سه تن دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه به اعدام محکوم شدند

حسین پروین، امیرحسین غلامشاهی و حسین جعفری، سه تن دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، در یک پرونده مشترک از سوی دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند.

حسین پروین، امیرحسین غلامشاهی و حسین جعفری، سه تن دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، در یک پرونده مشترک از سوی دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند.
وبسایت حقوق بشری هرانا سهشنبه ۲۶ آبان گزارش داد این احکام از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران صادر شده و مهرماه به محکومان ابلاغ شده است.
بر اساس این گزارش، «اقدام عملیاتی برای اسرائیل» از جمله اتهامات منتسب به این سه زندانی است.
آنان پس از بازداشت در جریان اعتراضات دیماه، ابتدا به زندان تهران بزرگ منتقل شدند و تابستان امسال به زندان قزلحصار کرج انتقال یافتند.
زندان قزلحصار کرج یکی از مراکز اصلی اجرای احکام اعدام در ایران است و احکام اعدام شماری از زندانیان سیاسی نیز در آن اجرا شده است.
هرانا اعلام کرد بررسیهایش درباره مصادیق اتهامات مطرحشده علیه این سه زندانی سیاسی همچنان ادامه دارد.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» نیز سهشنبه ۲۶ آبان از صدور حکم اعدام برای دو بازداشتشده دیگر اعتراضات دیماه، محمدمهدی پارسا در اهواز و امید جانمی در زرینشهر اصفهان، خبر داد.
این کارزار اعلام کرد با پیوستن زندانیان نورآباد ممسنی، اعتصاب غذای هفتگی علیه اعدامها در صد و چهلوهفتمین هفته به ۶۷ زندان گسترش یافته است.
در ماههای پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از بازداشتشدگان این اعتراضات و دیگر زندانیان سیاسی احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.
بر اساس گزارشهای منابع حقوق بشری و اعدامهای ثبتشده، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان دستکم ۸۷ نفر با اتهامهای سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شدهاند و حدود ۲۲۰ نفر دیگر با اتهامهای مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، ۲۵ آبان در پاسخ به سوال علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال، درباره کشتار معترضان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی، تاکید کرد که سازمان ملل این کشتار را محکوم کرده است و نقض حقوق بشر در ایران را غیرقابل قبول خواند.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۵ آبان در گزارشی از اعدام ۷۴ معترض و زندانی سیاسی در حدود هشت ماه گذشته خبر داد و اعلام کرد دستکم ۱۲۱ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شدهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز ششم آبان هشدار داد صدور حکم اعدام پس از محاکمه ناعادلانه، سلب خودسرانه حق حیات است و در ایران مسیر موثری برای دادخواهی وجود ندارد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از بازداشت پدر سوگند صیادی، دانشآموز ۱۶ ساله جانباخته، به اتهاماتی از جمله «ضربوجرح و فعلا قتل» و مدیر مدرسه او به اتهام «قصور و سهلانگاری» خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، سهشنبه ۲۶ آبان با اعلام این خبر به نقل از حمیدرضا کریمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، گزارش داد تحقیقات درباره علت مرگ سوگند ادامه دارد و فرضیههای مختلف، از جمله قتل یا خودکشی، در دست بررسی است.
کریمی تاکید کرد تا پیش از تکمیل تحقیقات و اعلام نتایج کارشناسی، نمیتوان درباره علت قطعی مرگ سوگند اظهارنظر کرد و افزود بررسیهای تخصصی و اقدامات قضایی برای شناسایی افراد مرتبط و تعیین مسئولیت احتمالی آنها ادامه دارد.
مرگ مشکوک این دانشآموز پس از خروج از مدرسه همراه پدرش، واکنش تشکلهای صنفی و نهادهای حقوق بشری را برانگیخته و احتمال قتل او با انگیزه «ناموسی» مطرح شده است.
سایت امتداد صبح سهشنبه گزارش داد بر اساس روایتهای منتشرشده، سوگند پیش از ترک مدرسه به مسئولان هشدار داده بود در صورت بازگشت به خانه همراه پدرش، جانش در خطر خواهد بود.
