خامنهای؛ رهبری با عینک نظامی و امنیتی
مرتضی کاظمیان
ایراناینترنشنال
علی خامنهای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیتخواه نبود، او فرمانده کل قوای مسلح جمهوری اسلامی هم بود.
ایراناینترنشنال
علی خامنهای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیتخواه نبود، او فرمانده کل قوای مسلح جمهوری اسلامی هم بود.
قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان، یا چهرههای نظامی بودهاند و یا پس از نشستن بر صدر حکومت، قدرت و عالیترین منصب نظامی و امنیتی را هم به تمامی دراختیار گرفتهاند. خامنهای هم چنین دیکتاتوری بود. او نه فقط عنوان فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را پس از رهبری در اختیار گرفت، بلکه بیش و پیش از آن هم، حاکمی با نقطه عزیمتها و رویکردهای نظامی و امنیتی بود.
علی خامنهای از همان فردای تکوین جمهوری اسلامی، در مناصب امنیتی و نظامی فعالیت خود را آغاز کرد. او علاوه بر عضویت در شورای انقلاب، معاون وزارت دفاع شد؛ عضو کمیسیون وزرای امنیتی و انتظامی و نظامی بود؛ برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را برعهده گرفت؛ در مجلس اول، رییس کمیسیون امور دفاعی شد؛ در ستاد جنگهای نامنظم در جنگ با عراق فعال بود؛ و نمایندگی خمینی را در شورای عالی دفاع برعهده داشت.
با چنین رویکردی، خامنهای پس از دو دوره ریاست جمهوری که همزمان توام با مشارکت او در مدیریت جنگ عراق بود، از فردای رهبری در خرداد ۱۳۶۸ تقویت برنامههای موشکی و گسترش فعالیت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه را پابهپای ادامه برنامه هستهای با مقاصد نظامی پیگیری کرد.
هیچ برآورد دقیقی از هزینهای که صرف این برنامههای نظامی و امنیتی و اتمی شد، وجود ندارد. اما با اطمینان میتوان گفت که صدها میلیارد دلار از بودجه و ثروت و سرمایه کشور به صورت مستقیم در این حوزهها هزینه شده، و هزینههای غیرمستقیم این برنامهها برای ایران چند هزار میلیارد دلار بوده است.
این هزینهکردهای نجومی و ضدملی حکومت، به دستور و نظارت خامنهای، نه برای ایران آوردهای در حوزه برق و انرژٰی و توسعه داشت و نه موجب بازدارندگی و جلوگیری از حمله خارجی شد. چنانکه دو جنگ رخ داد و خود او هم در نخستین روز جنگ دوم کشته شد.
اینچنین، مرگ خامنهای را نمیتوان با حذف هیچکدام از مقامهای عالی نظامی در جمهوری اسلامی مقایسه کرد. با کشتهشدن دیکتاتور، مهمترین حلقه اتصال و انسجام نه فقط نهادهای حکومتی، که فرمانده، طراح و هماهنگکننده اصلی نهادهای امنیتی و نظامی از بین رفته است؛ فقدانی که با اطمینان میتوان گفت جبران آن، دستکم در کوتاهمدت، و ایبسا میانمدت، فراتر از توان و امکان مجتبی خامنهای و دیگر مقامهای ارشد نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی است.
بخشی از مخاطبان ایراناینترنشنال به تصاویر منتشرشده از مصلای تهران اشاره کردند و نوشتند حتی با وجود بسیج گسترده نیروها، تهدید، تعطیلی اجباری، حملونقل رایگان و امکانات سازماندهیشده، حکومت نتوانست همان فضایی را هم که برای مراسم در نظر گرفته بود، پر کند.
به گفته آنان، خلوت بودن مراسم در چنین شرایطی، یک شکست سیاسی و مشروعیتی آشکار است.
این پیامها نشان میدهند جمهوری اسلامی دیگر حتی توان «نمایش» هم ندارد.
