لیلا آذری، شهروند ٣٩ ساله اهل بوکان، به دست همسر سابق خود به قتل رسید
سازمان حقوق بشری هانا گزارش داد لیلا آذری، شهروند ٣٩ ساله اهل روستای «غیب علی» شهرستان بوکان، به دست همسر سابق خود با ضربههای سنگ به سرش به قتل رسیده است.
سازمان حقوق بشری هانا گزارش داد لیلا آذری، شهروند ٣٩ ساله اهل روستای «غیب علی» شهرستان بوکان، به دست همسر سابق خود با ضربههای سنگ به سرش به قتل رسیده است.
هانا شنبه ۱۵ آذر در این مورد نوشت که قاتل پس از ارتکاب قتل خود را به پلیس آگاهی بوکان معرفی کرده است و خبر داد که پیکر آذری در روستای کانی اللهسیده از توابع بوکان پیدا شد.
بر اساس این گزارش، آذری که دارای فرزند نیز بود، دو سال پیش از شوهر خود جدا شده بود و با خواهر خود در شهرستان بوکان زندگی میکرد.
گزارشهای رسمی و غیررسمی نشان میدهد هر چهار روز یک زن بهدست مردان خانواده کشته میشود و میزان زنکشی نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد افزایش داشته است.
پیشتر بر اساس آماری که سازمان حقوق بشری هرانا منتشر کرد، در ایران بین چهارم آذر ۱۴۰۳ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۴، دستکم ۱۱۰ زن کشته شدند.
به گفته هرانا، این آمار حداقل رخدادهای قابل تایید را نشان میدهد و شدت و گستره واقعی خشونت علیه زنان در ایران بهمراتب بیشتر است.
همچنین روزنامه اعتماد ۱۷ آبان گزارش داد که بین ۴۵ تا حدود ۶۲ زن، طی چهار تا شش ماه ابتدای سال ۱۴۰۴، به دست مردان خانواده کشته شدند.
بر اساس این گزارش، برخی زنان به قتل رسیده، مادرانی بودهاند که بهدلیل ازدواج مجدد پس از جدایی یا فوت همسر، فرزندانشان به نام «ناموس و غیرت»، آنان را به قتل رساندند.
پیشتر و در چهارم آبان، انجمن جامعهشناسان ایران از «ثبت ۶۳ مورد همسرکشی در ایران از ابتدای سال» خبر داده بود.
روزنامه اعتماد در گزارش خود با اشاره به برخی قتلها هشدار داد: «دیگر نمیتوانیم بگوییم که زنان باید خودشان آگاهتر و هوشیارتر باشند یا به حقوق خودشان واقف شوند؛ چرا که در مورد بسیاری از زنان، آگاهی و اطلاع از حقوق، به کار نیامد.»
این روزنامه به نقل از فعالان مدنی نوشت که قوانین جمهوری اسلامی، بازدارندگی لازم را در زمینه قتل زنان به دست مردان خانواده ندارند و مردان «چون میدانند که هیچ مجازات و سختگیریای در انتظارشان نیست، هیچ ترسی از انتخاب خشونت و قتل ندارند.»
در جهان نیز دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم و نهاد زنان سازمان ملل چهارم آذر، به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، گزارش داد در سال گذشته میلادی، هر ۱۰ دقیقه یک زن و دختر به دست شریک عاطفی یا اعضای خانواده کشته شده است.
بر اساس این گزارش، در سال گذشته میلادی ۸۳ هزار زن و دختر با قتل عمد کشته شدند.
شبکه بیبیسی گزارش داده است که دولت ایالات متحده قصد دارد در ۴۸ ساعت آینده بیش از ۵۰ ایرانی را که بدون مدارک قانونی در آمریکا اقامت داشتهاند، به ایران بازگرداند.
بر اساس این گزارش، افراد مشمول دیپورت به یک بازداشتگاه وابسته به اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (آیس) در ایالت آریزونا منتقل شدهاند و قرار است یکشنبه ۱۶ آذر از آنجا با پروازی ابتدا به مصر اعزام شوند.
طبق این برنامه، این افراد پس از رسیدن به قاهره به کویت فرستاده خواهند شد و در نهایت از آنجا به ایران منتقل میشوند.
اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در پاسخ به بیبیسی از تایید جزئیات این عملیات خودداری کرده و گفته است که برای «حفظ امنیت پرواز و سرنشینان آن» نمیتواند اطلاعات بیشتری ارائه دهد.
در این ارتباط، یک «منبع آگاه» به شبکه خبری سیانان گفت که انتظار میرود دولت دونالد ترامپ یکشنبه دهها ایرانی را به کشورشان بازگرداند.
یکی از ایرانی اخراجشده از آمریکا در اوایل مهرماه در گفتوگو با ایراناینترنشنال از بدرفتاری در بازداشتگاههای ایالاتمتحده با آنها و استفاده از زور در روند انتقال این گروه به ایران خبر داده بود.
این شهروند ایرانی که خواسته بود نامش فاش نشود، به ایراناینترنشنال گفته بود که هفتم مهر سه زن و ۱۱۷ مرد با پرواز چارتر و تحت نظارت ماموران امنیتی از آمریکا به ایران بازگردانده شدند. به گفته او، پرواز آنها سهشنبه ۸ مهر وارد ایران شد.
سیانان اشاره کرد که نگرانیهای جدی از سوی سازمانهای حقوق بشری و مدافع حقوق بشر در مورد ایرانیانی که به ایالات متحده گریختهاند و اکنون ممکن است مجبور به بازگشت شوند، وجود دارد.
این شبکه خبری به آخرین گزارش حقوق بشر وزارت امور خارجه در دولت ترامپ استناد کرد که میگوید که «مسائل حقوق بشری قابل توجهی» در ایران وجود دارد.
مقامات جمهوری اسلامی اواخر ماه سپتامبر اعلام کرده بودند که آمریکا در حال برنامهریزی برای بازگرداندن صدها ایرانی به کشور است. این روند در حالی دنبال میشود که ایالات متحده طی دهههای گذشته پناهجویان، مخالفان و تبعیدیهای ایرانی را پس از انقلاب ۱۳۵۷ پذیرفته و از آنان حمایت کرده است.
با این حال، سیاستهای جدید دولت ترامپ در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی اولویتهای امنیتی دولت در مقایسه با سنت دیرینه حمایت از پناهجویان ایرانی را تغییر داده است. تنها در اواخر سپتامبر، بیش از ۱۰۰ ایرانی دیگر نیز بهرغم هشدارهای برخی از آنان درباره خطرات بازگشت، به جمهوری اسلامی تحویل داده شدند.
در این حال، یکی از افرادی که گفته است قرار است در پرواز اخراج یکشنبه باشد، به سیانان گفت که در صورت بازگشت، جانش در خطر خواهد بود.
این فرد که از ترس انتقام خواست نامش فاش نشود، گفت که به دلیل گرایش جنسیاش از ایران فرار کرده است. همجنسگرایی در ایران مجازات اعدام دارد.
او گفت: «من به خاطر آنچه هستم در کشورم رنج زیادی کشیدم.» او در ایران مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفت.
این فرد گفت که «فقط برای داشتن یک زندگی عادی مانند دیگران» به آمریکا آمد. او پس از عبور از مرز در روزهای پایانی دولت جو بایدن، پس از ماهها سفر، دزدید داراییاش و ضربوشتم در مسیر رسیدن به آمریکا، بازداشت شد. او گفت که در بازداشت اداره مهاجرت و گمرک، مورد آزار و اذیت و تبعیض قرار گرفته است.
سیانان گفت که نمیتواند به طور مستقل روایت این مرد را تایید کند. این فرد گفت که درخواست پناهندگی داده است، اما وضعیت درخواست او مشخص نیست.
او گفت: «به طور قطع، اگر به کشورم برگردم، جانم در خطر است.»
حسین نوشآبادی، مدیرکل پارلمانی و کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، هشتم مهر گفته بود: «اداره مهاجرت آمریکا قصد دارد نزدیک به ۴۰۰ ایرانی را به ایران بازگرداند.»
هیات پارلمانی روابط با مردم ایران در نامهای خطاب به گوگل، متا، یوتیوب و آمازونوبسرویس، هشدار داده است که گسترش نظارت مبتنی بر هوش مصنوعی، قطعیهای پیدرپی اینترنت و طرح «سیمکارت سفید» برای مقامات و افراد خاص، یک سیستم دوگانه دیجیتال ایجاد کرده که دسترسی شهروندان عادی را بهشدت محدود میکند.