امتداد همچنین نوشت پیکر این دانشآموز صبح روز بعد در حیاط ساختمان محل سکونتش پیدا شد و در تصاویر منتشرشده از مراسم خاکسپاری، پدر او در صف نماز میت دیده میشود.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی از زنکشی در ایران منتشر شده و تداوم قتلهای موسوم به «ناموسی» و خشونتهای خانوادگی، نگرانی فعالان حقوق زنان را درباره امنیت زنان و نبود حمایت قانونی موثر افزایش داده است.
امتداد ۲۵ آبان گزارش داد از ابتدای فروردین تا ۲۱ مهر، قتل دستکم ۸۴ زن و دختر در ایران ثبت شده که در ۷۵ مورد، عامل قتل از آشنایان قربانی بوده است.
بر اساس این گزارش، ۱۲ نفر از قربانیان دختران زیر ۱۸ سال بودهاند که هشت نفر از آنان به دست پدر، برادر یا دیگر خویشاوندان خونی کشته شدهاند.
امتداد تاکید کرد این آمار بر اساس موارد منتشرشده در رسانهها گردآوری شده و لزوما بیانگر شمار واقعی قربانیان نیست.
روایتها از ضربوشتم سوگند در مدرسه و خانه
سازمان حقوق بشر هانا ۲۵ آبان گزارش داد مسئولان مدرسه رضوان پس از اطلاع از موضوعی مرتبط با زندگی خصوصی سوگند، پدر او، کیومرث صیادی، را به مدرسه فراخواندند.
رکنا نیز گزارش داد بر اساس برخی روایتهای منتشرشده، ماجرا به ارتباط عاطفی سوگند با یک پسر مربوط بوده است؛ موضوعی که مدیر مدرسه ارتباط آن را با فراخواندن پدر سوگند تکذیب کرده است.
به گفته منابع هانا، پدر سوگند او را مقابل همکلاسیهایش بهشدت کتک زده و بیرون از مدرسه نیز چند بار سرش را به دیوار کوبیده است.
هانا به نقل از منابع خود اعلام کرد ضربوشتم در خانه ادامه یافته و پدر سوگند او را از ساختمان به پایین پرتاب کرده است.
این سازمان تاکید کرد چگونگی وقوع مرگ هنوز بهطور مستقل تایید نشده است.
سایت رکنا نیز ۲۵ آبان در روایتهای منتشرشده درباره این پرونده، سقوط سوگند از طبقه پنجم ساختمان را مطرح کرد.
در مقابل، آموزشوپرورش کرمانشاه اعلام کرد پدر سوگند برای دریافت پرونده تحصیلی دخترش و انتقال او به گیلانغرب به مدرسه مراجعه کرده و آنها حدود ساعت ۹ صبح مدرسه را ترک کردند.
جهانگیر آقایی، مدیر روابط عمومی آموزشوپرورش کرمانشاه، به رکنا گفت سوگند با نامادری خود زندگی میکرد و اختلافاتی در خانواده وجود داشت.
او اعلام کرد سوگند ظاهرا برای بازگشت به شهرستان تحت فشار بوده است.
واکنش تشکلهای صنفی و نهادهای حقوق بشری
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ۲۵ آبان با انتشار بیانیهای، مسئولان مدرسه را به بیتوجهی به هشدارهای سوگند درباره خطر جانی متهم کرد و خواستار پاسخگویی وزارت آموزشوپرورش و پایان دادن به مداخله در زندگی خصوصی دانشآموزان شد.
این شورا با بیان اینکه «این قتل جانکاه، لکه ننگی بر پیشانی وزارت آموزشوپرورش تا همیشه تاریخ است»، خواستار لغو قوانین خشونتبار مردسالارانه در مدارس، استفاده از مشاوران متخصص در امور نوجوانان، تشکیل تشکلهای مستقل دانشآموزی و تقویت نهادهای حمایتی شد.
شورای هماهنگی همچنین تاکید کرد قوانینی که زمینه تبرئه عاملان چنین خشونتهایی را فراهم میکنند، باید از نظام قضایی حذف شوند.
سازمان حقوق بشر هانا نیز خواستار بررسی مستقل علت مرگ سوگند و مسئولیت احتمالی مدیر و کارکنان مدرسه شد.
هانا تاکید کرد بیتوجهی احتمالی مسئولان مدرسه به هشدارهای سوگند میتواند نقض مواد شش و ۱۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان باشد.
