رییس انجمن پزشکان کودکان ایران از افزایش ابتلا به دیابت در سنین پایین خبر داد
انجمن پزشکان کودکان ایران از افزایش موارد ابتلا به دیابت نوع یک در کودکان، حتی در سنین یک تا سهسالگی، خبر داد و گفت خانوادهها برای تامین تجهیزات پایش قند خون فرزندانشان با هزینههای چندمیلیون تومانی و پوشش ناکافی بیمهها روبهرو هستند.
علی ربانی، رییس انجمن پزشکان کودکان ایران، چهارشنبه ۲۷ آبان در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد دیابت نوع یک شایعترین نوع این بیماری در میان کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال است و موارد ابتلا در سنین پایینتر، بهویژه پس از همهگیری کرونا، بیشتر مشاهده شده است.
او گفت دیابت نوع یک معمولا در دو دوره سنی، پنج تا هفتسالگی و سالهای ابتدایی بلوغ، بروز میکند، اما در سالهای اخیر موارد ابتلا در کودکان یکساله و دو تا سهساله نیز گزارش شده است.
این فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان با اشاره به نبود آمار دقیق از شمار مبتلایان در ایران گفت: «برآورد ما این است که در حال حاضر چندین ده هزار بیمار کودک مبتلا به دیابت نوع یک در کشور تحت درمان هستند.»
بهگفته ربانی، اطلاعات بیماران دیابتی در بیمهها و مراکز درمانی یکپارچه نیست و انجمنهای تخصصی بهتازگی راهاندازی سامانه ثبت بیماران را آغاز کردهاند تا در ماههای آینده یا سال آینده آمار دقیقتری از شمار مبتلایان ارائه شود.
علیرضا استقامتی، رییس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۲۴ آبان اعلام کرد هزینه ماهانه درمان دیابت در ایران طی یک سال از حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به شش میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
علیرضا مهدوی، معاون مرکز مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت، نیز ۲۳ آبان گفت شمار افراد مبتلا به دیابت و پیشدیابت در ایران به حدود ۲۰ میلیون نفر میرسد و موارد ابتلا به دیابت نوع دو در میان نوجوانان نیز مشاهده میشود.
هزینه چندمیلیونی تجهیزات پایش قند خون
رییس انجمن پزشکان کودکان ایران با اشاره به مشکلات درمانی و مالی خانوادهها گفت اگرچه انسولین مورد نیاز بیماران تا حد زیادی در دسترس است، هزینه تجهیزات جدید پایش قند خون برای بسیاری از خانوادهها سنگین است.
بهگفته او، سنسورهای پایش قند خون که نیاز به سوزن زدن مکرر به انگشت را کاهش میدهند، معمولا هر دو هفته یکبار باید تعویض شوند و قیمت هر سنسور حدود چهار تا پنج میلیون تومان است.
بر این اساس، هزینه استفاده مداوم از این سنسورها، پیش از محاسبه سهم بیمه، میتواند ماهانه به حدود هشت تا ۱۰ میلیون تومان برسد.
ربانی تاکید کرد پوشش بیمهای این تجهیزات برای بسیاری از خانوادهها کافی نیست و برخی نیز هیچگونه حمایت بیمهای دریافت نمیکنند.
او افزود هزینههای درمان به خرید انسولین و سنسور محدود نمیشود و آزمایشها و معاینات دورهای، معمولا هر سه ماه یکبار، نیز فشار مالی بیشتری بر خانوادهها وارد میکند.
این پزشک با اشاره به تفاوت هزینهها در استانهای مختلف گفت نمیتوان رقم ثابتی برای هزینه ماهانه درمان همه کودکان مبتلا به دیابت اعلام کرد.
ایلنا ۱۴ آبان به نقل از فعالان صنفی بازنشستگان گزارش داد قیمت انسولین و برخی داروهای پرمصرف در یک ماه تا ۵۰ درصد افزایش یافته و کمبود این داروها در مراکز درمانی تامین اجتماعی، بیماران را برای تهیه آنها با مشکل روبهرو کرده است.
