ایراناینترنشنال
افزایش نیافتن تعهدات بیمه تامین اجتماعی با وجود رشد قیمت دارو باعث تحمیل هزینههای سنگین به بیماران شده است. مقایسه دو فیش خرید نسخهای یکسان از انسولین نوومیکس فلکسپن نشان میدهد طی حدود ۵۰ روز، هزینه پرداختی بیمار بیش از ۲۴ برابر شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، مبلغی که بیمار در اواسط اردیبهشت برای ۱۵ قلم از این انسولین پرداخته، ۱۵۹ هزار و ۲۵۰ تومان است.
همان تعداد از همان نوع انسولین از داروخانهای یکسان در شهر تبریز، در تاریخ هشتم تیر، ۳ میلیون و ۹۰۹ هزار و ۲۵۰ تومان خرج روی دست بیمار گذاشته است.
این تغییر قیمت به معنای حدود ۲۳۵۵ درصد افزایش است.
در هر دو فیش، سهم بیمه، سهم سازمان، سهم بیمار، سهم صعبالعلاج و تعرفه خدمات دارویی، بدون تغییر باقی ماندهاند.
با این حال، قیمت کل اقلام دارویی از ۹ میلیون و ۶۸۶ هزار و ۲۵۰ تومان به ۱۳ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۲۵۰ تومان افزایش یافته است. یعنی ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان افزایش یا حدود ۳۸.۷ درصد.
سهم پرداختی بیمه تامین اجتماعی با وجود افزایش قیمت پایه دارو، در فیش جدید روی ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باقی مانده است.
همچنین در فیش جدید، ردیفی با عنوان «تفاوت» به مبلغ ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان مستقیما به بیمار منتقل شده است. ردیفی که در فیش اردیبهشت وجود نداشت.
به این ترتیب، اگرچه قیمت خود دارو کمتر از ۴۰ درصد افزایش یافته، اما بهدلیل ثابت ماندن سقف تعهد بیمه، مبلغ پرداختی بیمار ۲۳۵۵ درصد رشد پیدا کرده است.
افزایش روزانه قیمت دارو
ایراناینترنشنال ۹ اردیبهشت از جهش قیمت انواع انسولین در مقایسه با پیش از نوروز خبر داده بود. موضوعی که نشان میدهد رشد قیمتها محدود به هفتههای اخیر نمیشود.
بر اساس آن گزارش، قیمت برخی انواع انسولین تولید داخل تا ۲۱۲ درصد و نمونههای خارجی تا ۲۷۱ درصد افزایش یافته بود.
با این حال، بررسی تازه دو فیش خرید حاکی از آن است که روند رشد قیمتها ادامه یافته و در فاصله اواسط اردیبهشت تا هشتم تیر، قیمت همین نسخه بار دیگر افزایش پیدا کرده است.
در عین حال، آن گزارش تنها به افزایش قیمت دارو پرداخته بود و اثر تغییرات بر هزینه نهایی بیماران را بررسی نمیکرد.
مقایسه دو فیش خرید جدید نشان میدهد ناکارآمدی پوشش بیمهای باعث شده افزایش کمتر از ۴۰ درصدی قیمت دارو، به رشد بیش از ۲۴ برابری مبلغ پرداختی بیمار منجر شود.
فعالان صنعت دارو افزایش هزینههای تولید را عامل اصلی بحران کنونی میدانند.
به گفته آنها، حذف ارز ترجیحی، جهش نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و بستهبندی، رشد دستمزدها، بالا رفتن هزینههای مالی و همچنین تاثیر جنگ بر زنجیره تامین، هزینه تولید دارو را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.
این فعالان میگویند در حالی که هزینه تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش شرکتهای دارویی بهشدت افزایش یافته، اصلاح قیمت دارو با تاخیر انجام شده و حمایت موثری نیز از سوی دولت و نظام بانکی صورت نگرفته است.
از دی ۱۴۰۴ و همزمان با اجرای سیاست همسانسازی نرخ ارز، مواد اولیه و اقلام جانبی صنعت دارو که پیشتر با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تامین میشد، با نرخهایی در حدود ۱۴۴ تا ۱۴۵ هزار تومان تامین شدهاند.
محمد عبدهزاده، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، ۱۰ تیر به روزنامه دنیای اقتصاد گفت از اسفندماه بخش عمده داروها از شمول ارز ترجیحی خارج شدند و تولید آنها با نرخ جدید ارز انجام میشود.
