پژوهشگر علوم سیاسی
پیش از افشای سیمکارتهای سفید، تصور عمومی این بود که حکومت فقط بهدنبال ایجاد اینترنت طبقاتی است، اما لو رفتن موقعیت کاربران در پلتفرم ایکس نشان داد ماجرا فراتر است. ما فقط با یک تبعیض دیجیتال روبهرو نیستیم، با سازوکاری مواجهیم که نقشهای سیاسی را در میدان روایت توزیع میکند.
سیمکارتهای سفید پرده از تلاش حاکمیت برای ساخت یک روایت چندلایه از نظم روایی و مهندسی اذهان برمیدارد.
جمهوری اسلامی تلاش کرده است با ایجاد یک «نظم دسترسی»، به تهییج جمعی، قطببندیهای اجتماعی، تثبیت روایت رسمی، تعدیل خشم عمومی، تولید تهدیدهای جعلی و ایجاد شکاف میان مخالفان بپردازد.
این سازوکار نشان داد میدان دیجیتال ایران نه «فضای آزاد»، بلکه نوعی تقسیم کار سیاسی است؛ تقسیم کاری که تا پیش از این چندان مرئی نبود.
این مدل دقیقا با منطق «جهاد تبیین» که حاکمیت بهدنبال تقویت آن است، گره میخورد: قرار نیست یک حقیقت ساخته شود، بلکه میدان روایت طوری چیده میشود که صدای مطلوب، طبیعی جلوه کند و روایتهای بدیل پیش از آنکه سانسور شوند، بهتدریج مشکوک، کماثر یا نامرئی شوند.
افشای اخیر نشان داد اینترنت طبقاتی تنها یک امتیاز نیست بلکه بخشی از «سازمان رزم روایتسازی حکومت» است.
از روایتسازی تا اپوزیسیونسازی
در شیوه توزیع سیمکارتهای سفید و ساخت نقشها، میتوان لایههای مختلفی را شناسایی کرد که عملکرد همه آنها در نهایت «مشروع جلوه دادن جمهوری اسلامی» است.
نخستین لایه این مهندسی سیاسی، تعلق سیمکارتها به چهرههایی است که در لحظههای حساس نظام، نقش تثبیتکننده روایت رسمی و تهییج کننده جمعی را بازی میکنند.
آنها در بزنگاههای انتخاباتی، بحرانهای امنیتی یا دورههای تنش منطقهای بهصورت پررنگ در میدان افکار عمومی حاضر میشوند و تلاش میکنند تردیدها را کاهش دهند یا تصمیمات حاکمیت را عقلانی جلوه دهند.
این افراد لزوما جزو ساختار رسمی قدرت نیستند، اما در عمل بخشی از شبکه روایتسازی، آن هم در ابعاد ملی هستند؛ کسانی که قرار است در لحظههای حساس، بار توضیح و توجیه سیاستها را بر دوش بکشند و بسیج جمعی به نفع خواستههای نظام به وجود آورند؛ مانند آنچه در انتخابات سال ۱۴۰۳ بهمنظور جمعآوری رای برای پزشکیان انجام شد.
لایه دوم چهرههای «خاکستری» هستند؛ کسانی که خود را ورای سیاست متعارف در ایران قرار داده و ضمن حفظ تعلق خاطر به یک جناح سیاسی، چهره منتقد به خود میگیرند. آنها نقد میکنند، اما مرز و سقفشان محدود است.
این رفتار را میتوان یک شکل از کنترل نرم دانست که در آن نقد نظام و نقد درونگروهی انجام میشود، اما از نقدی که چالش سیاسی جدی تولید کند پرهیز میشود.
این لایه ضمن حفظ نقد، اثر آن را کمرنگ میکند و سقف مطالبات را پایین میآورد.
بخش دیگری از اقدامات در این لایه، دمیدن بر دوگانه اصولگرا/اصلاحطلب است. برخی اکانتها همه مشکلات کشور را به چهرههایی چون محمدجواد ظریف، حسن روحانی یا محمد خاتمی تقلیل میدهند و اصولگرایان را راهحل وضع موجود معرفی میکنند.
در مقابل، کاربرانی با تاکید بر جملاتی نظیر «آدمی تا ابد و یک روز محکوم است به اصلاح کردن و دوباره گفتن» تلاش میکنند اصلاحطلبی را همچنان مسیر معقول و امکانپذیر نشان دهند.
