ایراناینترنشنال
برگزاری مراسم هفتم علی میررضایی، خواننده مازندرانی، که پس از محکومیت در یک پرونده قتل، هفته گذشته اعدام شد، دوباره بحثی قدیمی اما مهم را به میان آورده است: وقتی فردی مرتکب خطایی سنگین میشود، جامعه چگونه باید با او مواجه شود و در عین حال، با مجازات مرگ چه نسبتی باید داشته باشد؟
حضور گسترده مردم در مراسم هفتم میررضایی، طبیعی است که بخشی از جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. محبوبیت یک خواننده، خاطراتی که از او در ذهن مردم باقی مانده و پیوندی که با مخاطبانش داشته، میتواند سوگ او را به یک اتفاق اجتماعی تبدیل کند. اما این محبوبیت نباید به پاک شدن بخش دیگری از واقعیت منجر شود: اگر در جریان یک نزاع، انسانی جان خود را از دست داده و فرد دیگری مسئول آن شناخته شده است، نمیتوان بهدلیل هنرمند بودن یا محبوبیت متهم، قربانی و خانواده او را از روایت حذف کرد.
با این حال، پذیرفتن مسئولیت یک قتل به معنای پذیرفتن اعدام نیست. این دو موضوع در بحث عمومی درباره چنین پروندههایی اغلب چنان در هم آمیخته میشوند که یکی جای دیگری را میگیرد، در حالی که میتوان همزمان بر مسئولیت فرد در برابر جرم تاکید کرد و با گرفتن جان او به عنوان مجازات مخالفت داشت.
اینجاست که نقش جمهوری اسلامی از خود پرونده مهمتر میشود.
در نظام قضایی جمهوری اسلامی، قصاص و اعدام صرفا یک واکنش فردی به قتل نیست، بلکه بخشی از ساختار رسمی مجازات است. ساختاری که در آن، خانواده مقتول در موقعیتی قرار میگیرد که میتواند درباره ادامه یافتن یا متوقف شدن چرخهای که با مرگ عزیزش آغاز شده، تصمیم بگیرد.
این سازوکار، یک پرسش اساسی ایجاد میکند: چرا خانوادهای که خود قربانی یک جنایت شده، باید تا این اندازه در موقعیت تصمیمگیری درباره جان انسانی دیگر قرار بگیرد؟
خانواده مقتول، فرزند یا عزیزش را از دست داده است. در چنین شرایطی، انتظار خویشتنداری و بخشش از کسی که در سوگ است، خود میتواند فشار سنگینی باشد.
در سوی دیگر نیز خانواده متهم قرار دارد که ممکن است با اعدام او، عزیزی را از دست بدهد؛ بدون آن که خود مرتکب جرمی شده باشد.
نتیجه، الزاما عدالت به معنای کاهش رنج نیست و ممکن است فقط یک فقدان به فقدانی دیگر متصل شود.
حکومت، مسئول طراحی نظام کیفری
در این میان، جمهوری اسلامی نباید بتواند نقش خود را صرفا به اجراکننده یک حکم تقلیل دهد.
حکومت مسئول طراحی نظام کیفری است و مسئولیت آن فقط بعد از وقوع جرم آغاز نمیشود. پیشگیری از خشونت، آموزش، کاهش درگیریهای مرگبار و ایجاد سازوکارهای موثر برای کنترل خشونت نیز بخشی از مسئولیت حکومت است.
این موضوع در جامعهای که فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی گستردهای بر مردم وارد میکند، اهمیت بیشتری دارد. نزاعی که با خشم آغاز میشود، ممکن است در چند ثانیه با استفاده از چاقو یا قمه به مرگ ختم شود.
بنابراین پیشگیری از چنین اتفاقی نمیتواند به چند توصیه پراکنده محدود باشد.
آموزش کنترل خشم، حل تعارض، ترک موقعیتهای پرتنش و آگاهی دادن درباره پیامد استفاده از سلاح سرد، باید بخشی از سیاست جدی پیشگیری از خشونت باشد.
در چنین شرایطی، اعدام نمیتواند جای پیشگیری را بگیرد.
گرفتن جان فردی که مرتکب قتل شده، نه قربانی را بازمیگرداند، نه خانواده او را از سوگ خارج میکند و نه تضمینی برای جلوگیری از نزاع بعدی است.
