قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام محمدرضا غفاری، مالک و مدیرعامل شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین»، به اتهام «مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو کلان» و «مشارکت در کلاهبرداری شبکهای» به اجرا درآمده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، یکشنبه ۱۶ آذر از اجرای حکم اعدام غفاری خبر داد و نوشت این حکم به تایید دیوان عالی کشور رسیده بود.
پیشتر در اسفند ۱۴۰۳، عبدالکریم کلهر، قاضی ویژه دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی استان قزوین، اعلام کرد حکم اعدام غفاری صادر شده است.
کلهر در آن زمان گفت: «برای سایر متهمین حقیقی موثر در پرونده نیز حبسهای طویلالمدت و برای اشخاص حقوقی نیز رای انحلال صادر شده است.»
به گفته او، این پرونده با بیش از ۲۸ هزار شاکی، دارای ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی بود.
کلهر افزود بازپرداخت وجوه مالباختگان بر پایه آخرین قرارداد و با محاسبه نرخ شاخص تورم بانک مرکزی در زمان پرداخت انجام خواهد شد.
سرانجام در مردادماه امسال حکم اعدام غفاری در دیوان عالی کشور به تایید رسید.
خبرگزاری میزان در ادامه گزارش خود، از برگزاری «جلسات ارشادی» با غفاری و «مذاکره برای پرداخت مطالبات مردم» خبر داد و نوشت: «در طول بازه رسیدگی پرونده تا روز اجرای حکم، جلسات متعددی با حضور قاضی پرونده، نماینده دادستان، معتمدین محلی و نمایندگان برخی نهادهای امنیتی با وی تشکیل شد.»
این رسانه حکومتی افزود «بالاخره با وجود تمامی این فرصتها و هشدارها و با عنایت به قطعی بودن حکم و چندین مرحله مهلت»، حکم اعدام او اجرا شد.
بر اساس این گزارش، تلاشها برای پرداخت مطالبات مردم و جبران خسارات شاکیان پرونده «به طور جدی و طبق قانون» ادامه دارد.
غفاری که بود؟
غفاری فعالیت شرکت رضایت خودرو طراوت نوین را از سال ۱۳۹۲ آغاز کرد و پرونده قضایی مرتبط با این شرکت در سال ۱۳۹۸ تشکیل شد.
غفاری پیشتر گفته بود راهاندازی کارخانه رضایت خودرو، «لبیک به علی خامنهای» در نامگذاری سال «جهش تولید» است.
سپاه پاسداران استان قزوین اسفندماه ۱۴۰۰ حضور سه نیروی خود، از جمله دو تن از بازنشستگان سپاه، را در این شرکت تایید کرد.
خرداد ۱۴۰۳، حسین رجبی، دادستان وقت عمومی و انقلاب قزوین، گفت شرکت رضایت خودرو در این پرونده بیش از ۳۴ هزار و ۵۵۰ قرارداد با مردم منعقد کرد و تخلفات صورتگرفته در نهایت به بازداشت هفت نفر از بستگان و نزدیکان غفاری انجامید.
صدها تن از مالباختگان شرکت رضایت خودرو از اواسط سال ۱۴۰۲، تجمعاتی اعتراضی در تهران، قزوین و تاکستان برگزار کردند.
چند تجمع اعتراضی مالباختگان با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شد و در یکی از این موارد، پس از برگزاری تجمعی در شهریور سال گذشته، ۱۱ نفر از معترضان در قزوین بازداشت شدند.
سال ۱۴۰۲، خبرگزاریهای داخلی مبلغ تخلفات مالی رضایت خودرو را ۳۰ هزار میلیارد تومان گزارش دادند و نوشتند این شرکت در جریان پیشفروش خودرو، دستکم ۳۸ هزار مالباخته در سراسر کشور بر جای گذاشته است.
ازسرگیری اعدامهای اقتصادی در ایران
آخرین مورد اجرای حکم اعدام بهدلیل جرائم اقتصادی در ایران، مربوط به دیماه ۱۳۹۷ و پرونده حمید باقری درمنی بود.
او با عنوان «سلطان قیر» و با اتهام «افسادفیالارض» اعدام شده بود.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۳ آذر گزارش داد در ۱۱ ماه سپریشده از سال ۲۰۲۵، دستکم ۱۴۲۶ نفر در ایران اعدام شدند؛ آماری که در مقایسه با ۸۳۶ مورد اعدام در مدت مشابه سال گذشته، از افزایش ۷۰ درصدی حکایت دارد.
این سازمان با تاکید بر ضرورت توجه جدی افکار عمومی و جامعه بینالمللی به موضوع اعدامها در ایران، از شخصیتهای فرهنگی، سیاسی و مدنی ایرانی و جهانی خواست تا در برابر موج گسترده اعدامها واکنش نشان دهند.
این پژوهش را محرم ابراری رومنجان، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی و فریبرز رحیمنیا، غلامرضا ملکزاده و آذر کفاشپور، اعضای هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، به روش مصاحبه با کارکنان سازمانهای دولتی انجام دادند.