نقطه مشترک هر دو طیف آن است که ساختار قدرت، یعنی ولایت فقیه و سپاه پاسداران، عملا از حوزه نقد کنار گذاشته میشود و نزاع سیاسی در سطح چهرهها و جریانها نگه داشته میشود.
لایه سوم، مهندسی فضای سیاسی از طریق روایتسازی جعلی است. در این بخش، اکانتهایی با هویتهای نامعلوم ظاهر میشوند که کارشان ساختن «تهدید» است، نه گفتوگو.
نمونه روشن آن اکانتهایی است که به زبان فارسی یا کردی از تجزیه ایران و لزوم جدایی کردستان مینوشتند.
این محتوا تصویری ساختگی از آینده بدون جمهوری اسلامی تولید میکرد: آیندهای آشفته و متلاشی و ایرانی تجزیهشده.
این تصویر ترس را به ابزار سیاسی تبدیل میکند و بخشی از جامعه را به این نتیجه میرساند که تغییر سیاسی، پرهزینه و خطرناک است. بسیاری از این حسابها پس از مشخص شدن موقعیتشان اکانت خود را بستند.
در چهارمین لایه این مهندسی، جمهوری اسلامی مستقیما وارد شکل دادن به اپوزیسیون میشود.
در این سطح، حسابهای بینامونشانی با هویتهای جعلی ظاهر میشوند تا به نام یک جریان، جریان دیگر را بزنند.
آنها به نام جریان پادشاهیخواه به فعالانی چون نرگس محمدی، حسین رونقی یا توماج صالحی حمله میکردند؛ حملاتی که هدفشان تخریب مرجعیت مدنی و سلب اعتماد عمومی از این چهرهها بود.
جمهوری اسلامی در این راه از افراد زندان کشیده نیز بهره گرفته بود.
در این لایه، حکومت علاوه بر اینکه بخشی از اپوزیسیون را به نام بخشی دیگر تخریب میکرد، میکوشید تا از طریق اکانتهای دیگری به پادشاهیخواهان حمله و آنها را بهواسطه مقایسههایی مانند پهلوی و رجوی، تحریک کند.
این عمل در کنار اختلافافکنی داخلی در میان جریانها انجام میشد، یعنی کاربران بینام و نشان دیگری که در قالب یکی از جریانهای اپوزیسون جا گرفته بودند، با طرح پرسش و ارائه دادههای غلط، میان آن گروه اختلافافکنی میکردند.
جمهوری اسلامی بهدنبال ایجاد نزاعهای ساختگی، مقایسههای تحریکآمیز، تقلیل دعواهای سیاسی به خصومتهای شخصی و احیای دوگانههای ناکارآمد بوده است که نتیجه آن، فرسایش انرژی جمعی است.
جهاد تبیین و سیاست ساختن حقیقت
مهندسی سیاسیای که با توزیع سیمکارتهای سفید آشکار شد، در واقع توزیع نقشهای سیاسی در میدان روایت است.
چهرههای تثبیتکننده روایت رسمی، چهرههای خاکستری با نقد کنترلشده، سازندگان تهدیدهای جعلی و حسابهایی که ماموریتشان تضعیف اپوزیسیون است، همگی بخشی از یک شبکه عملیاتیاند که هدف آن مهندسی واقعیت سیاسی کشور و توزیع انحصاری قدرت روایی در جامعه است.
این اقدام را میتوان در چارچوب تلاش جمهوری اسلامی برای «جهاد تبیین» فهمید؛ مفهومی که نبرد اصلی امروز را نه بر سر واقعیت، بلکه بر سر روایت آن میداند.
در این نبرد، روایت ابزاری برای هدایت و مهار است. تکنیکهایی مانند دوگانهسازی، ایجاد تردید، بیاعتبار کردن چهرههای منتقد به نفع حاکمیت، ترساندن جامعه از آیندهای بدون حکومت، و تلاش برای تعریف موضوعات اپوزیسیون، همگی ابزارهای یک سیاست رواییاند که هدف نهاییاش نه حذف فیزیکی روایتهای رقیب، بلکه کماثر و بیثبات کردن اعتبار آنها برای ساخت اعتبار سیاسی است.
پیامد این سازوکار را نباید صرفا در رفتار دارندگان این اکانتها جستوجو کرد. خطری که جمهوری اسلامی ایجاد میکند، فرسایش تدریجی و سیستماتیک اعتماد عمومی به هر صدای مستقل است.
