مرگ سوگند صیادی، دختر ۱۶ ساله کرمانشاهی، بار دیگر مساله خشونت علیه زنان و کودکان در ایران را به میان آورده است. بر اساس روایتهای منتشرشده، سوگند پس از آزار و ضربوشتم از سوی پدرش، از طبقه پنجم به پایین پرتاب شده و جان خود را از دست داده است.
گفته میشود سوگند پیش از آنکه مدیر مدرسه او را به پدرش تحویل دهد، هشدار داده بود که اگر به خانه بازگردانده شود، پدرش او را خواهد کشت. چرا هشدار یک دختر نوجوان درباره احتمال کشته شدنش، به اقدامی فوری برای حفاظت از او منجر نشد؟
وقتی مدرسه به جای پناهگاه، کودک را به خطر بازمیگرداند
در روایتهای منتشرشده درباره علت اختلاف سوگند با خانواده، دو موضوع مطرح شده است؛ برخی از مخالفت پدر با ارتباط او با پسری و موضوع خواستگاری گفتهاند و برخی دیگر از ارتباط سوگند با دختری.
اما هیچکدام از این روایتها، حتی اگر درست باشند، تغییری در اصل مساله ایجاد نمیکنند: یک دختر ۱۶ ساله احساس خطر کرده و گفته است از بازگشت به خانه میترسد.
در چنین شرایطی، وظیفه مدرسه قضاوت درباره رفتار یا انتخابهای دانشآموز نیست. مدرسه باید امنیت او را در اولویت قرار دهد، خطر را جدی بگیرد، با اورژانس اجتماعی و نهادهای مسئول تماس بگیرد و تا روشن شدن وضعیت، از تحویل او به فردی که از او ابراز ترس کرده است خودداری کند. اطلاع دادن به مادر و بررسی امکان سپردن موقت کودک به فردی امن نیز میتوانست بخشی از روند حفاظت باشد.
اینکه مدیر یا مسئول مدرسه، والدین را بهطور پیشفرض امنترین گزینه برای کودک بداند، نگاهی خطرناک است. رابطه خونی بهتنهایی تضمینکننده امنیت نیست. گاهی همان فردی که قانون و عرف او را صاحب اختیار خانواده میشناسند، میتواند منشاء خشونت باشد.
قانونی که برای قتل فرزند، مجازاتی متناسب در نظر نمیگیرد
یکی از مسائل اساسی در پروندههای قتل فرزندان به دست پدر، تفاوتی است که قانون جمهوری اسلامی میان پدر و دیگر مرتکبان قتل قائل شده است.
در نظام حقوقی حاکم بر ایران، پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند از قصاص معافاند. در چنین شرایطی، مجازات حبس نیز تحت ضوابطی در نظر گرفته شده، اما مساله اینجاست که سازوکار قانونی موجود، مجازاتی متناسب با سنگینی جرم قتل عمد و در حد مجازاتهای سنگینی مانند حبس طولانیمدت یا حبس ابد برای چنین جنایتی تضمین نمیکند.
بحث بر سر قصاص یا نوع خاصی از مجازات نیست؛ مساله، ضرورت وجود قانونی روشن و بازدارنده است که قتل عمد یک فرزند به دست پدر را نیز با مسئولیت کیفری متناسب با این جنایت روبهرو کند. رابطه پدر و فرزندی نباید به عاملی برای تخفیف چشمگیر مسئولیت قاتل تبدیل شود.
این مساله را میتوان در پروندههای شناختهشده سالهای اخیر نیز دید. در پرونده رومینا اشرفی، دختر ۱۴ سالهای که به دست پدرش کشته شد، پدر به ۹ سال حبس محکوم شد. در پرونده مونا حیدری نیز همسر او، که سر او را برید و در خیابان گرداند، طبق گزارشهای منتشرشده به هفت سال و نیم حبس بابت قتل و هشت ماه بابت ضربوجرح محکوم شد.
این پروندهها پرسشهایی جدی درباره بازدارندگی قانون و جایگاه حقوقی زنان و کودکان در برابر اعضای خانواده مطرح میکنند. بر اساس آمار منتشرشده از سوی مجموعه «استاپ فمیساید ایران»، در سال ۲۰۲۲ دستکم ۱۹۱ مورد زنکشی در ایران مستند شده است.
چنین آماری نشان میدهد خشونت مرگبار علیه زنان و دختران را نمیتوان صرفا به اختلافهای شخصی یا اتفاقات خانوادگی تقلیل داد.
مساله فقط مجازات پس از وقوع قتل نیست. باید پیش از آنکه خشونت به مرگ منجر شود، امکان شناسایی خطر، مداخله فوری، دسترسی به پناهگاه و حمایت قانونی را فراهم کند.
اگر چنین اتفاقی در بریتانیا، ترکیه یا مصر رخ میداد
مقایسه کشورها به این معنا نیست که در بریتانیا، ترکیه یا مصر خشونت خانوادگی وجود ندارد یا همه سازوکارهای حمایتی بهدرستی عمل میکنند. تفاوت مهمتر، وجود ابزارهای قانونی و نهادی برای مداخله پیش از وقوع فاجعه است.
