مردم آبدانان در پی کشته شدن ۱۳ کارگر به خیابان آمدند و علیه جمهوریاسلامی شعار دادند
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد مردم آبدانان در پی واژگونی مرگبار اتوبوس حامل کارکنان پالایشگاه گاز دهلران، به خیابان آمدند و علیه جمهوری اسلامی و دیکتاتوری و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی شعار دادند.
بر اساس این ویدیوها، جمعیت گستردهای از شهروندان آبدانان در استان ایلام سهشنبه ۲۶ آبان در تجمعی اعتراضی شرکت کردند و شعارهای «مرگ بر دیکتاتور»، «این آخرین نبرده، پهلوی برمیگرده» و «جاوید شاه» سر دادند.
«مرگ بر حیدر حیدر» از دیگر شعارهای معترضان بود؛ اشارهای به شعاری که نیروهای امنیتی و بسیجیان هنگام سرکوب اعتراضات مردمی و در تجمعات حکومتی سر میدهند.
این اعتراضات پس از آن شکل گرفت که واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت راهاندازی و بهرهبرداری صنایع نفت (اویکو)، شاغل در مجموعه پتروپالایش دهلران، ۱۳ کشته و چندین مصدوم بر جای گذاشت.
دو تن از مصدومان همچنان در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند.
این اتوبوس با حدود ۳۰ سرنشین شامگاه ۲۳ آبان پس از پایان شیفت کاری، از دشتعباس دهلران به مورموری آبدانان بازمیگشت که در محدوده سهگر، حوالی چاههای نفت، واژگون شد.
یارسان الفتی، رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ایلام، ۲۵ آبان اعلام کرد بر پایه بررسیهای اولیه، اتوبوس فاقد گواهی معتبر معاینه فنی بوده و لاستیکهای آن نیز کاملا فرسوده و بدون آج استاندارد بودهاند.
معترضان در آبدانان همچنین با شعار «فقر، فساد، گرونی، میریم تا سرنگونی»، نارضایتی خود را از وضعیت معیشتی و ساختار حکومت ابراز کردند.
یکی دیگر از ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد معترضان بنری متعلق به سپاه پاسداران را پاره کردند.
انتشار گزارشهای متعدد از فساد سازمانیافته در اقتصاد ایران، بهویژه با نقشآفرینی وابستگان و اعضای خانواده مقامهای جمهوری اسلامی، بارها خشم عمومی را برانگیخته است.
همزمان، فشار معیشتی بر شهروندان افزایش یافته و پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از دشواری بسیاری از مردم در تامین مواد غذایی روزانه حکایت دارد.
تجمع آبدانان در حالی برگزار میشود که حکومت ایران پس از خیزش دیماه ۱۴۰۴، بر شدت سرکوب و نقض حقوق بشر افزوده است.
به باور کنشگران، جمهوری اسلامی بهویژه در بحبوحه تنشها با آمریکا و اسرائیل میکوشد با ایجاد فضای رعب و وحشت، از بروز دوباره خشم عمومی ناشی از بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی جلوگیری کند.
تداوم سیاستهای تنشآفرین حکومت در منطقه، حمایت مالی و تسلیحاتی از گروههای نیابتی، بحران انرژی و بیاعتنایی به خواستههای مردم، به نارضایتی شهروندان از جمهوری اسلامی دامن زده است.
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، شش ماه پس از رسیدن به قدرت، برای پرمخاطرهترین اقدام خود آماده میشود؛ رویارویی مستقیم با شبهنظامیان مسلح شیعه که بهعنوان نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در این کشور فعالیت میکنند.
خبرگزاری رویترز سهشنبه ۲۶ آبان گزارش داد این بازرگان ۴۱ ساله به نیروهای امنیتی دستور داده است برای مقابله با کتائب حزبالله، قدرتمندترین متحد تهران در عراق، آماده شوند.
مقامهای عراقی این گروه را به اداره شبکهای متهم کردهاند که صدها میلیون دلار از نفت دولتی را قاچاق کرده است. کتائب حزبالله، که در فهرست گروههای تروریستی آمریکا قرار دارد، این اتهام را رد کرده است.
تاکنون در پی تحقیقات درباره این پرونده، ۹ مقام ارشد امنیتی و نفتی برکنار شدهاند. کانون این تحقیقات، جرفالصخر در استان بابل است؛ شهری در حدود ۵۰ کیلومتری جنوب بغداد که از پایگاههای اصلی کتائب حزبالله به شمار میرود.
الزیدی به فرماندهان نظامی و امنیتی دستور داده است نیروهای بیشتری در اطراف جرفالصخر مستقر کنند و مقدمات ورود نیروهای دولتی به شهر را فراهم آورند.
