مسؤوليتنا".