این مراسم در نگاه بسیاری از شهروندان، تبلور همان ناکارآمدی ساختاری است که پس از ۴۷ سال، حاصل آن برای مردم چیزی جز فقر، ویرانی، تحقیر و خشم انباشته نبوده است.
هزینههای سنگین چنین مراسمی نیز از جیب مردمی پرداخت میشود که بسیاری از آنان توان تامین نان شب و پرداخت قبض آب و برق خود را ندارند و بعضا فرزندانشان را با «اسکلت مرغ» سیر میکنند.
سنگپرانی به میز مذاکره
بخش دیگری از پیامها به ویدیوهایی مربوط بودند که در روز مراسم منتشر شدند و در آنها، صحنههایی از سنگسار نمادین دونالد ترامپ دیده میشد.
یکی از مخاطبان با اشاره به همین تصاویر نوشت حکومتی که امروز چنین نمایشی علیه ترامپ برگزار میکند، قرار است هفته آینده با همان طرف بر سر میز مذاکره بنشیند.
از نگاه این مخاطبان، این تناقض، تصویری روشن از سیاست خارجی جمهوری اسلامی را نشان میدهد.
به گفته آنها، جمهوری اسلامی همواره در سطح تبلیغات داخلی، شعارهای تند و نمایشی تولید میکند، اما در عمل ناچار به مذاکره و عقبنشینی میشود.
هزینههای سنگین دفن دیکتاتور
بخش بزرگی از واکنشها به هزینههای پنهان و آشکار این مراسم اختصاص داشت. هزینههایی که به گفته شهروندان، در شرایطی انجام شده که قدرت خرید مردم، بهویژه پس از جنگ، بهشدت کاهش یافته و فقر گستردهتر شده است.
بسیاری از پیامها به وضعیت معیشتی مردم مانند حذف گوشت، مرغ و انواع پروتئین از سفره خانوارها و رسیدن بخشهایی از جامعه به مرحله تلاش برای بقا، اشاره داشت.
اولویت هزینهکرد جمهوری اسلامی همواره در تضاد با نیازهای واقعی مردم بوده و این مراسم نیز ادامه همان روند است.
حتی دو جنگ، محاصره دریایی، تحریم، کشته شدن مقامها و انزوای منطقهای نیز باعث تغییر این اولویتها نشده است.
حکومت همچنان منابع عمومی را نه برای ترمیم زندگی مردم، بلکه برای نمایش قدرت، سازماندهی نیروهای خود و بازسازی چهرهای از اقتدار صرف میکند. نمایشی که به باور بسیاری از شهروندان، این بار نیز ناموفق بود.
هزینهای سنگینتر از دفن رهبران جهان
آمار تجمیعی و رسمی از میزان هزینهکرد برای این مراسم اعلام نشده است.
با این حال، برخی شهروندان در پیامهای خود تلاش کردند ابعاد این پولپاشی را برآورد کنند؛ از موکبها، آب و غذا، اسکان، حملونقل و دعوت از نیروهای نیابتی تا اقدامات عمرانی در مسیر مراسم، از جمله جمعآوری جدولهای مسیر بیآرتی، نصب دیوارهای بتنی و دهها مورد ریز و درشت دیگر.
برخی مخاطبان، این هزینههای احتمالا ۸۰۰ میلیون دلاری را با مراسم دفن و تشییع رهبران دیگر کشورها در سالهای اخیر مقایسه کردند.
آنان بهطور نمونه به مراسم ملکه الیزابت دوم اشاره کردند که بر اساس آمار رسمی دولت بریتانیا، با حضور صدها مقام خارجی، چند روز قرار گرفتن تابوت در وستمینستر، پوشش گسترده تلویزیونی، استقرار دهها هزار نیروی پلیس و نظامی و برگزاری چندین روز عزاداری ملی، حدود ۲۰۰ میلیون دلار هزینه داشت.
