مدرس میهمان در مدرسه علوم بینالملل پاریس
دولت ترامپ ممکن است درباره نقش رسمی اروپا در کارزار «دیدِی اقتصادی» خود علیه ایران اغراق کند، اما سالها همگرایی اقتصادی و سیاسی، اروپا را بیشازپیش با واشینگتن همسو کرده است.
اتحادیه اروپا از افزایش فشار اقتصادی بر تهران، از جمله از طریق عملیات «انزوای اقتصادی» به رهبری آمریکا، استقبال کرده است؛ اما همه اجزای راهبرد واشینگتن را رسما تایید نکرده است.
با این حال، این تمایز در میزان همسویی رسمی، واقعیتی مهمتر را پنهان میکند: از زمان خروج آمریکا از توافق هستهای در سال ۱۳۹۷، اروپا در قبال ایران بیشازپیش مانند شریک کوچکتر واشینگتن رفتار کرده است.
این همسویی به پیش از جنگ کنونی بازمیگردد. از اواخر دهه ۲۰۰۰ میلادی، اروپا بهتدریج دیپلماسی اعلامی را جایگزین اقدام مستقل کرده است؛ از چندجانبهگرایی و گفتوگو دفاع میکند، اما در عمل خود را با سیاست آمریکا وفق میدهد.
این شکاف بهویژه پس از خروج ترامپ از برجام و بازگرداندن تحریمهای آمریکا علیه ایران در سال ۱۳۹۷ آشکار شد: با وجود مخالفت اروپا، مقررات مسدودساز و اینستکس نتوانستند تجارت با ایران را در سطحی قابلتوجه حفظ کنند، زیرا تقریبا همه شرکتهای بزرگ اروپایی برای حفظ دسترسی خود به بازار آمریکا، ایران را ترک کردند.
این انتخاب از نظر اقتصادی منطقی بود. اهمیت بازار و نظام مالی آمریکا برای شرکتهای اروپایی بسیار بیشتر از ایران است. سلطه بینالمللی دلار به واشینگتن امکان میدهد تحریمهایی اعمال کند که تاثیرشان بسیار فراتر از خاک آمریکا میرود.
بانکها، شرکتهای بیمه و کشتیرانی و گروههای صنعتی اروپا همچنان بهشدت از مقرراتگذاری و بازارهای مالی آمریکا تاثیر میپذیرند. صرفنظر از موضع رسمی دولتهایشان، اکثریت قریببهاتفاق این شرکتها حفظ دسترسی به آمریکا را بر فرصتهای تجاری در ایران ترجیح دادهاند.
حجم اندک تجارت مستقیم اتحادیه اروپا و ایران نباید اهمیت اقتصادیای را که اروپا همچنان برای ایران دارد، از نظر پنهان کند. به گفته کمیسیون اروپا، ارزش تجارت کالا میان اتحادیه اروپا و ایران در سال ۲۰۲۵ به ۳٫۷ میلیارد یورو رسید که شامل ۲٫۹۷ میلیارد یورو صادرات اتحادیه اروپا به ایران و ۷۶۰ میلیون یورو واردات از ایران بود.
به این ترتیب، اتحادیه اروپا همچنان یکی از شرکای تجاری مهم ایران باقی ماند، هرچند سهم ایران از صادرات این اتحادیه تنها حدود ۰٫۱ درصد بود.
این ارقام همچنین پیوندهای تجاری غیرمستقیم را کمتر از میزان واقعی نشان میدهند. کالاهای اروپایی از طریق ترکیه و، بیش از همه، امارات متحده عربی به ایران میرسند؛ کشوری که مرکز مهمی برای صادرات مجدد است.
بنابراین، افزایش فشار آمریکا بر آنکارا، بازرگانان مستقر در دبی، شرکتهای لجستیکی و بانکهای منطقه، حتی در مواردی که شرکتهای اروپایی هیچ رابطه قراردادی مستقیمی با خریدار ایرانی ندارند، بر کالاهای ساخت اروپا نیز تاثیر خواهد گذاشت.
«دیدِی اقتصادی» تنها علیه ایران نیست؛ این کارزار طراحی شده است تا واسطههای تجاری باقیمانده ایران را ناچار کند میان تهران و دسترسی به نظام مالی آمریکا یکی را انتخاب کنند.
همسویی تدریجی اروپا بُعد سیاسی و دیپلماتیک نیز دارد. ۶ شهریور ۱۴۰۴، پس از مذاکرات بینتیجه با تهران، فرانسه، آلمان و بریتانیا با حمایت آمریکا، سازوکار «ماشه» سازمان ملل را فعال کردند.