دنیای اقتصاد در جمعبندی این وضعیت یادآور شد بازار دارو اکنون با دو بحران همزمان روبهرو است؛ از یک سو تولیدکنندگان از افزایش شدید هزینه تولید، کمبود نقدینگی و دشواری تامین سرمایه در گردش سخن میگویند و از سوی دیگر، بیماران با افزایش چشمگیر سهم پرداخت از جیب خود مواجه شدهاند.
بر این اساس، رشد قیمت دارو را نمیتوان صرفا به حذف ارز ترجیحی نسبت داد، بلکه مجموعهای از عوامل از جمله جهش نرخ ارز، افزایش هزینه نهادههای تولید، سالها سرکوب قیمت، بیثباتی اقتصاد و ناکارآمدی سازوکارهای حمایتی، در شکلگیری وضعیت کنونی نقش داشتهاند.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، چهارشنبه ۱۰ تیر فرمان اعمال تحریم علیه ۳۷ کیف پول دیجیتال را امضا کرد.
این اقدام پس از تحقیقات «ستاد ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم» در وزارت دفاع اسرائیل و با همکاری نهادهای اطلاعاتی انجام شد.
وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد این کیف پولها بخشی از شبکه تامین مالی سپاه پاسداران بودهاند.
این وزارتخانه افزود تحقیقات به شناسایی شبکهای مبتنی بر ارزهای دیجیتال انجامید که برای انتقال پول به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله حزبالله، مورد استفاده قرار میگرفت.
به گفته مقامهای اسرائیلی، طی سالهای گذشته دهها میلیون دلار از طریق این شبکه به گروههای مورد حمایت تهران منتقل شده است.
در سالهای گذشته، گزارشهای متعددی منتشر شده که از تلاش حکومت ایران برای بهرهگیری از ارزهای دیجیتال بهمنظور دور زدن تحریمها حکایت دارد.
چهارم تیر، پایگاه خبری واینت به نقل از منابع امنیتی اسرائیل گزارش داد جمهوری اسلامی در تلاش است با استفاده از ارزهای دیجیتال و قاچاق سلاح، «شبکههای تروریستی» خود را در کرانه باختری احیا کند.
تاکید کاتز بر مقابله با تامین مالی گروههای نیابتی
وزیر دفاع اسرائیل بر لزوم مقابله با فعالیتهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت: «نبرد با ایران تنها در میدان جنگ جریان ندارد، بلکه در مبارزه با منابع مالی محرک تروریسم نیز دنبال میشود.»
کاتز اضافه کرد: «هر دلاری که از دسترس سپاه پاسداران خارج شود، دلاری است که به حزبالله، حماس، حوثیها و دیگر نیروهای نیابتی ایران نخواهد رسید. ما به هدف قرار دادن همه مسیرهای تامین مالی محور تروریسم ایران، در هر مکان و با هر ابزاری، ادامه خواهیم داد.»
بر اساس یافتههای وزارت دفاع اسرائیل، در کیف پولهای دیجیتال مرتبط با سپاه پاسداران، رمزارزهایی به ارزش بیش از ۲۴ میلیون شِکِل (حدود هفت میلیون دلار) شناسایی شده است.
این وزارتخانه افزود این شبکه برای انتقال منابع مالی به گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی، بهویژه حزبالله، مورد استفاده قرار میگرفت.
اسرائیل میگوید حزبالله پس از خسارتهای سنگینی که در جریان درگیریها با این کشور متحمل شده، برای بازسازی خود در جستوجوی منابع مالی جدید است.
بنا بر اعلام وزارت دفاع اسرائیل، شناسایی و مختل کردن شبکههای تامین مالی مرتبط با جمهوری اسلامی حاصل همکاری اطلاعاتی، عملیاتی و حقوقی میان ستاد ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم و دیگر نهادهای امنیتی اسرائیل بوده است.
یورای متسلاوی، رییس این ستاد، در همین رابطه اعلام کرد هیچ مصونیتی برای «تامینکنندگان مالی تروریسم» در حوزه رمزارز وجود ندارد.
او تاکید کرد این ستاد به شناسایی، افشا کردن و هدف قرار دادن شبکههای مالی حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن ادامه خواهد داد.
در ماههای اخیر، واشینگتن نیز فشارهای خود را برای اعمال محدودیت بر استفاده تهران از ارزهای دیجیتال افزایش داده است.
مقامهای آمریکایی میکوشند کانالهای مالی وابسته به جمهوری اسلامی را مسدود کنند و دسترسی تهران به شبکههای مالی مبتنی بر رمزارز را کاهش دهند.
چهارم تیر، روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد حکومت ایران طی سالهای اخیر از صرافی «کوینکس» (CoinEx) بهعنوان یکی از مهمترین مسیرهای اتصال به بازار جهانی رمزارز و دور زدن تحریمهای آمریکا استفاده کرده است.
