شامگاه ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ساختمانی بزرگ در اقامتگاه مسافری زیباشهر شیراز هدف موشک قرار گرفت و کاملا ویران شد؛ جایی که شماری از نیروهای سپاه از جمله نیروی هوافضایش، پنهان شده بودند. موج دوم این حمله، موجب کشتهشدن ۹ غیرنظامی از جمله کارکنان پایگاه اورژانس ۱۱۵ مجاور این اقامتگاه شد.
بررسی تصاویر محل، دادههای منبعباز، گزارشهای رسانههای داخلی، ارزیابی یک مقام پیشین هدفگیری در نیروی هوایی آمریکا و روایتهای شاهدان نشان میدهد آنچه در حمله به زیباشهر رخ داد، نه خطای ساده مهمات، بلکه هدفگرفتن ساختمانی مشخص در اقامتگاه اضطراری مسافری بود؛ ساختمانی که بر اساس شواهد موجود، محل پنهانشدن نیروهای سپاهی بود که از ترس بمباران مراکز نظامی، آنجا مخفی شده بودند.
اما همین هدف، در دل یک مجموعه با کاربری غیرنظامی، اقامتی، تفریحی و امدادی قرار داشت: اقامتگاه اضطراری مسافران زیباشهر، در کنار پایگاه اورژانس ۱۱۵، در مجاورت خانههای مسکونی و در فاصله کوتاهی از ساختمانهایی با کاربری خدماتی و عمومی.
نتیجه، پروندهای است که در آن دو مسئولیت همزمان دیده میشود: جمهوری اسلامی، بهدلیل پنهانکردن نیروهای نظامی در یک محل غیرنظامی؛ و حملهکننده، بهدلیل حمله به هدفی در کنار مرکز اورژانس و میان محوطهای که ماهیت غیرنظامی آن از پیش قابل شناسایی بود.
شب ۱۴ اسفند؛ ساختمانها فروریختند
ساعت حدود ۸:۲۰ شامگاه، صدای موشک و سپس انفجاری مهیب آرامش زیباشهر شیراز را برهم زد. شماری از ساکنان خیابان سروناز دوم، هراسان از خانهها بیرون آمدند؛ لحظاتی بعد، صدای موشکی دیگر آمد و انفجار دوم رُخ داد. چند نفر از همان مردمی که از خانههایشان بیرون آمده بودند، جانشان را از دست دادند.
فردای حمله، استانداری فارس اعلام کرد ۲۰ نفر کشته و ۳۰ نفر زخمی شدهاند. اما در مراسم رسمی یادبود کشتهشدگان، که در مسجد امام محمدباقر زیباشهر برگزار شد، تنها نام و عکس ۱۶ نفر منتشر شد: هفت تن از آنان نیروهای کادر سپاه و بسیج بودند و ۹ غیرنظامی؛ دو تکنیسین اورژانس، یک کادر مرکز بهداشت، چهار کارمند و پیمانکار شهرداری و یک کاسب محلی.
ساختمان اورژانس ۱۱۵ زیباشهر، یک ساختمان مجاور آن و ساختمان بزرگتری در شرق آنها، که بخشی از اقامتگاه اضطراری مسافری شهرداری شیراز بود، کاملا ویران شدند. شماری از ساختمانهای مسکونی روبهروی مرکز اورژانس هم آسیب دیدند.
علاوه بر اینها، آمبولانس اورژانس و چند خودروی دیگر هم منهدم شد و ترکشهای انفجار، به بدنه تعدادی از خودروهای پارکشده خسارت زد. در تصاویر منتشرشده از روز بعد، بقایای یک آمبولانس سوخته و پوشیده از خاکستر در میان ویرانهها دیده میشود؛ نشانهای روشن از کاربری امدادی نقطهای که هدف قرار گرفت یا در شعاع انفجار نابود شد.
ساختمان بزرگ، مخفیگاه نیروهای سپاه بود
ساختمان بزرگ ویرانشده در اقامتگاه مسافری زیباشهر، صرفا یک ساختمان مسافری خالی یا یک سازه ناشناس نبود. شواهد موجود نشان میدهد این ساختمان، شب حمله محل استقرار شماری از نیروهای سپاه و نیروهای مرتبط با آن بود.
خبرگزاری دانشجو، وابسته به بسیج دانشجویی، که پس از حمله گزارشی ویدیویی از محل منتشر کرد، نوشت موشکها به «ساختمانهای خوابگاه و بخشهای اداری» اقامتگاه اصابت کردند، آتشسوزی گستردهای رخ داد و «شماری از نیروهای نظامی کشته و شماری دیگر مجروح شدند». همین گزارش، اقامت نیروهای نظامی در این اقامتگاه غیرنظامی را به «دورههای آموزشی برای حفاظت از مرزها» نسبت داد.
اما این توضیح با شواهد محل نمیخواند. دادههای منبعباز، از جمله نقشه گوگل و اپلیکیشن ایرانی «نشان»، این محل را بهعنوان اقامتگاه اضطراری فاقد امکانات آموزشی نشان میدهند. تصاویر و ویدیوهای راستیآزماییشده از محل نیز تابلوی همین اقامتگاه را در ورودی آن نشان میدهد.
در منابع در دسترس، نشانهای وجود ندارد که این اقامتگاه در سالهای گذشته کاربری نظامی داشته باشد. شواهد موجود آن را مجموعهای شناختهشده با کاربری غیرنظامی، اقامتی، تفریحی و امدادی نشان میدهد، نه یک مرکز آموزشی یا نظامی.
از سوی دیگر، اگر مساله این نیروها واقعا «آموزش برای حفاظت از مرزها» بود، مجتمع بزرگ دانشکده علوم و فنون زرهی نیروی زمینی سپاه، با امکانات آموزشی و نظامی، کمتر از ۲۰۰ متر آنسوتر قرار داشت؛ مجتمعی که کار آن روی کاغذ، همان آموزش و آمادهسازی نیروهای زمینی است. به این ترتیب، ادعای آموزش نظامی در یک اقامتگاه مسافری فاقد امکانات در ۲۰۰ متری یک پادگان تجهیزشده برای آموزش، بیپایه به نظر میرسد.
در روزهای آغازین جنگ و همزمان با حملات هوایی گسترده آمریکا و اسرائیل به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی، گزارشهای متعددی از انتقال نیروها، خودروها و تجهیزات نظامی و انتظامی به اماکن غیرنظامی منتشر شد.
