وقتی مقامهای جمهوری اسلامی از آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران حرف میزنند، تصویر سادهای به ذهن میرسد: پولی که سالها در حسابهای خارجی مانده، دوباره در اختیار تهران قرار میگیرد اما اظهارات رییسجمهوری آمریکا و معاون او تصویر متفاوتی از این ماجرا میدهد.
بر اساس توضیح مقامهای آمریکایی، بحث فقط آزاد شدن پول نیست. بحث این است که اگر بخشی از داراییهای ایران آزاد شود، این پول چطور خرج شود، چه کسی بر مصرف آن نظارت کند و کالاها از کجا خریداری شوند.
ونس از گندم، ذرت و سویا نام برد. ترامپ هم گفت قرار است از پولی که آزاد میشود برای خرید مواد غذایی استفاده شود؛ آن هم صرفا از طریق ایالات متحده و از کشاورزان آمریکا.
همین جمله، موضوع را از یک بحث صرفا مالی به یک معامله چندلایه تبدیل میکند. معاملهای که در یک طرف آن داراییهای بلوکهشده ایران قرار دارد، در طرف دیگر جامعه تحت فشار ایران، و در طرف سوم کشاورزان آمریکایی. سوال اصلی این است: چرا گندم، ذرت و سویا؟ چرا دولتمردان آمریکا دارو، تجهیزات پزشکی، برنج و روغن پیشنهاد ندادند؟
متن کامل این تحلیل را اینجا بخوانید
بر اساس توضیح مقامهای آمریکایی، بحث فقط آزاد شدن پول نیست. بحث این است که اگر بخشی از داراییهای ایران آزاد شود، این پول چطور خرج شود، چه کسی بر مصرف آن نظارت کند و کالاها از کجا خریداری شوند.
ونس از گندم، ذرت و سویا نام برد. ترامپ هم گفت قرار است از پولی که آزاد میشود برای خرید مواد غذایی استفاده شود؛ آن هم صرفا از طریق ایالات متحده و از کشاورزان آمریکا.
همین جمله، موضوع را از یک بحث صرفا مالی به یک معامله چندلایه تبدیل میکند. معاملهای که در یک طرف آن داراییهای بلوکهشده ایران قرار دارد، در طرف دیگر جامعه تحت فشار ایران، و در طرف سوم کشاورزان آمریکایی. سوال اصلی این است: چرا گندم، ذرت و سویا؟ چرا دولتمردان آمریکا دارو، تجهیزات پزشکی، برنج و روغن پیشنهاد ندادند؟
ونس و ترامپ چه میگویند؟
جیدی ونس گفته است اگر داراییهای بلوکهشده ایران آزاد شود، آمریکا و قطر بر نحوه مصرف آن نظارت خواهند کرد تا این منابع به مردم ایران کمک کند و صرف آنچه واشینگتن فعالیتهای تروریستی مینامد نشود.
او همچنین از طرحی سخن گفت که بر اساس آن بخشی از این منابع برای خرید محصولات کشاورزی آمریکایی، از جمله سویا، ذرت و گندم استفاده شود.ساعاتی بعد، دونالد ترامپ هم همین مسیر را ادامه داد.
او گفت: « پولی که آزاد میشود قرار است برای خرید مواد غذایی استفاده شود... آن هم صرفا از طریق ایالات متحده و از کشاورزان ما.»
ترامپ همچنین گفت کشاورزان آمریکایی از این موضوع خوشحال هستند و تماسهای زیادی از آنها دریافت کرده است.
این بخش از اظهارات ترامپ توجه زیادی را جلب کرد. چون نشان میداد دولت آمریکا این طرح را فقط بهعنوان کمک غذایی به مردم ایران معرفی نمیکند، بلکه آن را فرصتی برای کشاورزان آمریکایی هم میبیند.