پیشتر در خردادماه، ایالات متحده نوبیتکس و سه صرافی رمزارز ایرانی دیگر را تحریم کرد.
مرکز رسانه مجلس شورای اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد این مصاحبه سهشنبه ۹ تیر حدود دو ساعت پیش از زمان پخش، در اختیار صداوسیما قرار گرفته بود، اما پخش آن در میانه برنامه متوقف شد.
در این اطلاعیه آمده است: «این گفتوگو به شکل ضبطی بوده و کمترین وظیفه مسئولان سازمان صداوسیما این بود که اگر خلاف رویهها تصمیم به عدم پخش بخشی از گفتوگو داشتند، آن را با این مرکز هماهنگ میکردند.»
طبق اعلام مرکز رسانه مجلس، بخشهای پخشنشده شامل پاسخ قالیباف به «ادعای کذب» بازرسی آژانس بینالمللی انرژی اتمی از تاسیسات هستهای، جزییات پیگیری آزادسازی داراییهای مسدودشده، اعتبار ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی در تفاهمنامه، «روشنگری درباره دروغپردازیهای ترامپ» و «تبیین پیام راهبردی» مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در ۲۸ خرداد بوده است.
در هفتههای اخیر، گزارشها از وجود شکاف در سطوح حاکمیتی جمهوری اسلامی بر سر روند گفتوگوهای جاری با ایالات متحده، بهویژه در خصوص پرونده هستهای و سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده، حکایت دارند.
همزمان، غیبت مجتبی خامنهای از انظار عمومی بر ابهامها درباره میزان نقشآفرینی او در مذاکرات افزوده و به بحران مشروعیت حکومت دامن زده است.
قطع گفتوگو بهدلیل انتقاد از دولت رئیسی؟
پایگاه خبری انتخاب توقف پخش گفتوگوی قالیباف را «بدعتی جدید در تلویزیون جلیلی-جبلی» توصیف کرد؛ اشارهای به پیمان جبلی، رییس صداوسیما و وحید جلیلی، قائممقام او.
انتخاب نوشت: «صداوسیما زمانی مصاحبه قالیباف را قطع کرد که او در حال اشاره به توافق ناکام دولت [ابراهیم] رئیسی با آمریکا برای انتقال ۶ میلیارد دلار پول ایران از کره به قطر برای مصارف بشردوستانه (غذا و دارو) بود.»
همزمان، سایت تابناک این رویداد را «اتفاقی شگفتانگیز» خواند و نوشت مصاحبه زمانی قطع شد که قالیباف از توافق دولت سیزدهم جمهوری اسلامی برای «خرید غلات و گندم» با استفاده از پولهای بلوکهشده پرده برداشت.
پایگاه خبری فرارو نیز این اقدام را نشانه «انحصارگرایی جناحی، عبور از خط قرمزی دیگر و خودزنی رسانهای در یکی از حساسترین مقاطع سیاسی» دانست.
این رسانه افزود: «مهمترین محوری که این اتفاق ثابت میکند، تسلط یک جریان سیاسی خاص، بهطور مشخص نزدیکان سعید جلیلی و جبهه پایداری، بر شریانهای اصلی صداوسیما است.»
به گزارش فرارو، صداوسیما اکنون «حتی تاب تحمل روایت رسمی رییس مجلس اصولگرا را هم ندارد».
۳۱ فروردین، ایراناینترنشنال گزارش داد قالیباف در جلسهای با مشاورانش، بهتندی از مخالفان توافق با آمریکا و «برخی فعالان همسو با جبهه پایداری» انتقاد کرده است.
بر پایه این اطلاعات، قالیباف افرادی چون سعید جلیلی و امیرحسین ثابتی را «شبهنظامیان افراطی» توصیف کرده و هشدار داده است آنها «ایران را نابود خواهند کرد».
تشدید اختلافات در آستانه تشییع جنازه خامنهای
روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، با انتقاد از عملکرد صداوسیما نوشت مقامهای جمهوری اسلامی در آستانه تشییع جنازه علی خامنهای، اختلافات خود را بر سر مذاکره با آمریکا، به «صحنه اجتماعی» کشاندهاند.
در این مطلب آمده است: «باورنکردنی است در موقعیت حساس تاریخی کنونی با قطع گفتوگوی ضبطشده، حاشیه به متن آورده شود و اختلاف مدیران تلویزیون با رییس مجلس درباره یک موضوع ملی فریاد زده شود.»