این مقاله که در آخرین شماره نشریه «حکمرانی و توسعه» دانشگاه سیستان و بلوچستان منتشر شد، یکی از معدود مطالعات داخلی است که به شکل نظاممند رفتارهای شارلاتانی و فرصتطلبانه در دستگاههای دولتی ایران را تحلیل کرده است.
محققان رفتار شارلاتانی را از «رایجترین رفتارهای غیراخلاقی در سازمانهای دولتی» میدانند و معتقدند شناخت اجزای این رفتار «پیچیده، پنهان و ترکیبی» میتواند درک ما از چرایی کندی و ناکارآمدی ساختار اداری ایران را افزایش دهد و به مهار این پدیده کمک کند.
چهار چهره شارلاتانیسم اداری
بر اساس نتایج مطالعه، رفتار شارلاتانی در ادارات دولتی شامل چهار مولفه اصلی اعتمادآفرینی کاذب، تحریف واقعیت، فریب و اقناعنمایی مخاطب، و حفظ تصویر مثبت ساختگی از خود است.
۱. نمایشی برای جلب اعتماد
مولفه نخست «اعتمادآفرینی کاذب» است؛ به گونهای که کارمند شارلاتان با متخصصنمایی، متعهدنمایی و اتکا به ظواهر مذهبی برای خود اعتبار ایجاد میکند.
در این پژوهش آمده است این گروه معمولا با بزرگنمایی مدرک تحصیلی، استفاده مداوم از واژگان تخصصی و حضور نمایشی در جلسات، تصویری فعال و مسئولیتپذیر از خود ارائه میدهند.
۲. تحریف واقعیت در راستای منافع شخصی
مولفه دوم «تحریف واقعیت» است. در این فضا، منافع فردی بر منافع سازمانی غلبه دارد و فرد با گزارشهای صوری، کارهای سطحی و آمارسازی، تصویری موفق از عملکرد خود ترسیم میکند.
پژوهشگران هشدار میدهند این رفتار، مدیران ارشد را در مسیر تشخیص درست مشکلات سازمانی به بیراهه میبرد و گاه سبب میشود تصمیمگیرندگان «بر اساس دادههای غیرواقعی» برنامهریزی کنند.
یکی از مصاحبهشوندگان این گروه را «افرادی متوهم، خودشیفته و خودمحور» توصیف میکند و معتقد است چنین کارکنانی «استاد وارونه جلوه دادن واقعیتها هستند تا خودشان همیشه برجسته و مهم دیده شوند».
۳. فریب سازمانی و اقناعنمایی
سومین مولفه «فریب و اقناعنمایی» مخاطب است. شارلاتان اداری از احساسات دیگران بهره میگیرد، با لفاظی و «تعریف بیش از حد از توانمندیهای خود» مدیران را متقاعد میکند که او بهترین گزینه برای پیشبرد اهداف سازمان است و همزمان با دروغگویی، دادن وعدههای توخالی، تملق و زیرآبزنی، زمینه را برای پیشرفت شغلی خود فراهم میآورد.
به باور یکی از مصاحبهشوندگان، این افراد همواره «در کمین هستند تا از نمد شرایط برای خود کلاه بدوزند».
پژوهشگران تاکید میکنند در چنین محیطی، کارکنان صادق و متخصص به حاشیه رانده میشوند و فضای رقابت سالم از بین میرود.
۴. ساخت تصویر مثبت؛ ابزاری برای بقا
چهارمین الگو «حفظ تصویر مثبت ساختگی» است. طبق یافتهها، شارلاتانهای سازمانی برای جلب رضایت مقامات بالادست، از انتقاد از تصمیمهای آنها پرهیز میکنند و گاه به خواستههای خلاف ضابطه تن میدهند.
آنها با تشکیل حلقههای حامی و ارتباط نزدیک با افراد ذینفوذ، جایگاه خود را تثبیت میکنند و در توزیع سمتها و امتیازها دست بالا را میگیرند.
به گفته پژوهشگران، این رفتار نهتنها کیفیت حکمرانی را کاهش میدهد، بلکه اعتماد عمومی به ساختار اداری را نیز مخدوش میکند.
رفتار شارلاتانی، ضربه به اعتماد عمومی
پژوهشگران رفتار شارلاتانی را «پیچیده، پنهان، فریبکارانه و ترکیبی» توصیف میکنند؛ الگویی که دروغگویی، آمارسازی، ظاهرسازی و بیاعتنایی به شایستهسالاری را در سازمان گسترش میدهد.
از نگاه نویسندگان مقاله، رواج این رفتار در نهادهایی که باید مورد اعتماد مردم باشند، سرمایه اجتماعی را فرسوده و مشروعیت نظام اداری را تهدید میکند.