در بریتانیا، قتل عمد میتواند به مجازات حبس ابد منجر شود. در کنار قوانین کیفری، سازوکارهای حفاظت از کودک به نهادهایی مانند مدرسه، خدمات اجتماعی و پلیس امکان میدهند در صورت مشاهده خطر، موضوع را گزارش و برای ارزیابی وضعیت کودک مداخله کنند.
همچنین سازوکارهای مقابله با خشونت خانگی، امکان دسترسی قربانیان به حمایت و خدمات تخصصی را فراهم میکنند. در چنین ساختاری، ترس کودک از یکی از والدین باید موضوعی برای ارزیابی حفاظتی باشد، نه دلیلی برای بازگرداندن بیقیدوشرط او به همان محیط.
در ترکیه نیز در کنار مجازاتهای کیفری برای قتل و خشونت، سازوکارهایی برای حمایت از زنان در معرض خشونت وجود دارد؛ از جمله دستورهای حفاظتی، امکان دسترسی به پناهگاه و خدمات حمایتی. البته وجود قانون بهتنهایی مانع خشونت نمیشود و اجرای موثر آن اهمیتی تعیینکننده دارد.
در مصر نیز سازوکارهایی برای حمایت از کودکان در معرض خطر، از جمله کمیتههای حمایت از کودک و خط گزارشدهی ۱۶۰۰۰، وجود دارد. برای زنان نیز خطوط کمک، مراکز حمایتی و پناهگاههایی در نظر گرفته شده است.
نکته اصلی در این مقایسه، صرفا شدت مجازات قاتل نیست؛ بلکه این است که آیا کودک یا زن پیش از وقوع خشونت مرگبار، راهی برای درخواست کمک دارد؟ آیا مدرسه، خدمات اجتماعی و پلیس مسئولیت دارند هشدار او را جدی بگیرند؟ و آیا سازوکاری وجود دارد که بتواند او را از محیط خطر دور کند؟
مساله فقط یک پدر نیست؛ مشکل ساختاری است
بیش از چهار دهه است که زنان در ایران برای تغییر قوانین تبعیضآمیز و دستیابی به حقوق برابر تلاش میکنند. نسلهای مختلف زنان برای تحصیل، استقلال اقتصادی، حق انتخاب و برخورداری از امنیت اجتماعی و خانوادگی مبارزه کردهاند. با این حال، همه زنان و دختران به یک اندازه از امکان استقلال و انتخاب برخوردار نیستند.
بسیاری از دختران همچنان در خانوادههایی زندگی میکنند که در آنها تصمیم مرد خانواده تعیینکننده است و سنت، آبرو و نگرانی از قضاوت دیگران بر حق و امنیت فردی غلبه دارد. برای دختری که امکان استقلال مالی یا دسترسی به حمایت بیرون از خانواده را ندارد، ترک خانه یا درخواست کمک ممکن است بسیار دشوار باشد.
در چنین شرایطی، نمیتوان مسئولیت حفاظت از زنان و کودکان را فقط به خود آنها واگذار کرد. وقتی قانون ابزار کافی برای حمایت فراهم نمیکند، خدمات اجتماعی دسترسی گسترده و موثر ندارند و نهادهایی مانند مدرسه نیز هشدارهای کودکان را جدی نمیگیرند، زنان و کودکان در برابر خشونت بیپناه میمانند.
سوگند؛ فراتر از یک خبر تلخ
در تصاویر و روایتهایی که از مراسم خاکسپاری سوگند در شبکههای اجتماعی منتشر شده، پدر او در صف نخست نماز میت دیده میشود. در همین تصاویر، نشانی از مادر سوگند نیست؛ مادری که طبق روایتهای منتشرشده، پس از جدایی از همسرش با محدودیتهایی برای دیدار دخترش روبهرو بوده است.
درباره حضور یا غیبت نامادری نیز روایتهای متفاوتی مطرح شده است. این جزئیات، اگرچه بهتنهایی برای نتیجهگیری قطعی کافی نیستند، بار دیگر توجه را به وضعیت پیچیده و آسیبپذیر کودکانی جلب میکنند که در اختلافها و خشونتهای خانوادگی، صدایشان کمتر شنیده میشود.
سوگند میتوانست زندگی دیگری داشته باشد؛ میتوانست درس بخواند، بزرگ شود و درباره آیندهاش تصمیم بگیرد. اما زندگی او در ۱۶ سالگی پایان یافت.
مسئولیت مرگ سوگند پیش از هر چیز بر عهده پدری است که جان فرزندش را گرفت؛ اما این مسئولیت به او محدود نمیشود. جامعهای که هنوز خشونت در خانواده را مسالهای خصوصی میداند، مدرسهای که به جای حمایت از کودک او را به محیط خطر بازمیگرداند و ساختاری که زنان و کودکان را از حمایت موثر محروم میکند، هر کدام در تداوم این بیپناهی سهمی دارند.
تا زمانی که امنیت زنان و کودکان جدی گرفته نشود، آنها همچنان در برابر خشونت، تنها خواهند ماند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از بازداشت پدر سوگند صیادی، دانشآموز ۱۶ ساله جانباخته، به اتهاماتی از جمله «ضربوجرح و فعلا قتل» و مدیر مدرسه او به اتهام «قصور و سهلانگاری» خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، سهشنبه ۲۶ آبان با اعلام این خبر به نقل از حمیدرضا کریمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، گزارش داد تحقیقات درباره علت مرگ سوگند ادامه دارد و فرضیههای مختلف، از جمله قتل یا خودکشی، در دست بررسی است.