در مقابل، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از صداوسیما گزارش داد بخش دوم گفتوگوی قالیباف قرار است شامگاه چهارشنبه ۱۰ تیر پخش شود.
به گفته منابع ایراناینترنشنال در داخل ایران، اگرچه بر اساس سنت رایج جمهوری اسلامی در نزدیک به چهار دهه اخیر، ریاست قوه قضاییه معمولا در دو دوره پنجساله ادامه یافته، خامنهای تصمیم گرفته چهرهای دیگر را به جای اژهای برای اداره دستگاه قضایی منصوب کند.
به گفته این منابع که به شرط ناشناسماندن با ایراناینترنشنال گفتوگو کردند، تصمیم مجتبی خامنهای برای تمدید نکردن حکم اژهای، نه اقدامی در راستای اصلاح قضایی، که بخشی از بازآرایی گستردهتر قدرت پس از جنگ اخیر است. در این بازآرایی، رهبر جدید جمهوری اسلامی میکوشد چهرههای کلیدی نهادهای اصلی حکومت را با افرادی هماهنگتر با خودش جایگزین کند.
به این ترتیب، پرونده اژهای فقط مساله یک انتصاب قضایی نیست. پایان کار او میتواند نخستین نشانه جدی از تلاش مجتبی خامنهای برای بازسازی فرماندهی دستگاه قضایی، امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی در دوره پس از انتقال قدرت باشد.
فشار اصولگرایان بر اژهای
همزمان این تصمیم در حالی مطرح شده که پس از اعلام اسامی کسانی که در شورای عالی امنیت ملی به تفاهمنامه با آمریکا رای مثبت داده بودند، انتقادها از اژهای در میان اصولگرایان بالا گرفته است. آنها میگویند در حالیکه مجتبی خامنهای در نامه خود تاکید کرده درباره تفاهمنامه علیالاصول نظر دیگری داشته، رای مثبت اژهای با موضع اعلامشده رهبر جمهوری اسلامی ناسازگار بوده است.
علاوه بر این در هفتههای اخیر، نشانههایی از نارضایتی درون حاکمیت از عملکرد اژهای در دوره ۵ ساله ریاستش بر قوه قضاییه، در نوشتهها و پیامها رسمی و نیمهرسمی نزدیک به ساختار قدرت دیده شده است.
مجتبی خامنهای در پیامی به مناسبت هفته قوه قضاییه، بهجای تایید روشن ادامه کار اژهای، دستگاه قضایی را خطاب قرار داده و بر «به فعلیت رسیدن» همان مطالباتی تاکید کرد که پیشتر علی خامنهای از قوه قضاییه خواسته بود.
در پیام خامنهای، با تکرار شعارهای ناظر بر اجرای واقعی سند تحول قضایی، مبارزه با فساد درون قوه قضاییه، احیای حقوق عامه، مسدود شدن راه سفارش و توصیه، ارتباط با مردم تاکید شده بود.
تلاش نافرجام اژهای برای بقا
اژهای در نامهای که روز بعد از پیام خامنهای، با ادبیاتی چاپلوسانه خطاب به او منتشر کرد، از عملکرد قوه قضاییه و ادامه مسیر «تحول قضایی» سخن گفت و نوشت: «اینجانب و تمامی اجزای قوه قضاییه، خود را ملزم به اجرای دقیق و سریع و بدونتنازل فرامین واجبالاتباع حضرتعالی میدانیم.»
رسانهها و چهرههای نزدیک به حاکمیت، علاوه بر انتقاد از اژهای برای اینکه چرا پیش از انتشار پیام خامنهای، چنین نامهای ننوشته است، تاکید دوباره رهبر تازه جمهوریاسلامی به مطالبات پدرش را بهعنوان نشانهای از ارزیابی منفی کارنامه اژهای خواندند و نوشتند تکرار دوباره آنها به این معناست که قوه قضاییه در دوره اژهای نتوانسته این خواستهها را به نتیجه عملی برساند.
همزمان، برخی رسانههای نزدیک به جریانهای رقیب درون حکومت، حملات تندی را علیه اژهای آغاز کردهاند و او را به فاصله گرفتن از خواستههای رهبری متهم میکنند. در مقابل، رسانههای نزدیک به جریان قالیباف و دولت پزشکیان، این حملات را بخشی از تلاش جریان سعید جلیلی و جبهه پایداری برای ایجاد شکاف میان سران نظام و تضعیف مسیر تازه سیاسی پس از جنگ توصیف کردهاند.