تحریمهای سازمان ملل در ۶ مهر ۱۴۰۴ بازگشت و در پی آن، اتحادیه اروپا نیز روز بعد محدودیتهای اقتصادی و مالی خود در ارتباط با برنامه هستهای ایران را دوباره برقرار کرد.
اتحادیه اروپا این تدابیر را یک روز بعد در ۷ مهر رسما دوباره اعمال کرد.
پس از سرکوب مرگبار اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، اتحادیه اروپا گامی فراتر گذاشت: در فوریه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را رسماً در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد و تحریمهای بیشتری در ارتباط با نقض حقوق بشر، برنامههای موشکی و پهپادی ایران و عملیات ایران در خاک اروپا اعمال کرد.
این همگرایی از آن زمان به عرصه چندجانبه نیز گسترش یافته است. اواسط شهریور، آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام تلاش برای تصویب قطعنامهای در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی را آغاز کردند که برای نخستین بار در ۲۰ سال گذشته، پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد.
این تلاش، تقابل بر سر بازرسیها را تشدید کرده است: رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ۱۶ شهریور گفت تهران به آژانس اعلام کرده است تا زمانی که در مذاکرات سیاسی گستردهتر پیشرفتی حاصل نشود، همکاری نخواهد کرد. همزمان، ایران هشدار داد که در صورت تصویب قطعنامه، اقدام متقابل خواهد کرد.
گروسی گفت آژانس هیچ اطلاعاتی دریافت نمیکند و به آن گفته شده است که ایران بدون پیشرفت در مذاکرات سیاسی گستردهتر همکاری نخواهد کرد.
ارجاع پیشنهادی پرونده، گامی مهم در تشدید رویارویی هستهای خواهد بود و فضای پیگیری خواست دیرینه اروپا برای در پیش گرفتن راهی سوم میان واشینگتن و تهران را باز هم محدودتر خواهد کرد.
جنگی که آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز کردند، در ابتدا نارضایتی شدیدی در اروپا برانگیخت. با وجود هماهنگی قبلی رهبران اروپایی با واشینگتن بر سر روند فعالسازی مکانیسم ماشه، متحد اصلیشان نه با آنها مشورت کرده بود و نه حتی بهدرستی از حمله قریبالوقوع آگاهشان کرده بود.
آنها ضمن ابراز نگرانی درباره پیامدهای منطقهای و اقتصادی این حمله، خواستار خویشتنداری و رعایت حقوق بینالملل شدند.
اما این نارضایتی به شکلگیری راهبردی مستقل از سوی اروپا نینجامید. اروپا فاقد توان نظامی، اهرم اقتصادی و وحدت سیاسی لازم برای تاثیرگذاری بر مسیر درگیری بود.
مذاکرات تعیینکننده با حضور واشینگتن، تهران و میانجیهای منطقهای مانند پاکستان، عمان و قطر انجام میشد. دولتهای اروپایی، با وجود محکوم کردن حملات ایران به کشورهای همسایه و کشتیهای تجاری، عمدتاً در حاشیه باقی ماندند.
بنابراین، سختتر شدن موضع کنونی اروپا را باید در چارچوب روابط دو سوی اقیانوس اطلس و جنگ اوکراین نیز فهمید. برای رهبران اروپایی، حفظ حمایت آمریکا از اوکراین و جلوگیری از نزدیکی راهبردی واشینگتن و مسکو همچنان در صدر اولویتها قرار دارد.
موضوع ایران فرصتی بالقوه در اختیار آنها میگذارد تا کارآمدی خود را به دولت ترامپ نشان دهند. اروپاییها امیدوارند با همکاری با واشینگتن در زمینه تحریمها، محدودیتهای هستهای و امنیت منطقهای، گفتوگو با دولتی را تسهیل کنند که کنار کشیدنش از حمایت از اوکراین، بزرگترین نگرانی راهبردی آنهاست.
این محاسبه به راهبردی شباهت دارد که چند دولت اروپایی در آغاز دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ در پیش گرفتند: امتیاز دادن یا همکاری در مسائل فرعی برای حفظ مشارکت آمریکا در موضوعی که برای امنیت اروپا حیاتی تلقی میشود. از این رو، موضوع ایران تا حدی به ابزاری برای چانهزنی در روابط دو سوی اقیانوس اطلس تبدیل شده است.