آنها نبود شفافیت را یکی از مهمترین عوامل تقویت رفتار شارلاتانی میدانند و هشدار میدهند «عدم وجود شفافیت سازمانی، زمینه را برای بروز انواع فسادهای اداری و انحرافات اخلاقی فراهم میکند».
بر اساس نتایج مطالعه، زمانی که معیارهایی مانند قدرت «چانهزنی، بزرگنمایی، تملق و چاپلوسی، تظاهر و ریاکاری، رانت، باندبازی، قبیلهگرایی و سیاستکاری» ملاک ارتقا و پاداش باشد، انگیزه کارکنان صادق کاهش مییابد و فضا برای شارلاتانها بازتر میشود.
نویسندگان تاکید میکنند شناخت این مولفهها میتواند به مدیران دولتی کمک کند تا ضمن درک جامع رفتار شارلاتانی و نحوه پدید آمدن آن، در راستای پیشگیری و کاهش پیامدهای این رفتار در محیطهای دولتی گامهای موثری بردارند.
این پژوهش بر اساس تحلیل تجربه زیسته ۱۶ کارمند و مدیر زن و مرد دستگاههای اجرایی در استان خراسان جنوبی از طریق مصاحبه انجام شد.
در این تحلیل که شنبه ۱۵ آذر در اسرائیل هیوم منتشر شد، آمده است: «جمهوری اسلامی برای گسترش نفوذ جهانی خود سیستمهای پیچیدهای را به کار گرفته است که به اسرائیل از نظر سیاسی و امنیتی آسیب میزند.»
این نشریه نوشت اقدامات فرامنطقهای تهران، از جمله گزارش اخیر درباره تلاش جمهوری اسلامی در جنگ غزه برای جلوگیری از کار کردن کشاورزان تایلندی در اسرائیل، عملیات نیروی قدس سپاه پاسداران برای ترور سفیر اسرائیل در مکزیک، تظاهرات گروههای شیعی در سیدنی علیه اسرائیل و جذب نوجوانان سوئدی برای حمله به سفارت اسرائیل در استکهلم وجه مشترک آشکاری دارد.
اسرائیل هیوم در توضیح این «وجه مشترک» اضافه کرد که جمهوری اسلامی تمایل دارد تا به اسرائیل و منافع این کشور در سراسر جهان، و نه تنها خاورمیانه آسیب بزند.
در این تحلیل آمده است که اسرائیل باید علیه سازوکاری که دامنه نفوذ تهران را تقویت میکند، متمرکز شود.
اسرائیل هیوم اشاره کرد که این کار به اسرائیل اجازه میدهد کشورهای دیگری را که از فعالیتهای ایران در قلمرو خود آسیب میبینند، برای این کارزار با خود همراه کند.
«کارزار علیه جمهوری اسلامی نمیتواند تنها بر مرزهای خاورمیانه متمرکز باشد»
به نوشته این نشریه، کارزار علیه جمهوری اسلامی نمیتواند تنها بر مرزهای خاورمیانه متمرکز باشد.
اسرائیل هیوم نوشت که در حالیکه اسرائیل و دیگر کشورها توجه خود را بر فعالیتهای ایران در خاورمیانه و تلاشهایش برای دستیابی به توان هستهای و موشکی متمرکز کردهاند، جمهوری اسلامی از آزادی عملی گسترده بهرهمند است. این گزارش میافزاید: «این آزادی عمل بر پایه نفوذ تهران بر جمعیتهای شیعه در سراسر جهان شکل گرفته؛ نفوذی که از طریق نهادهای آموزشی و مذهبی و همچنین شبکه گسترده رسانههای چندزبانه وابسته به صداوسیمای دولتی تقویت میشود.»
به اعتقاد این نشریه، این ابزار به تهران اجازه میدهد تا کشورها را تحت فشار قرار دهد و به روابط آنها با اسرائیل از طریق عناصری که در این کشورها عمل میکنند، آسیب برساند.
اسرائیل هیوم همچنین به این نکته اشاره کرده است که جمهوری اسلامی با انجام عملیات تروریستی علیه منافع اسرائیل و یهودیان تلاش میکند «معادله بازدارندگی» را با اسرائیل متعادل کند. این نشریه تاکید میکند که «اسرائیل تنها هدف فعالیتهای برونمرزی ایران نیست.»
در این مطلب به مواردی از افشاگریهای شبکه اجتماعی ایکس اشاره شده است، از جمله حسابهای کاربری متعددی که در ایران ایجاد شدهاند، و در جهت استقلال اسکاتلند از بریتانیا تبلیغ میکنند.
این نشریه سپس اشاره کرد که مقامات جمهوری اسلامی در ایتالیا از مرکز فرهنگی ایران برای جاسوسی از ایرانیان تبعیدی استفاده کردهاند و دولت آلمان هم اذعان کرده است که تهران از شعبه برلین دانشگاه المصطفی به عنوان یک مرکز جاسوسی بهره میبرد.
اسرائیل هیوم تاکید کرد که همه اینها نشان میدهد که تهران از نفوذ جهانی خود برای آسیب رساندن و تضعیف کسانی که آنها را تهدیدی برای امنیت خود میداند، و نه فقط اسرائیل، استفاده میکند.