احمد یونس، تحلیلگر سیاسی در بغداد، گفت تعهد علنی الزیدی به مقابله با کتائب حزبالله و دیگر شبهنظامیان مورد حمایت ایران، او را با مخاطرات بزرگ «شخصی و سیاسی» روبهرو میکند.
بهگفته یونس، این گروهها پیشتر هم توان نظامی و هم آمادگی خود را برای توسل به زور علیه مخالفان نشان دادهاند.
او این رویارویی را «آزمونی پرمخاطره برای اقتدار دولت» خواند که پیامدهایش میتواند بسیار فراتر از یک تقابل سیاسی باشد.
۲۰ آبان، ابومجاهد العساف، مسئول امنیتی کتائب حزبالله عراق، در بیانیهای بر ادامه حمایت این گروه از جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت کتائب حزبالله اجازه نخواهد داد تهران در برابر حملات دشمنانش تنها بماند.
او همچنین نخستوزیر عراق را به «مشارکت در محاصره» حکومت ایران به دستور آمریکا متهم کرد و همکاری بغداد با واشینگتن را مورد انتقاد قرار داد.
رویترز در ادامه نوشت الزیدی بر ادامه مسیر خود پافشاری میکند. او در ماه اوت و بهدنبال آغاز کارزار خلع سلاح شبهنظامیان، در نشستی دولتی گفت: «از قرار دادن همه سلاحها تحت کنترل دولت عقبنشینی نخواهم کرد و این رویارویی را ادامه خواهم داد، حتی اگر به قیمت جانم تمام شود.»
این بازرگان ثروتمند هنگام حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و سرنگونی صدام حسین هنوز نوجوان بود.
حمله ایالات متحده زمینه انتقال قدرت به احزاب برخاسته از اکثریت شیعه را فراهم کرد که از دیرباز با حکومت ایران پیوند داشتند.
الزیدی در سالهای پس از آن، با وجود شورش هواداران صدام، حملات خونین القاعده، جنگ داخلی فرقهای و سپس نبرد با داعش، از سیاست دور ماند. داعش در سال ۲۰۱۷ شکست خورد و اکنون برای بازیابی قدرت خود تلاش میکند.
در ماه آوریل، مخالفت علنی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با بازگشت نوری المالکی، نخستوزیر پیشین عراق، به قدرت، راه را برای انتخاب الزیدی هموار کرد.
ائتلافی از گروههای شیعه که جمهوری اسلامی به درجات مختلف بر آنها نفوذ دارد، بر سر نخستوزیری او به توافق رسید.
جوانی نسبی و پیشینه تجاری الزیدی، او را به گزینهای جایگزین برای چهرههای جاافتاده سیاسی بدل کرد. حامیانش امیدوار بودند با روی کار آمدن او، شیوه اداره کشور تغییر کند.
در مقابل، نداشتن سابقه سیاسی پرسشهایی را درباره توانایی او برای تعامل با شبکههای ریشهدار قدرت در عراق ایجاد کرد.
الزیدی تاکنون از حمایت آشکار واشینگتن برخوردار بوده است؛ پشتوانهای که دیگر نخستوزیران سالهای اخیر عراق از آن بیبهره بودند.
با این حال، او نیز مانند دیگر رهبران عراق باید در به چالش کشیدن جمهوری اسلامی محتاطانه عمل کند. تهران طی سالها از طریق پیوند با شبهنظامیان و سیاستمداران شیعه، نفوذ گستردهای در این کشور به دست آورده است.
ترامپ نخستوزیر عراق را برای خلع سلاح گروههایی تحت فشار گذاشته است که از زمان آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، در حمایت از جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی و اهدافی در عربستان سعودی و امارات متحده عربی حمله کردهاند.
در ماه اوت، نیروهای ویژه عراق که بهطور مستقیم زیر نظر نخستوزیر فعالیت میکنند، مسئول اطلاعات حرکت النجبا، از گروههای متحد تهران، را به اتهام دست داشتن در حملات پهپادی علیه منافع واشینگتن بازداشت کردند.
این بازداشت ۴۸ ساعته با تهدید گروه النجبا به تلافی همراه شد و سیاستمداران ارشد شیعه را به مداخله برای کاهش تنشها واداشت. یک هفته بعد، نیروهای ویژه چهار عضو گروههای شبهنظامی را به اتهام تسهیل حملات به منافع آمریکا بازداشت کردند.
الزیدی اکنون در حالی برای بزرگترین رویارویی دوران نخستوزیری خود آماده میشود که از توان شبهنظامیان برای مقابلهبهمثل آگاه است.
پنج سال پیش، پس از آنکه نخستوزیر وقت عراق دستور برخوردی مشابه را صادر کرد، اقامتگاهش در بغداد هدف حمله پهپادی قرار گرفت؛ رویدادی که مقامهای عراقی آن را تلاش برای ترور توصیف کردند.