ایراناینترنشنال نیز ۱۰ تیر گزارش داد هزینه پرداختی یک بیمار برای خرید ۱۵ قلم انسولین نوومیکس فلکسپن در تبریز، طی حدود ۵۰ روز از ۱۵۹ هزار تومان به بیش از سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ رشدی بیش از ۲۴ برابر که ناشی از افزایش قیمت دارو و ثابت ماندن سهم بیمه تامین اجتماعی بود.
ربانی گفت دیابت نوع یک بیماری خودایمنی است که در آن سیستم ایمنی به سلولهای تولیدکننده انسولین حمله میکند. او پرادراری و تشنگی شدید را از نشانههای افزایش قند خون در کودکان دانست.
او همچنین گفت افزایش چاقی در کودکان به رشد موارد ابتلا به دیابت نوع دو منجر شده و بالا ماندن قند خون در طولانیمدت میتواند به اندامهای بدن آسیب برساند.
ربانی بر ضرورت حمایت خانواده و مدرسه از کودکان مبتلا به دیابت و افزایش حمایت بیمهها و موسسات خیریه از خانوادههای آنان تاکید کرد.
Hossein Vahid Khorasani, the senior Iranian Shiite cleric who died at 105.
مرگ حسین وحید خراسانی، مرجع تقلید شیعه، در ۱۰۵ سالگی موجی از واکنشهای تمسخرآمیز و خشمآلود را در شبکههای اجتماعی برانگیخت و شماری از ایرانیان با زیر سوال بردن طول عمر مراجع تقلید بلندپایه، از امتیازات روحانیون انتقاد کردند.
واکنشها به پست ایراناینترنشنال در شبکه اجتماعی ایکس، از شوخی درباره سن بالای این مرجع تقلید تا انتقاد از ساختار روحانیت را در بر میگرفت. برخی کاربران نیز طول عمر او را با مشکلات اقتصادی و وضعیت سلامت خود مقایسه کردند.
یکی از کاربران با ابراز تعجب از طول عمر وحید خراسانی نوشت: «من ۲۳ سالمه یه جای سالم تو بدنم ندارم. احساس میکنم ۳۰ رو رد نمیکنم.»
این واکنشها در شرایطی مطرح میشود که مشکلات اقتصادی، شماری از ایرانیان را به فروش اعضای بدن برای پرداخت بدهیها و تامین هزینههای اولیه زندگی سوق داده است.
در بررسی اخیر ایراناینترنشنال از بیش از ۶۰۰ آگهی آنلاین فروش اعضای بدن مشخص شد حدود یکسوم این آگهیها مربوط به عرضه همزمان چند عضو یا بافت بدن، از جمله کلیه، بخشی از کبد و مغز استخوان بوده است.
برخی آگهیدهندگان از ناتوانی در تامین هزینه مسکن، مخارج فرزندان یا بازپرداخت بدهیهای خود گفته بودند.
طول عمر روحانیون بلندپایه همچنین در تضاد با زندگی جوانان ایرانی قرار میگیرد که در سرکوب اعتراضات سراسری دیماه به دست نیروهای جمهوری اسلامی کشته شدند. بر اساس بیانیه سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.
وحید خراسانی ۲۶ آبان پس از بستری شدن در بیمارستان درگذشت. او متولد سال ۱۳۰۰ بود و دههها در حوزه علمیه قم به تدریس فقه اسلامی اشتغال داشت.
شماری از کاربران، طول عمر وحید خراسانی را بازتابی از شرایط رفاهی روحانیون بلندپایه دانستند.
یکی از کاربران ایکس با انتقاد از زندگی این مرجع تقلید نوشت که او از آغاز عمر بدون اشتغال به کار، در رفاه زندگی کرده و از منابع مالی مردم بهرهمند بوده است.
واکنشهای دیگری نیز با لحنی کنایهآمیز، نارضایتی از ساختار روحانیت را نشان میداد.
یکی از کاربران نوشت: «بالاخره تونستی عزراییل!!! مبارکت باشه»
کاربر دیگری با انتقاد از روحانیون حوزه علمیه نوشت که تنها کار مفید آنان مردن است و حتی این کار را نیز بهموقع انجام نمیدهند.
اعلام تعطیلی یکهفتهای حوزه علمیه نیز با واکنش کنایهآمیز یکی از کاربران روبهرو شد که هم از مرگ این روحانی و هم از تعطیلی حوزه ابراز خوشحالی کرد.
