وزیر خارجه فرانسه: جنایات علیه مردم ایران باید «جنایت علیه بشریت» شناخته شود
ژاننوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، خواستار تصویب قطعنامهای در مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و به رسمیت شناخته شدن جنایات جمهوری اسلامی علیه مردم ایران بهعنوان «جنایت علیه بشریت» شد.
بارو چهارشنبه ۲۷ آبان در سخنرانی خود در مجلس ملی فرانسه گفت: «همین امروز باید قطعنامهای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب برسانیم و بر اساس آن، جنایاتی را که علیه مردم ایران مرتکب شدهاند، جنایت علیه بشریت اعلام کنیم.»
او با اشاره به کشته شدن زنان، مردان و کودکان در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، بر حمایت فرانسه از مبارزه مردم ایران برای آزادی تاکید کرد.
وزیر خارجه فرانسه گفت کشورش از جامعه مدنی، جوانان، دانشجویان و مدافعان حقوق بشر در ایران حمایت میکند.
او مبارزه مردم ایران را «شجاعانه و سرشار از کرامت» توصیف کرد و گفت: «بدون عدالت صلحی در کار نیست و بدون حقیقت عدالتی در کار نیست.»
شورای سردبیری ایراناینترنشنال بهمن ۱۴۰۴ در گزارشی اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب اعتراضات دیماه به دست نیروهای جمهوری اسلامی کشته شدند.
در ماههای پس از این اعتراضات نیز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از بازداشتشدگان و دیگر زندانیان سیاسی احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال .
جنایات حکومت ایران علیه مردم این کشور نباید بدون مجازات بماند
بارو در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت: «ما عاملان سرکوب مردم ایران را تحریم کرده و خواهیم کرد و بسته جدید تحریمی علیه نهادهای مسئول در سرکوب مردم ایران، مشخصا قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هدف قرار میدهد.»
وزیر خارجه فرانسه چهارشنبه ۲۷ آبان افزود: «افرادی که در ژانویه سال گذشته در اعتراضات ایران کشته شدند، شامل کودکان، زنان و مردان بودند.»
او ادامه داد: «جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و بسته شدن تنگه هرمز نباید موجب شود که ما سرکوب شدن مردم ایران از سوی حکومت را فراموش کنیم.»
وزیر خارجه فرانسه همچنین گفت: «ما اجازه نخواهیم داد تا جنایات حکومت ایران علیه مردم این کشور بدون مجازات باقی بماند.»
بارو ۲۵ آبان به ایراناینترنشنال گفت احتمالا «حمایت همیشگی» پاریس از مردم ایران در برابر سرکوب حکومت، دلیل حمله سایبری جمهوری اسلامی به فرانسه بوده است.
او با اشاره به کشتار معترضان در خیزش دیماه اعلام کرد هیچکس نمیتواند جنایتهای گسترده سپاه پاسداران علیه زنان و مردان ایرانی را به فراموشی بسپارد.
بارو همچنین خبر داده بود فرانسه چهارم آذر در موسسه جهان عرب در پاریس میزبان برنامهای با محوریت صدای ایرانیان خواهد بود.
جنگ نباید باعث شود آنچه در اعتراضات دیماه رخ داد، فراموش شود
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در سخنانی در مجلس ملی فرانسه گفت: «جمهوری اسلامی حتی در دوران جنگ نیز اعدامها را متوقف نکرد.»
او افزود دستکم ۳۹ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه اعدام شدهاند که دستکم پنج نفر از آنان در ملاءعام اعدام شدند.
ساتو همچنین گفت: «مقامهای جمهوری اسلامی از جنگ برای منحرف کردن توجهها از نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان استفاده کردند.»
او تاکید کرد جنگ نباید باعث شود آنچه در جریان اعتراضات دیماه رخ داد، فراموش شود.
گزارشگر ویژه سازمان ملل ادامه داد: «فشار بر خانوادههای کشتهشدگان اعتراضات دیماه ادامه یافته و حتی شدیدتر شده است.»