مشکل دیگر اینجاست که شدت واکنش جامعه به اعدام گاهی باعث میشود اصل جرم به حاشیه برود.
وقتی یک چهره محبوب اعدام میشود، طبیعی است که افکار عمومی درباره بیرحمی مجازات، وضعیت خانواده او و سرنوشتش صحبت کند. اما نباید در این میان انسانی که در ابتدای این زنجیره جان خود را از دست داده، فراموش شود.
این ملاحظه درباره میررضایی نیز اهمیت دارد.
مراسم هفتم او میتوانست محل سوگواری برای یک هنرمند باشد، اما نباید به محلی برای حذف قربانی پرونده از حافظه عمومی تبدیل میشد.
محبوبیت، مسئولیت انسان را از میان نمیبرد.
در عین حال، مخالفت با اعدام نیز نباید به دفاع از قتل تعبیر شود.
مساله دقیقا در همین تفکیک است: فرد میتواند مسئول یک قتل باشد و در عین حال، جامعه با اعدام او مخالف باشد.
چشم در برابر چشم؟
مجازات یک جرم، ضرورتا مساوی با تکرار همان خشونت از سوی حکومت نیست.
اگر هدف، ساختن جامعهای کمخشونتتر است، باید پرسید کدام سیاست احتمال تکرار چنین فاجعهای را کمتر میکند: آموزش و پیشگیری و مجازات کیفری، یا افزودن یک مرگ دیگر به زنجیره؟
این پرسش، جمهوری اسلامی را در برابر مسئولیتی قرار میدهد که نمیتوان آن را به تصمیم خانواده مقتول واگذار کرد.
قصاص نباید ابزاری باشد برای اینکه حکومت خود را از مسئولیت اخلاقی و اجتماعیِ گرفتن جان یک انسان کنار بکشد. اینکه خانواده مقتول بخشیده یا نبخشیده، نمیتواند بحث درباره مسئولیت حکومت را تمام کند. قانون را حکومت نوشته، سازوکار قضایی را حکومت ساخته و حکم را دستگاه قضایی حکومت صادر و اجرا کرده است.
بنابراین، در مراسم هفتم میررضایی، هم میشد به قربانی پرونده و خانواده او ادای احترام کرد، هم درباره خطای سنگینی که به آن مرگ منجر شده صریح بود، و هم اعدام را بهعنوان سیاست جمهوری اسلامی مورد پرسش قرار داد.
این سه موضع نه تنها با یکدیگر تناقضی ندارند، بلکه برای فهم کامل ماجرا ضروریاند، چرا که مساله فقط مرگ یک خواننده نیست؛ مساله جامعهای است که یک نزاع میتواند در آن به قتل ختم شود و نظام قضایی به جای شکستن این چرخه، مرگ دیگری را به آن اضافه کند.
مسئولیت جمهوری اسلامی در چنین پروندههایی فقط اجرای حکم پس از وقوع جنایت نیست. پرسش بزرگتر این است که برای جلوگیری از جنایت بعدی چه کرده است؟
اگر پاسخ به خشونت، فقط خشونت دیگری باشد، جامعه چیزی درباره علت آغاز این چرخه نیاموخته است.
و این شاید مهمترین چیزی باشد که باید از هفتم میررضایی به یاد سپرد: نه محبوبیت یک فرد میتواند خطای او را پاک کند، نه وقوع یک قتل میتواند اعدام را از نقد مصون کند، و نه جمهوری اسلامی میتواند با قرار دادن دو خانواده داغدار در برابر یکدیگر، مسئولیت خود را در قبال این چرخه، کنار بگذارد.
ایراناینترنشنال از مخاطبان خود پرسید که «گرانی و تغییر مداوم قیمتها چه برنامههایی را در زندگی شما به هم زده است؟»
در بخش قابل توجهی از پاسخها، عباراتی مانند «میکوشیم تا فقط زنده بمانیم»، «برنامهای نمانده» و «در حالت بقا هستیم» تکرار شده است.
این جوابها تصویری از شرایطی ارائه میکنند که در آن افق تصمیمگیری افراد از ماهها و سالهای آینده به تامین هزینههای همان روز یا همان هفته محدود شده است.
شهروندی در همین زمینه نوشت: «هر روز فقط به گذراندن همان روز فکر میکنم؛ باید قسطها، چکها و بیمه را پرداخت کنم. واقعا حتی برای فردا نمیتوانم برنامه بریزم.»
