دولت آلمان در پاسخ به پرسشهای ایراناینترنشنال اعلام کرد با اظهار نظر درباره «فهرست انتقام» منتشرشده در رسانههای حکومتی ایران، به آن اعتبار نخواهد بخشید. همزمان، نهادهای امنیتی آلمان در حال بررسی نشانههای احتمالی تلاش برای شناسایی، جاسوسی و آمادهسازی حملات در خاک این کشورند.
دفتر سخنگوی دولت فدرال آلمان چهارشنبه ۲۴ تیر در پاسخ به پرسشهای ایراناینترنشنال درباره «فهرست انتقام» منتشرشده در رسانههای حکومتی ایران، به اظهارات اشتفن مایر، معاون سخنگوی دولت، در نشست خبری دولت ارجاع داد.
مایر گفت دولت آلمان از انتشار این گزارش مطلع است، اما درباره آن اظهار نظر نخواهد کرد.
او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تشدید تدابیر امنیتی پس از انتشار این فهرست، تاکید کرد حفاظت از صدراعظم فدرال همواره در بالاترین سطح قرار دارد و این موضوع به شرایط کنونی محدود نمیشود.
به گفته او، دولت فدرال در خصوص گزارشهای منتشرشده در این زمینه موضعگیری نخواهد کرد.
معاون سخنگوی دولت فدرال آلمان در ادامه، ارزیابیهایی که انتشار این فهرست را نشانه «ورود تهدیدها به مرحلهای جدید» میدانند، تایید نکرد و گفت دولت با اظهار نظر درباره این گزارش، قصد ندارد به آن اهمیت یا اعتبار بیشتری ببخشد.
این موضع به معنای نادیده گرفتن ملاحظات امنیتی نیست.
دولت آلمان ظاهرا میکوشد میان واکنش عملی دستگاههای امنیتی و خودداری از تبدیل تبلیغات تهدیدآمیز جمهوری اسلامی به یک موضوع رسمی سیاسی، تمایز قائل شود: از یک سو به فهرست منتشرشده اعتبار عمومی نمیدهد و از سوی دیگر، تهدیدهای احتمالی را در سطح امنیتی بررسی میکند.
جمهوری اسلامی و موضع انتقام
مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در نخستین پیام کتبی خود در ۲۰ تیر، پس از مراسم تشییع و دفن پدرش، انتقام را «خواست ملت» خواند و گفت این انتقام «بهطور حتمی باید صورت بگیرد».
او در بخش دیگری از این پیام تهدید کرد افرادی که نامشان در فهرست انتقام جمهوری اسلامی قرار گرفته است، هرگز در بستر خود «مرگی آرام» نخواهند داشت.
رسانههای حکومتی پیام او را بهعنوان تعهد رهبر جدید جمهوری اسلامی به گرفتن انتقام خون علی خامنهای و کشتهشدگان جنگهای اخیر بازتاب دادند.
ساعاتی پس از انتشار این پیام، روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران، اینفوگرافیای با عنوان «فهرست انتقام» منتشر کرد که تصاویر ۱۳ رهبر خارجی در آن دیده شد. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در کنار دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و چند رهبر اروپایی دیگر، در این تصویر قرار گرفتهاند.
بررسی احتمال آمادهسازی حملات در آلمان
به گزارش روزنامه هندلزبلات به نقل از سخنگوی وزارت کشور آلمان، نهادهای امنیتی فدرال تحولات مرتبط با جنگ ایران را با دقت دنبال میکنند و در حال بررسی گزارشها و نشانههای مربوط به عملیات شناسایی، تلاش برای جاسوسی یا آمادهسازی احتمالی حملات در خاک آلمان هستند.
این نهادها برای ارزیابی مستمر سطح تهدید، با مقامهای امنیتی ایالتهای آلمان و شرکای بینالمللی در ارتباط نزدیکاند.
با این حال، وزارت کشور گفت که تشدید اخیر درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی تاکنون باعث افزایش رسمی سطح تهدید نشده است؛ سطحی که از پیش نیز بالا ارزیابی شده است.