به بیان دیگر، اگر این مدل اجرا شود، پول ایران همزمان دو کار می تواند انجام بدهد: بخشی از نیاز غذایی ایران را تامین میکند و برای محصولات کشاورزی آمریکا بازار ایجاد میکند.
واکنش تهران
لحظاتی پس از اظهارات ترامپ، عبدالناصر همتی، رییسکل بانک مرکزی ایران، به این روایت واکنش نشان داد و گفت:«براساس یادداشتهای امضا شده هیچ الزامی برای خرید نهادههای کشاورزی از آمریکا نداریم.»
همتی در عین حال اضافه کرد که اگر قیمت و کیفیت محصولات آمریکایی مناسب باشد، مانعی برای خرید از آن کشور وجود ندارد.
چرا گندم، ذرت و سویا؟
گندم، ذرت و سویا در آمریکا سه محصول معمولی نیستند. این سه محصول ستون فقرات کشاورزی ایالات متحده محسوب میشوند. آمریکا سالانه حدود ۴۰۰ میلیون تن ذرت، ۱۲۰ میلیون تن سویا و حدود ۴۰ میلیون تن گندم تولید میکند.
ذرت و سویا بهویژه در ایالتهای میانی آمریکا تولید میشوند. همان مناطقی که هم از نظر اقتصادی برای کشاورزی آمریکا اهمیت دارند و هم بخش مهمی از پایگاه رأی جمهوریخواهان و دونالد ترامپ را تشکیل میدهند.
اما مساله فقط سیاست نیست. کشاورزان آمریکایی در سالهای اخیر با کاهش درآمد واقعی، افزایش هزینهها و رقابت شدید در بازارهای جهانی روبهرو بودهاند.
چرا کشاورزان آمریکایی به بازارهای جدید نیاز دارند؟
وقتی ترامپ میگوید کشاورزان آمریکایی از این طرح خوشحال هستند، این فقط یک جمله تبلیغاتی نیست. بخش کشاورزی آمریکا در سالهای اخیر با چند چالش همزمان روبهرو بوده است.
بر اساس پیشبینی وزارت کشاورزی آمریکا (USDA)، درآمد خالص بخش کشاورزی آمریکا در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۵۳ میلیارد دلار خواهد بود. این رقم در ظاهر بالا به نظر میرسد، اما پس از در نظر گرفتن تورم، درآمد واقعی کشاورزان نسبت به سال قبل حدود ۲ تا ۳ درصد کاهش پیدا میکند.
در همین حال، وزارت کشاورزی آمریکا پیشبینی کرده پرداختهای مستقیم دولت به کشاورزان در سال ۲۰۲۶ به حدود ۴۴ میلیارد دلار برسد. رقمی که نزدیک به ۲۹ درصد درآمد خالص کل بخش کشاورزی آمریکاست. به عبارت دیگر، تقریبا یکسوم درآمد کشاورزی آمریکا امسال از محل کمکهای دولتی تامین میشود.
دولت ترامپ نیز در سال ۲۰۲۵ یک بسته حمایتی حدود ۱۲ میلیارد دلاری برای کشاورزان تصویب کرد که بخش مهمی از آن به تولیدکنندگان گندم، ذرت و سویا اختصاص داشت.
در کنار این موضوع، کشاورزان آمریکایی با رقابت فزاینده برزیل و آرژانتین روبهرو هستند. برزیل در سالهای اخیر از آمریکا پیشی گرفته و اکنون بزرگترین صادرکننده سویای جهان محسوب میشود.
بازار چین نیز که زمانی مهمترین مقصد صادرات سویای آمریکا بود، دیگر مانند گذشته قابل اتکا نیست. تنشهای تجاری میان واشینگتن و پکن باعث شده بخشی از خرید چین به سمت برزیل و سایر تامینکنندگان سوق پیدا کند. برای همین، هر بازار صادراتی تازه میتواند برای کشاورزان آمریکایی اهمیت داشته باشد.