در همین حال، رسانههایی نزدیک به ساختار رسمی قوه قضاییه و جریانهای حامی اژهای، در روزهای اخیر کوشیدهاند کارنامه پنجساله او را موفق جلوه دهند. این دسته از حبسزدایی، دادرسی الکترونیک، کاهش اطاله دادرسی، مبارزه با فساد و ارتباط مردمی را بهعنوان محورهای مثبت دوره اژهای نام میبرند.
دورهای طولانی از سرکوب
اما برخلاف روایتهای رقیب درون حکومتی، نهادها و فعالان حقوق بشری تصویر دقیقتری از اژهای و قوه قضاییه ارائه میدهند. از نگاه منتقدان حقوق بشری، اژهای نه چهرهای اصلاحگر در دستگاه قضایی، که یکی از چهرههای قدیمی و موثر در ساختار سرکوب جمهوری اسلامی، همانند دیگران است.
چهرهای که از دادگاه ویژه روحانیت و وزارت اطلاعات تا معاونت اول و سپس ریاست قوه قضاییه، در بالاترین سطح بخشهای مختلف دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی حضور داشته است.
فعالان حقوق بشر میگویند دوره ریاست اژهای بر قوه قضاییه با ادامه صدور و اجرای احکام سنگین علیه معترضان، فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، زندانیان عقیدتی و اقلیتها همراه بوده است.
به گفته آنان، دستگاه قضایی در این دوره نیز همچنان نقش بازوی حقوقی و اجرایی نهادهای امنیتی را ایفا کرده و در پروندههای سیاسی و امنیتی، بر اساس خواست این نهادها حکم صادر کرده است.
منتقدان حقوق بشری همچنین تاکید میکنند که مسئله اصلی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شخص رییس این قوه نیست. به گفته آنان، ساختار قضایی جمهوری اسلامی فاقد استقلال واقعی است و قاضی، دادستان، ضابط امنیتی و نهادهای اطلاعاتی در پروندههای سیاسی و امنیتی همچون یک زنجیره واحد عمل میکنند.
از این منظر، کنار گذاشتن اژهای و انتصاب فردی دیگر، اگر با تغییر ساختار، اصلاح بنیادین قوانین، پایان دادن به دخالت نهادهای امنیتی، تضمین حق دسترسی به وکیل، توقف اعترافگیری اجباری، لغو احکام سیاسی و رعایت دادرسی عادلانه همراه نباشد، تغییری بنیادین در وضعیت حقوق بشر ایجاد نخواهد کرد.
نیویورکتایمز سهشنبه ۹ تیر به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی و چهار دیپلمات آگاه که به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند، گزارش داد عمان بهتازگی یک پیشنهاد رسمی به آمریکا و دیگر متحدان غربی ارائه کرده است که بر اساس آن، شرکتهای کشتیرانی برای استفاده از تنگه هرمز هزینه خدمات بپردازند.
یک منبع آگاه از موضع آمریکا تایید کرد مذاکرهکنندگان آمریکایی این پیشنهاد را دریافت کردهاند و نگرانیهایی دارند که قرار است با مقامهای عمانی مطرح کنند.
همزمان، روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای آگاه از مذاکرات میان تهران، واشینگتن و میانجیها نوشت که سپاه پاسداران به میانجیها گفته است اگر تضمینی مبنی بر کنترل انحصاری تنگه هرمز بهدست جمهوری اسلامی دریافت نکند، دوباره این گذرگاه را خواهد بست.
منابع والاستریت ژورنال اضافه کردهاند که جمهوری اسلامی از ایالات متحده و دیگر کشورهای درگیر در مذاکرات خواستهاند که از برنامههای خود برای عبور کشتیها از بخش جنوبی تنگه هرمز، در نزدیکی عمان صرف نظر کنند.
پیش از جنگ، تنگه هرمز مسیر بینالمللی کشتیرانی میان جمهوری اسلامی و عمان بود و کشتیها بدون پرداخت هزینه از آن عبور میکردند، اما در جریان جنگ، جمهوری اسلامی در عمل عبور و مرور در این آبراه راهبردی را مختل کرد. این اختلال باعث جهش قیمت انرژی در بازارهای جهانی شد.
مقامهای جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته بارها از قصد خود برای درآمدزایی از تنگه هرمز سخن گفتهاند و آینده این آبراه همچنان یکی از محورهای اصلی مذاکرات تهران و واشینگتن برای دستیابی به توافق صلح پایدار است.
محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، شامگاه سهشنبه در گفتوگو با صداوسیما گفت عبور بدون هزینه از تنگه هرمز فقط برای دوره ۶۰ روزه پیشبینی شده و تهران «تحت هیچ شرایطی» از حقوق خود در این تنگه کوتاه نمیآید.