به اعتقاد اسرائیل هیوم، این تحولات زمینه مساعدی را برای همکاری بین اسرائیل و بسیاری از کشورهایی که از نفوذ منفی ایران رنج میبرند و گاهی اوقات حتی از خطر آگاه نیستند، ایجاد میکند.
این نشریه نوشت که اسرائیل میتواند از گروههایی بهره ببرد که شاید نسبت به افزایش توان متعارف جمهوری اسلامی یا حتی ایرانِ هستهای حساسیت چندانی نداشته باشند، اما بیتردید از مداخله ایران در خاک خود ناراضیاند.
«واکنش هیستریک رژیم ایران»
اسرائیل هیوم افزود: «واکنش هیستریک رژیم ایران به هرگونه تلاش برای آسیب رساندن به این سازوکار، اهمیت آن را نشان میدهد.»
از جمله این واکنشها، انتقاد جمهوری اسلامی از تعطیلی شعبه المصطفی در برلین و اخراج امام «مسجد آبی» در هامبورگ بوده است.
این نشریه تاکید کرد که یکی از راههای مهم برای افزایش «فشار بر رژیم ایران»، آسیب رساندن به همین سازوکار است.
اسرائیل هیوم با اشاره به این نکته که چنین فشارهایی بر جمهوری اسلامی مانع از ساخت موشک یا تجدید غنیسازی اورانیوم توسط حکومت ایران نخواهد شد، اضافه کرد که این اقدامات به رهبر جمهوری اسلامی که خود را رهبر همه شیعیان جهان میداند، آسیب خواهد رساند.
این نشریه نوشت به همین دلیل است که جمهوری اسلامی میلیونها دلار برای حفظ روابط با عناصر شیعه در سراسر جهان سرمایهگذاری میکند؛ روابطی که به آن اجازه میدهد منافع مختلفی را به دست آورد، که مهمترین آن، آسیب رساندن به منافع سیاسی و امنیتی اسرائیل و دیگر دشمنان جمهوری اسلامی است.
گزارش خبرگزاریها حکایت از حضور مقامهای جمهوری اسلامی در دانشگاههای مختلف ایران به مناسبت روز دانشجو، ۱۶ آذر، دارد. در همین ارتباط اعلام شد که مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، یکشنبه ۱۶ آذر در مراسم دانشکده علوم پزشکی دانشگاه بهشتی تهران شرکت خواهد کرد.
در این میان، جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیانیهای که در کانالهای تلگرامی منتشر شد، نوشتند: «بازداشت همکلاسیهایمان، از جمله پویا قبادی و وحید بنیعامریان و قرار گرفتن احسان فریدی در معرض حکم اعدام، نمادی از شرایط نگرانکنندهای است که مسیر طبیعی دانشگاه را مختل کرده است.»
آنها گفتند: «ما پزشکیان را در دانشگاهمان (بهشتی) نمیپذیریم. میخواهد بیاید از چه حرف بزند؟ روز دانشجو برای ما دانشجوهاست... جای پزشکیان دانشگاه بهشتی نیست و حق ندارد از تریبون دانشگاه برای دروغهای همیشگی استفاده کند.»
در روزهای گذشته، بسیاری از رسانهها به تریبون مقامهای مختلف جمهوری اسلامی تبدیل شده است که از کرامت و جایگاه دانشجویان سخن میگویند و بر لزوم شنیدن صدای دانشجویان تاکید میکنند.
این سخنان در شرایطی منتشر میشود که برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با دانشجویان و فعالان دانشجویی همچنان ادامه دارد.
آخرین نمونه از این برخوردها تایید حکم ۲۱ ماه زندان برای مطهره گونهای، فعال دانشجویی، است. گونهای در همین ارتباط در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هدیه روز دانشجو؛ حکمم در دادگاه تجدیدنظر با توضیح شیوه ارتکاب جرم و نتایج زیانبار آن و سابقه کیفری و تاثیر تعزیر بر متهم تایید شد.»
او پیش از این با حکم دادگاه انقلاب اسلامی، به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، به ۱۵ ماه حبس تعزیری و به اتهام «اهانت» به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به شش ماه حبس تعزیری و ضبط تلفن همراه محکوم شده بود.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ماه گذشته در گزارشی نوشت در فاصله شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۳، بیش از ۵ هزار پرونده انضباطی در دانشگاههای ایران تشکیل شده که حدود ۵۰۰ پرونده به صدور احکام قطعی از جمله تعلیق، کسر سنوات، تبعید تحصیلی و اخراج انجامیده است.
حکومت جمهوری اسلامی از آغاز استقرار در ایران همواره دانشجویان و استادان منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه یا از دانشگاه اخراج کرده است.
برخوردهای امنیتی و قضایی همراه با محرومیتهای انضباطی دانشجویان در دانشگاههای سراسر ایران از زمان اعتراضات سراسری پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور سال ۱۴۰۱ و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی تشدید شده است.