بر اساس این گزارشها، در شهرهای مختلف ایران، این نیروها در تلاش برای حفظ جان خود در مکانهای غیرنظامی و فضاهای عمومی نظیر مدارس، دانشگاهها، مساجد، بیمارستانها، پارکها و اقامتگاههای خصوصی مستقر شدند.
زنجیره شواهد به نتیجهای روشن میرسد: در زیباشهر شیراز هم، نیروهای سپاه برای در امان ماندن از حملات، از مجتمع نظامی مجاور به اقامتگاه غیرنظامی منتقل شده بودند. حمله هوایی نیز به جای پادگان تخلیهشده سپاه در آن سوی بزرگراه، محل استقرار این نیروها در همین اقامتگاه را هدف گرفت.
چرا مجتمع سپاه هدف گرفته نشد؟
تصاویر ماهوارهای و اطلاعات منبع باز، وجود دانشگاه و پادگان بزرگ نیروی زمینی سپاه در آن سوی زیباشهر را تائید می کند، دادههای اوپناستریتمپ، این محدوده را همچنین به لشکر ۱۹ فجر سپاه و واحدی از نیروی هوافضای سپاه در شیراز پیوند میدهد. ادعایی که کشتهشدن یکی از افسران لشکر ۱۹ فجر در همین حمله، احتمال درستی آن را بالا میبرد. با این حال، در تصاویر پس از حمله نشانهای از تخریب این مجتمع دیده نمیشود.
وست برایانت، رییس پیشین تیم هدفگیری ویژه نیروی هوایی آمریکا و مسئول سابق ارزیابی آسیب غیرنظامی در پنتاگون، پس از بررسی شواهد تصویری، با اشاره به اینکه در مجموع، نزدیک به ۱۳۵۰ کیلوگرم بمب در این حمله به کار رفته است، به نیولاینز گفت به ساختمان بزرگتر شرقی، مهماتی در حد یک بمب ۹۰۰ کیلویی، و به دو سازه غربی، از جمله پایگاه اورژانس، مهماتی در حد بمبهای ۲۲۰ کیلویی اصابت کرده است.
به باور این کارشناس، با مهمات دقیق امروزی، خطای ۲۰۰ متری تا آن سوی بزرگراه، آن هم نه در یک اصابت بلکه در چند اصابت جداگانه، بسیار نامحتمل است. اگر سه مهمات جداگانه به سه سازه مشخص در محوطه اقامتگاه اصابت کرده باشند، فرضیه «خطای ساده» یا «انحراف اتفاقی» ضعیف میشود.
این یعنی هدف حمله، با احتمال بسیار بالا، خود اقامتگاه مسافری زیباشهر یا دستکم ساختمانهایی درون آن بود؛ جایی که نیروهای سپاه در آن مستقر شده بودند. مجتمع اصلی سپاه آن سوی بزرگراه سالم ماند، چون هدف این حمله نبود.
عامل حمله چه کسی بود؟
حمله همزمان آمریکا و اسرائیل به ایران، ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد. در جریان جنگ مشخص شد که بازیگران منطقهای نیز وارد عملیات نظامی علیه ایران شدهاند و با هماهنگی آمریکا و اسرائیل به اهدافی عمدتا نفتی در ایران حمله کردند. والاستریت ژورنال و بعدتر رویترز، از رسانههایی بودند که گزارشهایی از این حملات منتشر کردند.
اما تا این لحظه هیچ کدام از طرفین درگیری مسئولیت حمله به زیباشهر را نپذیرفته است. یک مقام آمریکایی در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره نقش آمریکا در این حمله گفت «ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) پیشتر ادعای نقش آمریکا در این حمله را بررسی کرده اما هیچ شواهدی در تایید دخالت نیروهای آمریکایی در آن نیافته است.»
وزارت دفاع اسرائیل و ارتش این کشور و همچنین وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح ایران به پرسشهای ایراناینترنشنال درباره این حمله پاسخی ندادند.
با این حال، الگوی عملیاتی جنگ، مهمترین قرینه برای تشخیص عامل حمله است. بر اساس تحلیل موسسهی بینالمللی مطالعات راهبردی، در روزهای نخستین جنگ، نیروی هوادریای آمریکا پایگاهها و سکوهای پرتاب موشک را در جنوب و مرکز ایران هدف میگرفت، در حالی که اسرائیل و هواپیماهای مستقر در اردن بر شمال و غرب کشور تمرکز داشتند.
بر پایه این الگو، شیراز، در جنوب ایران در حوزهی مسئولیت عملیاتی آمریکا قرار میگرفت. ماهیت حمله نیز با این تصویر همخوان است: حمله با مهمات سنگین هوایی و بمبهای هدایتشونده انجام شده که با شیوهی عملیات هوایی-دریایی آمریکا در جنوب ایران سازگار است.
شمار نظامیان کشتهشده چقدر بود؟
حکومت تنها نام هفت نیروی سپاه و بسیج را در کنار ۹ قربانی غیرنظامی منتشر کرده است. اما این عدد لزوما همه تلفات نظامی حمله را نشان نمیدهد.
آنچنانکه گفته شد به ساختمان بزرگ اقامتگاه مسافری بمبی ۹۰۰ کیلوگرمی اصابت کرده و ویدیوها نشان میدهد که این ساختمان ویران و به تلی از خاکستر بدل شده است. با توجه به اینکه دو ساختمان دیگر مورد هدف، اورژانس و ساختمان اداری اقامتگاه مسافری بود، میتوان گفت که همین ساختمان بزرگ، یکی از محلهای استقرار و خوابگاه نیروهای نظامی بوده که خبرگزاری دانشجو گزارش داده است.
چه تعداد نظامی در آن ساختمان حضور داشتند؟ احتمال دارد همه یا بخشی از نیروهای سپاه پادگان مجاور زیباشهر، از جمله افسران دانشکده نیروی زمینی سپاه که از نقاط مختلف کشور هستند، در ساختمانهای اقامتگاه مسافری از جمله ساختمان بزرگ منهدمشده مستقر شده باشند.
با این حال هرچند مشخص نیست چه تعداد از این نیروها در این ساختمان جا داده شده بودند و حکومت هم فهرست کامل کشتههای نظامی این حمله را منتشر نکرده، اما میتوان انتظار داشت با توجه به بزرگی این ساختمان و ویرانی کامل آن، شمار کشتههای نظامی حمله بیش از هفت نیروی بومی باشد که در مسجد زیباشهر از خانوادههای آنان تقدیر شده است.