یکی از کاربران با اشاره به دعا برای سلامتی روحانیون پرسید: «پس چرا دعاهاتون برای زنده موندن این ملا اثری نداشت؟؟»
کاربر دیگری نیز با اشاره به شرایط سیاسی ایران، به کنایه نوشت که وحید خراسانی تا آخرین لحظات عمر جمهوری اسلامی زنده مانده بود.
چرا برخی مراجع تقلید عمر طولانی دارند؟
وحید خراسانی یکی از چند مرجع تقلید برجسته شیعه بود که به سن بالایی رسیدند. لطفالله صافی گلپایگانی، مرجع تقلید شیعه، سال ۱۴۰۰ در ۱۰۲ سالگی درگذشت. از دیگر روحانیون بلندپایه ایرانی میتوان به ناصر مکارم شیرازی، ۹۹ ساله، و حسین نوری همدانی، ۱۰۱ ساله، اشاره کرد.
احمد جنتی، دبیر ۹۹ ساله شورای نگهبان و رئیس پیشین مجلس خبرگان رهبری، که دههها در مناصب ارشد جمهوری اسلامی حضور داشته، به یکی از شناختهشدهترین چهرههای روحانی در شوخیهای ایرانیان درباره طول عمر تبدیل شده است. سن بالا و حضور طولانی او در ساختار قدرت، بارها در شبکههای اجتماعی دستمایه طنز و تمسخر قرار گرفته است.
بر اساس آمار بانک جهانی، امید به زندگی در بدو تولد در ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۸ سال بوده است. با این حال، این شاخص نشاندهنده طول عمر مورد انتظار افرادی نیست که پیشتر به سنین بالا رسیدهاند.
اگرچه عوامل ژنتیکی و سبک زندگی میتوانند بر طول عمر تاثیر بگذارند، سن بالای روحانیون برجسته توجهها را به دسترسی آنان به خدمات درمانی و شرایط زندگی نسبتا باثباتشان نیز جلب کرده است.
روحانیون بلندپایه شیعه اغلب دههها در نهادهای مذهبی فعالیت میکنند، بدون آنکه نیازی به اشتغال در مشاغل متعارف داشته باشند. جایگاه آنان در این نهادها میتواند امنیت مالی و حمایت سازمانی برایشان فراهم کند.
برای ایرانیانی که به مرگ وحید خراسانی در ۱۰۵ سالگی واکنش نشان دادند، طول عمر او تفاوت میان شرایط زندگی روحانیون بلندپایه و دشواریهای معیشتی مردم عادی را برجسته کرد و به انتقاد از ساختار روحانیت و امتیازات منتسب به آن دامن زد.
سازمان عفو بینالملل با اشاره به ادامه کشتار و سرکوب معترضان از آبان ۹۸ تا اعتراضات دی ۱۴۰۴، از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواست تا سازوکاری برای پیگرد «عاملان جنایت علیه بشریت در ایران» ایجاد کند.
عفو بینالملل در بیانیهای اعلام کرد مصونیت مقامهای جمهوری اسلامی از مجازات، به تکرار سرکوب و خشونت علیه معترضان انجامیده است.
این سازمان از مجمع عمومی سازمان ملل خواست سازوکاری قضایی ایجاد کند که بتواند افراد مسئول را شناسایی کند و تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
بیانیه عفو بینالملل از کشتار معترضان در آبان ۱۳۹۸، سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و کشتار دی ۱۴۰۴ بهعنوان بخشهایی از الگویی تکرارشونده یاد کرده است.
بر اساس ارزیابی این سازمان حقوق بشری، پاسخگو نشدن آمران و عاملان سرکوب سال ۱۴۰۱، مقامهای جمهوری اسلامی را به ارتکاب خشونتهای گستردهتر تشویق کرده است.
این درخواست عفو بینالملل در حالی مطرح شده است که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ۲۵ آبان در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره کشتار معترضان خیزش دیماه به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، اعلام کرد سازمان ملل این کشتار را بهصراحت محکوم کرده است، اما ابزار لازم را برای متوقف کردن نقض حقوق بشر در ایران در اختیار ندارد.
