وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد تلاشهای خود را برای مختل کردن شبکه غیرقانونی کشتیرانی و دور زدن تحریمها که تحت مدیریت محمدحسین شمخانی فعالیت میکند، تشدید کرده است. محمدحسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، مشاور کشتهشده رهبر پیشین جمهوری اسلامی، است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفَک) سهشنبه ۲۳ تیر با انتشار بیانیهای این اقدام را بخشی از تلاشهای مستمر این وزارتخانه با هدف افزایش فشار اقتصادی بر حکومت ایران، بهویژه پس از از سرگیری «حملات بیثباتکننده» جمهوری اسلامی در تنگه هرمز خواند.
به گفته این وزارتخانه، شبکه شمخانی همچنان یکی از بازیگران اصلی صادرات نفت ایران است و فعالیت خود را به حوزه کشتیرانی کانتینری و تجارت جهانی کالا نیز گسترش داده است.
این اقدام در ادامه تحریمهایی است که آمریکا هشتم مرداد ۱۴۰۴ و ۲۵ فروردین سال جاری علیه محمدحسین شمخانی و بخش عمدهای از شبکه مالی و کشتیرانی او وضع کرده بود.
در بیانیه ۲۵ فروردین وزارت خزانهداری آمده بود شمخانی مدیریت یک امپراتوری چند میلیارد دلاری فروش نفت را بر عهده دارد که به سود جمهوری اسلامی فعالیت میکند.
این مجموعه دهها شرکت پوششی در امارات متحده عربی، هند و جزایر مارشال را شامل میشود که برای دور زدن تحریمها علیه جمهوری اسلامی به کار گرفته میشوند و با فروش نفت و گاز مایع ایران و روسیه میلیاردها دلار درآمد ایجاد کردهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد اقدام جدید در واقع گسترش تحریمهای پیشین علیه شبکه شمخانی است و با هدف قطع زیرساختهای مالی، لجستیکی و کشتیرانی این شبکه انجام شده است.
به گفته این وزارتخانه، با احتساب تحریمهای جدید، تاکنون بیش از ۲۰۰ فرد، نهاد و شناور مرتبط با شبکه شمخانی تحریم شدهاند.
بر اساس این بیانیه، در دور جدید تحریمها شش فرد از جمله اصغر عقیلی دهکردی، محمدرضا رهبر مدنی، علی رهبر مدنی، بهزاد مقدس، ججین جورج و حسین قربانی زاهد، به اتهام ارائه خدمات مالی، مدیریتی یا لجستیکی به شبکه شمخانی تحریم شدهاند.
همچنین مارتین آستین کالوند و آلساندرا رونکو، دو مدیر پیشین شرکت تحریمشده «هاوس آو شیپینگ اینوستمنت» به همراه چند تن دیگر از مدیران و همکاران این شبکه نیز در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین ۲۴ شرکت را که بهگفته این نهاد در امارات متحده عربی، سنگاپور، هنگکنگ، هند، جزایر مارشال، سنت کیتس و نویس و دیگر کشورها در حوزه کشتیرانی، مدیریت شناورها، حملونقل و تجارت کالا برای شبکه شمخانی فعالیت میکنند، تحریم کرده است.
علاوه بر این، وزارت خزانهداری آمریکا ۲۰ شناور را نیز که بهگفته این نهاد در حمل نفت، فرآوردههای نفتی و کالا برای شبکه شمخانی نقش داشتهاند، بهعنوان داراییهای مسدودشده معرفی کرده است.
این شناورها شامل کشتیهای کانتینری، کشتیهای باری و نفتکشهایی هستند که در مسیرهای ایران، روسیه و سایر بازارهای بینالمللی فعالیت میکردهاند.
حسین شمخانی بهدلیل ایفای نقش کلیدی در تجارت نفت روسیه و فعالیت در ناوگان مخفی این کشور از سوی اتحادیه اروپا نیز تحریم شده است.
دونالد ترامپ در نخستین روزهای دور دوم ریاستجمهوری خود دستورالعمل «بسیار سختگیرانه» برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد و گفت جمهوری اسلامی دیگر نباید به کشورهای دیگر نفت بفروشد.
بلافاصله پس از آن، وزارت خزانهداری اعلام کرد که یک شبکه بینالمللی را که در تسهیل انتقال نفت خام جمهوری اسلامی به چین نقش داشت، تحریم کرده است؛ شبکهای که صدها میلیون دلار درآمد برای حکومت ایران به همراه داشت.