او افزود حاکمیت تنگه هرمز با ایران و عمان است و تردد در آن باید بر اساس ترتیباتی باشد که جمهوری اسلامی تعیین میکند.
نیویورکتایمز نوشت پیشنهاد عمان برای دریافت عوارض از کشتیهای عبوری، تا حدی از الگوی تنگههای مالاکا و سنگاپور الهام گرفته است. در این دو آبراه مهم آسیایی، یک بنیاد خصوصی کمکهای داوطلبانه را برای تامین ایمنی کشتیرانی جمعآوری میکند.
یک دیپلمات منطقهای به نیویورکتایمز گفت دریافت این هزینهها در تنگه هرمز داوطلبانه خواهد بود، اما مقام جمهوری اسلامی تاکید کرد این پرداختها اجباری خواهد بود.
اختلاف بر سر دریافت هزینه و موضع تهران
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سهشنبه ۹ تیر گفت تهران برای «صیانت از منافع خود» در تنگه هرمز «هر اقدامی که لازم باشد» انجام خواهد داد و مشورتها با عمان برای تنظیم ترتیبات عبور کشتیها ادامه دارد.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نیز دوشنبه ۸ تیر گفت اولویت تهران دستیابی به توافق با عمان است، اما اگر عمان برای ایجاد چارچوب مشترک مدیریت این آبراه همکاری نکند، جمهوری اسلامی بهتنهایی اقدام خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از انتشار نخستین گزارشها درباره مذاکره عمان و جمهوری اسلامی برای دریافت هزینه خدمات در تنگه هرمز، تهدید کرد اگر عمان «مانند دیگران رفتار نکند» این کشور را بمباران خواهد کرد. او هفته گذشته نیز دریافت هرگونه عوارض یا هزینه برای عبور از این آبراه را «غیرقابل قبول» خواند.
بر اساس یادداشت تفاهم صلح که جمهوری اسلامی و آمریکا در ماه جاری امضا کردند، عبور ایمن کشتیهای تجاری از تنگه هرمز بدون دریافت هزینه برای مدت ۶۰ روز تضمین شده است. این یادداشت تفاهم همچنین تصریح میکند جمهوری اسلامی و عمان باید درباره وضعیت این مسیر دریایی پس از دوره ۶۰ روزه گفتوگو کنند.
واکنش آمریکا و اروپا به طرح عمان
سه دیپلمات اروپایی به نیویورکتایمز گفتند مقامهای عمانی در ابتدا این طرح را تلاشی برای یافتن راهکاری جایگزین جهت تسهیل جریان تجارت دریایی در صورت ادامه جنگ معرفی کرده بودند.
به گفته این دیپلماتها، کشورهای اروپایی با ایده دریافت هزینه در تنگه هرمز موافق نیستند، اما اکنون تلاش میکنند در صورت اجرای این طرح، سازوکاری انتخاب شود که با حقوق بینالملل مغایرت نداشته باشد. آنها گفتند داوطلبانه بودن پرداختها میتواند این شرط را تامین کند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، هفته گذشته در بحرین گفت واشینگتن با هر سناریویی که استفاده از تنگه هرمز را مشمول دریافت هزینه کند، مخالف است؛ فرقی نمیکند این پرداخت «عوارض، هزینه خدمات یا کمک مالی» نامیده شود. او افزود: «باید به وضعیتی بازگردیم که تنگه هرمز پیش از این درگیری داشت.»
تحلیلگران میگویند توانایی تازه جمهوری اسلامی برای اخلال در تردد از این آبراه، اهرمی حیاتی است که تهران نمیتواند بهسادگی از دست بدهد.
اختلاف بر سر آینده مدیریت تنگه هرمز
مهدی محمدی، مشاور محمدباقر قالیباف، نیز نوشت برای تهران تفاوتی ندارد این پرداختها «عوارض، هزینه خدمات امنیتی یا هزینه عبور دریایی» نامیده شود؛ زیرا «هیچ خدمتی در هیچ جای دنیا رایگان نیست.»
هفته گذشته عمان و سازمان بینالمللی دریانوردی مسیر امنی را که فقط از آبهای سرزمینی عمان عبور میکند، تعیین کردند. جمهوری اسلامی در واکنش به این اقدام، به یک کشتی باری در تنگه هرمز حمله کرد و سازمان بینالمللی دریانوردی نیز عملیات تخلیه صدها کشتی گرفتار در این آبراه را متوقف کرد.