این سازمان همچنین یادآور شد طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر و اجداد پدری در صورت قتل فرزند، قصاص نمیشوند.
نهاد زنان سازمان ملل ۲۵ آبان اعلام کرد حدود ۸۴۰ میلیون زن و دختر در جهان، معادل یک نفر از هر سه نفر، خشونت جسمی یا جنسی را تجربه کردهاند و بسیاری از قربانیان هرگز برای دریافت کمک اقدام نمیکنند.
این نهاد هشدار داد زنانی که خشونت را گزارش میکنند، ممکن است با تهدید، طرد خانوادگی یا از دست دادن سرپناه و درآمد روبهرو شوند و برخی نیز بهدلیل درخواست کمک به دست آزارگران خود کشته میشوند.
با وجود تداوم زنکشی در ایران، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پس از بیش از ۱۵ سال کشمکش میان دولت، مجلس و نهادهای حکومتی، همچنان به تصویب نهایی نرسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اعدام یکی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در رشت در دیوان عالی کشور خبر داد. بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد فرد مورد اشاره علی پیشهورزاده، ورزشکار ۲۸ ساله، است که گزارشهایی از شکنجه و اعتراف اجباری او منتشر شده است.
علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، سهشنبه ۲۶ آبان اعلام کرد حکم اعدام فردی که به «حمله به چند مرکز عمومی و درمانگاه خیریه رشت» متهم شده، در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شده است.
به گفته کاظمی، این فرد به بانک رفاه، بانک سپه شعبه خمینی رشت، مسجد قدس، اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، ساختمان بیمه ایران و دادگاه حقوقی رشت «حمله کرده» بود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آتشسوزی درمانگاه گفت که «این فرد با حدود چهار تا پنج کوکتل مولوتوف به این ساختمان حمله و آن را به آتش میکشد» و افزود که انفجار ناشی از آتشسوزی به کشته شدن مرضیه نبوینیا، پرستار حاضر در درمانگاه، منجر شده است.
به گفته کاظمی، این شهروند با همکاری دو نفر دیگر، پیش از اعتراضات دیماه، «مبادرت به تهیه تعداد بسیار زیادی کوکتل مولوتوف کرده» و «آنها را در زیرزمین خانهای در رشت پنهان کرده بود».
او اطلاعات تلفن همراه و «اقاریر متهم» را نیز از مستندات پرونده معرفی کرد.
شناسایی محکوم و سوابق پرونده
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد فردی که سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اعدام او خبر داده، علی پیشهورزاده، ۲۸ ساله و معروف به «علی استاد»، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در رشت است.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۵ آبان در گزارشی از اعدام ۷۴ معترض و زندانی سیاسی در حدود هشت ماه گذشته خبر داد و اعلام کرد دستکم ۱۲۱ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شدهاند.
نام پیشهورزاده نیز در فهرست محکومان به اعدام این سازمان ثبت شده و اتهام او «نامشخص» اعلام شده است.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان سوم شهریور گزارش داد پیشهورزاده، دروازهبان پیشین تیم واترپلوی چوکای گیلان، در دادگاه بدوی از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست محمدعلی درویشگفتار، به اعدام محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، پیشهورزاده در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه بازداشت شده و در زندان لاکان رشت نگهداری میشد.
سازمان حقوق بشر برای ورزش نیز سوم شهریور با هشدار درباره خطر اجرای حکم اعدام پیشهورزاده، از نهادهای بینالمللی حقوق بشری و مجامع ورزشی جهان خواست برای لغو این حکم اقدام کنند.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت برای پیشهورزاده دو پرونده قضایی جداگانه تشکیل شده و او مدتی پیش از بند سایر معترضان بازداشتشده به بند متهمان به قتل در زندان لاکان رشت منتقل شده است.
با این حال، هنوز مشخص نیست حکم تاییدشده در دیوان عالی کشور مربوط به کدام پرونده است و آیا در پرونده دیگر حکم قصاص صادر شده است یا نه.
این منبع آگاه با رد اتهام آتش زدن درمانگاه از سوی پیشهورزاده، گفت که حتی اگر او مرتکب این کار شده بود، قصد کشتن پرستار را نداشت و نسبت دادن اتهام قتل عمد به این معترض، تلاشی برای زمینهسازی صدور حکم قصاص است.