به گفته او، خانوادهها تحت فشار قرار میگیرند تا حقیقت را انکار کنند، از برگزاری مراسم سوگواری برای کشتهشدگان جلوگیری میشود و با تهدید به مصادره اموال مواجه هستند.
ساتو پیشتر در ششم آبان در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود محدودیتهای قانونی و برخوردهای امنیتی جمهوری اسلامی، هیچ راه قانونیای برای ابراز مخالفت باقی نگذاشته است.
او تاکید کرده بود چهار دهه سرکوب، مردم ایران را از اعتراض بازنداشته و تنها نارضایتیهایی را عمیقتر کرده است که آنان را به خیابان میکشاند.
رها بحرینی، پژوهشگر عفو بینالملل، نیز در سخنانی در مجلس ملی فرانسه، با اشاره به کشتار معترضان در اعتراضات دیماه بر ضرورت پایان دادن به مصونیت عاملان جنایت علیه بشریت تاکید کرد.
او گفت بسیاری از فرماندهان و مسئولان دخیل در سرکوب نه تنها مجازات نشدهاند، بلکه همچنان در مناصب ارشد حضور دارند و شماری از آنان نیز ترفیع گرفتهاند.
بحرینی تاکید کرد مستندسازی این جنایات کافی نیست و باید برای عاملان، پیامدهای حقوقی و بینالمللی وجود داشته باشد.
کشته شدن سوگند صیادی، دختر ۱۶ ساله کرمانشاهی، واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی برانگیخته است. کاربران، فعالان حقوق زنان و وکلای دادگستری با انتقاد از قوانین مربوط به مجازات فرزندکشی و عملکرد نهادهای حمایتی، خواستار اصلاح قوانین و پاسخگویی مسئولان شدند.
کاربران شبکههای اجتماعی ایکس و اینستاگرام در واکنش به مرگ سوگند، از «زنستیزی نهادینهشده»، «فرهنگ مردسالارانه» و نبود حمایت قانونی موثر از دختران و زنان در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، انتقاد کردند.
بخش قابل توجهی از این واکنشها متوجه عملکرد مسئولان مدرسهای است که سوگند در آن تحصیل میکرد.
کاربران با اشاره به روایتهای منتشرشده درباره هشدار این نوجوان نسبت به خطر بازگشت به خانه، پرسیدهاند چرا برای حفاظت از او اقدامی صورت نگرفت.
یکی از کاربران ایکس نوشت: «سوگند فقط ۱۶ سال داشت؛ باید زندگی میکرد، نه اینکه قربانی ترس و بیپناهی شود.»
او پرسید: «چه کسی باید از او محافظت میکرد و نکرد؟»
کاربر دیگری از عملکرد کادر مدرسه انتقاد کرد و نوشت: «اطلاعات شخصی دانشآموز را بدون در نظر گرفتن خطرات خانوادگی گزارش میدهند.»
حمیدرضا کریمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، ۲۶ آبان از بازداشت پدر سوگند به اتهامهایی از جمله «ضربوجرح و فعلا قتل» و مدیر مدرسه به اتهام «قصور و سهلانگاری» خبر داد.
بهتاش خانیآباد، مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه، نیز اعلام کرد علت مرگ سوگند «صدمات متعدد ناشی از سقوط از ارتفاع» بوده و شکستگی دست و پا، جمجمه و دندان در بدن او مشاهده شده است.
یکی از کاربران ایکس نوشت: «دیروز رومینا کشته شد و امروز سوگند؛ اما سالهاست از لایحهای برای حمایت از زنان خبری نیست.»
کاربر دیگری نیز مرگ او را نمونهای از «زنکشی در بستر پدرسالاری» توصیف کرد.
شیوا گنجی، روزنامهنگار و فعال حقوق زنان، در اینستاگرام نوشت: «مساله فقط یک پدر یا یک خانواده نیست؛ مساله فرهنگی است که بدن زن را ملک خانواده، عشقش را جرم، مخالفتش را بیآبرویی و سکوتش را فضیلت تعریف میکند.»