وزارت کشور آلمان همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف خود از شیوههای نامتقارن استفاده میکند؛ از جمله جاسوسی، ارعاب مخالفان حکومت در خارج از کشور و بسیج نیروها و حامیان شناختهشده خود.
این وزارتخانه در همین زمینه از حزبالله لبنان، حماس و حوثیهای یمن به عنوان اجزای شبکهای نام برده است که جمهوری اسلامی آن را «محور مقاومت» میخواند.
«جوخههای انتقام»؛ تهدیدی فراتر از یک اینفوگرافی
روزنامه همشهری ۲۳ تیر بار دیگر به این موضوع بازگشت و در مطلبی با عنوان «فهرست انتقام آماده است؛ سازماندهی جوخههای انتقام برای مجازات عوامل جنگ علیه ایران»، دامنه انتقامگیری مورد نظر جمهوری اسلامی را گستردهتر توصیف کرد.
در این مطلب آمده است «دایره خونخواهی و انتقامجویی» تنها به مقامهای آمریکایی و اسرائیلی محدود نمیشود و به گفته این روزنامه، افراد عرب و غیرعرب و همچنین مخالفان و ایرانیان خارج از کشور را نیز در بر میگیرد.
استفاده صریح از عبارتهایی مانند «سازماندهی جوخههای انتقام» باعث شده است انتشار این مطالب دیگر صرفا یک حرکت تبلیغاتی یا تصویرسازی رسانهای تلقی نشود.
همشهری نوشته است فهرستی از عاملان جنگ «از صدر تا ذیل» تهیه شده و انتقام نباید به تاخیر بیفتد.
این تهدیدها در آلمان در خلا مطرح نمیشوند.
در سالهای اخیر، دستگاه قضایی این کشور چند پرونده مرتبط با اقدامات خشونتآمیز و عملیات برونمرزی جمهوری اسلامی را بررسی کرده است؛ پروندههایی که در برخی از احکام و کیفرخواستهای آنها به نقش نهادهای حکومتی ایران یا نیروی قدس سپاه پاسداران اشاره شده است.
از بوخوم تا هامبورگ
یکی از مهمترین نمونهها، پرونده تلاش برای حمله به کنیسه شهر بوخوم بود. دادگاه عالی ایالتی دوسلدورف در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳ یک شهروند ۳۶ ساله آلمانی-ایرانی را به دلیل توافق برای آتشافروزی سنگین و اقدام به آتشافروزی، به دو سال و ۹ ماه زندان محکوم کرد.
متهم در نوامبر ۲۰۲۲ قصد داشت کنیسه بوخوم را هدف قرار دهد، اما به دلیل تدابیر امنیتی شدید موفق به نزدیک شدن به آن نشد و وسیله آتشزا را به سوی یک ساختمان مدرسه در مجاورت کنیسه پرتاب کرد.
مهمترین بخش رای دادگاه این بود که قضات اعلام کردند طرح حمله «از یک نهاد دولتی ایران منشا گرفته است».
بر اساس یافتههای دادگاه، متهم از طریق یکی از اعضای سابق گروه موتورسواران هِلز اَنجِلز (فرشتگان جهنم) که به ایران گریخته بود، مامور اجرای حمله شده بود.
اکنون نیز دادگاه عالی ایالتی هامبورگ در حال رسیدگی به پرونده دو متهم افغانستانیتبار است. متهم اصلی، یک شهروند دانمارکی ۵۴ ساله با ریشه افغانستانی، و متهم دوم، یک شهروند افغانستانی ۴۲ ساله است.
دادستانی فدرال آلمان آنها را متهم کرده است که در ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران، اهداف یهودی و حامیان اسرائیل را برای انجام حملات احتمالی شناسایی کردهاند. از جمله اهداف این عملیات، یوزف شوستر، رییس شورای مرکزی یهودیان آلمان، و فولکر بک، رییس انجمن آلمان و اسرائیل، بودهاند.
بر اساس کیفرخواست، متهمان همچنین در پی فراهم کردن مقدمات آتشزدن یک فروشگاه عرضهکننده محصولات یهودی و اسرائیلی بودهاند.
اتهامات هنوز در دادگاه اثبات نشده و رسیدگی به پرونده تا پاییز ادامه خواهد داشت.