این به معنای یکسان بودن اهداف اروپا و آمریکا نیست. بیشتر دولتهای اروپایی همچنان نسبت به راهبردهای تغییر حکومت، تشدید مهارنشده درگیری نظامی و پیامدهای انسانی تحریمهای فراگیر نگران و محتاطاند.
آنها همچنان بر دیپلماسی و حقوق بینالملل تأکید دارند و رسماً به کارزار واشینگتن برای منزوی کردن کامل ایران نپیوستهاند. بنابراین، دولت ترامپ در توصیف میزان تأیید سیاسی اروپا اغراق میکند.
با این حال، تفاوت عملی کمتر از چیزی است که اظهارات اروپاییها نشان میدهد. استقلال اروپا در سطح موضعگیری نمیتواند وابستگی مالی، محدودیت توان نظامی و اتکای آن به آمریکا برای تأمین امنیت خودش را جبران کند.
دولتهای اروپایی همچنین نمیتوانند تصمیمهای تجاری شرکتهای خصوصی را بهطور کامل کنترل کنند؛ شرکتهایی که اکثریت قریببهاتفاقشان دسترسی به بازار آمریکا و نظام مالی مبتنی بر دلار را بر فرصتهای محدود در ایران ترجیح میدهند.
بنابراین، واشینگتن ممکن است وقتی میگوید اروپا به «دیدِی اقتصادی» پیوسته است، اغراق کند. اما از سال ۱۳۹۷ به این سو، انکار همسویی ساختاریای که توصیف میکند، روزبهروز دشوارتر شده است.
ایراناینترنشنال از مخاطبان خود پرسید که «گرانی و تغییر مداوم قیمتها چه برنامههایی را در زندگی شما به هم زده است؟»
در بخش قابل توجهی از پاسخها، عباراتی مانند «میکوشیم تا فقط زنده بمانیم»، «برنامهای نمانده» و «در حالت بقا هستیم» تکرار شده است.
این جوابها تصویری از شرایطی ارائه میکنند که در آن افق تصمیمگیری افراد از ماهها و سالهای آینده به تامین هزینههای همان روز یا همان هفته محدود شده است.
شهروندی در همین زمینه نوشت: «هر روز فقط به گذراندن همان روز فکر میکنم؛ باید قسطها، چکها و بیمه را پرداخت کنم. واقعا حتی برای فردا نمیتوانم برنامه بریزم.»
مواد خوراکی در صدر
هزینه مواد غذایی یکی از موضوعات پرتکرار در پیامهای شهروندان است.
شماری از مخاطبان گفتند درآمدشان دیگر حتی برای تامین مناسب خوراک کافی نیست و در چنین شرایطی، خرید کالاهای دیگر به موضوعی ثانویه تبدیل شده است.
یک مخاطب نوشت پول خانواده دیگر به مواد غذایی هم نمیرسد، چه برسد به لوازم ضروری زندگی.
شهروند دیگری گفت تنها برنامه باقیمانده برای بسیاری از خانوادهها «سیر کردن شکم» است.
در چند پیام نیز شهروندان از کوچک شدن محسوس سبد غذایی، خرید حداقلی و احساس شرمندگی مقابل اعضای خانواده نوشتند.
برخی پاسخها نشان میدهند فشار گرانی از کالاهای بزرگ و سرمایهای عبور کرده و به خریدهای بسیار معمول روزانه رسیده است.
آمار رسمی نشان میدهد در ماههای اخیر، فشار بر سبد غذایی از نرخ تورم عمومی نیز شدیدتر بوده است.
تورم نقطهبهنقطه خوراکیها و آشامیدنیها در مرداد سال جاری با ثبت ۱۲۷.۵ درصد، همچنان در صدر بود.
پیشتر نیز در اردیبهشت، افزایش قیمت شش قلم خوراکی پرمصرف خانوارهای شهری از ۲۰۰ درصد عبور کرده بود.
همزمان گزارشها از تغییر الگوی مصرف خانوارها حکایت دارند. کاهش قدرت خرید، خرید اقساطی را از کالاهای بزرگ به مواد غذایی، لبنیات، شویندهها و دیگر اقلام ضروری کشانده و مصرف برخی مواد غذایی اساسی نیز به شکل محسوسی کاهش یافته است.
پسانداز از قیمتها عقب میماند
یکی دیگر از مضامین اصلی، ناتوانی افراد در رسیدن به هدفهای مالی کوچک و متوسط، حتی پس از ماهها پسانداز است.