از آن زمان تاکنون گزارشهای بسیاری درباره برخوردهای قهری با دانشجویان و صدور احکام اخراج، تعلیق یا ممنوعیت از تحصیل برای آنان منتشر شده است.
بر اساس گزارشها، بیش از ۱۲ هزار دانشجو در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت، تعلیق، اخراج، تبعید تحصیلی و لغو اسکان شدند.
«گروههای مستقل دانشجویی باید اعتراضات صنفی را به خواست، مطالبه و مبارزه سیاسی بدل کنند»
یکی از فعالان سابق دانشجویی در ایران که خواست نامش فاش نشود، در مورد سیاست حکومت در برخورد با گروههای دانشجویی در بیش از چهار دههای که از انقلاب ۵۷ میگذرد، به ایراناینترنشنال گفت که با تسلط روحانیون بر ایران پس از پیروزی انقلاب ۵۷، دانشگاه عملاً به مکانی برای تسویهحسابهای سیاسی، عقیدتی و حتی شخصیِ حاکمان و وابستگان حکومت جمهوری اسلامی با دگراندیشان و مخالفان اعم از اساتید، دانشجویان و حتی کارمندان دانشگاه تبدیل شد.
او با اشاره به ایجاد تشکلها و نهادهایی مانند بسیج دانشجویی، جهاد دانشگاهی، دفتر تحکیم وحدت و شورایعالی انقلابفرهنگی از سوی حکومت برای تسلط بر دانشگاهها افزود که حکومت تلاش کرد تا از این ابزارها و بازوها برای حذف و اخراج سیستماتیک و هدفمند بسیاری از دانشجویان و اساتید مخالف و مستقل در دانشگاهها استفاده کند و حتی جلوی ورود هر صدای مخالف به دانشگاه را بگیرد.
این فعال سابق دانشجویی در همین ارتباط به نقش «چهرههای کلیدی و سنتی جریان فعلی اصلاحطلب یا همان خط امام سابق» در «انقلاب فرهنگی، اجرای پروژه تسلط بر دانشگاه و حذف مخالفان و پاکسازی نهاد آموزش عالی از دگراندیشان در دهه سیاه ۶۰» اشاره کرد.
او افزود که در گذر زمان، «تشت رسوایی ادعای دروغین این جریان سیاسی نیز گرچه با کمی تأخیر اما بالاخره و با صرف هزینههای بسیار برای جنبش دانشجویی از پشتبام افتاد و بر همگان آشکار شد که خواست آزادی و استقلال برای دانشگاه از طرف این جریان و تئوریسینهای آن، تنها در راستای اهداف سیاسی این جریان و کسب قدرت و شراکت در ساختار قدرت نظام حاکم بوده است و نه بیشتر.»
این فعال سابق دانشجویی در مورد آینده جنبش دانشجویی ایران تاکید کرد که این موضوع در گروی حفظ «استقلال» جنبش دانشجویی است و گفت: «استقلال گروهها و جریانات دانشجویی ویژگیِ اساسی و بنیادینی است که حاکمیت و نهادهای امنیتی و نظارتی بر دانشگاهها را بهشدت به وحشت میاندازد. زیرا جنبش دانشجوییای که دارای استقلال و اراده معطوف به خود [داشته] باشد قابل کنترل و تسلط نیست، بازیچه نمیشود و فریب نمیخورد.»
او اشاره کرد که گروهها و جریانات دانشجویی فعال و مستقل که بدنه جنبش دانشجویی هستند، «باید پا را فراتر از اعتراضات صنفی بگذارند و اعتراضات صنفی را به خواست، مطالبه و مبارزه سیاسی بدل کنند.»
این فعال سابق دانشجویی گفت: «جنبش دانشجویی، کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، زنان و سایرین هر کدام مطالباتی دارند که در بسیاری از موارد اصلی و اساسی با هم اشتراک هدف دارند.» او اضافه کرد: «پیوند میان این اقشار و گروههای مطالبهگر و معترض، پاشنه آشیل نهتنها حکومت استبدادی جمهوری اسلامی بلکه تمام نظامهای اقتدارگرا و دیکتاتوری است.»
«جنبش دانشجویی میتواند بسیاری از چالشها را به سود مردم تغییر دهد»
ساسان اردکانی، مسئول تشکل دانشجویان پیشرو، در گفتوگو با ایراناینترنشنال اشاره کرد که شرایط دانشگاهها جدا از شرایط نگرانکننده کشور از جمله در مورد مسایل محیط زیستی مانند آلودگی هوا و بحران آب نیست و افزود که این وضعیت حتی بدتر از مشکلات معیشتی بر زندگی مردم تاثیر داشته است.
او مسایل معیشتی را از جمله عواملی دانست که به شدت دانشجویان را تحت فشار قرار داده است.