روایت منبع آگاه از شکنجه و وضعیت پیشهورزاده
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت پیشهورزاده در دوران بازداشت بهشدت شکنجه شده، بهطوری که تا هفتهها قادر به راه رفتن نبوده است.
به گفته این منبع، زندانیان سیاسی او را با آثار شکنجه در درمانگاه زندان دیدهاند و خانوادهاش نیز هفتهها از محل نگهداری او بیاطلاع بودند.
این منبع همچنین گفت پیشهورزاده از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و اعترافاتی که تحت فشار از او گرفته شده، از رسانههای حکومتی پخش شده است.
به گفته این منبع، پیشهورزاده در اعترافات پخششده، از ایجاد ناآرامی در چند نقطه دور از هم در رشت سخن گفته، اما آتش زدن هیچ ساختمانی را تایید نکرده است.
او افزود در یکی از جلسات دادگاه، همسر پرستاری که در آتشسوزی درمانگاه رشت جان باخت، به پیشهورزاده حمله کرده و او هنگام بازگشت به زندان، صورتی خونآلود داشته است.
این منبع آگاه گفت دوستان دوران کودکی و جوانی، همکاران و خانوادههای دیگر بازداشتشدگان، پیشهورزاده را فردی مهربان و حمایتگر توصیف کردهاند که در دوران حضورش در بند «ستارگان» زندان لاکان نیز از بازداشتشدگان کمسنوسالتر مراقبت میکرد.
گزارش کمیته پیگیری درباره اعترافات اجباری
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان در گزارش شهریورماه خود اعلام کرد پیشهورزاده در ویدیوی اعترافات اجباری پخششده از رسانههای حکومتی، گفته بود تعداد زیادی کوکتل مولوتوف ساخته، اما تنها سه مورد از آنها را در خیابان به زمین کوبیده تا به گفته خودش «هرجومرج» ایجاد کند.
به نوشته این کمیته، گوینده ویدیو آتش زدن دو مسجد، چند بانک، ساختمان دادگستری، ساختمان بیمه و یک درمانگاه را به پیشهورزاده نسبت داده، در حالی که او در اظهارات پخششده، آتش زدن این ساختمانها را تایید نکرده است.
این کمیته تاکید کرد در ویدیو توضیح داده نشده که پیشهورزاده چگونه میتوانسته در مکانهای مختلف و دور از یکدیگر حضور داشته باشد و آنها را به آتش بکشد.
بر اساس این گزارش، زندانیانی که پیشهورزاده را در درمانگاه زندان دیده بودند، از آثار شکنجه و لرزش مداوم پاهای او خبر دادهاند.
پیشهورزاده پیش از بازداشت در کافهای کوچک در بازار رشت کار میکرد، سابقه دعوت به تیم ملی واترپلو را داشت و بهعنوان غریقنجات نیز فعالیت کرده بود.
با تایید حکم اعدام پیشهورزاده در دیوان عالی کشور، خطر اجرای حکم این ورزشکار افزایش یافته است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در هفته صد و چهلوهفتم اعلام کرد با پیوستن زندانیان زندان نورآباد ممسنی در استان فارس، اعتصاب غذای هفتگی علیه اعدامها به ۶۷ زندان گسترش یافته است. اعضای کارزار همچنین در هفتمین سالگرد اعتراضات آبان ۱۳۹۸ بر ادامه راه جانباختگان تاکید کردند.
اعضای کارزار در بیانیه سهشنبه ۲۶ آبان، با اشاره به کشته شدن هزاران معترض بیسلاح به دست «مستبدان حاکم» و بازداشت ۱۰ هزار نفر در اعتراضات آبان ۱۳۹۸، یاد جانباختگان و آسیبدیدگان را گرامی داشتند و به هزار و ۵۰۰ جانباخته «سرفراز» این اعتراضات درود فرستادند.
آنها تاکید کردند معترضان آبان شجاعانه برای برابری، آزادی و زندگی شرافتمندانه به میدان مبارزه آمدند، اما حاکمیت با شلیک به آنان «آبان خونین» را رقم زد.
اعضای کارزار با یادآوری شعارهای سالهای گذشته خود در زندانها، بار دیگر اعلام کردند «آبان ادامه دارد؛ در هر کوی و برزن و در سراسر ایران» و «آبان ادامه دارد، حتی اگر شب و روز بر ما گلوله بارد».