این مقایسه از آن جهت در پیامهای شهروندان پررنگ شده که مراسم ملکه الیزابت، علاوه بر ابعاد امنیتی و تشریفاتی گسترده، یک رویداد جهانی با پوشش رسانهای وسیع و حتی بازگشت هزینه اقتصادی از مسیر گردشگری و پخش تلویزیونی بود.
در پیامهای ارسالی همچنین به درگذشت قابوس بن سعید، سلطان عمان، در دی ۱۳۹۸ و شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت، در مهر ۱۳۹۹ اشاره شده است.
مراسم تشییع و تدفین این دو رهبر، مطابق سنت اسلامی، نسبتا سریع برگزار شد.
هرچند رقم دقیقی از هزینه خاکسپاری آنان بهطور رسمی اعلام نشده، اما گزارشهای منتشرشده درباره جزییات مراسم نشان میدهد که تشییع و تدفین آنان بهمراتب سادهتر و کمهزینهتر از نمایشهای پرطمطراق حکومتی در ایران بود. آن هم در شرایطی که عمان و کویت هر دو کشورهایی ثروتمندند و تشریفات سلطنتی و امنیتی در آنها میتواند هزینهبر باشد.
در مقابل، جمهوری اسلامی برای مراسم دفن رهبری هزینه کرده که خود را «رهبر مستضعفان جهان» میخواند، اما شهروندان کشورش با فقر، تورم، عقبافتادن حقوق بازنشستگان، بدهی دولت به بیمهها و کاهش شدید قدرت خرید، دستوپنجه نرم میکنند.
شهروندان در پیامهای خود این پرسش را مطرح کردهاند که چرا حکومتی که سالها جشنهای ۲۵۰۰ ساله پهلوی را «حیفومیل بیتالمال» خوانده، اکنون خود منابع عمومی را برای برگزاری مراسمی پرهزینه صرف میکند و آن را نشانه اقتدار میداند.
به گفته آنان، جمهوری اسلامی در ۴۷ سال گذشته هرگز برای شادیهای ملی مردم، از شب یلدا و چهارشنبهسوری تا نوروز، چنین هزینه عمومی و سازماندهی گستردهای در نظر نگرفته، اما برای عزای رهبر خود، منابع مالی و اجرایی کشور را بسیج کرده است.
از نگاه بسیاری از مخاطبان، حکومتی که برای نمایش محبوبیت رهبر خود به سازماندهی اجباری، تعطیلی، تبلیغات، امکانات دولتی و حتی حضور نیروهای بیرون از مرزها نیاز دارد، دیگر نمیتواند ادعای مشروعیت مردمی کند.
این مراسم، به جای نمایش اقتدار، تصویری از درماندگی حکومتی ارائه داد که نه توان پاسخگویی به بحران معیشت مردم را دارد، نه سرمایه اجتماعی کافی برای بدرقه رهبر خود، و نه امکان برگزاری چنین مراسمی بدون تحقیر و فشار بر جامعه.
رهبر سوم جمهوری اسلامی در حکمی، اژهای را بار دیگر به ریاست قوه قضاییه منصوب کرد؛ حکمی که به استناد اصل ۱۵۷ قانون اساسی صادر شده و برای دورهای پنج ساله، نافذ است.
اژهای از قدیمیترین چهرههای قضایی-امنیتی جمهوری اسلامی است. روحانی متولد سال ۱۳۳۵ در «اژیه» اصفهان که پس از تحصیل در حوزه علمیه اصفهان و قم، از همان سالهای نخست انقلاب وارد ساختار دادستانی انقلاب و سپس وزارت اطلاعات شد.
یکی از نکات کمتر مورد توجه درباره محسنی اژهای این است که حتی نام سیاسی او هم محصول نوعی تغییر و بازساخت هویتی است: او در اصل «محسنی اژیه» بود، منسوب به زادگاهش در اصفهان، اما در حافظه عمومی جمهوری اسلامی به «اژهای» تبدیل شد. نامی که امروز بیش از آنکه یادآور یک خاستگاه محلی باشد، نشانه یک تیپ خاص از روحانیان امنیتی است.