مهدی یراحی، خواننده، نیز در ایکس نوشت: «محکوماند؛ نه به جرم آنچه کردهاند، که به گناه آنچه هستند.»
انتشار تصاویر خاکسپاری سوگند نیز واکنشهایی برانگیخت و برخی کاربران، مردی را که در صف «نماز میت» حضور داشت، پدر او معرفی کردند.
با این حال، پایگاه خبری الف گزارش داد این مرد دایی سوگند بوده و پدرش در مراسم حضور نداشته است. هویت مرد حاضر در تصاویر هنوز مستقلا تایید نشده است.
شماری از کاربران با هشتگ «زنکشی را متوقف کنید» خواستار تصویب قوانین حمایتی و آموزش معلمان شدند. یکی از آنان نوشت: «خشونت گاهی خیلی پنهان با یک "پدرش صلاح میداند" شروع میشود.»
با وجود تداوم زنکشی در ایران، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پس از بیش از ۱۵ سال کشمکش میان دولت، مجلس و نهادهای حکومتی، همچنان به تصویب نهایی نرسیده است.
وکلا از قوانین مجازات فرزندکشی و عملکرد مدرسه انتقاد کردند
شماری از وکلای دادگستری با انتقاد از قوانین مربوط به مجازات قتل فرزند به دست پدر، خواستار اصلاح مقررات کیفری و تقویت حمایت از کودکان شدند.
فرشته تابانیان، وکیل دادگستری، با اشاره به بازداشت پدر سوگند و مدیر مدرسه و بازنشر جمله منتسب به این نوجوان که گفته بود «من برم خونه زنده برنمیگردم»، از مسئولان مدرسه پرسید: «وظیفه مسئولین مدرسه در این مواقع چیست؟ به ایشان آموزش ندادهاند؟»
مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان نیز با استناد به ماده ۱۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و ماده ۴۴ آییننامه اجرایی ماده شش این قانون تاکید کرد مسئولان مدرسه موظفند دانشآموزان در معرض خطر را شناسایی و موارد تهدید را به مراجع صلاحیتدار گزارش کنند.
دادبان اعلام کرد اگر ثابت شود مسئولان مدرسه از ضربوشتم و تهدید جانی سوگند آگاه بودهاند، اما بدون اقدام حمایتی او را همراه پدرش فرستادهاند، این کوتاهی میتواند موجب مسئولیت کیفری آنان شود.
صبا شمس، وکیل دادگستری، در گفتوگو با خبرگزاری رکنا خواستار اصلاح مواد ۳۰۱ و ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی و تعیین مجازاتی مستقل و بازدارنده برای قتل عمدی فرزندان به دست پدران شد.
بر اساس ماده ۳۰۱، پدر و اجداد پدری در صورت قتل عمدی فرزند از قصاص معاف هستند و طبق ماده ۶۱۲، در صورت احراز شرایط قانونی، ممکن است به سه تا ۱۰ سال حبس محکوم شوند.
شمس تاکید کرد: «پدر بودن، مسئولیت و تکلیف ایجاد میکند، نه حق سلب حیات از فرزند.»
او همچنین خواستار مداخله فوری مدارس و نهادهای حمایتی در موارد تهدید کودکان شد.
صالح نقرهکار، وکیل دادگستری، در گفتوگو با انصافنیوز درباره مجازات احتمالی پدر سوگند صیادی گفت پدری که مرتکب قتل فرزندش شود، از جنبه عمومی جرم به سه تا ۱۰ سال حبس محکوم میشود، اما این مجازات «سزاوار و کافی نیست».
او با انتقاد از نبود تناسب میان جرم و مجازات در قتلهای ناموسی و خانوادگی تاکید کرد که «بیکیفرمانی» موجب جریتر شدن مرتکبان این جرایم میشود و جامعه انتظار برخورد کیفری قاطعانهتری دارد.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی از زنکشی در ایران منتشر شده و ادامه قتلهای موسوم به «ناموسی» و خشونتهای خانوادگی، نگرانی فعالان حقوق زنان را درباره امنیت زنان و نبود حمایت قانونی موثر افزایش داده است.