ترامپ در نیمه نخست اردیبهشت امسال هم پس از اعمال تحریمهایی علیه شبکه صادرات نفت و پتروشیمی جمهوری اسلامی خریداران نفت از ایران را به محرومیت از تجارت با آمریکا تهدید کرد.
آمریکا ۱۳۰ میلیون دلار دارایی جمهوری اسلامی را مسدود کرد
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا سهشنبه همچنین چندین کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی ایران را تحریم کرد که در نتیجه آن، بیش از ۱۳۰ میلیون دلار دارایی جمهوری اسلامی مسدود شد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد وزارت خزانهداری این کشور برای مختل کردن و تضعیف فعالیتهای مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی، از جمله سوءاستفاده از داراییهای دیجیتال، اقدام میکند.
او گفت دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری چند کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است؛ اقدامی که به مسدود شدن بیش از ۱۳۰ میلیون دلار منجر شده است.
بسنت افزود وزارت خزانهداری آمریکا با جدیت مسیرهای مالی جمهوری اسلامی را دنبال خواهد کرد و مانع دسترسی حکومت ایران به درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرقانونی خواهد شد.
این لایحه اما امسال بهدلیل اختلاف بر سر سطح هزینههای دفاعی و از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی به بنبست رسیده است.
طرح آغاز بررسی «لایحه مجوز دفاع ملی» (NDAA) با بودجه ۱.۱۵ تریلیون دلاری با ۵۰ رأی موافق در برابر ۴۶ رأی مخالف شکست خورد. این لایحه برای تصویب به دستکم ۶۰ رأی نیاز داشت.
تقریبا همه سناتورها مطابق خطمشی حزبی خود رأی دادند. تنها استثنا جان تون، رهبر اکثریت جمهوریخواه سنا، بود که رأی خود را در پایان از «موافق» به «مخالف» تغییر داد تا از نظر آییننامهای بتواند این طرح را در آینده دوباره به صحن سنا بازگرداند.
چهار سناتور نیز در رأیگیری حضور نداشتند: جان فترمن (دموکرات، پنسیلوانیا)، جیم جاستیس (جمهوریخواه، ویرجینیای غربی)، میچ مککانل (جمهوریخواه، کنتاکی) و الکس پادیلا (دموکرات، کالیفرنیا).
این لایحه پیشتر در ۱۱ ژوئن با رأی دوحزبی ۱۸ موافق در برابر ۹ مخالف از کمیته نیروهای مسلح سنا عبور کرده بود، اما از آن زمان مذاکرات جمهوریخواهان و دموکراتها بر سر تعیین سقف هزینههای دفاعی و غیرنظامی بینتیجه مانده و فضای سیاسی بهشدت قطبی شده است.
دموکراتها همچنین از شروع دوباره درگیری نظامی با جمهوری اسلامی و اقدام دولت ترامپ بدون دریافت مجوز از کنگره بهعنوان یکی از مهمترین دلایل مخالفت خود با این لایحه نام بردند.
بهگفته آنان، دولت از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ هرگز مجوز قانونی لازم را از کنگره دریافت نکرده است.
چاک شومر، رهبر دموکراتهای سنا، پیش از رأیگیری گفت: «اکنون کاخ سفید رسما به کنگره اطلاع داده که درگیریها از سر گرفته شده، حملات آمریکا دوباره آغاز شده و نیروهای ما همچنان برای عملیات بیشتر مستقر هستند. با این حال، جمهوریخواهان میخواهند سنا لایحه دفاعی را طوری بررسی کند که انگار هیچیک از این اتفاقات رخ نداده است.»
بر اساس این لایحه، ۱.۱ تریلیون دلار به وزارت دفاع، ۴۱ میلیارد دلار به وزارت انرژی برای مدیریت زرادخانه هستهای آمریکا و ۱۱ میلیارد دلار به سایر فعالیتهای مرتبط با دفاع اختصاص مییابد.
این طرح همچنین افزایش ۳.۶ درصدی حقوق نیروهای نظامی و بودجه بیشتری برای آموزش، مسکن، خدمات درمانی و مراقبت از کودکان خانوادههای نظامیان در نظر گرفته است.
با این حال، نبود توافق میان دو حزب برای افزایش همزمان بودجه دفاعی و بودجه بخشهای غیرنظامی، روند تصویب نهتنها لوایح بودجه سالانه بلکه لایحه مجوز دفاع ملی را نیز متوقف کرده است.