یک مخاطب نوشت برای خرید گوشی ۶۰ میلیون تومان جمع کرده بوده اما دو هفته بعد قیمت همان گوشی به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده و مجبور شده خرید را کاملا کنار بگذارد.
مخاطب دیگری گفت سال گذشته قصد خرید موتور داشته اما نتوانسته پول مورد نیاز را کامل کند؛ با افزایش شدید قیمت، در نهایت از خرید موتور منصرف شده و برای رفتوآمد به محل کار دوچرخه خریده است.
در اکوسیستمی با تورم بالا، فاصله زمانی میان پسانداز کردن و خرید به عاملی تعیینکننده تبدیل میشود؛ کالایی که فرد برای خرید آن چند ماه پول کنار میگذارد ممکن است در همان مدت با سرعتی بیشتر از میزان پسانداز او گران شود و عملا دوباره از دسترس خارج شود.
این وضعیت باعث میشود پسانداز، بهویژه برای حقوقبگیرانی که درآمدشان در طول سال ثابت میماند، بخشی از کارکرد خود را برای رسیدن به هدفهای کوتاهمدت و میانمدت از دست بدهد.
یک معلم برای ایراناینترنشنال نوشت سالهاست نتوانسته گوشی خود را عوض کند و با حقوق ۲۰ میلیون تومانی حتی مدلهای پایینرده نیز برای او قابل خرید نیست.
شهروندی دیگر در پیامی مشابه گفت: «مجبوریم با قراضههای عهد بوق بسازیم. هر چه لوازم الکترونیکی داریم از قبل داشتیم. دیگر جدیدش را نمیتوانیم بخریم. حتی نمیدانیم قرار است دو ماه بعد قیمت آن وسیله چند شود که برایش پول جمع کنیم.»
مخاطبی نیز به افزایش هزینه خدمات و لوازم جانبی اشاره کرد و گفت قیمت گوشی موبایلی که قبلا خریده، الان شده ۸۰ میلیون تومان، ولی اگر همین گوشی نیاز به تعمیر و تعویض قطعه داشته باشد، باید چند ماه برای تامین هزینهاش کار کند.
فشار بر شغل و کسبوکار
گرانی فقط در روایت مصرفکنندگان دیده نمیشود. شماری از صاحبان کسبوکار نیز از تاثیر نوسان قیمتها بر فعالیت اقتصادی خود نوشتند.
شهروندی گفت برای کارش قصد خرید دستگاهی ۷۰ میلیون تومانی داشته اما قیمت آن در عرض یک ماه به ۱۱۰ میلیون تومان رسیده است.
فرد دیگری که خود را فعال حوزه ساختوساز معرفی کرده است، نوشت افزایش مداوم هزینهها حتی ادامه پروژههای پیشفروششده را دشوار کرده است.
بدهی، اقساط، چک، کاهش درآمد و بیکاری نیز از موضوعاتی هستند که در کنار گرانی مطرح شدند.
در این روایتها، علاوه بر بالا رفتن قیمت یک کالا، به افزایش مستمر فاصله میان درآمد و هزینهها نیز به عنوان بحران اشاره شده است.
فرسودگی روانی و از دست رفتن آینده
بخش قابل توجهی از پیامهای شهروندان، حاوی نشانههای آشکار خستگی و ناامیدی است.
مخاطبان از استرس دائمی، از دست رفتن آرامش، شرمندگی در برابر خانواده و بیمعنا شدن هدفهای بلندمدت نوشتند.
برای برخی، این فشار اقتصادی مستقیما به نارضایتی سیاسی پیوند خورده است.
شهروندان، جمهوری اسلامی را مسئول وضعیت موجود خواندند و اعتراض، اعتصاب یا تغییر سیاسی را تنها راه خروج از شرایط فعلی توصیف کردند.
بر اساس مجموع این پیامها، افق زندگی برای بسیاری به شدت کوتاه شده و از برنامهریزی برای خرید خانه، خودرو، رفتن به سفر یا خرید وسایل، به فکر کردن درباره خوراک، بدهی و هزینه فردا تقلیل یافته است.
مقایسه مجموعه تصاویر ماهوارهای کوپرنیکوس از ماههای پیش از جنگ با دوره محاصره، تغییری چشمگیر را در هر دو بندر نشان میدهد.