جمهوری اسلامی یکی از سختگیرانهترین نظامهای فیلترینگ در جهان را اجرا میکند. پلتفرمهایی مانند ایکس (توییتر سابق)، فیسبوک، یوتیوب، واتساپ و تلگرام برای عموم مسدود است و مردم مجبورند از ویپیانهای کند و ناپایدار و در عین حال ناامن استفاده کنند؛ ابزارهایی که حکومت مدام آنها را مختل میکند.
در مقابل، قابلیت تازه نمایش موقعیت مکانی در ایکس نشان داده است که برخی افراد نزدیک به حکومت، با سیمکارتهای ویژه یا اتصالهای «سفید»، بدون فیلتر و بدون اختلال از داخل ایران آنلاین میشوند.
این موضوع طی هفتههای اخیر بحث گستردهای ایجاد کرد؛ زیرا مشخص شد این افراد برخلاف ادعاهای گذشته، بدون ویپیان در شبکه اینترنت حضور دارند. کاربران این ساختار تبعیضآمیز را «آپارتاید دیجیتال» و «اینترنت طبقاتی» خواندند.
اتحادیه اروپا: شرکتهای فناوری باید ابزارهای ضدسانسور را تقویت کنند
هانا نویمان، نماینده آلمان و رییس این هیات اروپایی، تاکید کرد که اینترنت آزاد تنها سد در برابر تبلیغات و ارعاب است: «شرکتهای فناوری نگهبانان این آزادیاند و اکنون زمان آن است که مسئولیت خود را جدی بگیرند.»
بارت گروتهاوس، معاون او نیز گفت سرکوب دیجیتال به ستون اصلی ساختار اقتدارگرایانه ایران تبدیل شده است: «با حمایت از ابزارهای عبور از فیلترینگ، میتوانیم امنیت ارتباطات را بالا ببریم و دسترسی ایرانیان به اینترنت آزاد را تقویت کنیم.»
در این نامه، از شرکتهای فناوری خواسته شده تا بودجه پروژههای ویپیان و ابزارهای ضدفیلتر افزایش یابد، قابلیتهای ارتباطات رمزگذاریشده توسعه پیدا کند، پراکسیهای درونبرنامهای برای حفظ دسترسیها در زمان قطعی تماسها ایجاد شود. همچنین از وبسرویس آمازون و سرویسهای ویپیان حقوقبشری درخواست شده که فضای سرور رایگان یا ارزان برای کاربران ایرانی فراهم کنند.
از گوگل نیز خواسته شده همچنان از «جیگساو»، «آوتلاین ویپیاِن» و کیت توسعه آن حمایت کند و امکان ادغام این ابزارها در اپلیکیشنهای بزرگ را بررسی کند.
از متا نیز خواسته شده ابزارهای ضدسانسور را در اینستاگرام، فیسبوک و تردز اضافه کند.
همچنین شرکتها باید روند بازبینی حسابهای مسدودشده را سادهتر و همکاری خود با سازمانهای حقوق دیجیتال را افزایش دهند.
تلاش همزمان در آمریکا
در واشینگتن، قانونگذاران «قانون آزادی اینترنت» (فریدام اکت) را معرفی کردهاند که وزارت خارجه، کمیسیون ارتباطات فدرال و وزارت خزانهداری را موظف میکند فناوریهای قابل استفاده برای اینترنت بدون فیلتر ایرانیان را ارزیابی کنند.
کلودیا تنی، نماینده کنگره، بر قابلیت سیستمهای «ماهوارهـموبایل» برای دور زدن سانسور تاکید کرد. این بررسی شامل پهپادهای ارائهدهنده اینترنت و فناوریهای ضدجمینگ نیز میشود.
«ابزارهای ضدجَمینگ» به فناوریها و تجهیزاتی گفته میشود که مانع اختلال عمدی در سیگنالها میشوند و به معنای فناوریهایی است که میتوانند از سانسور، پارازیت یا قطع اینترنت توسط حکومت جلوگیری کنند یا دستکم اثر آن را کاهش دهند.
دیو مین، دیگر نماینده کنگره، گفت ترویج اینترنت آزاد علاوه بر حفظ ارتباط خانوادههای ایرانی خارج از کشور، پاسخی به سیاستهای اقتدارگرایانه تهران است.