کریمی تاکید کرد تا پیش از تکمیل تحقیقات و اعلام نتایج کارشناسی، نمیتوان درباره علت قطعی مرگ سوگند اظهارنظر کرد و افزود بررسیهای تخصصی و اقدامات قضایی برای شناسایی افراد مرتبط و تعیین مسئولیت احتمالی آنها ادامه دارد.
مرگ مشکوک این دانشآموز پس از خروج از مدرسه همراه پدرش، واکنش تشکلهای صنفی و نهادهای حقوق بشری را برانگیخته و احتمال قتل او با انگیزه «ناموسی» مطرح شده است.
سایت امتداد صبح سهشنبه گزارش داد بر اساس روایتهای منتشرشده، سوگند پیش از ترک مدرسه به مسئولان هشدار داده بود در صورت بازگشت به خانه همراه پدرش، جانش در خطر خواهد بود.
امتداد همچنین نوشت پیکر این دانشآموز صبح روز بعد در حیاط ساختمان محل سکونتش پیدا شد و در تصاویر منتشرشده از مراسم خاکسپاری، پدر او در صف نماز میت دیده میشود.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی از زنکشی در ایران منتشر شده و تداوم قتلهای موسوم به «ناموسی» و خشونتهای خانوادگی، نگرانی فعالان حقوق زنان را درباره امنیت زنان و نبود حمایت قانونی موثر افزایش داده است.
امتداد ۲۵ آبان گزارش داد از ابتدای فروردین تا ۲۱ مهر، قتل دستکم ۸۴ زن و دختر در ایران ثبت شده که در ۷۵ مورد، عامل قتل از آشنایان قربانی بوده است.
بر اساس این گزارش، ۱۲ نفر از قربانیان دختران زیر ۱۸ سال بودهاند که هشت نفر از آنان به دست پدر، برادر یا دیگر خویشاوندان خونی کشته شدهاند.
امتداد تاکید کرد این آمار بر اساس موارد منتشرشده در رسانهها گردآوری شده و لزوما بیانگر شمار واقعی قربانیان نیست.
روایتها از ضربوشتم سوگند در مدرسه و خانه
سازمان حقوق بشر هانا ۲۵ آبان گزارش داد مسئولان مدرسه رضوان پس از اطلاع از موضوعی مرتبط با زندگی خصوصی سوگند، پدر او، کیومرث صیادی، را به مدرسه فراخواندند.
رکنا نیز گزارش داد بر اساس برخی روایتهای منتشرشده، ماجرا به ارتباط عاطفی سوگند با یک پسر مربوط بوده است؛ موضوعی که مدیر مدرسه ارتباط آن را با فراخواندن پدر سوگند تکذیب کرده است.
به گفته منابع هانا، پدر سوگند او را مقابل همکلاسیهایش بهشدت کتک زده و بیرون از مدرسه نیز چند بار سرش را به دیوار کوبیده است.
هانا به نقل از منابع خود اعلام کرد ضربوشتم در خانه ادامه یافته و پدر سوگند او را از ساختمان به پایین پرتاب کرده است.
این سازمان تاکید کرد چگونگی وقوع مرگ هنوز بهطور مستقل تایید نشده است.
سایت رکنا نیز ۲۵ آبان در روایتهای منتشرشده درباره این پرونده، سقوط سوگند از طبقه پنجم ساختمان را مطرح کرد.
در مقابل، آموزشوپرورش کرمانشاه اعلام کرد پدر سوگند برای دریافت پرونده تحصیلی دخترش و انتقال او به گیلانغرب به مدرسه مراجعه کرده و آنها حدود ساعت ۹ صبح مدرسه را ترک کردند.
جهانگیر آقایی، مدیر روابط عمومی آموزشوپرورش کرمانشاه، به رکنا گفت سوگند با نامادری خود زندگی میکرد و اختلافاتی در خانواده وجود داشت.
او اعلام کرد سوگند ظاهرا برای بازگشت به شهرستان تحت فشار بوده است.
واکنش تشکلهای صنفی و نهادهای حقوق بشری
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ۲۵ آبان با انتشار بیانیهای، مسئولان مدرسه را به بیتوجهی به هشدارهای سوگند درباره خطر جانی متهم کرد و خواستار پاسخگویی وزارت آموزشوپرورش و پایان دادن به مداخله در زندگی خصوصی دانشآموزان شد.
این شورا با بیان اینکه «این قتل جانکاه، لکه ننگی بر پیشانی وزارت آموزشوپرورش تا همیشه تاریخ است»، خواستار لغو قوانین خشونتبار مردسالارانه در مدارس، استفاده از مشاوران متخصص در امور نوجوانان، تشکیل تشکلهای مستقل دانشآموزی و تقویت نهادهای حمایتی شد.
شورای هماهنگی همچنین تاکید کرد قوانینی که زمینه تبرئه عاملان چنین خشونتهایی را فراهم میکنند، باید از نظام قضایی حذف شوند.
سازمان حقوق بشر هانا نیز خواستار بررسی مستقل علت مرگ سوگند و مسئولیت احتمالی مدیر و کارکنان مدرسه شد.