در بندر شهید رجایی در نزدیکی بندرعباس، تصاویر پیش از جنگ نشان میدهد کشتیها در چندین پست اسکله پهلو گرفتهاند و پایانه کانتینری فعالیت بیشتری دارد؛ اما در تصاویر بعدی، شمار کشتیها بسیار کمتر است و بخشهای وسیعی از بندر عمدتا غیرفعال به نظر میرسد.
شهید رجایی مهمترین بندر صادراتی ایران و پس از بندر امام خمینی، دومین دروازه بزرگ واردات کشور است. این بندر همچنین بزرگترین بندر کانتینری ایران است و بر اساس آمار رسمی، نزدیک به ۸۰ درصد تخلیه و بارگیری کانتینرهای کشور در آن انجام میشود.
الگوی مشابهی در بندر امام خمینی در جنوب غربی ایران، بزرگترین دروازه واردات کشور، دیده میشود. تصاویر ماهوارهای این بندر نیز نشان میدهد حضور کشتیها و فعالیت پایانهها در مقایسه با دوره پیش از جنگ بهطور چشمگیری کاهش یافته است.
این تصاویر معیاری بصری از میزان اختلال در بنادری ارائه میکند که برای اقتصاد ایران حیاتیاند. بر اساس دادههای بندری ایران، بیش از ۵۵ درصد واردات و صادرات کشور و، طبق برآوردها، ۸۵ تا ۹۰ درصد تجارت کانتینری آن از طریق بندر شهید رجایی انجام میشود.
بندر امام خمینی نقشی بهویژه مهم در واردات مواد غذایی و دیگر کالاهای اساسی دارد. سازمان بنادر و دریانوردی ایران اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۸ میلیون تن کالا در این بندر تخلیه و بارگیری شده که ۱۹٫۲ میلیون تن آن کالای وارداتی بوده است.
شواهد ماهوارهای، دیگر نشانههای تشدید آثار محاصره را تقویت میکند. در ویدیویی که اوائل شهریور از بندر شهید رجایی منتشر شد، هیچ کشتی پهلوگرفتهای دیده نمیشد و فعالیت تخلیه و بارگیری قابل مشاهده نیز اندک بود.
ایراناینترنشنال ۲۷ تیرماه گزارش داد که فعالیت این بندر به حداقل رسیده، هزاران کانتینر در آن متوقف مانده و حدود نیمی از نیروی کار آن تعدیل شدهاند.
مقامهای جمهوریاسلامی نیز بیش از پیش به پیامدهای اقتصادی محاصره اذعان کردهاند. مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، ۶ شهریور گفت بسته بودن مسیرها مانع ورود کالا، از جمله بنزین، به کشور شده است.
رویترز این هفته گزارش داد که تجارت ایران در پی محاصره و تشدید تحریمها تا ۳۵ درصد کاهش یافته و همزمان عرضه بنزین نیز بهشدت محدود شده است.
تأثیر محاصره بر تجارت نفت ایران حتی شدیدتر بوده است. بر اساس دادههای کشتیرانی که رویترز به آنها استناد کرده، بارگیری نفت خام ایران از حدود دو میلیون بشکه در روز پیش از جنگ، به حدود ۲۲۰ هزار تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز در ماه اوت کاهش یافته است.
واشینگتن میگوید میتواند محاصره را برای مدتی نامحدود ادامه دهد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که تا اول شهریور، نیروهایش مسیر ۷۰ کشتی تجاری را که تلاش داشتند محاصره را بشکنند، تغییر دادهاند؛ سه کشتی نیز از کار انداخته شدهاند و نیروهای آمریکایی وارد دو کشتی دیگر شدهاند.
بر اساس دادههای گمرکی که پس از ماهها تاخیر منتشر شد، تجارت خارجی ایران از آغاز درگیری با ایالات متحده بهشدت کاهش یافته و صادرات غیرنفتی و واردات کشور هر کدام حدود یکچهارم یا بیشتر افت کردهاند.
ایران تا ۲۵ مرداد، یعنی در نزدیک به پنج ماه نخست سال جاری، حدود ۱۵ میلیارد دلار کالای غیرنفتی، از جمله گاز طبیعی و گاز مایع، صادر کرد. این رقم نزدیک به ۳۰ درصد کمتر از رقم گزارششده برای پنج ماه نخست سال قبل بود.
واردات نیز در همین دوره نزدیک به پنجماهه به حدود ۱۷ میلیارد دلار کاهش یافت؛ رقمی حدود یکچهارم کمتر از واردات ثبتشده در کل دوره پنجماهه مشابه سال قبل.