مرگ سوگند صیادی، دختر ۱۶ ساله کرمانشاهی، بار دیگر مساله خشونت علیه زنان و کودکان در ایران را به میان آورده است. بر اساس روایتهای منتشرشده، سوگند پس از آزار و ضربوشتم از سوی پدرش، از طبقه پنجم به پایین پرتاب شده و جان خود را از دست داده است.
گفته میشود سوگند پیش از آنکه مدیر مدرسه او را به پدرش تحویل دهد، هشدار داده بود که اگر به خانه بازگردانده شود، پدرش او را خواهد کشت. چرا هشدار یک دختر نوجوان درباره احتمال کشته شدنش، به اقدامی فوری برای حفاظت از او منجر نشد؟
وقتی مدرسه به جای پناهگاه، کودک را به خطر بازمیگرداند
در روایتهای منتشرشده درباره علت اختلاف سوگند با خانواده، دو موضوع مطرح شده است؛ برخی از مخالفت پدر با ارتباط او با پسری و موضوع خواستگاری گفتهاند و برخی دیگر از ارتباط سوگند با دختری.
اما هیچکدام از این روایتها، حتی اگر درست باشند، تغییری در اصل مساله ایجاد نمیکنند: یک دختر ۱۶ ساله احساس خطر کرده و گفته است از بازگشت به خانه میترسد.
در چنین شرایطی، وظیفه مدرسه قضاوت درباره رفتار یا انتخابهای دانشآموز نیست. مدرسه باید امنیت او را در اولویت قرار دهد، خطر را جدی بگیرد، با اورژانس اجتماعی و نهادهای مسئول تماس بگیرد و تا روشن شدن وضعیت، از تحویل او به فردی که از او ابراز ترس کرده است خودداری کند. اطلاع دادن به مادر و بررسی امکان سپردن موقت کودک به فردی امن نیز میتوانست بخشی از روند حفاظت باشد.
اینکه مدیر یا مسئول مدرسه، والدین را بهطور پیشفرض امنترین گزینه برای کودک بداند، نگاهی خطرناک است. رابطه خونی بهتنهایی تضمینکننده امنیت نیست. گاهی همان فردی که قانون و عرف او را صاحب اختیار خانواده میشناسند، میتواند منشاء خشونت باشد.
قانونی که برای قتل فرزند، مجازاتی متناسب در نظر نمیگیرد
یکی از مسائل اساسی در پروندههای قتل فرزندان به دست پدر، تفاوتی است که قانون جمهوری اسلامی میان پدر و دیگر مرتکبان قتل قائل شده است.
در نظام حقوقی حاکم بر ایران، پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند از قصاص معافاند. در چنین شرایطی، مجازات حبس نیز تحت ضوابطی در نظر گرفته شده، اما مساله اینجاست که سازوکار قانونی موجود، مجازاتی متناسب با سنگینی جرم قتل عمد و در حد مجازاتهای سنگینی مانند حبس طولانیمدت یا حبس ابد برای چنین جنایتی تضمین نمیکند.
بحث بر سر قصاص یا نوع خاصی از مجازات نیست؛ مساله، ضرورت وجود قانونی روشن و بازدارنده است که قتل عمد یک فرزند به دست پدر را نیز با مسئولیت کیفری متناسب با این جنایت روبهرو کند. رابطه پدر و فرزندی نباید به عاملی برای تخفیف چشمگیر مسئولیت قاتل تبدیل شود.
این مساله را میتوان در پروندههای شناختهشده سالهای اخیر نیز دید. در پرونده رومینا اشرفی، دختر ۱۴ سالهای که به دست پدرش کشته شد، پدر به ۹ سال حبس محکوم شد. در پرونده مونا حیدری نیز همسر او، که سر او را برید و در خیابان گرداند، طبق گزارشهای منتشرشده به هفت سال و نیم حبس بابت قتل و هشت ماه بابت ضربوجرح محکوم شد.
این پروندهها پرسشهایی جدی درباره بازدارندگی قانون و جایگاه حقوقی زنان و کودکان در برابر اعضای خانواده مطرح میکنند. بر اساس آمار منتشرشده از سوی مجموعه «استاپ فمیساید ایران»، در سال ۲۰۲۲ دستکم ۱۹۱ مورد زنکشی در ایران مستند شده است.
چنین آماری نشان میدهد خشونت مرگبار علیه زنان و دختران را نمیتوان صرفا به اختلافهای شخصی یا اتفاقات خانوادگی تقلیل داد.
مساله فقط مجازات پس از وقوع قتل نیست. باید پیش از آنکه خشونت به مرگ منجر شود، امکان شناسایی خطر، مداخله فوری، دسترسی به پناهگاه و حمایت قانونی را فراهم کند.