در چنین شرایطی، اگر حتی یک میلیارد دلار از داراییهای ایران صرف خرید محصولات کشاورزی آمریکا شود، این رقم معادل حدود ۰.۷ درصد درآمد سالانه کل بخش کشاورزی آمریکاست. ممکن است این عدد در مقیاس اقتصاد آمریکا بزرگ نباشد، اما برای بازار برخی محصولات خاص مانند گندم، ذرت و سویا، یک سفارش چند میلیارد دلاری میتواند اهمیت قابل توجهی داشته باشد.
ایران به این محصولات نیاز دارد؟
پاسخ کوتاه، بله است. اما نه به یک شکل. گندم مستقیما با نان و آرد مردم ارتباط دارد. اما ذرت و سویا بیشتر وارد زنجیره تولید غذا میشوند. ذرت عمدتا برای خوراک دام و مرغداری استفاده میشود و روی قیمت مرغ، تخممرغ، گوشت و لبنیات اثر میگذارد. سویا هم در خوراک دام و تولید روغن نباتی نقش مهمی دارد.
ایران سالانه میلیونها تن از این محصولات را وارد میکند و بهویژه در مورد ذرت و نهادههای دامی وابستگی قابلتوجهی به واردات دارد. به همین دلیل اگر بخشی از داراییهای بلوکهشده صرف خرید این کالاها شود، میتواند بر امنیت غذایی کشور تاثیر بگذارد.
با یک میلیارد دلار چه میشود خرید؟
برای درک ابعاد ماجرا، بد نیست نگاهی به اعداد بیندازیم. اگر فقط یک میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده ایران صرف خرید محصولات کشاورزی شود، با قیمتهای فعلی جهانی میتوان حدود ۴ تا ۵ میلیون تن گندم خرید. همین رقم برای ذرت به حدود ۵ تا ۶ میلیون تن میرسد و برای سویا حدود ۲ میلیون تن.
این اعداد کوچک نیستند .برای مقایسه، برآوردهای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، فائو، نشان میدهد ایران در سال زراعی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ به حدود ۳ میلیون تن واردات گندم و حدود ۱۱ میلیون تن واردات ذرت نیاز خواهد داشت.
به بیان دیگر، یک میلیارد دلار میتواند بخش قابلتوجهی از نیاز وارداتی سالانه ایران در برخی از این اقلام را پوشش دهد. اگر رقم مورد بحث به شش میلیارد دلار برسد، ابعاد ماجرا بسیار بزرگتر میشود و روی کاغذ میتواند بخش عمدهای از واردات گندم، ذرت و سویای ایران را تامین کند.
اما این به معنای حل خودکار مشکلات معیشتی مردم نیست. مشکل اصلی بسیاری از خانوادههای ایرانی فقط کمبود کالا نیست؛ بلکه کاهش قدرت خرید است. حتی اگر گندم، ذرت و سویا وارد کشور شوند، تضمینی وجود ندارد که نتیجه آن کاهش محسوس قیمت مواد غذایی باشد. تورم، نرخ ارز، نحوه توزیع، رانت و سیاستهای غلط اقتصادی دولت همگی در نتیجه نهایی نقش دارند.
نفت در برابر غذا؟
در شبکههای اجتماعی، واکنشها به این طرح متفاوت بوده است. برخی کاربران آن را با برنامه «نفت در برابر غذا» در عراق دوران صدام حسین مقایسه کردهاند و معتقدند جمهوری اسلامی به نقطهای رسیده که حتی برای استفاده از داراییهای خود نیز تحت نظارت خارجی قرار گرفته است.
یکی از کاربران نوشته: «این ذلتی که به جمهوری اسلامی تحمیل میشود همان نفت در برابر غذاست. قبلا هم با حکومت صدام همین کار را کردند.»
اما همه نگاهها منفی نیست. گروهی دیگر استدلال میکنند اگر پول مستقیما در اختیار جمهوری اسلامی قرار نگیرد، احتمال استفاده از آن برای برنامههای موشکی، هستهای یا دستگاه سرکوب کاهش پیدا میکند.
