بحرانی که شفافسازی ایکس آشکار کرد: اینترنت سفید و افشای تبعیض گسترده ساختاری
انتشار قابلیت «About This Account» (درباره این حساب) در شبکه اجتماعی ایکس که محل استقرار حساب کاربری را نشان میدهد، طی چند روز گذشته فضای «توییتر فارسی» را به لرزه انداخته است.
این قابلیت که با هدف افزایش شفافیت و مقابله با حسابهای جعلی ایجاد شد، در ایران به ابزاری برای آشکار شدن ابعاد گسترده اینترنت طبقاتی و تبعیض ساختاری در دسترسی به اینترنت بدون فیلتر تبدیل شده است.
پدیدهای به نام «اینترنت سفید» به دسترسی ویژه گروهی معدود از شهروندان به اینترنت بدون فیلتر اشاره دارد که سالها در اختیار نمایندگان مجلس، مدیران دولتی، فعالان سیاسی و حتی برخی خبرنگاران قرار داشته و ابعاد آن اکنون برای افکار عمومی آشکار شده است.
گزارشهای منتشرشده در برخی رسانهها، در کنار واکنشهای گسترده کاربران شبکههای اجتماعی، تصویری روشن از تبعیض سازمانیافته دیجیتال و پیامدهای اجتماعی آن ارائه میدهد.
طبق گزارش زومیت، نشریه اینترنتی در حوزه فناوری و تکنولوژی، شمار سیمکارتهای بدون فیلتر که سالها پیش کمتر از سه هزار عدد بود، پس از آغاز جنگ ۱۲روزه میان حکومت ایران و اسرائیل به حدود ۵۰ هزار مورد رسیده است؛ جهشی ۱۶ برابری که نشان میدهد این رانت دیجیتال حین بحران به سرعت گسترش یافت.
برخی منابع این نشریه حتی میگویند در اوج جنگ و بدون اطلاع مالکان، دستکم هزار سیمکارت سفید فعال شد.
زومیت در بررسی خود نشان میدهد که این دسترسی ویژه طی دولتهای مختلف، از دولت روحانی تا رئیسی و اکنون پزشکیان، به شکلهای متفاوتی ادامه داشته است.
در جریان اعتراضهای آبان ۱۳۹۸ که در دولت حسن روحانی و در واکنش به گرانش شدن بنزین رخ داد و به قطعی سراسری اینترنت طی چند روز متوالی منجر شد، برخی خبرنگاران، اینفلوئنسرهای اینستاگرامی و فعالان سیاسی همچنان به اینترنت نامحدود و بدون فیلتر دسترسی داشتند.
در دولت ابراهیم رئیسی این دسترسی محدودتر اما همچنان برقرار بود. در دولت مسعود پزشکیان نیز نهتنها تغییری در این سیاست ایجاد نشد، بلکه همزمان با جنگ، تعداد سیمکارتهای سفید بهشدت افزایش یافت؛ امری که نشان میدهد اینترنت طبقاتی یک سیاست ثابت و فرابخشی است، نه یک خطای مقطعی.
روزنامه شرق در گزارش تحلیلی خود توضیح میدهد که قابلیت جدید توییتر تنها یک ابزار اطلاعاتی نیست، بلکه به یک «سیگنال اجتماعی» تبدیل شده که نشان میدهد چه کسانی به اینترنت آزاد دسترسی داشتهاند و چه کسانی مجبور به استفاده از ویپیان بودهاند.
این قابلیت همچنین نشان داد برخی چهرههایی که بهظاهر از خارج از ایران فعالیت میکردند، در واقع از داخل ایران در شبکه اجتماعی توییتر فعال بودند.
اما آنچه بیش از همه توجه را جلب کرد، آشکار شدن دسترسی گسترده مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و مجریان رسانههای حکومتی به «اینترنت سفید» بود؛ بسیاری از همان افرادی که سالها از فیلترینگ دفاع کرده یا دستکم از اعتراض به آن سر باز زده بودند.