از سوی دیگر، ژاننوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، چهارشنبه ۲۷ آبان در سخنرانی خود در مجلس ملی این کشور، خواستار تصویب قطعنامهای در مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و به رسمیت شناخته شدن جنایات جمهوری اسلامی علیه مردم ایران بهعنوان «جنایت علیه بشریت» شد.
او گفت: «همین امروز باید قطعنامهای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب برسانیم و بر اساس آن، جنایاتی را که علیه مردم ایران مرتکب شدهاند، جنایت علیه بشریت اعلام کنیم.»
بارو با اشاره به کشته شدن زنان، مردان و کودکان در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، بر حمایت فرانسه از مبارزه مردم ایران برای آزادی تاکید کرد.
اعتراضات آبان ۱۳۹۸ پس از افزایش ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد و به شهرهای مختلف گسترش یافت. همزمان با سرکوب معترضان، حکومت دسترسی به اینترنت جهانی را قطع کرد؛ اقدامی که انتشار تصاویر و گزارشهای مستقل را دشوار کرد و بسیاری از شهروندان را برای روزها از خبر گرفتن درباره دیگر شهرها محروم گذاشت.
در آن اعتراضات، نیروهای امنیتی به معترضان شلیک کردند.
شمار دقیق کشتهشدگان همچنان روشن نیست. مقامهای جمهوری اسلامی آمارهایی بسیار پایینتر از برآوردهای مستقل اعلام کردهاند و عفو بینالملل در تحقیقات خود کشتهشدن دستکم ۳۲۱ نفر را مستند کرده است.
اختلاف آمارها و نبود امکان تحقیق مستقل، بخشی از پیامدهای تداوم سرکوب و نبود پاسخگویی است.
هفت سال پس از آن سرکوب، خانوادههای قربانیان همچنان در پی روشن شدن حقیقت و پاسخگو کردن مسئولان هستند. ابهام درباره شمار کشتهشدگان و نبود رسیدگی مستقل به پروندهها، از جمله موانعی است که به گفته مدافعان حقوق بشر، چرخه مصونیت را پابرجا نگه داشته است.
عفو بینالملل تاکید کرد نظام قضایی جمهوری اسلامی اراده یا توان لازم را برای رسیدگی به جنایتهای منتسب به مقامهای حکومت ندارد. از این رو، این سازمان خواستار اقدام در سطح سازمان ملل شده است تا تحقیقات و پیگردها به تصمیم مقامهای داخل ایران وابسته نماند.
این درخواست در پی کشتار معترضان در دیماه ۱۴۰۴ مطرح شده است. رخدادی که عفو بینالملل آن را کشتار هزاران نفر توصیف میکند.
به گفته این سازمان، اگر پاسخگویی بینالمللی به تعویق بیفتد، خطر تکرار چنین خشونتهایی باقی میماند.
در نگاه عفو بینالملل، درخواست از مجمع عمومی برای ایجاد سازوکار قضایی، با هدف پایان دادن به عادی شدن کشتار معترضان و پیگرد کسانی است که بیشترین مسئولیت را در این جنایتها دارند.
مرگ حسین وحید خراسانی، از فقیهان شاخص حوزه علمیه قم در ۱۰۵ سالگی، بار دیگر توجه ناظران را به میزان تاثیر مراجع تقلید، بهویژه شخص وحید خراسانی، بر سپهر اجتماعی و سیاسی ایران جلب کرده است.
از یک سو، منتقدان حکومت و فعالان حقوق بشر انتظار داشتند او در جایگاه یک مرجع تقلید، در برابر نقض ساختاری و دائمی حقوق شهروندان و تضییع «حقالناس» بایستد و مسیری شبیه به آیتالله حسینعلی منتظری در پیش بگیرد.
از سوی دیگر، حاکمیت نیز امیدوار بود از حمایت و همراهی او بهعنوان یک پشتوانه سنتی بهرهمند شود.
با این حال، او هیچ یک از این دو توقع را برآورده نکرد.
در نهایت، دو طرف ماجرا به نوعی مصالحه نانوشته رضایت دادند: منتقدان به همین بسنده کردند که او در زمین حکومت بازی نمیکند و حاکمیت نیز به این قانع شد که اگر حمایتی در کار نیست، دستکم مخالفت علنی و صریحی از سوی او صورت نگیرد.
سیاست و «حقالناس»
صادق لاریجانی، رییس پیشین قوه قضاییه و رییس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، داماد وحید خراسانی است.
