جزییات تحریمهای تازه آمریکا علیه نهادهای مرتبط با صنعت نفت جمهوری اسلامی
ایالات متحده چهارشنبه ۸ مرداد (۳۰ ژوئیه) با هدف جلوگیری از تامین مالی فعالیتهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی ایران در منطقه و سرکوب داخلی، مجموعهای از تحریمهای جدید را علیه بخش انرژی این کشور اعمال کرد.
در دو بیانیه جداگانه که از سوی وزارت خزانهداری و وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، مجموعهای از تحریمها علیه اشخاص و نهادهای مرتبط اعمال شد.
بر اساس بیانیه چهارشنبه ۸ مرداد وزارت خارجه آمریکا، ۲۰ نهاد فعال در تجارت نفت، فرآوردههای نفتی و پتروشیمی ایران تحت تحریم قرار گرفتهاند. همچنین ۱۰ فروند کشتی نیز به عنوان داراییهای مسدودشده معرفی شدهاند.
بزرگترین بسته تحریمی سالهای اخیر آمریکا علیه شبکه دریایی خانواده شمخانی
همزمان وزارت خزانهداری آمریکا نیز چهارشنبه در اقدامی بیسابقه از اعمال تحریم علیه بیش از ۵۰ فرد و نهاد و شناسایی بیش از ۵۰ کشتی متعلق به شبکهای گسترده تحت مدیریت محمدحسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، خبر داد؛ اقدامی که بنا بر اعلام واشینگتن، بزرگترین بسته تحریمی ایرانمحور از زمان اجرای سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ محسوب میشود.
شبکهای پیچیده برای دور زدن تحریمها و انتقال نفت ایران و روسیه
به گفته وزارت خزانهداری، محمدحسین شمخانی با استفاده از نفوذ پدرش در سطوح عالی حکومت ایران، امپراتوری عظیم حملونقل دریایی شامل نفتکشها و کشتیهای کانتینربر تأسیس کرده و از طریق دهها شرکت پوششی در امارات، سوئیس، ترکیه، قبرس، سنگاپور، پاناما، جزایر مارشال، سنت وینسنت، لیبریا و دیگر نقاط جهان، نفت ایران و روسیه را به خریدارانی که بیشترشان چینی هستند منتقل کرده است.
این شبکه میلیاردها دلار درآمد غیرقانونی کسب کرده و با استفاده از شرکتهایی مانند «اسامسی دیامسیسی مارویس» در امارات و «اوشن لئونید اینوستمنتس» در دبی، سوئیس و سنگاپور، این درآمدها را پولشویی کرده است. صندوق «اوشن لئونید» تحت مدیریت «ایو لئون اگنس دماسور» و مالکیت شرکت «او انرژی کامیدیتیس دیامسیسی»، در مرکز عملیات مالی این شبکه قرار دارد.
نقش شرکتهای دریایی و ثبتشده در مناطق آزاد
بخش قابل توجهی از کشتیهای این شبکه توسط شرکتهایی مانند «آرمادا گلوبال شیپینگ»، «پرووینگ شیپینگ اسای»، «فرکتال مارین»، «کریوس شیپینگ»، «دیامسیسی»، (سوئیس)، و «تئودور شیپینگ الالسی» (امارات) اداره میشوند. بسیاری از این شرکتها با ایجاد لایههای متعدد از مالکیت صوری و تغییر مکرر مدیران و پرچم کشتیها، هویت واقعی مالک را پنهان میکنند. برخی کشتیها مانند «بیگلی» و «ایس» هنگام بارگیری در بنادر ایران سیستم موقعیتیاب خود را خاموش کردهاند یا اطلاعات بارنامه را تغییر دادهاند.
صدور پاسپورت دومینیکا و استفاده از نامهای مستعار
محمدحسین شمخانی با استفاده از نامهای مستعار «اچ»، «هکتور» و «هوگو هایک» که در گذرنامه صادرشده از دومینیکا ثبت شده، بطور مستقیم در مدیریت این شبکه مشارکت دارد. او علاوه بر مدیریت شرکت «مارویز» در تهران، با بهرهگیری از هویتهای جعلی و پاسپورتهای خارجی، مسیرهای تجاری را طوری طراحی کرده که ارتباط با جمهوری اسلامی پنهان بماند.
انتقال پهپاد و تسلیحات در برابر نفت روسیه
در گزارشی جداگانه، وزارت خزانهداری تایید کرده که برخی شرکتهای این شبکه مانند «کریوس شیپینگ» در سال ۲۰۲۴ در انتقال قطعات پهپاد و تجهیزات دوکاربرده از ایران به روسیه در ازای دریافت محمولههای نفتی مشارکت داشتهاند. این اقلام سپس به خریداران خارجی فروخته شده و سود آن مستقیم به شبکه شمخانی بازگشته است.