اورژانس چگونه وارد خط آتش شد؟
حضور نظامیان در اقامتگاه مسافری، ماهیت غیرنظامی کل محوطه را از بین نمیبرد. محل هدف، در کنار پایگاه اورژانس ۱۱۵ بود؛ ساختمانی درمانی که سالها در همان نقطه فعال بود و در نقشهها و تصاویر عمومی قابل شناسایی بود. در همان محدوده، تابلوی اقامتگاه اضطراری، ساختمانهای خدماتی، آمبولانس، خودروهای غیرنظامی و ساختمانهای مسکونی دیده میشدند.
بنابراین حتی اگر یکی از ساختمانهای اقامتگاه، بهدلیل حضور نظامیان، هدف نظامی تلقی شده باشد، پایگاه اورژانس ۱۱۵ در ۳۶ متری آن، و خانههای اطراف همچنان تحت حمایت حقوق بشردوستانه بودند.
در تحلیل نظامی، محدوده خطر بر اساس شعاع انفجار، موج انفجار، ترکش و احتمال خطای برخورد محاسبه میشود، نه فقط بر اساس فاصله روی نقشه. وقتی نیروهای نظامی در یک اقامتگاه غیرنظامی، در چند قدمی یک مرکز اورژانس و در دل یک محله مسکونی مستقر میشوند، مردم و تاسیسات غیرنظامی در معرض خطر مستقیم هر حمله احتمالی قرار میگیرند.
از طرف دیگر، همین واقعیت، مسئولیت مهاجم را هم سنگین میکند. اگر هدف، ساختمانی در یک محوطه غیرنظامی و کنار مرکز اورژانس بوده، مهاجم باید نشان دهد چه اقداماتی برای کاهش آسیب به غیرنظامیان انجام داده است: انتخاب زمان حمله، زاویه حمله، نوع مهمات، هشدار احتمالی و ارزیابی شعاع تخریب و ترکش.
مسئولیت جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی در این پرونده دستکم از یک جهت مسئول است: انتقال و استقرار نیروهای نظامی در یک اقامتگاه غیرنظامی، کنار مرکز اورژانس و در دل منطقه مسکونی. همان زنجیره شواهدی که نشان میدهد ساختمان بزرگ اقامتگاه محل حضور نیروهای سپاه بود، همزمان نشان میدهد حکومت با جابهجا کردن نیروهایش از فضای نظامی به یک محل اقامتی و امدادی، خطر جنگ را به میان مردم منتقل کرده است.
حقوق بینالملل بشردوستانه، طرفهای درگیر را موظف میکند تا حد امکان از قرار دادن اهداف نظامی در نزدیکی مناطق پرجمعیت خودداری کنند و غیرنظامیان را از مجاورت اهداف نظامی دور نگه دارند. پنهانکردن نیروهای سپاه در اقامتگاه مسافری، آن هم در چند قدمی پایگاه اورژانس و خانههای مردم، خلاف این اصل است.
این کار، غیرنظامیان را به سپری ناخواسته برای نظامیان بدل کرد. لازم نیست حتما ثابت شود جمهوری اسلامی عامدانه قصد استفاده از مردم بهعنوان «سپر انسانی» داشته است؛ حتی اگر هدف، صرفا حفظ جان نیروهای نظامی بوده باشد، نتیجه آن به خطر انداختن جان مردم عادی بود.
زیباشهر نشان میدهد سیاست پناهدادن نیروهای نظامی در اماکن غیرنظامی چه پیامدی دارد: جنگ از پادگان به کمپ مسافری، مرکز اورژانس و خانههای مردم منتقل میشود.
مسئولیت مهاجم
مسئولیت جمهوری اسلامی، مسئولیت مهاجم را از میان نمیبرد. حتی اگر اقامتگاه بهدلیل حضور یا استفاده نیروهای نظامی هدفی نظامی تلقی شده باشد، مهاجم همچنان موظف بوده میان هدف نظامی و غیرنظامیان تمایز بگذارد، همه احتیاطهای ممکن را برای کاهش آسیب به کار گیرد و از حملهای نامتناسب با مزیت نظامی مستقیم و مشخص خودداری کند.
در این حمله، علاوه بر ساختمان محل استقرار نیروها، پایگاه اورژانس، خانههای مسکونی و خودروهای غیرنظامیان نیز آسیب دیدند یا از بین رفتند. همین موضوع، روش حمله، نوع مهمات و زمانبندی آن را از منظر اصول تمایز، احتیاط و تناسب محل پرسش میکند.
پایگاه اورژانس ۱۱۵ یک واحد درمانی بود و حضور نظامیان در ساختمانی مجاور، حمایت ویژه از آن را از بین نمیبرد. این حمایت تنها زمانی که واحد درمانی، خارج از کارکرد غیرنظامی خود، برای اقدام زیانبار علیه دشمن استفاده شود، پس از اخطار و مهلت معقول از آن ساقط میشود. هیچ نشانهای از چنین وضعیتی در دست نیست. همچنین حضور نیروهای نظامی در یک مکان غیرنظامی، کل محوطه، ساختمانهای مجاور یا واحد درمانی نزدیک آن را خودبهخود به هدف مشروع تبدیل نمیکند.
بر پایهی اصل تمایز، هدف قراردادن چند نقطهی مجزا در یک محوطهی غیرنظامی، از جمله مرکز اورژانس مجاور خوابگاه موقت نیروها، پرسش جدی دربارهی محدودماندن حمله به اهداف نظامی ایجاد میکند.
بر پایهی اصل احتیاط، استفاده از مهمات سنگین ۹۰۰ و ۲۲۰ کیلویی در چند متری یک مرکز اورژانس و خانههای مسکونی، آن هم در محلی که در نقشههای عمومی و تصاویر منبعباز قابل شناسایی بود، انتخاب روش، زاویه و نوع مهمات را زیر سوال میبرد.
بر پایهی اصل تناسب، ما نمیدانیم دقیقا چند نیروی سپاه و بسیج کشته شدهاند، نقش عملیاتی آنان چه بوده و مهاجم در زمان حمله چه مزیت نظامی مشخص و مستقیمی را انتظار داشته است. اما میدانیم دستکم ۹ غیرنظامی جان باختهاند. اگر مزیت نظامی مورد انتظار محدود بوده باشد، این تلفات غیرنظامی بهروشنی پرسش تناسب را پیش میکشد؛ و حتی اگر مزیت نظامی بیشتری مورد انتظار بوده باشد، نقض احتمالی اصول تمایز و احتیاط و حمایت از واحد درمانی همچنان به قوت خود باقی است.