یکی از کاربران نوشته:«اگر پول به دست جمهوری اسلامی برسد خرج پهپاد و موشک و غنیسازی میشود.»
غذای برای ایران یا رونق کشاورزی آمریکا؟
در ظاهر، طرحی که ونس و ترامپ از آن حرف میزنند درباره کمک غذایی به مردم ایران است اما انتخاب گندم، ذرت و سویا سوالهای دیگری را هم مطرح میکند. این سه محصول هم برای امنیت غذایی ایران مهماند و هم برای کشاورزان آمریکایی که با کاهش درآمد، رقابت برزیل و از دست رفتن بخشی از بازار چین روبهرو هستند.
به همین دلیل برخی منتقدان میگویند این طرح بیش از آنکه آزادسازی داراییهای ایران باشد، تبدیل داراییهای ایران به سفارش خرید برای کشاورزان آمریکایی است.
در مقابل، حامیان طرح استدلال میکنند که اگر این پول مستقیما در اختیار جمهوری اسلامی قرار نگیرد، احتمال استفاده از آن برای برنامههای نظامی، هستهای یا دستگاه سرکوب کاهش پیدا میکند.
فعلا مشخص نیست روایت تهران به واقعیت نزدیکتر است یا روایت واشینگتن. اما یک نکته روشن است: اختلاف اصلی دیگر فقط بر سر آزاد شدن پول ایران نیست. اختلاف بر سر این است که چه کسی درباره نحوه خرج شدن آن تصمیم میگیرد.
تفاهم و مذاکره ممکن است به جمهوری اسلامی امکان تنفس اقتصادی بدهد، فشار فوری بازار را کاهش دهد و برای مدتی انتظارات عمومی را مدیریت کند، اما مساله اصلی مردم ایران فقط تحریم، قیمت دلار یا کمبود منابع ارزی نیست.
ریشه اعتراضات و مقاومت مدنی در ایران عمیقتر از رابطه تهران و واشینگتن است؛ در فروپاشی اعتماد عمومی، سرکوب سیاسی، تبعیض ساختاری، فساد نهادی، بحران نمایندگی و شکاف میان جامعه و حکومتی است که بخش بزرگی از شهروندان، آن را نماینده خود نمیدانند.
از این منظر، تفاهم خارجی بخشی از بحران دولت را تخفیف میدهد، اما بحران مشروعیت را حل نمیکند.
تفاهم مشروعیتبخش نیست
در نظریههای علوم سیاسی، میان «ظرفیت حکومت» و «مشروعیت حکومت» تفاوت اساسی وجود دارد.
یک حکومت ممکن است با دسترسی به منابع مالی، افزایش درآمد نفتی یا کاهش فشار خارجی، ظرفیت بیشتری برای اداره روزمره کشور پیدا کند؛ اما این بهخودی خود به معنای بازسازی مشروعیت سیاسی نیست.
مشروعیت زمانی ترمیم میشود که شهروندان احساس کنند در تعیین سرنوشت خود سهم دارند، حقوقشان محترم شمرده میشود، قانون بر قدرت حاکم است و امکان تغییر مسالمتآمیز وجود دارد.
در جمهوری اسلامی، مشکل دقیقا همینجاست: بحران نه فقط اقتصادی، بلکه سیاسی و اخلاقی است.
نظریهای در جامعهشناسی سیاسی وجود دارد با عنوان «محرومیت نسبی». این نظریه توضیح میدهد که مردم فقط وقتی فقیرتر میشوند، اعتراض نمیکنند، بلکه زمانی به کنش جمعی روی میآورند که میان آنچه حق خود میدانند و آنچه در واقعیت دریافت میکنند، شکافی پایدار و تحقیرآمیز ببینند.