راجر ویکر، رییس جمهوریخواه کمیته نیروهای مسلح سنا، رأی دموکراتها را اقدامی «بیسابقه» توصیف کرد و گفت: «اینکه حتی اجازه آغاز بررسی لایحه دفاع ملی داده نشود، سابقه نداشته است و نشان میدهد سناتور شومر دیگر هیچ تمایلی به همکاری ندارد؛ در حالی که بخش بزرگی از این لایحه به صورت دوحزبی تهیه شده بود. این واقعا یک سقوط بیسابقه است.»
شومر اما دوشنبه ۲۲ تیر در نامهای به همکارانش، جمهوریخواهان را متهم کرد که لوایحی «نامتوازن» ارائه کردهاند؛ لوایحی که بودجه دفاعی را بهطور قابل توجهی افزایش میدهد اما برنامههای غیرنظامی را نادیده میگیرد.
او نوشت:«هیچ چیز عادی نیست که طرحی یکجانبه ارائه شود که مشارکت دوحزبی را کنار بگذارد و لوایحی را به تصویب برساند که خانوادهها را نادیده میگیرد، جنگ را طولانیتر میکند و از فساد محافظت میکند.»
کریس مورفی، سناتور دموکرات ایالت کنتیکت، نیز این لایحه را در عمل «لایحه تامین مالی جنگ ایران» خواند و گفت:«این یک لایحه برای تامین مالی جنگ است؛ مجوزی برای جنگ با ایران، جنگی که هیچکس در این کشور خواهان آن نیست.»
این رسانه سهشنبه ۲۳ تیر نوشت توماس باراک، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور سوریه و عراق، گفتوگوهایی را با مقامهای دو کشور و همچنین شرکتهایی آغاز کرده است که در احیای خط لوله قدیمی عراق به سواحل غربی سوریه نقش دارند. این خط لوله سالهاست که از مدار بهرهبرداری خارج شده است.
این منابع آگاه به بلومبرگ گفتند اگرچه چند مسیر مختلف برای ایجاد خطوط انتقال جدید در دست بررسی است، اما بازسازی خط لوله کرکوک-بانیاس تمرکز اصلی مذاکرات است.
یکی از مقامهای وزارت امور خارجه آمریکا نیز تایید کرد که دولت این کشور از تلاشهای عراق و سوریه برای توسعه مسیرهای تجاری از طریق بازسازی خط لوله میان دو کشور حمایت میکند و انتظار دارد شرکتهای آمریکایی در ساخت آن مشارکت داشته باشند.
این خبر همزمان با دیدار دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، و علی الزیدی، نخستوزیر عراق، در کاخ سفید منتشر شد. تمرکز اصلی این دیدار بر مساله انرژی و سرمایهگذاری آمریکا در عراق بود.
ترامپ در حاشیه این دیدار به رسانهها گفت آمریکا «توافقهای زیاد و بسیار بزرگی» با عراق امضا خواهد کرد و بخش بزرگی از این توافقها به نفت مربوط میشود.
او گفت شرکتهای آمریکایی نقش اصلی را در توسعه و استخراج نفت عراق خواهند داشت و این همکاریها برای هر دو کشور اشتغال ایجاد میکند. با این حال، هنوز جزئیات قراردادها منتشر نشده است.
خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد این توافقها احتمالا شامل سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در میادین نفت و گاز عراق و همچنین پروژههای زیرساختی مانند خط لوله صادرات نفت از طریق سوریه خواهد بود.
مهار گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی و آینده حضور نظامی آمریکا در عراق نیز از دیگر محورهای مذاکرات میان دو رهبر بود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس هم گزارش داد واشینگتن از دولت جدید عراق انتظار دارد نفوذ شبهنظامیان نزدیک به جمهوری اسلامی را کاهش دهد.
علی الزیدی نیز گفته است این گروهها تا پس از ۳۰ سپتامبر دیگر دلیلی برای ادامه فعالیت نخواهند داشت.
افزایش تنشها در خاورمیانه طی هفته گذشته، بار دیگر ضرورت یافتن گزینههای بلندمدت برای جایگزینی تنگه هرمز را برجسته کرده است.
این آبراه حیاتی با آغاز جنگ در روز نهم اسفند بسته شد و با پایان یافتن جنگ، مناقشه بر سر نحوه مدیریت و بازگشایی آن ادامه داشت. در نهایت، شلیک موشک از سوی جمهور اسلامی به کشتیهای عبور بار دیگر آتش جنگ را شعلهور کرد.