سرانجام، اگر حملهی دوم، چنانکه شاهدان گفتهاند، پس از حضور مردم و امدادگران رخ داده باشد، مسئولیت مهاجم سنگینتر میشود؛ هدفگیری یا بیاعتنایی به حضور امدادگران، یکی از روشنترین موارد نقض حمایت از غیرنظامیان، امدادگران و ماموریت درمانی است.
پروندهای با دو مسئول
زیباشهر پروندهای ساده با یک روایت تکخطی نیست. ساختمان بزرگ اقامتگاه، بنا بر شواهد موجود، محل پنهانشدن نیروهای سپاه بود و به همین دلیل هدف قرار گرفت. اما همین ساختمان در دل محوطهای غیرنظامی قرار داشت.
جمهوری اسلامی، با انتقال نیروهایش به این محل، جان غیرنظامیان را به خطر انداخت. مهاجم هم با حمله به هدفی در کنار اورژانس و میان یک محوطه شناختهشده غیرنظامی، باید پاسخ دهد که چه احتیاطهایی برای جلوگیری از مرگ مردم و تخریب مرکز درمانی بهکار گرفت.
هنوز پرسشهای مهمی بیپاسخ مانده است: شمار دقیق نظامیان کشتهشده چقدر بود؟ آیا ساختمان بزرگ اقامتگاه پیش از حمله بهعنوان محل استقرار نظامیان شناسایی شده بود؟ آیا پایگاه اورژانس و آمبولانسها در دادههای پیش از حمله دیده شده بودند؟
اما هم اکنون هم یک واقعیت روشن است: جنگ در زیباشهر از پادگان بیرون آمد و به اقامتگاه مسافری، مرکز اورژانس و خانههای مردم رسید. نظامیانی که برای در امان ماندن در میان غیرنظامیان پنهان شده بودند، هدف قرار گرفتند؛ اما هزینه آن را کادر درمانی و مردمی هم پرداختند که تنها گناهشان همسایگی با همان پنهانگاه بود.
تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا حتی اگر به کاهش تنش نظامی، بازگشایی مسیرهای تجاری، فروش بیشتر نفت یا آزادسازی بخشی از داراییهای مسدودشده منجر شود، لزوما به معنای پایان بحران سیاسی در داخل ایران نیست.
تفاهم و مذاکره ممکن است به جمهوری اسلامی امکان تنفس اقتصادی بدهد، فشار فوری بازار را کاهش دهد و برای مدتی انتظارات عمومی را مدیریت کند، اما مساله اصلی مردم ایران فقط تحریم، قیمت دلار یا کمبود منابع ارزی نیست.
ریشه اعتراضات و مقاومت مدنی در ایران عمیقتر از رابطه تهران و واشینگتن است؛ در فروپاشی اعتماد عمومی، سرکوب سیاسی، تبعیض ساختاری، فساد نهادی، بحران نمایندگی و شکاف میان جامعه و حکومتی است که بخش بزرگی از شهروندان، آن را نماینده خود نمیدانند.
از این منظر، تفاهم خارجی بخشی از بحران دولت را تخفیف میدهد، اما بحران مشروعیت را حل نمیکند.
در نظریههای علوم سیاسی، میان «ظرفیت حکومت» و «مشروعیت حکومت» تفاوت اساسی وجود دارد.
یک حکومت ممکن است با دسترسی به منابع مالی، افزایش درآمد نفتی یا کاهش فشار خارجی، ظرفیت بیشتری برای اداره روزمره کشور پیدا کند؛ اما این بهخودی خود به معنای بازسازی مشروعیت سیاسی نیست.
مشروعیت زمانی ترمیم میشود که شهروندان احساس کنند در تعیین سرنوشت خود سهم دارند، حقوقشان محترم شمرده میشود، قانون بر قدرت حاکم است و امکان تغییر مسالمتآمیز وجود دارد.
در جمهوری اسلامی، مشکل دقیقا همینجاست: بحران نه فقط اقتصادی، بلکه سیاسی و اخلاقی است.
نظریهای در جامعهشناسی سیاسی وجود دارد با عنوان «محرومیت نسبی». این نظریه توضیح میدهد که مردم فقط وقتی فقیرتر میشوند، اعتراض نمیکنند، بلکه زمانی به کنش جمعی روی میآورند که میان آنچه حق خود میدانند و آنچه در واقعیت دریافت میکنند، شکافی پایدار و تحقیرآمیز ببینند.
در ایران، این شکاف فقط به معیشت محدود نیست. زنان با کنترل بدن و پوشش خود روبهرو هستند، جوانان با ابهام در آینده، کارگران با ناامنی شغلی، اقلیتهای قومی، مذهبی و جنسیتی با تبعیض، خانوادههای دادخواه با سرکوب و طبقه متوسط با سقوط مداوم منزلت اجتماعی.
چنین شکافی با یک توافق دیپلماتیک از بین نمیرود، حتی اگر قیمت ارز برای مدتی پایین بیاید یا صادرات نفت افزایش پیدا کند.
نظریه دیگری هم در مطالعات جنبشهای اجتماعی وجود دارد که بر «فرصتهای سیاسی» تاکید میکند.
بر اساس این نظریه، جنبشهای اجتماعی فقط بر اثر میزان نارضایتی به وجود نمیآیند، بلکه ایجادشان به برداشت مردم از شکافهای درون قدرت، ضعف یا عقبنشینی حکومت، و امکان اثرگذاری نیز بستگی دارد.
تفاهم با آمریکا ممکن است از نگاه حکومت، ثبات و پیروزی دیپلماتیک معرفی شود، اما از نگاه بخشی از جامعه معنای دیگری دارد: حکومتی که سالها مذاکره را خیانت، سازش یا عقبنشینی میدانست، زیر فشار داخلی و خارجی ناچار به معامله شده است.
همین برداشت میتواند این تصور را تقویت کند که فشار، هزینهسازی و مقاومت مدنی هم میتواند حکومت را وادار به عقبنشینی کند.
تجربیات مربوط به اعتراضات در نظامهای غیردموکراتیک نشان میدهند امتیازدهیهای محدود حکومت معمولا برای فرونشاندن جنبشها کافی نیست، چون معترضان به تعهد حکومت اعتماد ندارند.
