گزارشهای نیویورکتایمز و والاستریت ژورنال حاکی است که جمهوری اسلامی همزمان با پیشبرد طرح دریافت هزینه از کشتیهای عبوری تنگه هرمز همراه با عمان، میانجیها را تهدید کرده است که اگر برای کنترل انحصاری این آبراه تضمین دریافت نکند، آن را دوباره خواهد بست.
نیویورکتایمز سهشنبه ۹ تیر به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی و چهار دیپلمات آگاه که به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند، گزارش داد عمان بهتازگی یک پیشنهاد رسمی به آمریکا و دیگر متحدان غربی ارائه کرده است که بر اساس آن، شرکتهای کشتیرانی برای استفاده از تنگه هرمز هزینه خدمات بپردازند.
یک منبع آگاه از موضع آمریکا تایید کرد مذاکرهکنندگان آمریکایی این پیشنهاد را دریافت کردهاند و نگرانیهایی دارند که قرار است با مقامهای عمانی مطرح کنند.
همزمان، روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای آگاه از مذاکرات میان تهران، واشینگتن و میانجیها نوشت که سپاه پاسداران به میانجیها گفته است اگر تضمینی مبنی بر کنترل انحصاری تنگه هرمز بهدست جمهوری اسلامی دریافت نکند، دوباره این گذرگاه را خواهد بست.
منابع والاستریت ژورنال اضافه کردهاند که جمهوری اسلامی از ایالات متحده و دیگر کشورهای درگیر در مذاکرات خواستهاند که از برنامههای خود برای عبور کشتیها از بخش جنوبی تنگه هرمز، در نزدیکی عمان صرف نظر کنند.
پیش از جنگ، تنگه هرمز مسیر بینالمللی کشتیرانی میان جمهوری اسلامی و عمان بود و کشتیها بدون پرداخت هزینه از آن عبور میکردند، اما در جریان جنگ، جمهوری اسلامی در عمل عبور و مرور در این آبراه راهبردی را مختل کرد. این اختلال باعث جهش قیمت انرژی در بازارهای جهانی شد.
مقامهای جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته بارها از قصد خود برای درآمدزایی از تنگه هرمز سخن گفتهاند و آینده این آبراه همچنان یکی از محورهای اصلی مذاکرات تهران و واشینگتن برای دستیابی به توافق صلح پایدار است.
محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، شامگاه سهشنبه در گفتوگو با صداوسیما گفت عبور بدون هزینه از تنگه هرمز فقط برای دوره ۶۰ روزه پیشبینی شده و تهران «تحت هیچ شرایطی» از حقوق خود در این تنگه کوتاه نمیآید.
او افزود حاکمیت تنگه هرمز با ایران و عمان است و تردد در آن باید بر اساس ترتیباتی باشد که جمهوری اسلامی تعیین میکند.
نیویورکتایمز نوشت پیشنهاد عمان برای دریافت عوارض از کشتیهای عبوری، تا حدی از الگوی تنگههای مالاکا و سنگاپور الهام گرفته است. در این دو آبراه مهم آسیایی، یک بنیاد خصوصی کمکهای داوطلبانه را برای تامین ایمنی کشتیرانی جمعآوری میکند.
یک دیپلمات منطقهای به نیویورکتایمز گفت دریافت این هزینهها در تنگه هرمز داوطلبانه خواهد بود، اما مقام جمهوری اسلامی تاکید کرد این پرداختها اجباری خواهد بود.
اختلاف بر سر دریافت هزینه و موضع تهران
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سهشنبه ۹ تیر گفت تهران برای «صیانت از منافع خود» در تنگه هرمز «هر اقدامی که لازم باشد» انجام خواهد داد و مشورتها با عمان برای تنظیم ترتیبات عبور کشتیها ادامه دارد.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نیز دوشنبه ۸ تیر گفت اولویت تهران دستیابی به توافق با عمان است، اما اگر عمان برای ایجاد چارچوب مشترک مدیریت این آبراه همکاری نکند، جمهوری اسلامی بهتنهایی اقدام خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از انتشار نخستین گزارشها درباره مذاکره عمان و جمهوری اسلامی برای دریافت هزینه خدمات در تنگه هرمز، تهدید کرد اگر عمان «مانند دیگران رفتار نکند» این کشور را بمباران خواهد کرد. او هفته گذشته نیز دریافت هرگونه عوارض یا هزینه برای عبور از این آبراه را «غیرقابل قبول» خواند.