سایت امتداد ۲۵ آبان گزارش داد از ابتدای فروردین تا ۲۱ مهر، دستکم ۸۴ زن و دختر در ایران کشته شدهاند که ۱۲ نفر از آنان زیر ۱۸ سال داشتهاند. از این تعداد، هشت نفر به دست پدر، برادر یا دیگر خویشاوندان خونی کشته شدهاند.
این آمار بر اساس موارد منتشرشده در رسانهها گردآوری شده و لزوما بیانگر شمار واقعی قربانیان نیست.
انتقاد از نبود حمایت موثر از کودکان در معرض خشونت
محمدباقر تاجالدین، جامعهشناس، در یادداشتی در روزنامه هممیهن با عنوان «باز هم قتل دختری به دست پدر»، از ضعف حمایتهای قانونی و عملکرد مسئولان آموزشی انتقاد کرد.
او نوشت: «خانوادههای ناآگاه، مدیران و معلمانی ناآگاه و بیمسئولیت و جامعهای بیتفاوت و بیمسئولیت، همگی دست به دست هم میدهند تا چنین فجایعی رقم بخورد.»
مجید درویشی، مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه، به خبرآنلاین گفت هیچ گزارشی درباره قرار گرفتن سوگند در معرض خشونت به اورژانس اجتماعی نرسیده و مسئولان مدرسه نیز با این نهاد تماس نگرفتهاند.
مجتبی لشگری، سخنگوی سازمان اورژانس کشور، نیز به خبرآنلاین گفت در روز حادثه تماسی با اورژانس پزشکی برای انتقال سوگند برقرار نشده و ظاهرا پیکر او با خودروی شخصی به مرکز درمانی منتقل شده است.
در میان واکنشها به مرگ سوگند، شماری از کاربران بر ضرورت شکستن سکوت در برابر خشونت علیه زنان و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی تاکید کردند.
یکی از کاربران ایکس نوشت: «تا زمانی که ما سکوت کنیم، هزاران سوگند دیگر هم قربانی میشوند. صدای سوگند باشیم.»
سازمانهای حقوق بشری از بازداشت دستکم شش نفر در آبدانان خبر دادند. دستکم پنج نفر در جریان اعتراضات پس از جانباختن ۱۳ کارگر در واژگونی اتوبوس بازداشت شدند و محسن باویر، از بازداشتشدگان انقلاب ملی ایرانیان، نیز دوباره بازداشت شد.
سازمان حقوق بشری کردپا سهشنبه ۲۶ آبان اعلام کرد سینا درویشی، ایرج حیدری، سعید عبداللهی، اصغر اکبری و بهنام مرادی در جریان اعتراضات آبدانان بازداشت شدند.
سازمان حقوق بشر هانا نیز علاوه بر گزارش بازداشت حیدری، از بازداشت دوباره محسن باویر در نزدیکی محل کسب او خبر داد.
این بازداشتها در شرایطی گزارش شد که مردم آبدانان پس از واژگونی مرگبار اتوبوس کارکنان مجموعه پتروپالایش دهلران به خیابان آمدند. ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد معترضان علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی شعار دادند.
کردپا به نقل از یک منبع مطلع نوشت نیروهای یگان ویژه با آغاز اعتراضات در شهر مستقر شدند. این سازمان همچنین از اختلال شدید اینترنت و انتشار گزارشهایی درباره شلیک گاز اشکآور و سلاح ساچمهای به سوی معترضان خبر داد.
به گفته کردپا، اعتراضات تا شامگاه سهشنبه ۲۶ آبان ادامه داشت و از وضعیت و محل نگهداری سعید عبداللهی و بهنام مرادی اطلاعی در دست نیست.
بیخبری از وضعیت بازداشتشدگان
هانا در گزارش خود درباره ایرج حیدری نوشت این شهروند ۵۱ ساله و پدر سه فرزند، در میدان ولیعصر آبدانان و پس از حضور نیروهای یگان ویژه و درگیری با معترضان بازداشت شد.