اعضای کارزار همچنین به احکام اعدامی اشاره کردند که ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، در سالهای گذشته برای بسیاری از شهروندان، بهویژه معترضان آبان ۱۳۹۸، صادر کرده است.
آنها تاکید کردند اجرای حکم اعدام چند تن از این معترضان با تلاش جمعی و اعتراضهای میلیونی مردم متوقف شد.
اعضای کارزار صلواتی را «قاضی مرگ» و «دشمن حقوق بشر» خواندند و با اشاره به ادامه فعالیت او در دستگاه قضایی، به قضات مشابه هشدار دادند «روز داوری» درباره عملکردشان دور نیست و در آن روز بهانهای برای شانه خالی کردن از مسئولیت خود نخواهند داشت.
هشدار درباره احکام اعدام تازه و مرگ یک شهروند پس از بازداشت
اعضای کارزار اعلام کردند در هفته گذشته حکم اعدام پیمان فرحآور در واحد اجرای احکام زندان لاکان رشت به او ابلاغ شده و خطر اجرای این حکم بسیار زیاد است.
این کارزار همچنین از صدور حکم اعدام برای دو زندانی سیاسی و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، محمدمهدی پارسا در اهواز و امید جانمی در زرینشهر اصفهان، خبر داد.
اعضای کارزار صدور این احکام را ادامه سیاست «سرکوب و کشتار معترضان» از سوی حاکمیت با هدف ایجاد «رعب و وحشت در جامعه» توصیف کردند.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۵ آبان در گزارشی از اعدام ۷۴ معترض و زندانی سیاسی در حدود هشت ماه گذشته خبر داد و اعلام کرد دستکم ۱۲۱ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شدهاند.
این سازمان درباره افزایش خطر اعدام معترضان در آستانه نخستین سالگرد این اعتراضات هشدار داد.
بر اساس گزارشهای منابع حقوق بشری و اعدامهای ثبتشده، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان دستکم ۸۷ نفر با اتهامهای سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شدهاند و حدود ۲۲۰ نفر دیگر با اتهامهای مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
اعضای کارزار در بخش دیگری از بیانیه خود، با اشاره به آنچه «جنایتی دیگر» خواندند، اعلام کردند پیمان صالحی، شهروند کرد اهل بوکان و برنامهنویس ساکن تهران، ۱۸ آبان به دست ماموران اداره اطلاعات تهران بازداشت شد و دو روز بعد پیکر بیجان او با آثار ضربوجرح و شکنجه به خانوادهاش تحویل داده شد.
این کارزار با محکوم کردن «خشونت حکومتی»، بر ضرورت پاسخگویی و پایان دادن به سرکوب، خشونت و قتلهای خودسرانه علیه شهروندان تاکید کرد.
ادامه اعتصاب غذا در ۶۷ زندان و گسترش حمایتهای صنفی
اعضای کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیه خود تاکید کردند با وجود سرکوب و اعدام، مقاومت و همبستگی علیه مجازات اعدام ادامه دارد.
بر اساس این بیانیه، شماری از تشکلهای صنفی فرهنگیان و بازنشستگان با انتشار بیانیههایی با کارزار اعلام همبستگی کردند. بازنشستگان نیز در شهرهایی از جمله رشت، شوش و تهران با حضور در خیابانها علیه اعدام شعار دادند.
این کارزار در بیانیه هفته صد و چهلوپنجم خود نیز از حمایت و همبستگی شماری از گزارشگران و کارشناسان سازمان ملل متحد، شخصیتهای حقوق بشری و نهادهای بینالمللی با اعتصاب غذای زندانیان معترض به اعدام خبر داده بود.
اعضای کارزار از همه اقشار جامعه، تشکلهای صنفی، کارگران و فعالان سیاسی و مدنی خواستند به این حرکت جمعی علیه اعدام بپیوندند و ابراز امیدواری کردند هر ایرانی عضوی از این کارزار شود.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از بهمن ۱۴۰۲ با اعتصاب غذای هفتگی شماری از زندانیان در زندانهای قزلحصار کرج و اوین، در اعتراض به افزایش اجرای احکام اعدام آغاز شد و در هفته صد و چهلوهفتم به ۶۷ زندان در سراسر ایران گسترش یافته است.