اگر چنین اتفاقی در بریتانیا، ترکیه یا مصر رخ میداد
مقایسه کشورها به این معنا نیست که در بریتانیا، ترکیه یا مصر خشونت خانوادگی وجود ندارد یا همه سازوکارهای حمایتی بهدرستی عمل میکنند. تفاوت مهمتر، وجود ابزارهای قانونی و نهادی برای مداخله پیش از وقوع فاجعه است.
در بریتانیا، قتل عمد میتواند به مجازات حبس ابد منجر شود. در کنار قوانین کیفری، سازوکارهای حفاظت از کودک به نهادهایی مانند مدرسه، خدمات اجتماعی و پلیس امکان میدهند در صورت مشاهده خطر، موضوع را گزارش و برای ارزیابی وضعیت کودک مداخله کنند.
همچنین سازوکارهای مقابله با خشونت خانگی، امکان دسترسی قربانیان به حمایت و خدمات تخصصی را فراهم میکنند. در چنین ساختاری، ترس کودک از یکی از والدین باید موضوعی برای ارزیابی حفاظتی باشد، نه دلیلی برای بازگرداندن بیقیدوشرط او به همان محیط.
در ترکیه نیز در کنار مجازاتهای کیفری برای قتل و خشونت، سازوکارهایی برای حمایت از زنان در معرض خشونت وجود دارد؛ از جمله دستورهای حفاظتی، امکان دسترسی به پناهگاه و خدمات حمایتی. البته وجود قانون بهتنهایی مانع خشونت نمیشود و اجرای موثر آن اهمیتی تعیینکننده دارد.
در مصر نیز سازوکارهایی برای حمایت از کودکان در معرض خطر، از جمله کمیتههای حمایت از کودک و خط گزارشدهی ۱۶۰۰۰، وجود دارد. برای زنان نیز خطوط کمک، مراکز حمایتی و پناهگاههایی در نظر گرفته شده است.
نکته اصلی در این مقایسه، صرفا شدت مجازات قاتل نیست؛ بلکه این است که آیا کودک یا زن پیش از وقوع خشونت مرگبار، راهی برای درخواست کمک دارد؟ آیا مدرسه، خدمات اجتماعی و پلیس مسئولیت دارند هشدار او را جدی بگیرند؟ و آیا سازوکاری وجود دارد که بتواند او را از محیط خطر دور کند؟
مساله فقط یک پدر نیست؛ مشکل ساختاری است
بیش از چهار دهه است که زنان در ایران برای تغییر قوانین تبعیضآمیز و دستیابی به حقوق برابر تلاش میکنند. نسلهای مختلف زنان برای تحصیل، استقلال اقتصادی، حق انتخاب و برخورداری از امنیت اجتماعی و خانوادگی مبارزه کردهاند. با این حال، همه زنان و دختران به یک اندازه از امکان استقلال و انتخاب برخوردار نیستند.
بسیاری از دختران همچنان در خانوادههایی زندگی میکنند که در آنها تصمیم مرد خانواده تعیینکننده است و سنت، آبرو و نگرانی از قضاوت دیگران بر حق و امنیت فردی غلبه دارد. برای دختری که امکان استقلال مالی یا دسترسی به حمایت بیرون از خانواده را ندارد، ترک خانه یا درخواست کمک ممکن است بسیار دشوار باشد.
در چنین شرایطی، نمیتوان مسئولیت حفاظت از زنان و کودکان را فقط به خود آنها واگذار کرد. وقتی قانون ابزار کافی برای حمایت فراهم نمیکند، خدمات اجتماعی دسترسی گسترده و موثر ندارند و نهادهایی مانند مدرسه نیز هشدارهای کودکان را جدی نمیگیرند، زنان و کودکان در برابر خشونت بیپناه میمانند.
سوگند؛ فراتر از یک خبر تلخ
در تصاویر و روایتهایی که از مراسم خاکسپاری سوگند در شبکههای اجتماعی منتشر شده، پدر او در صف نخست نماز میت دیده میشود. در همین تصاویر، نشانی از مادر سوگند نیست؛ مادری که طبق روایتهای منتشرشده، پس از جدایی از همسرش با محدودیتهایی برای دیدار دخترش روبهرو بوده است.
درباره حضور یا غیبت نامادری نیز روایتهای متفاوتی مطرح شده است. این جزئیات، اگرچه بهتنهایی برای نتیجهگیری قطعی کافی نیستند، بار دیگر توجه را به وضعیت پیچیده و آسیبپذیر کودکانی جلب میکنند که در اختلافها و خشونتهای خانوادگی، صدایشان کمتر شنیده میشود.
سوگند میتوانست زندگی دیگری داشته باشد؛ میتوانست درس بخواند، بزرگ شود و درباره آیندهاش تصمیم بگیرد. اما زندگی او در ۱۶ سالگی پایان یافت.