وقتی ساختار سیاسی امکان نظارت مستقل، رسانه آزاد، انتخابات رقابتی و نهادهای پاسخگو را از بین برده، شهروندان مطمئن نیستند که امتیاز امروز، فردا از آنان پس گرفته نمیشود.
جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته بارها نشان داده که در سطح خارجی مذاکره میکند، اما در داخل همزمان سرکوب، نظارت امنیتی و محدودیتهای اجتماعی را ادامه میدهد. بنابراین جامعه بین «توافق خارجی» و «تغییر داخلی» تمایز میگذارد.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» نمونه روشن این تغییر است. این جنبش صرفا واکنشی به یک حادثه نبود، بلکه بیان فشرده چند دهه سرکوب، تبعیض جنسیتی، خشونت دولتی و بیاعتباری نهادهای رسمی بود.
تجربه این جنبش نشان میدهد که حتی اگر خیابان در مقاطعی آرامتر شود، شبکههای اجتماعی، مقاومت روزمره، نافرمانی مدنی زنان، کنش خانوادههای دادخواه، اعتراضات صنفی و شکاف نسلی، همچنان باقی میمانند.
جنبش تا زمانی که سازمانیابی داشته باشد، زنده میماند و شبکههای غیررسمی، حافظه جمعی، نمادها، روایتها و تجربه مشترک سرکوب نیز منابع بسیج بر سر آرمانهای آن هستند.
جمهوری اسلامی ممکن است جنبشها را سرکوب کند، اما نمیتواند به سادگی حافظه جمعی جامعه را پاک کند.
از همین رو، مبارزه مدنی در ایران امروز بیش از آن که به یک لحظه انفجاری محدود باشد، به نوعی «مقاومت پراکنده اما پایدار» تبدیل شده است.
این مقاومت در خیابان، مدرسه، دانشگاه، محل کار، پوشش زنان، زبان روزمره، طنز سیاسی، تحریم انتخابات، اعتراضات صنفی، هنر، مهاجرت اعتراضی یا دادخواهی خانوادهها ظاهر میشود.
قدرت این نوع مقاومت در آن است که به یک مرکز فرماندهی یا فرد وابسته نیست. البته پراکندگی، فرسایش و هزینه بالای کنش فردی هم در مقاومت مدنی وجود دارد، اما همین پراکندگی، سرکوب کامل آن را دشوار میکند.
بحران اخلاقی بهجای بحران اقتصادی
مردم فقط از فقر خشمگین نمیشوند. از بیعدالتی در توزیع رنج هم خشمگین میشوند.
وقتی شهروندان میبینند هزینه تحریم، جنگ، تورم و سرکوب را مردم عادی میپردازند، اما شبکههای نزدیک به قدرت از رانت، واردات، ارز، امتیازهای امنیتی و موقعیتهای انحصاری بهرهمند میشوند، بحران اقتصادی به بحران اخلاقی تبدیل میشود.
در چنین شرایطی، حتی بهبود موقت اقتصادی هم میتواند به نفع حکومت تمام نشود، چون همچنان ممکن است که مردم احساس کنند منابع آزادشده باز هم بهجای رفاه عمومی، صرف بازسازی ماشین سرکوب، شبکههای نیابتی، پروژههای امنیتی یا طبقه ممتاز وابسته به قدرت خواهد شد.
این همان نقطهای است که توافق با آمریکا میتواند برای حکومت تیغ دولبه باشد. هرچند این وضعیت به جمهوری اسلامی امکان میدهد بحران فوری را مدیریت کند، اما از سوی دیگر، سطح انتظارات جامعه بالا میرود.
اگر مردم نتیجه ملموسی در زندگی روزمره نبینند، ناامیدی جدید میتواند شدیدتر از گذشته باشد.
تجربه پس از برجام نیز نشان داد بهبود شاخصهای کلان اگر به اصلاح نهادی، کاهش فساد، امنیت سرمایهگذاری، آزادی اجتماعی و بهبود زندگی طبقات متوسط و فرودست منجر نشود، نمیتواند سرمایه اجتماعی حکومت را بازسازی کند.
مردم ممکن است از کاهش تنش استقبال کنند، اما این استقبال به معنای رضایت سیاسی نیست.
در نظامهای اقتدارگرا، حکومتها اغلب میکوشند سیاست خارجی را جایگزین سیاست داخلی کنند؛ یعنی با نمایش مذاکره، جنگ، توافق، دشمنی یا پیروزی دیپلماتیک، مساله اصلی شهروندان را به بیرون از مرزها منتقل کنند.
اما جامعه ایران طی سالهای اخیر نشان داده که این تغییرات ظاهری را نمیپذیرد. شعارها و کنشهای اعتراضی مردم مدتهاست از مطالبات صرفا اقتصادی عبور کرده و به پرسش از اصل حکمرانی رسیده: اینکه چه کسی تصمیم میگیرد؟ منابع کشور کجا خرج میشود؟ چرا شهروندان حق انتخاب ندارند؟ چرا سبک زندگی باید امنیتی شود و چرا اعتراض با گلوله، زندان و اعدام پاسخ میگیرد؟
به همین دلیل، مبارزه مدنی مردم با حکومت ادامه خواهد داشت؛ نه لزوما به شکل دائمی و خیابانی، بلکه به شکل موجی، شبکهای، روزمره و چندلایه.
هر عقبنشینی حکومت میتواند به فرصتی برای بازتعریف مطالبات تبدیل شود. هر شکست اقتصادی میتواند دوباره خشم اجتماعی را فعال کند. هر سرکوب تازه میتواند خاطره اعتراضات پیشین را زنده کند.
جامعهای که یک بار از مرز ترس عبور کرده باشد، به وضعیت پیشین بازنمیگردد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اعلام کرد با وجود «اظهارنظرهای سیاسی» برخی مقامها، بازرسان این نهاد بر اساس یکی از اجزای کلیدی و صریح توافق میان واشینگتن و تهران، از تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی بازدید خواهند کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس، گروسی چهارشنبه سوم تیر در نشستی خبری در نیروگاه هستهای فوکوشیما دایچی در ژاپن به خبرنگاران گفت: «من اظهارات سیاسی را درک میکنم. اینها بخشی از واقعیت هستند. اما نکته اساسی که میخواهم یادآوری کنم، این است که یک یادداشت تفاهم وجود دارد که از سوی هر دو رییسجمهور امضا شده است.»
این اظهارات صریحترین موضعگیری آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره بازرسی از تاسیسات هستهای در ایران به شمار میرود.