هانا تاکید کرد بیتوجهی احتمالی مسئولان مدرسه به هشدارهای سوگند میتواند نقض مواد شش و ۱۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان باشد.
این سازمان همچنین یادآور شد طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر و اجداد پدری در صورت قتل فرزند، قصاص نمیشوند.
نهاد زنان سازمان ملل ۲۵ آبان اعلام کرد حدود ۸۴۰ میلیون زن و دختر در جهان، معادل یک نفر از هر سه نفر، خشونت جسمی یا جنسی را تجربه کردهاند و بسیاری از قربانیان هرگز برای دریافت کمک اقدام نمیکنند.
این نهاد هشدار داد زنانی که خشونت را گزارش میکنند، ممکن است با تهدید، طرد خانوادگی یا از دست دادن سرپناه و درآمد روبهرو شوند و برخی نیز بهدلیل درخواست کمک به دست آزارگران خود کشته میشوند.
با وجود تداوم زنکشی در ایران، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پس از بیش از ۱۵ سال کشمکش میان دولت، مجلس و نهادهای حکومتی، همچنان به تصویب نهایی نرسیده است.
وبسایت رویداد۲۴ از واگذاری سهام شرکت سوخترسانی ستاره قشم به مجموعهای مرتبط با حسین آقایاری خبر داد و درباره قیمت نهایی معامله و تسویه بهای پنج شناور کشتیرانی پرسشهایی مطرح کرد.
رویداد۲۴ سهشنبه ۲۶ آبان نوشت دو پرونده تازه درباره داراییهای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، پس از انتشار گزارش این رسانه درباره فروش کشتی «شهراز»، نیازمند شفافسازی است: واگذاری سهام شرکت ستاره قشم و تحویل پنج شناور که وضعیت تسویه بهای آنها روشن نیست.
شرکت کشتیرانی در آگهی مزایدهای در ۹ دی ۱۴۰۴ اعلام کرده بود ۵۹.۰۶ درصد سهام شرکت «سوخترسانی و خدمات کشتیرانی ستاره قشم» را با قیمت پایه حدود ۲.۸ هزار میلیارد تومان عرضه میکند.
قیمت پایه هر سهم در آن آگهی ۲۸ هزار و ۶۵۳ ریال اعلام شده بود. این رقم، قیمت پایه مزایده بود و به تنهایی قیمت نهایی واگذاری را مشخص نمیکند.
ستاره قشم در حوزه بانکرینگ و سوخترسانی دریایی در منطقه سَلَخ (یا صَلَخ) قشم فعالیت میکند.
بر اساس اطلاعات فنی نقل شده در گزارش رویداد۲۴، زیرساختهای آن شامل حدود ۱۲ هکتار زمین، ۱۰ مخزن با ظرفیت مجموع ۵۲ هزار و ۶۰۰ مترمکعب و بیش از ۱۰ کیلومتر خطوط انتقال سوخت است.
ظرفیت عملیاتی شرکت نیز حدود یک تا یکونیم میلیون تن در سال عنوان شده است.
رویداد۲۴ درباره مبنای ارزیابی این داراییها پرسیده است: آیا ارزش زمین، مخازن، خطوط انتقال، مجوزها و ظرفیت درآمدزایی شرکت در قیمتگذاری لحاظ شده؟
پاسخ مستندی به این پرسش ارائه نشده است.
نام خریدار و ذینفع نهایی
این رسانه نوشته است بر اساس اطلاعاتی که در اختیارش قرار گرفته، نام هلدینگ «هفتان» بهعنوان مجموعه مرتبط با واگذاری و نام حسین آقایاری بهعنوان مالک آن مطرح شده است.
رویداد۲۴ همچنین درباره میزان رقابت در مزایده، تعداد پیشنهادهای معتبر و شرایطی که امکان رقابت را برای خریداران دیگر فراهم میکرده، خواستار توضیح شده است.
نام آقایاری پیشتر در گزارشهای ایراناینترنشنال درباره تراستیهای نفتی و ابهامها درباره بازگشت پول حاصل از فروش نفت مطرح شده است.
این سابقه لزوما نشاندهنده ارتباط میان آن پروندهها و واگذاری ستاره قشم نیست؛ اما شفافیت درباره هویت خریدار، ذینفع نهایی و منشا منابع مالی معامله را مهمتر میکند.
پرونده دیگر به تحویل پنج شناور کشتیرانی در دوره مدیریت محمدرضا مدرس خیابانی مربوط است.
رویداد۲۴ گفته است اطلاعات کافی درباره ارزش شناورها، هزینههای انتقال و نگهداری و میزان پرداخت احتمالی در دسترس سهامداران نیست.
گرچه ابهام در تسویه، بهخودیخود اثبات نمیکند که بهای شناورها پرداخت نشده یا تخلفی رخ داده است، اما برای روشن شدن موضوع باید اسناد تحویل، دفاتر مالی و گزارشهای حسابرسی بررسی شود؛ از جمله اینکه آیا مطالبات احتمالی در صورتهای مالی ثبت شده و چه نهادی مسئول پرداخت آن بوده است.