تازهترین دور حملات سپاه به کشتیهای عبوری از تنگه هرمز ۱۶ تیر آغاز شد و آمریکا بامداد ۱۷ تیر نخستین حملات هوایی خود را آغاز کرد؛ حملاتی که تا زمان انتشار این گزارش ادامه یافته است.
احیای خط لوله قدیمی
به گزارش بلومبرگ، بندر بانیاس سوریه بهعنوان یکی از گزینههای اصلی برای انتقال و صادرات نفت عراق مطرح شده و چند شرکت بینالمللی نیز درباره گسترش نقش سوریه بهعنوان قطب صادرات انرژی مذاکره کردهاند.
با این حال، ناامنی در غرب عراق و شرق سوریه، فعالیت هستههای داعش و بیثباتی دولت نوپای سوریه، اجرای این طرح را با چالشهای جدی روبهرو میکند. این پروژه برای عراق اهمیت زیادی دارد، زیرا وابستگی شدید این کشور به تنگه هرمز در جریان جنگ، به کاهش ۶۰ درصدی تولید نفت و فشار بر منابع مالی دولت منجر شد.
بندر بانیاس در ساحل مدیترانه و در غرب سوریه قرار دارد. این بندر که بزرگترین پالایشگاه نفت سوریه را در خود جای داده، یکی از مهمترین مراکز نفتی و صادرات انرژی این کشور به شمار میرود.
باسل السویدان، وزیر کشاورزی سوریه، در گفتوگو با بلومبرگ گفت: «سوریه میتواند به مقصدی کامل برای کاهش ریسک و متنوعسازی مسیرهای صادرات تبدیل شود. این جایگاه، در مرحله پیش رو نقش مهمی برای سوریه رقم خواهد زد.»
با این حال، خطوط لوله سوریه سابقه طولانی در توقف فعالیت دارند. خط لوله کرکوک-بانیاس که نخستینبار در دهه ۱۹۵۰ ساخته شد، یک بار در دهه ۱۹۷۰ و بار دیگر در اوایل دهه ۱۹۸۰، در پی تیره شدن روابط عراق و سوریه، از کار افتاد.
احیای این خط لوله میتواند به یکی از مسیرهای اصلی صادرات نفت عراق به دریای مدیترانه تبدیل شود، اما همین موضوع آن را در دورههای تنش منطقهای به هدفی بالقوه تبدیل خواهد کرد.
گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق که از هماکنون مخالفت خود را با گسترش همکاریهای انرژی با سوریه تحت رهبری احمد الشرع آشکارا اعلام کردهاند، ممکن است این پروژه را مغایر با منافع تهران بدانند و در روند اجرای آن اخلال ایجاد کنند.
ترامپ عصر سهشنبه ۲۳ تیر با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد پس از گفتوگوهای «بسیار سازنده» با رهبران خاورمیانه، تصمیم گرفته است دریافت هزینه ۲۰ درصدی عبور از تنگه هرمز در ازای تامین امنیت این آبراه را با توافقهای تجاری و سرمایهگذاری کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس در آمریکا جایگزین کند.
او در این پست رقم مشخصی برای این سرمایهگذاریها اعلام نکرد و نگفت کدام کشورها در این طرح مشارکت خواهند داشت.
به گفته ترامپ، این سرمایهگذاریها «عظیم» و در عین حال برای کشورهای سرمایهگذار و آینده آنها بسیار سودمند خواهد بود.
او نوشت: «تصمیم گرفتهام عوارض ۲۰ درصدی بازپرداخت به ایالات متحده را با توافقهای تجاری و سرمایهگذاری جایگزین کنم که کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس در ایالات متحده انجام خواهند داد. این سرمایهگذاریها عظیم خواهند بود اما، در عین حال، برای خود آنها و آیندهشان فوقالعاده سودمند خواهند بود.»
ترامپ در ابتدای این پست بار دیگر به اعمال محاصره کامل علیه کشتیهای مرتبط با جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «تنگه هرمز برای تردد همه کشتیها باز است، بهجز ایران. زیرا رهبری دروغگو، خشونتطلب و بدخواه آنها ایران را در مسیر نابودی کامل قرار میدهد. یک محاصره کامل علیه کشتیهایی به مقصد یا از مبداء بندرهای ایران و همینطور کشتیهای حامل محمولههای ایرانی برقرار خواهد بود.»