این نهاد که وابسته به سازمان ملل متحد است، نقشی محوری در تعیین وضعیت ذخایر هستهای حکومت ایران دارد.
گروسی افزود: «در این توافق بهصراحت آمده است فعالیتهای هستهای مرتبط با مواد و تاسیسات هستهای تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواهد بود؛ بهطور کامل و در همه موارد.»
او ادامه داد: «طبیعتا برای انجام این کار باید بازرسی کنیم. اینکه این اتفاق پسفردا، یک هفته دیگر یا ۱۰ روز دیگر رخ دهد، مهم است اما تعیینکننده نیست. این اتفاق خواهد افتاد.»
این بازرسیها در مسیر اجرای تفاهمنامه اخیر تهران و واشینگتن از اهمیت فراوانی برخوردار هستند، زیرا بر پایه این توافق، ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی باید رقیقسازی شود.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند.
این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
نخستین روز مذاکرات تهران و واشینگتن در سوئیس ۳۱ خرداد با توافق بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز پایان یافت.
از سوی دیگر، کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد برنامهای برای دسترسی به تاسیساتِ مورد حمله واقع شده و مواد هستهای در ایران وجود ندارد.
غریبآبادی گفت: «در سوئیس هیچ نشستی با گروسی، علیرغم درخواست او، برگزار نشد. این مباحث (بازرسیهای آژانس) صرفا در چارچوب توافق نهایی و در نتیجه اقدام عملی طرف مقابل در خاتمه تمامی تحریمها و موارد دیگر بررسی و تعیین تکلیف خواهند شد.»
او همچنین گفت: «نمیتوانید با هیاهوی رسانهای، سیاست "راه بینداز و جا بینداز" را پیش ببرید.»
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز دوم تیر اعلام کرد برخلاف اظهارات جیدی ونس، معاون رییسجمهوری ایالات متحده، بازرسان آژانس قرار نیست از تاسیسات هستهای که سال گذشته هدف حملات آمریکا قرار گرفتند، بازدید کنند.
پس از جنگ ۱۲ روزه، حکومت ایران مانع دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات غنیسازی خود شده است.
گمان میرود جمهوری اسلامی در این مراکز به اندازهای اورانیوم با غنای بالا ذخیره کرده باشد که در صورت اتخاذ تصمیمی برای ساخت سلاح هستهای، امکان تولید تا ۱۰ بمب اتمی را فراهم کند.
جمهوری اسلامی همواره تاکید کرده است برنامه هستهایاش ماهیتی «صلحآمیز» دارد. با این حال، ایران تنها کشور جهان است که بدون داشتن برنامه شناختهشده تسلیحات هستهای، اورانیوم را تا سطح خلوص ۶۰ درصد غنیسازی کرده است.
مقامهای تهران و واشینگتن پیش از این نیز اظهارات متناقضی درباره امکان بازرسی از سایتهای هستهای حکومت ایران مطرح کرده بودند.
اظهارات گروسی همزمان با آغاز سفر سهروزه مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح شد.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد روبیو سفر خود را با دیداری غیرعلنی و ناهاری کاری با محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، در ابوظبی آغاز کرده است.
قرار است او سپس به کویت و بحرین سفر کند و چهارشنبه و پنجشنبه، سوم و چهارم تیر، با رهبران این دو کشور دیدار داشته باشد.
روزنامه شرق گزارش داد شماری از شهروندان تهرانی که خانههایشان در جریان جنگ آسیب دیده و در هتل اسکان داده شده بودند، اکنون با دستور تخلیه مواجه شدهاند. این در حالی است که هنوز اقدامی برای بازسازی منازل انجام نشده و بودجهای نیز در اختیار بسیاری از شهروندان قرار نگرفته است.
بر اساس این گزارش، این نخستین بار نیست که چنین وضعیتی برای شهروندان جنگزده رخ میدهد. پس از جنگ ۱۲ روزه نیز شهرداری تهران تعدادی از آسیبدیدگان را در هتلها اسکان داد، اما شماری از آنان پیش از آماده شدن خانههایشان یا دریافت خسارت و هزینه بازسازی، ناچار به ترک محل اسکان موقت شدند.
شرق نوشت اکنون با گذشت نزدیک به یک سال و پس از وقوع جنگی دیگر، همان شرایط در حال تکرار است و برخی شهروندان در حالی دستور تخلیه هتلها را دریافت کردهاند که هنوز تصمیم مشخصی درباره بازسازی واحدهای مسکونی آنان گرفته نشده است.
پیشتر در ۲۶ اردیبهشت، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، اعلام کرده بود ۵۱ هزار واحد مسکونی در تهران در جریان جنگ آسیب دیدند که از این میان، ۱۸۱۹ واحد نیازمند تخریب و نوسازی کامل هستند.
به گفته او، بخش عمده مسئولیت بازسازی به شهرداری تهران واگذار شده، مراحل کارشناسی پروندهها به پایان رسیده و روند تعیین خسارت، انتخاب پیمانکار و تایید نقشهها در حال انجام است.
با این حال، در گزارش شرق آمده است: «کلنگ بازسازی هیچ خانهای نخورده است و حتی مسئول بازسازیها نیز مشخص نشده است، اما جنگزدگان از هتل خارج شدهاند.»
پایگاه خبری بلومبرگ پیشتر گزارش داد در جریان جنگ اخیر، دستکم ۷۶۴۵ ساختمان در سراسر ایران آسیب دیدند یا تخریب شدند که در میان آنان، ۶۰ مرکز آموزشی و ۱۲ مرکز درمانی به چشم میخورند.
بلومبرگ با تحلیل نوع کاربری زمین در مناطق آسیبدیده تهران نوشت در مجموع، ۲۸۱۶ ساختمان پایتخت در درگیریها هدف قرار گرفتند که حدود ۳۲ درصد نظامی، ۲۵ درصد صنعتی، ۲۱ درصد غیرنظامی، ۱۹ درصد تجاری و دو درصد، دولتی بودند.
حتی یک پیچ از خانهمان سالم نمانده؛ چطور به همان خانه برگردیم؟
روزنامه شرق در ادامه گزارش خود به وضعیت یکی از مجروحان جنگ اخیر به نام «آقای ع» پرداخت. خانه این شهروند اسفند سال گذشته بر اثر شدت موج انفجار ناشی از یک حمله در شرق تهران بهشدت آسیب دید و او به همراه خانوادهاش در هتل اسکان داده شد.