او برخلاف بسیاری از چهرههای قضایی نسل اول جمهوری اسلامی، فقط محصول حوزه نیست؛ در کنار تحصیلات حوزوی، مدرک کارشناسی ارشد حقوق بینالملل خصوصی هم گرفته، اما این دانش حقوقی هرگز از او چهرهای حقوقمدار نساخت.
مسیر واقعی قدرت برای اژهای از پروندههای امنیتی آغاز شد؛ بهویژه از دهه ۶۰، زمانی که در حدود ۳۰ سالگی در پرونده مهدی هاشمی، برادر داماد آیتالله حسینعلی منتظری، نقش بازجو و گرداننده اعترافات تلویزیونی را برعهده داشت.
این پرونده به حذف سیاسی منتظری از مسیر جانشینی روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، کمک کرد.
از همین زاویه، اژهای را میتوان نه فقط یک مدیر قضایی، بلکه یکی از چهرههای شکلگرفته در لحظههای حذف و تصفیه درون نظام دانست: فردی که ظاهرش کمهیجان و اداری است، اما کارنامهاش با اعترافگیری، پروندهسازی، حذف رقیب و تبدیل قانون به ابزار امنیت، گره خورده است.
در روایتهای رسمی، از حضور او در مدرسه حقانی، ارتباط با چهرههای قضایی پس از انقلاب و نقش او در پروندههای فساد اقتصادی «دانهدرشتها» مانند فاضل خداد و غلامحسین کرباسچی یاد شده است.
او در دولت محمود احمدینژاد وزیر اطلاعات شد و پس از برکناری در سال ۱۳۸۸، به دادستانی کل کشور رفت. بعد معاون اول قوه قضاییه شد و از سال ۱۴۰۰ ریاست این نهاد را در اختیار گرفت.
اژهای بیش از آنکه یک حقوقدان کلاسیک یا مدیر قضایی تکنوکرات باشد، محصول پیوند دادگاه انقلاب، وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی-امنیتی است.
همین سابقه، جایگاه او را در ساختار جمهوری اسلامی ویژه کرده است: او هم با پروندههای امنیتی آشناست، هم با سازوکارهای درون قوه قضاییه، هم با وزارت اطلاعات، و هم با پروندههای حساس سیاسی و اقتصادی که معمولا در مرز امنیت، قدرت و فساد شکل میگیرند.
به همین دلیل، منتقدان او را نه صرفا «رییس قوه قضاییه»، بلکه یکی از چهرههای حافظ اسرار و ابزارهای سرکوب نظام میدانند.
اژهای از آن دست مقامهایی است که زندگی شخصیاش کمتصویر و کمروایت مانده است. او برخلاف شماری از چهرههای سیاسی جمهوری اسلامی، نه با خانوادهای رسانهای شناخته میشود، نه با سخنرانیهای پرشور، نه با نمایشهای عمومی.
روایتهای رسمی از ازدواج او در ۲۰ سالگی با دختری از خانوادهای روحانی، داشتن یک دختر و سه پسر، و زندگی در خانوادهای مذهبی در اژیه اصفهان سخن میگویند.
همین کمنمایی، بخشی از شخصیت سیاسی اوست: اژهای بیشتر در اتاقهای بسته معنا پیدا میکند تا روی صحنه عمومی. در بازجویی، پرونده، دادگاه ویژه، جلسههای امنیتی و تصمیمهایی که اثرشان بعدا در حکم، اعتراف تلویزیونی یا حذف سیاسی دیده شده است.
مردی که گاز میگیرد
نام اژهای در افکار عمومی ایران با چند تصویر شناخته میشود: قاضی سختگیر، مقام امنیتی، سخنگوی تندخو و چهرهای که با احکام سنگین، پروندههای سیاسی و برخوردهای خشن پیوند خورده است.
یکی از مشهورترین روایتهای جنجالی درباره او، ماجرای درگیری با عیسی سحرخیز، روزنامهنگار و نماینده مدیران مسئول جراید در هیات نظارت بر مطبوعات، در سال ۱۳۸۳ است.