طاها اسکندری، معترض ۲۵ ساله که از تیراندازی نیروهای امنیتی در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در کیش جان به در برد، در گفتوگو با ایراناینترنشنال از ماهها زندگی مخفیانه با زخمهای درماننشده گفت. تصاویر رادیولوژی نشان میدهد بیش از ۱۰۰ ساچمه در سر و گردن او باقی مانده است.
اسکندری گفت ۱۹ دی، هنگام فرار از نیروهای امنیتی، دو بار هدف شلیک قرار گرفت و بیهوش شد. او پس از آن، از ترس بازداشت به بیمارستان نرفت و ماهها با زخمهایی که بهتدریج متورم و عفونی شدند، در مخفیگاه زندگی کرد.
تصاویر رادیولوژی و گزارش پزشکی مورخ ۳۱ شهریور که ایراناینترنشنال بررسی کرده است، نشان میدهد بیش از ۱۰۰ جسم فلزی کوچک و گرد، با مشخصات ساچمه، درون و اطراف جمجمه، بافتهای صورت، هر دو کاسه چشم و گردن اسکندری باقی مانده است. این اجسام بیشتر در اطراف چشم چپ او متمرکزند.
به گفته اسکندری کیش در جریان اعتراضات دیماه صحنه تیراندازی مرگبار به معترضان بود؛ اتفاقی که او و بسیاری دیگر از معترضان انتظارش را نداشتند.
او گفت: «فکر میکردم کیش جای کوچکی است و امکان ندارد کشتاری در ابعاد شهرهای دیگر آنجا اتفاق بیفتد.»
«اولین کاری که کردیم، نوشتن وصیتنامههایمان بود»
به گفته اسکندری، اعتراضات در کیش از ۱۷ دی آغاز شد و پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای ۱۸ و ۱۹ دی، دامنه تجمعات گسترش یافت.
او که در اعتراضات سال ۱۴۰۱ نیز شرکت کرده بود، احتمال میداد برخورد نیروهای امنیتی خشونتبار باشد، به همین دلیل، همراه چهار نفر دیگر تصمیم گرفت برای درمان اولیه مجروحان احتمالی، وسایل کمکهای اولیه تهیه کند: «اولین کاری که کردیم، نوشتن وصیتنامههایمان بود.»
او توضیح داد که اعضای گروه از احتمال کشته شدن خود میترسیدند و میخواستند خانوادههایشان برای چنین اتفاقی آماده باشند.
به گفته او، این گروه با هزینه شخصی وسایل پزشکی خرید، اما شمار مجروحان چنان زیاد بود که تا حدود ساعت ۱۰:۳۰ شب ۱۸ دی، تقریبا همه وسایل کمکهای اولیه مصرف شد.
اسکندری درباره نحوه تیراندازی نیروهای امنیتی گفت: «به پایینتنه شلیک نمیکردند. مستقیم بالاتنه را هدف میگرفتند.»
تیراندازی از پشتبام کلانتری
اسکندری گفت شاهد تیراندازی نیروهای امنیتی از پشتبام یک کلانتری به سوی معترضان بود: «از بالای کلانتری به مردم شلیک میکردند. با چشمهای خودم دیدم.»
او همچنین روایت کرد که همان شب، نزدیک کلانتری ۱۱ کیش، گلولهای به گردن زن جوانی اصابت کرد که کنارش ایستاده بود: «کنارم ایستاده بود و شعار میداد. هیچچیزی همراهمان نبود، حتی یک چوب. ناگهان صدای عبور گلولهای را از کنار گوشم شنیدم و فهمیدم زن جوان هدف قرار گرفته. سرم را پایین آوردم و دیدم دارد جلوی پایم جان میدهد.»
اسکندری و چند معترض دیگر تلاش کردند زن مجروح را به محل امنی منتقل کنند، اما با پیشرَوی نیروهای امنیتی ناچار به فرار شدند. به گفته او، نتوانستند زن را از محل خارج کنند یا هویتش را بفهمند.
او گفت: «هر وقت درباره آن شب حرف میزنم، دست و پایم شروع به لرزیدن میکند.»