در ایران، این شکاف فقط به معیشت محدود نیست. زنان با کنترل بدن و پوشش خود روبهرو هستند، جوانان با ابهام در آینده، کارگران با ناامنی شغلی، اقلیتهای قومی، مذهبی و جنسیتی با تبعیض، خانوادههای دادخواه با سرکوب و طبقه متوسط با سقوط مداوم منزلت اجتماعی.
چنین شکافی با یک توافق دیپلماتیک از بین نمیرود، حتی اگر قیمت ارز برای مدتی پایین بیاید یا صادرات نفت افزایش پیدا کند.
مذاکره کرد، پس عقبنشینی هم میکند
نظریه دیگری هم در مطالعات جنبشهای اجتماعی وجود دارد که بر «فرصتهای سیاسی» تاکید میکند.
بر اساس این نظریه، جنبشهای اجتماعی فقط بر اثر میزان نارضایتی به وجود نمیآیند، بلکه ایجادشان به برداشت مردم از شکافهای درون قدرت، ضعف یا عقبنشینی حکومت، و امکان اثرگذاری نیز بستگی دارد.
تفاهم با آمریکا ممکن است از نگاه حکومت، ثبات و پیروزی دیپلماتیک معرفی شود، اما از نگاه بخشی از جامعه معنای دیگری دارد: حکومتی که سالها مذاکره را خیانت، سازش یا عقبنشینی میدانست، زیر فشار داخلی و خارجی ناچار به معامله شده است.
همین برداشت میتواند این تصور را تقویت کند که فشار، هزینهسازی و مقاومت مدنی هم میتواند حکومت را وادار به عقبنشینی کند.
تجربیات مربوط به اعتراضات در نظامهای غیردموکراتیک نشان میدهند امتیازدهیهای محدود حکومت معمولا برای فرونشاندن جنبشها کافی نیست، چون معترضان به تعهد حکومت اعتماد ندارند.
وقتی ساختار سیاسی امکان نظارت مستقل، رسانه آزاد، انتخابات رقابتی و نهادهای پاسخگو را از بین برده، شهروندان مطمئن نیستند که امتیاز امروز، فردا از آنان پس گرفته نمیشود.
جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته بارها نشان داده که در سطح خارجی مذاکره میکند، اما در داخل همزمان سرکوب، نظارت امنیتی و محدودیتهای اجتماعی را ادامه میدهد. بنابراین جامعه بین «توافق خارجی» و «تغییر داخلی» تمایز میگذارد.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» نمونه روشن این تغییر است. این جنبش صرفا واکنشی به یک حادثه نبود، بلکه بیان فشرده چند دهه سرکوب، تبعیض جنسیتی، خشونت دولتی و بیاعتباری نهادهای رسمی بود.
تجربه این جنبش نشان میدهد که حتی اگر خیابان در مقاطعی آرامتر شود، شبکههای اجتماعی، مقاومت روزمره، نافرمانی مدنی زنان، کنش خانوادههای دادخواه، اعتراضات صنفی و شکاف نسلی، همچنان باقی میمانند.
جنبش تا زمانی که سازمانیابی داشته باشد، زنده میماند و شبکههای غیررسمی، حافظه جمعی، نمادها، روایتها و تجربه مشترک سرکوب نیز منابع بسیج بر سر آرمانهای آن هستند.
جمهوری اسلامی ممکن است جنبشها را سرکوب کند، اما نمیتواند به سادگی حافظه جمعی جامعه را پاک کند.
از همین رو، مبارزه مدنی در ایران امروز بیش از آن که به یک لحظه انفجاری محدود باشد، به نوعی «مقاومت پراکنده اما پایدار» تبدیل شده است.
این مقاومت در خیابان، مدرسه، دانشگاه، محل کار، پوشش زنان، زبان روزمره، طنز سیاسی، تحریم انتخابات، اعتراضات صنفی، هنر، مهاجرت اعتراضی یا دادخواهی خانوادهها ظاهر میشود.