این سازمان افزود اطلاعات دقیقی درباره محل نگهداری و وضعیت حیدری منتشر نشده است.
هانا همچنین گزارش داد نیروهای امنیتی محسن باویر را بدون ارائه حکم قضایی در نزدیکی محل کسب او، «کافهگل»، بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند.
باویر پیشتر در ۲۷ دی ۱۴۰۴، در جریان انقلاب ملی ایرانیان، بازداشت شده بود و پس از چند ماه، با قرار وثیقه و پابند الکترونیکی آزاد شد.
در گزارش هانا درباره بازداشت دوباره باویر، به حضور او در اعتراضات سهشنبه اشارهای نشده است.
اتوبوس حامل کارکنان شرکت راهاندازی و بهرهبرداری صنایع نفت، «اویکو»، شامگاه ۲۳ آبان در مسیر بازگشت از محل کار در دشتعباس دهلران به مورموری آبدانان واژگون شد. این حادثه ۱۳ کشته و چندین مصدوم بر جای گذاشت.
یارسان الفتی، رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ایلام، ۲۵ آبان گفت بررسیهای اولیه نشان میدهد اتوبوس معاینه فنی معتبر نداشته و لاستیکهایش فرسوده بوده است.
در ویدیوهای اعتراضات آبدانان، شعارهای «مرگ بر دیکتاتور»، «جاوید شاه» و «فقر، فساد، گرونی، میریم تا سرنگونی» شنیده میشود. یکی از ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نیز پاره کردن بنری متعلق به سپاه پاسداران را نشان میدهد.
حسین پروین، امیرحسین غلامشاهی و حسین جعفری، سه تن دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، در یک پرونده مشترک از سوی دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند.
وبسایت حقوق بشری هرانا سهشنبه ۲۶ آبان گزارش داد این احکام از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران صادر شده و مهرماه به محکومان ابلاغ شده است.
بر اساس این گزارش، «اقدام عملیاتی برای اسرائیل» از جمله اتهامات منتسب به این سه زندانی است.
آنان پس از بازداشت در جریان اعتراضات دیماه، ابتدا به زندان تهران بزرگ منتقل شدند و تابستان امسال به زندان قزلحصار کرج انتقال یافتند.
زندان قزلحصار کرج یکی از مراکز اصلی اجرای احکام اعدام در ایران است و احکام اعدام شماری از زندانیان سیاسی نیز در آن اجرا شده است.
هرانا اعلام کرد بررسیهایش درباره مصادیق اتهامات مطرحشده علیه این سه زندانی سیاسی همچنان ادامه دارد.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» نیز سهشنبه ۲۶ آبان از صدور حکم اعدام برای دو بازداشتشده دیگر اعتراضات دیماه، محمدمهدی پارسا در اهواز و امید جانمی در زرینشهر اصفهان، خبر داد.
این کارزار اعلام کرد با پیوستن زندانیان نورآباد ممسنی، اعتصاب غذای هفتگی علیه اعدامها در صد و چهلوهفتمین هفته به ۶۷ زندان گسترش یافته است.
در ماههای پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از بازداشتشدگان این اعتراضات و دیگر زندانیان سیاسی احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.
بر اساس گزارشهای منابع حقوق بشری و اعدامهای ثبتشده، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان دستکم ۸۷ نفر با اتهامهای سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شدهاند و حدود ۲۲۰ نفر دیگر با اتهامهای مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، ۲۵ آبان در پاسخ به سوال علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال، درباره کشتار معترضان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی، تاکید کرد که سازمان ملل این کشتار را محکوم کرده است و نقض حقوق بشر در ایران را غیرقابل قبول خواند.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۵ آبان در گزارشی از اعدام ۷۴ معترض و زندانی سیاسی در حدود هشت ماه گذشته خبر داد و اعلام کرد دستکم ۱۲۱ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شدهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز ششم آبان هشدار داد صدور حکم اعدام پس از محاکمه ناعادلانه، سلب خودسرانه حق حیات است و در ایران مسیر موثری برای دادخواهی وجود ندارد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از بازداشت پدر سوگند صیادی، دانشآموز ۱۶ ساله جانباخته، به اتهاماتی از جمله «ضربوجرح و فعلا قتل» و مدیر مدرسه او به اتهام «قصور و سهلانگاری» خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، سهشنبه ۲۶ آبان با اعلام این خبر به نقل از حمیدرضا کریمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، گزارش داد تحقیقات درباره علت مرگ سوگند ادامه دارد و فرضیههای مختلف، از جمله قتل یا خودکشی، در دست بررسی است.