اردکانی به بدتر شدن شرایط رفاهی و صنفی دانشجویان در دانشگاهها مانند کیفیت بسیار پایین و غیرقابل خوردن غذای دانشجویی اشاره کرد و افزود که این موضوع باعث نارضایتی گسترده در میان دانشجویان شده است.
او به فشارهای روانی بر دانشجویان دانشگاههای علومپزشکی نیز اشاره کرد که در شرایطی منجر به خودکشی این گروه از دانشجویان شده است و افزود که دانشجویان دانشگاههای آزاد و پیام نور هم از بابت مسایل اقتصادی تحت فشار قرار دارند.
اردکانی در ادامه به رشد اعتراضات دانشجویی و در عین حال، تشدید برخوردهای امنیتی از سوی حکومت اشاره کرد و گفت که میزان سرکوب و نیز نبود حمایت گسترده از دانشجویان، از عوامل گسترش نیافتن اعتراضات دانشجویی در ایران بوده است.
او در مورد سیاست حکومت در قبال جنبش دانشجویی پس از پیروزی انقلاب ۵۷ تاکنون به ایراناینترنشنال گفت برخورد حکومت با تشکلهای دانشجویی در سالیان اخیر، خانهنشین کردن فعالان این تشکلها از طریق آزار روزانه و با هدف ایجاد هراس در بین آنها بوده است.
اردکانی افزود که این برخوردها در شرایطی انجام میگیرد که پایههای اقتدار حکومت نسبت به دههها و سالیان اخیر تضعیفتر شده است و دیگر قادر به تکرار شرایط دهه ۶۰ نیست.
او این موضوع را نتیجه مبارزات طولانی مدت جامعه به ویژه جنبش دانشجویی دانست.
اردکانی در مورد آینده وضعیت جنبش دانشجویی ایران گفت که پتانسیلهایی که در دانشگاهها وجود دارد، این است که تب و تاب همیشگی در دانشگاهها وجود دارد و به محض تعدیل شدن فضای سرکوب، رهبران متکثر دانشجویی خواهند توانست که رهبران تاثیرگذاری برای نسل جوان باشند و تلاش ما این است که این پتانسیل را تقویت و رهبری کنیم.
او با تاکید بر نقش تاریخی جنبش دانشجویی در ایران اضافه کرد: «دانشجویان باید بتوانند حق و حقوق صنفی، سیاسی و اجتماعی خود را مانند انقلاب ۵۷ با ایجاد شوراهای دانشجویی بازپس بگیرند.»
اردکانی گفت در این صورت، جنبش دانشجویی میتواند با بهرهگیری از شرایط سیاسی به وجود آمده پس از جنبش زن، زندگی، آزادی، بسیاری از چالشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در مقابل جمهوری اسلامی را به سود مردم تغییر دهد.
«جنبش دانشجویی خاموششدنی نیست»
اتحاد بازنشستگان، یکی از تشکلهای مستقل صنفی شنبه ۱۵ آذر در بیانیهای با بزرگداشت روز دانشجو که پس از سال ۱۳۳۲ تاکنون از سوی دانشجویان و فعالان دانشجویی برگزار شده است، نوشت: «پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز علیرغم سرکوب سیستماتیک انقلاب فرهنگی، اخراجها، تصفیهها، و تلاش برای کنترل فضای دانشگاه، جنبش دانشجویی بارها و بارها نشان داده است که نه با تعطیلی، نه با سانسور، و نه با ایجاد جو امنیتی خاموششدنی نیست.»
اتحاد بازنشستگان در این مورد به تظاهرات و اعتراضات ۱۸ تیر ۷۸، اعتراضات ۸۸، حضور دانشجویان در اعتراضات ۹۶و ۹۸، «نقش پیشرو» آنها در جنبش زن، زندگی، آزادی، و دهها حرکت مدنی و صنفی دیگر، اشاره کرد و آنها را «گواه زندهبودن این سنت مبارزاتی» دانست.
این گروه صنفی در ادامه با اشاره به اقدامات مختلف حکومت برای متوقف کردن همیشگی «ضربان جنبش دانشجویی» افزود مقاومت دانشجویان «درست در روزی که تصور میکردند دانشگاه دیگر توانی برای اعتراض ندارد، بار دیگر ثابت کرد جنبش دانشجویی نهتنها نمرده، بلکه در این لحظههای حساس تاریخ ایران دوباره توان بازآفرینی خود را به رخ استبداد کنونی میکشد.»
اتحاد بازنشستگان تاکید کرد که دانشجویان در کنار کارگران، زنان، معلمان، بازنشستگان و دیگر گروههای اجتماعی، بخشی جداییناپذیر از مبارزه مردم برای دستیابی به جامعهای آزاد، عادلانه و انسانی هستند.
«حضور تاثیرگذار و قوی دانشجویان در جنبش زن، زندگی، آزادی»
شورای بازنشستگان ایران هم در بیانیهای با اشاره به حمایت جنبش دانشجویی از مبارزات کارگران و مزدبگیران نوشت: «جنبشهای مطالباتی بدون حمایت مستمر از یکدیگر به نتایج تاثیرگذار در مقیاس اجتماعی نخواهند رسید.»