مواد خوراکی در صدر
هزینه مواد غذایی یکی از موضوعات پرتکرار در پیامهای شهروندان است.
شماری از مخاطبان گفتند درآمدشان دیگر حتی برای تامین مناسب خوراک کافی نیست و در چنین شرایطی، خرید کالاهای دیگر به موضوعی ثانویه تبدیل شده است.
یک مخاطب نوشت پول خانواده دیگر به مواد غذایی هم نمیرسد، چه برسد به لوازم ضروری زندگی.
شهروند دیگری گفت تنها برنامه باقیمانده برای بسیاری از خانوادهها «سیر کردن شکم» است.
در چند پیام نیز شهروندان از کوچک شدن محسوس سبد غذایی، خرید حداقلی و احساس شرمندگی مقابل اعضای خانواده نوشتند.
برخی پاسخها نشان میدهند فشار گرانی از کالاهای بزرگ و سرمایهای عبور کرده و به خریدهای بسیار معمول روزانه رسیده است.
آمار رسمی نشان میدهد در ماههای اخیر، فشار بر سبد غذایی از نرخ تورم عمومی نیز شدیدتر بوده است.
تورم نقطهبهنقطه خوراکیها و آشامیدنیها در مرداد سال جاری با ثبت ۱۲۷.۵ درصد، همچنان در صدر بود.
پیشتر نیز در اردیبهشت، افزایش قیمت شش قلم خوراکی پرمصرف خانوارهای شهری از ۲۰۰ درصد عبور کرده بود.
همزمان گزارشها از تغییر الگوی مصرف خانوارها حکایت دارند. کاهش قدرت خرید، خرید اقساطی را از کالاهای بزرگ به مواد غذایی، لبنیات، شویندهها و دیگر اقلام ضروری کشانده و مصرف برخی مواد غذایی اساسی نیز به شکل محسوسی کاهش یافته است.
پسانداز از قیمتها عقب میماند
یکی دیگر از مضامین اصلی، ناتوانی افراد در رسیدن به هدفهای مالی کوچک و متوسط، حتی پس از ماهها پسانداز است.
یک مخاطب نوشت برای خرید گوشی ۶۰ میلیون تومان جمع کرده بوده اما دو هفته بعد قیمت همان گوشی به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده و مجبور شده خرید را کاملا کنار بگذارد.
مخاطب دیگری گفت سال گذشته قصد خرید موتور داشته اما نتوانسته پول مورد نیاز را کامل کند؛ با افزایش شدید قیمت، در نهایت از خرید موتور منصرف شده و برای رفتوآمد به محل کار دوچرخه خریده است.
در اکوسیستمی با تورم بالا، فاصله زمانی میان پسانداز کردن و خرید به عاملی تعیینکننده تبدیل میشود؛ کالایی که فرد برای خرید آن چند ماه پول کنار میگذارد ممکن است در همان مدت با سرعتی بیشتر از میزان پسانداز او گران شود و عملا دوباره از دسترس خارج شود.
این وضعیت باعث میشود پسانداز، بهویژه برای حقوقبگیرانی که درآمدشان در طول سال ثابت میماند، بخشی از کارکرد خود را برای رسیدن به هدفهای کوتاهمدت و میانمدت از دست بدهد.
یک معلم برای ایراناینترنشنال نوشت سالهاست نتوانسته گوشی خود را عوض کند و با حقوق ۲۰ میلیون تومانی حتی مدلهای پایینرده نیز برای او قابل خرید نیست.
شهروندی دیگر در پیامی مشابه گفت: «مجبوریم با قراضههای عهد بوق بسازیم. هر چه لوازم الکترونیکی داریم از قبل داشتیم. دیگر جدیدش را نمیتوانیم بخریم. حتی نمیدانیم قرار است دو ماه بعد قیمت آن وسیله چند شود که برایش پول جمع کنیم.»
مخاطبی نیز به افزایش هزینه خدمات و لوازم جانبی اشاره کرد و گفت قیمت گوشی موبایلی که قبلا خریده، الان شده ۸۰ میلیون تومان، ولی اگر همین گوشی نیاز به تعمیر و تعویض قطعه داشته باشد، باید چند ماه برای تامین هزینهاش کار کند.