کریمی تاکید کرد تا پیش از تکمیل تحقیقات و اعلام نتایج کارشناسی، نمیتوان درباره علت قطعی مرگ سوگند اظهارنظر کرد و افزود بررسیهای تخصصی و اقدامات قضایی برای شناسایی افراد مرتبط و تعیین مسئولیت احتمالی آنها ادامه دارد.
مرگ مشکوک این دانشآموز پس از خروج از مدرسه همراه پدرش، واکنش تشکلهای صنفی و نهادهای حقوق بشری را برانگیخته و احتمال قتل او با انگیزه «ناموسی» مطرح شده است.
سایت امتداد صبح سهشنبه گزارش داد بر اساس روایتهای منتشرشده، سوگند پیش از ترک مدرسه به مسئولان هشدار داده بود در صورت بازگشت به خانه همراه پدرش، جانش در خطر خواهد بود.
امتداد همچنین نوشت پیکر این دانشآموز صبح روز بعد در حیاط ساختمان محل سکونتش پیدا شد و در تصاویر منتشرشده از مراسم خاکسپاری، پدر او در صف نماز میت دیده میشود.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی از زنکشی در ایران منتشر شده و تداوم قتلهای موسوم به «ناموسی» و خشونتهای خانوادگی، نگرانی فعالان حقوق زنان را درباره امنیت زنان و نبود حمایت قانونی موثر افزایش داده است.
امتداد ۲۵ آبان گزارش داد از ابتدای فروردین تا ۲۱ مهر، قتل دستکم ۸۴ زن و دختر در ایران ثبت شده که در ۷۵ مورد، عامل قتل از آشنایان قربانی بوده است.
بر اساس این گزارش، ۱۲ نفر از قربانیان دختران زیر ۱۸ سال بودهاند که هشت نفر از آنان به دست پدر، برادر یا دیگر خویشاوندان خونی کشته شدهاند.
امتداد تاکید کرد این آمار بر اساس موارد منتشرشده در رسانهها گردآوری شده و لزوما بیانگر شمار واقعی قربانیان نیست.
روایتها از ضربوشتم سوگند در مدرسه و خانه
سازمان حقوق بشر هانا ۲۵ آبان گزارش داد مسئولان مدرسه رضوان پس از اطلاع از موضوعی مرتبط با زندگی خصوصی سوگند، پدر او، کیومرث صیادی، را به مدرسه فراخواندند.
رکنا نیز گزارش داد بر اساس برخی روایتهای منتشرشده، ماجرا به ارتباط عاطفی سوگند با یک پسر مربوط بوده است؛ موضوعی که مدیر مدرسه ارتباط آن را با فراخواندن پدر سوگند تکذیب کرده است.
به گفته منابع هانا، پدر سوگند او را مقابل همکلاسیهایش بهشدت کتک زده و بیرون از مدرسه نیز چند بار سرش را به دیوار کوبیده است.
هانا به نقل از منابع خود اعلام کرد ضربوشتم در خانه ادامه یافته و پدر سوگند او را از ساختمان به پایین پرتاب کرده است.
این سازمان تاکید کرد چگونگی وقوع مرگ هنوز بهطور مستقل تایید نشده است.
سایت رکنا نیز ۲۵ آبان در روایتهای منتشرشده درباره این پرونده، سقوط سوگند از طبقه پنجم ساختمان را مطرح کرد.
در مقابل، آموزشوپرورش کرمانشاه اعلام کرد پدر سوگند برای دریافت پرونده تحصیلی دخترش و انتقال او به گیلانغرب به مدرسه مراجعه کرده و آنها حدود ساعت ۹ صبح مدرسه را ترک کردند.