به روایت سحرخیز، اژهای در جلسهای پس از پرتاب قندان، شانه او را گاز گرفت و این ماجرا در حافظه سیاسی و رسانهای ایران به بخشی از چهره عمومی اژهای تبدیل شد.
اما شهرت اصلی اژهای به رفتار شخصی محدود نیست. او در سالهای پس از انتخابات ۱۳۸۸ بهدلیل سابقه وزارت اطلاعات و همچنین نقش بعدیاش در دادستانی کل کشور، از سوی نهادهای بینالمللی در فهرست مقامهای ناقض حقوق بشر قرار گرفت.
وزارت خزانهداری آمریکا سپتامبر ۲۰۱۰ او را در کنار چهرههایی مانند سعید مرتضوی، احمدرضا رادان و حسین طائب، در فهرست مقامهای مسئول یا همدست در نقض جدی حقوق بشر پس از انتخابات ۱۳۸۸ قرار داد.
اتحادیه اروپا نیز در چارچوب تحریمهای حقوق بشری ایران، نام او را در فهرست افراد مرتبط با محاکمههای ناعادلانه و صدور احکام سنگین زندان و اعدام برای معترضان و فعالان سیاسی و اجتماعی قرار داد.
قاضی اعدام
در دوره نخست ریاست اژهای بر قوه قضاییه، شعار رسمی او «تحول قضایی»، «احیای حقوق عامه»، «مبارزه با فساد» و «کاهش اطاله دادرسی» بود.
رسانههای نزدیک به قوه قضاییه همین محورها را بهعنوان «کارنامه مثبت» او برجسته کردهاند. اما در عمل، قوه قضاییه در دوران او بیش از آنکه به سمت استقلال، دادرسی عادلانه و حمایت از شهروندان حرکت کند، به بازوی تثبیت نظم امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شد؛ بهویژه پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، بحرانهای امنیتی بعدی و فضای جنگی سالهای اخیر.
گزارشهای پیش از انتصاب مجدد او نشان میداد حتی درون ساختار قدرت، درباره کارنامه پنجساله او بحث و نارضایتی وجود داشته است.
مهمترین وجه جنجالی کارنامه اژهای احکام سنگین و اعدامهاست. پس از اعتراضات ۱۴۰۱، او از صدور احکام اعدام برای برخی معترضان دفاع کرد؛ اعتراضاتی که پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد.
در سالهای بعد، روند سرکوب گستردهتر شد. عفو بینالملل سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد جمهوری اسلامی تا آن زمان بیش از هزار نفر را در همان سال اعدام کرده و این بالاترین رقم ثبتشده از سوی این سازمان در دستکم ۱۵ سال گذشته بوده است.
این سازمان تاکید کرد پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، حکومت ایران بیش از پیش از مجازات اعدام بهعنوان ابزار سرکوب و خاموش کردن اعتراض استفاده کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارش سالانه اعدامها در ۲۰۲۵، رقم دستکم ۱۶۳۹ اعدام را ثبت کرد. بالاترین رقم سالانه ثبتشده از سال ۱۹۸۹.
در این گزارش آمده است بیش از ۹۳ درصد اعدامها از سوی مقامهای حکومت اعلام نشده و دستکم ۵۷ نفر با اتهامات امنیتی مانند بغی، افساد فیالارض و محاربه اعدام شدهاند.
همچنین ۸۵۲ مورد از اعدامهای سال ۲۰۲۵ بر اساس احکام دادگاههای انقلاب انجام شدهاند؛ دادگاههایی که از اصلیترین ابزارهای سرکوب سیاسی در جمهوری اسلامی به شمار میروند.
عدالت امنیتی زیر سایه اژهای
پس از حملات آمریکا و اسرائیل و شکلگیری فضای «شرایط جنگی»، قوه قضاییه تحت ریاست اژهای نقش پررنگتری در سرکوب داخلی گرفت.