فشار بر شغل و کسبوکار
گرانی فقط در روایت مصرفکنندگان دیده نمیشود. شماری از صاحبان کسبوکار نیز از تاثیر نوسان قیمتها بر فعالیت اقتصادی خود نوشتند.
شهروندی گفت برای کارش قصد خرید دستگاهی ۷۰ میلیون تومانی داشته اما قیمت آن در عرض یک ماه به ۱۱۰ میلیون تومان رسیده است.
فرد دیگری که خود را فعال حوزه ساختوساز معرفی کرده است، نوشت افزایش مداوم هزینهها حتی ادامه پروژههای پیشفروششده را دشوار کرده است.
بدهی، اقساط، چک، کاهش درآمد و بیکاری نیز از موضوعاتی هستند که در کنار گرانی مطرح شدند.
در این روایتها، علاوه بر بالا رفتن قیمت یک کالا، به افزایش مستمر فاصله میان درآمد و هزینهها نیز به عنوان بحران اشاره شده است.
فرسودگی روانی و از دست رفتن آینده
بخش قابل توجهی از پیامهای شهروندان، حاوی نشانههای آشکار خستگی و ناامیدی است.
مخاطبان از استرس دائمی، از دست رفتن آرامش، شرمندگی در برابر خانواده و بیمعنا شدن هدفهای بلندمدت نوشتند.
برای برخی، این فشار اقتصادی مستقیما به نارضایتی سیاسی پیوند خورده است.
شهروندان، جمهوری اسلامی را مسئول وضعیت موجود خواندند و اعتراض، اعتصاب یا تغییر سیاسی را تنها راه خروج از شرایط فعلی توصیف کردند.
بر اساس مجموع این پیامها، افق زندگی برای بسیاری به شدت کوتاه شده و از برنامهریزی برای خرید خانه، خودرو، رفتن به سفر یا خرید وسایل، به فکر کردن درباره خوراک، بدهی و هزینه فردا تقلیل یافته است.
مقایسه مجموعه تصاویر ماهوارهای کوپرنیکوس از ماههای پیش از جنگ با دوره محاصره، تغییری چشمگیر را در هر دو بندر نشان میدهد.
در بندر شهید رجایی در نزدیکی بندرعباس، تصاویر پیش از جنگ نشان میدهد کشتیها در چندین پست اسکله پهلو گرفتهاند و پایانه کانتینری فعالیت بیشتری دارد؛ اما در تصاویر بعدی، شمار کشتیها بسیار کمتر است و بخشهای وسیعی از بندر عمدتا غیرفعال به نظر میرسد.
شهید رجایی مهمترین بندر صادراتی ایران و پس از بندر امام خمینی، دومین دروازه بزرگ واردات کشور است. این بندر همچنین بزرگترین بندر کانتینری ایران است و بر اساس آمار رسمی، نزدیک به ۸۰ درصد تخلیه و بارگیری کانتینرهای کشور در آن انجام میشود.
الگوی مشابهی در بندر امام خمینی در جنوب غربی ایران، بزرگترین دروازه واردات کشور، دیده میشود. تصاویر ماهوارهای این بندر نیز نشان میدهد حضور کشتیها و فعالیت پایانهها در مقایسه با دوره پیش از جنگ بهطور چشمگیری کاهش یافته است.
این تصاویر معیاری بصری از میزان اختلال در بنادری ارائه میکند که برای اقتصاد ایران حیاتیاند. بر اساس دادههای بندری ایران، بیش از ۵۵ درصد واردات و صادرات کشور و، طبق برآوردها، ۸۵ تا ۹۰ درصد تجارت کانتینری آن از طریق بندر شهید رجایی انجام میشود.
بندر امام خمینی نقشی بهویژه مهم در واردات مواد غذایی و دیگر کالاهای اساسی دارد. سازمان بنادر و دریانوردی ایران اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۸ میلیون تن کالا در این بندر تخلیه و بارگیری شده که ۱۹٫۲ میلیون تن آن کالای وارداتی بوده است.
شواهد ماهوارهای، دیگر نشانههای تشدید آثار محاصره را تقویت میکند. در ویدیویی که اوائل شهریور از بندر شهید رجایی منتشر شد، هیچ کشتی پهلوگرفتهای دیده نمیشد و فعالیت تخلیه و بارگیری قابل مشاهده نیز اندک بود.