برخی نگران بودند که او تحت تاثیر دامادش به جبهه حکومت بپیوندد. آیتالله منتظری نیز در یکی از دیدارها به او هشدار داده بود تا مراقب باشد دامادش مسیر او را تغییر ندهد.
او هم اطمینان داد که این اتفاق نخواهد افتاد.
اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات آذرماه ۱۳۷۴ خود، به روایت دیدار مراجع با علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده ایران، در سفرش به قم اشاره میکند و مینویسد چهرههایی چون آیتالله منتظری، وحید خراسانی و جواد تبریزی، به دیدارش نرفتند.
در تاریخ زندگی محتاطانه وحید خراسانی البته اظهارنظرهایی کلی هم دیده شده که واکنش روحانیان حکومتی را برانگیخته است.
حدود یک سال و نیم بعد از انتشار اخبار هولناک شکنجه معترضان به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ در کهریزک و نامهها و پیامهای اعتراضی به دفترش، او در درس خارج فقه خود گفت اقرار زندانی زیر فشار و تهدید، اعتبار شرعی و قضایی ندارد و قضاوت بر مبنای چنین اعترافاتی باطل و قاضی از صلاحیت ساقط است.
در پی این سخنان، شماری از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از او خواستند با توجه به اینکه مخاطبش دستگاه قضایی حکومت اسلامی است، با توضیح دوباره سخنانش به شکلی عقبنشینی کند، اما او نپذیرفت و گفت حرفهای اساسیتری دارد که بهتدریج مطرح خواهد کرد؛ اما هرگز مطرح نکرد.
الاهیات و ادبیات
وحید خراسانی در الاهیات هم سخن ویژهای نداشت. برخلاف برخی مراجع معاصر که به دنبال ارائه نظریات ساختارشکنانه یا تاسیس مکاتب جدید فقهی بودهاند، همواره در چارچوب مکتب اصولی رایج حوزه نجف و قم (با تکیه بر سنتهای علمی محمدحسین محقق اصفهانی، میرزا محمدحسین نایینی و آیتالله حسین بروجردی) باقی ماند.
اما در روش تحقیق و تدریس، مهمترین ویژگیاش تسلط بر دانش رجال و حدیثشناسی بود و در درسهای خارج فقه و اصول، توجه ویژهای به سند روایات داشت.
مراسم تشییع جنازه حسین وحید خراسانی در قم
در جوانی، شاعر و سخنور توانمندی بود اما از مولوی بدش میآمد. از عقلانیت دفاع میکرد اما از فلسفه متنفر بود. باورهایی اصولی و منطقی داشت اما شبیه اخباریان منطقستیز، فکر و زندگی میکرد.
و سرانجام، وحید خراسانی اگرچه در چارچوبهای علمی و آموزشی حوزه علمیه قم بهعنوان یک فقیه و مدرس برجسته شناخته شده و برای شاگردانش مفید بود، اما در سطح کلان جامعه و تحولات سرنوشتساز ایران، نه منشا تحول و منفعتی عمومی شد و نه آسیبی مستقیم به جریان جامعه وارد کرد.
شاید اگر ایران به نکبت جمهوری اسلامی مبتلا نمیشد و نهاد دین و نهاد قدرت از هم جدا بود، امثال او که سهمی در قدرت سیاسی نداشتند، از احترام بیشتری در جامعه ایرانی برخوردار میشدند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در پاسخ به پرسش خبرنگار ایراناینترنشنال درباره پیامدهای دسترسی نداشتن بازرسان به ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی اعلام کرد آژانس از محل و سرنوشت این ذخایر بیاطلاع است و وضعیت مواد هستهای تهران باید هرچه زودتر روشن شود.
گروسی چهارشنبه ۲۷ آبان در کنفرانسی خبری در حاشیه نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: «این موضوع باید فوری حل شود. نمیتوانیم بگوییم مواد هستهای ایران کجاست یا چه بر سر آن آمده است.»
او افزود: «باید راهی برای ازسرگیری بازرسیها پیدا کنیم. ایران عضو پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) است و ما باید بتوانیم تاسیسات هستهای این کشور را مورد بازرسی قرار دهیم.»