این پرسشها در ادامه گزارش قبلی رویداد۲۴ درباره فروش کشتی کانتینری «شهراز» مطرح میشود. کشتیای که به نوشته این رسانه، با بهایی کمتر از شش میلیون دلار به شرکت آدمیرال، متعلق به فرزندان علی شمخانی، فروخته شد.
حسین شمخانی، متولد فروردین ۱۳۶۳ در تهران، با نامهای مستعار «هوگو هایک» و «هکتور» نیز شناخته میشود.
وزارت خزانهداری آمریکا ۲۳ تیر اعلام کرد تلاشها برای مختل کردن شبکه تحت مدیریت شمخانی را بهدلیل نقش آن در فعالیتهای غیرقانونی کشتیرانی و دور زدن تحریمها تشدید کرده است.
سه پرونده شهراز، ستاره قشم و پنج شناور، از نظر جزییات و روند یکسان نیستند، اما هر سه پرسشهایی درباره ارزشگذاری داراییها، هویت خریداران یا دریافتکنندگان، مبالغ پرداختشده و نحوه ثبت آثار مالی ایجاد کردهاند.
ایراناینترنشنال ۱۷ آبان به سندی محرمانه دست یافت که نشان میدهد حسین شمخانی مدتها انحصار فروش نفت ایران در امارات را در اختیار داشته و پس از خرید کشتی با وام دولتی ایران، به جابهجایی نفت روسیه پرداخته است.
انتشار گزارشهای متعدد درباره فساد سازمانیافته در اقتصاد ایران، بهویژه با نقشآفرینی وابستگان و اعضای خانواده مقامهای جمهوری اسلامی، در سالهای اخیر بارها خشم عمومی را برانگیخته است.
روزنامه کیهان از اجرای مخفیانه سهمیهبندی نان در خوزستان و زنجان خبر داد و نوشت این اقدام بدون اطلاعرسانی قبلی، موجب هجوم مردم به نانواییها و درگیری لفظی شده است. یک مقام دولتی در خوزستان اعلام کرد طرح مدیریت خرید نان در سراسر کشور اجرا میشود، اما خرید روزانه مردم محدود نیست.
کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشود، نوشت طرح سهمیهبندی نان بدون ابلاغ و آگاهسازی نانوایان و شهروندان به اجرا درآمده است.
بر اساس گزارش این روزنامه، سهمیه ماهانه هر نفر حدود هشت کیلوگرم آرد با نرخ دولتی دو هزار و ۳۰۰ تومان است و خرید بیش از سقف تعیینشده با نرخ آزاد ۱۲ هزار و ۶۵۰ تومان محاسبه میشود.
کیهان افزود مبلغ مازاد به حساب دولت واریز میشود و شهروندان پس از پایان سهمیه خود باید نان را با قیمتی بیش از پنج برابر نرخ فعلی خریداری کنند.
این روزنامه اجرای پنهانی طرح را «سوالبرانگیز» خواند و نوشت که «ارادههایی در دولت» همزمان در موضوع نان، بنزین و کالابرگ «التهابآفرینی میکنند».
پیشتر شماری از رسانههای محلی از اجرای طرح سهمیهبندی نان در شادگان، اندیمشک، امیدیه و زیدون بهبهان در استان خوزستان خبر داده و نوشته بودند سهمیه روزانه هر نفر دو تا دو و نیم قرص نان تعیین شده و خرید مازاد با نرخ ۱۳ هزار و ۱۵۰ تومان محاسبه میشود.
در همین حال، روایتهای ارسالی شهروندان به ایراناینترنشنال از افزایش فشارهای معیشتی حکایت دارند. شماری از مخاطبان میگویند برای تامین کالاهای اساسی، از جمله نان، گوشت، مرغ و تخممرغ، به خرید اقساطی روی آوردهاند.
یک شهروند با ارسال ویدیویی از صف نانوایی در تهران گفت: «نان کم شده و باید برای خریدش صف بایستیم. از طرفی نانها را کوچک و گران هم کردهاند. کسی پیدا میشود به ما بگوید نان بچههایمان را چطور تهیه کنیم؟»
مقام دولتی در خوزستان اجرای سراسری طرح را تایید کرد
امید جهاننژادیان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان، سهشنبه ۲۶ آبان در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا اجرای طرح مدیریت خرید نان را تایید کرد و گفت این طرح در سراسر کشور در حال اجراست، اما شهروندان برای خرید نان مصرفی روزانه خود با محدودیتی مواجه نیستند.
او هدف طرح را «ساماندهی مصرف آرد یارانهای، جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و شناسایی خریدهای غیرمتعارف» عنوان کرد.
جهاننژادیان افزود الگوی مصرف بر اساس اطلاعات ثبتشده در سامانه طی دو سال گذشته و با در نظر گرفتن تفاوت مصرف در مناطق شهری و روستایی تعیین میشود.
به گفته او، مبنای محاسبه سهمیه، سرپرست خانوار است و خرید نان سایر اعضای خانواده نیز در مجموع سهمیه خانوار محاسبه میشود.
این مقام دولتی تاکید کرد مدیریت خرید و نظارت بر سهمیهها ناظر بر خریدهای تجاری و مصارف غیرمتعارف است.