دو شلیک و بیهوشی
اسکندری گفت روز بعد از آن، یعنی ۱۹ دی، نیروهای امنیتی نزدیک میدان امیرکبیر به تعقیب معترضان پرداختند. او برای فرار به هتل مریم پناه برد، اما ماموران مسلح وارد ساختمان شدند و شروع به تیراندازی کردند.
او توانست از در پشتی هتل خارج شود، اما دو مرد مسلح او را دیدند: «اولین شلیک ساچمهای به گردن و پشتم خورد. شلیک دوم مستقیم به سرم اصابت کرد و بیهوش شدم.»
به گفته اسکندری، حدود دو ساعت بعد در هتل دیگری به هوش آمد. فردی پس از تیراندازی او را به آنجا منتقل کرده بود.
او از ترس بازداشت به بیمارستان نرفت و تلاش کرد خودش زخمهایش را درمان کند: «آن شب نمیتوانستم بخوابم. هر وقت میخواستم سرم را روی بالش بگذارم، گردنم درد میگرفت. همان موقع فهمیدم گردنم پر از ساچمه است.»
ماهها زندگی مخفیانه با زخمهای عفونی
اسکندری پس از مجروح شدن ماهها مخفیانه زندگی کرد و بخشی از این مدت را در کوههای اطراف ورامین گذراند. به گفته او، در این مدت تورم و عفونت زخمهایش شدت گرفت. او سرانجام توانست از ایران خارج شود و برای تصویربرداری پزشکی مراجعه کند.
اسکندری درباره وضعیت بیناییاش گفت: «بینایی چشم راستم بهتدریج دارد از بین میرود. چیزی که با این چشم میبینم، دیگر مثل چیزی نیست که با چشم دیگرم میبینم.»
او ساچمههای باقیمانده در بدنش را یادگار روزهای اعتراض و کسانی میداند که کشته شدند: «همیشه میگویم اینها برای من یادگاریاند؛ یادگاری آن روزها، یادگاری آدمهایی که جانشان را از دست دادند.»
اسکندری هدف خود از روایت این تجربه را رساندن صدای معترضان عنوان کرد: «من زنده ماندم تا صدای کسانی باشم که داخل ایران هستند و نمیتوانند حرف بزنند.»
سازمان حقوق بشر ایران از اعدام ۷۴ شهروند معترض و زندانی سیاسی در حدود هشت ماه گذشته خبر داد و اعلام کرد دستکم ۱۲۱ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شدهاند. این سازمان درباره افزایش خطر اعدام معترضان در آستانه نخستین سالگرد اعتراضات دیماه هشدار داد.
این سازمان در گزارشی که دوشنبه ۲۵ آبان منتشر شد، اعلام کرد اعدام این تعداد زندانی سیاسی در فاصله ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۵ آبان سال جاری، از دهه ۱۳۶۰ تاکنون در چنین مدت کوتاهی سابقه نداشته است.
از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، جمهوری اسلامی ۳۹ مرد بازداشتشده در ارتباط با اعتراضات دیماه، دو نفر از معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، ۱۶ زندانی سیاسی به اتهام ارتباط با گروههای مخالف ممنوعشده و ۱۷ نفر را به اتهام جاسوسی یا همکاری با دولتهای خارجی اعدام کرده است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت از اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، بهطور میانگین هر هفته بیش از یک معترض اعدام شده است، اما واکنش جامعه جهانی به اندازهای قاطع نبوده که هزینه سیاسی این اعدامها را افزایش دهد و جمهوری اسلامی را از ادامه آنها بازدارد.
بر اساس گزارشهای منابع حقوق بشری و اعدامهای ثبتشده، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان دستکم ۸۷ نفر با اتهامهای سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شدهاند و حدود ۲۲۰ نفر دیگر با اتهامهای مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، دوشنبه ۲۵ آبان در پاسخ به سوال علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال، درباره کشتار معترضان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی، تاکید کرد که سازمان ملل این کشتار را محکوم کرده است و نقض حقوق بشر در ایران را غیرقابل قبول خواند.
دستکم ۳۰ حکم اعدام تایید شده است
در میان ۱۲۱ معترض محکوم به اعدام، دستکم پنج نفر هنگام وقوع جرایم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشتند و شش زن نیز حضور دارند.
با وجود گسترش اعتراضات دیماه به هر ۳۱ استان کشور، پروندههای ثبتشده در این گزارش تنها به ۱۵ استان مربوط میشوند.