سابقه پرونده بوخوم و محاکمه جاری در هامبورگ نشان میدهند نگرانی از تبدیل تهدیدهای لفظی جمهوری اسلامی به عملیات واقعی، برای مقامهای آلمانی صرفا یک احتمال نظری نیست.
«فهرست انتقام» ممکن است در ظاهر محصول یک روزنامه وابسته به شهرداری تهران باشد، اما هنگامی که در کنار پیام رهبر جمهوری اسلامی، سخن از «جوخههای انتقام» و سابقه عملیات منتسب به نهادهای حکومت ایران در خاک اروپا قرار میگیرد، فاصله میان تبلیغات حکومتی و تهدید امنیتی، بسیار باریکتر میشود.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفَک) سهشنبه ۲۳ تیر با انتشار بیانیهای این اقدام را بخشی از تلاشهای مستمر این وزارتخانه با هدف افزایش فشار اقتصادی بر حکومت ایران، بهویژه پس از از سرگیری «حملات بیثباتکننده» جمهوری اسلامی در تنگه هرمز خواند.
به گفته این وزارتخانه، شبکه شمخانی همچنان یکی از بازیگران اصلی صادرات نفت ایران است و فعالیت خود را به حوزه کشتیرانی کانتینری و تجارت جهانی کالا نیز گسترش داده است.
این اقدام در ادامه تحریمهایی است که آمریکا هشتم مرداد ۱۴۰۴ و ۲۵ فروردین سال جاری علیه محمدحسین شمخانی و بخش عمدهای از شبکه مالی و کشتیرانی او وضع کرده بود.
در بیانیه ۲۵ فروردین وزارت خزانهداری آمده بود شمخانی مدیریت یک امپراتوری چند میلیارد دلاری فروش نفت را بر عهده دارد که به سود جمهوری اسلامی فعالیت میکند.
این مجموعه دهها شرکت پوششی در امارات متحده عربی، هند و جزایر مارشال را شامل میشود که برای دور زدن تحریمها علیه جمهوری اسلامی به کار گرفته میشوند و با فروش نفت و گاز مایع ایران و روسیه میلیاردها دلار درآمد ایجاد کردهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد اقدام جدید در واقع گسترش تحریمهای پیشین علیه شبکه شمخانی است و با هدف قطع زیرساختهای مالی، لجستیکی و کشتیرانی این شبکه انجام شده است.
به گفته این وزارتخانه، با احتساب تحریمهای جدید، تاکنون بیش از ۲۰۰ فرد، نهاد و شناور مرتبط با شبکه شمخانی تحریم شدهاند.
بر اساس این بیانیه، در دور جدید تحریمها شش فرد از جمله اصغر عقیلی دهکردی، محمدرضا رهبر مدنی، علی رهبر مدنی، بهزاد مقدس، ججین جورج و حسین قربانی زاهد، به اتهام ارائه خدمات مالی، مدیریتی یا لجستیکی به شبکه شمخانی تحریم شدهاند.
همچنین مارتین آستین کالوند و آلساندرا رونکو، دو مدیر پیشین شرکت تحریمشده «هاوس آو شیپینگ اینوستمنت» به همراه چند تن دیگر از مدیران و همکاران این شبکه نیز در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین ۲۴ شرکت را که بهگفته این نهاد در امارات متحده عربی، سنگاپور، هنگکنگ، هند، جزایر مارشال، سنت کیتس و نویس و دیگر کشورها در حوزه کشتیرانی، مدیریت شناورها، حملونقل و تجارت کالا برای شبکه شمخانی فعالیت میکنند، تحریم کرده است.
علاوه بر این، وزارت خزانهداری آمریکا ۲۰ شناور را نیز که بهگفته این نهاد در حمل نفت، فرآوردههای نفتی و کالا برای شبکه شمخانی نقش داشتهاند، بهعنوان داراییهای مسدودشده معرفی کرده است.
این شناورها شامل کشتیهای کانتینری، کشتیهای باری و نفتکشهایی هستند که در مسیرهای ایران، روسیه و سایر بازارهای بینالمللی فعالیت میکردهاند.