شرق تاکید میکند که این اتفاق بحران شدیدی از بیاعتمادی ایجاد کرده و موج انتقادات بهجای مطالبهگری از دولت، به سمت خبرنگاران و برخی فعالان مدنی منحرف شده است.
در این فضای ملتهب، روایت الناز محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن، حاوی نکات جالبی است.
محمدی توضیح میدهد که از سال ۱۳۹۸ تاکنون همیشه با قرار گرفتن نامش در فهرست اینترنت بدون فیلتر مخالفت کرده بود و دلایلش را «پایبندی به برابری دسترسی و اخلاق حرفهای» عنوان میکند؛ زیرا نمیخواست بین خود و مردمی که روایتگر مشکلاتشان بود تفاوتی ایجاد شود.
اما به گفته او در جریان جنگ ۱۲روزه و همزمان با قطع گسترده اینترنت، تهیه گزارشهای میدانی، ارتباط با خانواده قربانیان و انتقال مطالب به تحریریه در عمل غیرممکن شده بود.
او مینویسد که پس از دو روز تردید و «تحت شرایط اضطراری» جنگی، با ثبت نام خود در فهرست موافقت کرد؛ تصمیمی که آن را نتیجه «استیصال حرفهای میداند، نه انتخابی از سر امتیازطلبی.»
با این حال طبق روایت او، اینترنت ویژه در آن دوره وصل نشد و محمدی با فیلترشکن کار را پیش برد.
خبرنگار روزنامه هممیهن میگوید چند ماه بعد این اینترنت «بهطور ناگهانی فعال شد» و او بلافاصله تلاش برای لغو آن را آغاز کرد، اگرچه با بروکراسی پیچیدهای مواجه شد.
محمدی تاکید میکند که حتی فعال شدن ناخواسته این دسترسی نیز احساس شدید عذاب وجدان و فشار روانی برای او ایجاد کرد، زیرا همیشه منتقد اینترنت طبقاتی بود.
این روایت در حالی منتشر شده که در روزهای اخیر گروهی از خبرنگاران بهدلیل داشتن اینترنت سفید هدف انتقاد کاربران قرار گرفتهاند؛ حتی آنهایی که مانند خبرنگار هممیهن میگویند در شرایط بحرانی، تنها برای اطلاعرسانی ناچار به پذیرش این دسترسی شده و پس از آن بارها خواستهشان مبنی بر خروج نام خود از فهرست را مطرح کردند.
در بخشی از گزارش زومیت آمده است که طبق دادههای پلتفرم دیتاک، طی سه روز پس از آشکار شدن این تغییر و شفافشدن برخی از حسابها در ایکس، بیش از ۱۵ هزار پست درباره اینترنت سفید منتشر شده است؛ حجمی که به گفته تحلیلگران، پس از جنگ ۱۲ روزه درباره هیچ موضوع دیگری تجربه نشده است.
زومیت مینویسد که «بیش از ۵ درصد پستها سیاستمداران را هدف قرار داده و ۶ درصد نیز خبرنگاران را.»
طبق بررسیهای زومیت اکثر اعضای کابینه دولت پزشکیان از اینترنت سفید استفاده میکنند.
محمد جعفر قائمپناه (معاون اجرایی پزشکیان)، ستار هاشمی (وزیر ارتباطات)، محمدرضا ظفرقندی (وزیر بهداشت)، احمد میدری (وزیر رفاه)، غلامرضا نوری قزلجه (وزیر جهاد کشاورزی)، عباس عراقچی (وزیر امور خارجه)، زهرا بهروز آذر (معاون دولت در امور زنان)، شینا انصاری (رییس سازمان محیط زیست)، عبدالکریم حسینزاده (معاون امور روستایی)، عباس صالح شریعتی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی)، الیاس حضرتی (رییس شورای اطلاع رسانی دولت)، فاطمه مهاجرانی (سخنگوی دولت)، علی احمدنیا (رییس امور اطلاعرسانی دولت) و محمدرضا فرزین (رییس بانک مرکزی) از جمله افرادی هستند که در کابینه دولت از این سیمکارتها استفاده میکنند تا بدون فیلتر به اینترنت جهانی دسترسی داشته باشند.