وقتی حکومت از روزنامهنگاران، اساتید دانشگاه، چهرههای مدنی یا حتی زندانیان سیاسی در شبکه روایتسازی خود استفاده میکند، عملا سرمایه اجتماعی این گروهها را میسوزاند.
بدین ترتیب، شغلها و چهرههایی که زمانی حامل اعتبار و مرجعیت نسبی بودند، بهتدریج بیاعتبار میشوند و میدان عمومی از صداهای مستقل تهی میگردد.
بقایی یکشنبه ۱۶ آذر در نشست خبری هفتگی خود گفت جمهوری اسلامی «قاعدتا» راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا را بررسی خواهد کرد، اما در «اولین نگاه» روشن است که کاخ سفید همچنان در پی تحقق همان اهداف دولتهای پیشین این کشور است.
او افزود: «آمریکا صرفا تمام هم و غم خود را بر اعمال سیطره اسرائیل بر منطقه متمرکز کرده است.»
در تازهترین سند راهبردی امنیت ملی آمریکا، تهدید حکومت ایران کماهمیتتر از گذشته توصیف شده است.
کاخ سفید در این سند تاکید کرد واشینگتن همچنان خود را به باز نگه داشتن تنگه هرمز و جلوگیری از سلطه «دشمنان آشکار» بر انرژی خلیج فارس متعهد میداند.
در بخشی از متن سند آمده است: «ایران که نیروی اصلی بیثباتکننده در منطقه به شمار میرود، در پی اقدامات اسرائیل پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و عملیات "چکش نیمهشب" در ژوئن ۲۰۲۵، بهشدت تضعیف شده و توان هستهای آن بهطور قابل توجهی کاهش یافته است.»
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه اظهارات خود گفت این بخش از سند راهبردی کاخ سفید، «پذیرش مسئولیت بینالمللی آمریکا را در قبال این کار متخلفانه بینالمللی نشان میدهد».
در جریان جنگ ۱۲ روزه، آمریکا و اسرائیل تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تاکنون بارها اعلام کرده در پی حملات ایالات متحده به سایتهای نطنز، فردو و اصفهان، برنامه هستهای جمهوری اسلامی نابود شده است.
بقایی: تصمیم برای خلع سلاح حزبالله، بر عهده خود این گروه است
بقایی با اشاره به تلاشها برای خلع سلاح حزبالله لبنان، از مهمترین گروههای نیابتی حکومت ایران، گفت حزبالله «در مورد رفتارها و سیاستهای خود، خودش تصمیم میگیرد».
او انتقادات از مداخله جمهوری اسلامی در امور داخلی لبنان را رد کرد و افزود ضدیت حکومت ایران با اسرائیل «نشانه مسئولیتپذیری» تهران است.
بقایی به پرسشی درباره برخی گزارشها مبنی بر جواب منفی یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، به دعوت مقامهای جمهوری اسلامی برای سفر به ایران پاسخی نداد.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، ۱۳ آذر با ارسال پیامی کتبی به یوسف رجی همتای لبنانی خود، از او برای سفر به ایران بهمنظور رایزنی درباره «توسعه روابط دوجانبه و بررسی تحولات منطقهای و بینالمللی» دعوت کرد.
رجی نیز گفت پاسخ به این دعوت از طریق «یک یادداشت دیپلماتیک» داده خواهد شد.
با این حال، پایگاه خبری واینت ۱۳ آذر گزارش داد رجی برای گفتوگو با عراقچی در «کشوری بیطرف» اعلام آمادگی کرده است.
رجی ۱۵ آذر در مصاحبه با شبکه العربیه، با تاکید بر خلع سلاح حزبالله بهعنوان «ضرورتی ملی» اعلام کرد این گروه نمیتواند بدون تایید جمهوری اسلامی سلاحهای خود را تحویل دهد.
همزمان با افزایش فشارهای بینالمللی بر دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله، یافتههای نظرسنجی جدید موسسه گالوپ نشان میدهد اکثریت مردم لبنان خواستار آن هستند که تنها ارتش این کشور حق در اختیار داشتن سلاح را داشته باشد.
بر اساس یافتههای این نظرسنجی، حدود ۷۹ درصد از لبنانیها معتقدند نگهداری سلاح باید صرفا در انحصار ارتش لبنان باشد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، یکشنبه ۱۶ آذر از اجرای حکم اعدام غفاری خبر داد و نوشت این حکم به تایید دیوان عالی کشور رسیده بود.