جهانگیر آقایی، مدیر روابط عمومی آموزشوپرورش کرمانشاه، به رکنا گفت سوگند با نامادری خود زندگی میکرد و اختلافاتی در خانواده وجود داشت.
او اعلام کرد سوگند ظاهرا برای بازگشت به شهرستان تحت فشار بوده است.
واکنش تشکلهای صنفی و نهادهای حقوق بشری
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ۲۵ آبان با انتشار بیانیهای، مسئولان مدرسه را به بیتوجهی به هشدارهای سوگند درباره خطر جانی متهم کرد و خواستار پاسخگویی وزارت آموزشوپرورش و پایان دادن به مداخله در زندگی خصوصی دانشآموزان شد.
این شورا با بیان اینکه «این قتل جانکاه، لکه ننگی بر پیشانی وزارت آموزشوپرورش تا همیشه تاریخ است»، خواستار لغو قوانین خشونتبار مردسالارانه در مدارس، استفاده از مشاوران متخصص در امور نوجوانان، تشکیل تشکلهای مستقل دانشآموزی و تقویت نهادهای حمایتی شد.
شورای هماهنگی همچنین تاکید کرد قوانینی که زمینه تبرئه عاملان چنین خشونتهایی را فراهم میکنند، باید از نظام قضایی حذف شوند.
سازمان حقوق بشر هانا نیز خواستار بررسی مستقل علت مرگ سوگند و مسئولیت احتمالی مدیر و کارکنان مدرسه شد.
هانا تاکید کرد بیتوجهی احتمالی مسئولان مدرسه به هشدارهای سوگند میتواند نقض مواد شش و ۱۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان باشد.
این سازمان همچنین یادآور شد طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر و اجداد پدری در صورت قتل فرزند، قصاص نمیشوند.
نهاد زنان سازمان ملل ۲۵ آبان اعلام کرد حدود ۸۴۰ میلیون زن و دختر در جهان، معادل یک نفر از هر سه نفر، خشونت جسمی یا جنسی را تجربه کردهاند و بسیاری از قربانیان هرگز برای دریافت کمک اقدام نمیکنند.
این نهاد هشدار داد زنانی که خشونت را گزارش میکنند، ممکن است با تهدید، طرد خانوادگی یا از دست دادن سرپناه و درآمد روبهرو شوند و برخی نیز بهدلیل درخواست کمک به دست آزارگران خود کشته میشوند.
با وجود تداوم زنکشی در ایران، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پس از بیش از ۱۵ سال کشمکش میان دولت، مجلس و نهادهای حکومتی، همچنان به تصویب نهایی نرسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اعدام یکی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در رشت در دیوان عالی کشور خبر داد. بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد فرد مورد اشاره علی پیشهورزاده، ورزشکار ۲۸ ساله، است که گزارشهایی از شکنجه و اعتراف اجباری او منتشر شده است.
علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، سهشنبه ۲۶ آبان اعلام کرد حکم اعدام فردی که به «حمله به چند مرکز عمومی و درمانگاه خیریه رشت» متهم شده، در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شده است.
به گفته کاظمی، این فرد به بانک رفاه، بانک سپه شعبه خمینی رشت، مسجد قدس، اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، ساختمان بیمه ایران و دادگاه حقوقی رشت «حمله کرده» بود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آتشسوزی درمانگاه گفت که «این فرد با حدود چهار تا پنج کوکتل مولوتوف به این ساختمان حمله و آن را به آتش میکشد» و افزود که انفجار ناشی از آتشسوزی به کشته شدن مرضیه نبوینیا، پرستار حاضر در درمانگاه، منجر شده است.
به گفته کاظمی، این شهروند با همکاری دو نفر دیگر، پیش از اعتراضات دیماه، «مبادرت به تهیه تعداد بسیار زیادی کوکتل مولوتوف کرده» و «آنها را در زیرزمین خانهای در رشت پنهان کرده بود».