این ارقام نشاندهنده وخامت شدید وضعیت تجارت ایران در جریان جنگی است که صنایع کلیدی و مسیرهای کشتیرانی را مختل کرده و فشار بیشتری بر اقتصادی وارد آورده است که از پیش با سالها تحریم، کاهش درآمدهای نفتی و کمبود مزمن ارز دستوپنجه نرم میکرد.
در پی اظهارات بیسابقه و تهدیدآمیز شکارچی مبنی بر قرار دادن روزنامهنگاران رسانههای فارسیزبان خارج از کشور در «بانک اهداف نظامی»، وزارت امنیت عمومی کانادا در پاسخ به ایراناینترنشنال، ابعاد تازه و راهبردی اقدامات حفاظتی و امنیتی اتاوا را برای صیانت از جان روزنامهنگاران، شهروندان و ساکنان کانادا تشریح کرد.
این اظهارات تهدیدآمیز که پس از سابقه دروغپردازیهای شکارچی در پرونده سرنگونی پرواز پیاس۷۵۲ مطرح شد، بار دیگر کارزار عریان سرکوب فراملی تهران را در کانون توجه نهادهای امنیتی جهان قرار داده است.
هشدار سختگیرانه وزارت امنیت عمومی و فعالسازی شبکه حفاظتی
وزارت امنیت عمومی کانادا در این موضعگیری صریح تاکید کرد حفاظت از امنیت تمامی افرادی که در خاک کانادا زندگی و فعالیت میکنند، از خطوط قرمز دولت فدرال است.
این وزارتخانه اعلام کرد آژانسهای امنیتی و مجری قانون کانادا، از جمله سازمان اطلاعات و امنیت (CSIS) و پلیس فدرال سوارکار (RCMP)، با رصد مداوم تهدیدهای سایبری، اطلاعاتی و تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی، شبکه حفاظتی ویژهای را برای روزنامهنگاران و فعالان رسانهای مستقر در کانادا فعال کردهاند.
در پاسخ نهاد امنیت عمومی کانادا آمده است: «تهدید آشکار مقامهای نظامی جمهوری اسلامی علیه اهالی رسانه، فراتر از یک لفاظی سیاسی، مصداق بارز تروریسم دولتی و سرکوب فراملی است. کانادا هرگز اجازه نخواهد داد عوامل حکومتها و شبکههای نفوذ آنان، امنیت روزنامهنگاران و شهروندان ما را در خاک کانادا به مخاطره بیندازند. تمامی ابزارهای قانونی، اطلاعاتی و حفاظتی برای خنثی کردن این تحرکات به کار گرفته شده است.»
اتکا به قوانین جدید مقابله با نفوذ و سرکوب فراملی
این موضعگیری تکمیلی، رویکرد سختگیرانه اتاوا را پس از اقدامات پیشین وزارت امور خارجه، وارد فاز عملیاتی تازهای میکند.
دولت کانادا با استناد به قوانین جدید خود از جمله اجرای کامل «قانون شفافیت و پاسخگویی نفوذ خارجی» (FITAA) و بهروزرسانیهای قانون سازمان اطلاعات امنیتی، ظرفیتهای نظارتی و بازدارنده خود را علیه عوامل اطلاعاتی و نفوذی تهران به شدت افزایش داده است.
وزارت امنیت عمومی کانادا در پایان به تمامی روزنامهنگاران و شهروندانی که هدف ارعاب، تهدید آنلاین یا تعقیب از سوی عوامل وابسته به حکومت ایران قرار میگیرند یادآور شد که شبکه اطلاعات امنیت ملی پلیس فدرال (RCMP) بهصورت ۲۴ ساعته آماده دریافت گزارشهاست و با همکاری نهادهای انتظامی محلی، بالاترین سطح حفاظت فردی و عمومی را برای جامعه رسانهای فارسیزبان در کانادا تضمین میکند.
موضع وزارت خارجه و محکومیت جهانی تروریسم دولتی
وزارت خارجه کانادا نیز ۱۳ شهریور در پاسخ به ایراناینترنشنال، تهدیدهای اخیر سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، مبنی بر قرار دادن روزنامهنگاران رسانههای فارسیزبان خارج از کشور در «بانک اهداف نظامی» را بهشدت محکوم کرد.