مسئولیت مرگ سوگند پیش از هر چیز بر عهده پدری است که جان فرزندش را گرفت؛ اما این مسئولیت به او محدود نمیشود. جامعهای که هنوز خشونت در خانواده را مسالهای خصوصی میداند، مدرسهای که به جای حمایت از کودک او را به محیط خطر بازمیگرداند و ساختاری که زنان و کودکان را از حمایت موثر محروم میکند، هر کدام در تداوم این بیپناهی سهمی دارند.
تا زمانی که امنیت زنان و کودکان جدی گرفته نشود، آنها همچنان در برابر خشونت، تنها خواهند ماند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از بازداشت پدر سوگند صیادی، دانشآموز ۱۶ ساله جانباخته، به اتهاماتی از جمله «ضربوجرح و فعلا قتل» و مدیر مدرسه او به اتهام «قصور و سهلانگاری» خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، سهشنبه ۲۶ آبان با اعلام این خبر به نقل از حمیدرضا کریمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، گزارش داد تحقیقات درباره علت مرگ سوگند ادامه دارد و فرضیههای مختلف، از جمله قتل یا خودکشی، در دست بررسی است.
کریمی تاکید کرد تا پیش از تکمیل تحقیقات و اعلام نتایج کارشناسی، نمیتوان درباره علت قطعی مرگ سوگند اظهارنظر کرد و افزود بررسیهای تخصصی و اقدامات قضایی برای شناسایی افراد مرتبط و تعیین مسئولیت احتمالی آنها ادامه دارد.
مرگ مشکوک این دانشآموز پس از خروج از مدرسه همراه پدرش، واکنش تشکلهای صنفی و نهادهای حقوق بشری را برانگیخته و احتمال قتل او با انگیزه «ناموسی» مطرح شده است.
سایت امتداد صبح سهشنبه گزارش داد بر اساس روایتهای منتشرشده، سوگند پیش از ترک مدرسه به مسئولان هشدار داده بود در صورت بازگشت به خانه همراه پدرش، جانش در خطر خواهد بود.
امتداد همچنین نوشت پیکر این دانشآموز صبح روز بعد در حیاط ساختمان محل سکونتش پیدا شد و در تصاویر منتشرشده از مراسم خاکسپاری، پدر او در صف نماز میت دیده میشود.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی از زنکشی در ایران منتشر شده و تداوم قتلهای موسوم به «ناموسی» و خشونتهای خانوادگی، نگرانی فعالان حقوق زنان را درباره امنیت زنان و نبود حمایت قانونی موثر افزایش داده است.
امتداد ۲۵ آبان گزارش داد از ابتدای فروردین تا ۲۱ مهر، قتل دستکم ۸۴ زن و دختر در ایران ثبت شده که در ۷۵ مورد، عامل قتل از آشنایان قربانی بوده است.
بر اساس این گزارش، ۱۲ نفر از قربانیان دختران زیر ۱۸ سال بودهاند که هشت نفر از آنان به دست پدر، برادر یا دیگر خویشاوندان خونی کشته شدهاند.
امتداد تاکید کرد این آمار بر اساس موارد منتشرشده در رسانهها گردآوری شده و لزوما بیانگر شمار واقعی قربانیان نیست.
روایتها از ضربوشتم سوگند در مدرسه و خانه
سازمان حقوق بشر هانا ۲۵ آبان گزارش داد مسئولان مدرسه رضوان پس از اطلاع از موضوعی مرتبط با زندگی خصوصی سوگند، پدر او، کیومرث صیادی، را به مدرسه فراخواندند.
رکنا نیز گزارش داد بر اساس برخی روایتهای منتشرشده، ماجرا به ارتباط عاطفی سوگند با یک پسر مربوط بوده است؛ موضوعی که مدیر مدرسه ارتباط آن را با فراخواندن پدر سوگند تکذیب کرده است.
به گفته منابع هانا، پدر سوگند او را مقابل همکلاسیهایش بهشدت کتک زده و بیرون از مدرسه نیز چند بار سرش را به دیوار کوبیده است.
هانا به نقل از منابع خود اعلام کرد ضربوشتم در خانه ادامه یافته و پدر سوگند او را از ساختمان به پایین پرتاب کرده است.
این سازمان تاکید کرد چگونگی وقوع مرگ هنوز بهطور مستقل تایید نشده است.
سایت رکنا نیز ۲۵ آبان در روایتهای منتشرشده درباره این پرونده، سقوط سوگند از طبقه پنجم ساختمان را مطرح کرد.
در مقابل، آموزشوپرورش کرمانشاه اعلام کرد پدر سوگند برای دریافت پرونده تحصیلی دخترش و انتقال او به گیلانغرب به مدرسه مراجعه کرده و آنها حدود ساعت ۹ صبح مدرسه را ترک کردند.
جهانگیر آقایی، مدیر روابط عمومی آموزشوپرورش کرمانشاه، به رکنا گفت سوگند با نامادری خود زندگی میکرد و اختلافاتی در خانواده وجود داشت.
