هکتور همان حسین است؛ افشاگری بلومبرگ درباره امپراتوری پسر شمخانی در صادرات نفت و کالا
بلومبرگ در گزارشی نوشت که گروه میلاووس در دبی که حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور خامنهای و دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، گرداننده ارشد آن است، میلیاردها دلار از فروش کالاها از مقصد ایران، روسیه و برخی کشورهای دیگر به دست آورده است.
بلومبرگ روز جمعه، ۹ شهریور، نوشت وقتی دو سال پیش گروه میلاووس یک طبقه را در یک برج مجلل دبی اجاره کرد، کمتر کسی نام این شرکت را شنیده بود. با این حال، ظرف چند ماه، این شرکت نفوذ زیادی در بازارهای جهانی انرژی به دست آورد و از آن به عنوان یکی از سلطانهای فروش نفت ایران در سراسر جهان یاد میشود.
بر اساس این گزارش که از اظهارات بیش از ۱۲ منبع مطلع تهیه شده، پسر شمخانی در بالاترین سطوح مدیریتی این شرکت قرار دارد، ولی تعداد کمی از تاجران هویت واقعی حسین شمخانی اطلاع دارند و او را فقط با نام «هکتور» می شناسند.
همچنین حتی تعداد کمی از تاجران بهطور کامل ابعاد گسترده شبکه بینالمللی او را درک میکنند.
به گفته افرادی که بهطور مستقیم از فعالیتهای حسین شمخانی اطلاع دارند، امپراتوری شمخانی مقادیر قابل توجهی از صادرات جهانی نفت خام ایران و روسیه را در دست دارد.
بر اساس اظهارات منابع مطلع، شرکتهای موجود در شبکه او همچنین نفت و محصولات پتروشیمی کشورهای غیر تحریمی را میفروشند و گاهی اوقات نفت خام از حوزههای مختلف را مخلوط میکنند و بنابراین حتی خریدارانی که بشکهها را آزمایش میکنند، ممکن است نتوانند کشور مبدا را شناسایی کنند.
گزارش بلومبرگ بر اساس مصاحبه با بیش از ۳۶ نفر که با عملیات شبکه شرکتهای شمخانی – چه در داخل و چه در خارج از ایران – آشنایی دارند و همچنین بر پایه اسنادی که به رویت بلومبرگ رسیده، تهیه شده است.
بلومبرگ نوشت که فعالیتهای پسر شمخانی همچنین نشاندهنده افزایش همکاری بین تهران و مسکو است؛ آن هم در شرایطی که قدرتهای جهانی، تحریمها علیه هر دو کشور را تشدید کردهاند.
قدرت یافتن شمخانی همچنین نشاندهنده پدید آمدن اقتصاد در سایه و ناوگان نفتی «سیاه» پس از آغاز مناقشه اوکراین است.
این خبرگزاری افزود که واشینگتن برای محدود کردن این تجارت با چالشهایی مواجه است. حسین شمخانی تحت تحریمهای آمریکا نیست و قانون امارات متحده عربی شرکتها را از خرید نفت خام ایران یا روسیه منع نمیکند.
همچنین برخی از افراد مطلع به بلومبرگ گفتند که نهادهای موجود در شبکه شمخانی تجارت قابل توجهی با خریداران چینی انجام میدهند و بسیاری از این معاملات به یوان و فراتر از محدوده تحریمهای آمریکا است.
افراد مطلع گفتند که با این حال، ایالات متحده قبلا کشتیهایی را که گمان میرود تحت کنترل شمخانی هستند، تحریم کرده و دفتر تحقیقات فدرال و وزارت خزانهداری آمریکا در حال بررسی بخشهایی از شبکه تجاری او از جمله میلاووس هستند که در داخل سیستم دلاری تجارت میکنند.
محمد الهاشمی، مدیر عامل میلاووس، در پاسخ به بلومبرگ گفت که این شرکت هیچ ارتباطی با شمخانی ندارد.
حسین شمخانی نیز در بیانیهای که از سوی وکیلش صادر شده، با اشاره به اینکه او عمدتا در زمینه لجستیک فعالیت میکند، گفت: «من آن طور که بلومبرگ گزارش داده در صنعت کالا دخالتی ندارم. در مورد تجارت، من در کشورهایی فعالیت میکنم که تحت تحریم نیستند.»
به گفته افراد آشنا و بروشور میلاووس که بلومبرگ آن را بررسی کرده، نفوذ شمخانی به حدی گسترده است که محصولات عرضه شده از سوی نهادهای موجود در شبکه او به شرکتهای بزرگ جهانی مستقر در ایالات متحده و بریتانیا نیز رسیده است.
سعید آگنجی، محقق ایرانی به بلومبرگ گفت: «شبکه شمخانی را میتوان یکی از سه شرکت بزرگ نفتی در ایران دانست. آنها یک ناوگان دریایی با دهها نفتکش و تجارت پنهان با شرکتهای بزرگ نفتی دارند. اگر هر یک از نهادهای آنها تحریم شود، کل بازار نفت مختل میشود.»
افرادی که با فعالیتهای شمخانی آشنا هستند، گفتند که او بهطور موثر شبکهای بههمپیوسته از شرکتها را مدیریت میکند و شرکت میلاووس در این مجموعه یکی از شرکتهای مادر محسوب میشود.
این افراد آگاه افزودند اطلاعات مربوط به مالکیت تجاری، سهامداری و کنترل اطلاعات بهراحتی قابل پنهان کردن است و سایر مدیران بهصورت رسمی به عنوان صاحبان و مدیران شرکتها ثبت شدهاند.
حسین شمخانی که در تهران به دنیا آمده، اکنون دهه پنجم زندگی خود را سپری میکند.
بر اساس اطلاعات پروفایل آرشیو شده لینکدین شمخانی، او تحصیلات دانشگاهی خود را در مسکو و بیروت به انجام رساند و پس از بازگشت به تهران، مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت کسب و کار اخذ کرد.
حسین شمخانی گفته است: «پدرم هرگز هیچ ارتباطی با فعالیتهای تجاری من نداشته و ندارد.»
سال گذشته، ایران اینترنشنال گزارش داد که حسین شمخانی با استفاده از رانت پدر، سالانه بیش از یک میلیارد دلار از تجارت نفت، گاز و پتروشیمی ایران سود میبرد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.