از میان ۱۲۱ پرونده، تنها هفت مورد را منابع رسمی اعلام کردهاند و جزییات دو مورد در گفتوگوی وکلا با پایگاه خبری امتداد منتشر شده است. سازمان حقوق بشر ایران ۶۷ پرونده را راستیآزمایی کرده و ۴۵ مورد دیگر را سایر سازمانهای حقوق بشری گزارش دادهاند.
این سازمان تاکید کرد به دلیل نبود شفافیت و محدودیت دسترسی به اطلاعات، آمار منتشرشده حداقل موارد شناساییشده را نشان میدهد و بررسی گزارشهای دیگر درباره صدور احکام اعدام همچنان ادامه دارد.
حکم اعدام دستکم ۳۰ نفر از معترضان در دیوان عالی کشور تایید شده است. حکم برخی دیگر نیز پس از صدور نقض شده و پرونده آنان برای رسیدگی مجدد به شعبههای همعرض ارجاع شده است.
صدها معترض دیگر نیز در زندانهای ایران با اتهامهایی روبهرو هستند که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود یا پیشتر به اعدام محکوم شدهاند.
کانون نویسندگان ایران نیز ۲۴ آبان اعلام کرد حکم اعدام پیمان فرحآور، ترانهسرای اهل گیلان، به اتهامهای «بغی» و «محاربه» قطعی شده است.
نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، نیز خبر داد حکم اعدام فرحآور، زندانی محبوس در زندان لاکان رشت، به شعبه اجرای احکام ارجاع شده است.
شکنجه، اعترافات اجباری و محرومیت از وکیل مستقل
بازداشتشدگان اعتراضات به دلیل امنیتی تلقی شدن پروندههایشان، بهطور سیستماتیک از دسترسی به وکیل انتخابی محروم میشوند و بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ناچارند وکیل خود را از میان وکلای مورد تایید حکومت انتخاب کنند.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۶ اردیبهشت نیز هشدار داده بود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از این وکلا برای تسهیل و تسریع اعدام معترضان بازداشتشده استفاده میکند.
در این گزارش همچنین استفاده سیستماتیک از شکنجه، نقض جدی حقوق متهمان و محرومیت آنان از دادرسی عادلانه مستند شده است. رسانههای حکومتی اعترافات اجباری صدها معترض را، در بیشتر موارد پیش از آغاز رسیدگی قضایی، پخش کردهاند.
خانوادههای محکومان به اعدام نیز برای جلوگیری از اطلاعرسانی تهدید میشوند و در موارد بسیاری، ماموران اعضای خانواده را برای اعمال فشار بر متهمان و گرفتن اعترافات دروغین بازداشت کردهاند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» نیز در بیانیه ۱۹ آبان خود، جمهوری اسلامی را «رژیم اعدام و سرکوب» خواند و اعلام کرد «ماشین کشتار ولایت فقیه» همچنان قربانی میگیرد.
این کارزار با اشاره به گزارشهای شکنجه و اعدام مصنوعی حسن دیوبند و حمید کاظمی پیش از اجرای حکم اعدام آنان، اعلام کرد «حاکمیت جنایتکار» این دو زندانی سیاسی را «به قتل رساند».
امیریمقدم گفت: «پشت این احکام اعدام، روایتهای هولناکی از شکنجه وجود دارد که در تصور نمیگنجد.»
او افزود معترضان جوان بر اساس اعترافات گرفتهشده زیر شکنجه و پس از محاکمههای بهشدت ناعادلانه در دادگاههای انقلاب به اعدام محکوم شدهاند و حتی وکلایی که بهطور واقعی از آنان دفاع میکنند، با تهدید، آزار و خطرات جدی برای امنیت شخصی خود روبهرو هستند.
امیریمقدم با هشدار درباره احتمال اعدام شمار بیشتری از معترضان در آستانه نخستین سالگرد اعتراضات دیماه، از دولتهای اروپایی خواست پیامی قاطع، متحد و بدون ابهام ارسال کنند که ادامه این اعدامها پیامدهای جدی سیاسی و دیپلماتیک خواهد داشت.
او تاکید کرد: «توقف فوری تمامی اعدامها باید یکی از خواستههای اصلی در هرگونه گفتوگو با جمهوری اسلامی باشد.»