پیشتر در اسفند ۱۴۰۳، عبدالکریم کلهر، قاضی ویژه دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی استان قزوین، اعلام کرد حکم اعدام غفاری صادر شده است.
کلهر در آن زمان گفت: «برای سایر متهمین حقیقی موثر در پرونده نیز حبسهای طویلالمدت و برای اشخاص حقوقی نیز رای انحلال صادر شده است.»
به گفته او، این پرونده با بیش از ۲۸ هزار شاکی، دارای ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی بود.
کلهر افزود بازپرداخت وجوه مالباختگان بر پایه آخرین قرارداد و با محاسبه نرخ شاخص تورم بانک مرکزی در زمان پرداخت انجام خواهد شد.
سرانجام در مردادماه امسال حکم اعدام غفاری در دیوان عالی کشور به تایید رسید.
خبرگزاری میزان در ادامه گزارش خود، از برگزاری «جلسات ارشادی» با غفاری و «مذاکره برای پرداخت مطالبات مردم» خبر داد و نوشت: «در طول بازه رسیدگی پرونده تا روز اجرای حکم، جلسات متعددی با حضور قاضی پرونده، نماینده دادستان، معتمدین محلی و نمایندگان برخی نهادهای امنیتی با وی تشکیل شد.»
این رسانه حکومتی افزود «بالاخره با وجود تمامی این فرصتها و هشدارها و با عنایت به قطعی بودن حکم و چندین مرحله مهلت»، حکم اعدام او اجرا شد.
بر اساس این گزارش، تلاشها برای پرداخت مطالبات مردم و جبران خسارات شاکیان پرونده «به طور جدی و طبق قانون» ادامه دارد.
غفاری که بود؟
غفاری فعالیت شرکت رضایت خودرو طراوت نوین را از سال ۱۳۹۲ آغاز کرد و پرونده قضایی مرتبط با این شرکت در سال ۱۳۹۸ تشکیل شد.
غفاری پیشتر گفته بود راهاندازی کارخانه رضایت خودرو، «لبیک به علی خامنهای» در نامگذاری سال «جهش تولید» است.
سپاه پاسداران استان قزوین اسفندماه ۱۴۰۰ حضور سه نیروی خود، از جمله دو تن از بازنشستگان سپاه، را در این شرکت تایید کرد.
خرداد ۱۴۰۳، حسین رجبی، دادستان وقت عمومی و انقلاب قزوین، گفت شرکت رضایت خودرو در این پرونده بیش از ۳۴ هزار و ۵۵۰ قرارداد با مردم منعقد کرد و تخلفات صورتگرفته در نهایت به بازداشت هفت نفر از بستگان و نزدیکان غفاری انجامید.
صدها تن از مالباختگان شرکت رضایت خودرو از اواسط سال ۱۴۰۲، تجمعاتی اعتراضی در تهران، قزوین و تاکستان برگزار کردند.
چند تجمع اعتراضی مالباختگان با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شد و در یکی از این موارد، پس از برگزاری تجمعی در شهریور سال گذشته، ۱۱ نفر از معترضان در قزوین بازداشت شدند.
سال ۱۴۰۲، خبرگزاریهای داخلی مبلغ تخلفات مالی رضایت خودرو را ۳۰ هزار میلیارد تومان گزارش دادند و نوشتند این شرکت در جریان پیشفروش خودرو، دستکم ۳۸ هزار مالباخته در سراسر کشور بر جای گذاشته است.
ازسرگیری اعدامهای اقتصادی در ایران
آخرین مورد اجرای حکم اعدام بهدلیل جرائم اقتصادی در ایران، مربوط به دیماه ۱۳۹۷ و پرونده حمید باقری درمنی بود.
او با عنوان «سلطان قیر» و با اتهام «افسادفیالارض» اعدام شده بود.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۳ آذر گزارش داد در ۱۱ ماه سپریشده از سال ۲۰۲۵، دستکم ۱۴۲۶ نفر در ایران اعدام شدند؛ آماری که در مقایسه با ۸۳۶ مورد اعدام در مدت مشابه سال گذشته، از افزایش ۷۰ درصدی حکایت دارد.
این سازمان با تاکید بر ضرورت توجه جدی افکار عمومی و جامعه بینالمللی به موضوع اعدامها در ایران، از شخصیتهای فرهنگی، سیاسی و مدنی ایرانی و جهانی خواست تا در برابر موج گسترده اعدامها واکنش نشان دهند.