این تشکل مستقل صنفی با اشاره به اینکه فضای دانشگاهها از ابتدای روز دانشجو «نمادی از ضرورت و مطلوبیت سرکوب در حکومتهای بسته و مستبد سیاسی» بوده است، افزود: «در شرایط و فضای کنونی جامعه ایران، دانشجویان تاثیرگذاری خود را با گره زدن مطالباتشان به زندگی اجتماعی و خواست عمومی مردم به پیش برده و این همبستگی را با شعار: دانشجوی زندانی، فقر، فساد، گرانی، بیش از پیش اعلام کردهاند.»
شورای بازنشستگان ایران با اشاره به حضور تاثیرگذار و قوی دانشجویان در جنبش زن، زندگی، آزادی، نوشت که حکومت در واکنش به این موضوع «تیغ اخراج و دستگیری استادان و دانشجویان را تیزتر کرد ولی آنان همواره در کنار مردمشان ایستادند و از دل زندانها صدای رسایشان را میشنویم که علیه اعدام و علیه سرکوب مردم ایستاده و قدمی به عقب برنداشتهاند.»
مجموعه این تحولات از نگاه فعالان این حوزه نشاندهنده تغییر رویکرد حاکمیت و تلاش برای مدیریت محتوایی و ساختاری در دو عرصه مهم و پرمخاطب فضای فرهنگی کشور است.
احضار یوتیوبرها و مطالبه دسترسی به پنل مدیریت
طبق اطلاعاتی که به دست ایراناینترنشنال رسیده، طی هفتههای اخیر شماری از یوتیوبرهای فعال در ایران توسط نهادهای امنیتی احضار شدهاند. نکته مشترک در این احضارها، درخواست دسترسی به پنل مدیریتی کانالهای یوتیوب بوده است؛ اقدامی که از سوی فعالان رسانهای بهعنوان تلاش برای کنترل مستقیم محتوای یوتیوبی تلقی میشود.
همزمان، برخی چهرههای شناختهشده رسانهای و سرگرمی نیز وارد حوزه برنامهسازی در یوتیوب شدهاند و مسیرهایی را دنبال میکنند که با خط مشی مورد نظر نهادهای مسئول همپوشانی دارد. منابع آگاه میگویند بحث ایجاد ساختاری نظارتی مشابه ساترا برای یوتیوب فارسی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
رپ فارسی؛ از استقلال تاریخی تا تغییر رویکرد رسمی
رپ فارسی طی دو دهه گذشته بدون نظارت دولتی و بر پایه فعالیتهای خودجوش هنرمندان رشد کرده و به یکی از مهمترین جریانهای موسیقی مستقل در ایران تبدیل شده است. در مقابل، حاکمیت در سالهای گذشته چندین بار تلاش کرده با این سبک مقابله تبلیغاتی کند؛ از جمله با مستندهایی مانند «شوک» که رپرها را با برچسبهایی چون «انحراف» و «شیطانپرستی» معرفی میکرد.
اکنون بهنظر میرسد رویکرد رسمی تغییر کرده است. با طرح شعارهایی مانند «نزدیکی به نسل زد»، برخی نهادها در تلاشند به بخشهایی از جامعه رپ نزدیک شوند؛ اقدامی که از سوی فعالان موسیقی بهعنوان تلاش برای ادغام رپ در ساختار کنترلشده رسمی تفسیر میشود.
روند جدید: ریبرندینگ یوتیوبی و هدایت به سمت اخذ مجوز
طی ماههای گذشته برخی رپرها در برنامههای یوتیوبی با حضور یک مجری سابق صداوسیما دیده شدهاند؛ برنامههایی که به گفته منابع آگاه، آغازگر روند بازبرندسازی و زمینهسازی برای دریافت مجوز برخی هنرمندان بودهاند.
همزمان، موسسات فرهنگی–هنری نزدیک به نهادهای حکومتی با پیشنهادهای مالی قابل توجه و بازاریابی گسترده، رپرهای منتخب را به سمت همکاری رسمی و دریافت مجوز هدایت میکنند. انتشار موزیکویدیوهای مشترک میان خوانندگان پاپ و رپرهای شناختهشده نیز بخشی از این روند تازه است.
یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت: «این جریان فقط همکاری هنری نیست. بخشی از یک فرآیند هدفمند است که در نهایت، رپرها را زیر چتر یک مجموعه مشخص قرار میدهد.»
خطدهی محتوایی و نگرانی از محدودیتهای جدید
اگرچه برخی بازداشتهای اخیر رپرها به دلایل غیرموسیقایی گزارش شده، اما در احضارهای امنیتی بر روی محتوای آثار آنان نیز تمرکز شده است. طبق گفته چند هنرمند، از برخی رپرها خواسته شده در آثارشان درباره مواد مخدر، خشونت، روابط جنسی، مهاجرت، نارضایتی نسل جوان و موضوعات حساس دیگر نخوانند.