مدیرکل آژانس در پاسخ به پرسشی درباره تهدید مقامهای حکومت ایران به خروج از انپیتی گفت خروج از این پیمان «تصمیم عاقلانهای نیست».
او در عین حال تصمیمگیری در این خصوص را «حق حاکمیتی» جمهوری اسلامی دانست.
در روزهای گذشته، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی خواستار حرکت به سوی ساخت بمب اتمی و خروج از انپیتی شدهاند.
۲۲ آبان، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، از ادامه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی خبر داد و تاکید کرد: «پیروزی یعنی اطمینان از اینکه آنها هرگز سلاح هستهای نداشته باشند.»
آژانس نمیتواند صلحآمیز بودن فعالیت هستهای تهران را تایید کند
گروسی پیشتر در نشست شورای حکام اعلام کرد نزدیک به ۱۸ ماه از قطع نظارت پیوسته آژانس بر ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی میگذرد و بدون همکاری تهران، تایید اینکه مواد هستهای از فعالیتهای صلحآمیز منحرف نشدهاند، امکانپذیر نیست.
گروسی در بیانیه آغازین این نشست گفت: «بهجز نیروگاه هستهای بوشهر، آژانس نه از ایران اطلاعاتی درباره وضعیت مواد و تاسیسات هستهای اعلامشده این کشور دریافت کرده و نه برای راستیآزمایی میدانی به هیچ یک از این تاسیسات دسترسی داشته است.»
به گفته او، آژانس در این شرایط نتوانسته است وظایف خود را بر اساس موافقتنامه پادمان پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای انجام دهد.
پس از جنگ ۱۲ روزه، جمهوری اسلامی اطلاعاتی درباره مواد و تاسیسات هستهای هدف حملات به آژانس نداده و اجازه بازرسی از این مراکز را هم صادر نکرده است.
خبرگزاری رویترز ۲۶ آبان به نقل از یک مقام ارشد اروپایی و یک مقام غربی گزارش داد احتمالا «بخش قابل توجهی» از ذخایر اورانیوم با غنای بالای حکومت ایران در اعماق تاسیسات زیرزمینی کلنگگزلا، در نزدیکی مجتمع هستهای نطنز، مدفون است.
مدیرکل آژانس در ادامه بیانیه خود، «بازگشت به دیپلماسی و مذاکره» را برای حلوفصل پرونده هستهای تهران ضروری دانست و از جمهوری اسلامی خواست «گامهایی فنی و تدریجی» را برای بازگشت بازرسان به ایران بررسی کند.
گروسی گفت: «این گامهای فنی و تدریجی میتوانند راه را برای اجرای دوباره پادمانها به روال معمول در ایران هموار کنند و با تقویت اعتماد، زمینه دستیابی به توافقی گستردهتر را فراهم آورند.»
مقامهای جمهوری اسلامی بارها گفتهاند تا پایان مناقشه کنونی حاضر به مذاکره درباره پرونده هستهای نیستند.
در سوی دیگر، کاخ سفید خواستار آن است که این موضوع از آغاز در دستور کار مذاکرات قرار گیرد و تهران از همان ابتدا تعهداتی را بپذیرد که بتوان اجرای آنها را راستیآزمایی کرد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی ۲۲ آبان در گزارشی محرمانه، از افزایش نگرانیهای خود درباره تاسیسات زیرزمینی غنیسازی اصفهان خبر داد.
شورای حکام ۱۸ شهریور با تصویب قطعنامهای، پرونده هستهای جمهوری اسلامی را بهدلیل پایبند نبودن تهران به تعهدات پادمانی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد و از حکومت ایران خواست موارد نقض این تعهدات را «فورا» برطرف کند.
گروسی پنجم آبان در نشست شورای امنیت سازمان ملل هشدار داده بود بدون دسترسی بازرسان به تاسیسات هستهای و ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی، دستیابی به راهحلی دیپلماتیک و پایدار امکانپذیر نیست.
کشته شدن سوگند صیادی، دختر ۱۶ ساله کرمانشاهی، واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی برانگیخته است. کاربران، فعالان حقوق زنان و وکلای دادگستری با انتقاد از قوانین مربوط به مجازات فرزندکشی و عملکرد نهادهای حمایتی، خواستار اصلاح قوانین و پاسخگویی مسئولان شدند.