ایراناینترنشنال ۲۷ تیرماه گزارش داد که فعالیت این بندر به حداقل رسیده، هزاران کانتینر در آن متوقف مانده و حدود نیمی از نیروی کار آن تعدیل شدهاند.
مقامهای جمهوریاسلامی نیز بیش از پیش به پیامدهای اقتصادی محاصره اذعان کردهاند. مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، ۶ شهریور گفت بسته بودن مسیرها مانع ورود کالا، از جمله بنزین، به کشور شده است.
رویترز این هفته گزارش داد که تجارت ایران در پی محاصره و تشدید تحریمها تا ۳۵ درصد کاهش یافته و همزمان عرضه بنزین نیز بهشدت محدود شده است.
تأثیر محاصره بر تجارت نفت ایران حتی شدیدتر بوده است. بر اساس دادههای کشتیرانی که رویترز به آنها استناد کرده، بارگیری نفت خام ایران از حدود دو میلیون بشکه در روز پیش از جنگ، به حدود ۲۲۰ هزار تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز در ماه اوت کاهش یافته است.
واشینگتن میگوید میتواند محاصره را برای مدتی نامحدود ادامه دهد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که تا اول شهریور، نیروهایش مسیر ۷۰ کشتی تجاری را که تلاش داشتند محاصره را بشکنند، تغییر دادهاند؛ سه کشتی نیز از کار انداخته شدهاند و نیروهای آمریکایی وارد دو کشتی دیگر شدهاند.
بر اساس دادههای گمرکی که پس از ماهها تاخیر منتشر شد، تجارت خارجی ایران از آغاز درگیری با ایالات متحده بهشدت کاهش یافته و صادرات غیرنفتی و واردات کشور هر کدام حدود یکچهارم یا بیشتر افت کردهاند.
ایران تا ۲۵ مرداد، یعنی در نزدیک به پنج ماه نخست سال جاری، حدود ۱۵ میلیارد دلار کالای غیرنفتی، از جمله گاز طبیعی و گاز مایع، صادر کرد. این رقم نزدیک به ۳۰ درصد کمتر از رقم گزارششده برای پنج ماه نخست سال قبل بود.
واردات نیز در همین دوره نزدیک به پنجماهه به حدود ۱۷ میلیارد دلار کاهش یافت؛ رقمی حدود یکچهارم کمتر از واردات ثبتشده در کل دوره پنجماهه مشابه سال قبل.
این ارقام نشاندهنده وخامت شدید وضعیت تجارت ایران در جریان جنگی است که صنایع کلیدی و مسیرهای کشتیرانی را مختل کرده و فشار بیشتری بر اقتصادی وارد آورده است که از پیش با سالها تحریم، کاهش درآمدهای نفتی و کمبود مزمن ارز دستوپنجه نرم میکرد.
در پی اظهارات بیسابقه و تهدیدآمیز شکارچی مبنی بر قرار دادن روزنامهنگاران رسانههای فارسیزبان خارج از کشور در «بانک اهداف نظامی»، وزارت امنیت عمومی کانادا در پاسخ به ایراناینترنشنال، ابعاد تازه و راهبردی اقدامات حفاظتی و امنیتی اتاوا را برای صیانت از جان روزنامهنگاران، شهروندان و ساکنان کانادا تشریح کرد.
این اظهارات تهدیدآمیز که پس از سابقه دروغپردازیهای شکارچی در پرونده سرنگونی پرواز پیاس۷۵۲ مطرح شد، بار دیگر کارزار عریان سرکوب فراملی تهران را در کانون توجه نهادهای امنیتی جهان قرار داده است.
هشدار سختگیرانه وزارت امنیت عمومی و فعالسازی شبکه حفاظتی
وزارت امنیت عمومی کانادا در این موضعگیری صریح تاکید کرد حفاظت از امنیت تمامی افرادی که در خاک کانادا زندگی و فعالیت میکنند، از خطوط قرمز دولت فدرال است.
این وزارتخانه اعلام کرد آژانسهای امنیتی و مجری قانون کانادا، از جمله سازمان اطلاعات و امنیت (CSIS) و پلیس فدرال سوارکار (RCMP)، با رصد مداوم تهدیدهای سایبری، اطلاعاتی و تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی، شبکه حفاظتی ویژهای را برای روزنامهنگاران و فعالان رسانهای مستقر در کانادا فعال کردهاند.