شناسایی و توقیف بیش از ۵۰ کشتی
وزارت خزانهداری آمریکا فهرستی از کشتیهای توقیفشده منتشر کرده که شامل کشتیهایی با پرچمهای پاناما، لیبریا، تانزانیا، سنت وینسنت، کومور، سنت کیتس، سن مارینو و دیگر کشورهاست. کشتیهایی مانند «اورانوس»، «امنی»، «سیمبا»، «بیگلی»، «وانی»، «زاله»، «یوگ»، «مهادف» و «زانته» بخشی از این ناوگان هستند.
موج تازه تحریمهای همزمان توسط وزارت خارجه آمریکا
همزمان با تحریمهای وزارت خزانهداری، وزارت خارجه آمریکا نیز روز چهارشنبه ۸ مرداد در بیانیهای اعلام کرد ۲۰ نهاد فعال در تجارت نفت، فرآوردههای نفتی و پتروشیمی ایران را هدف تحریم قرار داده و ۱۰ فروند کشتی را بهعنوان داراییهای مسدودشده شناسایی کرده است.
این تحریمها در چارچوب فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ و در راستای مقابله با درآمدهای انرژی جمهوری اسلامی اعمال شدهاند؛ درآمدهایی که بنا بر اعلام واشینگتن، برای حمایت از گروههای تروریستی در منطقه و سرکوب مردم ایران صرف میشوند.
شرکتهای تحریمشده جدید در خلیج فارس، آسیا و چین
در این بسته تحریمی، پنج شرکت مدیریت کشتی و یک شرکت عمدهفروش نفت در کشورهای حوزه خلیج فارس، جنوب و شرق آسیا بهدلیل مشارکت در حمل و خرید فرآوردههای نفتی ایران تحریم شدهاند. کشتیهای تحت مدیریت این شرکتها میلیونها بشکه نفت خام و فرآورده پتروشیمی به خریداران ثالث منتقل کردهاند. برخی از این کشتیها با خاموش کردن سیستمهای شناسایی خود بهطور پنهانی فعالیت میکردهاند.
علاوه بر آن، یک شرکت بازرسی کالا در ایران نیز بهدلیل صدور گواهی بارگیری رسمی برای صادرات فرآوردههای نفتی جمهوری اسلامی تحریم شده است.
تحریم یک ترمینال نفتی بزرگ در چین
وزارت خارجه آمریکا همچنین یک ترمینال نفتی در بندر ژوشان چین را بهدلیل دریافت مکرر محمولههای نفتی ایران هدف تحریم قرار داده است. این ترمینال، طبق اعلام واشینگتن، بخشی از زنجیره صادرات غیرقانونی نفت ایران است که بهطور مستقیم در تأمین مالی برنامه هستهای و اقدامات بیثباتکننده جمهوری اسلامی نقش دارد.
تحریم شبکه شرکتهای پتروشیمی در ترکیه، هند، امارات و شرق آسیا
در بخش دیگری از این بسته تحریمی، ۱۳ شرکت تجاری در ترکیه، هند، امارات، چین و اندونزی بهدلیل خرید یا انتقال صدها میلیون دلار محصولات پتروشیمی ایران مانند متانول، تولوئن، پلیاتیلن و مشتقات نفتی تحریم شدهاند.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بسیاری از این شرکتها بهطور مستقیم از تولیدکنندگان پتروشیمی ایرانی خرید کردهاند؛ شرکتهایی که پیشتر بهدلیل همکاری با سپاه پاسداران و ساختار امنیتی رژیم در فهرست تحریمهای آمریکا قرار داشتهاند.
هدف تحریمها: تغییر رفتار رژیم، نه مجازات
وزارت خارجه آمریکا در پایان تاکید کرده است که همه داراییهای نهادهای تحریمشده در خاک ایالات متحده یا تحت کنترل اتباع آمریکایی مسدود شدهاند و هرگونه معامله با آنها ممنوع است. واشینگتن تاکید کرده هدف تحریمها، تغییر رفتار جمهوری اسلامی است و افراد و شرکتهای تحریمشده میتوانند با ارائه درخواست رسمی، تقاضای بررسی مجدد یا حذف از فهرست تحریمها را به وزارت خزانهداری ارائه دهند.
واکنش جمهوری اسلامی
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اسماعیل بقایی، تحریمهای جدید آمریکا علیه نهادها و کشتیهای مرتبط با نفت ایران را بهشدت محکوم کرد و آن را نشانهای از «دشمنی واشینگتن با ملت ایران» دانست. او این تحریمها را «غیرقانونی، ظالمانه و ناقض حقوق بشر » خواند و تاکید کرد که «ایران در برابر چنین اقدامات یکجانبهگرایانهای ایستادگی خواهد کرد.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.