• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo
روایت شما

خشم شهروندان از «سیم‌کارت‌های سفید»: سال‌هاست ما را از هر حقی محروم کرده‌اند

۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۳ (‎+۰ گرینویچ)

شماری از شهروندان در پیام‌های خود به ایران‌اینترنشنال، اعطای اینترنت بدون فیلتر به اقلیتی کوچک از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی را محصول تبعیض ساختاری، خودی-غیرخودی‌سازی و رانت‌پراکنی سازمان‌یافته‌ای توصیف کردند که به باور آنان، بخشی از چهار دهه سیاست رسمی جمهوری اسلامی است.

قابلیت تازه‌ای که پلتفرم ایکس برای کاربران فعال کرده، نشان می‌دهد برخی از افراد شناخته‌شده، از اصلاح‌طلب و محافظه‌کار تا فعالان رسانه‌ای و حتی کسانی که سابقه تقابل با حکومت داشته‌اند، بدون نیاز به وی‌پی‌ان و با اینترنت بدون فیلتر حساب‌های خود را ایجاد یا مدیریت کرده‌اند.

افشای استفاده اقلیتی حدود ۵۰ هزار نفری از اینترنت بدون فیلتر که با اصطلاح «سیم‌کارت سفید» شناخته می‌شود، در روزهای گذشته موجی از خشم و انتقاد را برانگیخته است.

شماری از شهروندان با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال، این موضوع را نه یک «رانت ساده»، بلکه نشانه‌ای روشن از ساختار تبعیض‌آمیز قدرت در جمهوری اسلامی خواندند؛ ساختاری که به تعبیر آنان، «سال‌ها مردم را محروم نگه داشته» و به گروهی محدود، امکان دسترسی به امکانات عمومی را داده است.

پنهان‌کاری طولانی‌مدت

برخی مخاطبان تاکید کردند مساله اصلی نه هویت کسانی که «سیم‌کارت سفید» گرفته‌اند، بلکه این است که «همه‌شان تا الان سکوت کرده بودند».

یکی از مخاطبان نوشت: «همه با هم این رانت را مثل یک راز نگه داشتند و حتی یک نفرشان نگفت سیم‌کارت سفید دارد.»

به باور بسیاری از کاربران، پنهان نگه داشتن این موضوع نشان می‌دهد این دسترسی‌ها صرفا امتیازاتی فردی یا موردی نبوده، بلکه با «تضامین امنیتی، شرایط ویژه و از سوی یک نهاد مشخص» در اختیار افراد خاص قرار گرفته است.

یک شهروند در همین زمینه نوشت: «قطعا همه تفهیم شده بودند که فقط در راستای اهداف مشخص از آن استفاده کنند.»

این پنهان‌کاری حالا پیامد مستقیم خود را با افزایش بی‌اعتمادی عمومی نشان داده است.

در روزهای گذشته، این بی‌اعتمادی عمومی نه‌تنها به ساختار حکومت، بلکه به شماری از روزنامه‌نگاران و چهره‌های سیاسی که خود را منتقد معرفی می‌کردند نیز گسترش یافته است.

به گفته یک شهروند، گستردگی نام‌ها و گرایش‌های سیاسی‌شان نشان می‌دهد «دیگر به خیلی‌ها نمی‌شود اعتماد کرد»، حتی آن‌هایی که در ظاهر مخالف حکومت یا «مخالف رانت» بودند.

تبعیض سازمان‌یافته

بخش بزرگی از واکنش‌ها به موضوع تبعیض ساختاری و ریشه‌دار در جمهوری اسلامی بازمی‌گردد؛ تبعیضی که کاربران می‌گویند در همه‌چیز وجود دارد و اینترنت فقط یک نمونه اخیر آن است.

شهروندی نوشت: «تمام امکانات رفاهی ایران برای جمعیتی کمتر از سه میلیون نفر از وابستگان و نزدیکان حکومت است.»

مخاطبی دیگر تاکید کرد در چهار دهه اخیر، مردم ایران در نظر حکومت به خودی و غیرخودی تقسیم شده‌اند و رانت اینترنت بدون فیلتر چیز جدیدی نیست.