حسین شمخانی بهدلیل ایفای نقش کلیدی در تجارت نفت روسیه و فعالیت در ناوگان مخفی این کشور از سوی اتحادیه اروپا نیز تحریم شده است.
دونالد ترامپ در نخستین روزهای دور دوم ریاستجمهوری خود دستورالعمل «بسیار سختگیرانه» برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد و گفت جمهوری اسلامی دیگر نباید به کشورهای دیگر نفت بفروشد.
بلافاصله پس از آن، وزارت خزانهداری اعلام کرد که یک شبکه بینالمللی را که در تسهیل انتقال نفت خام جمهوری اسلامی به چین نقش داشت، تحریم کرده است؛ شبکهای که صدها میلیون دلار درآمد برای حکومت ایران به همراه داشت.
ترامپ در نیمه نخست اردیبهشت امسال هم پس از اعمال تحریمهایی علیه شبکه صادرات نفت و پتروشیمی جمهوری اسلامی خریداران نفت از ایران را به محرومیت از تجارت با آمریکا تهدید کرد.
آمریکا ۱۳۰ میلیون دلار دارایی جمهوری اسلامی را مسدود کرد
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا سهشنبه همچنین چندین کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی ایران را تحریم کرد که در نتیجه آن، بیش از ۱۳۰ میلیون دلار دارایی جمهوری اسلامی مسدود شد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد وزارت خزانهداری این کشور برای مختل کردن و تضعیف فعالیتهای مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی، از جمله سوءاستفاده از داراییهای دیجیتال، اقدام میکند.
او گفت دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری چند کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است؛ اقدامی که به مسدود شدن بیش از ۱۳۰ میلیون دلار منجر شده است.
بسنت افزود وزارت خزانهداری آمریکا با جدیت مسیرهای مالی جمهوری اسلامی را دنبال خواهد کرد و مانع دسترسی حکومت ایران به درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرقانونی خواهد شد.
این رسانه سهشنبه ۲۳ تیر نوشت توماس باراک، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور سوریه و عراق، گفتوگوهایی را با مقامهای دو کشور و همچنین شرکتهایی آغاز کرده است که در احیای خط لوله قدیمی عراق به سواحل غربی سوریه نقش دارند. این خط لوله سالهاست که از مدار بهرهبرداری خارج شده است.
این منابع آگاه به بلومبرگ گفتند اگرچه چند مسیر مختلف برای ایجاد خطوط انتقال جدید در دست بررسی است، اما بازسازی خط لوله کرکوک-بانیاس تمرکز اصلی مذاکرات است.
یکی از مقامهای وزارت امور خارجه آمریکا نیز تایید کرد که دولت این کشور از تلاشهای عراق و سوریه برای توسعه مسیرهای تجاری از طریق بازسازی خط لوله میان دو کشور حمایت میکند و انتظار دارد شرکتهای آمریکایی در ساخت آن مشارکت داشته باشند.
این خبر همزمان با دیدار دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، و علی الزیدی، نخستوزیر عراق، در کاخ سفید منتشر شد. تمرکز اصلی این دیدار بر مساله انرژی و سرمایهگذاری آمریکا در عراق بود.
ترامپ در حاشیه این دیدار به رسانهها گفت آمریکا «توافقهای زیاد و بسیار بزرگی» با عراق امضا خواهد کرد و بخش بزرگی از این توافقها به نفت مربوط میشود.
او گفت شرکتهای آمریکایی نقش اصلی را در توسعه و استخراج نفت عراق خواهند داشت و این همکاریها برای هر دو کشور اشتغال ایجاد میکند. با این حال، هنوز جزئیات قراردادها منتشر نشده است.
خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد این توافقها احتمالا شامل سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در میادین نفت و گاز عراق و همچنین پروژههای زیرساختی مانند خط لوله صادرات نفت از طریق سوریه خواهد بود.
مهار گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی و آینده حضور نظامی آمریکا در عراق نیز از دیگر محورهای مذاکرات میان دو رهبر بود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس هم گزارش داد واشینگتن از دولت جدید عراق انتظار دارد نفوذ شبهنظامیان نزدیک به جمهوری اسلامی را کاهش دهد.