او اعلام کرد سوگند ظاهرا برای بازگشت به شهرستان تحت فشار بوده است.
واکنش تشکلهای صنفی و نهادهای حقوق بشری
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ۲۵ آبان با انتشار بیانیهای، مسئولان مدرسه را به بیتوجهی به هشدارهای سوگند درباره خطر جانی متهم کرد و خواستار پاسخگویی وزارت آموزشوپرورش و پایان دادن به مداخله در زندگی خصوصی دانشآموزان شد.
این شورا با بیان اینکه «این قتل جانکاه، لکه ننگی بر پیشانی وزارت آموزشوپرورش تا همیشه تاریخ است»، خواستار لغو قوانین خشونتبار مردسالارانه در مدارس، استفاده از مشاوران متخصص در امور نوجوانان، تشکیل تشکلهای مستقل دانشآموزی و تقویت نهادهای حمایتی شد.
شورای هماهنگی همچنین تاکید کرد قوانینی که زمینه تبرئه عاملان چنین خشونتهایی را فراهم میکنند، باید از نظام قضایی حذف شوند.
سازمان حقوق بشر هانا نیز خواستار بررسی مستقل علت مرگ سوگند و مسئولیت احتمالی مدیر و کارکنان مدرسه شد.
هانا تاکید کرد بیتوجهی احتمالی مسئولان مدرسه به هشدارهای سوگند میتواند نقض مواد شش و ۱۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان باشد.
این سازمان همچنین یادآور شد طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر و اجداد پدری در صورت قتل فرزند، قصاص نمیشوند.
نهاد زنان سازمان ملل ۲۵ آبان اعلام کرد حدود ۸۴۰ میلیون زن و دختر در جهان، معادل یک نفر از هر سه نفر، خشونت جسمی یا جنسی را تجربه کردهاند و بسیاری از قربانیان هرگز برای دریافت کمک اقدام نمیکنند.
این نهاد هشدار داد زنانی که خشونت را گزارش میکنند، ممکن است با تهدید، طرد خانوادگی یا از دست دادن سرپناه و درآمد روبهرو شوند و برخی نیز بهدلیل درخواست کمک به دست آزارگران خود کشته میشوند.
با وجود تداوم زنکشی در ایران، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پس از بیش از ۱۵ سال کشمکش میان دولت، مجلس و نهادهای حکومتی، همچنان به تصویب نهایی نرسیده است.
وبسایت رویداد۲۴ از واگذاری سهام شرکت سوخترسانی ستاره قشم به مجموعهای مرتبط با حسین آقایاری خبر داد و درباره قیمت نهایی معامله و تسویه بهای پنج شناور کشتیرانی پرسشهایی مطرح کرد.
رویداد۲۴ سهشنبه ۲۶ آبان نوشت دو پرونده تازه درباره داراییهای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، پس از انتشار گزارش این رسانه درباره فروش کشتی «شهراز»، نیازمند شفافسازی است: واگذاری سهام شرکت ستاره قشم و تحویل پنج شناور که وضعیت تسویه بهای آنها روشن نیست.
شرکت کشتیرانی در آگهی مزایدهای در ۹ دی ۱۴۰۴ اعلام کرده بود ۵۹.۰۶ درصد سهام شرکت «سوخترسانی و خدمات کشتیرانی ستاره قشم» را با قیمت پایه حدود ۲.۸ هزار میلیارد تومان عرضه میکند.
قیمت پایه هر سهم در آن آگهی ۲۸ هزار و ۶۵۳ ریال اعلام شده بود. این رقم، قیمت پایه مزایده بود و به تنهایی قیمت نهایی واگذاری را مشخص نمیکند.
ستاره قشم در حوزه بانکرینگ و سوخترسانی دریایی در منطقه سَلَخ (یا صَلَخ) قشم فعالیت میکند.
بر اساس اطلاعات فنی نقل شده در گزارش رویداد۲۴، زیرساختهای آن شامل حدود ۱۲ هکتار زمین، ۱۰ مخزن با ظرفیت مجموع ۵۲ هزار و ۶۰۰ مترمکعب و بیش از ۱۰ کیلومتر خطوط انتقال سوخت است.
ظرفیت عملیاتی شرکت نیز حدود یک تا یکونیم میلیون تن در سال عنوان شده است.
رویداد۲۴ درباره مبنای ارزیابی این داراییها پرسیده است: آیا ارزش زمین، مخازن، خطوط انتقال، مجوزها و ظرفیت درآمدزایی شرکت در قیمتگذاری لحاظ شده؟
پاسخ مستندی به این پرسش ارائه نشده است.
نام خریدار و ذینفع نهایی
این رسانه نوشته است بر اساس اطلاعاتی که در اختیارش قرار گرفته، نام هلدینگ «هفتان» بهعنوان مجموعه مرتبط با واگذاری و نام حسین آقایاری بهعنوان مالک آن مطرح شده است.