این نگاه بر پایه تجربه‌ای گسترده شکل گرفته: مردم برای کوچک‌ترین نیازهای روزمره، از آب و هوا تا دسترسی به اطلاعات، مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین و تحمل محدودیت‌ها هستند، اما گروهی کوچک بدون محدودیت به منابع دسترسی دارند.

شهروندی گفت در کشوری که مردم از آب و نان و شغل بی‌بهره‌اند، وجود اینترنت رانتی «تعجب‌برانگیز نیست».

برخی نیز این تبعیض را بخشی از سازوکار قدرت خواندند.

مخاطبی در همین زمینه به ایران‌اینترنشنال گفت: «این کار گوشه‌ای از حاکمیت دیکتاتوری است. دیکتاتورها برای مجبور کردن مردم به اطاعت، ثروت را بین آن‌هایی که خودی می‌داندشان، تقسیم می‌کند.»

از کنترل اجتماعی تا بحران مشروعیت

در میان پیام‌ها، بسیاری تاکید کردند محروم کردن مردم از اینترنت آزاد نه یک ناکارآمدی، بلکه «سیاستی عامدانه» برای کنترل جامعه است.

یک مخاطب نوشت: «فیلترینگ برای این است که شهروندان با جهان در ارتباط نباشند... اینترنت بلای جان جمهوری اسلامی است.»

مخاطب دیگری محرومیت شهروندان از اینترنت را در ادامه تلاش سازمان‌یافته جمهوری اسلامی برای سلب حقوق اساسی مردم، از جمله حق برخورداری از هوای پاک، غذای کافی، آزادی، مسکن، حق کار، حقوق زنان و در مجموع حق زندگی دانست.

افشای این دسترسی‌های ویژه واکنش‌هایی فراتر از کاربران ایرانی نیز داشته است.

پیش‌تر صفحه فارسی وزارت امور خارجه آمریکا دسترسی به اطلاعات را یک حق بنیادین خوانده و گفته بود این امتیازی نیست که فقط به عده‌ای محدود اعطا شود.

برخی مخاطبان ایران‌اینترنشنال نیز تاکید کردند محروم‌سازی بخش عمده‌ای از جامعه از اینترنت آزاد، در حالی که گروهی کوچک از اینترنت پرسرعت و بدون فیلتر استفاده می‌کنند، یک «رانت اطلاعاتی» است که پیامدهای مستقیم سیاسی و اجتماعی دارد.

در میان پیام‌ها، برخی به دولت مسعود پزشکیان نیز اشاره کردند و گفتند وزیر ارتباطات تحت نظر او نباید اجازه صدور چنین سیم‌کارت‌هایی را می‌داد.

چندین مخاطب نیز این ماجرا را نشانه دیگری از «گسست مطلق بین مردم و حاکمیت» دانستند.

شهروندی در همین زمینه گفت: «این رژیم فاسد تمامیت‌خواه ۴۷ سال است همه‌چیز را از ایرانیان گرفته و هر روز فشار می‌آورد تا دو روزی بیشتر در قدرت بماند.»

خشم عمیق و امید به پایان تبعیض

بخش قابل توجهی از پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از خشم توام با سرخوردگی مردم حکایت دارد.

شهروندی نوشت: «همیشه آن‌قدر تبعیض بوده که سیم‌کارت سفید در آن گم است.»

مخاطبی دیگر گفت: «چه کسی می‌تواند از این حقه‌بازی‌ها خوشحال باشد؟ مردم ایران از همه چیز محرومند. اینترنت هم یکی از هزاران محدودیت است.»

بسیاری نیز معتقدند این افشاگری بار دیگر نشان داد ساختار قدرت در جمهوری اسلامی نه بر پایه شایستگی، بلکه بر اساس وابستگی سیاسی و امنیتی شکل گرفته است.

به تعبیر یک شهروند، از نظر حکومت این افراد خودی «امت» هستند و اگر رانتی بخواهد توزیع شود به دست این اقلیت می‌رسد.

واکنش‌های گسترده شهروندان در شبکه‌های اجتماعی به اینترنت بدون فیلتر به یکی از بزرگ‌ترین موج‌های انتقادی سال‌های اخیر تبدیل شده است.