بر اساس یادداشت تفاهم صلح که جمهوری اسلامی و آمریکا در ماه جاری امضا کردند، عبور ایمن کشتیهای تجاری از تنگه هرمز بدون دریافت هزینه برای مدت ۶۰ روز تضمین شده است. این یادداشت تفاهم همچنین تصریح میکند جمهوری اسلامی و عمان باید درباره وضعیت این مسیر دریایی پس از دوره ۶۰ روزه گفتوگو کنند.
واکنش آمریکا و اروپا به طرح عمان
سه دیپلمات اروپایی به نیویورکتایمز گفتند مقامهای عمانی در ابتدا این طرح را تلاشی برای یافتن راهکاری جایگزین جهت تسهیل جریان تجارت دریایی در صورت ادامه جنگ معرفی کرده بودند.
به گفته این دیپلماتها، کشورهای اروپایی با ایده دریافت هزینه در تنگه هرمز موافق نیستند، اما اکنون تلاش میکنند در صورت اجرای این طرح، سازوکاری انتخاب شود که با حقوق بینالملل مغایرت نداشته باشد. آنها گفتند داوطلبانه بودن پرداختها میتواند این شرط را تامین کند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، هفته گذشته در بحرین گفت واشینگتن با هر سناریویی که استفاده از تنگه هرمز را مشمول دریافت هزینه کند، مخالف است؛ فرقی نمیکند این پرداخت «عوارض، هزینه خدمات یا کمک مالی» نامیده شود. او افزود: «باید به وضعیتی بازگردیم که تنگه هرمز پیش از این درگیری داشت.»
تحلیلگران میگویند توانایی تازه جمهوری اسلامی برای اخلال در تردد از این آبراه، اهرمی حیاتی است که تهران نمیتواند بهسادگی از دست بدهد.
اختلاف بر سر آینده مدیریت تنگه هرمز
مهدی محمدی، مشاور محمدباقر قالیباف، نیز نوشت برای تهران تفاوتی ندارد این پرداختها «عوارض، هزینه خدمات امنیتی یا هزینه عبور دریایی» نامیده شود؛ زیرا «هیچ خدمتی در هیچ جای دنیا رایگان نیست.»
هفته گذشته عمان و سازمان بینالمللی دریانوردی مسیر امنی را که فقط از آبهای سرزمینی عمان عبور میکند، تعیین کردند. جمهوری اسلامی در واکنش به این اقدام، به یک کشتی باری در تنگه هرمز حمله کرد و سازمان بینالمللی دریانوردی نیز عملیات تخلیه صدها کشتی گرفتار در این آبراه را متوقف کرد.
غریبآبادی گفت جمهوری اسلامی و عمان هفته آینده گفتوگوهایی را درباره ترتیبات آینده تنگه هرمز، از جمله دریافت هزینه از کشتیهای عبوری و تغییر مسیرهای کشتیرانی، آغاز خواهند کرد.
بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، دریافت هزینه صرفا برای عبور از تنگه هرمز را غیرقانونی دانست، اما میان دریافت هزینه برای عبور از تنگه و دریافت هزینه در ازای خدماتی که کشورهای ساحلی ارائه میکنند، تفاوت قائل شد.
البوسعیدی گفت حفظ امنیت، ایمنی و پاکیزگی آبهای تنگه و پاسخ به بحرانهای دورهای کشتیرانی «بیتردید هزینه دارد» و عمان تنها به دنبال استفاده داوطلبانه از تجربههای موجود، از جمله الگوی تنگههای مالاکا و سنگاپور، است.
آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی، گفت هرگونه عوارض یا سازوکاری که اصل آزادی کشتیرانی در آبراههای بینالمللی را مختل کند، با حقوق بینالملل سازگار نیست، اما ایجاد صندوقی داوطلبانه برای تنگه هرمز میتواند قابل بررسی باشد.
فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، نیز گفت تنگه هرمز باید به وضعیت پیش از جنگ بازگردد و پرسید چرا باید در نتیجه یک درگیری، ترتیبات تازهای را پذیرفت که قرار است بر این آبراه تحمیل شود.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