قدرت این نوع مقاومت در آن است که به یک مرکز فرماندهی یا فرد وابسته نیست. البته پراکندگی، فرسایش و هزینه بالای کنش فردی هم در مقاومت مدنی وجود دارد، اما همین پراکندگی، سرکوب کامل آن را دشوار میکند.
بحران اخلاقی بهجای بحران اقتصادی
مردم فقط از فقر خشمگین نمیشوند. از بیعدالتی در توزیع رنج هم خشمگین میشوند.
وقتی شهروندان میبینند هزینه تحریم، جنگ، تورم و سرکوب را مردم عادی میپردازند، اما شبکههای نزدیک به قدرت از رانت، واردات، ارز، امتیازهای امنیتی و موقعیتهای انحصاری بهرهمند میشوند، بحران اقتصادی به بحران اخلاقی تبدیل میشود.
در چنین شرایطی، حتی بهبود موقت اقتصادی هم میتواند به نفع حکومت تمام نشود، چون همچنان ممکن است که مردم احساس کنند منابع آزادشده باز هم بهجای رفاه عمومی، صرف بازسازی ماشین سرکوب، شبکههای نیابتی، پروژههای امنیتی یا طبقه ممتاز وابسته به قدرت خواهد شد.
این همان نقطهای است که توافق با آمریکا میتواند برای حکومت تیغ دولبه باشد. هرچند این وضعیت به جمهوری اسلامی امکان میدهد بحران فوری را مدیریت کند، اما از سوی دیگر، سطح انتظارات جامعه بالا میرود.
اگر مردم نتیجه ملموسی در زندگی روزمره نبینند، ناامیدی جدید میتواند شدیدتر از گذشته باشد.
تجربه پس از برجام نیز نشان داد بهبود شاخصهای کلان اگر به اصلاح نهادی، کاهش فساد، امنیت سرمایهگذاری، آزادی اجتماعی و بهبود زندگی طبقات متوسط و فرودست منجر نشود، نمیتواند سرمایه اجتماعی حکومت را بازسازی کند.
مردم ممکن است از کاهش تنش استقبال کنند، اما این استقبال به معنای رضایت سیاسی نیست.
در نظامهای اقتدارگرا، حکومتها اغلب میکوشند سیاست خارجی را جایگزین سیاست داخلی کنند؛ یعنی با نمایش مذاکره، جنگ، توافق، دشمنی یا پیروزی دیپلماتیک، مساله اصلی شهروندان را به بیرون از مرزها منتقل کنند.
اما جامعه ایران طی سالهای اخیر نشان داده که این تغییرات ظاهری را نمیپذیرد. شعارها و کنشهای اعتراضی مردم مدتهاست از مطالبات صرفا اقتصادی عبور کرده و به پرسش از اصل حکمرانی رسیده: اینکه چه کسی تصمیم میگیرد؟ منابع کشور کجا خرج میشود؟ چرا شهروندان حق انتخاب ندارند؟ چرا سبک زندگی باید امنیتی شود و چرا اعتراض با گلوله، زندان و اعدام پاسخ میگیرد؟
به همین دلیل، مبارزه مدنی مردم با حکومت ادامه خواهد داشت؛ نه لزوما به شکل دائمی و خیابانی، بلکه به شکل موجی، شبکهای، روزمره و چندلایه.
هر عقبنشینی حکومت میتواند به فرصتی برای بازتعریف مطالبات تبدیل شود. هر شکست اقتصادی میتواند دوباره خشم اجتماعی را فعال کند. هر سرکوب تازه میتواند خاطره اعتراضات پیشین را زنده کند.
جامعهای که یک بار از مرز ترس عبور کرده باشد، به وضعیت پیشین بازنمیگردد.