در پاسخ نهاد امنیت عمومی کانادا آمده است: «تهدید آشکار مقامهای نظامی جمهوری اسلامی علیه اهالی رسانه، فراتر از یک لفاظی سیاسی، مصداق بارز تروریسم دولتی و سرکوب فراملی است. کانادا هرگز اجازه نخواهد داد عوامل حکومتها و شبکههای نفوذ آنان، امنیت روزنامهنگاران و شهروندان ما را در خاک کانادا به مخاطره بیندازند. تمامی ابزارهای قانونی، اطلاعاتی و حفاظتی برای خنثی کردن این تحرکات به کار گرفته شده است.»
اتکا به قوانین جدید مقابله با نفوذ و سرکوب فراملی
این موضعگیری تکمیلی، رویکرد سختگیرانه اتاوا را پس از اقدامات پیشین وزارت امور خارجه، وارد فاز عملیاتی تازهای میکند.
دولت کانادا با استناد به قوانین جدید خود از جمله اجرای کامل «قانون شفافیت و پاسخگویی نفوذ خارجی» (FITAA) و بهروزرسانیهای قانون سازمان اطلاعات امنیتی، ظرفیتهای نظارتی و بازدارنده خود را علیه عوامل اطلاعاتی و نفوذی تهران به شدت افزایش داده است.
وزارت امنیت عمومی کانادا در پایان به تمامی روزنامهنگاران و شهروندانی که هدف ارعاب، تهدید آنلاین یا تعقیب از سوی عوامل وابسته به حکومت ایران قرار میگیرند یادآور شد که شبکه اطلاعات امنیت ملی پلیس فدرال (RCMP) بهصورت ۲۴ ساعته آماده دریافت گزارشهاست و با همکاری نهادهای انتظامی محلی، بالاترین سطح حفاظت فردی و عمومی را برای جامعه رسانهای فارسیزبان در کانادا تضمین میکند.
موضع وزارت خارجه و محکومیت جهانی تروریسم دولتی
وزارت خارجه کانادا نیز ۱۳ شهریور در پاسخ به ایراناینترنشنال، تهدیدهای اخیر سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، مبنی بر قرار دادن روزنامهنگاران رسانههای فارسیزبان خارج از کشور در «بانک اهداف نظامی» را بهشدت محکوم کرد.
وزارت خارجه کانادا در این موضعگیری رسمی اعلام کرد: «کانادا به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار "ائتلاف آزادی رسانهها" (Media Freedom Coalition)، تهدیدهای حکومت ایران علیه روزنامهنگاران، چه در داخل و چه در خارج از کشور را به شدت محکوم میکند. روزنامهنگاران، فعالان و اهالی رسانه، ستون اصلی جوامع عادل، مقتدر و پویا هستند و باید آزاد باشند تا بدون ترس از اقدامات تلافیجویانه، مداخلات سیاسی یا تهدید و ارعاب، وظایف حرفهای خود را انجام دهند.»
در پاسخ وزارت خارجه کانادا به ایراناینترنشنال همچنین تاکید شد که کانادا عمیقا بر این باور است که آزادی رسانهها بخش مهمی از جوامع دموکراتیک و لازمه حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین است.
این وزارتخانه افزود شهروندان به رسانههای آزاد نیاز دارند تا با دستیابی به اطلاعات دقیق و تحلیلهای آگاهانه، بتوانند حکومتها را پاسخگو نگه دارند و کانادا قاطعانه از حقوق روزنامهنگاران و رسانهها در سراسر جهان برای فعالیت در محیطی عاری از ارعاب و اذیت و آزار نهادهای حکومتی حمایت میکند.
وزارت خارجه کانادا همچنین یادآور شد که کارزار سرکوب حکومت ایران تنها به داخل مرزها ختم نمیشود و کانادا نقض گسترده و مداوم حقوق بشر از سوی رژیم ایران، ارعاب مردم این کشور و کارزار سرکوب فراملی آن را محکوم میکند.
در همین چارچوب اعلام شد که کمتر از سه هفته دیگر و در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، کانادا برای بیستوچهارمین سال پیاپی رهبری قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران را بر عهده خواهد داشت تا فشارهای بینالمللی بر تهران بدون وقفه حفظ شود.