کاربران شبکههای اجتماعی ایکس و اینستاگرام در واکنش به مرگ سوگند، از «زنستیزی نهادینهشده»، «فرهنگ مردسالارانه» و نبود حمایت قانونی موثر از دختران و زنان در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، انتقاد کردند.
بخش قابل توجهی از این واکنشها متوجه عملکرد مسئولان مدرسهای است که سوگند در آن تحصیل میکرد.
کاربران با اشاره به روایتهای منتشرشده درباره هشدار این نوجوان نسبت به خطر بازگشت به خانه، پرسیدهاند چرا برای حفاظت از او اقدامی صورت نگرفت.
یکی از کاربران ایکس نوشت: «سوگند فقط ۱۶ سال داشت؛ باید زندگی میکرد، نه اینکه قربانی ترس و بیپناهی شود.»
او پرسید: «چه کسی باید از او محافظت میکرد و نکرد؟»
کاربر دیگری از عملکرد کادر مدرسه انتقاد کرد و نوشت: «اطلاعات شخصی دانشآموز را بدون در نظر گرفتن خطرات خانوادگی گزارش میدهند.»
حمیدرضا کریمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، ۲۶ آبان از بازداشت پدر سوگند به اتهامهایی از جمله «ضربوجرح و فعلا قتل» و مدیر مدرسه به اتهام «قصور و سهلانگاری» خبر داد.
بهتاش خانیآباد، مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه، نیز اعلام کرد علت مرگ سوگند «صدمات متعدد ناشی از سقوط از ارتفاع» بوده و شکستگی دست و پا، جمجمه و دندان در بدن او مشاهده شده است.
یکی از کاربران ایکس نوشت: «دیروز رومینا کشته شد و امروز سوگند؛ اما سالهاست از لایحهای برای حمایت از زنان خبری نیست.»
کاربر دیگری نیز مرگ او را نمونهای از «زنکشی در بستر پدرسالاری» توصیف کرد.
شیوا گنجی، روزنامهنگار و فعال حقوق زنان، در اینستاگرام نوشت: «مساله فقط یک پدر یا یک خانواده نیست؛ مساله فرهنگی است که بدن زن را ملک خانواده، عشقش را جرم، مخالفتش را بیآبرویی و سکوتش را فضیلت تعریف میکند.»
مهدی یراحی، خواننده، نیز در ایکس نوشت: «محکوماند؛ نه به جرم آنچه کردهاند، که به گناه آنچه هستند.»
انتشار تصاویر خاکسپاری سوگند نیز واکنشهایی برانگیخت و برخی کاربران، مردی را که در صف «نماز میت» حضور داشت، پدر او معرفی کردند.
با این حال، پایگاه خبری الف گزارش داد این مرد دایی سوگند بوده و پدرش در مراسم حضور نداشته است. هویت مرد حاضر در تصاویر هنوز مستقلا تایید نشده است.
شماری از کاربران با هشتگ «زنکشی را متوقف کنید» خواستار تصویب قوانین حمایتی و آموزش معلمان شدند. یکی از آنان نوشت: «خشونت گاهی خیلی پنهان با یک "پدرش صلاح میداند" شروع میشود.»
با وجود تداوم زنکشی در ایران، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پس از بیش از ۱۵ سال کشمکش میان دولت، مجلس و نهادهای حکومتی، همچنان به تصویب نهایی نرسیده است.
وکلا از قوانین مجازات فرزندکشی و عملکرد مدرسه انتقاد کردند
شماری از وکلای دادگستری با انتقاد از قوانین مربوط به مجازات قتل فرزند به دست پدر، خواستار اصلاح مقررات کیفری و تقویت حمایت از کودکان شدند.
فرشته تابانیان، وکیل دادگستری، با اشاره به بازداشت پدر سوگند و مدیر مدرسه و بازنشر جمله منتسب به این نوجوان که گفته بود «من برم خونه زنده برنمیگردم»، از مسئولان مدرسه پرسید: «وظیفه مسئولین مدرسه در این مواقع چیست؟ به ایشان آموزش ندادهاند؟»
مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان نیز با استناد به ماده ۱۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و ماده ۴۴ آییننامه اجرایی ماده شش این قانون تاکید کرد مسئولان مدرسه موظفند دانشآموزان در معرض خطر را شناسایی و موارد تهدید را به مراجع صلاحیتدار گزارش کنند.