غریبآبادی گفت جمهوری اسلامی و عمان هفته آینده گفتوگوهایی را درباره ترتیبات آینده تنگه هرمز، از جمله دریافت هزینه از کشتیهای عبوری و تغییر مسیرهای کشتیرانی، آغاز خواهند کرد.
بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، دریافت هزینه صرفا برای عبور از تنگه هرمز را غیرقانونی دانست، اما میان دریافت هزینه برای عبور از تنگه و دریافت هزینه در ازای خدماتی که کشورهای ساحلی ارائه میکنند، تفاوت قائل شد.
البوسعیدی گفت حفظ امنیت، ایمنی و پاکیزگی آبهای تنگه و پاسخ به بحرانهای دورهای کشتیرانی «بیتردید هزینه دارد» و عمان تنها به دنبال استفاده داوطلبانه از تجربههای موجود، از جمله الگوی تنگههای مالاکا و سنگاپور، است.
آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی، گفت هرگونه عوارض یا سازوکاری که اصل آزادی کشتیرانی در آبراههای بینالمللی را مختل کند، با حقوق بینالملل سازگار نیست، اما ایجاد صندوقی داوطلبانه برای تنگه هرمز میتواند قابل بررسی باشد.
فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، نیز گفت تنگه هرمز باید به وضعیت پیش از جنگ بازگردد و پرسید چرا باید در نتیجه یک درگیری، ترتیبات تازهای را پذیرفت که قرار است بر این آبراه تحمیل شود.
چنین ایدهای تا همین چند ماه پیش تقریبا غیرقابل تصور به نظر میرسید، اما اظهارات مهدی خراتیان، مدیر اندیشکده «احیای سیاست» که روابط نزدیکی با جریان تندرو دارد، این احتمال را پیش میکشد که دستکم برخی در تهران در حال بررسی ایده یک بازنگری بزرگ در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی باشند.
کارشناسانی که با ایراناینترنشنال گفتوگو کردهاند میگویند اکنون مساله مهم نه حذف سپاه، بلکه ماهیت چیزی است که جایگزین آن خواهد شد، البته اگر از اساس پدیدهای مشابه سپاه در کار باشد.
برخی معتقدند هرگونه بازسازی ساختاری چیزی بیش از یک بازآرایی نخواهد بود؛ اقدامی طراحیشده برای حفظ قدرت سپاه، در حالی که بخشی از بار سیاسی و اقتصادی آن از دوش حکومت برداشته شود. برخی دیگر این بحث را نشانهای میدانند از این که رهبری ایران درک کرده است کشور نمیتواند بدون تغییر و تحول از سایه جنگ اخیر بیرون بیاید.
مانع قانون اساسی
شهرام خُلدی، تاریخدان، استدلال میکند منحل کردن سپاه پاسداران بسیار پیچیدهتر از صرفا لغو یک سازمان نظامی است: «نام این نهاد سپاه پاسداران انقلاب ایران نیست. نام آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. این بسیار مهم است.»
او مانع اصلی را قانون اساسی جمهوری اسلامی میداند. اصل ۱۵۰ قانون اساسی، سپاه را نه یک نیروی نظامی متعارف، بلکه نهادی برای «نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن» معرف میکند. همین ماموریت ایدئولوژیک سبب میشود انحلال کامل سپاه بسیار بعید بنماید.
خلدی معتقد است رهبری نظام، کلیت سیستم را حفظ خواهد کرد اما آرایش آن را طوری تغییر خواهد دارد که ماهیت عملیاش دچار تحول چندانی نشود.
او میگوید: «آنها جمهوری اسلامی را حفظ خواهند کرد و شکل آن را طوری تغییر خواهند داد که ماهیت آن همان بماند که در ۳۰ سال گذشته بوده است: یک الیگارشی کاملا نظامی که در پوشش یک حکومت دینی پنهان شده است.»
خلدی استدلال میکند که بازسازی ساختاری سپاه میتواند هدفی عملی نیز داشته باشد. دولتهای غربی اکنون سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی میدانند. در چنین شرایطی، ادغام سپاه در یک ساختار نظامی گستردهتر میتواند دست مقامهای جمهوری اسلامی را بازتر کند. به گفته او، این کار میتواند مشارکت آنها در سازوکارهای امنیتی بینالمللی را، بهویژه در صورت توافق احتمالی با واشینگتن، آسانتر کند. همزمان، منزوی کردن سپاه به عنوان یک سازمان مستقل را نیز دشوارتر خواهد کرد.