مقام دولتی در زنجان نرخ تجاری را تایید کرد، دونرخی شدن نان را رد کرد
علی عیوضی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان، در گفتوگو با ایرنا تایید کرد خرید نان برای مصارف نامتعارف و در حجم بالا با نرخ تجاری محاسبه میشود، اما خرید معمول شهروندان مشمول افزایش قیمت نخواهد شد.
او اعلام کرد شیوهنامه این طرح از یکشنبه ۲۴ آبان ابلاغ شده و اجرای آن در نانواییها و کارخانههای آرد بهروزرسانی شده است.
عیوضی گفت میانگین سهم آرد هر ایرانی حدود هشت کیلوگرم در ماه است، اما تعیین سقف یکسان برای همه شهروندان، بدون توجه به شرایط خانوار و منطقه، دقیق نیست.
او همچنین گفت این طرح ابتدا در استان مرکزی بهصورت آزمایشی اجرا شده و پس از ارزیابی نتایج، اجرای آن در سایر استانها در دستور کار قرار گرفته است.
این مقام دولتی در گفتوگوی جداگانهای با خبرگزاری مهر، «دونرخی شدن نان» را رد کرد و گفت تامین نان برای مصرف متعارف خانوارها «بدون محدودیت» انجام میشود، هرچند برای این خریدها «سقف مناسبی» در نظر گرفته شده است.
عیوضی افزود سوپرمارکتها باید نان را از نانواییهای آزادپز تهیه کنند و تامین نان از نانواییهای یارانهای برای مصارف تجاری تنها با رعایت ضوابط تعیینشده امکانپذیر است.
حسین قاضیان، جامعهشناس، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، با اشاره به گسترش فقر و دشوارتر شدن تامین نیازهای اولیه گفت وقتی بقا به دغدغه اصلی زندگی مردم تبدیل میشود، رقابت جای همکاری را میگیرد و فشارهای اقتصادی میتواند به افزایش خشونت خانگی، نزاعهای خیابانی و جرم منجر شود.
او افزود افزایش افسردگی، خودکشی، کاهش ازدواج و فرزندآوری و مهاجرت، از پیامدهای این وضعیت است و نشان میدهد بسیاری از مردم آینده روشنی پیش روی خود نمیبینند.
اجرای طرح مدیریت خرید نان در حالی است که دولت همزمان محدودیتهای تازهای در عرضه بنزین اعمال کرده است.
جمعآوری کارتهای سوخت جایگاهداران در ۱۱ استان با نارضایتی شهروندان همراه شده و فعالان حملونقل هشدار دادهاند افزایش هزینه سوخت میتواند به گرانی جابهجایی و کالاها منجر شود.
این اقدامات در شرایطی صورت میگیرد که بحران اقتصادی، در سایه تنشهای سیاست خارجی، مشکلات مدیریتی و فساد گسترده، فشارهای معیشتی بر شهروندان را افزایش داده و تامین نیازهای روزمره را برای بسیاری از خانوارها دشوارتر کرده است.
انتشار تیزر برنامه «صحنه» با همخوانی ترانهای از ابی، همزمان با حمله رسانههای حکومتی، انتقاد شماری از کاربران شبکههای اجتماعی و مخالفان جمهوری اسلامی را برانگیخته است که معتقدند نمایش چنین فضایی در خدمت تلاش برای عادی جلوه دادن وضعیت کشور و سفیدشویی سرکوب معترضان قرار میگیرد.
در ویدیویی که از برنامه موسیقایی «صحنه» منتشر شده، گروهی از زنان و مردان حاضر در استودیو، که شماری از آنان چهرههای شناختهشده سنما و موسیقی هستند، هنگام ورود فرزاد فرزین، مجری برنامه، ترانه ابراهیم حامدی، مشهور به ابی، را همخوانی میکنند.
این برنامه هنوز پخش نشده و فیلیمو اعلام کرده است آن را از ۹ آذر منتشر میکند.
انتخاب ترانهای از خوانندهای که آثارش در رسانههای رسمی جمهوری اسلامی پخش نمیشود و از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی است، واکنشهایی فراتر از یک انتخاب موسیقایی برانگیخته است.
شماری از کاربران از دوگانگی میان محدودیتهای اعمالشده بر موسیقی ابی و استفاده از ترانه او در تبلیغ یک برنامه داخلی انتقاد کردهاند.
برخی کاربران نیز این همخوانی را نه نشانه گشایش فرهنگی، بلکه نمونهای از «عادیسازی کنترلشده» دانستند.
از نگاه آنان، بازخوانی ترانهای از ابی در یک برنامه شبکه نمایش خانگی، در حالی صورت میگیرد که خود او از حضور در ایران محروم است و امکان فعالیت آهنگساز و دیگر هنرمندان خارج از کشور نیز محدود شده است.
عدهای از کاربران حتی احتمال دادند این اجرا با هدف سنجش واکنشها یا ساختن تصویری از گشایش فرهنگی انجام شده باشد و آن را به حکومت نسبت دادند.
برای بخشی از مخاطبان، همخوانی این ترانه یادآور تناقضی تلخ است: مردم سالها برای دسترسی به موسیقی خوانندگان خارج از کشور، انتخاب پوشش و سبک زندگی خود با محدودیت و فشار روبهرو بودهاند؛ از جمعآوری آنتنهای ماهواره و برخورد با مهمانیها تا تحمیل حجاب اجباری.