دادبان اعلام کرد اگر ثابت شود مسئولان مدرسه از ضربوشتم و تهدید جانی سوگند آگاه بودهاند، اما بدون اقدام حمایتی او را همراه پدرش فرستادهاند، این کوتاهی میتواند موجب مسئولیت کیفری آنان شود.
صبا شمس، وکیل دادگستری، در گفتوگو با خبرگزاری رکنا خواستار اصلاح مواد ۳۰۱ و ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی و تعیین مجازاتی مستقل و بازدارنده برای قتل عمدی فرزندان به دست پدران شد.
بر اساس ماده ۳۰۱، پدر و اجداد پدری در صورت قتل عمدی فرزند از قصاص معاف هستند و طبق ماده ۶۱۲، در صورت احراز شرایط قانونی، ممکن است به سه تا ۱۰ سال حبس محکوم شوند.
شمس تاکید کرد: «پدر بودن، مسئولیت و تکلیف ایجاد میکند، نه حق سلب حیات از فرزند.»
او همچنین خواستار مداخله فوری مدارس و نهادهای حمایتی در موارد تهدید کودکان شد.
صالح نقرهکار، وکیل دادگستری، در گفتوگو با انصافنیوز درباره مجازات احتمالی پدر سوگند صیادی گفت پدری که مرتکب قتل فرزندش شود، از جنبه عمومی جرم به سه تا ۱۰ سال حبس محکوم میشود، اما این مجازات «سزاوار و کافی نیست».
او با انتقاد از نبود تناسب میان جرم و مجازات در قتلهای ناموسی و خانوادگی تاکید کرد که «بیکیفرمانی» موجب جریتر شدن مرتکبان این جرایم میشود و جامعه انتظار برخورد کیفری قاطعانهتری دارد.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی از زنکشی در ایران منتشر شده و ادامه قتلهای موسوم به «ناموسی» و خشونتهای خانوادگی، نگرانی فعالان حقوق زنان را درباره امنیت زنان و نبود حمایت قانونی موثر افزایش داده است.
سایت امتداد ۲۵ آبان گزارش داد از ابتدای فروردین تا ۲۱ مهر، دستکم ۸۴ زن و دختر در ایران کشته شدهاند که ۱۲ نفر از آنان زیر ۱۸ سال داشتهاند. از این تعداد، هشت نفر به دست پدر، برادر یا دیگر خویشاوندان خونی کشته شدهاند.
این آمار بر اساس موارد منتشرشده در رسانهها گردآوری شده و لزوما بیانگر شمار واقعی قربانیان نیست.
انتقاد از نبود حمایت موثر از کودکان در معرض خشونت
محمدباقر تاجالدین، جامعهشناس، در یادداشتی در روزنامه هممیهن با عنوان «باز هم قتل دختری به دست پدر»، از ضعف حمایتهای قانونی و عملکرد مسئولان آموزشی انتقاد کرد.
او نوشت: «خانوادههای ناآگاه، مدیران و معلمانی ناآگاه و بیمسئولیت و جامعهای بیتفاوت و بیمسئولیت، همگی دست به دست هم میدهند تا چنین فجایعی رقم بخورد.»
مجید درویشی، مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه، به خبرآنلاین گفت هیچ گزارشی درباره قرار گرفتن سوگند در معرض خشونت به اورژانس اجتماعی نرسیده و مسئولان مدرسه نیز با این نهاد تماس نگرفتهاند.
مجتبی لشگری، سخنگوی سازمان اورژانس کشور، نیز به خبرآنلاین گفت در روز حادثه تماسی با اورژانس پزشکی برای انتقال سوگند برقرار نشده و ظاهرا پیکر او با خودروی شخصی به مرکز درمانی منتقل شده است.
در میان واکنشها به مرگ سوگند، شماری از کاربران بر ضرورت شکستن سکوت در برابر خشونت علیه زنان و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی تاکید کردند.
یکی از کاربران ایکس نوشت: «تا زمانی که ما سکوت کنیم، هزاران سوگند دیگر هم قربانی میشوند. صدای سوگند باشیم.»