رویداد۲۴ همچنین درباره میزان رقابت در مزایده، تعداد پیشنهادهای معتبر و شرایطی که امکان رقابت را برای خریداران دیگر فراهم میکرده، خواستار توضیح شده است.
نام آقایاری پیشتر در گزارشهای ایراناینترنشنال درباره تراستیهای نفتی و ابهامها درباره بازگشت پول حاصل از فروش نفت مطرح شده است.
این سابقه لزوما نشاندهنده ارتباط میان آن پروندهها و واگذاری ستاره قشم نیست؛ اما شفافیت درباره هویت خریدار، ذینفع نهایی و منشا منابع مالی معامله را مهمتر میکند.
پرونده دیگر به تحویل پنج شناور کشتیرانی در دوره مدیریت محمدرضا مدرس خیابانی مربوط است.
رویداد۲۴ گفته است اطلاعات کافی درباره ارزش شناورها، هزینههای انتقال و نگهداری و میزان پرداخت احتمالی در دسترس سهامداران نیست.
گرچه ابهام در تسویه، بهخودیخود اثبات نمیکند که بهای شناورها پرداخت نشده یا تخلفی رخ داده است، اما برای روشن شدن موضوع باید اسناد تحویل، دفاتر مالی و گزارشهای حسابرسی بررسی شود؛ از جمله اینکه آیا مطالبات احتمالی در صورتهای مالی ثبت شده و چه نهادی مسئول پرداخت آن بوده است.
این پرسشها در ادامه گزارش قبلی رویداد۲۴ درباره فروش کشتی کانتینری «شهراز» مطرح میشود. کشتیای که به نوشته این رسانه، با بهایی کمتر از شش میلیون دلار به شرکت آدمیرال، متعلق به فرزندان علی شمخانی، فروخته شد.
حسین شمخانی، متولد فروردین ۱۳۶۳ در تهران، با نامهای مستعار «هوگو هایک» و «هکتور» نیز شناخته میشود.
وزارت خزانهداری آمریکا ۲۳ تیر اعلام کرد تلاشها برای مختل کردن شبکه تحت مدیریت شمخانی را بهدلیل نقش آن در فعالیتهای غیرقانونی کشتیرانی و دور زدن تحریمها تشدید کرده است.
سه پرونده شهراز، ستاره قشم و پنج شناور، از نظر جزییات و روند یکسان نیستند، اما هر سه پرسشهایی درباره ارزشگذاری داراییها، هویت خریداران یا دریافتکنندگان، مبالغ پرداختشده و نحوه ثبت آثار مالی ایجاد کردهاند.
ایراناینترنشنال ۱۷ آبان به سندی محرمانه دست یافت که نشان میدهد حسین شمخانی مدتها انحصار فروش نفت ایران در امارات را در اختیار داشته و پس از خرید کشتی با وام دولتی ایران، به جابهجایی نفت روسیه پرداخته است.
انتشار گزارشهای متعدد درباره فساد سازمانیافته در اقتصاد ایران، بهویژه با نقشآفرینی وابستگان و اعضای خانواده مقامهای جمهوری اسلامی، در سالهای اخیر بارها خشم عمومی را برانگیخته است.
روزنامه کیهان از اجرای مخفیانه سهمیهبندی نان در خوزستان و زنجان خبر داد و نوشت این اقدام بدون اطلاعرسانی قبلی، موجب هجوم مردم به نانواییها و درگیری لفظی شده است. یک مقام دولتی در خوزستان اعلام کرد طرح مدیریت خرید نان در سراسر کشور اجرا میشود، اما خرید روزانه مردم محدود نیست.
کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشود، نوشت طرح سهمیهبندی نان بدون ابلاغ و آگاهسازی نانوایان و شهروندان به اجرا درآمده است.
بر اساس گزارش این روزنامه، سهمیه ماهانه هر نفر حدود هشت کیلوگرم آرد با نرخ دولتی دو هزار و ۳۰۰ تومان است و خرید بیش از سقف تعیینشده با نرخ آزاد ۱۲ هزار و ۶۵۰ تومان محاسبه میشود.
کیهان افزود مبلغ مازاد به حساب دولت واریز میشود و شهروندان پس از پایان سهمیه خود باید نان را با قیمتی بیش از پنج برابر نرخ فعلی خریداری کنند.
این روزنامه اجرای پنهانی طرح را «سوالبرانگیز» خواند و نوشت که «ارادههایی در دولت» همزمان در موضوع نان، بنزین و کالابرگ «التهابآفرینی میکنند».
پیشتر شماری از رسانههای محلی از اجرای طرح سهمیهبندی نان در شادگان، اندیمشک، امیدیه و زیدون بهبهان در استان خوزستان خبر داده و نوشته بودند سهمیه روزانه هر نفر دو تا دو و نیم قرص نان تعیین شده و خرید مازاد با نرخ ۱۳ هزار و ۱۵۰ تومان محاسبه میشود.