حالا پخش ترانه ابی در برنامهای از شبکه نمایش خانگی، بدون رفع آن محدودیتها، برای بخشی از افکار عمومی نوعی «سیاستورزی برای کنترل فضا» و «نمایش حاکمیت برای حفظ قدرت» خوانده شده است.
این همخوانی، بار دیگر بحث حق صاحبان اثر و رعایت حقوق مولف (کپیرایت) را نیز به میان آورده است.
صادق نوجوکی، آهنگساز و تنظیمکننده ترانه «قصه عشق»، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، با اشاره به مشکلاتی که جمهوری اسلامی طی سالها برای او و دیگر هنرمندان ایجاد کرده، از استفاده از این ترانه در تیزر مسابقه موسیقی «صحنه» ابراز نارضایتی کرد و گفت این موضوع را از مسیر قانونی پیگیری خواهد کرد.
حمله رسانههای حکومتی و ادعای نداشتن مجوز
روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران، یکشنبه ۲۴ آبان در واکنش به این ویدیو ابی را «وطنفروش» خواند. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نیز همخوانی ترانه او را «عادیسازی» خوانندگان خارج از کشور توصیف کرد.
تسنیم به نقل از منبعی ناشناس نزدیک به سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، نهاد وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، اعلام کرد برنامه «صحنه» مجوز انتشار ندارد و ضوابط تولید را رعایت نکرده است.
این ادعا تاکنون با توضیح رسمی ساترا یا فیلیمو تایید نشده است. با این حال، طرح همزمان موضوع مجوز و حمله به انتخاب ترانه، احتمال فشار برای حذف بخشهایی از برنامه یا جلوگیری از پخش آن را تقویت میکند.
توقف پخش سریال تاسیان و مجموعه «غربت» و برنامه «جوکر» نشان میدهد ساترا و نهادهای قضایی پیشتر پخش برنامههای شبکه نمایش خانگی را متوقف کرده یا خواستار اصلاح محتوای آنها شدهاند.
این ادعا تاکنون با توضیح رسمی ساترا یا فیلیمو تایید نشده است. با این حال، طرح همزمان موضوع مجوز و حمله به انتخاب ترانه، احتمال فشار برای حذف بخشهایی از برنامه یا جلوگیری از پخش آن را تقویت میکند.
توقف پخش سریال تاسیان و مجموعه «غربت» و برنامه «جوکر» نشان میدهد ساترا و نهادهای قضایی پیشتر پخش برنامههای شبکه نمایش خانگی را متوقف کرده یا خواستار اصلاح محتوای آنها شدهاند.
سابقه برخورد با هنرمندان
خطر برخورد فقط متوجه پلتفرم یا تهیهکننده نیست. در پرونده کنسرت کاروانسرای پرستو احمدی، دادگاه تجدیدنظر حکم ۷۴ ضربه شلاق، دو سال محرومیت هنری و دو سال ممنوعالخروجی او و چند تن از عوامل و نوازندگان را تایید کرد.
نمونههای متعدد دیگری نیز در این زمینه و در مورد چنین برخوردهایی وجود داشته است.
تاکنون خبری رسمی درباره احضار یا تشکیل پرونده برای سازندگان یا حاضران در ویدیوی «صحنه» منتشر نشده است، اما حمله رسانههای حکومتی و طرح ادعای نداشتن مجوز، در کنار سابقه توقیف برنامهها و مجازات هنرمندان، این احتمال را تقویت میکند که عوامل برنامه برای این همخوانی تحت فشار یا حتی پیگرد قرار بگیرند.
در پرونده کنسرت کاروانسرای پرستو احمدی، دادگاه تجدیدنظر حکم ۷۴ ضربه شلاق، دو سال محرومیت هنری و دو سال ممنوعالخروجی او و چند تن از عوامل و نوازندگان را تایید کرد.
نمونههای متعدد دیگری نیز در این زمینه و در مورد چنین برخوردهایی وجود داشته است.
تاکنون خبری رسمی درباره احضار یا تشکیل پرونده برای سازندگان یا حاضران در ویدیوی «صحنه» منتشر نشده است، اما حمله رسانههای حکومتی و طرح ادعای نداشتن مجوز، در کنار سابقه توقیف برنامهها و مجازات هنرمندان، این احتمال را تقویت میکند که عوامل برنامه برای این همخوانی تحت فشار یا حتی پیگرد قرار بگیرند.
طاها اسکندری، معترض ۲۵ ساله که از تیراندازی نیروهای امنیتی در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در کیش جان به در برد، در گفتوگو با ایراناینترنشنال از ماهها زندگی مخفیانه با زخمهای درماننشده گفت. تصاویر رادیولوژی نشان میدهد بیش از ۱۰۰ ساچمه در سر و گردن او باقی مانده است.
اسکندری گفت ۱۹ دی، هنگام فرار از نیروهای امنیتی، دو بار هدف شلیک قرار گرفت و بیهوش شد. او پس از آن، از ترس بازداشت به بیمارستان نرفت و ماهها با زخمهایی که بهتدریج متورم و عفونی شدند، در مخفیگاه زندگی کرد.