علی الزیدی نیز گفته است این گروهها تا پس از ۳۰ سپتامبر دیگر دلیلی برای ادامه فعالیت نخواهند داشت.
افزایش تنشها در خاورمیانه طی هفته گذشته، بار دیگر ضرورت یافتن گزینههای بلندمدت برای جایگزینی تنگه هرمز را برجسته کرده است.
این آبراه حیاتی با آغاز جنگ در روز نهم اسفند بسته شد و با پایان یافتن جنگ، مناقشه بر سر نحوه مدیریت و بازگشایی آن ادامه داشت. در نهایت، شلیک موشک از سوی جمهور اسلامی به کشتیهای عبور بار دیگر آتش جنگ را شعلهور کرد.
تازهترین دور حملات سپاه به کشتیهای عبوری از تنگه هرمز ۱۶ تیر آغاز شد و آمریکا بامداد ۱۷ تیر نخستین حملات هوایی خود را آغاز کرد؛ حملاتی که تا زمان انتشار این گزارش ادامه یافته است.
احیای خط لوله قدیمی
به گزارش بلومبرگ، بندر بانیاس سوریه بهعنوان یکی از گزینههای اصلی برای انتقال و صادرات نفت عراق مطرح شده و چند شرکت بینالمللی نیز درباره گسترش نقش سوریه بهعنوان قطب صادرات انرژی مذاکره کردهاند.
با این حال، ناامنی در غرب عراق و شرق سوریه، فعالیت هستههای داعش و بیثباتی دولت نوپای سوریه، اجرای این طرح را با چالشهای جدی روبهرو میکند. این پروژه برای عراق اهمیت زیادی دارد، زیرا وابستگی شدید این کشور به تنگه هرمز در جریان جنگ، به کاهش ۶۰ درصدی تولید نفت و فشار بر منابع مالی دولت منجر شد.
بندر بانیاس در ساحل مدیترانه و در غرب سوریه قرار دارد. این بندر که بزرگترین پالایشگاه نفت سوریه را در خود جای داده، یکی از مهمترین مراکز نفتی و صادرات انرژی این کشور به شمار میرود.
باسل السویدان، وزیر کشاورزی سوریه، در گفتوگو با بلومبرگ گفت: «سوریه میتواند به مقصدی کامل برای کاهش ریسک و متنوعسازی مسیرهای صادرات تبدیل شود. این جایگاه، در مرحله پیش رو نقش مهمی برای سوریه رقم خواهد زد.»
با این حال، خطوط لوله سوریه سابقه طولانی در توقف فعالیت دارند. خط لوله کرکوک-بانیاس که نخستینبار در دهه ۱۹۵۰ ساخته شد، یک بار در دهه ۱۹۷۰ و بار دیگر در اوایل دهه ۱۹۸۰، در پی تیره شدن روابط عراق و سوریه، از کار افتاد.
احیای این خط لوله میتواند به یکی از مسیرهای اصلی صادرات نفت عراق به دریای مدیترانه تبدیل شود، اما همین موضوع آن را در دورههای تنش منطقهای به هدفی بالقوه تبدیل خواهد کرد.
گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق که از هماکنون مخالفت خود را با گسترش همکاریهای انرژی با سوریه تحت رهبری احمد الشرع آشکارا اعلام کردهاند، ممکن است این پروژه را مغایر با منافع تهران بدانند و در روند اجرای آن اخلال ایجاد کنند.
این رسانه آمریکایی در گزارشی که شامگاه سهشنبه ۲۳ تیر منتشر شد، به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت ترامپ در این مکالمه تلفنی به بنیامین نتانیاهو گفت: «آنها [سوریها] شما را آنجا نمیخواهند، باید نیروهایتان را به عقب منتقل کنید. همین موضوع درباره لبنان هم صدق میکند.»
همزمان با انتشار این گزارش، نخستین روز از مذاکرات دو روزه اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا در رُم آغاز شد. لبنان در این دور از مذاکرات خواستار آغاز فوری روند عقبنشینی اسرائیل از خاک خود و تعیین یک جدول زمانی روشن برای خروج کامل نیروهای اسرائیلی است.
