حمایت گسترده از جنبش سهشنبههای نه به اعدام در روز جهانی مبارزه با اعدام
همزمان با روز جهانی نه به اعدام، «سازمان حقوق بشر ایران» و «کارزار جهانی نه به اعدام در ایران» با مشارکت سازمانها و کنشگران حقوق بشری، مدنی و سیاسی، در حمایت از جنبش سهشنبههای نه به اعدام، به مدت ۲۴ ساعت بدون وقفه به موضوع اعدام در ایران پرداختند.
در این ۲۴ ساعت بسیاری از چهرههای شناختهشده ایرانی و بینالمللی حضور یافتند و بهطور مستقیم با اعتراضات ایرانیان در جایجای جهان، از وین تا ونکوور همراه شدند.
این کارزار با حضور جمع گسترده و متنوعی از خانوادههای دادخواه زندانیان اعدامشده و خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام تا خانوادههای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، از نمایندگان پارلمانهای اروپایی تا وکلای برجسته حقوق بشری ایرانی و بینالمللی و کنشگران رسانهای مخالف اعدام و از آسیبدیدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» و فعالان حقوق اتنیکی تا نمایندگان نهادهای ایرانی و بینالمللی مخالف اعدام، برگزار شد.
در ابتدای این برنامه محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به تاریخچه و اهمیت روز جهانی نه به اعدام پرداخت و با اشاره به افزایش ۷۵ درصدی آمار اعدام در جمهوری اسلامی گفت که حکومتهای دیکتاتوری از اعدام برای سرکوب سیاسی استفاده می کنند.
به گفته امیرمقدم هدف از این کارزار نه به هر نوع اعدام است.
شیرین عبادی، فعال برجسته حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، هم در این برنامه با شرح روند گسترش جنبش نه به اعدام پس از انقلاب اسلامی و تبدیل تدریجی آن از حالت تک صدایی به گروهی گفت باید صدای مخالفت با مجازات غیرقانونی اعدام را بالاتر برد.
همزمان با این کارزار مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، با انتشار پستی در شبکه ایکس و با اشاره به ۱۰ اکتبر روز جهانی مقابله با مجازات اعدام، از پیوستن خود به کارزار پایان دادن به این مجازات خبرداد و نوشت از ۲۴ ژانویه تاکنون بیش از ۵۰۰ اعدام در ایران انجام شده است و این آمار شامل اعدام فعالان زن و حامیان جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز میشود.
نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، هم در پیامی به برنامه زنده ۲۴ ساعت برای حمایت از «سهشنبههای نه به اعدام» در زندانهای ایران گفت: «اعدام و جنگ رویای همهی حکومتهای انقلابیست که میخواهند با مرگ شهروندان به حیات خویش ادامه دهند.»
ستوده با اشاره به اینکه بدترین نوع استبداد استفاده بیپروا از مجازات اعدام است، صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی را در راستای انتقام جمهوری اسلامی از جنبش زن زندگی آزادی دانست.
رضا اکوانیان، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، یکی دیگر از سخنرانان این مراسم بود که با اشاره به شکلگیری این کارزار بعد از رکوردشکنی اعدامها در سال ۱۴۰۲ در زندان قزلحصار گفت: «اکنون در ۲۲ زندان ایران و در طول ۳۷ هفته، سهشنبهها زندانیان با اعتصاب غذا از نهادهای سیاسی، مدنی و حقوق بشری داخل و خارج از کشور خواستار حمایت از این کارزار شدهاند.»
رضا یونسی، که برادر و پدر او در حبس هستند، هم در این برنامه حکم اعدام برای رژیم جمهوری اسلامی را ابزاری برای سرکوب و ایجاد رعب و وحشت مخصوصا در بلوچستان و کردستان توصیف کرد.
شعله پاکروان، فعال حقوقبشر، هم با تاکید بر اینکه باید توجه ویژهای به اعدامهای مربوط به قصاص و مواد مخدر بشود، به کاهش اعدامها در ملاء عام اشاره کرد و گفت خواست پایان دادن به اعدامها در حال تبدیل شدن به یک مطالبه ملی است.
شادی امین، فعال حقوق زنان و اقلیتهای جنسیتی، در این کارزار به فرایند «انسانیت زدایی» از قربانیان از سوی حاکمیت اشاره کرد و گفت که این مساله در رابطه با جامعه دگرباشان جنسی ایران بهویژه همجنسگرایان رخ داده است.
جاوید رحمان، مهرانگیز کار، کوثر افتخاری، مینا احدی، حسن نایب هاشم، رجینا پائولوس و عمار ملکی و همچنین گروهها و سازمانهای اتحاد جهانی علیه اعدام، با هم علیه اعدام، مرکز کورنل در مورد مجازات اعدام در سراسر جهان، شبکه جهانی آزادی زندانیان سیاسی در ایران، عدالت برای ایران و کمیته بینالمللی علیه اعدام از جمله دستاندرکاران این مراسم بودند.
به گزارش سازمان حقوق بشر برای ایران روز سهشنبه، ۱۷ مهر، حکم اعدام یک زندانی بهنام یونس پیروزی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود، در زندان مرکزی اردبیل به اجرا درآمد.
همزمان در زندان مرکزی همدان هم حکم یک زندانی کُرد بهنام اشکان یاری که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود، اجرا شد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.