آمریکا فرزند علی شمخانی و «امپراتوری عظیم کشتیرانی» او را تحریم کرد
آمریکا اعلام کرد حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، و بخشی از «امپراتوری عظیم کشتیرانی» وابسته به او را تحریم کرده است. در این مجموعه، ۵۰ شخص و نهاد و بیش از ۵۰ کشتی در فهرست تحریمها قرار گرفتند که بزرگترین اقدام تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۸ به شمار میرود.
وزارت خزانهداری آمریکا چهارشنبه هشتم مرداد نوشت که این افراد، شرکتها و شناورها بخشی از ساختاری هستند که تحت مدیریت حسین (محمدحسین) شمخانی، فرزند مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، فعالیت میکنند.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمده است که حسین شمخانی با تکیه بر نفوذ پدرش در بالاترین سطوح حاکمیت جمهوری اسلامی و از طریق فساد گسترده، ناوگان بزرگی از نفتکشها و کشتیهای باری را ایجاد و اداره کرده است.
این شبکه نفت، فرآوردههای نفتی و سایر محمولهها را از ایران و روسیه به مشتریانی در سراسر جهان منتقل کرده و دهها میلیارد دلار درآمد برای جمهوری اسلامی و خانواده شمخانی ایجاد کرده است.
علی شمخانی، نیز پیشتر در سال ۲۰۲۰ از سوی آمریکا تحریم شده بود.
اتحادیه اروپا ۳۰ تیر حسین شمخانی را بههمراه چند شرکت وابسته به او بهدلیل نقش کلیدی در تجارت نفت روسیه و فعالیت در ناوگان نفتی مخفی این کشور موسوم به «ناوگان سایه» تحریم کرده بود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در اینباره گفت: «امپراتوری کشتیرانی خانواده شمخانی نشان میدهد که چگونه نخبگان حکومت ایران با سوءاستفاده از موقعیتهای خود، ثروتهای کلان میاندوزند و اقدامات خطرناک حکومت را تامین مالی میکنند.»
در ادامه بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا آمده است که خانواده شمخانی با استفاده از ثروتهای نامشروع خود به امکاناتی دست یافتهاند که برای مردم عادی ایران دستنیافتنی است؛ از جمله مالکیت املاک لوکس در نقاط مختلف جهان و دریافت گذرنامههای خارجی در ازای سرمایهگذاریهای کلان.
این گذرنامهها به آنها امکان میدهد که بدون جلب توجه سفر کنند و در معاملات بینالمللی، ارتباط خود با جمهوری اسلامی را پنهان نگه دارند.
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه و همچنین اسنادی که به دستش رسیده، دیماه گذشته گزارش داد حسین شمخانی و چند نفر از نزدیکانش از برنامه کشور دومینیکا برای اعطای شهروندی در ازای سرمایهگذاری استفاده کردند و پاسپورت این کشور را گرفتند تا به سیستم بانکی بینالمللی دسترسی داشته باشند.
چه کسانی در لیست جدید تحریمها قرار دارند؟
محمدحسین شمخانی، متولد ۱۹ آوریل ۱۹۸۴ در تهران، دارای تابعیت ایران و دومینیکا که با نامهای مستعار هوگو حایک و هکتور شناخته میشود.
علیرضا درخشان دارای تابعیت ایران و دومینیکا با نامهای مستعار «کاپیتان دی» و «علیرضا اللهکرم» نیز شناخته میشود و به محمدحسین شمخانی مرتبط است.
الیزابتا کاددو، شهروند ایتالیا، یِو دِماژور، شهروند بلژیک، هکتور وارلا د لئون، شهروند پاناما، متیو فیلیپ، اهل بریتانیا، ثمود محسن العزاوی، شهروند عراق به همراه پنج شهروند هند با نامهای محمد رفیق حبیبالله، جاکوب کوریان، پانکاج پاتل، الیاس جعفر تمبه و دانیل کومار نایر از دیگر افراد این لیست هستند.
علاوه بر این افراد نام شرکتهای صدر کو، جهان تک رویان پارس، بهینه، بهراد سلیوان در کنار بیش از ۷۰ شرکت هندی، اماراتی، چینی، سوییسی و ... در این لیست دیده میشود.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا همچنین شرکت میلاووس مستقر در دبی را تحریم کرده است.
پیشتر در شهریور ۱۴۰۳، پایگاه خبری بلومبرگ فاش کرد شرکت میلاووس که محمدحسین شمخانی گرداننده ارشد آن است، از فروش کالا از مقصد ایران، روسیه و برخی کشورهای دیگر میلیاردها دلار سود بهدست آورده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.