امام جمعه عالیشهر بوشهر در پی واکنشها به اظهاراتش که گفته بود «هر کسی نسبت به رهبر انقلاب اظهار تنفر کند، قطعا حرامزاده است»، با انتشار بیانیهای عذرخواهی کرد و گفت جملهاش از نظر مفهومی صحیح نبوده و موجب رنجش خاطر دوستداران انقلاب شده است؛ او از سمت خود استعفا داد
محمد حمیدینژاد در اطلاعیهای نوشت: اخیرا در جریان یک سخنرانی، در بیان و تشریح احساس و ارادتم نسبت به رهبری، جملهای بر زبانم جاری شد که از نظر مفهومی صحیح نبود.»
او افزود که اظهاراتش موجب بهرهبرداری «معاندان»، موجب رنجش خاطر دوستداران نظام شده است.»
به گزارش میزان، خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، فاضلی هریکندی دوشنبه ۱۷ آذر گفت این ایرانی دوتابعیتی که مقیم یکی از کشورهای اروپایی است، در سفر به اسرائیل «با ماموران موساد دیدارهای متعددی داشته است».
این مقام قضایی به هویت این متهم اشارهای نکرد و مدرکی مرتبط با اتهام مطرحشده علیه او ارائه نداد.
در سالهای گذشته، جمهوری اسلامی بارها شهروندان بسیاری را بدون ارائه شواهد و مدارک معتبر، با طرح چنین اتهامهایی بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است؛ اقدامی که همواره با اعتراضات گسترده فعالان و نهادهای حقوق بشری در سراسر جهان روبهرو شده است.
از جمله نمونههای شناختهشده این رویکرد، پرونده مازیار ابراهیمی است که سال ۱۳۹۱ به اتهام «ترور دانشمندان هستهای» بازداشت و تحت شکنجه مجبور به انجام اعترافات اجباری شد.
ابراهیمی پس از آزادی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال فاش کرد ماموران وزارت اطلاعات برای گرفتن اعتراف به ترور مجید شهریاری و مسعود علیمحمدی، از دستاندرکاران برنامه هستهای حکومت، او را تحت فشار و شکنجه قرار داده بودند.
در ماههای اخیر و پس از پایان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، دستگاه قضایی حکومت ایران شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
در یکی از آخرین موارد از اعدام به اتهام «جاسوسی»، حکم جواد نعیمی، زندانی سیاسی، ۲۶ مهر در زندان قم به اجرا درآمد.
بازداشت در بحبوحه جنگ
میزان در ادامه گزارش خود درباره محاکمه شهروند ایرانی دوتابعیتی نوشت ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران او را در روز چهارم جنگ ۱۲ روزه بازداشت کردند.
بر اساس این گزارش، هنگام دستگیری این فرد، از محل اقامت او «اقلام و تجهیزات پیچیده جاسوسی و اطلاعاتی» کشف شد.
با این حال، میزان جزییاتی درباره ماهیت این تجهیزات ارائه نداد و همچنین مشخص نکرد که آیا متهم در جریان بازداشت و محاکمه از حق دسترسی به وکیل برخوردار بوده است یا خیر.
بر پایه گزارش نهادهای بینالمللی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از جمله ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان به شمار میرود و بهویژه زندانیان سیاسی در ایران در بسیاری موارد از حق انتخاب وکیل مستقل محروم هستند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۷ تیر در مطلبی در واکنش به جنگ ۱۲ روزه، از اعدامهای گسترده سال ۱۳۶۷ بهعنوان «تجربهای موفق» یاد کرد و خواستار تکرار آن در برخورد با زندانیان و مخالفان فعلی جمهوری اسلامی شد.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر دهها شهروند خارجی یا دوتابعیتی را عمدتا به اتهام جاسوسی یا ارتکاب جرائم امنیتی دستگیر کرده است.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده میکند.
رسانههای ایران دوشنبه ۱۷ آذر دلیل پیگرد قضایی مشاور پیشین سازمان حفاظت محیط زیست را «اظهارات خلاف واقع و ضد امنیت ملی» او عنوان کردند.
همچنین علیه مدیرمسئول پایگاه خبری جماران، که این فعال محیط زیست با آن گفتوگو کرده بود، نیز اعلام جرم شده است.
کهرم ۹ آذر در مصاحبه با جماران، به هزینه دو میلیون دلاری هر موشک اشاره کرده و گفته بود اگر سلامت مردم برای مقامهای حکومت اهمیت داشته باشد، آنها میتوانند با هزینه ۱۰ موشک مشکل کیفیت سوخت مازوت در ایران را برطرف کنند، اما چنین کاری انجام نمیدهند زیرا «اولویتها چیز دیگری است».
او هشدار داده بود مازوت مصرفی در ایران «هفت برابر استاندارد جهانی» سولفور دارد و کیفیت بنزینی هم که در کشور استفاده میشود، «مناسب نیست».
باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، ۱۷ آذر در واکنش به اظهارات کهرم نوشت: «جریانهایی وجود دارند که معتقدند بودجه دفاعی کشور را باید خرج محیط زیست کنیم.»
این رسانه حکومتی «امنیت» را «ضرورت» و محیط زیست ایران را «بهانهای» خواند که در مقایسه با توان نظامی از اهمیت بالایی برخوردار نیست.
روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، نیز پیشتر با اشاره به جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل نوشته بود: «کسانی که امروز از هزینه موشک حرف میزنند، ظاهرا فراموش کردهاند که اگر این بازدارندگی نبود، هزینه جنگ بسیار سنگینتر از هر آلودگی هوایی میبود.»
در سالهای گذشته مقامها و رسانههای حکومتی بارها هشدارها و دغدغههای محیطزیستی درباره کمآبی، بحران انرژی، خطر نابودی جنگلها و فرونشست زمین را کماهمیت جلوه داده و حتی به تمسخر گرفتهاند.
نمونه شاخص این رویکرد، واکنش آنها به هشدارهای کاوه مدنی، رییس موسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد است.
او حدود یک دهه پیش، زمانی که سمت معاونت سازمان حفاظت محیط زیست ایران را بر عهده داشت، نسبت به خطر از بین رفتن منابع آبی کشور هشدار داده بود.
شماری از رسانههای حکومتی در آن زمان هشدارهای او درباره ورشکستگی آبی کشور را به تمسخر گرفتند. در نهایت، مدنی بهدلیل طرح اتهام «جاسوسی» علیه او، وادار به ترک ایران شد.
در سالهای اخیر آلودگی هوا در ایران در دورههای مختلف شدت گرفته و همزمان بحران آب و انرژی بر زندگی روزمره مردم تاثیر منفی گذاشته است.