این در حالی است که رفع فیلتر یکی از شعارهای اصلی پزشکیان پیش از در دست گرفتن سکان ریاست دولت بود.
در واکنش به انتقادات گسترده در مورد برخورداری وابستگان به حاکمیت از این رانت، مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رییسدولت و مدیرمسئول ماهنامه «نسیم بیداری»، نوشت که «سفید و سیاه کردن جامعه بازی در زمین دشمن است» و از نگاه رییسجمهور «همه ۹۰ میلیون ایرانی سفیدند».
در این بین، رضا منصور خانکی، داماد الیاس حضرتی، در واکنش به انتقادها نوشت که هفت سال است اینترنت سفید دارد، از این موضوع پشیمان نیست و آن را تضییعکننده حق هیچ شهروندی نمیداند.
او همچنین تاکید کرد با وجود مخالفت با فیلترینگ، برای شفافیت ترجیح داده سکوت نکند.
حساب «توانا» در واکنش به توییت داماد حضرتی نوشت که ادعای «تضییع نشدن حق مردم» در واقع پذیرش رانت بهعنوان یک حق شخصی است. این واکنش تاکید میکند که همزمان با دسترسی ویژه او، دهها برنامهنویس به دلیل تلاش برای فراهمکردن اینترنت آزاد برای مردم بازداشت و زندانی شدند.
به نوشته توانا، داشتن «خط سفید» یعنی قبولکردن اینکه اینترنت یک امتیاز حکومتی و نه یک حق عمومی است و این دیدگاه بهطور مستقیم برابری شهروندان را نقض میکند. این حساب در پایان مینویسد که او در تمام این سالها از رنج فیلترینگ دور مانده و «برنده بیاخلاق یک بازی ناعادلانه» است.
سکینه پاد، دستیار ویژه رئیسی در پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی و عضو کمیته «ویژه بررسی ناآرامیهای ۱۴۰۱» نوشت که با وجود نداشتن «خط سفید» و استفاده همیشگی از ویپیان، لوکیشن حسابش «ناگهان از آلمان به ایران» تغییر کرده است.
در این بین نیز حسابهای همچون «حافظه تاریخی» شروع به انتشار اسامی شخصیتهای سیاسی و روزنامهنگارانی کردند که از این امکان ویژه حکومت بهره میبردند.
در پی این روشنگریها، تعدادی از کسانی که از این رانت حکومتی بهره میبردند حسابهای خود را در شبکه ایکس غیرفعال کردند.
ترکیبِ یافتههای منتشر شده در رسانهها و واکنش کاربران و روایت خبرنگاران نشان میدهد که مساله اصلی، ساختار تبعیضآمیز دسترسی به اینترنت است؛ ساختاری برآمده از دولتهای مختلف که اکنون با یک ابزار شفافسازی و پاسخگویی برملا شده است.
بحران کنونی از نگاه کارشناسان نه نتیجه رفتار کاربران یا خبرنگاران، بلکه ناشی از سیاستهایی ارزیابی میشود که دسترسی آزاد به اینترنت را به امتیازی سیاسی تبدیل کردهاند.
کارشناسان معتقدند اگر دولت واقعا به دنبال بازگرداندن اعتماد عمومی و پایان دادن به تبعیض دیجیتال است، باید بهجای وعده و توجیه، اقداماتی شفاف و عملی ارائه کند: حذف کامل اینترنت سفید، برقراری دسترسی برابر برای همه شهروندان، و پاسخگویی در مورد سیاستهایی که طی سالها اعتماد جامعه را تخریب کرده است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.