با وجود تشدید فضای امنیتی، اعتراضات دانشجویان در روزهای اخیر ادامه یافت
در ادامه تجمعات اعتراضی دانشجویان در ایران، جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در تهران، در دانشکده برق پردیس سیدخندان این دانشگاه تجمع کردند. همزمان گزارشهایی از افزایش حضور نیروهای امنیتی و افراد ناشناس لباسشخصی در این دانشگاه منتشر شده است.
بر اساس ویدیوهای منتشرشده در کانال تلگرامی «خبرنامه خواجهنصیر»، دانشجویان دانشگاه خواجهنصیر تهران در تجمع سهشنبه ۱۵ مهرماه خود شعارهایی چون «دانشجو میمیرد، ذلت نمیپذیرد» سردادند.
این دانشجویان در ادامه با صدور بیانیهای خواستار توقف و بازنگری سیاستهای کنونی در حوزه رفاه و خدمات دانشجویی شدند که بهگفته آنها بر زندگی و معیشت دانشجویان اثر منفی گذاشته است.
بازگرداندن سرویسهای رفتوآمد، کاهش قیمت و بهبود کیفیت غذای شبانه، بهبود شرایط رفاهی خوابگاهها، توقف برخوردهای امنیتی و پایان روند اخراج و تهدید دانشجویان معترض، بخشی از خواستههای مطرحشده در این بیانیه است.
این تجمع بهدنبال چهار شب اعتراض پیاپی در خوابگاه دانشگاه خواجهنصیر و طبق اعلام دانشجویان معترض، بهصورت مستقل و بدون وابستگی به هیچ تشکل دانشجویی شکل گرفت.
کانال «خبرنامه خواجهنصیر» از این تجمع بهعنوان بزرگترین تجمع دانشجویان این دانشگاه طی دو سال اخیر نام برد و نوشت جمعیتی عظیم از دانشجویان در محوطه دانشگاه گرد هم آمدند و با شعارهایی متحد، خواستههای خود را فریاد زدند.
بر اساس این گزارش، این تجمع که بیش از دو ساعت به طول انجامید، با «امتناع کامل دانشجویان از گفتوگو با هر مقام رسمی دانشگاه، برای نشان دادن بیاعتمادی به ساختارهای فرسوده و بیپاسخ» همراه بوده است.
این تشکل صنفی در ادامه نوشت: «آنچه امروز در خواجهنصیر رخ داد، فقط یک تجمع نبود؛ نشانهای از بیداری و همبستگی دانشجویان بود، نسلی که دیگر سکوت را انتخاب نمیکند.»
همزمان کانال تلگرامی «خبرنامه امیرکبیر» به نقل از منابع دانشجویی از حضور چند فرد لباسشخصی وابسته به وزارت اطلاعات در محوطه پردیس سیدخندان گزارش داد و نوشت این افراد بدون در اختیار داشتن کارت شناسایی رسمی یا لباس فرم حراست، اقدام به بررسی کارتهای دانشجویی و کنترل رفتوآمد دانشجویان کردند.
به نوشته این تشکل صنفی، با وجود فضای امنیتی حاکم، دانشجویان معترض همچنان بر ادامه اعتراضات خود تا تحقق خواستههایشان تاکید دارند و اعلام کردند که صدای اعتراض را خاموش نخواهند کرد.
در روزهای گذشته نیز دانشجویان معترض در برخی دیگر از دانشگاههای کشور در اعتراض به مواردی از جمله نابسامانیهای آموزشی و اعتراض به «حضور دانشجویان عراقی وابسته به حشدالشعبی و مزاحمتهای آنان برای دختران دانشجو» دست به تجمع زدند.
بر اساس ویدیوهای رسیده، دوشنبه ۱۴ مهر دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان با همراهی گروهی از مردم برای اعتراض به «حضور دانشجویان عراقی وابسته به حشدالشعبی و مزاحمتهای آنان برای دختران دانشجو» تجمع کردند و خواستار اخراج آنها شدند.
معترضان همچنین شعارهایی چون «رضاشاه روحت شاد» و «ایرانی میمیرد، ذلت نمیپذیرد»، سردادند.
اعتراضات دانشجویان در حالی ادامه دارد که بنا بر گزارش سالانه هرانا، تنها در سال ۱۴۰۳ دستکم سههزار و ۷۰۲ تجمع اعتراضی و اعتصاب در حوزههای مختلف از جمله کارگری، صنفی، دانشجویی، محیطزیست و اندیشه و بیان در ایران ثبت شده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