برخی کاربران اشاره کرده‌اند واکنش‌های عمومی به این مساله، صرفا خشم از یک «امتیاز تکنولوژیک» نیست؛ بلکه چهار دهه تبعیض، رانت، سانسور و فقدان عدالت در ساختار حکومت را بازتاب می‌دهد.

Banner

پربازدیدترین‌ها

بازخوانی پروازهای غیرمعمول فرودگاه عشق‌آباد پیش از حمله به پل آق‌تکه‌خان
۱
گزارش ویژه

بازخوانی پروازهای غیرمعمول فرودگاه عشق‌آباد پیش از حمله به پل آق‌تکه‌خان

۲
روایت شما

شهروندان خطاب به عارف: بنزین سفر شمال مردم را می‌بینید، دور دور خودروهای عراقی را نه؟

۳

نگرانی کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در ایران از گرانی دارو و پرداخت نشدن معوقات

۴
تحلیل

شهیار قنبری؛ بهای سنگین نیم‌قرن ترانه‌سرایی دور از وطن

۵

«دستم را در باغچه می‌کارم»؛ از شعر فروغ تا بدن زن

Banner

انتخاب سردبیر

  • رویای ترامپ برای تغییر اسم تنگه هرمز، نامی در کهن‌ترین اسناد بشر
    تحلیل

    رویای ترامپ برای تغییر اسم تنگه هرمز، نامی در کهن‌ترین اسناد بشر

  • حوثی‌های یمن کنترل بندر مخا در ساحل دریای سرخ را به دست گرفتند

    حوثی‌های یمن کنترل بندر مخا در ساحل دریای سرخ را به دست گرفتند

  • رویترز: تهران در سازوکاری میلیارد دلاری، پول نفت را صرف خرید کالا از چین می‌کند

    رویترز: تهران در سازوکاری میلیارد دلاری، پول نفت را صرف خرید کالا از چین می‌کند

  • بازخوانی پروازهای غیرمعمول فرودگاه عشق‌آباد پیش از حمله به پل آق‌تکه‌خان
    گزارش ویژه

    بازخوانی پروازهای غیرمعمول فرودگاه عشق‌آباد پیش از حمله به پل آق‌تکه‌خان

  • حدادعادل: به‌دلیل شرایط جنگی، فعلا نمی‌توانیم وارد مساله حجاب شویم

    حدادعادل: به‌دلیل شرایط جنگی، فعلا نمی‌توانیم وارد مساله حجاب شویم

  • جنجال بر سر قابلیت جدید ایکس؛ سیم‌کارت سفید برای وابستگان حکومت، فیلتر برای مردم

    جنجال بر سر قابلیت جدید ایکس؛ سیم‌کارت سفید برای وابستگان حکومت، فیلتر برای مردم

  • اینترنت طبقاتی در ایران؛ به‌سوی تبعیض دیجیتال

    اینترنت طبقاتی در ایران؛ به‌سوی تبعیض دیجیتال

•
•
•

مطالب بیشتر

مردم جشن می‌گیرند، حکومت پلمب می‌کند؛ ممنوعیت شادی از قهوه‌پارتی تا برند پوشاک

۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۰۸:۰۹ (‎+۱ گرینویچ)
•
مریم مقدم
100%

جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.

برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.

وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.

بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست‌ تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.

فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب

در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.

یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.

او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.

مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.

در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.

کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.

پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی

از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.

اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.

این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.

کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.

او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمی‎‌گردد.»

  • افزایش انتقادها از روند پلمب کافه‌رستوران‌ها در ایران

    افزایش انتقادها از روند پلمب کافه‌رستوران‌ها در ایران

مردم چه می‌گویند؟

رسانه‎‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.

گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.

برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.

در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.

فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.

پشت درهای بسته و دنیای پنهان سکس و تن‌فروشی در ایران

۱ مرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
هومن عابدی
100%

هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.

تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.

در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.

به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.

یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه می‎‌دهم.»

ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.

این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.

وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.

محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.

قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.

تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.

ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.

مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.

وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.

به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.

وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.

ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.

برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.

100%

به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.

«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.

آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.

عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.

زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.

«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.

زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.

100%

مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.

به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.

هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.

اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.

به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.

به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.

حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.