«ع» با اشاره به جلسهای که اردیبهشتماه به همراه سایر همسایگان با جمعی از مقامهای مسئول داشته، از نحوه برخورد و وعدههای بیسرانجام آنها گلایه کرد و گفت شهردار منطقه در آن جلسه «حرفهای جالبی نزد و به شکلی با ما اتمام حجت کرد».
او افزود: «ما گفتیم حتی یک پیچ از خانهمان سالم نمانده، چطور قرار است به همان خانه برگردیم؟ در جواب گفتند شهردار تهران مبلغی برای کمک در نظر گرفته است. از آن جلسه دو ماه گذشته، هنوز یک ریال به من ندادهاند.»
این شهروند ادامه داد: «روز اول به ما گفتند خودمان میسازیم و مثل روز اول تحویل میدهیم. بعد به جایی رسید که اعلام کردند خودتان یک سازنده پیدا کنید، ما به شما تراکم میدهیم تا بتوانید سازنده را برای ساخت خانه قانع کنید. اما سازندهای قبول نکرده است که با شرایط موجود خانه ما را بسازد.»
به گفته «ع»، در چنین شرایطی، مسئولان هتل ۳۱ خرداد به آنها اعلام کردند از آن پس باید هزینه اقامت خود را شخصا بپردازند یا هتل را ترک کنند.
۲۶ فروردین، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، خبر داد دولت قصد ارائه کمک مالی مستقیم برای بازسازی خانههای تخریبشده را ندارد و از سازوکاری موسوم به «تراکم شناور» استفاده خواهد کرد تا بخش خصوصی به مشارکت در بازسازی ترغیب شود.
بر اساس این طرح، سازندگان میتوانند در ازای بازسازی واحدهای آسیبدیده یا تخریبشده، مجوز ساخت یک یا دو طبقه اضافی در ساختمانهای جدید دریافت کنند و این واحدهای مازاد را با هدف کسب سود به فروش برسانند.
منتقدان بر این باورند این پیشنهاد واقعبینانه نیست و امتیازهای تراکمی نمیتواند جبرانکننده زیان خانوادههایی باشد که خانههای خود را از دست دادهاند؛ بهویژه در شرایطی که هزینههای ساختوساز در ایران بهشدت افزایش یافته است.
ساعت ۱۲ شب گفتند باید هتل را تخلیه کنید؛ این انسانی است؟
«خانم ج» یکی دیگر از شهروندانی است که خانهاش در جنگ اخیر آسیب دیده است. او با اشاره به شرایط دشوار زندگی خود گفت: «۱۵۵ میلیون تومان به من خسارت پرداختند، در حالی که حداقل ۴۰۰ میلیون تومان برای بازسازی خانه من نیاز است. همان موقع که این پول پرداخت شد، شکایت کردم، اما تاکنون نتیجه شکایت من اعلام نشده است.»
او از نحوه پایان دادن به اسکان موقت آسیبدیدگان انتقاد کرد و افزود: «ساعت ۱۲ شب گفتند باید هتل را تخلیه کنید. آیا این انسانی است؟ من را در شرایطی به خانهام فرستادند که خانه من نه گاز دارد، نه کولر دارد و نه حتی در.»
«ج» ادامه داد: «به ما گفتند بروید خانه اقوام. من چند ماه در خانه مادر و اقوام دیگرم بمانم و مشکلات آن شکل از زندگی را به خودم و دیگران تحمیل کنم؟»
این شرایط در حالی به شهروندان جنگزده تحمیل شده که تشدید بحرانهای اقتصادی و معیشتی در هفتههای اخیر، زندگی روزمره مردم را با دشواریهای جدی روبهرو کرده است.
فرماندهی سایبری کشور با تایید حمله سایبری به شبکه بانکی جمهوری اسلامی اعلام کرد این حملات با هدف «اختلال در خدمات بانکی» انجام میشود. در همین حال خبرهایی درباره حذف اطلاعات مشتریان منتشر شده است.
فرماندهی سایبری که متعلق به سازمان پدافند غیرعامل، از زیرمجموعههای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است، در اطلاعیه چهارشنبه سوم تیر خود تاکید کرد: «بهمنظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و حفظ امنیت دادهها و داراییهای مشتریان، بخشی از خدمات مبتنی بر کارت بهصورت موقت از دسترس خارج شده است.»
از سوی دیگر شرکت خدمات انفورماتیک و خبرگزاریهای داخلی اعلام کردند اختلال در خدمات کارتمحور بیشتر بانکهای کشور برطرف شده و روند عادیسازی خدمات بانکهای ملی، صادرات و تجارت تا پایان سهشنبه شب (دوم تیر)، تکمیل شده است.
این در حالی است که گزارشهای شهروندان و کارشناسان آیتی نشان میدهند اختلال در خرید اینترنتی، کارتبهکارت و خدمات این بانکها، همچنان ادامه دارد.
بررسیهای ایراناینترنشنال نیز نشان میدهد اختلالهای اینترنت بانک تجارت ادامه دارد و تنها میتوان از خدمات کارت کشیدن در دستگاه کارتخوان استفاده کرد.
همزمان، بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت دادن اختلالهای بانکی به بازگشایی اینترنت بینالملل را «غیرکارشناسانه» خواند.
او گفت شرکتهای ارائهدهنده خدمات به این بانکها از اساس به اینترنت عمومی متصل نیستند و روزانه حدود ۳۵۰ هزار رخداد امنیتی با منشا شبکه داخلی ثبت میشود.
با این حال، کاربران بسیاری به ایراناینترنشنال گفتند مشکلات در کارتبهکارت، خرید اینترنتی و خرید شارژ همچنان ادامه دارد.
برخی فعالان این حوزه هم با اشاره به نوسان در سامانههای چند بانک، از شهروندان خواستند تا زمان تثبیت کامل خدمات، در انجام تراکنشهای غیرضروری یا انتقال مبالغ سنگین، احتیاط کنند.
موج اول حملات سایبری به بانکها از ۲۳ خرداد آغاز و در پی آن خدمات چهار بانک بزرگ ایران مختل شد.
در این موج حملات، خدمات هشت بانک پاسارگاد، ملی، ملت، سپه، تجارت، صادرات، توسعه تعاون و رسالت متوقف شد.
ایران در حال حاضر در تعطیلات رسمی به مناسبت تاسوعا و عاشورا است و با توجه به تعطیلات و فرا رسیدن آخر هفته، طبیعتا حجم عملیات بانکی کاهش یافته است.