وزارت خارجه کانادا در این موضعگیری رسمی اعلام کرد: «کانادا به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار "ائتلاف آزادی رسانهها" (Media Freedom Coalition)، تهدیدهای حکومت ایران علیه روزنامهنگاران، چه در داخل و چه در خارج از کشور را به شدت محکوم میکند. روزنامهنگاران، فعالان و اهالی رسانه، ستون اصلی جوامع عادل، مقتدر و پویا هستند و باید آزاد باشند تا بدون ترس از اقدامات تلافیجویانه، مداخلات سیاسی یا تهدید و ارعاب، وظایف حرفهای خود را انجام دهند.»
در پاسخ وزارت خارجه کانادا به ایراناینترنشنال همچنین تاکید شد که کانادا عمیقا بر این باور است که آزادی رسانهها بخش مهمی از جوامع دموکراتیک و لازمه حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین است.
این وزارتخانه افزود شهروندان به رسانههای آزاد نیاز دارند تا با دستیابی به اطلاعات دقیق و تحلیلهای آگاهانه، بتوانند حکومتها را پاسخگو نگه دارند و کانادا قاطعانه از حقوق روزنامهنگاران و رسانهها در سراسر جهان برای فعالیت در محیطی عاری از ارعاب و اذیت و آزار نهادهای حکومتی حمایت میکند.
وزارت خارجه کانادا همچنین یادآور شد که کارزار سرکوب حکومت ایران تنها به داخل مرزها ختم نمیشود و کانادا نقض گسترده و مداوم حقوق بشر از سوی رژیم ایران، ارعاب مردم این کشور و کارزار سرکوب فراملی آن را محکوم میکند.
در همین چارچوب اعلام شد که کمتر از سه هفته دیگر و در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، کانادا برای بیستوچهارمین سال پیاپی رهبری قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران را بر عهده خواهد داشت تا فشارهای بینالمللی بر تهران بدون وقفه حفظ شود.
سایت بغداد الیوم دوشنبه ۱۶ شهریور به نقل از خبرنگار خود در استان سمنان گزارش داد بیش از ۱۵۰ نفر به محل اسکان دانشجویان عراقی دانشگاه سمنان حمله کردند.
بر اساس این گزارش، مهاجمان وارد محوطه خوابگاه شدند و دانشجویان عراقی را مورد ضربوشتم قرار دادند که در نتیجه شماری از آنان بهشدت زخمی شدند.
تعدادی از دانشجویان نیز در داخل خوابگاه مانده بودند و مهاجمان مانع خروج آنان میشدند.
این رسانه نوشت پلیس به محل رسید، اما کسی را بازداشت نکرد و تنها برای متوقف کردن حمله تلاش کرد. همچنین رییس دانشگاه و مدیر ناحیه به محل حادثه رسیدند، اما مهاجمان مانع ورود آنان شدند.
در سالهای اخیر شمار دانشجویان عراقی در ایران به هزاران نفر رسیده است. بر اساس گزارشها، بخشی از این دانشجویان از سوی نهادهایی نظامی و شبهنظامی، از جمله سپاه پاسداران و حشد شعبی، بورسیه شدهاند.
سوم مرداد، پیامهای مردمی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میداد شهروندان در برخی شهرها از حضور و رفتار نیروهای عراقی حشد شعبی و دیگر شبهنظامیان خارجی، بهویژه آزار و اذیت زنان، ناراضی و عصبانیاند.
روایت متفاوت درباره علت درگیری
وبسایت رویداد۲۴ نوشت دستکم سه ویدیو از این حادثه در شبکههای اجتماعی منتشر شده است؛ دو ویدیو از داخل ساختمان خوابگاه و از سوی دانشجویان عراقی دانشگاه سمنان ضبط شده و یک ویدیو نیز از تجمع بیرون خوابگاه منتشر شده است.
به نوشته این رسانه، برخی رسانههای محلی روایتی منتشر کردهاند که بر اساس آن، درگیری پس از آن آغاز شد که گروهی از دانشجویان ایرانی گفتند چند دانشجوی عراقی که از آنها تحتعنوان «حشد شعبی» یاد شده، یک دختر ایرانی را به زور به داخل خوابگاه بردهاند.
رویداد۲۴ افزود بر اساس همین روایت، پس از فرار چند دانشجوی عراقی به داخل خوابگاه، گروهی مقابل محل اسکان آنان تجمع کردند و درگیری به محوطه خوابگاه کشیده شد.
برخی کاربران شبکههای اجتماعی نیز با انتشار مطالبی نوشتند حمله به خوابگاه دانشجویان عراقی پس از تعرض چند دانشجوی عراقی به یک دختر دانشجوی ایرانی در دانشگاه سمنان رخ داده است.