یک برند سمی
امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، میگوید سپاه پاسداران، هم درون کشور و هم در سطح روابط بینالمللی، به یک دردسر بزرگ برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
او استدلال میکند که نام سپاه درون ایران با سوءمدیریت اقتصادی، سرکوب سیاسی و دخالت عمیق در تقریبا همه بخشهای زندگی شهروندان گره خورده است. در سطح جهانی نیز تحریمها و قرار گرفتن در فهرستهای تروریستی، سبب شده دفاع از این سازمان برای حکومت بسیار پرهزینه باشد.
احتمال چنین تغییری لزوما به آن معنا نیست که سپاه در حال ناپدید شدن است. به گفته معماریان، این روند میتواند نشانه تلاشی برای عرضه همان ساختار قدرت در یک بستهبندی متفاوت باشد. او تاکید میکند: «همان کسانی که این سیستم را ساختهاند، دارند آن را از نو بازآرایی میکنند.»
با این حال، معماریان معتقد است این بحث بازتابدهنده چیزی فراتر از اصلاحات نهادی است.
به باور او، اکنون نوعی اجماع نانوشته شکل گرفته است مبنی بر این که جمهوری اسلامی ناگزیر است از الگوی دوران پیش از جنگ فاصله بگیرد.
این بحث در حالی مطرح میشود که تندروهای افراطی همسو با سعید جلیلی نیز انتقادهایی کمسابقه را مطرح کردهاند. این چهرهها مسیر سیاسی پس از جنگ را نوعی «کودتای» داخلی علیه مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، توصیف میکنند و چهرههای نزدیک به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، و مسعود پزشکیان، رییسجمهوری، را متهم میکنند که جمهوری اسلامی را از مسیر انقلابی خود منحرف کردهاند.
تغییر نام یا تغییر واقعی؟
این بحث برای بهنام بنطالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسیها، یادآور نقلقولی از شکسپیر است: «همه اینها من را به یاد نقلقول شکسپیر در رومئو و ژولیت میاندازد: «نام چه اهمیتی دارد؟» پاسخ به این پرسش مهم است. نام رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چه چیزی به ما میگوید؟ ماموریت این نهاد در نامش آمده است: محافظت و دفاع از انقلاب اسلامی.»
او انحلال سپاه را محتمل نمیداند، در عوض، به دولتهای غربی هشدار میدهد که تغییرات ظاهری را با اصلاحات واقعی اشتباه نگیرند: «دگرگونی واقعی با رفتار به دست میآید. با محتوا و جوهره به دست میآید، نه با ظاهر. غرب باید دگرگونی ساختگی را از دگرگونی واقعی تشخیص دهد.»
به گفته او، این که نام این سازمان تغییر کند یا در ساختار نظامی دیگری ادغام شود، مهم نیست. آنچه اهمیت دارد مساله حمایت از گروههای شبهنظامی در خارج از کشور، سلطه بر اقتصاد ایران و ایفای نقش بهعنوان ستون اصلی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی است. اگر اینها تغییر نکنند، هیچ چیز تغییر نخواهد کرد.
او افزود: «محتوا و جوهره یعنی این که آن نهاد، هر نامی که داشته باشد، همچنان مانند سپاه پاسداران عمل میکند یا نه.»
بحران هویت پس از جنگ
در نهایت، بحث درباره سپاه پاسداران بازتابدهنده پرسش گستردهتری است که جمهوری اسلامی پس از جنگ اخیر با آن روبهروست: آیا این سیستم میتواند بدون تغییر بنیادی، خود را از نو بسازد و به حیاتش ادامه دهد؟
خلدی معتقد است هرگونه بازسازی ساختاری، حاکمیت نظامی را زیر پوشش مذهبی بیش از پیش تثبیت خواهد کرد. معماریان استدلال میکند که رهبری جمهوری اسلامی تشخیص داده است مدل پیش از جنگ دیگر پایدار نیست، اما تردید دارد همان نخبگان سیاسی بتوانند سیستمی را که خود ساختهاند، به شکلی بنیادین متحول کنند.
در همین حال، بنطالبلو هشدار میدهد که نباید عملگرایی را با میانهروی اشتباه گرفت: «گروهی از مردم فرصتطلبی قالیباف را با میانهروی اشتباه میگیرند.»
در حال حاضر، این بحث بیش از آن که از ناپدید شدن قریبالوقوع سپاه پاسداران خبر دهد، از تلاش جمهوری اسلامی برای یافتن مدلی حکایت دارد که بتواند با اتکا به آن عمیقترین بحران چند دهه گذشتهاش را پشت سر بگذارد. این که آینده شامل اصلاحات واقعی خواهد بود یا صرفا نامی تازه برای نهادی قدیمی، همچنان پرسشی بیپاسخ است.