یکی از رپرهای باسابقه در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «این خط قرمزها با روح مستقل و اعتراضی رپ سازگار نیست و میتواند این سبک را عقیم کند.»
او تاکید کرد فاصله گرفتن از این روند ممکن است به برچسب «غیرمجاز» و محدود شدن مسیر انتشار آثار منجر شود.
انحصار جدید در بازار رپ؟
کارشناسان موسیقی معتقدند الگویی مشابه بازار پاپ در حال شکلگیری است؛ الگویی که در آن چند موسسه بزرگ نقش مسلط در تولید، پخش، تبلیغ و اخذ مجوز دارند. یک تهیهکننده مستقل در این باره گفت: «همان مسیری که در پاپ منجر به ایجاد چند قطب قدرتمند شد، حالا در رپ هم دنبال میشود. این روند نهایتاً یک انحصار تازه و شبهمافیایی ایجاد میکند.»
این ساختار جدید عملاً بازار را به دو بخش تقسیم میکند:
• رپرهای مجوزدار و مورد حمایت
• رپرهای مستقل که به حاشیه رانده میشوند
آینده رپ فارسی؛ تقابل استقلال و ساختار رسمی
رپ فارسی طی دو دهه گذشته یکی از صداهای اجتماعی نسل جوان بوده و بدون تکیه بر ساختارهای رسمی رشد کرده است. اما فشارهای اخیر برای مدیریت یوتیوب، دخالت در روند اخذ مجوز، پیشنهادهای مالی کلان و خطدهی محتوایی، پرسشهای جدی درباره آینده این ژانر ایجاد کرده است.
اگر روند فعلی ادامه یابد، بخشی از رپ فارسی ممکن است از یک جریان مستقل و آزاد به جزئی از بازار مدیریتشده موسیقی رسمی تبدیل شود؛ بازاری که در آن مرز «مجاز» و «غیرمجاز»، نقش اصلی در تعیین موقعیت هنرمندان را بر عهده خواهد داشت.
هانا شنبه ۱۵ آذر در این مورد نوشت که قاتل پس از ارتکاب قتل خود را به پلیس آگاهی بوکان معرفی کرده است و خبر داد که پیکر آذری در روستای کانی اللهسیده از توابع بوکان پیدا شد.
بر اساس این گزارش، آذری که دارای فرزند نیز بود، دو سال پیش از شوهر خود جدا شده بود و با خواهر خود در شهرستان بوکان زندگی میکرد.
گزارشهای رسمی و غیررسمی نشان میدهد هر چهار روز یک زن بهدست مردان خانواده کشته میشود و میزان زنکشی نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد افزایش داشته است.
پیشتر بر اساس آماری که سازمان حقوق بشری هرانا منتشر کرد، در ایران بین چهارم آذر ۱۴۰۳ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۴، دستکم ۱۱۰ زن کشته شدند.
به گفته هرانا، این آمار حداقل رخدادهای قابل تایید را نشان میدهد و شدت و گستره واقعی خشونت علیه زنان در ایران بهمراتب بیشتر است.
همچنین روزنامه اعتماد ۱۷ آبان گزارش داد که بین ۴۵ تا حدود ۶۲ زن، طی چهار تا شش ماه ابتدای سال ۱۴۰۴، به دست مردان خانواده کشته شدند.
بر اساس این گزارش، برخی زنان به قتل رسیده، مادرانی بودهاند که بهدلیل ازدواج مجدد پس از جدایی یا فوت همسر، فرزندانشان به نام «ناموس و غیرت»، آنان را به قتل رساندند.
پیشتر و در چهارم آبان، انجمن جامعهشناسان ایران از «ثبت ۶۳ مورد همسرکشی در ایران از ابتدای سال» خبر داده بود.
روزنامه اعتماد در گزارش خود با اشاره به برخی قتلها هشدار داد: «دیگر نمیتوانیم بگوییم که زنان باید خودشان آگاهتر و هوشیارتر باشند یا به حقوق خودشان واقف شوند؛ چرا که در مورد بسیاری از زنان، آگاهی و اطلاع از حقوق، به کار نیامد.»
این روزنامه به نقل از فعالان مدنی نوشت که قوانین جمهوری اسلامی، بازدارندگی لازم را در زمینه قتل زنان به دست مردان خانواده ندارند و مردان «چون میدانند که هیچ مجازات و سختگیریای در انتظارشان نیست، هیچ ترسی از انتخاب خشونت و قتل ندارند.»
در جهان نیز دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم و نهاد زنان سازمان ملل چهارم آذر، به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، گزارش داد در سال گذشته میلادی، هر ۱۰ دقیقه یک زن و دختر به دست شریک عاطفی یا اعضای خانواده کشته شده است.
بر اساس این گزارش، در سال گذشته میلادی ۸۳ هزار زن و دختر با قتل عمد کشته شدند.