دفتر نخستوزیر اسرائیل در بیانیهای درباره گفتوگوی نتانیاهو با ترامپ اعلام کرد: «نخستوزیر به نوبه خود بر ضرورت ایجاد مناطق حائل امنیتی در امتداد مرزهای اسرائیل تاکید کرد.»
تماس ترامپ و نتانیاهو یک روز پس از دیدار رییسجمهوری آمریکا با احمد الشرع، رییسجمهوری سوریه، در حاشیه نشست ناتو در ترکیه انجام شد.
به گفته مقامهای آمریکایی، دولت ترامپ ماهها تلاش کرد میان اسرائیل و سوریه به یک توافق امنیتی جدید دست یابد، اما در نهایت به این جمعبندی رسید که نتانیاهو حاضر نیست امتیازهایی را که واشینگتن خواستار آن بود، بپذیرد. این امتیازها شامل خروج تدریجی ارتش اسرائیل از مناطقی در خاک سوریه بود که این کشور از زمان فروپاشی حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ در اشغال خود دارد.
به نوشته اکسیوس بعید به نظر میرسد که سه ماه مانده به انتخابات سرنوشتساز اسرائیل نتانیاهو برای خارج کردن نیروهای اسرائیلی از مناطق تحت اشغال این کشور در سوریه، گام مهمی بردارد یا با هرگونه استقرار دوباره نیروها در لبنان، فراتر از آنچه تاکنون با آن موافقت کرده، موافقت کند. با این حال، درخواستهای ترامپ بر فشارهای فزاینده بر نخستوزیر اسرائیل افزوده است.
اعضای ارشد دولت اسرائیل و همچنین ارتش این کشور خواهان حفظ کنترل نامحدود بر مناطق مرزی سوریه هستند و اینطور استدلال میکنند که چنین کنترلی برای پیشگیری از وقوع یک هفتم اکتبر دیگر در اسرائیل، ضروری است. برخی از اعضای دولت حتی از ایجاد شهرکهای یهودینشین در این مناطق حمایت میکنند.
ملاقات مذاکرهکنندگان لبنان و اسرائیل در رُم
میانجیهای آمریکایی سهشنبه ۲۳ تیر در رم با دیپلماتهای اسرائیلی و لبنانی دیدار کردند تا درباره اجرای توافق چارچوبی که چند هفته پیش میان دو کشور امضا شد، گفتوگو کنند. این مذاکرات ششمین دور گفتوگوهای مستقیم دو طرف از بهار امسال به شمار میآید و انتظار میرود دو روز ادامه داشته باشد.
مهمترین دستور کار این دور از مذاکرات، اجرای چارچوبی است که پنجم تیر با میانجیگری آمریکا امضا شد و تمرکز اصلی آن بر اجرای طرح «مناطق آزمایشی» است.
چارچوبی که تاکنون هر دو کشور با آن موافقت و آن را امضا کرده اند، سه محور اصلی دارد: خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان، استقرار ارتش لبنان در مناطق تخلیهشده، پیشبرد روند خلع سلاح حزبالله و کاهش تنش در مرزها. طرح مناطق آزمایشی به محور نخست مرتبط است و بر اساس آن، اسرائیل ابتدا از دو منطقه مشخص در جنوب لبنان عقبنشینی میکند و ارتش لبنان جایگزین آن میشود تا در صورت موفقیت، این الگو به دیگر مناطق گسترش یابد.
لبنان در این دور از مذاکرات خواستار آغاز فوری عقبنشینی اسرائیل و تعیین جدول زمانی روشن برای خروج کامل نیروهای اسرائیلی است. از سوی دیگر، اسرائیل میگوید پیش از عقبنشینی بیشتر، باید اطمینان حاصل شود که این مناطق از سلاحها و زیرساختهای نظامی حزبالله پاکسازی شدهاند. در مقابل، لبنان معتقد است این ارزیابی باید توسط ارتش آمریکا انجام شود، نه اسرائیل.
همزمان، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در حال هماهنگی فنی با ارتشهای لبنان و اسرائیل برای اجرای مرحله نخست توافق است. هفته گذشته نیز یک هیات نظامی آمریکایی به بیروت سفر کرده بود تا درباره سازوکار اجرای این طرح گفتوگو کند.