با این حال گزارشها از صفهای بلند مقابل عابربانکها حکایت دارند.
وبسایت فرارو از صفهای طولانی پمپبنزینها، سرگردانی مسافران تاکسیهای اینترنتی و کلافگی خریداران جلوی صندوق فروشگاههای بزرگ خبر داده است.
خبرهای مربوط به حذف اطلاعات مشتریان و حسابهای آنان نیز در حال افزایش است.
رسانههای رسمی در ایران با جدیت این خبرها را رد کردهاند و به نقل از مقامهای رسمی و کارشناسان نوشتهاند چنین چیزی امکان ندارد.
پس از موج دوم حملات، شرکت خدمات انفورماتیک با انتشار بیانیهای، حملات سایبری را تایید کرد و نوشت: «شرکت خدمات انفورماتیک بهمنظور پیشگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز و صیانت از امنیت دادهها و داراییهای مشتریان، در حال حاضر ارائه خدمات مبتنی بر کارت را به صورت موقت از دسترس خارج کرده است.»
اختلال عمدتا در بانکهایی گزارش شده است که مشتریان شرکت خدمات انفورماتیک هستند.
میثم ظهوریان، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی به نقش شرکت خدمات انفورماتیک در بروز اختلالات اخیر اشاره کرد و نوشت این شرکت که ارائهدهنده خدمات شتاب، شاپرک و خدمات دیگری نیز هست، شرکت در بورسی است که بانک مرکزی ۴۶ درصد سهام آن را دارد و سه بانک مشکلدار نیز در آن سهامدار هستند.
ظهوریان تاکید کرد: «یک اشکال مهم این است که نهادی که میبایست نقش رگولاتور و ناظر عملکرد بانکها را داشته باشد، تبدیل به پیمانکار خدمات پرداخت آنها شود.»
او پس از موج اول حملات اعلام کرد رفع کامل اختلال چهار بانک ممکن است تا دو هفته زمان ببرد.
در حمله اخیر برخلاف حملات دورههای قبل، هیچ گروهی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است.
سنای آمریکا که اکثریت آن در اختیار جمهوریخواهان است، سهشنبه دوم تیر از طرحی حمایت کرد که خواستار توقف اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی است.
این طرح که پیش از این در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود، در حالی به تصویب سنا رسید که تهران و واشینگتن در حال پیش بردن مذاکرات صلح هستند و آمریکا دست به اقداماتی از جمله تعلیق تحریمهای نفتی ایران زده است.
در حالی که برخی رسانهها تصویب این طرح در سنا را اقدامی عمدتا نمادین خواندهاند و هنوز مشخص نیست این اقدام چه تاثیری بر جنگ ایران خواهد داشت، با این حال تصویب آن میتواند نشانهای ازافزایش نگرانیها در میان جمهوریخواهان در قبال اقدامات ترامپ قلمداد شود.
سنای آمریکا که پیش از این چند بار از تصویب این طرح خودداری کرده بود، سهشنبه با ۵۰ رأی موافق در برابر ۴۸ رأی مخالف آن را تصویب کرد.
رأیگیری تقریبا بر اساس برنامهها و خطوط حزبی انجام شد؛ بهطوریکه تنها چهار سناتور جمهوریخواه به همراه همه دموکراتها به جز یک نفر از آنها به این طرح رأی مثبت دادند. دو سناتور جمهوریخواه نیز در رأیگیری شرکت نکردند.
این قطعنامه ترامپ را ملزم میکند نیروهای مسلح آمریکا را از درگیریها با جمهوری اسلامی یا علیه جمهوری اسلامی خارج کند، مگر آنکه کنگره بهطور صریح مجوز اقدام نظامی صادر کند.
با این همه این مصوبه احتمالا در عمل صرفا جنبه نمادین خواهد داشت.
از آنجا که این مصوبه یک «قطعنامه همزمان»(Concurrent Resolution) است، و بر اساس قانون اختیارات جنگی سال ۱۹۷۳ (War Powers Act)، برای امضای رییسجمهوری به کاخ سفید ارسال نمیشود و میزان الزامآوری حقوقی آن نیز محل اختلاف است.
کاخ سفید نیز تاکید کرده است که این قانونگذاری را «غیرقانونی و مغایر قانون اساسی» میداند و بنابراین آن را الزامآور تلقی نمیکند.
کارشناسان حقوقی میگویند این موضوع همچنان یک اختلاف حقوقی حلنشده است و احتمالاً در نهایت تکلیف آن باید در دادگاهها تعیین شود.
اسکات اندرسون، پژوهشگر ارشد موسسه بروکینگز و سردبیر ارشد نشریه حقوقی آنلاین لافیر (Lawfare)، به رویترز گفت: «احتمالا قوه مجریه با استناد به ملاحظات قانون اساسی این مصوبه را نادیده خواهد گرفت و حتی مشخص نیست چه کسی از جایگاه حقوقی لازم برای طرح دعوی و اجرای آن برخوردار باشد.»
سنای آمریکا آخرین بار سهشنبه ۲۶ خرداد تلاش کرده بود قطعنامهای مبتنی بر «قانون اختیارات جنگی» را برای توقف اقدامات نظامی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی به پیش ببرد، اما این تلاش ناکام ماند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در آن زمان نوشت این اقدام به بخشی از تلاشهای تقریبا هفتگی قانونگذاران برای محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تبدیل شده است؛ آن هم در شرایطی که دولت او در حال پیگیری طرحی جدید برای پایان دادن به جنگی است که نزدیک به چهار ماه از آغاز آن میگذرد.
سناتورهایی از هر دو حزب نسبت به توافق در حال شکلگیری میان دولت ترامپ و حکومت ایران ابراز تردید کردهاند و از خودداری کاخ سفید در ارائه جزییات آن ناراضی هستند. آنها انتظار برگزاری یک جلسه توجیهی از سوی دولت را دارند، اما تا پیش از ضربالاجل تعیینشده برای امضای توافق در روز جمعه، هیچ جلسهای برنامهریزی نشده است.
نتیجه رأیگیری ۴۷ رأی موافق در برابر ۴۸ رأی مخالف بود. چهار سناتور جمهوریخواه به همراه اکثر دموکراتها از قطعنامه اختیارات جنگی حمایت کردند، اما این تعداد برای کسب اکثریت لازم و پیشبرد طرح کافی نبود.