کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در زندانهای ایران به اولین سالگرد خود رسید
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و جرایم عمومی در ۳۴ زندان سراسر ایران به اولین سالگرد خود رسید. وریشه مرادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، این کارزار را بخشی از «پیکاری ارزشمند» برای دستیابی به حیاتی انسانی خواند.
وریشه مرادی، سهشنبه در بیانیهای به مناسبت سالگرد این کارزار نوشت: «یا باید زندگی را نزیست و یا باید با معنا و متعالی زیست ... هر گام در راه آزادی میتواند یک آزمون باشد و ما با فدا کردن جانمان در راه آزادی از این آزمون سربلند بیرون میآییم.»
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» که با هدف اعتراض به اعدامهای گسترده در ایران شکل گرفته، اکنون به پنجاه و سومین هفته خود رسیده است.
زندانیان در این کارزار، سهشنبه هر هفته دست به اعتصاب غذا میزنند تا صدای خود را در دفاع از حقوق بشر و ضرورت برچیدن اعدامها، به گوش مردم ایران و نهادهای بینالمللی برسانند.
مرادی در بیانیه خود تاکید کرد که به جای تمرکز بر حکم اعدام خود، «به مبارزه، خلقها و روزهای پیش روی منطقه» میاندیشد.
او حمایت از زندانیان سیاسی و مخالفت با حکم اعدام را بخشی از «پیکاری ارزشمند» خواند که «انسانیت برای دستیابی به حیاتی انسانی، صحیح، آزاد، زیبا و نیک» انجام میدهد.
پنجاه و سومین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در شرایطی آغاز شد که از شروع سال ۱۴۰۳ تاکنون، ۹۵۰ نفر از محکومان زندانی با حکم اعدام در زندانهای مختلف ایران، به دار آویخته شدند.
فعالان کارزار با انتشار بیانیهای یادآوری کردند که تنها در ماه دی، بیش از ۱۱۰ نفر در ایران به دار آویخته شدهاند.
در این بیانیه آمده است که بهروز احسانی و مهدی حسنی، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، هفتم بهمن و در آستانه دومین سالگرد کارزار، «با خشونت از زندان اوین ربوده» و به زندان قزلحصار منتقل شدند.
این دو زندانی هماکنون در سلولهای «بند امن» زندان قزلحصار محبوس هستند که محل نگهداری زندانیان در آستانه اجرای حکم اعدام است.
این بیانیه به حمایتهای داخلی از جمله حمایت دانشجویان، معلمان، کارگران و زنان از کارزار اشاره و از اعتصاب عمومی در کردستان بهعنوان نقطه عطفی یاد کرد که باید به تمام ایران گسترش یابد.
گرافیتی در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام
مغازهداران و بازاریان چندین شهر کردنشین ایران، سوم بهمن در پی فراخوان احزاب کرد برای اعتراض به صدور احکام اعدام وریشه مرادی و پخشان عزیزی، اعتصاب کردند و مغازههای خود را بسته نگه داشتند.
فعالان کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» تاکید کردند در ایران تحت حاکمیت دیکتاتوری دینی، اعدام به ابعاد غیر قابل باوری رسیده و به «ابزاری برای ارعاب مردم» بدل شده است و عموم شهروندان را به این وسیله، گروگان گرفتهاند.
به گفته آنها، جمهوری اسلامی از حکم اعدام نه بهعنوان مجازاتی قانونی، بلکه به شکل ابزاری سیاسی برای «سرکوب و گرفتن انتقام از مردم ایران» استفاده میکند.
کارزار چگونه شکل گرفت؟
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با شدت گرفتن موج اعدامها در ایران، با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار آغاز شد.
در ابتدای موج اعدامها، نامهای تظلمخواهانه از زندانیان عادی زیر حکم اعدام منتشر شد که خواهان کمک همه زندانیان و مردم ایران برای نجات جان خود و انبوه محکومان در صف اعدام شدند.
شروع کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با هفتمین روز اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی، زندانیان سیاسی و عقیدتی قزلحصار مصادف شد.
اعضای اولیه کارزار به این دلیل سهشنبه را برای اعتصاب غذا انتخاب کردند که محکومان به اعدام را معمولا روزهای دوشنبه به سلول انفرادی منتقل کرده و در سحرگاه چهارشنبه اعدام میکنند.
در هفتههای پیدرپی بعدی، زندانهای دیگری نیز به این کارزار پیوستند و اکنون در آغاز دومین سال «سهشنبههای نه به اعدام»، زندانیان محبوس در ۳۴ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
بندهای زنان، چهار و هشت زندان اوین، واحدهای دو و چهار قزلحصار، مرکزی کرج، تهران بزرگ، خورین ورامین، اراک، خرمآباد، اسدآباد اصفهان، دستگرد اصفهان، شیبان اهواز، سپیدار اهواز، نظام شیراز، بندهای زنان و مردان عادلآباد شیراز، برازجان، رامهرمز، بم، کهنوج، طبس، جوین، وکیلآباد مشهد، قائمشهر، بندهای مردان و زنان لاکان رشت، رودسر، حویق تالش، اردبیل، تبریز، ارومیه، سلماس، خوی، نقده، سقز، بانه، مریوان و کامیاران، ۳۴ زندانی هستند که به این کارزار پیوستهاند.
این حرکت اعتراضی با حمایت نهادهای حقوق بشری، فعالان حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی روبهرو شده است.
در ماههای گذشته جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از این کارزار تقدیر کرد و مای ساتو، گزارشگر ویژه فعلی، آن را «تعهدی تزلزلناپذیر به عدالت و حقوق بشر» دانست.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.