واکنش دانشگاه و سفارت عراق
در مقابل، روابط عمومی دانشگاه سمنان اعلام کرد حادثه در فضای خارج از یک خوابگاه خصوصی محل اسکان تعدادی از دانشجویان بینالمللی رخ داده و با حضور مسئولان دانشگاه، مدیریت شهری و نیروی انتظامی، موضوع در دست بررسی است.
دانشگاه سمنان افزود مراجع ذیصلاح در حال بررسی منشا حادثه و شناسایی فرد یا افراد خاطی هستند و تاکید کرد: «هیچ تقابل یا برخوردی بین دانشجویان ایرانی یا دانشجویان بینالملل در این فقره وجود نداشته است.»
پس از این اطلاعیه، سفارت عراق در تهران و رایزنی فرهنگی این کشور نیز از تشکیل کمیتهای مشترک برای پیگیری فوری حادثه، بررسی ابعاد آن و گفتوگو با مقامهای ایرانی خبر دادند.
سفارت عراق در تهران اعلام کرد سلامت و امنیت دانشجویان عراقی «در اولویت» قرار دارد و از آنان خواست آرامش خود را حفظ کنند و جز در موارد ضروری از محل اقامتشان خارج نشوند.
بر اساس بیانیه سفارت، کمیته مشترک قرار است با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مسئولان شهر سمنان و مسئولان دانشگاه سمنان دیدار کند و برای بررسی وضعیت دانشجویان عراقی از نزدیک و شنیدن درخواستهای آنان به سمنان برود.
خبرگزاری حکومتی ایسنا نیز به نقل از روابط عمومی دانشگاه سمنان، پیامی منتسب به جمعی از دانشجویان عراقی را منتشر کرد که در آن از حضور و حمایت مسئولان دانشگاه پس از حادثه قدردانی شده است.
در بیانیه سفارت عراق اشارهای به علت آغاز درگیری یا روایت منتشرشده درباره تعرض چند دانشجوی عراقی به یک دختر ایرانی نشده است.
تاکنون هیچ منبع رسمی نیز صحت این اتهام را تایید نکرده است.
دادگستری سمنان از شناسایی دو نفر خبر داد
محمدصادق اکبری، رییسکل دادگستری استان سمنان، عصر دوشنبه ۱۶ شهریور اعلام کرد دو نفر از افراد دخیل در درگیری مقابل محل اسکان دانشجویان عراقی دانشگاه سمنان شناسایی و به مرجع انتظامی «دعوت» شدهاند و تحقیقات برای شناسایی سایر افراد ادامه دارد.
اکبری گفت درگیری میان «تعدادی از شهروندان و برخی از دانشجویان عراقی» رخ داده و دستگاه قضایی و انتظامی استان در حال بررسی ابعاد حادثه است.
او همچنین درباره مطالب منتشرشده در آنچه «رسانههای معاند» خواند، گفت این گزارشها با «واقعیت موضوع و نتایج بررسیهای اولیه تطبیق ندارد»، اما مشخص نکرد کدام بخش از گزارشهای منتشرشده را نادرست میداند.
اعتراض به حضور و رفتار نیروهای عراقی در ایران
این نخستین بار نیست که حضور و رفتار دانشجویان عراقی در ایران، بهویژه افراد منتسب به حشد شعبی، به اعتراض شهروندان منجر میشود.
مهرماه ۱۴۰۴، دانشجویان دانشگاه بوعلیسینای همدان و گروهی از شهروندان در اعتراض به آزار یک دانشجوی دختر از سوی یک دانشجوی عراقی و مزاحمتهای منتسب به دانشجویان وابسته به حشد شعبی تجمع کردند و خواستار اخراج آنان شدند.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در تجمع بعدی که برای ۱۹ مهر برنامهریزی شده بود، با استفاده از باتون و تهدید به بازداشت، مانع برگزاری تجمع شدند.
دادستانی همدان نیز موضوع آزار را «ادعا» خواند و معترضان را به برخورد قضایی تهدید کرد.
حضور نیروها و عوامل وابسته به گروههای خارجی در ایران برای سرکوب معترضان، از زمان اعتراضات پس از انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸ بارها خبرساز شده است.
در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نیز گزارشهایی از مشارکت نیروهای نیابتی تهران، از جمله عوامل وابسته به حشد شعبی، در کنار نیروهای سپاه پاسداران و بسیج در سرکوب و کشتار معترضان منتشر شد.