ترامپ ۲۲ تیر در شبکه اجتماعی تروث سوشال، آمریکا را بهعنوان «نگهبان تنگه هرمز» معرفی کرد و گفت این کشور در ازای تامین امنیت این منطقه پرتنش، ۲۰ درصد از هزینه حملونقل تمامی محمولههای عبوری را دریافت خواهد کرد.
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت در صورت اعمال عوارض ۲۰ درصدی، هزینه آن برای ابرنفتکشهای حامل نفت که با ظرفیت کامل بارگیری شدهاند، ممکن است به حدود ۳۰ میلیون دلار برسد. این رقم در قیاس با عوارضی که جمهوری اسلامی در ماههای گذشته از نفتکشها دریافت میکرد، بسیار بالاتر است.
این پیشنهاد ترامپ با مخالفتهای گسترده جهانی روبهرو شد. هرچند کشورهای حاشیه خلیج فارس در اظهار نظرهای رسمی مخالفت شدیدی با این پیشنهاد رییسجمهوری آمریکا ابراز نکردند، اما گزارشهایی از تماس آنها با کاخ سفید مخابره شد.
وزارت خارجه عمان در بیانیهای رسمی اعلام کرد این کشور در پی بحثها و دیدگاههای مطرحشده درباره کشتیرانی در تنگه هرمز از همه طرفها میخواهد به حقوق بینالملل احترام بگذارند و مطابق آن عمل کنند.
کریستی مکبین، وزیر مدیریت بحران استرالیا، ۲۳ تیر اعلام کرد که دولت این کشور قاطعانه پیشنهاد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای دریافت ۲۰ درصد عوارض عبور از تنگه هرمز را رد میکند.
مینورو کیهارا، دبیر ارشد کابینه ژاپن لحنی محتاط در پیش گرفت و گفت چون جزییات طرح آمریکا برای محاصره ایران و دریافت عوارض ۲۰ درصدی هنوز روشن نیست، درباره آن پیشبینی و اظهار نظر نمیکند.
هاپاگلوید، شرکت کشتیرانی آلمانی و از بازیگران مهم صنعت کشتیرانی جهانی، دریافت عوارض از محمولههای عبوری از تنگه هرمز را «از اساس نادرست» خواند و اعلام کرد عوارض کانالهای سوئز و پاناما با تنگه هرمز قابل مقایسه نیست، زیرا بازتاب سرمایهگذاریهای عمده زیرساختی در این کانالهاست؛ در حالی که چنین وضعیتی در تنگه هرمز وجود ندارد.
بریتانیا بار دیگر بر موضع خود مبنی بر بازگشایی تنگه هرمز «بدون عوارض یا هزینه» تاکید کرد. آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی، در اظهار نظر در این باره به حقوق بینالملل استناد کرد و گفت هیچ کشوری حق ندارد برای عبور از تنگههایی که برای کشتیرانی بینالمللی استفاده میشوند، هیچگونه عوارضی وضع کند.
کوین هست، مشاور ارشد اقتصادی کاخ سفید، سهشنبه پیش از اعلام تصمیم ترامپ به خبرنگاران گفت دریافت عوارض تنها یکی از طرحهای دولت آمریکا برای جبران مالی باز نگاه داشتن تنگه هرمز است.
او گفت: «رییسجمهوری در حال بررسی راههایی بوده است تا به آنها کمک کند سهم بیشتری از هزینهها را بپردازند و این [عوارض ۲۰ درصدی] یکی از ایدههاست.»
پس از پست ۲۳ تیر ترامپ، قیمت نفت برای مدتی کوتاه کاهش یافت و سپس دوباره روند افزایشی را پیش گرفت. تا ساعت ۷:۱۹ عصر به وقت ایران، نفت خام برنت حدود ۲ درصد بالاتر از قیمت پایانی ۲۲ تیر و نزدیک به ۸۵ دلار در هر بشکه معامله میشد.
رسانه بلومبرگ عقبنشینی ترامپ را نشانهای از گرفتار شدن او در تنگنای ایران خواند و نوشت: «در حالی که درگیریها با ایران از سر گرفته شده و تهران از کاهش کنترل خود بر این آبراه حیاتی سر باز میزند. قیمت نفت روز دوشنبه، زمانی که رئیسجمهوری آمریکا برای نخستین بار پیشنهاد خود را برای دریافت بهاصطلاح «عوارض» در ازای تسهیل کشتیرانی در تنگه هرمز اعلام کرد، جهش یافت؛ موضوعی که خطر بازگشت افزایش هزینه بنزین برای آمریکاییها را در آستانه انتخابات میاندورهای نوامبر مطرح کرد.