او اطلاعات تلفن همراه و «اقاریر متهم» را نیز از مستندات پرونده معرفی کرد.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد فردی که سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اعدام او خبر داده، علی پیشهورزاده، ۲۸ ساله و معروف به «علی استاد»، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در رشت است.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۵ آبان در گزارشی از اعدام ۷۴ معترض و زندانی سیاسی در حدود هشت ماه گذشته خبر داد و اعلام کرد دستکم ۱۲۱ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شدهاند.
نام پیشهورزاده نیز در فهرست محکومان به اعدام این سازمان ثبت شده و اتهام او «نامشخص» اعلام شده است.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان سوم شهریور گزارش داد پیشهورزاده، دروازهبان پیشین تیم واترپلوی چوکای گیلان، در دادگاه بدوی از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست محمدعلی درویشگفتار، به اعدام محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، پیشهورزاده در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه بازداشت شده و در زندان لاکان رشت نگهداری میشد.
سازمان حقوق بشر برای ورزش نیز سوم شهریور با هشدار درباره خطر اجرای حکم اعدام پیشهورزاده، از نهادهای بینالمللی حقوق بشری و مجامع ورزشی جهان خواست برای لغو این حکم اقدام کنند.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت برای پیشهورزاده دو پرونده قضایی جداگانه تشکیل شده و او مدتی پیش از بند سایر معترضان بازداشتشده به بند متهمان به قتل در زندان لاکان رشت منتقل شده است.
با این حال، هنوز مشخص نیست حکم تاییدشده در دیوان عالی کشور مربوط به کدام پرونده است و آیا در پرونده دیگر حکم قصاص صادر شده است یا نه.
این منبع آگاه با رد اتهام آتش زدن درمانگاه از سوی پیشهورزاده، گفت که حتی اگر او مرتکب این کار شده بود، قصد کشتن پرستار را نداشت و نسبت دادن اتهام قتل عمد به این معترض، تلاشی برای زمینهسازی صدور حکم قصاص است.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت پیشهورزاده در دوران بازداشت بهشدت شکنجه شده، بهطوری که تا هفتهها قادر به راه رفتن نبوده است.
به گفته این منبع، زندانیان سیاسی او را با آثار شکنجه در درمانگاه زندان دیدهاند و خانوادهاش نیز هفتهها از محل نگهداری او بیاطلاع بودند.
این منبع همچنین گفت پیشهورزاده از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و اعترافاتی که تحت فشار از او گرفته شده، از رسانههای حکومتی پخش شده است.
به گفته این منبع، پیشهورزاده در اعترافات پخششده، از ایجاد ناآرامی در چند نقطه دور از هم در رشت سخن گفته، اما آتش زدن هیچ ساختمانی را تایید نکرده است.
او افزود در یکی از جلسات دادگاه، همسر پرستاری که در آتشسوزی درمانگاه رشت جان باخت، به پیشهورزاده حمله کرده و او هنگام بازگشت به زندان، صورتی خونآلود داشته است.
این منبع آگاه گفت دوستان دوران کودکی و جوانی، همکاران و خانوادههای دیگر بازداشتشدگان، پیشهورزاده را فردی مهربان و حمایتگر توصیف کردهاند که در دوران حضورش در بند «ستارگان» زندان لاکان نیز از بازداشتشدگان کمسنوسالتر مراقبت میکرد.
گزارش کمیته پیگیری درباره اعترافات اجباری
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان در گزارش شهریورماه خود اعلام کرد پیشهورزاده در ویدیوی اعترافات اجباری پخششده از رسانههای حکومتی، گفته بود تعداد زیادی کوکتل مولوتوف ساخته، اما تنها سه مورد از آنها را در خیابان به زمین کوبیده تا به گفته خودش «هرجومرج» ایجاد کند.
به نوشته این کمیته، گوینده ویدیو آتش زدن دو مسجد، چند بانک، ساختمان دادگستری، ساختمان بیمه و یک درمانگاه را به پیشهورزاده نسبت داده، در حالی که او در اظهارات پخششده، آتش زدن این ساختمانها را تایید نکرده است.