تصاویر رادیولوژی و گزارش پزشکی مورخ ۳۱ شهریور که ایراناینترنشنال بررسی کرده است، نشان میدهد بیش از ۱۰۰ جسم فلزی کوچک و گرد، با مشخصات ساچمه، درون و اطراف جمجمه، بافتهای صورت، هر دو کاسه چشم و گردن اسکندری باقی مانده است. این اجسام بیشتر در اطراف چشم چپ او متمرکزند.
به گفته اسکندری کیش در جریان اعتراضات دیماه صحنه تیراندازی مرگبار به معترضان بود؛ اتفاقی که او و بسیاری دیگر از معترضان انتظارش را نداشتند.
او گفت: «فکر میکردم کیش جای کوچکی است و امکان ندارد کشتاری در ابعاد شهرهای دیگر آنجا اتفاق بیفتد.»
به گفته اسکندری، اعتراضات در کیش از ۱۷ دی آغاز شد و پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای ۱۸ و ۱۹ دی، دامنه تجمعات گسترش یافت.
او که در اعتراضات سال ۱۴۰۱ نیز شرکت کرده بود، احتمال میداد برخورد نیروهای امنیتی خشونتبار باشد، به همین دلیل، همراه چهار نفر دیگر تصمیم گرفت برای درمان اولیه مجروحان احتمالی، وسایل کمکهای اولیه تهیه کند: «اولین کاری که کردیم، نوشتن وصیتنامههایمان بود.»
او توضیح داد که اعضای گروه از احتمال کشته شدن خود میترسیدند و میخواستند خانوادههایشان برای چنین اتفاقی آماده باشند.
به گفته او، این گروه با هزینه شخصی وسایل پزشکی خرید، اما شمار مجروحان چنان زیاد بود که تا حدود ساعت ۱۰:۳۰ شب ۱۸ دی، تقریبا همه وسایل کمکهای اولیه مصرف شد.
اسکندری درباره نحوه تیراندازی نیروهای امنیتی گفت: «به پایینتنه شلیک نمیکردند. مستقیم بالاتنه را هدف میگرفتند.»
اسکندری گفت شاهد تیراندازی نیروهای امنیتی از پشتبام یک کلانتری به سوی معترضان بود: «از بالای کلانتری به مردم شلیک میکردند. با چشمهای خودم دیدم.»
او همچنین روایت کرد که همان شب، نزدیک کلانتری ۱۱ کیش، گلولهای به گردن زن جوانی اصابت کرد که کنارش ایستاده بود: «کنارم ایستاده بود و شعار میداد. هیچچیزی همراهمان نبود، حتی یک چوب. ناگهان صدای عبور گلولهای را از کنار گوشم شنیدم و فهمیدم زن جوان هدف قرار گرفته. سرم را پایین آوردم و دیدم دارد جلوی پایم جان میدهد.»
اسکندری و چند معترض دیگر تلاش کردند زن مجروح را به محل امنی منتقل کنند، اما با پیشرَوی نیروهای امنیتی ناچار به فرار شدند. به گفته او، نتوانستند زن را از محل خارج کنند یا هویتش را بفهمند.
او گفت: «هر وقت درباره آن شب حرف میزنم، دست و پایم شروع به لرزیدن میکند.»
دو شلیک و بیهوشی
اسکندری گفت روز بعد از آن، یعنی ۱۹ دی، نیروهای امنیتی نزدیک میدان امیرکبیر به تعقیب معترضان پرداختند. او برای فرار به هتل مریم پناه برد، اما ماموران مسلح وارد ساختمان شدند و شروع به تیراندازی کردند.
او توانست از در پشتی هتل خارج شود، اما دو مرد مسلح او را دیدند: «اولین شلیک ساچمهای به گردن و پشتم خورد. شلیک دوم مستقیم به سرم اصابت کرد و بیهوش شدم.»
به گفته اسکندری، حدود دو ساعت بعد در هتل دیگری به هوش آمد. فردی پس از تیراندازی او را به آنجا منتقل کرده بود.
او از ترس بازداشت به بیمارستان نرفت و تلاش کرد خودش زخمهایش را درمان کند: «آن شب نمیتوانستم بخوابم. هر وقت میخواستم سرم را روی بالش بگذارم، گردنم درد میگرفت. همان موقع فهمیدم گردنم پر از ساچمه است.»
ماهها زندگی مخفیانه با زخمهای عفونی
اسکندری پس از مجروح شدن ماهها مخفیانه زندگی کرد و بخشی از این مدت را در کوههای اطراف ورامین گذراند. به گفته او، در این مدت تورم و عفونت زخمهایش شدت گرفت. او سرانجام توانست از ایران خارج شود و برای تصویربرداری پزشکی مراجعه کند.
اسکندری درباره وضعیت بیناییاش گفت: «بینایی چشم راستم بهتدریج دارد از بین میرود. چیزی که با این چشم میبینم، دیگر مثل چیزی نیست که با چشم دیگرم میبینم.»
او ساچمههای باقیمانده در بدنش را یادگار روزهای اعتراض و کسانی میداند که کشته شدند: «همیشه میگویم اینها برای من یادگاریاند؛ یادگاری آن روزها، یادگاری آدمهایی که جانشان را از دست دادند.»
اسکندری هدف خود از روایت این تجربه را رساندن صدای معترضان عنوان کرد: «من زنده ماندم تا صدای کسانی باشم که داخل ایران هستند و نمیتوانند حرف بزنند.»