در همین حال، روایتهای ارسالی شهروندان به ایراناینترنشنال از افزایش فشارهای معیشتی حکایت دارند. شماری از مخاطبان میگویند برای تامین کالاهای اساسی، از جمله نان، گوشت، مرغ و تخممرغ، به خرید اقساطی روی آوردهاند.
یک شهروند با ارسال ویدیویی از صف نانوایی در تهران گفت: «نان کم شده و باید برای خریدش صف بایستیم. از طرفی نانها را کوچک و گران هم کردهاند. کسی پیدا میشود به ما بگوید نان بچههایمان را چطور تهیه کنیم؟»
مقام دولتی در خوزستان اجرای سراسری طرح را تایید کرد
امید جهاننژادیان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان، سهشنبه ۲۶ آبان در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا اجرای طرح مدیریت خرید نان را تایید کرد و گفت این طرح در سراسر کشور در حال اجراست، اما شهروندان برای خرید نان مصرفی روزانه خود با محدودیتی مواجه نیستند.
او هدف طرح را «ساماندهی مصرف آرد یارانهای، جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و شناسایی خریدهای غیرمتعارف» عنوان کرد.
جهاننژادیان افزود الگوی مصرف بر اساس اطلاعات ثبتشده در سامانه طی دو سال گذشته و با در نظر گرفتن تفاوت مصرف در مناطق شهری و روستایی تعیین میشود.
به گفته او، مبنای محاسبه سهمیه، سرپرست خانوار است و خرید نان سایر اعضای خانواده نیز در مجموع سهمیه خانوار محاسبه میشود.
این مقام دولتی تاکید کرد مدیریت خرید و نظارت بر سهمیهها ناظر بر خریدهای تجاری و مصارف غیرمتعارف است.
مقام دولتی در زنجان نرخ تجاری را تایید کرد، دونرخی شدن نان را رد کرد
علی عیوضی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان، در گفتوگو با ایرنا تایید کرد خرید نان برای مصارف نامتعارف و در حجم بالا با نرخ تجاری محاسبه میشود، اما خرید معمول شهروندان مشمول افزایش قیمت نخواهد شد.
او اعلام کرد شیوهنامه این طرح از یکشنبه ۲۴ آبان ابلاغ شده و اجرای آن در نانواییها و کارخانههای آرد بهروزرسانی شده است.
عیوضی گفت میانگین سهم آرد هر ایرانی حدود هشت کیلوگرم در ماه است، اما تعیین سقف یکسان برای همه شهروندان، بدون توجه به شرایط خانوار و منطقه، دقیق نیست.
او همچنین گفت این طرح ابتدا در استان مرکزی بهصورت آزمایشی اجرا شده و پس از ارزیابی نتایج، اجرای آن در سایر استانها در دستور کار قرار گرفته است.
این مقام دولتی در گفتوگوی جداگانهای با خبرگزاری مهر، «دونرخی شدن نان» را رد کرد و گفت تامین نان برای مصرف متعارف خانوارها «بدون محدودیت» انجام میشود، هرچند برای این خریدها «سقف مناسبی» در نظر گرفته شده است.
عیوضی افزود سوپرمارکتها باید نان را از نانواییهای آزادپز تهیه کنند و تامین نان از نانواییهای یارانهای برای مصارف تجاری تنها با رعایت ضوابط تعیینشده امکانپذیر است.
حسین قاضیان، جامعهشناس، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، با اشاره به گسترش فقر و دشوارتر شدن تامین نیازهای اولیه گفت وقتی بقا به دغدغه اصلی زندگی مردم تبدیل میشود، رقابت جای همکاری را میگیرد و فشارهای اقتصادی میتواند به افزایش خشونت خانگی، نزاعهای خیابانی و جرم منجر شود.
او افزود افزایش افسردگی، خودکشی، کاهش ازدواج و فرزندآوری و مهاجرت، از پیامدهای این وضعیت است و نشان میدهد بسیاری از مردم آینده روشنی پیش روی خود نمیبینند.
اجرای طرح مدیریت خرید نان در حالی است که دولت همزمان محدودیتهای تازهای در عرضه بنزین اعمال کرده است.
جمعآوری کارتهای سوخت جایگاهداران در ۱۱ استان با نارضایتی شهروندان همراه شده و فعالان حملونقل هشدار دادهاند افزایش هزینه سوخت میتواند به گرانی جابهجایی و کالاها منجر شود.
این اقدامات در شرایطی صورت میگیرد که بحران اقتصادی، در سایه تنشهای سیاست خارجی، مشکلات مدیریتی و فساد گسترده، فشارهای معیشتی بر شهروندان را افزایش داده و تامین نیازهای روزمره را برای بسیاری از خانوارها دشوارتر کرده است.