رویترز سهشنبه دوم تیر نوشت نقشآفرینی چشمگیر در روند مذاکرات، وجهه پاکستان را بهبود بخشیده است و این کشور ۲۵۰ میلیون نفری اکنون فرصت دارد از این سرمایه سیاسی برای کسب منافع اقتصادی بهره ببرد؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد پاکستان طی دهههای گذشته با چرخههای مکرر رونق و رکود دستبهگریبان بوده است.
با این حال، تحلیلگران بر این باورند که این دستاوردها بهسختی قادر خواهند بود مشکلات ریشهدار اقتصاد پاکستان، از جمله نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی، پایه مالیاتی ضعیف و وابستگی به بستههای حمایتی صندوق بینالمللی پول را برطرف کنند.
به گزارش رویترز، پاکستان برای سال مالی آینده هدفگذاری کرده است که رشد اقتصادی خود را به چهار درصد و نرخ تورم را به ۸.۲ درصد برساند.
این در حالی است که رشد اقتصادی پیشبینی شده برای سال مالی ۲۰۲۶ که ماه ژوئن به پایان میرسد، ۳.۷ درصد و میانگین تورم در دوره ژوییه تا می سال مالی جاری، ۶.۷ درصد بوده است.
خرم شهزاد، مشاور وزیر دارایی پاکستان، گفت: «کشوری که بتواند در داخل مرزهای خود ثبات ایجاد کند و همزمان به پیشبرد ثبات در خارج از مرزهایش کمک کند، به مقصدی معتبرتر برای سرمایهگذاری تبدیل میشود.»
او افزود ترکیب یک راهبرد اقتصادی مبتنی بر رشد با تصویری مثبت از پاکستان بهعنوان حامی صلح و ثبات میتواند زمینه جذب سرمایهگذاری در حوزههایی مانند نیروی انسانی، زیرساختها، فناوری و سایر بخشهای پیشران رشد اقتصادی را فراهم کند.
در هفتههای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بارها از نقش میانجیهای منطقهای، بهویژه اسلامآباد، در پیشبرد مذاکرات تهران و واشینگتن قدردانی کردهاند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، دوم تیر پیش از عزیمت به پاکستان گفت دغدغه اسلامآباد «برای به سرانجام رسیدن توافق و برقراری صلح در منطقه بیش از دغدغه ما بود».
او تاکید کرد پاکستان در «پیگیری حق و حقوق ملت ایران» و نهاییشدن یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده «نقشی بیبدیل» ایفا کرد.
ظرفیتهای اقتصادی پاکستان
به گزارش رویترز، بسیاری از تحلیلگران معتقدند پاکستان ممکن است در ازای تحرکات دیپلماتیک اخیر، از حمایتها یا امتیازاتی از سوی ایالات متحده برخوردار شود. با این حال، تاکنون نشانه روشنی در خصوص تحقق این دستاوردهای احتمالی مشاهده نشده است.
الکس وطنخواه، پژوهشگر ارشد و مدیر برنامه ایران در «موسسه خاورمیانه»، گفت یکی از مهمترین دستاوردهای پاکستان از تحولات اخیر، افزایش ظرفیت این کشور برای ادغام و ایفای نقش پررنگتر در ساختارهای اقتصادی و سیاسی خاورمیانه است.
به گفته او، این روند میتواند در آینده به شکلگیری همکاریهای اقتصادی گستردهتر با کشورهای منطقه، از جمله در حوزه دفاعی، منجر شود.
مفتاح اسماعیل، وزیر پیشین دارایی پاکستان، نیز بر این باور است که کاهش تحریمهای جمهوری اسلامی میتواند زمینهساز گسترش چشمگیر مبادلات تجاری میان دو طرف، بهویژه از طریق مرز زمینی بلوچستان، شود.
۱۷ خرداد، اسکندر مومنی، وزیر کشور، در دیدار با همتای پاکستانی خود گفت هدفگذاری افزایش حجم تجارت دو طرف به ۱۰ میلیارد دلار در سال، قابل تحقق است.