عفو بینالملل در ماه مه ۲۰۲۶ گزارش داد مقامهای جمهوری اسلامی با استفاده از پوشش «شرایط جنگی»، بازداشتهای گسترده، محاکمههای شتابزده و اعدامهای سیاسی را تشدید کردهاند.
از ۹ اسفند ۱۴۰۴ دستکم ۴۲ نفر با اتهامات سیاسی و پس از محاکمههای ناعادلانه و همراه با شکنجه، اعدام شدهاند.
اهمیت انتصاب مجدد اژهای در همین نقطه است. چند روز پیش از تمدید حکم او، گزارشهایی از احتمال کنار گذاشتهشدنش منتشر شد و برخی تحلیلها میگفتند رهبر تازه جمهوری اسلامی ممکن است برای نشان دادن قدرت خود، رییس قوه قضاییه را تغییر دهد. اما ابقای او نشان میدهد مجتبی خامنهای در این مرحله بهجای تغییر ناگهانی در دستگاه قضا، راه تداوم و کنترل را انتخاب کرده است.
این تصمیم میتواند نشانهای از نیاز رهبری جدید به چهرهای باشد که هم مورد اعتماد ساختار امنیتی است، هم تجربه مدیریت بحران دارد، و هم میتواند دستگاه قضایی را در هماهنگی با سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی نگه دارد.
سرکوب قضایی ادامه خواهد داشت
از منظر سیاسی، ابقای اژهای سه پیام دارد: نخست، قوه قضاییه قرار نیست در کوتاهمدت به سمت گشایش سیاسی یا کاهش سرکوب حرکت کند.
دوم، مجتبی خامنهای برای تثبیت خود، دستکم فعلا به مدیران قدیمی و چهرههای امتحانپسداده نظام نیاز دارد.
سوم، در فضای پساجنگ و بحران مشروعیت، قوه قضاییه قرار است همچنان یکی از ابزارهای اصلی مهار جامعه، کنترل مخالفان، پروندهسازی علیه منتقدان و نمایش اقتدار حکومت باشد.
تاثیر این انتصاب بر ایران بیش از هر چیز در حوزه حقوق شهروندی، فضای سیاسی و امنیت اجتماعی دیده خواهد شد.
برای فعالان مدنی، روزنامهنگاران، وکلا، معترضان، خانوادههای دادخواه، اقلیتهای قومی و مذهبی و حتی ایرانیان خارج از کشور، ادامه ریاست اژهای به معنای تداوم همان الگویی است که در سالهای اخیر دیده شده: جرمانگاری اعتراض، گسترش اتهامهای امنیتی، استفاده از اعترافات اجباری، احکام سنگین، توقیف اموال و اعدام بهعنوان ابزار ارعاب.
در سطح کلانتر، این انتصاب نشان میدهد جمهوری اسلامی در دوران تازه خود، بهجای بازسازی مشروعیت از مسیر اصلاح، همچنان به بازسازی اقتدار از مسیر ترس، مجازات و کنترل قضایی تکیه دارد.
به همین دلیل، اژهای نماد نوعی «عدالت امنیتی» در جمهوری اسلامی است؛ عدالتی که در زبان رسمی از «حقوق عامه» و «تحول» سخن میگوید، اما در تجربه شهروندان، اغلب با بازداشت، دادگاه انقلاب، حکم سنگین و تهدید به اعدام شناخته میشود.
انتصاب دوباره او پیام روشنی دارد: در معادله قدرت جدید، قوه قضاییه همچنان قرار است نه پناهگاه مردم، بلکه سپر بقای حکومت باشد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت مسکن، جوامع و دولت محلی بریتانیا، دوشنبه ۱۵ تیر اعلام کرد نامزدهای انتخابات از این پس موظف خواهند بود هرگونه کمک مالی بیش از ۲۲۳۰ پوند را که پیش از نامزد شدن دریافت کردهاند، به ثبت برسانند.