علاوه بر وزیر اطلاعات، وزیر دفاع و رییس ستاد کل نیروهای مسلح، و نیز فرمانده بسیج و جانشین او و رییس سازمان اطلاعات نیروی انتظامی و جانشینش، دهها فرمانده سپاه پاسداران، بسیج، نیروی قدس سپاه و نیروی انتظامی در جنگ ۴۰ روزه کشته شدند.
بسیاری از کشتهشدگان، منصوبان و معتمدان دیرین شخص خامنهای بودند، و اغلب آنها از بازیگران مهم، پرتجربه و کارآزموده حکومت استبدادی.
محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران، از پرسابقهترین و مهمترین چهرههای نظامی که در جنگ ۳۳روزه در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه، فرماندهی جنگ حزبالله با اسرائیل را برعهده داشت، از مهمترین حذفشدگان نظام ولایت فقیهی است. مقام ارشد نظامی که به گزارش مقامهای حکومتی، حفاظت از اطلاعات و رعایت مسائل امنیتی را به شدت لحاظ میکرد.
پاکپور در مقام فرمانده کل سپاه پاسداران و پیش از آن، فرمانده نیروی زمینی از عاملان سرکوب خونین معترضان در آبان ۱۳۹۸، جنبش زن، زندگی، آزادی و بهویژه قتل عام دیماه ۱۴۰۴ بود.
علاوه بر اهمیت ویژه حذف محمد پاکپور از رژیم ولایت فقیه، باید به کشته شدن علی لاریجانی در جنگ ۴۰روزه اشاره کرد. یکی از مهمترین بازیگران سیاسی و امنیتی حکومت که بیش از چهار دهه در منصبهای مختلف ایفای نقش کرد و به دلیل تعهد خود به ولی فقیه، ارتقاء یافت.
لاریجانی با پیشینه ریاست ستاد مشترک سپاه پاسداران، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شد، و با حکم خامنهای برای یک دهه ریاست سازمان صداوسیما را بر عهده گرفت. او برای سه دوره، ریاست مجلس شورای اسلامی را هم بر عهده داشت.
لاریجانی علاوه بر پیگیری پروژه راهبردی همکاری تهران و پکن، در یک سال و نیم پایانی زندگی، دبیر شورای عالی امنیت ملی هم بود و نقشی کلیدی در قتل عام دیماه داشت. علی لاریجانی را با اطمینان میتوان از معدود استراتژیستهای جمهوری اسلامی توصیف کرد که پس از کشتهشدن خامنهای به چهره نخست رژیم سیاسی تبدیل شد.
ترور لاریجانی، حذف سیاستمداری بود که رژیم اقتدارگرا به دشواری میتواند جایگزین همترازی برای او معرفی کند.
در کنار حذف پاکپور و لاریجانی از ساختار قدرت، میتوان به اهمیت کشتهشدن علی شمخانی، دبیر شورای دفاع و از مشاوران ارشد خامنهای اشاره کرد. یکی از باسابقهترین و پرتجربهترین کارگزاران استبداد دینی که شبکهای از مناسبات مافیایی را در پیوند دو حوزه ثروت و قدرت، به نفع بازتولید و تداوم نظام ولایت فقیه در اختیار داشت.
کشتهشدن بازیگران مهمی مانند شمخانی، لاریجانی و پاکپور، تنها به معنای حذف یک شخصیت و کارگزار برجسته حکومت نیست، بلکه همزمان، و در عمل، به معنای ایجاد اختلال جدی در شبکه نیروهایی است که در راستای استمرار و تحکیم استبداد دینی ایفای نقش میکند.
این، واقعیتی است که پس از جنگ ۱۲ روزه و به ویژه بعد از جنگ ۴۰ روزه، گریبانگیر جمهوری اسلامی شده است؛ وضعیتی که به معنای تضعیف رژیم سیاسی، با وجود تداوم ظاهری ساختار قدرت و نهادهای حکومتی، و البته، فراهمشدن شرایطی کمسابقه برای مخالفان حکومت و اکثریت ناراضی و تغییرخواه برای گذار از استبداد دینی است.