در هفتههای گذشته، مقامهای پاکستانی بارها از نقش این کشور در برقراری آتشبس میان واشینگتن و تهران و نیز پیشبرد مذاکرات سخن گفتند و آن را نشانهای از موفقیت دیپلماسی اسلامآباد دانستند.
این روایت رسمی حتی در فضای عمومی پایتخت پاکستان نیز بازتاب یافته است.
در اسلامآباد، بیلبوردهای متعددی مذاکرات اخیر ژنو را به تلاشهای میانجیگرانه پاکستان پیوند زده و این تحولات را بخشی از دستاوردهای دیپلماتیک این کشور معرفی کردهاند.
نخستین دور مذاکرات تهران و واشینگتن در سوئیس ۳۱ خرداد با توافق بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز پایان یافت.
بازگشت به الگوی پس از ۱۱ سپتامبر؟
رویترز در ادامه گزارش داد این نخستین بار نیست که پاکستان از تحولات ژئوپلیتیک برای تقویت جایگاه خود بهره میبرد.
پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان، نزدیکی پاکستان به واشینگتن مزایای اقتصادی قابل توجهی برای این کشور به همراه داشت؛ از جمله تعویق بازپرداخت بدهیها از سوی بیش از ۱۲ کشور طلبکار، ازسرگیری حمایتهای صندوق بینالمللی پول و سایر نهادهای مالی بینالمللی، و دریافت کمکهای مالی از ایالات متحده.
با این حال، به باور تحلیلگران، ضعفهای ساختاری اقتصاد پاکستان مانع از آن شد که این کشور بتواند از این فرصت بهطور کامل بهرهبرداری کند.
خرم حسین، تحلیلگر اقتصادی، معتقد است شرایط کنونی تا حدی یادآور فضای پس از ۱۱ سپتامبر است، اما یک تفاوت بنیادین میان این دو مقطع وجود دارد.
به گفته او، در آن زمان پاکستان در خط مقدم منازعات منطقهای و جنگی طولانی و پرهزینه قرار گرفت، اما امروز نقش این کشور در میانجیگری و کمک به برقراری صلح تعریف میشود.
حسین افزود اهرم نفوذ اسلامآباد در مقطع کنونی از توانایی حفظ روابط و ایفای نقش موثر برای چندین طرف بهطور همزمان ناشی میشود؛ از جمله ایالات متحده، جمهوری اسلامی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، ترکیه و چین.
مشکلات اقتصادی فراتر از دستاوردهای دیپلماتیک
وزیر دارایی پیشین پاکستان هشدار داد هرچند فعالیتهای دیپلماتیک اخیر جایگاه بینالمللی این کشور را تقویت کرده، اما مشکلات ساختاری اقتصاد پاکستان همچنان پابرجاست و هزینه بالای تولید، ضعف صادرات و تعهدات سنگین بازپرداخت بدهیهای خارجی، اسلامآباد را به کمکهای صندوق بینالمللی پول وابسته نگه داشته است.
اسماعیل ادامه داد: «اوضاع داخلی ما چنان آشفته است که تا خودمان به خودمان کمک نکنیم، خارجیها واقعا نمیتوانند کاری برای ما انجام دهند.»
عاطف میان، استاد اقتصاد دانشگاه پرینستون، هم گفت پاکستان نباید دیپلماسی را صرفا ابزاری برای دریافت سپردههای مالی، تمدید بدهیها یا کمکهای مشابه برنامههای صندوق بینالمللی پول تلقی کند.
به باور او، فرصت واقعی برای پاکستان در یک «چرخش به سوی صلح» نهفته است. راهبردی که هم در عرصه خارجی و هم در داخل کشور دنبال شود.
میان تاکید کرد این رویکرد باید بر گسترش تجارت منطقهای، توسعه همکاریهای انرژی با ایران و همگرایی عمیقتر با کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه استوار باشد.