آنها همچنین باید ثابت کنند منابع مالی دریافتی پیش از نامزدی در انتخابات از منابع مشروع تامین شده است.
استیو رید، وزیر مسکن بریتانیا، در بیانیهای گفت: «با اعمال استانداردهای سختگیرانهتر برای حامیان مالی خارج از کشور و ملزم کردن نامزدها به اثبات منشا منابع مالی خود، اقداماتی پیشرو در سطح جهان برای حفاظت از سلامت انتخابات و مقابله با تهدیدهایی که از خارج متوجه ماست، انجام میدهیم.»
دولت بریتانیا سال گذشته پس از آنکه یکی از سیاستمداران پیشین حزب راستگرای «اصلاح بریتانیا» بهدلیل دریافت رشوه در ازای ایراد سخنرانیها و بیان مواضعی در حمایت از روسیه به زندان محکوم شد، بررسی مداخله مالی خارجی در سیاست این کشور را در دستور کار قرار داد.
یافتههای این بررسی نشان داد جمهوری اسلامی، روسیه و چین، از جمله دولتهایی هستند که بهطور مستمر برای نفوذ در عرصه سیاسی و تضعیف دموکراسی بریتانیا تلاش میکنند. موضوعی که دولت را به تدوین مقررات جدید واداشت.
تلاش حکومت ایران و متحدانش برای تاثیرگذاری بر انتخابات کشورهای غربی امری مسبوق به سابقه است و پیش از این نیز گزارشهای متعددی در این باره منتشر شده است.
شهریور ۱۴۰۴، روزنامه تلگراف گزارش داد جمهوری اسلامی، روسیه و چین، از طریق جنگ اطلاعاتی و عملیات روانی، نفوذ گستردهای در بریتانیا پیدا کردهاند.
این نفوذ شامل راهاندازی شبکههای وابسته به سپاه پاسداران و سرمایهگذاریهای دانشگاهی میشود.
قانون جدید چه محدودیتهایی ایجاد میکند؟
رویترز در ادامه گزارش داد بر اساس مقررات تازه، افرادی که به بریتانیا مهاجرت میکنند، تنها پس از یک سال اقامت دائم در این کشور میتوانند کمکهای سیاسی به ارزش ۱۰۰ هزار پوند یا بیشتر انجام دهند.
همچنین از این پس، صلاحیت شرکتها برای اهدای کمک مالی سیاسی بر پایه سود خالص پس از مالیات آنها ارزیابی خواهد شد، نه میزان درآمد. اقدامی که با هدف جلوگیری از سوءاستفاده شرکتهای فاقد ارتباط واقعی با بریتانیا انجام شده است.
این تغییرات در ادامه اصلاحاتی انجام میشود که ماه مارس به تصویب رسید و سقف کمکهای مالی شهروندان بریتانیایی مقیم خارج را به ۱۰۰ هزار پوند در سال محدود کرد.
اصلاحات پیشین همچنین دریافت کمکهای مالی از طریق ارزهای دیجیتال را تا زمان ایجاد سازوکار نظارتی مناسب ممنوع کرد.
این تحولات همزمان با بررسی پرونده نایجل فاراژ، رهبر حزب «اصلاح بریتانیا»، از سوی نهاد ناظر بر استانداردهای پارلمان رخ داده است.
این پرونده به دریافت کمک مالی پنج میلیون پوندی از کریستوفر هاربورن، سرمایهگذار حوزه ارزهای دیجیتال، مربوط میشود. مبلغی که پیش از اعلام نامزدی فاراژ برای انتخابات پارلمان به او پرداخت شده بود.
حزب «اصلاح بریتانیا» که بیش از یک سال است در صدر نظرسنجیهای سراسری قرار دارد، اعلام کرده کمک مالی هاربورن به فاراژ ناقض هیچ قانونی نبوده است.
بر اساس دادههای کمیسیون انتخابات بریتانیا، هاربورن سال گذشته حدود دو سوم منابع مالی این حزب را تامین کرده بود.
